Sauverlinda's Blog

décembre 20, 2011

على ما يصبر مواطن تسلطت عليه دولة الارهاب ،بخيانة ممن كان محمولا عليها حماية ماله و عرضه و بيته وأبناءه ، لقطعه عن فلذة كبده ظلما و بهتانا و بفساد بلا حدود لن يوجد له مثيل فى تاريخ البشرية . 3 سنوات فى محاربة الفساد القضائى بكل علانية و الكل يتستر على المجرمين و يحللون الحرام و يحرمون الحلال …..و الله ان لم تفتح التحقيقات فى شكايتى لن يبقى لى الا أن أقتص بنفسى ممن يرتهنون ابنتى و جعلوا منها سبب عذابى فى حياتى ….و سأكون أنا من سيفصل رأس المجرم بشير التكارى عن جسده وجميع شركاءه و لا تتعجبوا ان قطعت جسد تلك الزوجة الخائنة المجرمة و والدتها اربا اربا و قدمتها للكلاب.

Filed under: Uncategorized — sauverlinda @ 5:19

سيدى الرئيس  لا نطالب ببيع القصور و انما نطالب باسترداد الحقوق  وايقاف نزيف جريمة الامتناع المحضور التى تقوم بها دولتنا عن نجدة رعاياها….لن تحكمنا المافيا بعد اليوم لا

جهازها القضائى المجرم ولا اعلامها الفاسد المتستر على جرائمها…. لن تكون نونس سجنا كبيرا بعد اليوم….. ولن يخضع التونسيين لأى ممن يسعون لارتهان حقه فى تقرير المصير ….كفى دجلا أيها السياسيون….لا نريد دولة دجل و لا نريد دولة ارهابية عميلة خائنة لسيادة الشعب……أطالب بانزال عقوبة الاعدام شنقا  فى ساحة عامة لوزير العدل الأسبق الفاسد و المجرم  البشير التكارى و لكل رموز الفساد والمافيا التى استباحت أعراض و أجساد و أموال الشعب التونسى ولن نرضى بأقل من ذلك.

قام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة،ابان استقلالنا الصورى، ببعث قانون 48 لسنة 1966 و الذى بموجبه يمنع مساهمة   المواطنين فى استتباب الأمن العمومى ويعفيهم من واجب كشف و مكافحة الجريمة أو كل مشروع جريمة قد ينال من سلامة الأشخاص وقام بنزع  السلاح عن المواطنين ، ووضع فى نفس الوقت الواجب الأخلاقى لحماية المواطنين على كاهل الدولة فى اطار دولة القانون و المؤسسات وشدد فى اطار القانون نفسه على تتبع كل من يتقاعس عن القيام بواجبه فى التصدى للجريمة و نجدة المواطنين واستثنى الحالات التى يخشى فيها المسؤول على حياته .

لدى شكاية قدمتها لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس لمقاومة الفساد مقدمة بتاريخ 20 ماى 2010 وقع تقبيرها ….و لا زلت متمسكا بتتبع  أولائك الفاسدين الى يوم الدين ….لن أعود للتفاصيل  فالأمر أهم من ذلك بكثير و ما طالنى طال غيرى و فى النهاية اتضح أن بلدى بأسره مرتهن من طرف المافيا التى يجب على الكل أن تكون له القناعة أن الشعب التونسى سيطيح بها و سيلقنها  درسا لن تنساه هذا ان لم يمحقها محقا….

ارجع بكم الى قانون الامتناع المحضور،لماذا قبر وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية عريضة شكواى ؟ هل كان ذلك تسترا على جرائم زملاءه ؟ أم كان ذلك خشية على حياته من طرف ما؟ فان كان الامر كذلك هل القانون هو الذى يحكم البلد أم حكومة ضل؟ وفى أقصى الحالات ان كانت حكومة ضل ذو مرجعية مادية مافياوية فانى أطالبكم بالتصدى لها بلا هوادة و ذلك بالالتجاء،علاوة على ما وقع الافصاح به فى تقرير لجنة مقاومة الفساد، بوضع مرسوم واضح لا غبار عليه يحمل اليات التظلم المتاحة للمواطنين لكشف الفاسدين وذلك كالتالى ان وجد مقترحى استحسانكم و استحسان المجموعة الوطنية:

أولا:

 وضع ألية تمكن من التحفظ و ابعاد كل مسؤول مشبوه من موقع القرار ومن أى امكانية ليتستر على من ينتمى للمنظومة القضائية الفاسدة.

