Sauverlinda's Blog

juin 26, 2012

هل تحتاج الى تدليك…..’ رسالتى الى كل سفيه و سفيهة….

كفى تسترا سيد الوزير على المجرمين أطالب أن تكف مماطلتك فى فتح التحقيقات ولا زلت متمسكا بفتح تحقيق و مواجهة القاضية المجرمة أمال العتروس و كل من اشتكيتهم لديكم من القضاة الفاسدين الذين عيتنهم رؤساء محاكم أى كل من الفاسد المجرم داود الزنتانى على رأس محكمة قرمبالية و الفاسدة ثريا الجازى على رأس محكمة نابل …فمماطلتكم ليس من شأنها الا أن تخدم هؤلاء المجرمين لتنظيم بيتهم الداخلى ….كما أعيد تحميلكم مسؤولياتكم فى عدم انجادى مما سلطه هؤلاء المجرمين على و على ابنتى و أنتم تعرفون أن حكم الاعدام هو جزاء كل من أقدم على الامتناع المحضور عن نجدة أى شخص ان تسبب عدم نجدتكم له فى موته و أنا وقع اعدامى ماديا و معنويا تحت يد هؤلاء المجرمين …..فهل تريد أن ينزل الشعب فيك حكم الاعدام و جريمتك مكتملة الأركان؟ قلت لن تنصب المشانق لأحد فليس لك أن تتشدق بذلك فالمجلة الجزائية وحدها من ستحكم على أداء هؤلاء و على من يقف وراء عدم مسائلتهم و على أداءك على حد السواء……الامضاء الدكتور محمود الهمندى ضحية فسادكم….الحى الميت الذى لن يتنازل على مقاضاة كل فاسديكم و ان علت رتبهم و المنظومات السرية التابعين لها والتى هى خارجة عن كل شرعية و المستهدفة لسيادة القرار الوطنى…..افتحوا ملفات التحقيق أطلب مواجهة هؤلاء القذرين فردا فردا بما فيهم الشلاكة بشير التكارى عاهرة قصر بن على الذى امتنع عن نجدتى من فساد هؤلاء ووضعنى فى حلبتهم ليستغلوا نفوذهم و شذوذهم كيفما شاءوا للقيام بقطع رحم منظم و ايداع ابنتى لدى قحبة صرفة ليس لها من الانسانية أو الأمومة شى….فان كنتم حرصين حقا على الأعراض خلصوا ابنتى من أيدى تلك الفاسقة المجرمة فمنذ أمد لم يعد بمكان أن اضع ستر هذه الجريمة القذرة فوق رفاهية ابنتى و مستقبلها التربوى فمن ارتضى لنفسه الدياثة فليس له أن يفرضها على الغير ….منال بن فضل مجرمة و قحبة أطلب مساءلتها و أن تواجه أفعالها الاجرامية ….اقطعوا رأسى ان كنت تجنيت عليها أو على أحد ممن مكنوها من جرمها الشنيع فى حق زوجها و ابنتها

Publicités

mai 28, 2012

LE CRIME CRAPULEUX…..DES JUGES CRAPULEUX….DES AVOCATS VEREUX….DES EXPERTS TENDANCIEUX….CRIMES CYBERNETIQUE…..PRESSE CORROMPUE…..LE CRIME PARFAIT …..BHIRI ENVOIE MA PLAINTE ENTRE LES MAINS DES MEMES CORROMPUS CONTRE QUI J’AI PORTE PLAINTE….L’ART DU CRIME EST LE PROPRE D’UN GOUVERNEMENT MACONNIQUE!


/

بداية الجريمة و مخطط استغلال ابنتى كأداة الجريمة القضائية المنظمة بحثا عن خلق طلاق للضرر بعد أن استباحوا كل ما حرم الله من قطع رحم و محاولة تسميم علاقتى بابنتى و المراودة الجنسية للمحامين و فساد لا متناهى بحثا عن استفزاز بشتى القذارات.

أمال العتروس حضرت للجريمة و نفذتها سريا الجازى القاضية الفاسدة التى نصبها نورالدين البحيرى على رأس محكمة نابل…..

و نور الدين البحيرى يبعث بشكاوى بين أيدى الفاسدين الذين اشتكيتهم ….

و هو جريمة بكل المعايير تستر على المجرمين و امتناع محضور عن نجدة طبيب لم تكن له بحياته أى سابقة عدلية دمروا حياته بسجنه لتلجيم صوته وقطعه عنوة عن ابنته الذى لم يتوانى فى طلب حمايتها مع ابقاء الستر على امرأة أبت الا أن تؤكد أنها قحبة صرفة و مجرمة بلا حدود و أنها ماضية على أن لا تبقى على علاقة حسن جوار و لم تكن تبالى بما وقع تصرفاتها المخلة بالأمومة بل بالانسانية أصلا و فى اجرام منظم لا يمكن السكوت عنه ….لما تتستر على هؤلاء المجرمين يا وزير العدل ولما تفرون من المواجهة أيها المجرمون ….المواطنون ليسوا بأغبياء و سيقدمون بأنفسهم المجرمين الى حبل المشنقة ….

ألا لعنة الله على السفلة و الخونة و قاطعى الأرحام حقيقة ان لم تستحى افعل ما شئت ….

افتحوا التحقيقات فلن أسكت عما فعلتموه بى و بابنتى و تبا لهذه الفاجرة التى استوفيت لها كل أسباب الستر بالحجة و البرهان كما تقرؤون فى تحرير القاضى …..

قال تعالى » لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم  » ألا لعنة الله على الظالمين و قاطعى الأرحام …مازلنا نعيشوا و نشوفوا من اجرام القضاة و شركاؤهم.

/


/

/

/الله على الظالمين

    

mai 10, 2012

quand s’estompera le mur de la honte ?,celui de la corruption judiciaire tunisienne

 

 

 

oauth?client_id=96937694899&scope=email,publish_actions&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxpj1kc_pedophilie-au-feminin-le-tabou_news%3Ffrom_fb_popup%3D1

tabou-la-pedophilie-au-feminin-ca-existe

mai 2, 2012

25 avril LA TUNISIE fete la première fois la journée mondiale de sensibilsation contre l’aliénation parentale ,un message pour un certain connard au nom de ben turkia….Allah la tbereklou la fi sahha et la fi dhourria! yemchi yaqra droussou….ko3lef lebes houayej!

 

décembre 27, 2011

سيدى وزير العدل

باسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله وحده،                                    نابل فى 26 ديسمبر 2011

 

من الدكتور محمود الهمندى طبيب أسنان صاحب عيادة خاصة و القاطن بشارع الهادى شاكر نابل

 فى حقه و حق ابنته القاصر ليندة الهمندى  (المولودة بتاريخ 14 سبتمبر 2003).

سيدى  وزير العدل

الموضوع: طلب تدخل مستعجل متعلق بفتح تحقيق فى جريمة ارتهان ابنتى القاصر و تعريضها للاغتصاب النفسى ( على معنى الفصل 237 و غيره من الفصول المتعلقة بالفصل 32  من المجلة الجزائية ) وطلب مسائلة وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس مرجع النظر فى القضايا الارهابية  من أجل الامتناع المحضور و تستره على الجريمة المنظمة المذكورة أعلاه وذلك   بتقبيره لعريضة شكايتى المقدمة له بتاريخ 20 ماى 2011 و المضمنة بمكتب الضبط تحت عدد 7025992/2011 .و المتضمنة على كتاب مرقم يحتوى على عريضة الشكوى (09 صفحات ) و 62 مؤيد (125 صفحة).

المصاحيب: نسخة من الصفحة الأولى من العريضة المقدمة عليها ختم الاستلام من مكتب الضبط للمحكمة المذكورة أعلاه.

سيدى الوزير ،

حيث أن وقع رصد يوم 25 افريل من كل سنة كيوم عالمى تحسيسى ضد جريمة الاغتصاب النفسى على الأطفال ( التغييب الابوى و التى يشكل فيه عدم احضار محضون المتكرر أحد معالمه…)لما فيها من خطر على الحاضر و المستقبل النفسى للطفل ،ذلك الخطر الذى قد تغيب ملامحه عن عامة الناس ( لما هو خلاف الاغتصاب الجنسى الواضح المعالم والذى يمكن معاينته بتشخيص ) و الذى لا يمكنه أن يغيب على مسؤولى الطفولة و لا سيما مندوبى الطفولة ( و من بينهم مندوبى الطفولة التونسية الذين حضوا بتدريب فى الموضوع  منذ المتندى الفرنكفونى المنظم تحت اشراف منظمة اليونسيف فى تونس فى شهر نوفمبر 2002 ).

       و حيث أن التغييب الأبوى هو اغتصاب نفسى يتمثل فى الارتهان المادى و العاطفى للطفل مع السعى المتعنت لقطعه عن وليه المغيب وتشويه صورته.

وحيث أن هذا الخطر يحتم واجب الاشعار لدى مندوب الطفولة مرجع النظر( مع ضمان عدم المؤاخذة أو التتبع الجزائى لمن يقوم بالاشعار    طبق الفصل 33 من مجلة حماية الطفولة)  كما يحتم فى نفس الوقت على هؤلاء عدم الامتناع عن التحرى ونجدة هؤلاء الأطفال.

وحيث وقع نقل ابنتى القاصر ليندة الهمندى من منزلى منذ 22 أكتوبر 2008 باستعمال الحيلة و ارتهانها الى يومنا هذا و تعريضها للاغتصاب النفسى من طرف والدتها التى استغلت أصحاب النفوذ (ذو العلاقة مع والدتها الهولندية الجنسية) الذين عمدوا  لتوظيف ابنتى أبشع توظيف وذلك كرهينة لاكراهى و المساومة  على قبول استهتار أم  ابنتى و تلاعبها بميثاق الزوجية و رعاية الأبناء غير مبالين بخطورة ما وقعه على ابنتى المسكينة التى لا أعرف أى ذنب اقترفته لينكل بحقوقها هكذا.

ففى حين عمدت  أم ابنتى، ككل سنة و بدون موجب، الى مغادرة  محل زوجيتى خلسة ونقل  ابنتى ، و درءا  للمفسدة وجدت نفسى مكرها فى نهاية المطاف الى تقديم طلب فى الطلاق بالتراضى على أساس وعدها لى أن لا تزج بابنتنا فى تصرفاتها المسيئة للبنت من قطعها عنى ككل سنة، الا أنها نقضت عهدها و ابت الا أن لا تترك أى امكانية لعلاقة حسن جوار( بل أبعد من ذلك الى حد الجريمة المنظمة اللامحدودة  موضوع  طلبى تدخلكم هذا وليتها كفرت من أحسن عشرتها فقط ) و عمدت الى التعنت فى قطع ابنتى عنى و طلق العنان لكل  وقاحاتها.

مما حدى بى  بتاريخ 13 جانفى 2009 لالاشعار بالطفولة المهددة من أجل التغييب الأبوى  لدى مندوب الطفولة بنابل( فتحى لنقليز) و ما راعنى الا و مع جميع مؤشرات الارتهان الواضحة و الفاضحة وعدم الأمانة الواضحة للأم و الجدة علاوة على اعتيادهن لهذا الضرب من سوء المعاملة النفسية لابنتى فى كل سنة ،أن قامت قاضية الأسرة أمال العتروس بالسعى الى تسميم علاقتى بابنتى و غمسها الفعلى فى خطر التغييب الأبوى بمعية شركاءها من مندوب الطفولة والخبيرة العدلية فى الطب النفسى للأطفال أحلام بلحاج ، وذلك بالتلاعب حتى بحيثيات محاضر الجلسات و الاجراءات القانونية…وحيث تعلمون سيدى الوزير أن الثغرات لا تغيب عن فقهاء القانون و أن الشيطان فى التفاصيل

تقدمت بعديد الشكاوى للمتفقد العام لوزارة العدل للتدخل وفتح تحقيق فى الأداء الحريفى الواضح و قطع الطريق المنفذ للحقائق بل تزويرها بالكامل و ذلك ما يمكن استنتاجه من القرارات التعجيزية  و المنافية للقانون التى سلطتها  قاضية  الأسرة على و على ابنتى للتواصل و اعدامى بالحياة بسحب و لايتى و انا حى أرزق و لم أتخاذل يوما فى رعاية ابنتى ،وكذلك سوء الخلق اللامتناهى و الخبث و عدم الأمانة  لأم ابنتى التى عمدت الى مراودة المحامى نافع العريبى شريك المحامى لسعد العبدلى  الذى كان ينوبنى ، كذلك تقرير المحاباة الواضحة المحرر من طرف أحلام بلحاج و اغلاق ملف قضية الطفولة المهددة عدد 1216 التى لم تحضر لأى جلسة فيها بل حضر محاميها ولم تقع أى مواجهة معها أو بحضور ابنتى أمام قاضى الأسرة أو أى  استماع لى معية ابنتى  فى أى مرحلة ولا زيارة لى من طرف أى مرشدة اجتماعية   و تحولت مؤسسة حماية الطفولة بدورها بما فيها من أطراف متدخلة  الى موضوع اشعارو مرتهنين لابنتى ، الا أن المتفقد العام لم يتدخل و قام بالامتناع المحضور.

و حيث مع تلك التطورات التى كانت تنم عن سوء نية واضحة من تلك الأطراف ، تقدمت بتاريخ 12 سبتمبر 2009  بشكاية جزائية ضد قاضية الأسرة و شركاؤها  وذلك لدى وكيل الجمهورية بمحكمة قرمبالية (،ذلك الذى عمد فى السابق الى تقبير شكاية جزائية قدمتها له بتاريخ 02 ماى 2009 ضد زوجتى و تصرفاتها المشينة و بهتانها بحملها لاناس على شهادة الزور و كان من بينهم امام يدعى ساسى الحمرونى ،لعنه الله و الملائكة و الناس أجمعين، طالبا اياه للتدخل لايقاف التصرفات اللاأخلاقية لزوجتى و محيطها و حتى طلب بحث نفسى على جميع أفراد العائلة بما فيهم شخصى حماية لابنتى من التنكيل و حتى لا تصل الأمور الى الكارثية) فقبلنى مساعده السيد محمد الخامس فى مكتبه وقام بمماطلتى وتركنى أترقب بينما كان هو يتحاور مع قاضى التحقيق حمادى الشنوفى  و انتهى به الأمر أن رفض تسلمها أو ادراجها بمكتب الضبط أو حتى تتبعها ،فما كان لى الا أن أبعثها له عن طريق مراسلة مضمونة الوصول و نفسها لوزير العدل البشير التكارى مباشرة اثر خروجى من مكتب  مساعده بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية .

بلغت شكايتى وزير العدل بشير التكارى و وكيل الجمهورية و ما راعنى الا أن قام كلاهما بالامتناع المحظور و  الرمى عرض الحائط بما جاءت به الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (خاصة فصولها 2 و 13 و 14) و الحقوق المدنية و السياسية وسعوا للامعان فى التنكيل بى و ابنتى بتهديد واضح و فعلى للنيل من سلامتى الجسدية و رسالة غير مباشرة  تهددنى بالنيل من سلامتى  الذهنية و أخذوا  الوقت لترتيب بيتهم الداخلى و سعوا  لتجريم كل دفاع شرعى ضد صولتهم التى لم يكن لهم هناك من مسائل  ووقع زجى بالسجن لمدة  09 أشهر (فرار بمحضون: مالذى يدفع بطبيب أسنان ينتمى للقطاع الخاص ذائع الصيت فى الداخل و الخارج ليضحى بكل ما بناه  و فى حين هو من قام بطلب تحجير سفر على ابنته وفى حين أنه العائل الوحيد لوالدته المسنة؟ ثم المساس بهيئة قضائية عن طريق الأنترنت : كيف يجرم من دفع صولة جهاز دولة سعى الى ارتهان ابنته و حول مصيرها الى الخطر و أجرم فى حقه بلا حدود الى حد تشويه موقعه فى حين  أن الحرب الالكترونية لا يمكنها أن تكون من شأن الناس العاديين و انما أجهزة أمن الدولة وكيف تحول الشخص الشاكى بقاضية الأسرة أمال العتروس الى مشتكى به  فى  محكمة  كانت نفسها الخصم و الحكم؟)

سيدى وزير العدل ،

أطلق سراحى بانتهاء المدة بتاريخ 09 نوفمبر 2010  وعمدت لزيارة ابنتى التى لم يمكنوها لا من زيارتى فى السجن و لا زيارة عائلتى و لم أمكن من رؤيتها الى هذه الساعة التى أكتب فيها ، حيث تواصل التنكيل بى بعد خروجى من السجن عن طريق القاضية سريا الجازى التى سعت الى اتمام الجريمة بحثا عن استصدار حكم بالطلاق للضرر و الذى أصدرته فعلا بتاريخ 05 أكتوبر 2011  فى حين كانت أحد الأطراف  موضوع شكايتى المقدمة بتاريخ 20 ماى 2011 و كانت أنذاك رئيسة الدائرة الجناحية التى تلاعبت بحقوقى و سعت للتنكيل بى اولا بمحاولة اصدار حكم بدون تمكينى من الدفاع  عن نفسى ثم مرة أخرى بسعيها  بالتلاعب بتاريخ الجلسة الحكمية لنفس القضية  و أصدروا حكما جائرا بسجنى بتعلة أننى لم أحضر لا أنا و لا محامى  فى حين أن الجلسة كانت معينة لتاريخ 25 أفريل 2011 وليس09 مارس2011 ..وما قاموا بذلك الا لتلجيم صوتى لأننى اشتكيت مرة أخرى الاطراف الفاسدة لدى السيد الباجى قائد السبسى بتاريخ 04 مارس 2011 حال تسلمه لمقاليد الوزارة الأولى ….و حيث أن الشيطان فى التفاصيل ، عمدوا  فى نفس الوقت الى تأخير قضية الطلاق بتاريخ 25 أفريل 2011 فى حين لم يكن هناك موجب لتأخيرها بموجب أن الضرر المدعى كان متعلقا على حسب زعمهم بالحكم المنتظر بادانتى فى تلك القضية.

 عاينت كل شىء فى كل مفاصل دولة » بن على » حريفية لكل فاسد و فاسدة  و فساد ممنهج و اجرام بلا حدود و لا من مسائل  و يؤتمن الخائن و يخون الموتمن و تنتهك الأعراض و تقطع الأرحام  و يجرم الدفاع الشرعى بارهاب المواطنين لاكراههم على التخلى عن حقوقهم وقاضى يسبك و يثلبك بأقذر النعوت فى جلسة علنية (سليمان الهمامى)  واخر يزور محضر جلسة (داود الزنتانى) و تنتهك  سيادة القانون الدولى و المحلى بل أبعد من ذلك سيادتنا الوطنية وعلى أراضينا و يرتهن أبناؤنا و يجتثوا من تونسيتهم  و أصولهم أمام مرأى الجميع ويودعون لمحيط غير مؤتمنو يقطع سبب رزق صاحب شهادة عليا فى أوج العطاء و فى نفس الوقت يبتز المال العام باستصدار الفائدة  بدون وجه حق من صندوق النفقة الذى أصبح أداة تمول الجريمة و تضمنها فى حق الأباءعلى يدى قضاة الأسرة الفاسدين.

فأين مندوب الطفولة من واجبه متابعة وضع الطفل و تحسينه و أنا محروم من أى امكانية للتواصل مع ابنتى ؟؟؟؟ هذه هى جريمة التغييب الأبوى سيدى الوزير بامضاء من عهدت لهم حماية الطفولة.

.

