Voila on vient de me censurer facebook comme dissident ….alors facebookom ou faceomkom,rien àfoutre que de vous pourrir la vie jusqu’à ce que vous confrontez votre haute trahison en public à la télé nationale ….car oui je vous accuse tous de haute trahison .
Les tunisiens saurons ce qu’ils ont droit de savoir …..je vous attends petit minus !
لن تحكم البلد أى مافيا بعد اليوم …..و ليعلم الجميع أن لا حكم الا حكم الله …..و ان أجرمت سريا الجازى بقطع رحم منظم فى نسق اجرامى غير مسبوق فى مادة الأحوال الشخصية ،فلم يكن ذلك قضاء أو قدرا و انما اجراما و تزويرا و تشويها .و تستر الكل على فسادها لأنها أحد ركائز منظومة حاميها حراميها المتصهينة التى تحكم البلد…
…هذا ما فعلته بى سريا الجازى و شركاؤها الفاسدين ….و الذين يتصورون أن يديهم طويلة للكذب و التشويه و قطع كل طريق للعدالة أقول لهم انهم سيواجهون شر أفعالهم و لن يتهربوا لما لا نهاية له و سيدفعون ثمن دموع والدتى التى لم تكن ضحية فضاء أو قدر بل سلب حرية و تدمير حياة عائلها الوحيد ليس الا أنه قال لا لقطع الرحم لا للظلم و الفساد الحكومى و القضائى ،لا لاستباحة سيادة القانون فى بلدى من طرف قضاة خانوا كل المواثيق ليس القانونية فحسب بل حتى أدنى المشاعر الانسانية …..فيا أيمة العهر و الفساد الاجتماعى و كل زبانيتكم من الخفافيش الذين زرعوهم هنا و هناك للتشويه عوضا عن المواجهة و لم يقدروا يوما أن يواجهوا شر أفعالهم بل يواصلون فى الفساد و المؤامرة الى حد هذه الساعة، أقول لكم جازاكم الله بما تستحقون و أذاقكم الله مما سقيتم به غيركم من ظلم مقيت و قطع رحم منظم ….و لن أسامح لا دنيا و لا أخرة كل من وضع يده فى هذه الجريمة البشعة التى طالتنى أنا و ابنتى و حاول تزييف الحقائق أو تشويهى بكل ما أوتو من أساليب الساقطين عديمى الأصل …أما أنا فلم أتجنى يوما على أحد و كل ما أجبرت على الافصاح به لم يكن الا عين الحقيقة و الله على ما أقول شهيد…..و أما من رموا بعزة الله وراء ظهورهم ،فأقول لهم أن وعد الله حق و وعدكم أن يريكم أياته فى الأفاق ….واللهم لا شماتة فهذا الحادث هو أول أياته لهذه الظالمة المجرمة التى هى شر لا يعلمه العديد منكم على المجتمع ….فقط فلتفتح التحقيقات فى شكاوى ضد هذه الفاسدة و شركاؤها ليتبين لكم عمق اجرامها بما يصعب تصديقه أى عقل و لكن مع الأسف تلك هى الحقيقة الصادمة لى و لكم ان كنتم صادقين فى البحث عن الحقيقة و لكن مع الأسف لكم …لا تحكمون الا ضنا …فأحدهن تقول منوبة …كيف يصدق عاقل أن يكون لطبيب بلغ درجة موضع الحسد من أجل اتقانه و تفانيه فى عمله لما يفوت عشرات السنين و ذلك بالداخل و الخارج لان يمارس هكذا مهنة حساسة …..أنا متأكد أن من أقدمت على هذا الادعاء القذر هى من شق الحقيرة منال بن فضل الزوجة الفاسدة الى حد الاجرام الممنهج الذى لا يتصوره عقل ….تلك الفاسدة التى لم تطأ أرجلها القذرة التى لم تسلك بها فى حياتها الا طريق القذارات و الخيانات ، قاعة محكمة…..تعرفون ما معنى الفساد و ما يمكن أن تصل اليه كل امرأة غاب الحياء عن وجهها …..ما بؤسفنى حقا فى هذا البلد هو أن بنات الأصل هن المضطهدات فى هذا البلد و أن تكون الأبواب مفتوحة لكل العاهرات لاستجلاب كل أنواع المنافع بدون وجه حق …..و سيكون نار و حميما فى بطونهن و بطون كل من ساعدهن على اشاعة الفاحشة فى بيوت المؤمنين…..و انكم و انكن لمسؤولون عنه لدى الرحمن فالحياة لديكم لهو و لعب بكل شىء لكنه عند الله لعسير……لم أتجنى بحياتى على أحد وأعيدها لم أتجنى بحياتى على أحد ولذلك لن تأخذنى الرأفة بأى من أجرم عن قصد و تعنت فى حقوقى و حقوق ابنتى و سيعوضون كل لحظة حرمونى بها من ابنتى و حرموها من أبيها ظلما و بهتانا بل حولوها الى سلاح دمار شامل لأبيها ….ان لم تروا فى هذا منكرا فانى أدعوا الله أن يسلط عليكم ما سلط على من هكذا خيانات و هكذا مجرمين و هكذا أناس لا يحكمون الا ضنا و لا يواجهون ….و ثقوا أن ملف هذه القاضية سيفتح و ستحاسب لكل ماقترفت من جرم و أدعوا الله أن يسلط عليها بمثيل ما سلطته على من هضم لحقوقى و تشويه للحقائق …..أن تتوب لله فذلك سيكون شأنها ،أما أنا فلن أصالح أى فاسد خان هذا البلد و أمانة المواطنين …..و سأقطع دابر كل من انتسب لمنظومة حاميها حراميها وان علت رتبة نفوذه و عصابة الفاسدين المتسرين بها …..كما أعبر أننى لا أسف على كل من كان وضيعا وتسبب فى جلب شتيمتى له…..أكره الحقيرين ولا أخفى ذلك….كما أن ليس لأحدهم أن يكون خلقه الله ليعجبنى كما أننى لست موجودا لأعجب أحد …..فكلما بغضت أحد فليس ذلك الا بغضا فى الله كما ان أحببت فأنا أحب فى الله ……فلكل أن يختار أين يتموقع ….اما مع الحق بالبحث عنه بكل تجرد و اما مع الباطل و الاعراض عن الحق ….و حينها يكون لكل امرء ما سعى و ليس الله بظلام للعبيد ….و اللهم انى أتوب لك فى اليوم ألف مرة ….و لا حول و لا قوة الا بالله و لا عدوان الا على الظالمين قطع الله دابرهم من أى حدب نسلوا …..
