Sauverlinda's Blog

décembre 31, 2011

UNE CHOSE EST CERTAINE ,2012 SERA INCHALLAH L’ANNEE DES JUSTICIERS ,BONNE ANNEE A TOUS!

Filed under: Uncategorized — sauverlinda @ 9:41

Pour ma pupille ,

ma petite LINDA  dont il ne me reste que les photos,

LINDA qu’on a réduit à un appat pour attempter à la liberté personnelle de son papa ,

j’offre l’binti essemha cette chanson pour se rappeler le bon vieux temps où on s’amusait comme personne  entre papa et sa fille :

Quand à mon deuxième cadeau il s’adresse à toi et à tout les enfants de la tunisie ,ce que vous etes en droit de nous demander à nous tous :vous dire la vérité ,toute la vérité et rien que la vérité. Oui je lance le premier mouvement tunisien qui s’ajoute à l’histoire des peuples qui se sont retroussés leurs manches pour liberer leur pays pris en otage par  un nouvel ordre mondial des plus pervers….notre calvaire à deux….oui….. mais à l’ échelle planétaire ….je l’ai appelé » la voix de la vérité » souhaitant qu’un jours tu reprendra sur moi le flambeau pour continuer le parcours….

Ton papa qui t’aime !

Voix de la Vérité…. .صوت الحق

pour dire fini la ripouxblique tunisienne kleptocratique  et génocidaire….

La tunisie forcera le respect !

Si vous pensez que je viens de passer par des moments de solitude ou d’une certaine traversée du desert ce n’était qu’une hibernation d’où je viens avec un projet sur la planche  et autour duquel j’aimerais bien qu’en patriotes universels on se trouverait réunis.

Aucune armée ne pourra aretter une idée dont l’heure est venue et l’heure de la vérité est bien attendue de tous !

Nous devons couper définitivement avec cette équation de l’état humiliant humilié,celui qui humilie son peuple ne serait-ce que par le mensonge au service d’un discours de façade qu’il crache au visage de ses citoyens au journal télévisé et humilié par les détenteurs « de l’ombre » de l’ordre mondial économique qui lui imposent d’appliquer au peuple un mode de vie  esclavagiste de soumission aux puissances multi-nationales cupides,intimidantes et d’une totale perversion .

« Quand votre mère vous dit je vous aime ,assurez vous de son témoignage ! »

Nos mères et nos pères sont les politiques qui étaient à la tete du pays et qui nous ont légué la tunisie actuelle,nous ont-ils réellement aimé ?

Des  débats sur la planche ,des débats à ouvrir sur les grands chantiers relatifs à nos problèmes de société.Besoin  de dresser un bilan identitaire , :identité tunisienne actuelle aboutissement de la politique d’ouverture imposée par l’ère coloniale au lendemain  du  declin de notre empire musulman qui forçait le respect mondial.Sommes nous encore capables de dicernement pour penser par nos tetes et non par la tete des medias.

Ce qui est certe urgent c’est que l’on s’attache à une relecture honette et profonde du parcours et des mutations de l’ordre social tunisien afin de dégager les éléments qui ont gravement nuit à son immunité,à son intégrité,et à sa dignité.

On ne peut parler de dignité tunisienne en se contentant d’une quelconque image factice de façade mais en sondant l’invisible , le non dit le tabou qui nous fait changer la conversation dès qu’il est abordé !

Vivre avec une conscience reposant sur des vérités partielle n’est qu’un déni qui semble etre devenu un mode de vie .Un mode de vie donnant une assurance psychologique factice qui ne tardera pas de nous cracher à la figure ses surprises  à l’horizon.Cet horizon qui n’est rien d’autre que la plateforme qu’on leguera à nos enfants. Nos enfants jugerons si nous les avons réellement aimé ou si nous n’avons fait qu’aimer nous-mêmes !

Je pense que nous ne pouvons leguer à nos enfant  de mieux ,que la graine de la vérité brute et non une réalité décorée qui s’ebranle au moindre coup de vent ! Derrière la belle écorce on devrait leur laisser du bon bois avec lequel il continuerons à bien se chauffer et garantir pouvoir chauffer les générations qui leur succèderont.

Voix de la vérité,

tel est le nom du mouvement auquel  j‘appelle ….

ses fidèles sont partout

et n’attendent qu’à se mettre autour d’une

meme table….

Un nouveau mouvement,avec plusieurs chefs ,avec un nouveau souffle politique,où l’objectif final est de redonner envie de faire la transition entre un ancien monde qui est en train de mourir et un nouveau monde qu’on veut pas seulement plus doux et plus convivial,plus porteur d’esperances qui va répondre à toutes les crises  majeures (alimentaire,économique,écologique et energetiques ) qu’on ne sait pas affronter avec les vieilles recettes,mais un monde plus juste et où on n’a plus le choix que d’etre à la hauteur de ces enjeux.

Appartenir à la voix de la vérité c’est d’abord etre doté d’un entetement à sortir de l’omerta pour combattre la corruption et la bassesse morale source de toutes les dérives jusque là observées de l’humanité et qui ont entamé meme son avenir.

Un entetement qui serait plus qu’une ferme conviction disons une réligion où il n’y aurait point de complaisance pour un parent ou un fils ou un frere ou sa tribu.

Il peut sembler que je n’ai aucune assise de representation mais une chose est sure ,c’est que je ne suis pas de ces champignons qui sont montés de toute pièces par certains lobby.