سيدى الوزير ،

دمروا حياتى كطبيب من أجل ماذا؟ باسم ماذا؟ هل من الاستقامة و سلامة الفطرة أن تؤخذ سلامة النية على سبيل الاستغفال و القيام بما هو أبعد من التغرير الى حد الاجرام المنظم  ووضع ابنة فى أيدى مجرمين و مغتصبين.

أنا طاقة وطنية كانت ذو اشعاع داخلى و خارجى وقع اهدارها ،لم تعرف لى أى مشكلة فى حياتى قبل هذه الزيجة من تلك المرأة اللعوب و مصاهرة تلك العائلة المنحدرة من اجنبية اتضح انها شاذة عن  الفطرة السوية .ان بلدى فى أوكد الحاجة للاستفادة بطاقاتى المتعددة الأوجه و ثقوا سيدى الوزير أننى لم أكن يوما بحياتى ممن ينتصر  لنفسه و ان أحببت ففى الله و ان أبغضت أحدا ففى الله و ان أغلظت على المجرمين فذلك أيضا فى الله(قال تعالى :لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم) و انتم أعلم بحدود الله وحكمه على المفسدين فى الأرض وعلى من يسعون الى اشاعة الفاحشة بين المؤمنين  و أقسمتم على قرآنه الكريم ابان توليكم مقاليد العدالة و الله يغفر الذنوب كلها الا الشرك به.

هذه القضية و ان سعت الأطراف المجرمة لاضفاء التشعب عليها جراء ما تعمدوه من اجرام متعنت مع تمام علمهم باجرامية تصرفاتهم، فان لها أول ولها أخر و نسأل الله حسن العقبى وان أقفلوا لى كل المنافذ المؤدية لابنتى فسأضل مقبل غير مدبر وان واجهت فاسدى العالم بأسره الى ان يفتح التحقيق فى هذه القضية فعندها فقط سأجفف قلمى و أنقطع عن فضح و الاغلاض على  من أجرموا فى حقى و قطعوا عنى كل طريق لاشتكائهم قانونا.

و لكل ما سبق

انى أطالب بانصافى و ذلك بتفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب  (و ليس أبلغ تعذيبا ممن قطعت عنه فلذة كبده ظلما و بهتانا و جرعته دولة الارهاب المرار من انتهاك حرثه و نسله الى حد قطع أسباب رزقه ) وذلك فى فصليها 13 و 14 بفتح تحقيق فى شكايتى المقبرة و ذات المرجع أعلاه   للوقوف على المسؤولية التقصيرية و المسؤولية الجزائية لكل الأطراف المتداخلة( بما فى ذلك وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتوس الذى قبر شكايتى التى تتطرق لجريمة منظمة  و قضية فساد وقضية رأى عام منقطعة النظير فى مادة الأحوال الشخصية) فى عملية ارتهان ابنتى القاصر و تعريضها للاغتصاب النفسى طبقا للفصل 237 للمجلة الجزائية و الفصل 32 من المجلة نفسها و تفعيل التتبع الجزائى و ما  تستوجبه على ضوء التحقيق و المسائلة من  جبر الأضرار التى ألحقت بى هذا علاوة على تمتيعى بما يقتضيه العفو التشريعى العام و رفع الارهاب المسلط على لأرجع لسالف اشعاعى  و أتمكن من أخذ ابنتى فى أحضانى المحترقة  شوقا لها  و مواصلة السعى فى ايجاد أسباب رزقها و رزق والدتى المسنة  التى كنت سندها الرئيسى و التى لم يغمض لها جفن منذ أن أودعت بالسجن الى يومنا هذا و التى من حقها أن ترى المظلمة وارهاب الدولة قد رفع عن ابنها المغرر به من زوجة اخترقت كل الأعراف و داست كل الأخلاق بلا حدود  مستعينة بشخصيات مجرمة هدامة بما لا تعرف له شريعة.

              وفقكم الله فى مهامكم سيدى الوزير و الهمكم البصيرة.

 

 

/

/

هذه هى المرأة التى تزوجت بى تغريرا و عاشرتنى تغريرا وفارقتنى تغريرا بالاستعانة بكل الفاسدين من طينتها…..

هى لا تهتم ان تزوجت بالتغرير،هى لا يهمها ان أجهضت طفلة فى الشهر الخامس من الحمل …..

هى لا يهمها أن تنكل بزوجها و ابتزازه بالطفلة التى فى ما مضى لم يصعب عليها طلب اجهاضها ….

كل شىء لديها لعبة …….

لهذه المرأة اللعوب أودعت ابنتى …….ان لم تستحى افعل ماشئت ……وما خفى كان أعظم …..

هل كل من أجرموا فى حقى كذبا و بهتانا مستعدون أن يواجهوا أفعالهم على الملأ فى محاكمة علنية أمام 10 ملايين تونسي  …..؟؟؟؟؟؟

يشترط فى الحاضن أن يكون مؤتمنا؟

ها قد أودعتم ابنتى لدى مجرمتين منقطعتى النظير ……..

حسبى الله و نعم الوكيل و الله لن يحق الا الحق …..

septembre 18, 2011

ما غرك أيها الامام بدينك و برعية المسلمين؟….الإمام ساسي بن محمد بن على الحمرونى إمام جامع مدينة سليمان

باسم الله الرحمان الرحيم

نابل في 15 سبتمبر 2011 ……

 الرجاء ابلاغ هذا المكتوب من الدكتور محمود الهمندى إلى الإمام ساسي بن محمد بن على الحمرونى (إمام جامع مدينة سليمان و صاحب ب.ت.صادرة من تونس بتاريخ 16 جانفى 2003  تحت عدد00055432)أو  أي من أفراد عائلته ان لم يكن على قيد الحياة،بعنوان الإقامة التالي/ 04 نهج الرياض حي البساتين سليمان نابل.

الموضوع/ فى خصوص شهادتكم التى قمتم بها بتاريخ 20 /01/2009 لدى عدل الاشهاد يسرى الكنزارى  بسليمان .

المصاحيب/ تتسلمون نسخة من شهادتكم التى قمتم بها لدى الاستاذة يسرى الكنزارى و المختومة بمحكمة منزل بوزلفة بتاريخ 27 جانفى 2009.

حيث أودعت امامة الناس بجامع مدينة سليمان لتأمروا  بالمعروف و تنهو عن المنكرولاعلاء كلمة أن » لا اله الا الله و أن محمدا عبده و رسوله »،

وحيث تعلمون ما أتى الله به فى سورة النور فى حدود الزنا وما أتت به هذه السورة الكريمة فى شأن اللعان ..

وحيث أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينصر كل أخاه ظالما أو مظلوما وان كان ظالما، بأن لا يساعده على ظلم الناس وثنيه عن الظلم….

وحيث قال رسول الله صلى الله عليه و سلم « من أحدث حدثا أوأوى محدثا فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين »

وحيث أدليتم فى 20 جانفى 2009 لدى عدل اشهاد بشهادة ما أنكر منها وكنتم من الذين يلوون الكلام بألسنتهم و أنتم بتمام وعيكم .ولم تراجع نفسك فى ما أقدمت عليه من أمر عظيم وواصلتم بلى الكلام بألسنتكم…

لقد أتيتم أمورا ما انكر منها،سكت عن الحق ويا ليتكم وقفتم عند ذلك بل قمتم بشهادة الزور….حيث تعلم ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم فى حديث الزور..وانتهى الحديث ب »… ليته سكت. »

و لم تتحسبوا عواقب أقوالكم……قطعتم رحما…..،حطمتم الأمين و فتنتموه فى دينه ونصرتم الخائن و أطلقتم العنان لاشاعة الفاحشة بين المؤمنين بدلا عن نصرة الحق و اعلاء كلمة الله الحق وحده وحفظ دينه.

وحيث أن الفتنة أشد من القتل ،وحيث أن من قتل نفس بغير فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا….و ان بسطت يديك لتقتلنى ما أنا بقاتلك ،فأنت تحسب على المسلمين و دم المسلم حرام….

وحيث أن الحقيقة الصرفة التى لا يمكنكم انكارها ،هى ان المرة الوحيدة التى قصدتكم فيها كانت فى  شهر ديسمبر 2008 ولا غير،وذلك اثر نشوز المدعوة منال بن فضل من بيتى حاملة معها ابنتى خلسة و متعنتتة كعادتها فى كل سنة  فى قطعها عن أبيها غير عابئة لما وقعه على البنت و قد عاينتم ذلك بعيناكم الاثنين التان ستشهدان عليكم  يوم القيامة ، فذلك كان لطلب تدخلكم لدرء هذه المفسدة وصل حد الاتفاق على عيادة طبيب نفسى سوية ونقضت عهدها ككل مرة، وواصلت قريبتكم المدعوة منال بن فضل  فى بهتانها اللامحدود على ولم تتورع عن وقاحاتها فى حضرتكم، فانتهى الأمر بأن طالبت منكم،و بحضرتها ، ما فحواه ملاعنتها بعد أن أصبح لى اليقين أن هذه المرأة لعوب و عديمة الأمانة و لا يمكن ائتمانها على ابنتنا بالمرة .

 حيث أن صبرى على تصرفاتها لم يجدى نفعا و لم أعد أصدق لها توبة و أصبح لى اليقين أن مغادراتها المتكررة فى كل سنة لبيت الزوجية خلسة وبدون اى سبب كان، وذلك فى كل موسم برتقال، كان سعيا منها لاتمام غاية رسمتها  لنفسها هى و أمها  ولم يكن لمخلوق أن يتصورها وهى التلاعب بأغلظ ميثاق وضعه الله بين الزوجين لاسترداد عفة ادعت أنها سلبت منها…و انها لمن الكاذبين.

  و أنتم تعلمون شرعا أن الملاعنة لا يمكن أن  تكون قذفا و العياذ بالله بأى حال من الأحوال لا سيما أن العار سيقع عليا و عليها  و ان من تأكد من سفور زوجته و سكت عن ذلك فتلك دياثة قاطعة  والعياذ بالله، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم « لا يدخل الجنة ديوث » ولذا استوجبت الملاعنة . وقد أمر بذلك الله  جل وعلا فى سورة النور…..

وان عذاب الدنيا لأهون من عذاب الاخرة وأنا لم أبهت أو أقذف هذه المرأة قط،انما  امتثلت لأمر ربى وقمتم أنتم  بفتنتى و فتنة بيتى وبيوت المؤمنين ….

 و بالرغم من محاولتكم التستر على ما حرم الله لقرابتكم بها ،أصررت أنا و أقسمت على صدق قولى ورفضت هى ،وكلها ارتباك،أن تحلف أن كنت من الكاذبين و لم يكن امتناعها عن الحلف الا انارة لصدق قولى و أننى لم أقذفها بطلبى ذلك منكم معاينته….

فعوضا أن تدلو بشهادة منكم عند الله و المؤمنين يكون من شأنها احقاق الحق بأن يرفع اللبس عن الحقيقة الخالصة لهذه المرأة التى تزوجتنى تغريرا و عاشرتنى تغريرا وفارقت تغريرا وأمعنت فى البهتان تغريرا… قمتم بشهادة زور وادعيتم أننى قذفتها وليس هذا ما أتى به شرع الله و أنت تعلم و تكون بذلك قد بهتتنى و خنتم الله و الرسول والمؤمنين،

لم يكن هذا بهتانكم الوحيد بل قمتم بغيرها من الأكاذيب بلغت حد ادعاء الاعتداء بالعنف عليها و على والدتها وكالعادة زبدا بدون حجة ولا قرينة….ألا تتقى الله و أنت تخطب فى الناس؟؟؟؟

 و شهدت زورا أنت و شركاؤك أنى قذفتها….. ، فاثمهم أكثر ما يكون فى رقبتك حيث غررت بهم فى دينهم و لم تفقههم فى ما قاله الله جل و علا ، فى حدود اللعان، و لا يلامون لجهلهم و انت تخطب فيهم.

و قد طلبت فى ما مضى، و ذلك مباشرة اثر علمى بشهادة زوركم ، من محامى الأستاذ لسعد العبدلى تتبعكم عدليا أنتم وكل شهود الزور…فخان الأمانة….فهل كان ذلك من جراء وقع شهادتكم و أنتم تأمون الناس؟….(حيث لا يمكن لأحد أن يصدق أن يصدر عن امام فعلة ما أشنع وما أقبح منها  على المسلمين عامة).و الأدهى و الأمر من ذلك اتخذت منال بن فضل، مباشرة، من زميله الأستاذ نافع العريبى  محاميا لها.؟.. هل هى صدفة خيرا من الف ميعاد؟ ….وكم كانت الصدف لا متناهية …. الى يومنا هذا….

نكل بى و بابنتى،ابنتى التى بلغ بها الأمر أن تسألنى « هل ستنادى نافع العريبى بأبى؟؟؟؟ »…..ولله المشتكى…. هل ستشكرك أمة محمد على ذلك؟

 كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته….ماذا تراك تفعل مكانى و الكل استمكن منه الافك الصادر عن شهادة الزور الأولى التى صدرت منكم؟ أأترك حقوق ابنتى تداس جهارا نهارا و هى غير قادرة عن درء ما يطالها هى و أبيها؟ أأخون رعيتى؟ قلت « كلا « ….

و بالرغم من تأكدكم من أن التى لاعنتها امرأة بنت حياتها على التغرير و الكذب و الفساد الأخلاقى والسرقة لأغراضى ووثائقى الشخصية التى عاينتموها بشخصكم  مما  ينفى عنها الأمانة قطعا ولا يمكنها بأى حال من الأحوال أن تربى ابنة على مكارم الأخلاق أو الحفاظ على فطرتها السوية أوقعتم ابنتى بين يدى  امرأة حياتها كلها شذوذ و كذب و بهتان….ألا تتقى الله؟

فما غرك أيها الامام بدينك و برعية المسلمين؟

أقدمت على كل ما نهى عنه الله و الرسول ففى قولكم زور و اشاعة  بدعة، وكنت ممن يريدون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين و خفرت مؤمنا صبر على أذى زوجته صبر ما بعده صبر للحفاظ على أهله ومستقبل ابنته حيث كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته وسترت من أجل ابنتى على هذه المرأة ما سترت ولم تكن لتعرف لها توبة من نفاقها الخالص وكذبها الذى يبلغ الأفاق واستعانتها بكل  شياطين الانس،وربما الجن كذلك،ولم يكن لك أن تكون من بينهم بل عدوالهم وأن تغلظ عليهم ،كما أمر الله  كل مؤمن فما بالكم أنتم و أنتم تخطبون فى الناس؟…. فلما كنتم ممن يلوون الكلام بألسنتهم؟

شجعتم على قطع الرحم ووقفتم مخالفة لأمر الله و الرسول فى حدوده وحللتم ما حرم الله ،ترى كم لعنة ألحقتها بنفسك ؟…اعرض نفسك على كتاب الله و سنة رسوله لتعلمها…و لا حول و لا قوة الا بالله.

 لم أخن يوما رعيتى و لا تربيت على ذلك وكنت ابنا بارا لوالدتى و اخوتى البنات الأربعة فى ما أمر الله .لا نعرف الا المحبة و الصدق فى القول و الاخلاص فى العمل لا نعرف لا حسدا و لا غيرة و العياذ بالله …اذا أحببنا ففى الله و اذا بغضنا أحد ففى الله.

وسترت على هذه المرأة المدعوة منال بن فضل، التى لم أرى لها فضل،   ولا أوضح اليوم  أنها لم تكن الا منافقة خالصة وشاذة عن الفطرة السوية و قابلت الاحسان بالسيئة….وأمعنت فيها وشركاؤها المظللين الى حد الاجرام فى حقى و حق عائلتى جميعها ،ولم يكن فى حسبانها أن والدتى المتقدمة فى السن لن تترك ابنها البار لها و لاخوته فى محنته.

والدتى لم تعرف عنى الا الأمانة وأننى ان غضبت ،غضبت لما أمر الله أن يغضب  له  وليس هناك الا الحمار(قصيرا كان أم كبير الحجم…كما يصفه أحدهم ) الذى لا يغضب لما يغضب الله ،فانا لست من أولائك الذين يريدون الانتصار لأنفسهم والكل يعرفنى. فلا يأخذن أحدهم  بمذمتى ممن نقص عقله و دينه…فأربعون سنة من الفطرة السوية لن تمحها سفاسف الأقوال لمن فى قلوبهم مرض.

سعت تلك الزوجة الفاسقة و أمها الى رمى زوجها بالسجن  لكى لا تجد لاحقا التزاماته المالية طريقها الى الخلاص و يقبع هكذا بالسجن أبد الدهرويدخل طى النسيان و يموت سر كذب من كذب عليه وبهتان من بهته مع الزمن…..وهذه من أيات المنافق الخالص…اذا خاصم فجر ….و ما خفى عنها كان أعظم…و السفيه لا يستنجد الا بسفيه مثله، وحاشى أيمة المسلمين أن يكون لهم من الصفات الخبيثة شىء.

لم تتركنى والدتى فى هذه المحنة، وتخبطت شرقا و غربا من أجل ذلك…تلك المرأة العظيمة علمتنى الأخلاق وولدتنى مرتين فى 29 أكتوبر 1966 و فى 09 نوفمبر2010…لا بأس ان أخذت ثوابها من ميزان حسناتك….فان أقبلتم على الله مفلسين،فلا بأس أيضا، فسيزيد الله ميزانك من سيئاتها…

 

نعم لم اتمتع حتى بعفو رئيسكم المخلوع….صانع التكفير منذ 07 نوفمبر الذى اتخذتموه راية من دون الله….وحجزت كل مؤلفاتى الفكرية بالسجن بالرغم من استجابة ادارة السجن لمطلبى الكتابى من تحرير و طبع رواية أسميتها « موسم البرتقال ». رواية تعنى بما يعانيه فى صمت ،الأطفال المقطوعين عن أحد أوليائهم، بلغة يفهمها عامة الناس ما من شأنه ان يفهم كل بوضوح، ومن تلقاء نفسه ،لما حضى الله قاطع الرحم باللعن؟  ذلك  الأمر الذى لم يكن له ليشيع بين المسلمين وكتاب الله بين أيدينا  .قطع الرحم الذى عجزت عن درءه عن الأطفال، القوانين الوضعية المعلبة… ففى النهاية ،الضحية هم الأطفال و الجناة هم من وثق بهم هؤلاء الأطفال فطرة،أولياءهم…….

واليوم أكتشف ككلل باحث عن الحقيقة، أنها قوانين وضعية خاضعة للقوى الماسونية العالمية التى من شأنها تشتيت أواصر المجتمعات ليسهل عليها استعبادها وهى فى تفكك. تفكك مقيت نظرت له الحكومات باسم القانون المفروض فرضا على ارادة  شعوبها، فى مهزلة ديمقراطية واهية ليس للبرلمانيين أو للحكومات أن تقررفيها شيئا وانما تذعن لما خططته القوى الماسونية العالمية صاحبة المال القذر الذى يحكم على جميع مفاصل الدولة  باداراتها وأحزابها وجهازها القضائى وحتى رجال دينها… الا من رحم ربك .

قال تعالى : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم » و كم كان ظلمكم و بهتانكم عليّ عظيم…

لى ما يقارب الثلاث سنوات بدون زوجة ولا امكانية طلاق  و لا زواج ،أتقدر أن تصوم لثلاث سنوات أمام المغريات و الفتن؟…. فى كل ذلك ألقيت بمؤمن خانت زوجته كل أماناته و بهتته وأنت تعلم ذلك فى حين أن المرء ينزوج ليعف نفسه ، أتشك أنك ستحمل ذلك فى أوزارك…بتشجيعك على النشوز والسفور….بشهادة زورك و مخالفة ما أتى به الله و رسوله و نهيك عن المعروف و أمرك بالمنكر ولم يكن لك أى حق فى أن تجتهد فى حدود الله و فى ما أمر الله به صراحة فى ما يخص اللعان و أضفت لمؤمن محنة على محنة ؟ بهتنى بالباطل  و هتكت عرضى  ….. 