 و يكون ذلك بوضع رقم أخضر لمقاومة الفساد يكون تحت رقابة مستقلين نزهاء مع ضمان أن يكون ذلك أو تلك الأرقام بمعزل عن ايدى منظومة البوليس السياسى.

لكل مواطن بحوزته ملف فساد مستوفى البراهين أن يودع فى ذلك الرقم اسمه و  اسم المسؤول المشبوه ويقع هكذا التحفظ على كل مسؤول تواتر ذكر اسمه 20 مرة ويكون التحفظ عليه بازاحته من موقع قراره و منعه مؤقتا من السفر الى حين البت فى الشكاوى المقدمة من الموطنين الذى يمكن البدء بالتطرق للملفات المقدمة من المواطنين العشرون الأولين.

يقع فى صلب المرسوم تنبيه كل مواطن يقوم بتقديم شكوى أنه معفى من قانون حماية المعطيات الشخصية من أجل السماح  الواضح بكشف الجرائم وفى نفس الوقت يقع اعلامه بالعقوبات التى تترتب عن تقديم شكوى واهية و ما يترتب عنها من جبر ضرر للشخص المتهم بدون حجة.

ثانيا:

 وضع مرسوم يفعل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب فى فصولها 2 و 13 و 14  بما يتضمن تحقيق الحماية الفعلية للمواطن المقدم للشكوى وفتح تحقيق حينى من طرف قضاة مستقلين و منتخبين من الهيئات القضائية التى وقع ابعاد القضاة المشبوهين مسبقا.

ثالثا:

 حيث ان كشف الجريمة يستوجب الافصاح عن هوية الجناة ،استوجب ادماج المؤسسة الاعلامية فى مقاومة الفساد وذلك بالقيام باجرائين اساسيين:

الأول:  تخصيص مساحة اعلامية من وقت الذروة للاستماع الاعلامى الوطنى للتثقيف القانونى المقتصر اساسا على التعريف بالاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف الدولة التونسية و التى على الكل أن يعلم قانونا أن لها علوية القانون فى الدساتير العالمية والتى لا يمكن تجاوزها قانونا وان كان البلد يمر بحالة عدم استقرار سياسى أو فراغ دستورى .وأخص بالذكر:

الاعلان العالمى لحقوق الانسان

العهد الدولى الخاص للحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولى الخاص لمناهضة التعذيب

قرار الجمعية العامة لحماية المدافعين عن حقوق الانسان و واجب الأفراد و الجماعات فى الدفاع عن حقوق الانسان.

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

الاتفاقية الدولية لمقاومة الفساد.

ويقع تقديم البرنامج بأسلوب مبسط وبدون تشويه للمقاصد القانونية من طرف هيئة اشراف حقوقية مستقلة و تنتمى للمجتمع المدنى و من ذوى المرجعية و التى لم تتقلد أى خطة عمل فى حقبة الرئيس المخلوع سواء على المستوى المحلى أو التمثيل الأممى .

و قد يكون من الجدوى بمكان ان يقع ادماج الرقم الأخضر بالمؤسسة الاعلامية والهيئة القضائية المستقلة  و الفريق الحقوقى المتكفل بالخطة الاعلامية التثقيفية مع امكانية فتح المجال للمقابلة المباشرة للفريق الحقوقى و القضائى المستقل  لتقديم الشكاوى و التمكن مباشرة وبالوثائق القانونية من ألية الحماية من جراء تقديم الشكوى و برمجة فتح التحقيقات المستوجبة بموجب المرسوم.

سيدى الرئيس أتمنى لكم التوفيق و التوافق مع جميع القوى الوطنية سواء كانت فى صلب المجلس التأسيسى أو صلب المجتمع المدنى أو الأفراد المستقلة الوطنية و الكفأة.كان الشعب التونسى قوة دفع لكم فى قصد الحق وصمام أمان و شوكة فى حلق كل من تعمد قصد الباطل .

د.محمود الهمندى

Laisser un commentaire »

Aucun commentaire pour l’instant.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

Propulsé par WordPress.com.

%d blogueurs aiment cette page :