Je ne suis pas seul et vous n’etes pas seuls ,mon lobby c’est nos consciences qui se reveillent  et qui n’acceptent plus l’inacceptable.Je ne sais pas ce que je represente dans la population ,mais les jours à venir dirons ce que j’incarne dans le collectif intellectuel et spirituel de mon pays,voire de toute l’humanité entière qui a gardé son brin d’humanité.

Je ne suis pas un prophète mais un citoyen du monde plein de foi que cela peut changer si chaque nation balaie devant sa porte ceux qui ont assuré ses malheurs et ont fait de sorte de perpétuer davantage de malheur  à travers leurs rejetons pervers qui dominent la scène médiatique et politique en satans qui promettent le bonheur.

Ces menteurs doivent la boucler !et je pense que ceci est desormais compris dans toutes les langues et tout les dialectes.

L’histoire sera du coté de ceux qui veulent la justice….il arrivera meme qu’on ne dira plus jamais  au togo « quand l’argent parle,la vérité se tait » ou dire au kenya  « pourquoi s’offrir les services d’un avocat quand on peut payer le juge ! » nous éradiquerons tout ces postulats porteurs de l’esclavagisme des peuples !

J’annonce la guerre à personne,ce sont les ennemis de la justice et de la justesse qui s’auto-manifesteront de plus en plus nombreux chaque jour usant de tout les moyens sordides et sournois et là vous les connaitrez ,les ennemis à toute vision humanitaire,à tout ses porteurs,dont nous faisons partie.

Dans ce monde d’errance où j’ai ouvert les yeux,j’aurais pu commettre des erreurs comme tout etre humain,mais la force de l’humain c’est dans la reconnaissance de ses erreurs et la repentence qui la cristallise,ce qui permet à chaque groupement humain d’avancer .

Mais vous verrez de l’autre coté des personnes pas pretes à se repentir ,mais determinées à construire leur fausse gloire forte d’ostentations médiatiques mensongère.

Des médias dont ils detienneraient les rennes par la force de l’argent meme,fruit de votre labeur mal récompensée,pour vous detracter .

Detracter  toute voix qui maintien le cap de la vérité belle comme elle est nue, nudité non arrogante non périssable mais pure et invitant à la construction de l’équité.

« ce ne sont pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire ! »

Quel discours pervers et mensonger !

C’est ce discours qui a detruit toute l’humanité des siecles durant,

C’est ce discours qui a donné lieu à toutes les conspirations de l’ombre ,à toutes les tricheries.

Tricheries qui ne sont que le fruit de vrais mensonges par omission nous laissant, nous les peuples ,nous contenter de miettes de vérités partielles sur la base desquelles on ne peut rien construire de solide !

Pour moi toutes les vérités sont bonnes à dire car c’est la condition incontournable  pour l’instauration de toute justice que personne ne refuserait quand tombe le verdict.

Apprenons à assumer nos actes et nos erreurs pour avancer !

J’ai été frappé par le feu de l’injustice,du terrorisme d’état sur ses citoyens dans toute son hégémonie traitresse à sa vocation .

Un terrorisme auquel j’ai dit non !

J’en remercie dieu,allah,c’était comme un feu qui débarassait  l’or  de ses impuretés.

C’est pour cela je vous dirais de ne pas mal voir une injustice subie car c’est à cela que ça sert ,nous purifier,à celui qui a une ame saine et qui veut voir.

Peut-etre que moi_meme j’ai pu infliger une injustice à d’autres et là ce serait par inadvertance certaine,inherente à l’imperfection meme quant à l’appréciation des choses par l’humain.

Inutile de rappeler pour ce qui est de mon tourment conjugal  ,que j’ai dit ce que j’avais à dire face à un parricide criminel et un homicide économique volontaire dont notre système judiciaire était loin d’etre innocent et dont l’honteux silence ne peut que mettre le bénéfice du doute de mon coté.

Quand on n’a plus le choix pour éclairer la justice, toute fausse pudeur serait superflue voire une entrave au bon déroulement de la justice.

Mais ne sont pas identiques ceux qui cherchent la vérité et la justice et ceux qui perseverent dans la voie du mal pour le mal.

Ce qui fait deja la force du mouvement  la voie de la vérité

vous le savez ,

mais ce que vous ne savez pas encore, c’est que des acteurs de la geographie politique, adhererons les meilleurs et de l’histoire du pays nous ne retiendrons que ses lumières …

Nous arriverons certes à des positions tranchées sur des sujets de sociétés .

Des positions qui  apportent non seulement l’adhesion mais bien plus , l’envie de les mettre en application pour qu’elles donnent leur fruit avec la bénédiction de dieu et la bienveillance de tout ceux qui revaient les voir réussir un jour !

Le jour des élections aussi bien presidentielles que legislatives, les bulletins de voix de la vérité feront trembler de joie les urnes et ceux qui en feront la décompte !

Des gens vont se deplacer en grand nombre ,tout age confondus,et des choix de vies diverses, pour annoncer « j’ai mon mot à dire et je perdrait pas mon boulot pour l’avoir dit, oligarchie tes jours sont comptés ! »

Plus les gens viendront ici vers nous ,plus le mouvement se propagera en tache d’huile  à travers le pays pour confluer enfin avec les mouvements liberateurs emanant des peuples voisins et du monde entier.

Nous ne serons pas dans une compétition d’athletisme  électorale où l’on se rangerait dans un quelconque couloir, nous serons une vague qui se propagera à son propre rythme mais qui finira par triompher en emportant tout sur son chemin par notre clairvoyance et notre pragmatisme.

Nous serons partout ! et là où on nous attendrais le moins !

le plein de voix n’est pas notre souci en lui-même ,

mais c’est de convictions fermes qu’on a besoin de reussir un projet des plus ambitieux et des plus attendus non seulement sur la scène tunisienne mais aussi mondiale !