   و طالت محنتى لرعاية ابنتى المسكينة بسبب افككم ، ولم اتوانى فى التمسك بتمكينها من حقوقها المداسة الى أن وضعت فى السجن ظلما و بهتانا ولم أرى ابنتى ما يقارب السنتين..الى يومنا هذا وأنا أتجرع المظالم من جراء شهادة زوركم لثقلها والتى بنت بها المدعوة منال بن فضل جميع أكاذيبها اللاحقة و بهتانها و مؤامراتها.. كشهادة زور المروضات فى 22 جانفى 2009 …فسبحان الله شهادات زور لأننى أنذرت  كلمن تلك الأم المهملة و مديرة روضة سليمان  عن طريق عدل تنفيذ بتاريخ 19 جانفى 2009 أن تعنى بابنتى حصرا؟؟؟؟ لا بأس، الكل حرف الكلام من مواقعه،  ولكن ثق أنه لن يحق الا الحق.

 

زاد الله ذلك فى ميزانك من أجل قطيعة الرحم المنظمة التى أطلقتم لها العنان….فمالذى ستصلحه؟

هل ستعوض لابنتى حرمانها من ان يأخذها أبيها فى أحضانه  الى يومنا هذا من جراء بهتانك وعدم استنكارك لقطع الرحم ؟ هل ستدرأ عنها العار الذى ألحقته بعائلتها والذى كنت رأس فتيلته؟

العار يلحق بك وبها ولن يلحق قط بابنتى فهى براء مماقترفتموه فى حقها و حق أبيها حفظ الله ابنتى برعايته فالملك كله لله وكل شىء مستعار من فضله ليرى هل سنحسن فى أماناته و لهو أعلم من المؤتمن ومن الخائن لعهدته.

 ألم ترفض تلك المرأة كل حلول الستر بزيارة الطبيب النفسى سوية فى شهر ديسمبر2008  و عاينت تعنتها فى قطعى على ابنتى و  تهربها من مواجهة طبيب نفسى و ألغت الموعد بتعلة أنها زارتك مساءا بمعية والدتها التى لا تقل عليها شذوذا أخلاقيا لتقول لك أن ابنتها غير مختبلة؟ وهل يصدر هذا من فم من له أدنى درجة ثقافة؟من قال أنها مختبلة؟ 

فكن متأكد أنى سأدعوك الى الله صبحا مساء لأن يقتص لى منك  لعظم ما أقدمت عليه فى حقى و حق ابنتى و ان يحشرك يوم القيامة أعمى، وحيث أن الجزاء من جنس العمل ،فلك الفرصة أن تتقى رب العالمين لكى لا ترى الفاحشة تشيع فى أهلك و ذويك الى يوم يبعثون كما أشعتها فى بيتى الذى كنت سببا فى خرابه .

فوالله لن أكف عن الدعاء عليك حيا أو ميتا كنت فان أطال الله عمرى لن أنقطع عن زيارة قبرك كلما أوتيت الفرصة للدعاء عليك لشر ماقترفته فى حقى و حق ابنتى لتصلى سعيرا فلن يرى رائحة الجنة من خان الله و الرسول و المؤمنين .

فان بلغتك رسالتى هذه و انت على قيد الحياة ربما كانت لكم مغفرة من عند الله لتدارك ما قترفتموه من ذنب عظيم لعل الله يغفر لك و يتوب عليك من ذنبك فى حدود الله .

ولعلى أغفر لك لأننى أدنى من أن أصل الى رفعة الله فى رحمته بعباده و قدرته جل و علا على المغفرة و خاصة فى حدوده الذى أمرنا أن نغلظ فيها على من تجاوزها حتى لا تكون فتنة بين المؤمنين و يكون الدين كله لله…..

و ان بلغكم كتابى هذا و قد ووريتم التراب، فأدعوا الله ان يصليك سعيرا و انت أبعد ما تكون عن ملة الناجية سئت مأبا….

و يبقى كتابى هذا فى رقبة أهلك و ذويك حتى يعلموا ماقترفتم فى حقى و ما ألحق بى ظلمكم و يكونوا شهداء بمبلغه لهم علهم يقدرون على درء تواصل خطيئتك بعد موتك و لكى لا تلحق بهم لعنة الله بكتمانهم الشهادة عن مبلغهم كتابى هذا .

 

وان لا زلت على قيد الحياة وكنت ممن كانت قلوبهم غلف وكان لهم الشيطان قرينا،فبيوت الله مفتوحة و سأدعوك للقسم وان أقسمت كانت يمينك غموسا وخسفت بنفسك فى قاع جهنم والله عالم بالسرائر وليس بظلام للعبيد ونعم المولى هو، وليس لى ولى غيره ولا أشرك به أحد فى حكمه.

و تلك حدود الله العلى القدير و ما شاء فعل ولله المشتكى و كفى به شهيدا فى ما كان بينى و بينك وبين هذه الفاجرة….وأنت تعلم و أنا أعلم أن هذه الدنيا لا تساوى جناح بعوضة….و تعلم علم اليقين أن مكتوبى هذا ليس من شأنه استصدار حجة لأن الله جل وعلا هو الحجة على كل أهل الانس و الجن وفى ما عدى ذلك لدى كفاية ما أحاججك به من القرائن و البراهين التى لن يستطيع أحد طمسها  أو دحضها بعد اليوم لعظم عددها و محتواها.

حضرة الامام،أترككم الأن لتراجعوا أنفسكم بين يدى الله فيما اقترفتموه…..وكم كان عظيما….

و لأننى لا أرضى الظلم لأحد ،الامر الذى ثبتتنى عليه  المحنة التى و ضعتمونى فيها ،لا يسعنى الا أن  ألتمس لكم الأعذار ،فلربما غررت بكم نفسكم وتمكن منكم داءها بايعاز من شياطين أعداء الأمة…لكن الا خيانة الله و الرسول …فثوبوا الى رشدكم.

لكم أن تتيقنوا اليوم من ذلك  بكل وضوح ،من أن الأمة مستهدفة فى دينها،ان تساءلتم من كان وراء مخطط وضع رجال الدين تحت قانون الصحافة فى تونس؟ هل كان الرسول صلى الله عليه و سلم صحافيا؟

 انها للوقاحة بعينها  وللمؤامرة الكبرى التى تريد القوى الماسونية فرضها على تونسنا …..لتصديرها فى ما بعد الى بقية الدول الاسلامية  ،و تكون هكذا ،  قد و ضعت قبضتها على الدين الاسلامى ،الدرع الحامى للأمة و الذى حذرنا الرسول صلى الله عليه و سلم  أن لن نضيع به بعده ما تمسكنا بكتاب الله و سنة رسوله .

الكل يعلم اليوم أن  الأيمة  فى تونس كانوا منصبين من طرف الحكومة الماسونية و ليس من طرف مجمع اسلامى يزكيهم لثقتهم و تمكنهم من دينهم ….و أقصى الأمناء منهم على دين الله ونصب على المنابرمن هم  من أهل البدع ليضعوا  معاولهم فى ظهر دينهم ويفتنوا التونسيين فى دينهم بتحييدهم كما يحلو لهم عن منهاج النبوة  باسم القانون هذه المرة، القانون الذى يجرم كل امام يذب على دينه و لا يخون الله والرسول.

و كم هم عديدون الأيمة التى خطبوا فينا بخطب محررة مسبقا  من المعتمديات…..فى زمن الرئيس المخلوع .

و لكم أيضا أن تتساءلو ….لما لم يحاسب الى يومنا هذا ،أى مسؤول فاسد ،لا سيما وزير العدل السابق البشير التكارى ان لم يكونوا فى حماية الماسونيين فى الحكومة الحالية…..هل لأن النظام الماسونى العالمى لا يخذل كلابه الذين أقسموا بولاءهم له؟

الدكتور محمود الهمندى.

août 8, 2011

A ce fils de pute ,le defunt que dieu l’accueille dans les meandres de ses profond enfers,le traitre qui a vendu son pays et condamné tant de générations par sa laicité factice qui a dénaturé la société tunisienne en légalisant le crime et en interdisant les lois divines….un bon leg qui a brisé la vie d’un père et de sa fille un pere qui n’a jamais trahi son pays ou sa famille…..allah la tarhamlek 3adham ya fessed ya zendiq….;tu payera pour tout les pechés que tu as laissé apres toi et qui a fait de la tunisienne tout sauf une femme…..une pute qui ne se hisse dans le role social qu’à travers son entrecuisse,hacha essalihat…..et c’est valable pour tout les fils de putes qui ont suivi ta trace……ton crime est abominable et personne ne l’a payé si cher !tfouh 3alik sale franc-maçon ,t’as été la plus grande deception de ma vie!

Cette video est valable pour toi et pour la putain qui a joué de toutes les confiances comme tu as joué et trahi ton peuple et sans limite car des criminels comme vous ne vivent qu’en trahisant sans scrupule tout code d’honneur ……3 ans ,privé de ma fille ,meme pas divorcé….ma vie fracassé par votre justice orchestrée par vos fideles, fils de pute, à vos lois maçoniques detruisant les menages et gaspillant l’énergie patriotique de tant de pères…..t’as bien su immuniser ton pays …..tfouh 3alik

entre temps tu peux bien deviner à quoi se livre une garce qui a quitté son ménage avec la totale desinvolture assurée par vos lois pourris voila 3 ans …..commençant par son fils de pute d’avocat……elmalkout elli ken kalleb 3ala bouh chkoun ken khirlou……ma fille a été coupée de son père et mise entre les mains de ce modèle puant d’immoralité et qui fuyait elle et ses complices toute confrontation comme tu l’as fait avec ben youssef……toute ta fausse gloire a été construite sur des trahisons sur trahison à tout un peuple et tu as fini meme ta carrière en nous leguant un tas de merde de sous homme qui ne se sent vivre qu’en opprimant son peuple……general ben khra …..je me demande quelle bataille il aurait gagné mis à part celle de completer  la destruction de l’immunité et de la souverainté de son pays …..

T’as été parfaitement sur les traces de ce fils depute de salonique….kamel ataturk….d’où tu as sorti ton coup magistral de plagia politique aux ordre de tes sataniques maitres….

Avocat de mes couilles  oui!    odhkourou mawtakom bikhair….maintenant c’est fait ……de la part de celui que tes lois ont tué de son vivant!

juin 20, 2011

Ma fille ,tu me manques tant et aujourd’hui la justice encore plus que toi ….j’écrirais pour les sourds jusqu’à ce qu’il recouvrent l’ouie! aouled el hram !

وحيث أن العدل أساس العمران فان انعدامه لا يمكنه الا أن يؤجج العصيان المدنى و زيادة السخط الشعبى…

فان خرج علينا…. بن على…. بكذبة » أنا فهمتكم….أينعم أنا فهمتكم »

فاليوم يخرج الشعب للتوجه لوزارة العدل بقول « الشعب فهمكم، اينعم فهمكم و سيقطع دابر كل فاسد فيكم…

.ليس كما حصل فى ساحة الكونكورد …

لأن ثورتنا غير مستوردة و حضارية و تونسية صرفة و شرعية و واعية و شبابية و رجالية و نسائية و طفولية وشعبية وحريصة كل الحرص على مسائلة و رحيل النخباوية الفاسدة فى صلب القضاء ذاته الذى زكى بقلمه المجرمين و نكل بالشرفاء …..اينعم فهمكم الشعب جيدا.

أخذنا الدرس و العبر من كل أوجه الفشل السابقة ولن تخدروا الشعب بصوت الاعلام العفن المتعنت فى سياسة فرق تسد.

ذلك الاعلام الذى يقصى الاعلاميين النزهاء الذى ليس لهم الولاء الا للحقيقة و لا يقدرون على الانصهار فى منظومة قول الزور النظامية والذين لن تلجموا صوتهم مهما فعلتم و مهما استنجدتم بخبراء الدمغجة و التعتيم المتواجدين على الساحة (والمستنسخين على شاكلة برهان بسيس) و الذى سيحاسبهم الشعب اجلا أم عاجلا من أجل التظليل و التغرير بالرأى العام الجريمة التى لا يمكنها الا أن تلاصق جريمة الخيانة العظمى.

بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة فالشعب التونسى، مهما تحكمتم فى وسائل الاعلام و مهما اخترقتم المواقع و المنابر التعبيرية الحرة بما فيهم موقعى، لا زال يقف صفا واحدا فى وجه كل من يحاول أن يدوس ولو بندا واحدا من الثلاثين بندا الذى جاء بها الاعلان العالمى لحقوق الانسان،

انه شعب وليس بقطيع … لن يخلد للنوم حتى تفقهوا جيدا معنى الكرامة…

ارحلوا فربما نستحق يوما ما خدماتكم ويناشدكم الشعب لكفاءتكم فى  » رعاية الماشية » فى صلب وزارة التغذية…

ربما تسترجعون هكذا انسانيتكم بتوظيف قدراتكم فى تحقيق أحدى حقوق الانسان ألا وهى التغذية…..

الشعب كره كلمة السلطة لأنها مصدر التسلط وكره كلمة سيادة الرئيس فأى سيادة لموظف دولة؟

فلا سيادة الا للشعب بديمقراطية تبدا محليا من القاعدة و تكون جدارا منيعا ضد عودة الاستبداد بأى وجه كان….

وضعنا فى 14 جانفى أول ثقب فى الجدار العازل الذى كان يحول دون ممارستنا لحقوقنا الانسانية المشروعة.

ان كنتم تقدمون على أداء قسمكم و انتم سكارى فالشعب التونسى هو الذى دفع باهضا ثمن تخاذلكم فلا تقربوا القسم و أنتم سكارى حتى تفقهوا على ما تقسمون وليس فقط ما تقولون…

وجداركم فى تداعى متواصل وأداؤكم يزيد فى وهن على وهن.. سكتم و تسترتم على من سفك دماء التونسيين الأبرياء العزل…..

فان حقن الشعب دمائكم فاحفظوا على الأقل ماء و جهكم الذى سئمناه فى وسائل الاعلام مواصلة باستعمالكم لكلمة الثورة ك »لبان ليبيا » بدون أن تخرجوا من قمع الشعب التونسى من جحورهم و ذلك بتعلة المعطيات الشخصية عن أى معطيات شخصية تتحدثون و القضية قضية رأى عام؟ لماذا يتسترون هؤلاء المجرمون و راء مناصبهم وقد رفع عنهم الشعب كل حصانة؟ أين ذهبت رجولتهم المدعاة لما كانوا يبطشون بالشعب؟ فليكونوا عبرة لمن يعتبر ليس تشفيا وانما درسا لكل من تخول له نفسه طلب السلطة و هو ليس أهلا لتحمل أعباء المسؤولية و الأمانة…. فعندما كان يخلد كل مسؤول فاسد الى النوم كانت ضحاياه تدعوه ليلا ثانية بثانية لحظة بلحظة الى أن يلوح ضوء النهار وهكذا…. و كم هى طويلة الثوانى التى يحس بها المظلوم المقهور من جراء تخاذل أولى الأمرالذين تاجروا بكل الحقوق و الحريات ؟

ستضل الثورة هى كلمة الوضع الراهن ضد كل من يريد الدفع بالشأن الوطنى الى الوراء الذى امتد لكل قطاعات الحياة اليومية من جراء انعدام أى مؤشر للاستقامة و سلامة النية من طرف المسؤولين الواقفين على الاعلام و على منظومة العدالة .

أيها الشعب التونسى السائر على درب الكفاح من أجل استقلال ثانى ،

يا من امنت بانسانيتك

يا من وقف فى وجه الظلم و لم تحنى رأسك

يا من امنت أن لا يحق الا الحق و أن الحق له لون واحد،

يا من بقيت نظرتك ثاقبة بالرغم من الضباب المسلط عليك،

يا من كنت أخرس بيمينك الحارة حرارة الجمر فى صدرك…

اليوم يوم انصافك و انصاف جلاديك ،

لن تكن لهم العداء بعد اليوم لأن اليوم أتى الذى تواجه فيه جلاديك،

من قمعوك، من أرقوا لياليك،

من أبكوا الرجال و بتموا الأطفال بالحياة،

من حطموا البيوت و من سلبوا الحقوق

من فرطوا فى حقوق شعبهم من أجل أعين عمياء،

طلع عليها النهار فما هى بحسناء

بل حرباء جرعته السم وضنه دواء

وروجت أنها قدوة للنساء

و لم يكن ذلك الا عماء

واليوم استفاق أن دم التونسى لن يصبح ماء،

بل هو انسان يتوق الى العلياء ليتنفس الحرية على هضبة جدوده الشماء،

و لا يجد فى ذلك قلة حياء بل قلة الحياء لمن يبسق فى الاناء… .

يا تونسى جاءك الاناء على طبق من ذهب

فليس الوقت لا للعب أو الطرب،

خذ الأمور بسبب ولا تنسى أنك ابن حسب و نسب

واطرح أرضا كل الأزلام والنصب

ومهما اختلطت أمامك السبل والشعب

فكتم غضبك فيه التعب ،

فلا خوف بعد اليوم

وعلى جلاديك كل اللوم

وقل وجدت اللجوء السياسى

بين أهلى وناسى،

كلمة حق تبقى مقياسى

و تبا للكراسى النجاس،

ولكل خائن وسواس….

اليوم تمارس حقك على أراضيك

و أتى ابن عمك يراضيك،

وقد فهم أن ما يضنيه يضنيك،

ان كانوا هؤولاء جلاديك فيداى لن تغادر يديك

حتى لا يذهب ديك و يأتى ديك،

بات النصر وشيك

ومن كل التلال العرب تحييك

…….

juin 14, 2011

Le mot papa dont vous avez privé ma fille bande de criminel !

meme si dieu peut vous pardonner ,je ne pardonne aucun de vous et je commence par la pétasse  et compagnie qui était chargé de défendre l’enfance qui  ont  trahi cet enfant linda hmandi et massacré son père parcequ’il a dit non à leur pourriture à leur incompétence et à leur malhonnetteté….

un an et demi que je n’ai pas vu ma fille par un mur de mafia juridique…..dites vous que vous avez des enfants et je vous souhaite le meme  sors si c’est le seul moyen pour que vous compreniez l’ampleur de vos crimes …..

juin 4, 2011

A Mme La Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies Navanethem Pillay

Tunis le 25 mai 2011 Dr.Mahmoud HMANDI Medecin dentiste de libre pratique Avenue hedi chaker. 8000.Nabeul .Tunisie

A Mme La Haut-Commissaire

aux droits de l’homme des Nations Unies

Navanethem Pillay

Objet : Demande d’appel du gouvernement tunisien au respect:

1/ de l’ensemble des recommandations jugées « urgentes » par M. Bacre Ndiaye chef de La mission d’évaluation du Haut commissariat aux droits de l’homme (HCDH) tenue en tunisie du jeudi 27 janvier 2011 au 2 février 2011,et les rendre effectives en donnant suite à ma plainte déposée le 20 mai 2011 sous le N°7025992/011 aupres du tribunal de première instance de Tunis territorialement compétente contre la corruption judiciaire  et le terrorisme (d’état dans mon cas précis).