عد ثبات الجرائم المتعددة لوزير العدل نورالدين البحيرى بتستره على المجرمين و قيامه بجريمة الامتناع المحضور عن نجدة ضحايا القضاة الفاسدين الذين دمروا ما دمروا من مواطنين بتشكيل دولة فى صلب الدولة ولا من رقيب بل ترقيات الى محكمة التعقيب لضمان استمرار الفساد و ترسيخه .يتوجه الدكتور محمود الهمندى الى شخص المتفقد العام لوزارة العدل الذى شهد له أحدهم بنزاهته فى الاستماع لمظالم المواطنين بكل موضوعية حيال كل قاض فاسد. وفى ما عدى سرد معظلته و المظلمة القضائية النكراء التى سلطت على هذا الطبيب الذى وقع ابتزازه من زوجة خانت كل الأمانات الى حد غير مسبوق من الفساد و الذى كان وقوده الفساد القضائى بكل أوجه الارتشاء نقدا وغيره من الأساليب القذرة للتوصل لابتزاز زوجها موظفة ابنتهما المسكينة لندة الهمندى فى اجرام منظم عالى الفنية و الذى لم يلقى الا الصمت الرهيب من وزارة العدل ما مرده أن فساد وزارة العدل ربما يكون امتد حتى للحيطان …..فهذا لفت نظر أخير للسيد المتفقد العام الجديد لوزارةالعدل من أجل طلب مقابلة عاجلة لخطورة و حياتية ما أودى به الفساد القضائى المقيت فى حق هذا الطبيب الذى لم الذى لم تكن له بحياته الا خدمة بلده و لم يكن يعرف حتى طريق مركز الشرطة والذى استبيحت كل حقوقه بارهاب دولة لا محدود و قذر ليس الا لأنه تمسك بحق ابنته فى الحماية الا أنه لم يجد الا دولة حاميها حراميها و لعل ملفه يكشف ما لا يمكن أحد تخيله من درجة الفساد و الاجرام الممنهج و المتغلغل بتوصيات صهيونية وعمالة و خيانة للسيادة الوطنية و الاستقرار الاجتماعى وجب فتح تحقيق عاجل وشامل فيه. كما يتمسك الدكتور محمود الهمندى بطلبه تتبع كل من نجيب المعاوى و أمال العتروس كقاضيين فاسدين وقع ترقيتهم الى محكمة التعقيب بدلا عن ايداعهم بالسجن لجرائمهم البشعة و الموثقة و التى لم يرد أحد فتح تحقيق في شأنهما و شأن من كان ليس فقط وراء عدم مسائلتهما بل أصلا وراء ترقية هكذا مجرمين الى أعلى منصب فى محاكمنا التى من شأنها مراقبة حسن تطبيق القانون أى محكمة التعقيب.كذلك يتمسك بفتح تحقيق فى أداء وزير العدل الحالى من أجل جريمة الامتناع المحضور عن نجدة المواطنين و تستره على من وقف وراء السماح بفرار سيدة العقربى و عدم اثارته لدعوى عمومية طبقا لما يقتضيه الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية لعلمه التام و تصريحه بذلك مع المراوغة الواضحة و تضليل الرأى العام اثر البرنامج الذى استدعاه فيه الصحفى سمير الوافى. ولكل هذا ومع اصرار وزير العدل الحالى على التخاذل الاجرامى فى فتح تحقيق فى الخلية القضائية الاجرامية التى دمرت حياة هذا الطبيب و الذى أتت كارثية استباحة جميع حقوقه المدنية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية على كافة عائلته و والدته المسنة كعائلها الوحيد وتهرب كل هؤلاء القضاة الفاسدون من مواجهة أفعالهم الاجرامية فهو يضع بموجب هذا الشريط الشعب التونسى على علم بالأداء الاجرامى لهذا الوزير ويطلب حالا فتح تحقيق فى أداء هذا الوزير المراوغ و الذى يقف كحجرة عثرة أمام محاسبة القضاة الفاسدين ما من شأنه تكريس البلبلة و الشغب فى البلاد و دفع المواطنين للتناحر لاسترجاع حقوقهم و
سريا الجازى عضوة اللينز كلاب ….لماذا لم يفتح نجيب معاوى ملف فسادها ….لماذا وقعت ترقية نجيب المعاوى الى محكمة التعقيب بدلا عن مسائلته فى تهريب سيدة العقربى ؟ لماذا لم يفتح ملف فساد القاضية أمال العتروس قريبة رجل الأعمال الطاهر العتروس المتخلدة فى ذمته قروض تبلغ 229 مليار بدون ضمان و بدون مسائلة ووقع ترقيتها أيضا لمحكمة التعقيب ؟ هل يعقل أن تحول محكمة التعقيب الى أداة قطع الطريق أمام المتظلمين فكيف يمكن محاسبة قضاة فاسدين وقع تعينهم فى أعلى محكمة من شأنها مراقبة حسن تطبيق القانون؟ لماذا قام نورالدين البحيرى بترقية سريا الجازى الى رئاسة محكمة نابل مع علمه بفسادها؟ من كان وراء حركات التطهير المزعومة فى وزارة العدل ؟ من الذين أصدروا قائمة ال82 قاضى المرميين بالفساد ؟ ماذا يعنى ازاحة قضاة من دون مسائلة؟ ماذا يعنى تستر وزير العدل الحالى على من سمحوا بهروب سيدة العقربى؟ ماذا يعنى أن يجزم وزير العدل أنه لن يعلق المشانق لأحد ؟هل تأكيد منه عن عزمه على التستر على كل من قد يكون تورط فى الخيانة العظمى التى تستوجب انزال عقوبة الشنق ؟ ماذا يعنى أن تنظر المحاكم التونسية فى مصالح المواطنين فى حين أنها مرمية بالفساد؟ ما معنى افراغ ملفات شكاوى المواطنين الجزائية من مؤيداتها و التستر على العصابة القضائية المنظمة؟ ما معنى اقصاء سمير ديلو للمواطنين فى عملية مقاومة الفساد و تطهير القضاء؟ الى متى ستضل دولتنا فى يدى حاميها حراميها المواصلين فى التستر على المجرمين ؟ ما مغزى اصدار المرسوم عدد 103 و مرسوم 79 بدون استفتاء شعبى؟ ما معنى نسخ قانون الارهاب لما حان وقت مسائلة أعوان الدولة الذين استغلوا نفوذهم لارهاب المواطنين وابتزازهم ؟ لماذا لم يتطرق اعلامنا و لا مجلسنا التأسيسى الى الماسونية مصدر فساد الدولة و استمراره فى خيانات ممنهجة لمقدرات البلد و حقوق الشعب التونسى ؟ ماذا يعنى وجود لمبنى ديبلوماسى سويسرى فى عقر قصر قرطاج ؟ الماسونية بكل بساطة هو الاسم المرادف للصهيونية ،الاسم الشاعرى لها كما سميت الزانيات بالأمهات العازبات فى حين لم تعرف البشرية غير مريم العذراء كأم عازبة و حاشاها أن تكون بغيا؟