Notre force c’est nos ennemis,

 vous découvrirez lesquels de jour en jour !

 nous sommes bien à notre place et parler de notre succes ne serait pour nous qu’une simple étiquette sans plus.

Publicités

décembre 27, 2011

سيدى وزير العدل

باسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله وحده،                                    نابل فى 26 ديسمبر 2011

 

من الدكتور محمود الهمندى طبيب أسنان صاحب عيادة خاصة و القاطن بشارع الهادى شاكر نابل

 فى حقه و حق ابنته القاصر ليندة الهمندى  (المولودة بتاريخ 14 سبتمبر 2003).

سيدى  وزير العدل

الموضوع: طلب تدخل مستعجل متعلق بفتح تحقيق فى جريمة ارتهان ابنتى القاصر و تعريضها للاغتصاب النفسى ( على معنى الفصل 237 و غيره من الفصول المتعلقة بالفصل 32  من المجلة الجزائية ) وطلب مسائلة وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس مرجع النظر فى القضايا الارهابية  من أجل الامتناع المحضور و تستره على الجريمة المنظمة المذكورة أعلاه وذلك   بتقبيره لعريضة شكايتى المقدمة له بتاريخ 20 ماى 2011 و المضمنة بمكتب الضبط تحت عدد 7025992/2011 .و المتضمنة على كتاب مرقم يحتوى على عريضة الشكوى (09 صفحات ) و 62 مؤيد (125 صفحة).

المصاحيب: نسخة من الصفحة الأولى من العريضة المقدمة عليها ختم الاستلام من مكتب الضبط للمحكمة المذكورة أعلاه.

سيدى الوزير ،

حيث أن وقع رصد يوم 25 افريل من كل سنة كيوم عالمى تحسيسى ضد جريمة الاغتصاب النفسى على الأطفال ( التغييب الابوى و التى يشكل فيه عدم احضار محضون المتكرر أحد معالمه…)لما فيها من خطر على الحاضر و المستقبل النفسى للطفل ،ذلك الخطر الذى قد تغيب ملامحه عن عامة الناس ( لما هو خلاف الاغتصاب الجنسى الواضح المعالم والذى يمكن معاينته بتشخيص ) و الذى لا يمكنه أن يغيب على مسؤولى الطفولة و لا سيما مندوبى الطفولة ( و من بينهم مندوبى الطفولة التونسية الذين حضوا بتدريب فى الموضوع  منذ المتندى الفرنكفونى المنظم تحت اشراف منظمة اليونسيف فى تونس فى شهر نوفمبر 2002 ).

       و حيث أن التغييب الأبوى هو اغتصاب نفسى يتمثل فى الارتهان المادى و العاطفى للطفل مع السعى المتعنت لقطعه عن وليه المغيب وتشويه صورته.

وحيث أن هذا الخطر يحتم واجب الاشعار لدى مندوب الطفولة مرجع النظر( مع ضمان عدم المؤاخذة أو التتبع الجزائى لمن يقوم بالاشعار    طبق الفصل 33 من مجلة حماية الطفولة)  كما يحتم فى نفس الوقت على هؤلاء عدم الامتناع عن التحرى ونجدة هؤلاء الأطفال.

وحيث وقع نقل ابنتى القاصر ليندة الهمندى من منزلى منذ 22 أكتوبر 2008 باستعمال الحيلة و ارتهانها الى يومنا هذا و تعريضها للاغتصاب النفسى من طرف والدتها التى استغلت أصحاب النفوذ (ذو العلاقة مع والدتها الهولندية الجنسية) الذين عمدوا  لتوظيف ابنتى أبشع توظيف وذلك كرهينة لاكراهى و المساومة  على قبول استهتار أم  ابنتى و تلاعبها بميثاق الزوجية و رعاية الأبناء غير مبالين بخطورة ما وقعه على ابنتى المسكينة التى لا أعرف أى ذنب اقترفته لينكل بحقوقها هكذا.

ففى حين عمدت  أم ابنتى، ككل سنة و بدون موجب، الى مغادرة  محل زوجيتى خلسة ونقل  ابنتى ، و درءا  للمفسدة وجدت نفسى مكرها فى نهاية المطاف الى تقديم طلب فى الطلاق بالتراضى على أساس وعدها لى أن لا تزج بابنتنا فى تصرفاتها المسيئة للبنت من قطعها عنى ككل سنة، الا أنها نقضت عهدها و ابت الا أن لا تترك أى امكانية لعلاقة حسن جوار( بل أبعد من ذلك الى حد الجريمة المنظمة اللامحدودة  موضوع  طلبى تدخلكم هذا وليتها كفرت من أحسن عشرتها فقط ) و عمدت الى التعنت فى قطع ابنتى عنى و طلق العنان لكل  وقاحاتها.