2/ des articles art.13 et art.14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Entrée en vigueur: le 20 octobre 1988. Notamment ses article :art.2/

3/ des articles 9 et 10 de Résolution de l’Assemblée générale des nations unies 53/144 du 8 mars 1999

Mme la haut commissaire,

lors d’une conférence de presse que vous avez tenu A GENÈVE le mercredi 26 janvier 2011 –vous avez annoncé le déploiement d’une mission de haut niveau (une équipe de spécialistes de votre bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies) qui commencera officiellement dès jeudi une évaluation d’une semaine en Tunisie (du jeudi 27 janvier 2011 au 2 février 2011)sur les priorités de droits de l’homme et qui rencontrera les autorités intérimaires, les groupes de la société civile, les agences des Nations Unies sur place et d’autres acteurs clés.

En tant que tunisien je vous félicite pour votre dévouement pour la Tunisie et son peuple quand vous avez appelé la communauté internationale à soutenir l’appel du peuple tunisien pour la liberté et le respect total des droits de l’homme pour tous en Tunisie et quand vous avez déclaré ce meme jour que : 1/«Les violations des droits de l’homme sont au cœur des problèmes rencontrés par le peuple de la Tunisie. Par conséquent, les droits de l’homme doivent être au premier plan pour apporter des solutions à ces problèmes « ,

2/« L’équipe du Haut Commissariat aux droits de l’homme va explorer les possibilités d’une avancée en matière de droits de l’homme en Tunisie et se faire une première idée des défis à cet égard»,

3/ « Ses observations et recommandations me permettront de faire des propositions concrètes pour des actions à court et à long terme afin d’améliorer les droits de l’homme en Tunisie. Il est important que nous maintenions l’élan positif provoqué récemment par la transformation brutale de la situation politique.  »

4/« Je continuerai à observer avec la plus grande attention la situation en Tunisie, »

5/ « et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer que les aspirations du peuple tunisien soient finalement respectées, et que ses sacrifices n’aient pas été vains. » Selon la (TAP ,TUNIS, 1er fév. 2011 – mardi), La mission d’évaluation du Haut commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a émis par M. Bacre Ndiaye ,(chef de la mission et Directeur de la Division du Conseil des droits de l’homme et des procédures spéciales), un ensemble de recommandations jugées « urgentes » Il s’agit de:

* Redéfinir la relation qui existe entre l’Etat et le peuple basée sur la souveraineté de la Loi et le respect des droits

* Réforme de l’appareil de sécurité

* Oeuvrer à lutter contre l’impunité

* Combler les inégalités entre les régions

* Considérer les droits de l’Homme comme élément central du processus de reconstruction en Tunisie.

Mme Navanethem Pillay ,

je vous écris en ultime recours pour faire appel à votre rescousse en votre qualité de La Haut-Commissaire et en votre qualité de co-fondatrice d’Equality Now, et aussi en vertu de vos engagement dans de nombreux organismes notamment travaillant sur les questions liées à l’enfance, aux détenus, aux victimes de torture et de violences domestiques ainsi que sur les droits économiques, sociaux et culturels , et je vous informe que les recommandations émanant des travaux de cette commission et ayant travaillé sous votre honorable organisme officiel ont l’air de s’ajouter à la liste des « recommandations restée lettres mortes » par notre gouvernement et les pouvoirs en place qui continuent à assurer l’impunité aux acteurs qui ont exploité l’institution judiciaire en association de malfaiteurs et travaillant dans le clientélisme le plus total pour une justice parallèle qui a persécuté tant de tunisiens(du temps de Ben ali ) et qui continue à le faire et j’en suis une de ces victimes à qui on a fracassé la vie parcequ’il a crié haut et fort « non à l’aliénation parentale institutionnalisée ! ma relation avec ma fille ne payera pas le prix de la corruption judiciaire ! » .

Une montagne de demande d’enquetes pour dérapages judiciaires rédigées de façon immédiate qui n’ont eu comme réponse que ma persécution et un terrorisme d’état au lieu que je bénéficie d’une couverture (moi et mes témoins !) et d’ouvrir des enquetes immédiates et honnette comme le stipule l’article 13 du pacte international contre la torture ratifié et entré en vigueur en tunisie en 1988.

Alors que mon dernier recours face à l’aliénation parentale infligée à ma fille et face à la persécution du père que je suis (par le biais d’une corruption impunie )fut la dénonciation de tous ces abus sur les droits de l’homme et les droits de l’enfant par la rédaction du Blog : « sauverlinda.wordpress.com « (sur lequel la defenseure des enfants francaise m’a répondu au bout de neuf jours).

Ce site fut infiltré et cela ne peut-etre l’œuvre d’un groupe isolé mais des personnes agissant sous le parapluie gouvernemental que d’aucun aujourd’hui ne peut nier que toutes les données personnelles touchant à la correspondance électronique des citoyens fut infiltrée sous Ben ali !

J’ai passé neuf mois de prison suite à des proces d’intention et iniques …

vous savez ce que cela represente pour un medecin dentiste de libre pratique comme dégats sur tout mes engagements aussi bien professionnels que financiers et de surcroit comme dégats psychologiques qui sont d’une torture sans égale face à une justice pourrie et qui se permet tout les et sans exception !

Bref, je fut l’objet d’un parricide et d’un homicide judiciaire émanant du gouvernement d’un pays à qui j’ai voué toute ma vie professionnelle et sociale !

Aujourd’hui ,je soumet à votre bienveillance ma dernière plainte en date que j’ai déposé aupres de monsieur le procureur de la république du tribunal de la première instance de tunis sous le N° 7025992/011 en date du 20 mai 2011,dont les affaires de terrorisme et de corruption sont de sa compétence territoriale.

Ma plainte vise et ce pour corruption et formation d’association de malfaiteurs non seulement des juges,des avocats,des expert judiciaires mais aussi le juge d’instruction et aussi le procureur de la ville de « GROMBALIA » qui m’ont fait subir l’enfer et continuent jusqu’à cet instant meme à me traquer par des procès iniques et ne m’ayant offert aucune garantie à un procès juste !

Ces personnes ont fracassé ma vie de medecin,m’ont fait emprisonner pour me salir et pour que je renonce à protéger ma fille contre une mère et une grand-mère perverses dénuées de toute morale (dont le mariage avec moi n’avait pour finalité que l’escroquerie !).

des personnages qui ne connaissent ni dialogue ni relation de bon voisinage mais l’usage de la corruption judiciaire de la façon la plus criminelle que ce soit sur les droits de ma fille à la protection contre la maltraitance psychologique et à une enfance digne ou sur mes droit d’époux ou de père qui n’a jamais eu de sa vie un quelconque problème avec qui que ce soit !

En Définitif ,

sans que je sois accusé d’appel à l’ ingérence et dans le respect des valeurs de l’Etat de droit, des droits de la défense et des droits de l’homme,

je vous fait appel pour rappeler notre gouvernement ses obligations à protéger les citoyens contre la corruption de ses responsables en ouvrant immédiatement une enquete et en arettant la traque dont je fais l’objet en tant que medecin

que je puisse prendre ma fille dans mes bras et dont je n’ai aucune nouvelle depuis 12fevrier 2010 !

et que l’on me restitue tout mes droits et ceux de ma fille qu’on avait bafoué sous le prétendu ancien régime dictatorial s’il n’est pas encore en place !

Ces criminels,j’ai pas l’intention de les lacher,ils doivent payer tout ce qu’ils ont commis ,je ne peux rien pardonner à tous ces pervers !

ils doivent payer chaque seconde qu’il m’ont séparé de ma fille et tout ce qu’ils ont infligé à mes patients qui m’ont fait confiance et qui se sont trouvé du jour au lendemain face à un médecin traqué par une justice mafieuse !

Avec mes remerciement réitérés pour la suite que vous voudriez bien donner à ma tourmente existencielle et paternelle,veuillez agréer, Mme la haut commissaire aux droits de l’homme des nations unies ,mes salutations les meilleures.

p.s :Veuillez trouver en pièce jointe ma lettre au president interimaire apres que le premier ministre n’a donné aucune suite à ma lettre où je demandait l’ouverture d’une enquete pour corruption des responsables !

Docteur Mahmoud HMANDI

juin 2, 2011

Lettre a madame la ministre de l’enfance et au gouvernement en place!

الطالب/د.محمود الهمندى                                                                                   تونس فى 02 جوان 2011

الى رئيس الجمهورية التونسية المؤقت ووزراءه المؤقتين…..

 

 

.الى سيدتى وزيرة الاسرة و الطفولة بالخصوص

الموضوع/  تذكير و مطالبة بتحمل مسؤولياتكم القانونية والدستورية و الاخلاقية.

سيدتى،سيدى،وبعد التحية، ;

خرج طوفان  الشعب التونسى الى الشارع طالبا للكرامة واسترداد حقوقهم المداسة……ولم تتبعوا أى مجرم من المجرمين الذين ما زالوا فى موقع القرار سواء فى الجهاز القضائى أو النيابة العمومية والمحامون الفاسدون و لم تعرضوا أحدا للمحاسبة ما من شأنه استنزاف القدرات المادية و الذهنية للشعب التونسى.

و قام اعلامكم العفن بتظليل الرأى العام و مواصلة مغابنته للشعب.و هذا الاداء ليس من الاستقامة ولا من سلامة النية و حيث من بين الأضرار اخترتم ابشعها بتسريب الفتن بين المواطنين و لم تنطلى و لن تنطلى أساليبكم وكانت النتيجة أن أديتم جراء ضبط النفس لدى المواطنين على المرحلة الانتقالية الى تجويع الشعب ليوضع أمام الأمر المقضى حيث أنكم تتصورون أن القوى الاقتصادية الفاسدة هى صاحبة القرار…..لتطمئنوا وقت حسابها قادم….

و لأتحدث فى صلب الموضوع  ،

حيث أن ما طال الشعب التونسى من مظالم كان على يد زبانية النظام الفاسد و المفسد للشعب التونسى ،و وضع هؤلاء الفاسدون فى جميع مفاصل الدولة ابتداء من وزارة الداخلية اليد التى كان يبطش بها الطاغية وفى وزارة الاعلام والصحافة المرتزقة التى كانت تمهد للبطش بالشرفاء عبر تشويهها لهم.

 و فى نفس الوقت و أيضا فى ضل استغلال النفوذ و فى ضل خيانة ثقة الشعب، استباح هذا النظام كل الممنوعات من خرق سرية المراسلة و الحول دون تمكين المواطنين المظلومين  من الحق فى الوصول الى المعلومة أو ايصالها الى من كان مشروعا التظلم لديه سواء من الشعب التونسى  أومن منظمات حقوقية أو حتى حق الرد ازاءالمجتمع المدنى…..وكان اخر امضاء للجريمة التامة يصدر من القضاة الفاسدون بمحاكمات لا تستوفى أدنى حد للمحاكمة العادلة.

وأصبح لا يغيب اليوم على المجتمع التونسى مسرحية الأحزاب الكرتونية أو انعدام المصداقية لمنظمات حقوق الانسان التى أصبح من المكشوف أنها تعمل لفائدة القوى الاقتصادية العالمية التى تريد أن ترتهن البلاد و العباد…..فى النهار تلبسون ثوب الخرفان وفى الليل تجتمعون فى صورة الذئاب لتنظيم بيتكم الداخلى و تستعملون ما لديكم من نفوذ « سرقتموه » من الشعب التونسى لتحتموامن المسائلة و تختاروا من سيكون كبش الفداء الأمثل لاسكات الشعب الساخط….نحن لا نريد كبش فداء….كانت تلك سياسة الرئيس المخلوع و وقع خلعه من أجل ذلك و سيكون مصير كل من ينتهج هذه السياسة الشاتمة لذكاء التونسى بل قل أن رد الشعب التونسى سيكون أكثر حزما كما حصل فى ساحة »الكونكورد » فى فرنسا.

بكل اختصار تعرض الشعب التونسى لارهاب دولة فساد كانت تظن أنه لن يقدر على مجابهتها أحد فى ظل تشتيت الشعب الذى ما فتئتم تكرسونه باستعباد فئة همشها و جوعها النظام ووجهها كسلاح للتنكيل بالنزهاء و الوطنيين الذين صرفوا حياتهم من أجل خدمة البلد( و لو كان ذلك على حساب راحتهم و قوتهم اليومى).

 كانوا ضحايا هذا النظام الفاسد فى كل مكان سواء فى صلب الحزب الحاكم المرتزق و لم نعد نقدر اليوم أن نستثنى أحد منهم ، أو فى صلب من ينتمون للشؤون الاجتماعية أو المعطلين عن العمل(فى حين كان لهم حق على الدولة و المجتمع فى تحقيق حد أدنى لكرامتهم عوضا عن استعبادهم بالمال الوسخ المتأتى من خيا نة بنى شعبهم النزهاء)……

الشعب اليوم أصبح يخدم بعضه البعض و فهم جيدا أن كرامته شأن داخلى لا يستجديها من أى منظمة دولية بل من المجتمع التونسى ولا غير و ذلك لما أظهرت كل الذئاب العالمية المنكسة رؤوسها للمصالح الامبريالية  لا غيرو التى أصبح من الواضح أن الشأن التونسى هو لا يعدو الا أن يكون كعكة من الكعكات العالمية التى سيتقاسمونها بتواطؤ مرتزقتهم المحليين…الأبالسة الذين يظهرون أمام شعبهم فى صورة ابليس ينهى عن الفحشاءو المنكر….الذين يتظاهرون بدور المنقذ للبلد فى حين هم من كانو يسعون الى تحطيم قدراته البشرية و دفعه للمديونية لينكس رأسه مرة أخرى ليعمل ليلا ونهارا لمصاصى الدماء الذين « سرقوا » المواقع الحكومية بالاستنجاد بالخارج ضد الشعب التونسى.

و ان كانت لكم سلامة النية فلكم حق الرد و لا السفسطة بمؤتمرات صحفية تضعون فيها الأسئلة على القياس من طرف ثلة من الصحافيين المرتزقة…….فالشعب هو الذى يضع سلامة نيتكم على المحك ولكل صحافى أن يطرح سؤال الشعب…..و لهذا أخلوامؤتمراتكم الصحفية من رقابة البوابة فالحكومة ليست » بعلبة ليلية » وان كانت كذلك فالشعب يعرف ما يدورفى العلب الليلية من فساد بجميع أنواعه ولا يستحق بذلك فى التفكير و لوللحظة بطردكم بالقوة الشعبية العامة كما كان مصيرالرئيس المخلوع و الذى كان هو و قرينته أكبر وصمة عار فى تاريخ تونس.

الشعب التونسى فهم جيدا اليوم أن وحدة الصف هى التى تجعله شعب لا يقهر و أن الفاسدون فى الحكومة لا يرتعدون الا من وحدة صف الشعب التونسى و الشعب التونسى يعرف جلاديه جيدا فردا فردا ،كما يعرف أيضا أبطال المسرحية القضائية القذرين.و رفعت لكم العديد من الشكاوى ضدهم ظلت الى يومنا هذا بلا تفعيل و لا فتح أى تحقيق…..وانه لمن البلاهة أن تعتقدوا أن الشعب التونسى سيسكت عمن يتستر على أى مجرم عمل فى ظل دولة الفساد و ان كانوا على رأس هذه الحكومة….فمن يتستر على المجرمين فهو من صفهم.

ولكل هذا أطلب من طابوركم الحكومى الصامت على المظالم المرفوعة اليه ، أن تجيبوننا على ماال شكواى التى قدمتها لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ضد كل المطلوبين بتاريخ 20 ماى 2011 تحت عدد7025992/011 من أجل ارهاب الدولة الذى سلط على شخصى فى ضل الحريفية و تسليط قطع صلة الرحم المنظم بينى و بين ابنتى و ايداعها لمحيط لم يظهر لا حوار و لاعلاقة حسن جواربل اجرام واضح و متقارر عليه من طرف ثلة تنتمى للجهاز القضائى   تطاولت على كل الضوابط الأخلاقية الأسرية و القضائية ، وتعريضها لسوء معاملة ليس ما أبشع منها على مستقبلها النفسى و التنكيل بأبيها بسلب حريته ظلما و بهتانا من أجل تمسكه بحق ابنته فى الحماية والحاق الخسائر الفادحة لعائلته و لسمعته و مسيرته المهنية كطبيب أسنان الى أن أصبح لا يقدر على قوت يومه، لم تكن له أى سابقة عدلية فى حياته قبل أن يتزوج من امرأة أصبح من الواضح أن نيتها من الزيجة به  كانت التغرير و التمعش من ظهرانيه باستغلال طفلة بريئة و استباحة ما حرم الله من قطع رحم.

و ان كنتم تجهلون ماأقدمت عليه هذه العصابة الاجرامية فلكم أن تنظروا لبرنامج عندى ما نقولك ليوم 23 فيفرى2010 الذى يوضح تماما مال الخطر الذى وضعت فيه ابنتى بتواطؤ قاضية الأسرة الفاسدة أمال العتروس ومندوبية الطفولة ووكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بقرمبالية ، خطرالتغييب الأبوى الذى رصد له مؤتمرفرنكفونى فى شهر نوفمبر 2002 بتونس و كان موضوعه الطفل المهدد و حمايته

....لا يستطيع أحد من محيط حماية الطفولة أن يقول ليس لنا علم بالموضوع.

http://www.dailymotion.com/video/xccf3g_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-1-t_news

http://www.dailymotion.com/video/xccf9v_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-2-t_news

وان كان من مقدم برنامج عندى ما نقولك أن يعجز عن التعبير عن الحالة المأساوية موضوع الحصة بقوله « الله يجازى اللى كان السبب » فان ذلك لن يستطيع أن يعوض فى يوم ما ما حرمت منه أنا و ابنتى من تواصل ولن يدرأ الخطر الذى يكون قد رسخ بها فى مستقبلهاالعلائقى العاطفى و لن يسعنى الا أن أقول ليذهب الى الجحيم كل المجرمين الذين خانوا الطفولة فى حمايتها و وضعها فى التيه خدمة و حرفية لامرأة لا أخلاق و لا ورع لها.

و لكل هذا فانا اطالب بملاحقة كل المجرمين الذين حطموا حياتى و سعوا لقطعى عن ابنتى ظلما و بهتانا ابتداء من الفاسقة الهولندية الجنسية المدعوة ماريان برقمان وكل من عمل حرفيتا لها لخلق هذه الوضعية الكارثية وكما أطالب باسترداد حقوقى و حقوق ابنتى كاملة فأنا تونسى و ابنتى كذلك و لنا الحق العيش فى أمان و اعتزاز بهويتنا التونسية.

الامضاء   د. محمود الهمندى

(لا داعى للتعريف بالامضاء فى ظل أعوان تابعين لوزارة داخلية تمارس الرقابة على محتوى مكتوب يتحمل فيه أصلا صاحبه كامل المسؤولية…..و للتذكير هذا لا يعدو من طرف

هؤلاءالأعوان الا أن يكون امتناع عن اسداء الخدمة لاضاعة حقوق المواطنين المداسة)

mai 27, 2011

L’Alienation Parentale à propos d’un cas concret! qui en est responsable? le père? Non c’est toute la société entière qui ne le signale pas en tant que maltraitance psychologique à enfant….moi j’ai été mis en prison parceque j’ai dit non à tout ce processus malhonnette qui nous a visé moi et ma fille par la complicité de ceux qui étaient sensé protéger ma fille de ce danger

 

Regardez svp:     Ce père a finit par lacher prise ,aujourd’hui rien ne peut etre réparé ni pour ce père ni pour ce jeune qui est encore sous dictature affective du milieu de sa mère,sa seule source d’où il s’est forgé une image de son père sans qu’il  ai eu à le cotoyer un jour!

Moi j’ai eu à confronter la pire des souffrance et des plus inhumaine des corruptions judiciaires  qui fait aujourd’hui l’objet de ma plainte auprès du procureur de la république de tunis  contre tout les corrompus de la machine judiciaire qui ont agit dans le clientélisme le plus total sous forme d’un vrai groupement terroriste qui a tout falsifié :pv ,rapports,date d’audience et où étaient impliqués juges,avocats ,expert psychiatre..et la liste ne finit pas …..