ما معنى للقانون و للحقوق فى دولة تحكم بقوانين غير مكتوبة قوانين الولاء السرى لكل ماسونى ؟ وفى الأخر هل سيفتح ملف فساد القاضية سريا الجازى المنصبة على محكمة الابتدائية بنابل فى حين مكانها الطبيعى لا يكون الا بالسجن ؟ وكيف سيقع التعامل مع ملف ابنها الذى أردى شيخين قتيلين اثر دهسهما و هو يقود فى حالة سكر؟ كيف لقاضية أن تنظر فى قضايا أسرة و
مصالح أسر فى حين لم تفلح فى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنظوريها و الرعاية التربوية مما أدى الى ازهاق روحين بشريتين ؟
هذا الفيديو سيعرفكم ما هى الماسونية التونسية و عدم قانونية تواجدها على الأراضى العربية و خطورة السكوت على كل من
ينضوى تحتها و وجوب تجريم أن يتقلد أى من ينضوى تحتها لتقلد مهام حكومية ؟ أخيرا ستفهم أيها الشعب التونسى أنه عليك أن تسترجع عصمة سيادة بلدك فى يدك و أن لا تكلف بكتابة الدستور الا من لا ينتظر أى تقلد للسلطة أو يتكالب عليها لأن أولئك هم الضباع الذين سيكتبون الدستور على مقاس من مولهم و زكاهم و ليس الشعب الزوالى الذى هو فريستهم الدائمة بسذاجته و طيبته ؟ هذه المعطيات لطالما تستر عليها الكل كسر قاتل لأنها تكشف لكم جميعا من هو العدو الحقيقى للشعب التونسى و الشعوب جمعاء العدو الذى بيده الاعلام وكل أجهزة الدولة التى ائتمنتموهم عليها ليكونوا حاميها حراميها؟ …..الاجرام القضائى بأيادى و تزكية ماسونية
هذه رسالة على نخب المعطيات الشخصية التى لم تدعوا أى مجال للحفاظ عليها و أنتم تقومون بجريمة الامتناع المحضور عن حماية من يستغيثون بكم من جراء مجرمى القضاء الفاسد….و عجب العجاب أن تغلقوا أبواب التحقيق و الستر و تطلبون صراحة فضح المجرمين على الأنترنت….فخذها ليست كتلبية لطلبكم فضح المجرمين بل استنجاد ان تقاعستم فيه فانى سأطلب رأسكم من أجل المشاركة فى الجريمة القضائية التى أودت حياتى الى الهلاك و لم تفتحوا فيها أى تحقيق….و أنا أنزف و قطعوا رزقى و قطعوا رحمى ….خذها سيدى الوزير يا من زدتنى محنة على محنة ….أيها الظالم
كفى تسترا سيد الوزير على المجرمين أطالب أن تكف مماطلتك فى فتح التحقيقات ولا زلت متمسكا بفتح تحقيق و مواجهة القاضية المجرمة أمال العتروس و كل من اشتكيتهم لديكم من القضاة الفاسدين الذين عيتنهم رؤساء محاكم أى كل من الفاسد المجرم داود الزنتانى على رأس محكمة قرمبالية و الفاسدة ثريا الجازى على رأس محكمة نابل …فمماطلتكم ليس من شأنها الا أن تخدم هؤلاء المجرمين لتنظيم بيتهم الداخلى ….كما أعيد تحميلكم مسؤولياتكم فى عدم انجادى مما سلطه هؤلاء المجرمين على و على ابنتى و أنتم تعرفون أن حكم الاعدام هو جزاء كل من أقدم على الامتناع المحضور عن نجدة أى شخص ان تسبب عدم نجدتكم له فى موته و أنا وقع اعدامى ماديا و معنويا تحت يد هؤلاء المجرمين …..فهل تريد أن ينزل الشعب فيك حكم الاعدام و جريمتك مكتملة الأركان؟ قلت لن تنصب المشانق لأحد فليس لك أن تتشدق بذلك فالمجلة الجزائية وحدها من ستحكم على أداء هؤلاء و على من يقف وراء عدم مسائلتهم و على أداءك على حد السواء……الامضاء الدكتور محمود الهمندى ضحية فسادكم….الحى الميت الذى لن يتنازل على مقاضاة كل فاسديكم و ان علت رتبهم و المنظومات السرية التابعين لها والتى هى خارجة عن كل شرعية و المستهدفة لسيادة القرار الوطنى…..افتحوا ملفات التحقيق أطلب مواجهة هؤلاء القذرين فردا فردا بما فيهم الشلاكة بشير التكارى عاهرة قصر بن على الذى امتنع عن نجدتى من فساد هؤلاء ووضعنى فى حلبتهم ليستغلوا نفوذهم و شذوذهم كيفما شاءوا للقيام بقطع رحم منظم و ايداع ابنتى لدى قحبة صرفة ليس لها من الانسانية أو الأمومة شى….فان كنتم حرصين حقا على الأعراض خلصوا ابنتى من أيدى تلك الفاسقة المجرمة فمنذ أمد لم يعد بمكان أن اضع ستر هذه الجريمة القذرة فوق رفاهية ابنتى و مستقبلها التربوى فمن ارتضى لنفسه الدياثة فليس له أن يفرضها على الغير ….منال بن فضل مجرمة و قحبة أطلب مساءلتها و أن تواجه أفعالها الاجرامية ….اقطعوا رأسى ان كنت تجنيت عليها أو على أحد ممن مكنوها من جرمها الشنيع فى حق زوجها و ابنتها
كمـا وصلتني في رسالة انقلها لكم حرفيا وانا اتذكر انه من يومين اثنين كان
افتتاح مجلس الشعب السوري الجديد .