مما حدى بى  بتاريخ 13 جانفى 2009 لالاشعار بالطفولة المهددة من أجل التغييب الأبوى  لدى مندوب الطفولة بنابل( فتحى لنقليز) و ما راعنى الا و مع جميع مؤشرات الارتهان الواضحة و الفاضحة وعدم الأمانة الواضحة للأم و الجدة علاوة على اعتيادهن لهذا الضرب من سوء المعاملة النفسية لابنتى فى كل سنة ،أن قامت قاضية الأسرة أمال العتروس بالسعى الى تسميم علاقتى بابنتى و غمسها الفعلى فى خطر التغييب الأبوى بمعية شركاءها من مندوب الطفولة والخبيرة العدلية فى الطب النفسى للأطفال أحلام بلحاج ، وذلك بالتلاعب حتى بحيثيات محاضر الجلسات و الاجراءات القانونية…وحيث تعلمون سيدى الوزير أن الثغرات لا تغيب عن فقهاء القانون و أن الشيطان فى التفاصيل

تقدمت بعديد الشكاوى للمتفقد العام لوزارة العدل للتدخل وفتح تحقيق فى الأداء الحريفى الواضح و قطع الطريق المنفذ للحقائق بل تزويرها بالكامل و ذلك ما يمكن استنتاجه من القرارات التعجيزية  و المنافية للقانون التى سلطتها  قاضية  الأسرة على و على ابنتى للتواصل و اعدامى بالحياة بسحب و لايتى و انا حى أرزق و لم أتخاذل يوما فى رعاية ابنتى ،وكذلك سوء الخلق اللامتناهى و الخبث و عدم الأمانة  لأم ابنتى التى عمدت الى مراودة المحامى نافع العريبى شريك المحامى لسعد العبدلى  الذى كان ينوبنى ، كذلك تقرير المحاباة الواضحة المحرر من طرف أحلام بلحاج و اغلاق ملف قضية الطفولة المهددة عدد 1216 التى لم تحضر لأى جلسة فيها بل حضر محاميها ولم تقع أى مواجهة معها أو بحضور ابنتى أمام قاضى الأسرة أو أى  استماع لى معية ابنتى  فى أى مرحلة ولا زيارة لى من طرف أى مرشدة اجتماعية   و تحولت مؤسسة حماية الطفولة بدورها بما فيها من أطراف متدخلة  الى موضوع اشعارو مرتهنين لابنتى ، الا أن المتفقد العام لم يتدخل و قام بالامتناع المحضور.

و حيث مع تلك التطورات التى كانت تنم عن سوء نية واضحة من تلك الأطراف ، تقدمت بتاريخ 12 سبتمبر 2009  بشكاية جزائية ضد قاضية الأسرة و شركاؤها  وذلك لدى وكيل الجمهورية بمحكمة قرمبالية (،ذلك الذى عمد فى السابق الى تقبير شكاية جزائية قدمتها له بتاريخ 02 ماى 2009 ضد زوجتى و تصرفاتها المشينة و بهتانها بحملها لاناس على شهادة الزور و كان من بينهم امام يدعى ساسى الحمرونى ،لعنه الله و الملائكة و الناس أجمعين، طالبا اياه للتدخل لايقاف التصرفات اللاأخلاقية لزوجتى و محيطها و حتى طلب بحث نفسى على جميع أفراد العائلة بما فيهم شخصى حماية لابنتى من التنكيل و حتى لا تصل الأمور الى الكارثية) فقبلنى مساعده السيد محمد الخامس فى مكتبه وقام بمماطلتى وتركنى أترقب بينما كان هو يتحاور مع قاضى التحقيق حمادى الشنوفى  و انتهى به الأمر أن رفض تسلمها أو ادراجها بمكتب الضبط أو حتى تتبعها ،فما كان لى الا أن أبعثها له عن طريق مراسلة مضمونة الوصول و نفسها لوزير العدل البشير التكارى مباشرة اثر خروجى من مكتب  مساعده بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية .

بلغت شكايتى وزير العدل بشير التكارى و وكيل الجمهورية و ما راعنى الا أن قام كلاهما بالامتناع المحظور و  الرمى عرض الحائط بما جاءت به الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (خاصة فصولها 2 و 13 و 14) و الحقوق المدنية و السياسية وسعوا للامعان فى التنكيل بى و ابنتى بتهديد واضح و فعلى للنيل من سلامتى الجسدية و رسالة غير مباشرة  تهددنى بالنيل من سلامتى  الذهنية و أخذوا  الوقت لترتيب بيتهم الداخلى و سعوا  لتجريم كل دفاع شرعى ضد صولتهم التى لم يكن لهم هناك من مسائل  ووقع زجى بالسجن لمدة  09 أشهر (فرار بمحضون: مالذى يدفع بطبيب أسنان ينتمى للقطاع الخاص ذائع الصيت فى الداخل و الخارج ليضحى بكل ما بناه  و فى حين هو من قام بطلب تحجير سفر على ابنته وفى حين أنه العائل الوحيد لوالدته المسنة؟ ثم المساس بهيئة قضائية عن طريق الأنترنت : كيف يجرم من دفع صولة جهاز دولة سعى الى ارتهان ابنته و حول مصيرها الى الخطر و أجرم فى حقه بلا حدود الى حد تشويه موقعه فى حين  أن الحرب الالكترونية لا يمكنها أن تكون من شأن الناس العاديين و انما أجهزة أمن الدولة وكيف تحول الشخص الشاكى بقاضية الأسرة أمال العتروس الى مشتكى به  فى  محكمة  كانت نفسها الخصم و الحكم؟)