Je ne lacherais jamais ma fille ni  aucun de ces criminels qui ont cherché à me fracasser vie au point qu’aujourd’hui je ne peux meme pas entrer dans mon cabinet pour que je ne puisse pas continuer mon combat pour le droit de ma fille au respect de ses droits et de mes droits en tant que père!

Ma plainte a été  déposée sous le N° 7025992/011 en date du 20 mai 2011 et j’attend encore…..

http://www.dailymotion.com/video/xccf3g_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-1-t_news

http://www.dailymotion.com/video/xccf9v_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-2-t_news

https://sauverlinda.wordpress.com/2011/05/21/tunis-le-20-mai-2011-lettre-ouverte-a-monsieur-le-president-interimaire-de-la-republique-tunisienne/

Alors les protecteurs de l’enfance tunisienne,ce fut en 2002:

http://www.unicef.org.tn/html/eve061102.htm

C’était le 6 novembre 2002 :

à la Séance plénière III tenue entre  9:00 h et 10:00h, que

M.Marc Preumont
Avocat, Chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Président de la Commission permanente de l’enfance maltraitée


Synthèse des travaux

avait tout dit!:

…….. »je veux vous livrer un message à ce sujet : il conviendra d’être
vigilant à ne pas laisser retomber tout cela, il faudra maintenir cette volonté, continuer, ne pas
dormir sur les lauriers,…….

……parce que vous qui êtes tous des professionnels de l’enfance, vous savez au moins une chose, c’est qu’il n’y a rien de pire vis-à-vis de l’enfance qu’une promesse non tenue. »…….

« …….Il faut – deuxième règle de prudence – éviter que les institutions, les services, et ceux
qui les animent, n’en arrivent à exister avant tout pour eux-mêmes, perdant ainsi de vue la
véritable finalité de leur mise en place et perdant ainsi finalement, aux yeux de ceux à qui ils
s’adressent, leur légitimité. »………

……….. »Je veux aborder à présent la question du professionnalisme. On se rend compte aujourd’hui
que le domaine de la protection de l’enfance n’est plus le domaine des bonnes oeuvres, de la
charité, de la générosité, de l’artisanat. Ce stade là est dépassé. Aujourd’hui, la protection de
l’enfance est vraiment une affaire de professionnels. Qui dit professionnalisme dit d’abord
formation. La formation est essentielle. On ne peut pas lâcher des intervenants dans un
domaine aussi délicat sans qu’ils y aient été préparés, sans qu’ils aient reçu la formation
adéquate. C’est une question de compétence qui vaut aussi pour ceux qui s’occupent de tous
les enfants, c’est-à-dire pas seulement des enfants maltraités. »…..

……. »Il ne s’agit pas d’une critique, mais peut-être tout de même de l’expression d’une pointe de
regret : on se préoccupe pas suffisamment de la prévention. En inventoriant les travaux du
colloque, j’ai bien dû constater que la prévention restait le parent pauvre. Il y a eu très peu de
communications abordant la question de la prévention de façon fondamentale. La prévention,
contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas un thème neuf. Ce n’est pas un thème à la
mode. Il y a six siècles, Léonard de Vinci écrivait:  » Ne pas prévoir, c’est déjà gémir « . Toute
la prévention est dans cette phrase. »….

…….. »Quand vous sentez un caillou dans votre chaussure et que vous l’enlevez immédiatement, vous avez mal une seconde et ce n’est pas trop grave mais si vous faites 25 kilomètres à pied avec le caillou qui reste dans la chaussure,vous aurez les pieds en sang. Pour éviter que les choses ne dégénèrent, Monsieur Minet soulignait trois mots : coordination, concertation et évaluation. De telles pratiques sont évidemment essentielles dans le travail en réseaux »…..

……. »tous ces magistrats ont fait du droit comparé sans le savoir, ou parfois en
le sachant. Mme Delplancq y faisait expressément référence dans l’intitulé de son exposé. Les
comparatistes dégagent, entre autres finalités de leur discipline, celle de permettre des
emprunts législatifs réciproques, d’aller chercher dans l’assiette du législateur voisin ce qu’il y
a de plus intéressant pour le mettre dans sa propre assiette et en profiter aussi. Il me semble
qu’une des suites de ce colloque doit être la poursuite d’une réflexion comparative concernant
ce domaine de l’articulation du judiciaire et du social partant de l’idée que les Tunisiens
peuvent apporter des choses aux Belges et inversement. »……

http://www.unicef.org.tn/medias/colloque/48-synthese.pdf

Lisez aussi la page 18,ne dites pas que vous n’en saviez rien!

C’était a la salle Selmia;

16:30-18:00 Commission : Protection des enfants maltraités (M2),que :

Luc BLONDIEAU, psychologue, thérapeute et
intervenant sur mandat de l’Aide à la Jeunesse

«La maltraitance psychologique :étude de cas»

Avait dit

…….. »Enfin, il est une forme de maltraitance psychologique très grave et massive, que nous n’avons
pas abordée dans le cadre de notre analyse de cas, mais dont nous réalisons au quotidien,
comme nos collègues occidentaux, à la fois l’inquiétante ampleur et les effets destructifs sur
le psychisme des enfants ainsi que sur leur avenir individuel, de conjoint, de …parent.
Nous le reprendrons ici sous l’une des appellations évoquée par le Dr Wilfrid VON BOCHGALHAU,
psychiatre et psychothérapeute allemand spécialisé dans l’aide aux personnes,
adultes ou enfants, ayant été traumatisées par les conditions particulières d’un divorce mal
négocié :

Le « syndrôme d’aliénation parentale »

ou « syndrôme de l’image du parent adversaire » :

Ce syndrôme découle, dans les situations de séparation hyper-conflictualisée, du dénigrement
systématique d’un parent par l’autre auprès de l’enfant, ce qui a pour résultat notoire de
détruire en lui, parfois pour de longues années, parfois de manière quasi irréversible, l’image
de ce parent, et derrière cette image, celle du parent et de l’adulte ainsi que celle de l’amour
en général. Il s’ensuit de plus en plus fréquemment la rupture de tout contact entre l’enfant et
le parent diabolisé, ainsi qu’avec toute la famille et les relations de celui-ci.
Instrumentalisé dans la guerre qui continue de mettre ses parents en relation émotionnelle
intense et soutenue mais négative, des années après la séparation qui devait régler leurs
sérieux différends en dissociant leurs existences, l’enfant est programmé contre l’un d’eux
par l’autre. Régulièrement, il s’agira pour ce dernier de juguler une envahissante peur de
perte de l’enfant, sur contexte de sentiment de perte du conjoint, et de perte du couple
jusqu’alors formé avec celui-ci. Mais ceci peut se mêler, se cumuler ou laisser place à « des
sentiments de vengeance qui le poussent à vouloir frapper ou tourmenter l’autre parent ».
De lourdes séquelles atteignent alors l’image que l’enfant se fait de lui-même, pervertissant le
développement de sa personnalité.
Il « subit un grave conflit de loyauté, et dans sa situation de dépendance, il se rangera du
(côté du) parti de celui de ses parents qui vit avec lui et dont il a (davantage conscience du)
besoin. Emotionnellement parlant, il dissocie l’autre parent ».
En raison de son influencabilité, et d’une « capacité de différenciation qui n’est pas encore
développée, l’enfant n’a que des extrêmes pour s’orienter. (…) Il va développer (sans
nuances) une telle répulsion contre le parent (qui vit séparé), qu’il va refuser tout contact
avec lui,(à la fin 🙂 même sans aucune intervention extérieure ».
Il est fréquent et très pénible de le constater : « Les enfants rejettent souvent des parents
normaux, souvent très compétents, qui aiment leurs enfants, qui sont ou étaient bien aimés
par eux ; leur refus ne porte pas sur des parents qui négligent leurs enfants ou qui exercent de
la violence ou même des sévices sur eux ».
Lorsque la programmation hostile à l’autre parent « ne prend pas assez » chez l’enfant pour
amener sa rupture avec le parent conspué, il devient de moins en moins rare hélas d’observer
alors la déposition ou la rumeur injustifiée-injustifiable d’un pseudo-abus sexuel attribué au
parent qu’on veut écarter de la vie de l’enfant, ou à son nouveau conjoint.
19
Ces manipulations affectives et mentales de l’enfant constituent un « abus émotionnel », un
« abus psychique » particulièrement grave « en raison de ses conséquences fatales et
longues » pour l’enfant. Dans l’impossibilité d’être exhaustif ici, citons en quelques-unes,
reprises à l’article de Von Boch-Galhau « Impacts de la séparation et du divorce sur les
enfants et sur leur vie d’adulte, en considérant particulièrement le Parental Alienation
Syndrome (PAS) » :
– Perte de confiance de l’enfant en ses propres perceptions et attachements ;
– Dépendance nuisible au parent aliénant (assez souvent la mère), avec conséquences
sérieuses sur la capacité de s’individuer par rapport à une relation exclusive basée sur la
fusion des positions et sentiments, ainsi que sur l’aptitude à vivre et à profiter
développementalement des situations triangulaires et groupales ;
– Faux self, soumission à l’attente d’autrui comme prévalant sur le désir propre ;
– Tendance à cliver le monde en « gentils » et « méchants », de façon parfois franchement
paranoïde ;
– Difficultés à configurer la proximité et la distance, peur de la relation d’intimité tout
autant que de l’autonomie ;
– Perte du sentiment de la réalité, tronquée pour les besoins de la cause du parent aliénant,
avec pour corollaire : des « maladies du moi » : des troubles psychiatriques,
toxicomanies, maladies psychosomatiques, dépressions, états anxieux…
– Refoulement par l’enfant non seulement des sentiments massifs de culpabilité, mais aussi
« de la part que le parent perdu représente pour sa propre personnalité », qui vont se
trouver « amputés »…
– Troubles sévères de l’identification, et peur de l’avenir (peur de grandir) si cela revient à
ressembler à ces adultes en confrontation, brûlant ce qu’ils ont adoré…
– Perturbation grave de la capacité de s’imaginer être né d’une relation d’amour, et
atteintes subséquentes au niveau de la question basique des origines, de la filiation, de la
responsabilité parentale…
– En cas de fausse allégation ajoutée d’abus sexuel de l’enfant par le (beau-)parent,
représentation totalement faussée de la relation affective et physique entre les sexes et les
générations, grande difficulté à se construire dans le regard du parent du sexe opposé,
qui ne peut plus être vécu et représenté selon le cas comme parent nourricier et protecteur
avec lequel il est possible sans aucun danger ni équivoque de se reconnaître comme
« aimable » et désirable…
A lui seul, ce dernier volet de la maltraitance psychologique sévère de l’enfant dans le
domaine de la sexualisation de ses échanges par et avec ses protecteurs tutélaires, mérite
bien évidemment tout un développement. Il n’est pas anodin pour nous de relever que Hubert
VAN GIJSEGHEM, psychologue Belge qui s’est spécialisé dans la compréhension des
mécanismes d’abus sexuels, et qui a formé des promotions entières de magistrats Américains
et Canadiens à une plus juste prise en compte des caractéristiques spécifiques de la
psychologie des tout jeunes enfants pour éviter de commettre à leur détriment de lourdes
erreurs judiciaires, programme actuellement dans notre pays une tournée de réflexion sur le
thème du Parental Alienation Syndrome.
Dans ces deux sphères, l’existence individuelle de l’enfant se trouve également détournée de
son cours naturel légitime, pour devenir véritablement « propriété » d’un parent.
20
Une autre forme d’atteinte à la qualité et à l’intégrité du développement psychologique de
nos enfants sollicite actuellement notre réflexion, des prises de positions et dispositions
collectives :
L’accès des plus jeunes à la pornographie « à domicile » via INTERNET, les vidéo cassettes
ou les revues abandonnées sans autres précautions par les parents, et visualisées en leur
absence et à leur insu ( 1 enfant de moins de 12 ans sur 2 l’avoue) a pour conséquences de
graves méprises chez l’enfant sur ce qu’est la sexualité agie ( attribuée comme
caractéristique normale à l’adulte).
Il en découle une très dommageable perte d’estime en les parents, représentés comme
pratiquant cette sexualité-là ( fétichiste, voyeuriste, échangiste, vénale…). Mais pas
seulement : on nous adresse depuis peu des cas douloureux de « viols » d’enfant par un ou
des enfant(s) du même âge, dans un contexte où manifestement il n’y avait pas chez les
protagonistes connaissance ni conscience claire des enjeux moraux et psychologiques
impliqués… ce qui n’empêche généralement pas les proches de dramatiser voire de
criminaliser ces actes et gestes, effectivement regrettables. Ici aussi, il faudrait une analyse
détaillée, et des actions de prévention ainsi que de remédiation spécifiques… »……..

Et de continuer par dire  au sujet de  la bibliographie de son intervention:

……. »Ceux qui sont repérés par un astérisque, plus difficiles à trouver hors pays d’origine, ont été
photocopiés et seront remis aux organisateurs Tunisiens du Colloque, en même temps que la
disquette comportant le présent texte et une brève revue sur Internet des articles sur la
violence familiale……

VON BOCH-GALHAU Wilfrid : « Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et
sur leur vie d’adultes, en considérant particulièrement le Parental Alienation Syndrome
(PAS) »*, 34 p., Würsburg, 2001. »

http://www.unicef.org.tn/medias/colloque/17-etude_de_cas.pdf

Apres tout cela …..

QU’AVEZ VOUS FAIT DE CE PAPA ET DE SA FILLE

???????? 

C’était cela votre devoir?????

et vous pouvez aller dormir??????

Cela ne m’étonne pas quand je vois que ce qui a accaparé la conclusion de Mme la ministre n’était autre que les louanges à son maitre le président Ben ali! lisez par vous meme!

Discours de Clôture

J’ai jamais laché ma fille ,

c’est toute votre bande de condamnateurs de l’enfance qui etes responsable de ce fiasco judiciarisé pour deux criminelles!

Imagiez cette chanson qui n’a pas été faite par les défenseurs de l’enfant mais une équipe de RUGBY…….où en etes vous les defenseures de l’enfant!

Le syndrome d’aliénation parental ( SAP )

par Soutiens, que les lois pour les papa séparé changent enfin !, mardi 11 mai 2010, 01:54
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) a été défini et décrit en 1986 par Richard Gardner. Selon lui, il s’agit d’un désordre psychologique qui atteindrait l’enfant lorsque l’un des parents effectue sur lui, de manière implicite, un « lavage de cerveau » visant à détruire l’image de l’autre parent.

https://sauverlinda.wordpress.com/2009/12/25/acte1quand-des-maitresses-decole-deviennent-complice-dun-complot-sordide-sur-une-enfant/

Lorsque l’opération réussit, l’enfant rejette ou diabolise ce parent qu’il aimait auparavant, et fait indissolublement corps avec le parent aliénant, conformément au désir de celui-ci. Dans une étude longitudinale de 700 divorces « hautement conflictuels » suivis pendant 12 ans, il fut conclu que des éléments du SAP sont présents dans la grande majorité des cas.

Parents aliénants :

Le divorce ou la séparation sont très souvent des moments douloureux. L’amour devient parfois haine, et il arrive qu’un des parents cherche à se venger de l’autre en captant l’enfant. De même, il arrive qu’un parent ne veuille pas « perdre » l’enfant après avoir perdu son partenaire. Il crée donc avec celui-ci un bloc indissociable, dressé contre l’autre parent qui devient le « méchant », responsable de tous leurs malheurs. Certaines fausses accusations d’abus sexuel peuvent être comprises comme une tentative de se convaincre qu’il doit protéger l’enfant.

Selon la description donnée par R. Gardner, quatre critères permettent de diagnostiquer l’action du parent aliénant :

> l’entrave à la relation et au contact;
> les fausses allégations d’abus divers;
> la réaction de peur des enfants;
> la détérioration de la relation depuis la séparation

Les manifestations cliniques :

Richard Gardner a décrit huit manifestations chez l’enfant :

Campagne de rejet et de diffamation :
> le parent rejeté est complètement dévalorisé, quoique l’enfant soit incapable de motiver cette dévalorisation par des exemples concrets.
> Rationalisation absurde : à l’appui du rejet, l’enfant invoque des motifs dérisoires ou sans rapport avec la réalité.
> Absence d’ambivalence normale : le parent rejeté est décrit comme exclusivement mauvais , le parent aliénant est décrit comme bon exclusivement.
> Réflexe de prise de position pour le parent aliénant, lorsque les deux parents sont présents, et même avant que le parent rejeté se soit exprimé.
> Extension des hostilités à toute la famille et à l’entourage du parent rejeté (grands-parents, amis, proches) qui sont à leur tour rejetés avec autant de force.
> Affirmation d’une « opinion propre » artificielle : il s’agit en fait de l’opinion du parent aliénant, que l’enfant est conditionné à présenter comme venant de lui.
> Absence de culpabilité du fait de la cruauté supposée du parent adversaire.
> Adoption de « scénarios empruntés », qui ont été fabriqués par le parent manipulateur : l’enfant les reprend à son compte.

De même, sont décrits plusieurs degrés d’expression et d’intensité des symptômes :

> Intensité faible : tous les symptômes ne sont pas manifestes, leur degré est moindre et la relation parent-enfant est encore fonctionnelle.
> Intensité moyenne : tous les symptômes sont présents, mais l’enfant se calme lorsqu’il est en visite chez le parent rejeté.
> Intensité sévère : dans 5 à 10% des cas la relation avec le parent rejeté est définitivement rompue ou en voie de l’être

Le SAP et la séparation conjointe :

Dans le cadre des procédures de séparation ou de divorce, l’appropriation, voire la capture de l’enfant peut devenir un enjeu important, soit parce qu’elle permet de détruire moralement l’ex conjoint, soit parce qu’elle permet d’obtenir le contact exclusif avec l’enfant. Pour ce faire, certains parents n’hésitent pas à instrumentaliser leurs enfants, afin de faire basculer le jugement en leur faveur. Les théoriciens du SAP soutiennent donc l’idée que les instances judiciaires doivent avoir connaissance de son processus. Selon les pays, le SAP ne tient pas la même place dans les tribunaux. Ainsi, dans des procédures québécoises, il n’est pas rare que les experts le diagnostiquent chez un enfant, et que des juges en tiennent compte explicitement dans leurs décisions, tandis qu’il est rare qu’il en soit fait mention en France.

En pratique :

Il est difficile de contrecarrer un SAP en place. D’où l’intérêt de pouvoir le diagnostiquer au plus tôt, et de prendre les mesures judiciaires appropriées, allant jusqu’à une inversion de la résidence principale de l’enfant du parent aliénant vers le parent aliéné.
Le 20 juillet 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt en faveur d’un citoyen tchèque, Jiří Koudelka, qui l’avait saisie pour un problème de non-représentation d’enfant, en l’occurrence sa fille, après divorce. Cet arrêt condamne l’État tchèque, mettant en évidence son laxisme et son incapacité à faire respecter les droits de visite du père, pourtant établis par les différentes instances judiciaires. Concernant l’enfant et les pressions exercées sur elle par sa mère pour l’amener à rejeter son père, l’arrêt utilise à cinq reprises l’expression « syndrome d’aliénation parentale ».
La justice française commence à être sensibilisée à ce syndrome, récemment décrit dans la gazette Gazette du Palais du 18 novembre 20073. De plus, un colloque sur l’aliénation parentale, mêlant magistrats et psychanalystes, a lieu à Avignon le 8 février 2008.