» أنا الطفل الذي حمل الرقم خمسين في الخبر الذي تتناقلونه منذ ليلة أمس.
ليس لدي الكثير لأقوله لكم…
بل لدي شيء واحد.لكن نسيت ما هو..
حدث كل شيء بسرعة . بعدما خف القصف الذي كان بدء منذ الصباح.كسروا الباب .دخلوا وأخذونا ، جمعونا بسرعة ، فصلونا عن أمي ، كنت انا وأخوتي الثلاثة ، وكانت شقيقي في حضن أمي ، كانت مريضة منذ يومين.
انتزعوها بقوة.صرخت أمي.سمعت بعدها الشبيح يسبها لأمي ويضربها.كان آخر ما سمعته منها هو صراخها.كانت تقول.. أولادي.
لم يكن أبي موجودا معها.لم يكن موجودا في أي مكان نعرفه.أخذوه قبل أسبوع من على الحاجز.
ولم نره من يومها.لم نسمع عنه شيئا.
ليس لدي الكثير لأقوله لكم عمّا حدث أمس..فقط شيء واحد.
القوا بنا في سيارة كبيرة فيها أطفال في مثل سني.كانوا يبكون.كان بعضهم رضع.وكان صراخهم عاليا جدا.
كان السائق يسبهم ويكفر.
وقفت السيارة أمام منزل في طرف القرية.عند الساحة التي كنا نلعب « الطابة » فيها ».فتح الباب وقال لنا أنزلوا وهو يسبنا أيضا.كان كل من ينزل منا يتلقى ضربة.وكان يقول مسبات كبيرة.بعضها أعرفها وكانت أمي تحذرني من اقولها.وبعضها لم أفهمها.لكن فهمت إنها مسبات « كبار ».
ليس لدي الكثير لأقوله لكم..
ضربني الشبيح على ظهري عندما نزلت من السيارة.كنت أحمل شقيقتي.وقعت أرضا ووقعت شقيقتي.ضحك الشبيح وقال لي أني سني غبي.
عندما دخلنا المنزل ، كان هناك الكثير من الأطفال.معظمهم كان مقيد اليدين.كان بعضهم يبكي.لكن ليس كثيرا.الرضع فقط كانوا يبكون.
كان هناك شبيحة آخرون.قال واحد منهم أن الحبال خلصت.رد عليه الآخر وقال « هلق نذبح كم واحد منهم ونستعمل مصاريهم ».ضحكوا جميعا.وبكت أختي بصوت عال.
تركونا قليلا.قالت لي أختي ماذا سيفعلون بنا.كنت أعرف.لكني قلت لها لا أعرف.أظن أنها كانت تعرف أيضا.بكت وقال اريد أمي.بكى أخي الآخر وقال أنه يريد أبي.فكرت أننا ربما سنراه بعد قليل.
ليس لدي الكثير لأقوله لكم.
كل شيء حدث بسرعة.الغرفة مزدحمة والبعض يبكي ويريد أمه.دخل شبيح جديد للغرفة.كانت رائحته نتنة أكثر من الباقين.كبر بالكلام وسبنا وكفر أيضا.كنت أعرفه.كان ابنه معي في المدرسة.وكنا نلعب الطابة أحيانا في الساحة المجاورة.
كان يحمل سكينا في حزامه.أخرجها من مكانها.تعالى صوت البكاء.و تعالى ضحك الشبيحة.
قال هو ، أنه لم يشتم رائحة الدم منذ ثلاثة أيام.وأنه اشتاق له.
رد عليه الآخر وهو يضحك ، « امبارح » ذبحنا الثلاثة الذين خذناهم من على الحاجز، نسيت؟
رد عليه :نعم ، امبارح يبدو بعيدا ، وكفر أيضا..
تقدم خطوة والسكين بيده ، تراجع الجميع وتعالى الصراخ ، قال وهو يضحك ، بمن سنبدأ يا حلوين ؟ من سيكون الفطيسة الأولى ؟…توقعت أن يصرخ الجميع.أن يزيد البكاء.لكن العكس حدث.عم الهدوء.كما لو كان الكل يريد « أن يخلص ».
تقدم الشبيح ذو الرائحة النتنة من فتاة شقراء الظفيرة.كانت ترتعد.أمسكها من شعرها.قال لها : كنت أريد أن « … »-مسبة كبيرة ، ولكن ذبحك ليس أقل متعة.
كانت ترتعد ،أخذت تقول « الله يخليك عمو ».. »الله يخليلك ولادك »..أما هو فقد قال لها : الله يخليني ؟ بدي أذبحك وأذبحه كمان…
وضع السكين على رقبتها ، وبسرعة جزها ، كانت لم تكمل بعد جملتها ، كانت تقول « الله يخلـ… » ثم إذا به يرفع رأسها بين يديه…
شوح به أمام الجميع.حمله من الظفيرة وهو يقطر دما.كان جسدها على الأرض، والدماء تتدفق منه علينا جميعا.
على صوت البكاء.كانت هناك بنت صارت تبكي وتتشاهد بصوت عال.أمسكها أيضا وقال لها : « وهي مشان الشهادة » وضربها سريعا في حنجرتها..ثم أخرج حنجرتها ورماها علينا..
لكن البنت ذكرتها بالشهادة، فصرنا نرددها جميعا.تذكرنا ما نسمعه دوما من أن من يقول الشهادة قبل أن يموت يكون في الجنة..فاخذنا نقولها..أنزعج هو وصار يسرع في الذبح ..اختلط البكاء بصوت لاحظته أنه يصدر عنهم وهم يرتعشون بعد الذبح ، باصوات التشهد ، بمسبات الكفر وضحكات الشبيحة..