سيدى وزير العدل ،

أطلق سراحى بانتهاء المدة بتاريخ 09 نوفمبر 2010  وعمدت لزيارة ابنتى التى لم يمكنوها لا من زيارتى فى السجن و لا زيارة عائلتى و لم أمكن من رؤيتها الى هذه الساعة التى أكتب فيها ، حيث تواصل التنكيل بى بعد خروجى من السجن عن طريق القاضية سريا الجازى التى سعت الى اتمام الجريمة بحثا عن استصدار حكم بالطلاق للضرر و الذى أصدرته فعلا بتاريخ 05 أكتوبر 2011  فى حين كانت أحد الأطراف  موضوع شكايتى المقدمة بتاريخ 20 ماى 2011 و كانت أنذاك رئيسة الدائرة الجناحية التى تلاعبت بحقوقى و سعت للتنكيل بى اولا بمحاولة اصدار حكم بدون تمكينى من الدفاع  عن نفسى ثم مرة أخرى بسعيها  بالتلاعب بتاريخ الجلسة الحكمية لنفس القضية  و أصدروا حكما جائرا بسجنى بتعلة أننى لم أحضر لا أنا و لا محامى  فى حين أن الجلسة كانت معينة لتاريخ 25 أفريل 2011 وليس09 مارس2011 ..وما قاموا بذلك الا لتلجيم صوتى لأننى اشتكيت مرة أخرى الاطراف الفاسدة لدى السيد الباجى قائد السبسى بتاريخ 04 مارس 2011 حال تسلمه لمقاليد الوزارة الأولى ….و حيث أن الشيطان فى التفاصيل ، عمدوا  فى نفس الوقت الى تأخير قضية الطلاق بتاريخ 25 أفريل 2011 فى حين لم يكن هناك موجب لتأخيرها بموجب أن الضرر المدعى كان متعلقا على حسب زعمهم بالحكم المنتظر بادانتى فى تلك القضية.

 عاينت كل شىء فى كل مفاصل دولة » بن على » حريفية لكل فاسد و فاسدة  و فساد ممنهج و اجرام بلا حدود و لا من مسائل  و يؤتمن الخائن و يخون الموتمن و تنتهك الأعراض و تقطع الأرحام  و يجرم الدفاع الشرعى بارهاب المواطنين لاكراههم على التخلى عن حقوقهم وقاضى يسبك و يثلبك بأقذر النعوت فى جلسة علنية (سليمان الهمامى)  واخر يزور محضر جلسة (داود الزنتانى) و تنتهك  سيادة القانون الدولى و المحلى بل أبعد من ذلك سيادتنا الوطنية وعلى أراضينا و يرتهن أبناؤنا و يجتثوا من تونسيتهم  و أصولهم أمام مرأى الجميع ويودعون لمحيط غير مؤتمنو يقطع سبب رزق صاحب شهادة عليا فى أوج العطاء و فى نفس الوقت يبتز المال العام باستصدار الفائدة  بدون وجه حق من صندوق النفقة الذى أصبح أداة تمول الجريمة و تضمنها فى حق الأباءعلى يدى قضاة الأسرة الفاسدين.

فأين مندوب الطفولة من واجبه متابعة وضع الطفل و تحسينه و أنا محروم من أى امكانية للتواصل مع ابنتى ؟؟؟؟ هذه هى جريمة التغييب الأبوى سيدى الوزير بامضاء من عهدت لهم حماية الطفولة.

.

سيدى الوزير ،

دمروا حياتى كطبيب من أجل ماذا؟ باسم ماذا؟ هل من الاستقامة و سلامة الفطرة أن تؤخذ سلامة النية على سبيل الاستغفال و القيام بما هو أبعد من التغرير الى حد الاجرام المنظم  ووضع ابنة فى أيدى مجرمين و مغتصبين.

أنا طاقة وطنية كانت ذو اشعاع داخلى و خارجى وقع اهدارها ،لم تعرف لى أى مشكلة فى حياتى قبل هذه الزيجة من تلك المرأة اللعوب و مصاهرة تلك العائلة المنحدرة من اجنبية اتضح انها شاذة عن  الفطرة السوية .ان بلدى فى أوكد الحاجة للاستفادة بطاقاتى المتعددة الأوجه و ثقوا سيدى الوزير أننى لم أكن يوما بحياتى ممن ينتصر  لنفسه و ان أحببت ففى الله و ان أبغضت أحدا ففى الله و ان أغلظت على المجرمين فذلك أيضا فى الله(قال تعالى :لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم) و انتم أعلم بحدود الله وحكمه على المفسدين فى الأرض وعلى من يسعون الى اشاعة الفاحشة بين المؤمنين  و أقسمتم على قرآنه الكريم ابان توليكم مقاليد العدالة و الله يغفر الذنوب كلها الا الشرك به.

هذه القضية و ان سعت الأطراف المجرمة لاضفاء التشعب عليها جراء ما تعمدوه من اجرام متعنت مع تمام علمهم باجرامية تصرفاتهم، فان لها أول ولها أخر و نسأل الله حسن العقبى وان أقفلوا لى كل المنافذ المؤدية لابنتى فسأضل مقبل غير مدبر وان واجهت فاسدى العالم بأسره الى ان يفتح التحقيق فى هذه القضية فعندها فقط سأجفف قلمى و أنقطع عن فضح و الاغلاض على  من أجرموا فى حقى و قطعوا عنى كل طريق لاشتكائهم قانونا.