Opposition féministe :
Certaines associations féministes nient l’existence du SAP et dénoncent son utilisation dans les tribunaux.
( MDR pourquoi cette dernière précision ne me choque pas ?? O_o , normal qu’elles sont contre, la plus part des cas d’aliénations sont faite par les mères…. !! )

Si vous vous sentez concerné, allée au tribunal tout de suite.

L’ALIÉNATION PARENTALE : VERS LA RECONNAISSANCE

MOTS-CLÉS

SYNDROME D’ALIÉNATION PARENTALE, DÉSAFFECTION PARENTALE, EXPERTISE EN AFFAIRES FAMILIALES, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, NOSOGRAPHIE, DSM-5, ICD-11, EXPERT PSYCHIATRE

KEYWORDS

PARENTAL ALIENATION SYNDROM, CHILD CUSTODY DISPUTES, PSYCHIATRIC EXPERTISE, PSYCHOLOGICAL EXPERTISE, PSYCHIATRIC EXPERT, NOSOGRAPHY, DSM-5, ICD-11

Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) désigne l’ensemble des manifestations psychopathologiques observées chez les enfants soumis à des séparations parentales très conflictuelles : en premier lieu le rejet injustifié ou inexplicable d’un parent par un enfant.

UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU ?

Le fait qu’une proportion croissante de séparations parentales soit suivie de tensions majeures au sujet de la garde des enfants ou de l’exercice du droit de visite et d’hébergement doit être interprété. Il n’est pas certain que la violence des conflits à l’origine ou suivant la séparation ait augmenté en intensité : mais il semble que la nature même de ces conflits ait changé, du fait de l’importance attachée aujourd’hui au bien-être de l’enfant et à la prise en compte, parfois au-delà du raisonnable, de ses désirs ou de ses exigences.

Cette pathologie relationnelle (tout le système familial est concerné) suscite polémiques et controverses [8]. Certain(e)s vont jusqu’à nier l’existence même du phénomène de l’aliénation parentale, qui ne figure pas encore dans les classifications internationales des troubles psychiatriques (européenne ou américaine). Les réactions négatives ou suspicieuses suscitées par le terme d’aliénation sont également liées à son double sens : le terme aliénation renvoie en effet à l’univers de la folie, alors que le sens étymologique désigne simplement la perte ou la rupture du lien, le « a » étant alors privatif. A-liéner, c’est rompre le lien. C’est rendre étranger ou hostile (un enfant à un parent).

Le terme « aliénation » suscite donc méfiance et rejet. Pourtant, si l’on décrit simplement le phénomène, il est certain que tout Juge aux Affaires Familiales, tout expert régulièrement désigné en matière de séparation parentale conflictuelle [1], s’est un jour trouvé confronté à ce type de situations, dans lesquelles un enfant semble se transfigurer et rejette, de façon soudaine ou progressive l’un de ses parents. Il est donc temps que cesse le déni.

 

DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES RÉCENTES

C’est dans cette perspective que j’ai eu l’honneur de faire partie d’un groupe de travail réunissant quelques psychiatres européens et américains en vue de la reconnaissance la plus officielle de cette pathologie dont la description princeps est relativement récente (Richard GARDNER, 1990). Le fruit de notre réflexion et de nos propositions a été publié aux Etats-Unis sous la forme :

–        d’un article publié dans une prestigieuse revue de thérapie systémique [2]

–        d’une proposition soumise aux membres du Comité DSM-5 en charge des pathologies de l’enfance et de l’adolescence [3]

–        d’un ouvrage collectif de référence, riche de plus de 600 références bibliographiques, paru en octobre 2010 [4]

LE REJET : POLÉMIQUES SEXISTES LIÉES À LA DÉFINITION PRINCEPS

Les premières définitions, notamment celles de Richard GARDNER [5], mettaient l’accent, de façon réductrice voire simplificatrice, sur la notion de manipulation de l’enfant (par le parent « favori »). Pour GARDNER, l’aliénation parentale était en effet :

– une campagne de dénigrement d’un enfant contre un parent ;

– cette campagne étant injustifiée et résultant d’un plus ou moins subtil travail de manipulation pouvant aller jusqu’au lavage de cerveau, avec le mélange, en des proportions variables, de contributions personnelles de l’enfant.

GARDNER allait donc jusqu’à inclure, dans la définition, la cause et l’auteur du désordre : ce qui est scientifiquement contestable et a contribué à nourrir les polémiques sexistes les plus passionnelles : les parents aliénants étant plus souvent les parents gardiens, les mères se voyaient, statistiquement, plus souvent mises en causes.

UNE NOUVELLE DÉFINITION ?

C’est pourquoi notre collectif d’auteurs a proposé une nouvelle définition de l’aliénation parentale, résolument moins polémique. Avec BERNET, nous définissons désormais l’aliénation parentale comme :

« La condition psychologique particulière d’un enfant (habituellement dont les parents sont engagés dans une séparation très conflictuelle) qui s’allie fortement à l’un de ses parents (le parent préféré) et rejette la relation avec l’autre parent (le parent aliéné) sans raison légitime ».

La première notion-clé de cette définition est : « un enfant qui s’allie ».

La notion d’alliance montre que la « faute » du parent favori n’est pas d’avoir manipulé son enfant, mais plutôt de s’accommoder de son attitude, épousant sa souffrance et sa révolte pour entrer avec lui dans une solidarité de naufragés. Cette nuance est extrêmement importante : jusqu’à présent la simple évocation du mot « aliénation parentale » a toujours suscité l’indignation des parents concernés : comment osez-vous parler d’aliénation, alors que je fais tout, au contraire, pour inciter mon enfant à revoir (son père/sa mère) ? Comment pourrais-je l’y obliger ? Vous allez l’entendre, Docteur : il vous le dira lui-même. »

L’attitude de l’enfant joue ici le rôle d’une justice immanente : si l’autre n’a pas été un bon conjoint, il est « logique » (aux yeux du parent favori) qu’il ne soit pas un bon parent et que son enfant s’éloigne de lui.

L’autre mot-clé de la définition, sans doute l’enjeu principal de l’expertise psychiatrique, est la notion « d’absence de raison légitime » : il est évident que des carences ou maltraitances antérieures au rejet doivent faire exclure le diagnostic d’aliénation parentale.

Toute la difficulté étant, pour le juge comme pour l’expert, d’évaluer la qualité antérieure de la relation – souvent niée, tant par l’enfant hostile, que par le parent « favori » et idéalisé.

Le diagnostic peut être posé à partir du comportement du parent aliénant (nombre d’indices sont caractéristiques), mais aussi, bien sûr, à partir du comportement de l’enfant.

Dans les stades légers ou modérés, le terme d’aliénation peut sembler excessif : c’est d’une « désaffection » qu’il s’agit. Tout se passe comme si l’enfant avait cessé d’aimer, se montrant distant, indifférent ; il ne reçoit qu’avec réticence les marques d’affection, affiche de l’ennui plus que de l’hostilité lorsqu’il est en compagnie du parent qu’il rejette, dont il refuse, entre deux visites, les appels téléphoniques… à moins qu’il n’y mette un terme par des réponses froides et monosyllabiques : une distance se crée, incompréhensible pour le parent rejeté qui, angoissé et meurtri, multiplie les erreurs psychologiques et les maladresses face à cet enfant qu’il ne reconnaît pas.

Dans les stades sévères, le phénomène semble d’une autre nature. Les bons souvenirs en compagnie du parent rejeté ont disparu (ou sont niés), les distorsions cognitives et les croyances erronées concernant le passé apparaissent… L’enfant peut se montrer d’une incroyable dureté vis-à-vis du parent qu’il rejette, sans éprouver la moindre ambivalence ni culpabilité. Nous sommes alors bien proches d’une production délirante : conviction inébranlable d’une réalité fantasmée et d’un passé remanié, perception « en noir et blanc » de la réalité, l’un des parents étant doté de toutes les qualités, l’autre de tous les défauts. La métaphore informatique s’impose d’elle-même : c’est d’un « reformatage » du disque dur de la mémoire et de l’affectivité dont il s’agit.

LE TRAITEMENT : NÉCESSITÉ D’UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE

Enfin, une fois le diagnostic posé, se pose la question du traitement. La réponse doit toujours être psycho-juridique : le juge et l’expert doivent, ici, travailler « la main dans la main » et dans un rapport de confiance. Proposer des solutions adaptées n’est pas une mince affaire, tant est étroite la marge de manœuvre dont disposent les intervenants devant des enfants ou adolescents aussi déterminés : faut-il contraindre de tels enfants à rendre visite à un parent qu’ils rejettent ? L’aveu d’impuissance, de l’expert comme du juge, est hélas fréquent.

Mais on ne dira jamais assez à quel point le pronostic est lié la précocité du diagnostic et de l’énergie de la réponse judiciaire : seuls un diagnostic précoce et une réponse psycho-juridique énergique permettent d’espérer une réversibilité totale des troubles.

A contrario, poser un tel diagnostic avec des années de retard, après l’entrée dans l’adolescence du ou des enfants concernés, revient à rendre les armes : des adolescents aussi déterminés sont, au moins en matière d’affaires familiales, plus puissants que des juges et nul ne saurait les contraindre sans leur faire courir des risques majeurs.

VERS LA FIN DU DÉNI ?

Cette pathologie redoutable et encore méconnue ne menace pas que le parent rejeté : elle sape le fondement même de l’identité et de la personnalité de l’enfant, compromettant même, lorsque le stade de sévérité va jusqu’à la rupture durable, son « droit élémentaire d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents », droit qui lui est normalement garanti par l’article 9 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990.

Avec William Bernet aux États-Unis et quelques psychiatres européens (von Boch en Allemagne [9], van Dieren en Belgique …), nous pensons que les conditions sont aujourd’hui réunies pour une inscription du syndrome d’aliénation parentale dans les nosographies internationales. Les études épidémiologiques abondent, la validité du concept est démontrée, les recommandations sur la conduite à tenir sur le plan psychologique comme sur le plan judiciaire sont validées. Le retard de la France tranche avec les évolutions récentes au Canada et dans quelques pays d’Europe [6]. La France a tout à gagner à rejoindre et à s’inspirer, dans ce domaine, de ses voisins européens. Elle y sera grandement aidée par l’intégration du SAP dans les prochaines nosographies psychiatriques. Il faut saluer, sur ce point, les jurisprudences récentes, comme celle du Tribunal de Toulon, qui a reconnu le SAP pour la première fois le 4 juin 2007 [7] et mis en place les mesures qui s’imposaient. Gageons que cette décision juridique ne sera pas la seule et que cette avancée jurisprudentielle sera le symbole de l’évolution des mentalités autour de cette problématique.

 

BIBLIOGRAPHIE

1 – Bensussan Paul, (2007) Expertises en affaires familiales : quand l’expert s’assoit dans le fauteuil du juge, Annales Médico-Psychologiques, Vol 165, numéro 1, pages 56-62 (janvier 2007)

2 – Bernett, B. Eduard Bakalář, Amy F. Baker, Paul Bensussan, Wilfrid v. Boch-Galhau, Benoit van Dieren, (2008) Parental Alienation Disorder and DSM-V. The American Journal of Family Therapy, 36 :349-366, 2008

3 – Bernett B., Wilfrid v. Boch-Galhau, Joseph Kenan, Joan Kinlan, Demosthenes Lorandos, Richard Sauber et al. (2009) Parental Alienation Disorder and DSM-V. Proposal submitted to the Disorders in Childhood and Adolescence Work Group for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth édition

4 – Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11, Paul Bensussan, contribution à l’ouvrage coordonné par le Pr William BERNET. Ed. Charles C Thomas, USA. Octobre 2010

5 – Gardner, R. (1992). The parental alienation syndrome. Creskill : Creative therapeutics

6 – Goudard, B., (2008) Le Syndrome d’Aliénation Parentale, Thèse présentée à l’Université Claude Bernard à Lyon le 22 octobre 2008

7 – Pannier, J. Gazette du Palais 18-20 novembre 2007. Jurisprudence pp 11-15

8 – Van Gijseghem, H. (2003) L’aliénation parentale : les principales controverses in Revue d’Action Juridique et Sociale, Journal du Droit des Jeunes n° 230

9 – Von Boch-Galhau, W. (2002) Le SAP : Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et sur leur vie d’adulte in Synapse, n°188, septembre 2002

source:

http://www.paulbensussan.fr/index.php/alienation-parentale.html

 

Aliénation parentale… Le Brésil reconnait et adopte une loi

Art. 1o Cette Loi dispose de l’aliénation parentale.

Art. 2o  On considère lui/elle de l’adolescent promu ou de l’action d’aliénation parentale l’interférence dans la formation psychologique de l’enfant induite par un du genitors, pour les grands-parents ou pour le qui a l’enfant ou l’adolescent sous sa/son autorité, il/elle garde ou la surveillance pour qu’il/elle rejette genitor ou cela endommage l’établissement ou le maintien(la maintenance) d’obligations(de liens) avec cela.

Formes explicatives d’aliénation parentale, en plus des actions déclarées comme cela par le juge ou vérifiés par l’expertise, pratiquée directement ou avec l’aide de tiers:

I – Organisation d’une campagne de disqualification de la conduite du parent dans l’exercice de la paternité ou de la maternité;

II – Gêner l’exercice de l’autorité parentale;

III – Gêner le contact de l’enfant ou l’adolescent avec l’autre parent;

IV – Gêner l’exercice du droit de visite et d’hébergement;

V – Cacher délibérément des informations personnelles au sujet de l’enfant ou de l’adolescent, comme les informations scolaires, médicales, et des changements d’adresse;

VI – En portant des accusations matériellement fausses contre l’autre parent, la famille de l’autre parent, afin d’empêcher ou compliquer leur interaction avec l’enfant ou l’adolescent;

VII – Changement sans justification de la résidence de l’enfant, en un endroit éloigné, afin d’entraver l’interaction, et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.

Art. 3o  La pratique des actes de l’aliénation parentale endommage le droit fondamental de l’enfant ou de l’adolescent de vie familiale saine, il empêche l’affect et l’émotion dans les relations avec l’autre parent et sa famille, il constitue l’abus moral contre l’enfant ou l’adolescent et contraire aux devoirs inhérents à l’autorité parentale.

Art. 4o  Quand sur demande ou à l’initiative du juge, il est déclaré qu’il y a des indications de l’aliénation parental, et en l’attente des rapports d’expertises psychologiques ou sociales, le juge déterminera les mesures temporaires nécessaires pour maintenir l’intégrité psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, pour assurer particulièrement l’unité avec l’autre parent, ou au besoin, des mesures permettant le rapprochement efficace entre eux (enfant et parent aliéné).

Paragraphe unique. On assurera que l’enfant ou l’adolescent et le parent peuvent avoir un minimum de visite suivie, à moins que, dans les cas où il y a risque imminent de dommages à l’intégrité physique ou psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, certifié par un expert professionnel le juge ordonne des visites sous surveillance.

Art. 5o  S’il y a des indications que les actes de l’aliénation parental se produisent, le juge, et avant tout jugement nommera un expert psychosocial ou psychologique.

§ 1o L’expertise sera basée sur l’évaluation psychologique ou psychosocial étendue, comme approprié dans le cas spécifique. Elle devrait inclure une entrevue personnelle avec les parties, l’examen des documents présenté à l’appui de la demande de jugement, l’histoire du couple du rapport et de la séparation, la chronologie des incidents, l’évaluation de la personnalité de ceux impliqués et un aperçu de ce que l’enfant ou l’adolescent dit au sujet des accusations possibles contre le parent

§ 2o  L’expertise sera accomplie par un expert ou par une équipe multidisciplinaire, et dont, l’aptitude sera prouvée par un diplôme professionnel ou l’universitaire afin  diagnostiquer les actes d’aliénation parentale.

§ 3o  L’expert ou l’équipe multidisciplinaire désignée pour évaluer l’occurrence de l’aliénation parental soumettre le rapport sous 90 (quatre-vingt-dix) jours. Cette date-limite peut seulement être reportée par autorisation juridique quand le besoin de prolongation a été justifié.

Art. 6o Les actions caractérisées d’aliénation parentale ou n’importe quelle conduite gênant les rapports entre l’enfant ou l’adolescent et le parent aliéné, le juge pourra, cumulativement ou pas, utiliser les instruments procéduraux capables d’interdire ou de diminuer leurs effets et selon la gravité du cas :

I – Déclarer la présence d’aliénation parentale

II – Agrandir le régime du droit de visite et d’hébergement en faveur du parent aliéné.

III – Exiger la surveillance psychologique de l’enfant.

IV – Déterminer le changement de la garde pour la garde alternée ou a l’inversion du parent gardien;

V – Déclarer la suspension de l’autorité parentale.

VI – Dans les cas de changement abusif et caractérisé d’adresse, en un endroit éloigné, visant à entraver l’interaction, et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge pourra inverser la prise en charge des frais engagés pour l’exercice des DVH.

Art. 7o Pour l’attribution ou le changement de la garde, la préférence sera donnée au parent qui permet le maintien efficace des liens avec l’autre parent.

mai 21, 2011

15. Politique de protection des dénonciateurs. Une procédure de plainte officielle, confidentielle et rigoureuse, est capitale pour permettre aux avocats, utilisateurs des tribunaux, procureurs, policiers, médias et à la société civile de signaler les manquements suspectés ou avérés au code de conduite ou la corruption d’un juge, d’un administrateur judiciaire ou d’un avocat.

ALORS QUE LES PLAINTES DES CITOYENS RESTAIENT LETTRES MORTES AUPRES MEME DES HAUTES INSTANCES  ET QUE VOUS AYEZ EPUISE TOUTES VOS PATIENCES ET QUE VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DEROBER DE VOTRE DEVOIR  ET DROIT DE PAPA DE SIGNALER LE DANGER D’ALIENATION PARENTALE INFLIGE A VOTRE ENFANT ET OU LE TEMPS CONSTITUE SON PLUS GRAND ALLIE!    ALORS ON ECRIT SUR LE NET :

https://sauverlinda.wordpress.com/2009/10/09/le-site-sauverlinda-%E2%80%A6une-enfant-tunisienne-pour-l%E2%80%99enfance-tunisienne%E2%80%A6/

une réforme globale et multidimensionnellede l’appareil judiciaire est une étape capitale pour améliorer la justice et endiguer la corruption qui altère les systèmes judiciaires et détruit des vies aux quatre coins du globe.

 

S’attaquer à la corruption judiciaire

L’examen qu’’a  réalisé Transparency international  dans 32 pays montre que la corruption judiciaire revêt de nombreuses formes et dépend de nombreux facteurs, qu’ils soient juridiques, sociaux, culturels,économiques ou politiques. Mais, derrière cette apparente complexité, se dégagent des caractéristiques communes, qui indiquent des pistes de réforme. Les problèmes les plus fréquemment

identifiés dans les études nationales sont les suivants:

1. Les nominations judiciaires. Le fait de ne pas nommer les juges au mérite peut favoriser la

sélection de juges influençables et corruptibles.

2. Les conditions de travail. Les petits salaires et les conditions de travail incertaines, notamment

l’injustice des procédures de promotion et de mutation ainsi que le manque de formation

continue rend les juges et autres membres du personnel judiciaire sensibles à la corruption.

3. Obligation de rendre des comptes et discipline. L’injustice ou l’inefficacité des procédures

disciplinaires et de révocation des juges corrompus entraîne souvent l’évincement des juges

indépendants pour des raisons de commodité politique.

4. La transparence. Le manque de transparence des procédures judiciaires empêche les médias

et la société civile de contrôler les activités des tribunaux et de dénoncer les cas de corruption

judiciaire.