رأيت سامر ابن خالي بين يدي الشبيح.لم أكن قد انتبهت لوجوده قبلها.كان سامر ساكنا على غير عادته ، لكن عندما ذبحه ، انتفض فجأة وأخذ يركض ، كان رأسه متدليا تقريبا ، لكنه ركض باتجاهي.كما لو كان يريد أن أنقذه.كان الدم يتدفق من رقبته مثل البربيش،وجدت الدم يغطي وجهي ،تراجعت حتى صار الحائط خلفي ،أظنني كنت في الزاوية،لم أعد أرى شيئا لأن الدم صار يغطي عيني،لم أزله.فضلت أن لا أرى…
ليس لدي الكثير لأقوله لكم ، لكني تذكرتكم جميعا في تلك اللحظة..تذكرته ما قاله لي ابن عمتي عبد الرحمن ، الذي التحق بالجيش الحر قبل شهر ، كان عبد الرحمن يدرس في الجامعة ، وكان لديه حاسوب في غرفته ، وكان يسمح لي أحيانا أن العب ببعض الالعاب على حاسوبه ، يوما ما أراني « موقعا » قال أنكم تدخلونه ، نسيت اسمه ، وقال أنكم ، عندما يستشهد واحد منا ، فأنكم تكتبون عنه في هذا الموقع..سألته يومها إن كنتم مرضى أو معوقين أو على كرسي عجلة ، فضحك وقال لي « تقريبا »…
تذكرتكم…
ليس لدي الكثير لأقوله لكم ، ربما كلمة واحدة فقط ، كانت على لساني ونسيتها..
بعدها لم أعد أرى.كنت في الزاوية واسمع فقط ، كنت واثقا من أن شقيقتي ذبحت.سمعت صوتها وهي تنادي أمي.وتذكرت أمي.
سمعت صوت الشبيح يقول أنه يحتاج إلى سكين آخر لأن هذا السكين لم يعد حادا..
قال له الآخر : أحسن !..يتألموا أكثر عند الذبح..
…لا أذكر الكثير بعدها..نفس الأصوات بقيت تتكرر ..صرت أميز صزت الدم وهو يتدفق..كلما قل صوت البكاء كنت أدرك أن الدور قد أتى علي..
فجأة أدركت أنه قد اقترب مني ، كانت رائحته لا تزال واضحة رغم رائحة الدم..
أمسك برقبتي..
تذكرت ما أريد أن أقوله لكم ، في تلك اللحظة تذكرت.
أريد أن أقول لكم أني أبصق عليكم جميعا.جميعا.كلكم.أنتم يا من تقراون هذه الكلمات.منذ سنة نذبح وانتم لم تملكوا أن تفعلوا شيئا لوقف الذبح.أبصق عليكم وعلى كاتب هذه المقالة أيضا.لعله لم يجد شيئا آخرا يفعله.أو شيئا أفضل يكتبه..
أبصق عليكم جمبعا.ولا أعتذر من أي أحد..
وضع الشبيح القذر السكين على رقبتي..
تشاهدت..
وبصقت عليكم مرة أخرى… »
منقول
بداية الجريمة و مخطط استغلال ابنتى كأداة الجريمة القضائية المنظمة بحثا عن خلق طلاق للضرر بعد أن استباحوا كل ما حرم الله من قطع رحم و محاولة تسميم علاقتى بابنتى و المراودة الجنسية للمحامين و فساد لا متناهى بحثا عن استفزاز بشتى القذارات.
/
/
JE MET L’ETAT DEVANT SES RESPONSABILITES POUR ENQUETER SUR LE TERRORISME JUDICIAIRE OPERE SUR MA PERSONNE, DEPUIS LE TEMPS DU PRESIDENT BEN ALI JUSQU’A CE JOUR ,POUR AVOIR EXIGE LES DROITS DE MA FILLE A UNE PROTECTION CONTRE UN PROCESSUS CRAPULEUX ORCHESTRE PAR L’INSTITUTION DELA JUSTICEDEFAMILLE ET DELA PROTECTIONDEL’ENFANCE CLIENTELISTE ET CORROMPUE.
MONSIEUR LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
JE VOUS APELLE A ASSUMER VOS RESPONSABILITES POUR ASSURER MA PROTECTION CONTRE LES MENACES DE L’ASSOCITION DE MALFAITEURS JUDICIAIRES CONTRE LESQUELS J’AI PORTE PLAINTE DEPUIS LE 20 MAI 2011 POUR ABUS DE POUVOIR ,INCITATION AU CRIME , TERRORISME JUDICIAIRE QUI A AMENE ALA PRISEENOTAGE ILLEGALE DE MA FILLE DONT ON ME COUPE DE TOUTE POSSIBILITE DELA VOIRVOILADEPUIS 10 FEVRIER 2010.
LA TORTURE MENTALEQU’ON M’INFLIGE NE ME FERA PAS RECULER…NI LES MENACES ,PAR PERSONNES INTERPOSEES, DES JUGES CORROMPUS ET LEURS COMPLICES CONTRE QUI J’AI PORTE PLAINTE …
JE NE VOUS MENDIS PAS MES DROITS NI CEUX DE MA FILLE….
OUVREZ LES ENQUETES !
/
/
أسئلة على مكتب رئيس الحكومة: من يخلص ابنتي من المجرمة منال بن فضل…. المجرمة التي خانت كل أماناتي واستعملت الفساد القضائي بكل الأساليب القذرة من دعارة و رشوة و إجرام منظم بإرشاد على ارتكاب شتى الجرائم في حق زوجها من طرف المحامى الفاسد المجرم نافع العريبى الذي استدرجته و بضمان الرشوة من صندوق النفقة و بتآمر تام لاستغلال ابنتي للتنكيل بى من طرف مندوب الطفولة الفاسد فتحى لنقليز و قاضية الأسرة الفاسدة أمال العتروس و رفقائها في الفساد القضائي .