و لكل ما سبق

انى أطالب بانصافى و ذلك بتفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب  (و ليس أبلغ تعذيبا ممن قطعت عنه فلذة كبده ظلما و بهتانا و جرعته دولة الارهاب المرار من انتهاك حرثه و نسله الى حد قطع أسباب رزقه ) وذلك فى فصليها 13 و 14 بفتح تحقيق فى شكايتى المقبرة و ذات المرجع أعلاه   للوقوف على المسؤولية التقصيرية و المسؤولية الجزائية لكل الأطراف المتداخلة( بما فى ذلك وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتوس الذى قبر شكايتى التى تتطرق لجريمة منظمة  و قضية فساد وقضية رأى عام منقطعة النظير فى مادة الأحوال الشخصية) فى عملية ارتهان ابنتى القاصر و تعريضها للاغتصاب النفسى طبقا للفصل 237 للمجلة الجزائية و الفصل 32 من المجلة نفسها و تفعيل التتبع الجزائى و ما  تستوجبه على ضوء التحقيق و المسائلة من  جبر الأضرار التى ألحقت بى هذا علاوة على تمتيعى بما يقتضيه العفو التشريعى العام و رفع الارهاب المسلط على لأرجع لسالف اشعاعى  و أتمكن من أخذ ابنتى فى أحضانى المحترقة  شوقا لها  و مواصلة السعى فى ايجاد أسباب رزقها و رزق والدتى المسنة  التى كنت سندها الرئيسى و التى لم يغمض لها جفن منذ أن أودعت بالسجن الى يومنا هذا و التى من حقها أن ترى المظلمة وارهاب الدولة قد رفع عن ابنها المغرر به من زوجة اخترقت كل الأعراف و داست كل الأخلاق بلا حدود  مستعينة بشخصيات مجرمة هدامة بما لا تعرف له شريعة.

              وفقكم الله فى مهامكم سيدى الوزير و الهمكم البصيرة.

 

 

/

/

هذه هى المرأة التى تزوجت بى تغريرا و عاشرتنى تغريرا وفارقتنى تغريرا بالاستعانة بكل الفاسدين من طينتها…..

هى لا تهتم ان تزوجت بالتغرير،هى لا يهمها ان أجهضت طفلة فى الشهر الخامس من الحمل …..

هى لا يهمها أن تنكل بزوجها و ابتزازه بالطفلة التى فى ما مضى لم يصعب عليها طلب اجهاضها ….

كل شىء لديها لعبة …….

لهذه المرأة اللعوب أودعت ابنتى …….ان لم تستحى افعل ماشئت ……وما خفى كان أعظم …..

هل كل من أجرموا فى حقى كذبا و بهتانا مستعدون أن يواجهوا أفعالهم على الملأ فى محاكمة علنية أمام 10 ملايين تونسي  …..؟؟؟؟؟؟

يشترط فى الحاضن أن يكون مؤتمنا؟

ها قد أودعتم ابنتى لدى مجرمتين منقطعتى النظير ……..

حسبى الله و نعم الوكيل و الله لن يحق الا الحق …..

décembre 20, 2011

على ما يصبر مواطن تسلطت عليه دولة الارهاب ،بخيانة ممن كان محمولا عليها حماية ماله و عرضه و بيته وأبناءه ، لقطعه عن فلذة كبده ظلما و بهتانا و بفساد بلا حدود لن يوجد له مثيل فى تاريخ البشرية . 3 سنوات فى محاربة الفساد القضائى بكل علانية و الكل يتستر على المجرمين و يحللون الحرام و يحرمون الحلال …..و الله ان لم تفتح التحقيقات فى شكايتى لن يبقى لى الا أن أقتص بنفسى ممن يرتهنون ابنتى و جعلوا منها سبب عذابى فى حياتى ….و سأكون أنا من سيفصل رأس المجرم بشير التكارى عن جسده وجميع شركاءه و لا تتعجبوا ان قطعت جسد تلك الزوجة الخائنة المجرمة و والدتها اربا اربا و قدمتها للكلاب.

Filed under: Uncategorized — sauverlinda @ 5:19

سيدى الرئيس  لا نطالب ببيع القصور و انما نطالب باسترداد الحقوق  وايقاف نزيف جريمة الامتناع المحضور التى تقوم بها دولتنا عن نجدة رعاياها….لن تحكمنا المافيا بعد اليوم لا

جهازها القضائى المجرم ولا اعلامها الفاسد المتستر على جرائمها…. لن تكون نونس سجنا كبيرا بعد اليوم….. ولن يخضع التونسيين لأى ممن يسعون لارتهان حقه فى تقرير المصير ….كفى دجلا أيها السياسيون….لا نريد دولة دجل و لا نريد دولة ارهابية عميلة خائنة لسيادة الشعب……أطالب بانزال عقوبة الاعدام شنقا  فى ساحة عامة لوزير العدل الأسبق الفاسد و المجرم  البشير التكارى و لكل رموز الفساد والمافيا التى استباحت أعراض و أجساد و أموال الشعب التونسى ولن نرضى بأقل من ذلك.

قام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة،ابان استقلالنا الصورى، ببعث قانون 48 لسنة 1966 و الذى بموجبه يمنع مساهمة   المواطنين فى استتباب الأمن العمومى ويعفيهم من واجب كشف و مكافحة الجريمة أو كل مشروع جريمة قد ينال من سلامة الأشخاص وقام بنزع  السلاح عن المواطنين ، ووضع فى نفس الوقت الواجب الأخلاقى لحماية المواطنين على كاهل الدولة فى اطار دولة القانون و المؤسسات وشدد فى اطار القانون نفسه على تتبع كل من يتقاعس عن القيام بواجبه فى التصدى للجريمة و نجدة المواطنين واستثنى الحالات التى يخشى فيها المسؤول على حياته .

لدى شكاية قدمتها لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس لمقاومة الفساد مقدمة بتاريخ 20 ماى 2010 وقع تقبيرها ….و لا زلت متمسكا بتتبع  أولائك الفاسدين الى يوم الدين ….لن أعود للتفاصيل  فالأمر أهم من ذلك بكثير و ما طالنى طال غيرى و فى النهاية اتضح أن بلدى بأسره مرتهن من طرف المافيا التى يجب على الكل أن تكون له القناعة أن الشعب التونسى سيطيح بها و سيلقنها  درسا لن تنساه هذا ان لم يمحقها محقا….