Ces problèmes sont absents de la plupart des programmes de réforme judiciaire qui ont été menés

au cours des deux dernières décennies, lesquels se sont généralement concentrés sur l’administration

des tribunaux et le renforcement des capacités, en ignorant les problèmes liés à l’indépendance

et à la responsabilité des juges. Des sommes importantes ont été dépensées pour former les

juges, sans s’intéresser à leurs attentes et à ce qui peut les inciter à rester intègres. De l’argent a

également été consacré à l’informatisation des tribunaux, à la réduction de leur charge de travail

ou à la rationalisation de la gestion des dossiers. Si elles ne s’accompagnent pas d’une plus grande

obligation de rendre des comptes, ces mesures risquent simplement de rendre les tribunaux corrompus

plus efficacement corrompus. En Europe centrale et orientale, le manque de prise en

compte du contexte sociétal, en particulier dans les pays où des réseaux informels permettent de

contourner les procédures judiciaires conventionnelles, a rendu pratiquement vaines certaines

modifications très intelligentes apportées aux institutions officielles.

Recommandations

Les recommandations suivantes reflètent les pratiques exemplaires pour prévenir la corruption

dans les systèmes judiciaires et résument les conclusions de l’analyse réalisée tout au long de cet

ouvrage. Elles abordent chacun des quatre grands points problématiques identifiés plus haut: les

nominations judiciaires, les conditions de travail, l’obligation de rendre des comptes et la discipline

et, enfin, la transparence3.

Nominations judiciaires

1. Des organes de nomination indépendants. Une procédure objective et transparente de

nomination des juges garantit que seuls les meilleurs candidats sont sélectionnés et qu’ils ne se

sentent pas redevables envers la figure politique ou le juge de rang supérieur qui les a nommés.

Une telle procédure repose sur un organe de nomination indépendant de l’exécutif et du corps

législatif, dont les membres sont également nommés de manière objective et transparente. Les

représentants des pouvoirs exécutif et législatif ne doivent pas constituer une majorité au sein de

cet organe.

2. Des nominations judiciaires méritocratiques. Les critères de choix doivent être clairs et

portés à la connaissance du public pour permettre aux candidats, aux sélectionneurs et autres parties

intéressées de bien comprendre à quel niveau a été placée la barre; les candidats doivent être

en mesure de faire preuve de leur compétence et de leur intégrité.

3. Implication de la société civile. Les organisations de la société civile, notamment les associations

professionnelles du secteur judiciaire, doivent être consultées pour juger de la compétence

des candidats.

Conditions de travail

4. Salaires du personnel judiciaire. Les salaires doivent être en rapport avec la fonction des

juges, leur expérience, la qualité de leur travail et leur formation professionnelle pendant

l’ensemble de leur mandat; une pension équitable doit leur être assurée quand ils partent à la

retraite.

5. Protections juridiques. Les salaires du personnel judiciaire et leurs conditions de travail

doivent être garantis par la loi, afin de ne pas pouvoir être manipulés par l’exécutif ou le législatif

en vue de sanctionner les juges indépendants et/ou récompenser ceux qui rendent des décisions

favorables aux autorités.

6. Mutations du personnel judiciaire. L’adoption de critères objectifs pour déterminer l’affectation

d’un juge à un tribunal particulier garantit que les juges indépendants ou honnêtes ne

sont pas sanctionnés en étant mutés vers des juridictions plus éloignées. Les juges ne devraient

pas être affectés à un tribunal situé dans un secteur dans lequel ils ont des liens étroits ou des

allégeances envers les acteurs politiques locaux.

3 Ces recommandations s’inspirent d’une liste de recommandations plus complète, la ‘ Liste de Contrôle de TI pour

préserver l’intégrité et prévenir la corruption dans le système judiciaire’, rédigée par Kyela Leakey avec la contribution

de juges expérimentés et autres experts des quatre coins du globe. Vous pouvez l’obtenir auprès de TI.

xx Analyse comparative de la corruption judiciaire

7. Attribution des dossiers et administration judiciaire. Une attribution des dossiers selon

des critères clairs et objectifs, administrée par les juges et régulièrement évaluée, évite de voir certaines

affaires confiées à des juges favorables au gouvernement ou aux milieux d’affaires.

8. Accès à l’information et formation. Les juges doivent pouvoir accéder facilement à la législation,

à la jurisprudence et aux procédures judiciaires et recevoir une formation initiale avant

ou lors de leur nomination, ainsi qu’une formation continue tout au long de leur carrière. Celleci

doit notamment comprendre une formation dans des domaines comme l’analyse juridique,

l’explication des décisions, la rédaction des jugements et l’administration des dossiers, ainsi

qu’une formation éthique et sur la lutte contre la corruption.

9. Inamovibilité. L’inamovibilité devrait être garantie aux juges pendant environ 10 ans, sans

possibilité de reconduction, car les juges adaptent généralement leurs verdicts vers la fi n de leur

mandat dans la perspective d’être reconduits.

Obligation de rendre des comptes (redevabilité) et discipline

10. Immunité. Une immunité limitée pour les actes liés à la fonction judiciaire permet aux juges

de prendre des décisions sans craindre d’action civile; l’immunité ne vaut pas en cas de corruption

ou autre affaire criminelle.

11. Procédures disciplinaires. Les règles disciplinaires garantissent que l’appareil judiciaire

vérifie d’abord rigoureusement toutes les allégations pesant contre un juge. Un organe indépendant

sera chargé d’examiner les plaintes déposées contre les juges et devra justifier ses décisions.

12. Procédure de révocation transparente et équitable. La révocation d’un juge obéit à des

règles strictes et astreignantes. Les mécanismes de destitution des juges doivent être clairs, transparents

et équitables et toute décision doit être justifiée. En cas de constat de corruption, un juge

est passible de poursuites pénales.

13. Droit à un traitement équitable et à une révision en appel. Un juge a le droit de bénéficier

d’une procédure équitable, d’être représenté par un avocat et d’interjeter appel dans toute

procédure disciplinaire.

14. Code de conduite. Un code de conduite constitue un guide et une référence pour évaluer le

comportement du personnel judiciaire et devrait être élaboré et appliqué par le corps judiciaire.

Les manquements à ce code doivent faire l’objet d’une enquête et être sanctionnés par un organe

judiciaire.

15. Politique de protection des dénonciateurs. Une procédure de plainte officielle, confidentielle

et rigoureuse, est capitale pour permettre aux avocats, utilisateurs des tribunaux, procureurs,

policiers, médias et à la société civile de signaler les manquements suspectés ou avérés au

code de conduite ou la corruption d’un juge, d’un administrateur judiciaire ou d’un avocat.

16. Association des juges forte et indépendante. Une association indépendante des juges

représentera ses membres dans toutes leurs interactions avec l’Etat et ses services. Il doit s’agir

d’une organisation élue, ouverte à tous les juges. Elle soutiendra les juges sur les questions

d’éthique et servira de repère pour les juges qui craignent d’être compromis.

Introduction à la problématique xxi

Transparence

17. Transparence de l’organisation. L’appareil judiciaire doit publier des rapports annuels sur

ses activités et dépenses et fournir au public des informations fi ables sur sa gouvernance et son

organisation.

18. Transparence du travail. Le public a besoin d’un accès fi able aux informations relatives

aux lois, aux propositions d’amendement de la législation, aux procédures judiciaires, aux jugements,

aux sièges vacants, aux critères de recrutement, aux procédures de sélection et à la justification

des nominations judiciaires.

19. Transparence des services du ministère public. Le ministère public doit mener ses

actions publiquement (sous réserve de certaines exceptions particulières, par exemple quand des

enfants sont impliqués), publier le motif de ses décisions et établir des lignes directrices en

matière de poursuites judiciaires pour orienter et aider les preneurs de décisions pendant les poursuites.

20. Déclaration de patrimoine. Les juges doivent fournir régulièrement une déclaration de

leurs biens, en particulier si d’autres agents publics sont tenus de le faire.

21. Déclaration des conflits d’intérêts. Les juges doivent déclarer tout conflit d’intérêts dès

qu’il devient manifeste et se récuser s’ils sont (ou risquent de paraître) partiaux ou infl uencés à

l’encontre d’une partie à un procès, s’ils sont précédemment intervenus en tant qu’avocats ou

témoins de fait dans l’affaire ou si l’issue du procès engage pour eux un intérêt financier.

22. Large publication des droits de la défense. Des mécanismes institutionnels formels

garantissent que les parties qui recourent aux tribunaux sont légalement informées de la nature

et de l’étendue de leurs droits et des procédures avant, pendant et après l’action en justice.

23. Liberté d’expression. Les journalistes doivent pouvoir s’exprimer objectivement sur les

procédures judiciaires et signaler les cas de corruption ou de partialité suspectés ou avérés. Les lois

qui érigent en infraction la diffamation ou donnent aux juges le pouvoir discrétionnaire d’accorder

des sommes exorbitantes dans les actions en libelle diffamatoire, gênent les médias dans

leurs activités d’enquête et de couverture de délits suspectés. Ces lois doivent être amendées.

http://www.youtube.com/watch?v=FkEuBX5BYtc&feature=related ,malheureusement!

24. Qualité de la couverture médiatique. Les journalistes et éditeurs doivent être mieux formés

à couvrir ce qui se passe dans les tribunaux et à présenter de manière accessible les questions

juridiques au grand public. Les universitaires doivent être encouragés à s’exprimer sur les décisions

des tribunaux dans les publications juridiques, voire dans la presse générale.

25. Participation, recherches, suivi et communication de la société civile. Les organisations

de la société civile peuvent contribuer à une meilleure compréhension des problèmes liés à

la corruption judiciaire en suivant l’incidence des cas de corruption et les indicateurs potentiels

de corruption comme les lenteurs judiciaires et la qualité des décisions.

26. Intégrité des bailleurs de fonds et transparence. Les programmes de réforme judiciaire

doivent s’attaquer au problème de la corruption judiciaire. Les pays bailleurs de fonds doivent

partager leurs informations en matière de diagnostic, d’évaluation des procédures judiciaires et

d’efficacité et nouer un dialogue franc avec les pays partenaires.

mai 1, 2011

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE TUNISIENNE ….Le 1er MAI 2011

Monsieur le ministre de la justice,

La corruption judiciaire désigne toute influence indue sur

l’impartialité du processus judiciaire, par tout acteur du système judiciaire.

Par exemple, un juge peut accepter ou rejeter des preuves pour justifier l’acquittement d’un

accusé coupable

Les juges et le personnel

judicaire peuvent aussi influencer les dates de procès pour favoriser l’une ou l’autre partie.

Dans les pays qui n’utilisent pas les comptes rendus intégraux des délibérations, les juges peuvent

donner un résumé inexact des procédures judiciaires ou déformer les déclarations des témoins

avant de prononcer un verdict acheté par l’une des parties au procès. Les employés de justice de

rang inférieur peuvent encore ‘égarer’ un dossier – moyennant finance.

D’autres branches du système judiciaire peuvent aussi influencer la corruption judiciaire.

Certaines affaires pénales sont atteintes par la corruption avant même d’arriver devant les tribunaux,

si la police falsifie des preuves qui justifieraient des poursuites pénales ou si le procureur

n’applique pas des critères identiques à toutes les preuves rassemblées par la police. Dans les pays

où le ministère public est le seul à pouvoir engager une action devant les tribunaux, un procureur

corrompu pourra bel et bien bloquer toute possibilité de réparation judiciaire.

une magistrature corrompue divise les communautés, entretenant

chez elles le sentiment d’humiliation généré par le traitement et la médiation injustes

qui leur sont réservés. Les systèmes judiciaires dévalorisés par les pots-de-vin sapent la confiance

dans la gestion des affaires publiques en favorisant la corruption dans tous les secteurs

de l’administration, à commencer par la tête du pouvoir

La procédure d’appel, censée offrir une importante possibilité de réparation en cas de verdict

erroné, présente des occasions supplémentaires de corruption judiciaire. Quand les forces politiques

dominantes contrôlent la nomination des juges de rang supérieur, le principe même d’appel

auprès d’une autorité moins partiale peut relever de l’illusion. Même lorsque les nominations

se font dans les règles, l’utilité de la procédure d’appel peut être compromise si le tri des demandes

d’audience n’est pas transparent ou si l’arriéré judiciaire implique d’attendre des années avant

d’obtenir une audience.

Les victimes de corruption judiciaires puvant finir par se trouver  aux ressources limitées mais aux revendications légitimes

peuvent se retrouver dans l’incapacité de poursuivre son action au-delà de la première instance.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’Article 55, d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1975,

Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier
  1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Article 2

1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Article 13

Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

Article 14

1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.

2. Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

Et compte tenu que suite à maintes plaintes deposées aupres du ministere de la justice (depuis le mois de juin 2009) à la demande d’ouverture d’enquete sur la conduite judiciaire malhonette (changement et falsification  de pv d’audience) par la juge amel el atrous ,

Nous n’avons beneficié d’aucune protection ni écoute ni enquete et nous n’avons rencontré que persécution empiétant non seulement sur mes droits d’homme ,de père,de medecin  (dont la réputation est des plus enviées et qui a suscité la confiance meme de patients étrangers ,relation qui a été gravement endommagée aujourd’hui suite aux proces d’intentions iniques et acharnés qui ont amené à une incarceration de 9 mois quoi de plus lourd sur tout les plans d’engagement d’un medecin dentiste exerçant en secteur privé…) mais aussi sur les droits les plus élémentaires d’une enfant à se continuer avec ses deux parents et qu’on a englouti dans l’aliénation parentale et livré à deux personnes dont le comportement  souligne de la psychopathie et de la criminalité dépassant le simple cadre de la délinquance parentale(car entraver la relation d’un enfant avec l’un de ses parents avec lequel il entretenait de tres bon rapports,ca si on ne dit pas de rapports ideaux,constitue un flagrant manquement aux devoirs de parentalité que dire de le remonter contre l’autre parent duquel il a été illégalement coupé…les kidnapping sont légalisés au tribunal de grombalia ! et d’appel de nabeul !).

Et pour finir ,Monsieur le ministre de la justice ,la persecution sur ma personne ne s’arette pas sur le meme élan qu’avant la révolution  et mon dernier SOS du 19 avril 2011 lancé à votre personne pour intervenir contre une pratique illégale de l’avancement d’une date d’audience à mon insu et sans aucun préavis pour m’adosser un jugement sans defense comme l’a été le cas pour la meme affaire au niveau du tribunal de grombalia ( où je n’ai beneficié d’aucun avocat et de surcroit gratuitement insulté comme ultime intimidation pour que je ne reponde pas contre les fausses lecture de la réalité ou on inversait les roles entre victimes et bourreaux et où le tribunal de grombalia a été juge et parti et j’en passe ….des montagnes de dérapages honteux le moins qu’on puisse dire pour les magistrats qui se respectent et que je respecte….je suis resté abasourdi par le langage ordurier d’un juge qui n’a respecté ni sa robe ni le lieu ni l’audience et ni l’accusé desarmé de la moindre occasion d’assurer sa defense….un langage qu’on ne trouverais pas dans « un marché de gros »…où j’avais fini par refuser de me presenter à l’audience face à un tel « juge ? » malgres les excuses indirectes qui m’ont étaient faites par le procureur adjoint de la république à son bureau)

Au dela du pacte contre la torture signé par la tunisie,vous trouverez mon ultime requete dans le texte meme de la loi 48 de l’année 1966 traitant de la non assisstance à personne en danger et cela ne concerne pas seulement ma personne mais aussi s’étale à la personne de ma fille dont j’ai été coupé depuis le 12 fevrier 2010 jusqu’à ce jour !

Pour cela je vous serais reconnaissant de faire signifier ,à travers une audition,non seulement à ma personne mais à tout le peuple tunisien ,que l’on a réellement coupé avec le passé noir de l’iniquité et de la persécution que nous avons connu sous l’ancien régime….

Le silence sur un tel fiasco

judiciaire ne peut  envoyer que

l’ implacable   message

à la population:

ce pays tolère la corruption.

Je vous prie pour une dernière fois

d’ouvrir les enquetes !

PERVERSION NARCISSIQUE ET ALIENATION PARENTALE….OUVREZ LES ENQUETES ….LE DIABLE EST DANS LE DETAIL!

mars 25, 2011

A tout les ripous qui ont malmenés tant de tunisiens au nom de la loi anti_terrorisme de foutaise ,vous n’allez pas vous cacher derrière la loi de la protection des données personnelles….c’est vos crimes que je met à nu….vous méritez tout les articles du code pénal comme insigne!

mars 13, 2011

Monsieur Le president interimaire/Monsieur le premier ministre interimaire…..Nettoyez le milieu de la justice de tout les ripou….le pays ne se portera que mieux…..et pour cela Vous etes priés de mettre à la portée des citoyens toutes les possibilité concretes pour porter plainte et de façon décentralisée en dehors des tribunaux qui abritent les sans honneurs et qui coupe la voie aux justiciables de porter plaintes et je vous demande de commencer par GROMBALIA! et pour cela levez l’immunité derrière laquelle se cachent juges et avocats pourris!

Ma fille arette desormais de payer le prix de la corruption ,de l’infamie du milieu judiciaire……maintenant tout celui où celle qui s’opposera à ma continuité avec ma fille le payera de sa vie et se sera plus qu’une légitime defense d’un père(meme pas divorcé!) qui a été injustement coupé de sa fille qu’on a pris en otage au nom d’une justice pourrie jusqu’à la moelle et quand le gouvernement se desiste du role de protection de ses citoyens les citoyens répliquerons avec la fermeté nécessaire et ne dites pas que vous ne saviez rien !

Cela fait deux ans que je reclame des enquetes sans aucune réponse……Un gouvernement d’une extreme impolitesse…….un gouvernement qui encourage le crime et qui realise un terrorisme d’état contre ses citoyens et assurant l’impunité des malfrat et desarme les citoyens abusés de toute protection!

VOUS AVEZ EPUISE TOUT MES ESPOIRS …….

.JE COUVRE PAS LES POURRIS QUI QUE VOUS SOYEZ!

LA3NATOU LLAHI ALEIKI ILA YAOUM EDDINE YA FASIKA YA KHAINET EL AMANA  ASSILET AYLA MOUJRMA ….QAT3IN LARHAM TFOUH ALIK WE 3ALA WELDIK YELLI MA TKHAFOUCH RABBI!

KEMCHA FESSED HAKKA THEBBOU …..LEFDHAIEH……EChB3OU BEL FDHAIEH……WELLI YHELL FOMMOU YQOLLI ALECH, LSENOU NQOSSHOULOU!

KARRAHTOUNI FI 3ICHTI ALLAH LA TARHMELKOM WELDIN  YE FESSED YA DHOLLAM QALEK HOKKEM WE QALEK MOUHAMIN WE MANDOUB TOUFOULA !  WIN BECH TELQAOU FE3LKOM!    LA TBARKELKOM LA FI SAHHA WE LA FI DHOURRYA ……LOUAHED KHARRAJTOUH MEN HOUAYJOU…….

MA3ADECH SEKET WEL JAMA3 BINETNA WEL PSY WELLI THEBBOU ANA HADHERLOU!

BECH NOQ3OD NSEBBELKOM FI 3ROUQKOM HATTA TFOKKOU DHOLMKOM ALIA W ALA BENTI YE FESSED YELLI ME TEKSBOU HATTA GRAM RJOULIA………….