دمروا حياتي، قطعوا أسباب رزقي ، سلطوا على شتى وسائل الإكراه للتنازل على حقوقي و حقوق ابنتي،وشتى وسائل الإرهاب بما في ذلك سلب حريتى لقطعي عن ابنتي .
سنتين ولم أرى ابنتي ، قطعوا عنى كل طريق مؤدى إليها ….
من يفتح ملف شكايتى المقبرة من طرف وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس (مرجع الاختصاص فى الجرائم الإرهابية) من أجل ارتهان قاصر بارهاب دولة منظم.
أين حماية الطفولة فى تونس ؟
أين أنتم يا مندوبي حماية الطفولة ، يا من واجبكم متابعة وضع الطفل و تحسينه، يا من قدمت لكم إشعار بالطفولة المهددة ب »التغييب الأبوي » و ها قد مرت سنتين ولم تلمح لندة الهمندى أبيها الذي قطع عنه كل طريق إليها و الذي لن تجد أب فى هذه الدنيا من يفديها بروحه كما يفديها ؟
أين الرأي العام ، أم أنكم أصبحتم شعب دياثة و قطع رحم ؟
أين التحقيقات و أين المواجهة ؟
لن أترك ابنتي بين يدي قحبة و لن أسكت على دولة الإرهاب ولن تقدر لا هذه القحبة و لا ما لدولة العهر السياسي من أجهزة لتشويه أصحاب القضايا العادلة وقطع طريق عن كل الية تظلم أكانت فى الصيغ القانونية أو عبر وسائل الإعلام للاستنجاد بالرأي العام.
رميت المجرمة العاهر منال بن فضل وراء ظهري كامرأة تزوجتني تغريرا و عاشرتني تغريرا و غادرت محل الزوجية تغريرا ولم تبقى على إمكانية حسن جوار ولا إمكانية ستر عائلي و لا شرف ، والتي لم تجد أي باب إجرام و بهتان فى حقي إلا وطرقته ككل عديمة الأصل. ولن أرمى بشرف ابنتى ولا تونسيتها وراء ظهرى
أألام لأنني سترت امرأة ادعت أن وقع اغتصابها (من جراء سوء رعاية والدتها المهملة و عديمة الأصل) ،ابان وفاة والدها؟ لم أتزوج قحبة حتى ألام….ولا يمكنني أن أترك ابنتي بين يدى شخصية تثبت كل الوقائع و المؤيدات أنها مجرمة عديمة الأصل لعوب و غير مؤتمنة والتى سلطت عليها أبشع الاغتصاب النفسية و استغلت هشاشتها النفسية للتلاعب بها كما يلعب بدمية. ابنتي ليست دمية ولن تكون دمية فى أيدي أحد.
حان الوقت لتخليص اسمي العائلي من هذه القذارة المسماة منال بن فضل ،لا أرى الله هذه العاهرة و قاطعة الرحم فضلا ما حيت، بإيقاع فساد هذه الزيجة التى قامت على التغرير مما ينتفي لعنصر الرضا و تواصلت بالتغرير إلى حد الإجرام فى حقي و حق ابنتى بكل ما يفوت الخيال من بهتان و خزعبلات و مخاتلات و فساد سجية لا محدود.
لكل هذا ،
أطلب من رئيس الحكومة التونسية و رئيس الجمهورية التونسية و رئيس المجلس التأسيسي ، ولأخر مرة ، مواجهة كل الفاسدين الذين دمروا حياتي ، بدأ من عديم الرجولة و الإنسانية الرويبضة و التافه القذر ، البشير التكارى الذى كان على رأس وزارة العدل وكل شركاءه من طينته المضمنين فى شكايتى المقدمة فى 20 ماى 2011 تحت عدد 7025992/011 .
و حيث أن التستر على الجريمة هو جريمة فى حد ذاته ولن أسكت على الجريمة المتواصلة على ابنتي القاصر المرتهنة إلى يومنا هذا باستعمال الحيلة القضائية (فصل 237 من المجلة الجنائية) .
وحيث أن سكوت وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس على الجريمة المنظمة و التى ليست من الجرائم التى يسكت عنها ، هو جريمة وامتناع محظور عن حماية المواطنين بما يمليه عليه القانون وفى نفس الوقت، فعدم اتخاذ أي إجراء حيال شكايتى المقبرة لا بالسلب و لا بالإيجاب ،ليس إلا تأكيد بما لا يضع أدنى مجال للشك أن كانت شكايتى فى طريقها إلى الصواب حيال مجموعة من المسؤوليين النافذين فى أعلى الرتب فى جهاز القضاء من قضاة و خبراء عدليون و محامون و وزير و غيرهم ممن ينتمون لسلك المحاماة.
وحيث اثر وقفتنا الاحتجاجية بتاريخ 11 فيفرى 2012 مع العديد من الآباء المرتهنة أبناؤهم ،استقبلنا السيد عبد الرزاق الكيلانى الذى أوكل مهمة متابعة ملفاتنا للسيد عبد السلام لشعل الذى أمدنا برقم هاتفه الجوال . وحيث لم يؤخذ حتى أبسط إجراء ،ألا وهو رؤية ابنتي و الاطمئنان عليها بعد سنتين من قطع كل طريق مؤدى إليها وهى على الأرض التونسية، فإليكم رسالتي القصيرة التي وجهتها له اليوم :
Je reclame ma fille linda aujourd’hui.Faites votre devoir de proteger et retablir les droits de deux citoyens tunisiens la mineur linda hmandi et son papa le dr.Hmandi mahmoud.Je reclame la tete de tout les juges criminels qui m’ont brulé ma vie.Une confrontation publique ! si cette mafia reste dans l’impunité dites bonjour le desastre.linda hmandi .Adresse :chrifet-SOLIMAN.ma plainte :tribunal de 1ere instance tunis.date 20 mai 2011.No :7025992/011.(objet terrorisme d’etat)
فسكوت الحكومة على الجريمة التى طالتنى و سكوتها على تستر وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس على الجريمة المنظمة يضعها فى وضع الشريك فى الجريمة. لذلك أطالب بفتح التحقيق حالا . وتعلمون أنه لا جريمة لمن دفع صولة صائل حول حياته أو حياة ابنته الى الخطر .و سأدفع صولة دولة الإرهاب المتعدية على كل الأعراف الدولية و خاصة الفصل 13 من العهد الدولي الخاص لمناهضة التعذيب الموقع عليه من طرف الدولة التونسية، بكل ما يتناسب مع الوضع من ردود مشروعة حيال كل تصعيد وان تخيل لكم عدم تكافؤ القوى بين مواطن يتمسك بالمطالبة باسترجاع حقوقه وحقوق ابنته و سيادة بلده المداسين من ناحية و جهاز دولة قاطع للرحم من ناحية أخرى.