ارجع بكم الى قانون الامتناع المحضور،لماذا قبر وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية عريضة شكواى ؟ هل كان ذلك تسترا على جرائم زملاءه ؟ أم كان ذلك خشية على حياته من طرف ما؟ فان كان الامر كذلك هل القانون هو الذى يحكم البلد أم حكومة ضل؟ وفى أقصى الحالات ان كانت حكومة ضل ذو مرجعية مادية مافياوية فانى أطالبكم بالتصدى لها بلا هوادة و ذلك بالالتجاء،علاوة على ما وقع الافصاح به فى تقرير لجنة مقاومة الفساد، بوضع مرسوم واضح لا غبار عليه يحمل اليات التظلم المتاحة للمواطنين لكشف الفاسدين وذلك كالتالى ان وجد مقترحى استحسانكم و استحسان المجموعة الوطنية:

أولا:

 وضع ألية تمكن من التحفظ و ابعاد كل مسؤول مشبوه من موقع القرار ومن أى امكانية ليتستر على من ينتمى للمنظومة القضائية الفاسدة.

 و يكون ذلك بوضع رقم أخضر لمقاومة الفساد يكون تحت رقابة مستقلين نزهاء مع ضمان أن يكون ذلك أو تلك الأرقام بمعزل عن ايدى منظومة البوليس السياسى.

لكل مواطن بحوزته ملف فساد مستوفى البراهين أن يودع فى ذلك الرقم اسمه و  اسم المسؤول المشبوه ويقع هكذا التحفظ على كل مسؤول تواتر ذكر اسمه 20 مرة ويكون التحفظ عليه بازاحته من موقع قراره و منعه مؤقتا من السفر الى حين البت فى الشكاوى المقدمة من الموطنين الذى يمكن البدء بالتطرق للملفات المقدمة من المواطنين العشرون الأولين.

يقع فى صلب المرسوم تنبيه كل مواطن يقوم بتقديم شكوى أنه معفى من قانون حماية المعطيات الشخصية من أجل السماح  الواضح بكشف الجرائم وفى نفس الوقت يقع اعلامه بالعقوبات التى تترتب عن تقديم شكوى واهية و ما يترتب عنها من جبر ضرر للشخص المتهم بدون حجة.

ثانيا:

 وضع مرسوم يفعل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب فى فصولها 2 و 13 و 14  بما يتضمن تحقيق الحماية الفعلية للمواطن المقدم للشكوى وفتح تحقيق حينى من طرف قضاة مستقلين و منتخبين من الهيئات القضائية التى وقع ابعاد القضاة المشبوهين مسبقا.

ثالثا:

 حيث ان كشف الجريمة يستوجب الافصاح عن هوية الجناة ،استوجب ادماج المؤسسة الاعلامية فى مقاومة الفساد وذلك بالقيام باجرائين اساسيين:

الأول:  تخصيص مساحة اعلامية من وقت الذروة للاستماع الاعلامى الوطنى للتثقيف القانونى المقتصر اساسا على التعريف بالاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف الدولة التونسية و التى على الكل أن يعلم قانونا أن لها علوية القانون فى الدساتير العالمية والتى لا يمكن تجاوزها قانونا وان كان البلد يمر بحالة عدم استقرار سياسى أو فراغ دستورى .وأخص بالذكر:

الاعلان العالمى لحقوق الانسان

العهد الدولى الخاص للحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولى الخاص لمناهضة التعذيب

قرار الجمعية العامة لحماية المدافعين عن حقوق الانسان و واجب الأفراد و الجماعات فى الدفاع عن حقوق الانسان.

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

الاتفاقية الدولية لمقاومة الفساد.

ويقع تقديم البرنامج بأسلوب مبسط وبدون تشويه للمقاصد القانونية من طرف هيئة اشراف حقوقية مستقلة و تنتمى للمجتمع المدنى و من ذوى المرجعية و التى لم تتقلد أى خطة عمل فى حقبة الرئيس المخلوع سواء على المستوى المحلى أو التمثيل الأممى .

و قد يكون من الجدوى بمكان ان يقع ادماج الرقم الأخضر بالمؤسسة الاعلامية والهيئة القضائية المستقلة  و الفريق الحقوقى المتكفل بالخطة الاعلامية التثقيفية مع امكانية فتح المجال للمقابلة المباشرة للفريق الحقوقى و القضائى المستقل  لتقديم الشكاوى و التمكن مباشرة وبالوثائق القانونية من ألية الحماية من جراء تقديم الشكوى و برمجة فتح التحقيقات المستوجبة بموجب المرسوم.

سيدى الرئيس أتمنى لكم التوفيق و التوافق مع جميع القوى الوطنية سواء كانت فى صلب المجلس التأسيسى أو صلب المجتمع المدنى أو الأفراد المستقلة الوطنية و الكفأة.كان الشعب التونسى قوة دفع لكم فى قصد الحق وصمام أمان و شوكة فى حلق كل من تعمد قصد الباطل .

د.محمود الهمندى

décembre 16, 2011

سيادة رئيس الجمهورية ان كنت موضوع مؤاخذة فى خطابك من أجل كلمة سافرة فأنا أعنى كل كلمة حررتها فى موقعى لأنها الحقيقة الصرفة و لم أتجنى على أحد….و اليوم أتوجه مجددا لحكومتنا عبر شخصكم و شخص رئيس المجلس التأسيسى و رئيس الحكومة بسؤال متى تخلصوا ابنتى من ارتهانها من طرف القحبة منال بن فضل و القضاة المجرمون الفاسدون و أعنى القاضية أمال العتروس و القاضية سريا الجازى ووكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس الذى قبر شكايتى ضد العصابة التى و ضفتها القحبة منال بن فضل توضيفا ارهابيا بكل أوجه الفساد التى يمكنكم تخيلها و ذلك بمساعدة والدتها الجرثومة و الهولندية الجنسية التى استغلت علاقاتها بالفاسدين الموالين لللقضاء الموازى المجرم و الذى كان يتستر عليه الوزير المجرم البشير التكارى.