Si el béji  NTALEB B’HAKKI WE MA 3ANDI THIKA FI HATTA KELB MEL KLEB WZARET EL 3ADL ELLI MA JAOU KEN SORRAH…..WE MANI  3ATI MON DOSSIER LHATTA KELB FIHOM…….WEHANI NESTANNA FI JAOUAB MTA3 HADHRETKOM…….AMA MEN BA3D MA TLOUMOUNICH 3ALLI BECH NA3MLOU BECH NAKHODH HAKKI BIDI  KIF ANDNA HKOUMA METKHADHLA…..WE BARRA ECHB3OU BEL FOUSSOUL EL QANOUNIA  ELLI KHRAQTOUHA EL KOLL …….WE KEN THEB N3EDHALKOM lAMA 3INIKOM TEHWAL…..AMMA KOL CHAY FI WAKTOU……

الاغنية التي اشعلت الثورة في مصر25 يناير2011

mars 10, 2011

FATHER AND DAUGHTER …….THE STRUGGLE WON’T STOP…..

http://www.facebook.com/video/video.php?v=101948476490058&ref=share

Deux criminelles…..qui ont brulés ma vie et celle de ma fille….parceque la vie pour elles est tromperie…..sur tromperie …..sur tromperie…..Machiavel est leur idole….

Couverte par un ripou…..un intellectuel qui a vendu son ame à un dictateur….avec le plus bas des prix…..et avec le plus cher des péchés…..trahir le peuple……quitte à couper en toute iniquité un père de sa fille……Sachant la malédiction que prévoit le bon dieu pour tout ceux qui coupent quelqu’un de sa filiation…..Que dieu le coupe de tous ceux qui peuvent lui etre chers …..et qu’il le fasse payer tout ses péchés dans ce monde ici bas et dans l’au dela……

Pendant que ces malfrats agissaient dans l’ombre,moi je faisais confiance…..et j’attendais une justice qui ne venait pas pire encore ils m’ont brulé la vie……aujourd’hui je réclame justice pour tout ce qu’ils m’ont infligé à moi et à ma fille…..

Je ne me suis jamais caché pour reclamer les droits de ma fille en toute transparence….

Ce que vous avez accompli à l’ombre comme crimes sur ma personne n’émane que de votre petitesse et de votre bassesse,n’abuse de son pouvoir que le bidon…..le juste ,affronte et ne se dérobe pas….simple citoyen face à une dictature ,je vous ai dit non à votre pourriture…..si vous voulez que les peres oublient leurs enfants et les abandonnent,abandonnez les votres….moi je ne suis pas de votre étoffe ….je ne peux pas etre un père démissionnaire…..

Votre heure est arrivée….

vous saurez ce que c’est la torture

d’etre injustement et

outrageusement  coupé de son

enfant…..

Si on vous envoi en enfer,je vous enverrait des wagons citernes d’essence pour que vous brulez et rebruler et rebruler comme vous avez brulé ma vie.

Un Ex-ministre de la justice ? dites  plutot un  ripou qui a géré le ministère de la justice en vrai  Chef  d’association de malfaiteurs ……en bande terroriste….

Un père et une fille persécutés….au nom de quoi ?   Du clientélisme judiciaire !

Vous payerez chaque seconde de ma coupure avec ma fille,chaque larme qu’aurais versée ma mère pour le malheur que vous luiavez infligé à la fin de ses jours….

استنطاق مستشاري الشر

quand à moi,je vous dit ya takkari,que les rayons de soleil entrent bien dans les latrines mais toutefois ils n’en sortent pas souillé ya massakh ya khamej!

Rienque deux articles 32 du code pénal et 42 du code des obligations et des contrat ,resument le minimum de vos crimes à l’encontre du peuple tunisien,et rien que pour ça ,cinq génération de ta descendance n’arriveront pas à payer les années de prison que cela mérite……

Je ne te lache plus ni toi ni tes associés ni ces deux Salopes qui n’ont rien ni d’une mère ni d’une grand mère sans morale……

OUVRONS LES ENQUETES ,CELA FAIT DEUX ANS QUE JE LE RECLAME,Alors que tu te cachais ……apporte tes dossiers et j’apporterais les miens…..je ferais de vous une serpillère…..et je pisserais sur toute ta bande de malfrat et de ces deux femmes psychopath!

اجرأ بنت فى مصر

www.youtube.com

Ma fille ,le vent de l’histoire a tourné,et excuse moi si un jour tu te rends compte que je t’ai menti en te disant que ta mère est la meilleure qui puisse exister au monde….

يا من قطعتمونى عن ابنتى ظلما وبهتانا و حرقتم حياتى سأضل أتبول على أقداركم و أدعوا الله أن يقطع أرحامكم ويخرب دياركم و يقطع دابركم من وجه البسيطة….أيها السفلة الفاسدون ….سأعود …و ستضل بيننا يمينا حاسمة….و سنرى من سينكس رأسه أمام الخالق مع علمى أن الله لن ينظر لوجوهكم القذرة ولا لقلوبكم العفنة….صبرا يا أبا يوسف والله المستعان

mars 6, 2011

A MONSIEUR EL BEJI KAIED ESSEBSI , L’HOMME DU MOMENT,

Votre arrivée était fort attendue par tout les citoyens pris en otage par une  dictature qui a foulé du pied toute les valeurs et qui a institutionnalisé le terrorisme d’état contre toute voix dissidente au orientations perverses d’un ripou et de sa compagne qui faisaient office d’une famille regnante .

Un couple qui je vous félicite d’avoir dénoncé et sans tournure qu’il avait commis la haute trahison tout court.

Aussi ,je me permet de féliciter monsieur le ministre de l’interieur,Monsieur errajhi,un nom à qui le sens de la justice et de la justesse ne lui a jamais été étranger.

Combattre la corruption qui a rongé le corps du pays est une quete légitime et réalisable pour ceux qui en doutent…..et les tunisiens doivent assumer leur responsabilité pour faire le ménage dans les institutions de la honte du temps de ben ali.

الاغنية التي اشعلت الثورة في مصر25 يناير2011

Faire revenir à l’état sa considération ne peut se faire sans réhabiliter toutes les garanties d’accès à la justice par tout citoyen .

C’est donc le secteur de la justice qui est le premier à nettoyer de tout symbole de corruption.pour ce faire ,il est urgent de s’y attaquer avec pragmatisme et célérité.

Pour la bonne cause ,il est temps de creer un N° VERT ANTI-CORRUPTION qui permettra d’écarter au plus vite tout virus qui sevit encore dans le corps de la justice et de ses auxilliaires.

Un N° vert qui sera à la portée des citoyens qui ont des dossier compromettant la conduite de toute personne appartenant au milieu de la justice,notamment les procureurs de la république,les juges et les avocats vereux qui sont encore actuellement à leur postes de décision et qui ont le libre court de detruire tout document qui les compromet.

Pour cela ,Il serait pertinent de mettre le ministère de la communication sous votre entier controle et le tirer sous la main de « la sécuritate de ben ali »,cette sécuritate qui a enfreint toutes les regles de confidentialité et vous savez de quoi je parle….cette sécuritate qui connait meme ce que peut avoir chaque tunisien sous son lit ou au moindre recoins de sa vie privée.

Il suffirait que n’importe quel citoyen leve le telephone pour appeler ce N° vertet citer rien que son nom et la personne visée de corruption. et il sera à rappeler que toute fausse accusation sera punissable de 10 ans de prison pour dissuader quiconque de faire de fausses accusation qui seraient à meme de faire tomber l’operation dans le discredit.

Tout nom de personne cité pour plus ,d’un certain nombre de fois,devrait etre immédiatement écarté de tout poste de décision et invité à comparer pour instruction en invitant en meme temps les citoyens qui ont porté plainte à presenter leur dossiers.

Pour cela ,le choix des juges d’instruction est primordial,il devraient etre eux memes impartials et honnette et pourquoi pas qu’ils filment meme les instructions des affaires pouvant servir à protéger le droit de chacun et maintenir informé dans la transparence l’opinion publique qui a tant été écartée de l’accès à la verité des choses.

A mon nom personnel ,où

il n’est plus question de se taire

sur la dénonciation des criminels

au nom de la sécurité des données

personnelles qui n’a fait que

maintenir les malfrats dans

l’impunité et leur donner le temps

d’arranger leur maison interieure

,je porte plainte contre ce ripou

,Bechir ettakari, qui a été derrière

la dépravation du milieu de la

justice et qui a appliqué les

orientations perverse de

la « tache de deshonneur « 

et compagnie….Leila « gin »….

La liste est longue …..

Je n’ai le culte d’aucune vedette à part notre chère tunisie,et j’ai payé cher ma tunisianité et l’exercice de mes droits conformémént à la convention des droits de l’homme,cette convention que ce ministre a bafoué au grand jour lui et sa milice aux ordres ,pour ne laisser aux citoyens aucune voie de recours contre le crime organisé où le ministère de la justice agissait dans le clientélisme le plus total aux vereux de la sociétés et où le retrait de la liberté des personnes constituait le commerce le plus lucratif de tout les temps.

Je suis médecin ,à qui on a fracassé la vie,car il a agit en père qui reclame le respect de ses droits et ceux de sa fille et qui n’arettera pas de le faire…..

OUI ,J’ACCUSE CE MINISTRE DE

CORRUPTION ET D’ACTE DE

TERRORISME CONTRE LE

CITOYEN QUE JE SUIS ET DE

CLIENTELISME AVEC UNE

ASSOCIATION DE MALFAITEURS

DONT IL FAUT ENQUETER SUR

SON ETENDUE…..

Je suis coupé de ma fille depuis le 22 octobre 2008 jusqu’à ce jour….vécu 9 mois de prison par des procès d’intention,et je ne suis meme pas divorcé!

Une histoire des plus sordide,orchestrée par une femme malhonnette pour qui tout les moyens sont bons pour arriver à ses fins les plus viles  et où le clientélisme judiciaire lui a servit de terrain pour commettre tout les crimes selon l’article 32,art.250 et art.251 du code pénale et bien d’autres!

Qui viendra au secours de ces enfants pris en otage! Si le gouvernement ne tiens pas ses engagement à faire respecter les droits à la vie  et le comble qu’il criminalise toute defense légitime  du citoyen contre les dangers qui étaient à la charge du gouvernement de l’en proteger…….Répondez moi….vous qui me lisez…..Mon enfant n’a droit à rien sauf au silence et sourir à ses persécuteurs et aux persécuteurs de son père!   Regardez la souffrance de cette fillette coupé de son père….Personne ne peut en évaluer la teneur!  Ma fille est torturée et je suis torturé par une femme et une justice dont lapourriture est sans égale! oui sans égale! et où les ripous s’assurent l’impunité……

L’esclavagisme fait encore lois en

tunisie !

il faut appeler les choses par leur

nom…..en 2011 ….vous imaginez

que vous en soyez témoins!

اجرأ بنت فى مصر

Mon calvaire avait commencé par cet avocat….Lassad el abdelli qui a vendu mon affaire et tout d’un coup c’est son associé  qui devient l’avocat de madame….et bien plus…..

 

Il est temps ,Monsieur le ministre de faire le ménage dans plein de corps…les juges,les avocats,les experts judiciares…..et ….et….et ….

QUE DIEU VOUS EN DONNE LA

FORCE ET QU’IL VOUS ENTOURE

DE TOUTES LES PERSONNES DE

BONNE VOLONTE.

VIVE LA TUNISIE ET A BAS LES RIPOUS !!!

NI MOI NI MA FILLE NE SOMMES

PRETS A CONTINUER A PAYER

LE PRIX DE LA CORRUPTION QUI

SEVIT DANS LE PAYS …..

IL EST TEMPS QUE JE PRENNE

MA FILLE DANS MES BRAS!


janvier 26, 2010

Droit de l’enfant à se continuer avec ses deux parents

http://www.evene.fr/cinema/films/une-semaine-sur-deux-24119.php?video

Cela se passe en france ,où les enfants ont droit à la continuité avec leurs deux parents.

Je vie en tunisie,

On institutionnalise la coupure de l’enfant de son papa,si t’es un bon papa on te rendra la vie dure :Réclamer ce droit vous fera passer pour paranoiaque .

Ceci est un document qui m’a été remis par dr msaddak  jebnoun le lundi 25 janvier 2010 .

La question qui se pose …

qui est ce « on » qui est derrière

mon calvaire et celui de ma fille?

Est-ce ce « on « qui, jusqu’à ce jour,a:

1/a fait obstacle à l’ouverture d’une enquete sur l’abus de confiance opéré par ma femme qui a volé mes affaires personnelle et kidnappé ma fille?

2/qui a fait obstacle à l’enquete sur les faux témoignages manifeste qu’a présenté ma femme  et qui a bien étouffé toute enquete sur le document skype qui montre clairement une femme à la moralité des plus douteuses et des plus viles?

3/qui a été derrière la coupure manifeste de ma fille par des decisions de lois des plus aberrantes qui m’ont coupé de ma fille geographiquement et temporellement(visite deux fois par mois ,ni fetes ni vacances pour plus d’une année! ) et qui refusait toute demande de revision de ces decisions aberrantes….mis à part du culot d’une juge des plus inhumaine qui m’avait dit texto »s’il vous arrive de croiser le regard de votre fille dans une grande surface ,faites comme si vous ne l’avez pas vue! » et l’autre qui vous dit votre femme a la garde et la tutelle et vous n’avez pas le droit de superviser les interet de ta fille!

Suite aux faux témoignages et la manipulation de ma fille par la maternelle de soliman,j’ai averti ma femme par voie de huissier que ma fille ne peut continuer ses études dans cette maternelle malsaine et que j’ai du transferer son inscription dans une autre maternelle (privé) dans la meme ville. Ma fille n’a pas été transférée! et la juge de famille n’a donné aucune explication à ce dérapage qui forçait l’aliénation de façon institutionnalisée le moins qu’on puisse dire!

4/baclé l’affaire 1216 (enfance menacée d’aliénation parentale):

enquete sociologique et psychologique dar chabène:

aucune enquete sur la période d’ avant la séparation où chacun de notre entourage proche et lointain aurait pu témoigner de la haute qualité de vie que j’offrais à ma femme et ma fille et mes qualités parentales qui défient toute concurrence.Aucune écoute de moi avec ma fille qui aurait pu dévoiler les comportements aberrants de ma femme à l’égard de ma fille où elle cherchait à creer des problemes là où il y’en a pas et faire obstacle à tout developpement de notre relation de père à fille!

qui a écarté, au père que je suis , toute possibilité d’entretien  confrontant cette femme perverse de ses actes amoraux et irresponsables et tout entretien en presence de ma fille (ma fille a été écoutée 5 fois avec sa mère et sa grand mère qui la manipulaient et aucune fois avec moi ,alors que l’objet de mon signalement du danger sur ma fille était justement la manipulation de ma fille par ces deux femmes perverses qui l’on prise en otage et mis une chappe de plomb sur sa parole pour l’instrumentaliser comme bon leur semble ,la mettant dans la terreur chaque fois que son papa va la voir,et l’utilisaient comme un appat pour me nuire ,et les faux témoignages en sont un exemple)

Rapport tendencieux de la pédopsychiatre ahlem belhadj qui m’a écarté du rendez-vous et s’est permise d’aller au dela des regles de l’expertise et ne faisant aucune écoute de moi avec ma fille et a fait un rapport sur mesure pour ma femme (celle là l’avait meme contacté à korba ,lieu de son habitation!)

5/Est-ce que ce « on » est derrière le desistement de mes avocat en cours de route!

est-il aussi derrière le fait que la justice  ai fermé l’oeil sur la collusion manifeste des avocats(maitre abdelli qui se desiste de mon affaire 4 jours avant l’audience et comme par magie ma femme prend  pour avocat ,je cite maitre laaribi,l’avocat qui travaille dans le meme bureau que abdelli! de tout les avocats ma femme n’a t-elle trouvé que celui là ,installé à tunis à monplaisir?  il est évident que cela ne peut-etre une coicidence?

6/Est-ce que ce « on » serait aussi derrière le silence du ministère face à tout les dérapages que j’ai signalé et qui sont gravissimes(falsifications de pv entre autre!)????,

7/Est-ce que ce « on » serait derrière le piratage de ce site et  la suppression de 22 articles pour le deformer de son but?

8/Est-ce que ce « on » est derrière la mise en geole d’un père medecin ,menottes aux poignet,parcequ’il a du emmener sa fille au psy  que durant une année il n’arrettait pas de demander une expertise parentale et une expertise sur les rapports avec sa fille que cette femme cherche à salir et entourer d’une compagne de diabolisation injustifiée? de surcroit que cette femme n’a pas voulu récuperer sa fille des qu’il avait fini son expertise aupres du psy?

Ce on a  laissé libre cours à l’instrumentalisation de votre enfant que tu aimes et qui t’aime  par une femme perverse dont la moralité est la plus douteuse une femme qui fait montre d’abus de confiance manifeste sur son mari,sur laquelle on ne veut pas enqueter .

une femme qui coupe son enfant de son papa n’est pas digne de s’occuper d’un enfant.

Couper un père de son enfant de façon aussi barbare ne peut laisser personne de marbre .

Vivant tout un calvaire pour reclamer mes droits et ceux de ma fille à une continuité,aujourd’hui je me dit j’aurais du etre un animal et pas un bon père conscient et responsable !

Cela fait plus d’une année que je n’ai aucun droit de regard sur ma fille…que je reclame mes droits et ceux de ma fille à une continuité.

Et jusqu’à ce jour aucune enquete sur les agissements pervers de ma femme…meme pas le droit de voir ma fille à l’école pour 2 mn et l’embrasser….

aucune délocalisation de mon affaire depuis grombalia malgres les plaintes que j’ai déposé aupres du ministère de la justice qui sont restées sans réponses,sans enquetes…..

une prote ction de l’enfance de nabeul complice de ce processus d’aliénation contre laquelle on a porté plainte au délégué général de l’enfance ,aussi resté sans réponse……

Deterioration gravissime de mon activité professionnelle(sachant que j’exerce en privé) qui était des plus prometteuses…..

deterioration de ma situation bancaire suite à ce calvaire qui m’oblige à un absentéisme inévitable ,à des arrangements financiers sans fin!

quelle concentration pourrais je avoir sur mon travail suite à cet homicide psychique…..combien un etre humain peut resister à tout cela!

Ce qui est sûr c’est que ce « on » qui est derrière

mon calvaire est plutot un » con » ni plus ni moins ,

un clan de sans honneur qui croient que tout se vend et tout s’achète de la meme étoffe de la salope de manel ben fadhel  fille à la femme ordure marianne bregman …..qui ont pris ma fille en otage non pas dans une demeure mais dans une  senia  qui ferais office de dernier bastion de maison close (une simple enquete de police pourra le prouver si la police veut bien enqueter,car je n’ai ni l’éducation,ni le temps ni les moyens de le faire) et qui balottent ma fille entre les mains de personnes etrangères plutot que de la laisser se continuer avec son père,qui menacent la directrice de son école de retirer ma fille de son école si elle ose etre humaine et permettre ne serait- ce que de prendre  ma fille dans mes bras le temps de 2 minutes(bon sommeil à la protection de l’enfance de nabeul…continuez à trahir votre mission!)…

Il faut vous dire que :

Jamais je n’ai eu un combat aussi légitime

contre l’ignorance et la pourriture…

ce combat n’est pas seulement le mien …des millions sont là mais qui ne se revelent pas parceque prostrés par ce que de tel partenaire pervers osent inventer et leur faire endurer sans que ces pervers ou perverses aient le moindre sentiment de culpabilité pour la grossierté de leurs actes plutot le contraire..ils s’en delectent…comme ma salope de femme qui se delecte de voir sa fille privée de son père ….Cette femme je pisse dessus   et sur tous ceux et celles qui leur donnent la main dans leur crime!

http://enfantsdudivorce.wordpress.com/2010/01/27/des-millions-de-victimes-de-pervers-narcissiques/#comment-1000

Page suivante »

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.