أما رسالتي إلى التونسيين جميعا ، فان لم تهبوا لحماية حقوق ابنتى المرتهنة، وذلك بمساندة قضية أب يتمسك بفتح تحقيق فيما طاله و ما زال متواصلا عليه من إرهاب دولة و من ارتهان لابنته ،فإنكم شعب لا كرامة له ،شعب ميتة همته ولا أضنكم كذلك
فان كانت القحبة منال بن فضل و شركاؤها لا يعملون الا بالتشويه و النميمة فى الخفاء بواسطة أمثالها من الشخصيات العاهرة والتنصل من المواجهة، فأنا لا أعرف الا الوضوح.
.
Dr. Mahmoud Hmandi Nabeul le 10 février 2012
Médecin dentiste (N.o : 1272)
Avenue hedi chaker
8000-Nabeul.
Tél : 22.35.67.82
A l’attention de Monsieur Le Président du Syndicat des Médecins Dentistes de libre pratique de Tunisie.
Objet : Demande d’intervention urgente auprès du ministre de la justice, au nom de notre corps de profession, pour lever une injustice.
Pièces jointes :
1/ Lettre au président du conseil de l’ordre des avocats de Tunisie.
2/ Ma dernière demande de rappel présentée à Monsieur le ministre de la justice suite à l’abstention délictueuse de notre justice face au crime organisé.
Cher président,
Permettez-moi de m’adresser à vous, et par votre biais, si vous le daignez bien, à tout mes confrères et consœurs, et ce comme ultime recours face à une situation des plus intenables pour solliciter votre urgente intervention.
Tenant compte des pièces jointes, j’appelle à votre soutien confraternel contre l’atteinte qu’ont subi, tous mes droits paternels, civiques, politiques, sociaux, économiques suite à un crime organisé et crapuleux à mon encontre dont j’ai subi injustement les foudres ainsi que tous les membres de ma famille et plus précisément ma mère âgée de 75 ans dont j’étais le principal soutien.
Tout cela sans aucun égard à la respectabilité de notre profession ou à l’ampleur des dégâts inestimables que pourrait déclencher une privation de liberté pour 9 mois d’emprisonnement illégal et criminel sur les engagements professionnels et économiques d’un médecin dentiste exerçant dans le privé et n’ayant jamais eu de sa vie un quelconque incident avec une quelconque instance.
La question qui se pose et à laquelle personne n’a voulu se montrer pour lui donner une réponse ou déclencher une enquête judiciaire en bonne et due forme et prendre les mesures qui s’imposent :
Quelle loi aurais-je transgressé pour foudroyer ma vie par un emprisonnement de 9 mois ?
Celle qui me donne non seulement le droit, mais le devoir de défendre les droits de ma fille ?
D’avoir fait preuve de tant d’années de réserve comme le suppose toute relation conjugale et la préservation de l’honneur de ma famille et de ma fille ?
D’avoir dénoncé un crime organisé face aux portes blindées du ministère de la justice qui assurait l’impunité aux criminels du milieu de la justice et de la protection de l’enfance : plaintes dont la dernière datait du 12 septembre 2009, comme les autres restée sans réponse ?
Depuis le 13 janvier 2009, j’ai du signaler au délégué de protection de l’enfance la tentative d’aliénation parentale qui était manifeste sur ma fille par sa mère et sa grand-mère.
L’aliénation parentale consiste en une prise en otage d’enfant: non présentation d’enfant multiples & inceste psychologique : dénigrement de l’autre parent.
Au lieu de protéger ma fille contre la délinquance parentale de sa mère, ils ont utilisé ma fille de la façon la plus sordide et ils l’ont installée dans le danger même contre lequel il devaient la protéger … jusqu’à ce jour je n’ai aucune idée de ce qu’est devenue ma fille ni pu la prendre dans mes bras, il ne m’en reste que les photos et demain il fera deux ans jours pour jour que je me trouve pernicieusement dans l’impossibilité totale de me continuer avec ma fille. Bref le danger même contre lequel j’ai prévenu la protection de l’enfance : où est l’intérêt supérieur de l’enfant quand on l’ampute de sa moitié génitrice et psychologique qu’il aimait et qu’elle aimait et dont elle a fort besoin ? il ne se fait aucun doute aujourd’hui que notre institution de la protection de l’enfance est en elle-même le vrai danger pour l’enfance .Ses ravages dans plusieurs ménages confortent aujourd’hui la thèse qu’elle est un réel condamnateur de l’enfance par l’ampleur de la corruption qui y sévit et leur méthodes dénotant d’une aberrante incompétence frôlant l’escroquerie organisée , fonctionnant de façon sectaire et sur laquelle il est urgent de mener une enquête sérieuse ! Pour l’intérêt de qui roule cette institution ?
Aurais-je transgressé la loi pour avoir exercé mon droit le plus légitime contre un terrorisme d’état où je fut entrainé dans un tourbillon juridique malgré moi où une femme a couru pour un tribunal clientéliste pour s’octroyer des avantages illicites au dépens des contribuables à travers la caisse de pension alimentaire, par le racolage des avocats ,l’instrumentalisation de notre petite fille et la corruption des juges et d’autres agents de la machine judiciaire ?
Aurais-je transgressé la loi en dénonçant un crime sordide en ne disant que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité et où il n’était plus possible de placer un quelconque honneur factice d’une femme d’une escroquerie inégalée, au-dessus de l’intérêt d’une enfant qu’on a réduit à un objet et fait perdre criminellement tous ses repères ?
Pire encore, le même milieu judiciaire a gardé sa même ligne de conduite après le 14 janvier 2011 et ont usé de leur corruption encore une fois pour me faire taire afin d’assurer de nouveau leur impunité, réarranger leur maison intérieure pour me couper toute issue à une quelconque justice qui les mettrait face à leurs actes criminels.