   

 سيد الرئيس

لقد أديتم قسم الرئاسة  الروتينى المعهود  أمام التونسيين واضعين يدكم على كتاب الله الذى هو دستور و شرع الله على الأرض و الذى ليس هناك ما أقدس منه. ذلك القران الكريم الذى أقسمتم به هو كتاب العدل و الانصاف و الذى لا يخالف شريعته الا كافر أو منافق. و قال تعالي من بين أيات كتابه الذى أقسمتم عليه

(َيا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ )( التحريم9 ) ،

و قال تعالى فى سورة المائدة : مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

و قال تعالى :أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

و قال تعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

وقال تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

و قال تعالى:لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

.

أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

و قال تعالى :

 ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ(4)   ( الممتحنة)

سيادة الرئيس

ان ثورة الشعب التونسى لا تلخص الا طلب براءه و براء أولى أمره من الاحتكام للطاغوت العالمى و الطاغوت الذى كان مسلطا عليه منذ تنصيب الطاغوت الفرنسي لبورقيبة الذى كان عميلهم الذى أهان الأمة و غيبها عن الحقائق المرة التى كرسها لارتهان البلد و دفع مواطنيها لاعلان و لاءهم لمصاصى دماءه تحت مظلة الأمم المتحدة الجائرة و اتفاقية بروتون وودز التى قننت الظلم لتمكين العدو الصهيونى من التغول حتى أنه على مشارف أن يصبح الدولة العظمى التى تحكم العالم بالدجل فى حين لم تحقق ما حققته الا بالخيانات و الغدر و الاغتيالات و الدجل عبر سيطرتها على الاعلام و استبلاه الشعوب و قلب الحقائق. أطلب منكم سيد الرئيس أن تقطعو مع هذا الماضى الأسود لحكامنا العملاء و أن تضعوا أيديكم على الاعلام لتصحيح المسار المنخرم و فى نفس الوقت أطلب منك أن لا تذعن لأى محاولة للتطبيع مع اسرائيل عبر ورق الكربون « زريبة قطر « ذلك الماخور العربى الوريث للخائن الشريف حسين الذى خان الأممة الاسلامية و العربية جمعاء بانفصاله عن الخلافة و استحواذه على مكة المكرمة و المدينة مقابل غرض من الدنيا.أطلب منك القطع مع كل الأفكار العفنة التى أطاحت بالأمة بالأمة عبر المتصهينين أمثال أتاترك الذى أجهز على الخلافة و الذى كان فى نفس الوقت قدوة بورقيبة و الذى بث جميع السموم فى الأمة كما بثها محمد على فى مصر عبر الأعلام الأقزام من أشباه المثقفين و الزناديق الذين حطموا المجتمع من العمق بالحركات النسوية التى أرادت أن تمزج ما لا يمكن مزجه كأن تقارن بين الليل و النهار في ما لا توجد مقارنة بل تكامل.و لقد بدأنا نلحظ ثمار السياسات الهدامة لهؤلاء فالشذوذ الأخلاقى عن الفطرة السوية أصبح فى كل مكان و أصبحت الأمانات يستهزؤ بها فى كل قطاع من قطاع الأمانات…..أئمة فاسدون وقضاة فاسدون و محامون فاسدون و خبراء عدليون فاسدون و أطباء فاسدون و معلمون فاسدون ووزراء فاسدون و و و ….وأبناء ضائعون و شذوذ جنسى و اباحية وقحة و الكل بعضه ولى بعض .

أطلب منك سيد الرئيس اعلان براءكم التام من تعليمات الفاسدين أيا كانوا من المحليين أو العالميين و أدعوا الله أن يحميكم ان انتهجتم طريق البصيرة والبصر لاصلاح ما يدور حولنا و اعادة العدل و الانصاف الذى يجلب الاحترام و التبجيل و الندية لأى أمة….حفظك أنذاك الله من الخونة كمن خانوا أبو ضياف ….و نداءى للتونسيين يبقى من صلب كتاب الله الذى أقسمتم علية و أقسم عليه جميع أعضاء المجلس التأسيسى فى قوله تعالى::

  1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

لا يسعنى سيد الرئيس الا أن أتمسك بتفعيل الفصل 13 و 14 من العهد الدولى الخاص لمناهضة التعذيب

و فتح تحقيق بكل استعجال فى أداء المجرمين من المسؤولون الفاسدون

الذى دمروا حياتى و حياة ابنتى المرتهنة

مع حمايتى من جراء تقديمى لشكايتى ضد المسؤولون الفاسدون و كى لا يقع التنكيل بى مجددا

كما  أقدم عليه فى السابق الوزير الفاسد البشير التكارى

الذى قبر شكاياتى و قام بالامتناع المحضور عن نجدة مواطن

 بل  ذهب الى أبشع من ذلك و سلط على ارهاب دولة  و حطم حياتى 

….هذه قطرة من  حقيقة القحبة المجرمة  منال بن فضل  التى  أودع قضاءنا الفاسد ابنتى قيد ارتهانها و نكلوا بابنتى و بى بارتهانى الجسدى و تحطيم قدراتى المهنية لاكراهى على الانقطاع على ابنتى

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.