Encore du temps qui court depuis le 20 mai 2011, date à laquelle j’ai présenté ma dernière plainte pour corruption judiciaire et terrorisme d’état usant d’abus de pouvoir.
Les éléments de preuve présentées ne pouvaient prêter à aucune confusion sur la mauvaise foi des acteurs et explicitaient sans équivoque la profonde « escroquerie » judiciaire. Face à la gravité et à l’urgence de la demande d’intervention, personne n’a donné suite à ma demande d’ouverture d’enquête à l’encontre de ces criminels qui ont foudroyé ma vie et celle de ma fille.
Monsieur le Président du Syndicat,
Bien que le bénéfice du doute, face à ce silence de notre milieu judiciaire contre le crime organisé et perpétré par ses agents, ne peut que clairement être à mon avantage, je n’ai pu jusqu’à ce jour obtenir l’ouverture d’une quelconque enquête dans ce sens et j’en arrive à l’exaspération qui me fait solliciter votre concours et celui de tout notre corps de profession pour que le ministère de la justice assume ses responsabilités et ses devoirs.
Encore une fois le ministère de la justice fait preuve de non-assistance à personne en danger et laissé pour son sort un citoyen face à une hémorragie de justice clientéliste qui a déjà mis sa vie et tous ses droits, sans exception, en bouillie et tout cela comme conséquence à l’abstention délictueuse de l’ex-ministre de la justice (Béchir Tekkari).
En effet, Béchir Tekkari, au lieu d’ordonner d’ouvrir une enquête suite à ma plainte que je lui ai adressée( ainsi qu’au procureur de la république de Grombalia le 12 septembre 2009 ) il a couvert les criminels et m’a livré à un vrai lynchage judiciaire où les criminels s’étaient livrés à une attitude de vengeance qui ne faisait que confirmer davantage qu’ils prenaient nos tribunaux pour des écuries ,où leur justice reposait sur des lois non écrites en vraie mafia inversant les vérités et même proférant des provocations et des menaces directes ou par personne interposée ,bref des méthodes de barbouzes …Les documents de preuve présenté parlent d’eux même !
Pourquoi devrais-je avoir peur de ces criminels plutôt que d’exiger qu’ils s’appliquent à répondre de leurs actes contraires au respect des lois?
Ce lynchage judiciaire met de facto la Tunisie dans un manquement des plus graves à ses obligations de part, la claire infraction à l’article 13 du pacte international de la lutte contre la torture ratifié par la Tunisie et qui stipule l’ouverture d’une enquête dans les plus brefs délais par une instance intègre et la protection du plaignant que je fus.
Incarcérations arbitraire et procès dénué de tout respect de la légalité criminalisant une défense des plus légitimes de son enfant face à une personne malhonnête aux mœurs totalement délinquantes et usant d’une corruption judiciaire pour théâtraliser une victimisation de très basse classe ! Ce qui se continue par le même élan jusqu’à ce jour.
Monsieur le Président du Syndicat,
La situation actuelle est des plus intenable, le tribunal d’appel de Nabeul a joué de tout pour m’infliger encore une fois une peine de prison en toute illégalité suite à ma plainte que j’avais envoyée à Monsieur Beji Caïd essebsi (le 04 mars 2011) et ceci pour me faire taire, et bien que je suis parvenu à remonter leur décision de justice à la cours de cassation, ils n’ont ni donné une suite favorable à ma demande d’interruption de l’exécution du jugement prononcé frauduleusement par un 09 mars 2011(alors que j’avais une audience prévue pour le 25 avril (date de la journée mondiale contre l’aliénation parentale sur laquelle j’ai attiré l’attention du juge pour expliquer la véracité de ma légitime défense pour ma fille) ni assuré mon arrestation !
Depuis que j’ai appris ce jugement (le 16 avril 2011) alors que je me préparais pour une audience le 25 avril, je vis dans la torture psychologique d’une prison à ciel ouvert comme une épée de Damoclès : je ne peux ni entrer à mon cabinet pour gagner ma vie (veuillez prendre note de mon chiffre d’affaire au début de mon calvaire et mon chiffre suite à mon incarceration,pas besoin d’en dire plus long ! à peine j’arrive à un argent de poche !) et nourrir ma mère qui est à l’apogée de toutes les souffrance de part cet état des chose, ni me présenter pour voir ma fille qu’on avait ouvertement converti en un appat pour m’attirer les foudres :
Qu’y a-t-il de plus pernicieux et de plus pervers pour couper une fille de son père ?
En attente de votre intervention que je ne douterais pas qu’elle soit proportionnellement énergique face à cette injustice foudroyante sur les droit d’un confrère exerçant dans le privé et aux multiples engagements financiers dont l’incarcération a failli le mettre au bord de la faillite ,de la perte de la maison maternelle qui faisait l’objet d’une garantie bancaire dont la conséquence serait la mise à la rue par la fin de ses jours d’une mère âgée de 75 ans et de trouver quatre sœurs déchues de leurs droit à leurs maison d’enfance,tout cela pour une justice corrompue et clientéliste pour une femme qui a bafoué tous les codes moraux prenant le mariage ,son enfant et même le crime pour un jeu ,dans une stratégie des plus diabolique.
Je vous informe par la même occasion que je n’ai pas sollicité notre syndicat comme j’ai eu par le temps une litige non résolue par son secrétaire général Dr Adel ben Smida, suite à la tenue frauduleuse du renouvellement du bureau régional de Nabeul –Zaghouan dont je faisais partie.
Fraude dont mon confrère Dr. Laribi était l’artisan ce confrère qui n’étais jamais au diapason de défendre les intérêts d’ un quelconque confrère qui n’était pas de son cercle , ce qui est contraire même au sens d’existence de notre syndicat qui fait que tout confrère a le droit à la défense de ses droits légitimes sans une ségrégation aucune. Au-delà de l’indignation face à de tels dérapages de notre syndicat restés sans réponse, je suis resté à cet amer souvenir, et convaincu de la totale apathie d’un syndicat qui a dévié de sa vocation et ce n’est qu’hier en contactant notre conseil de l’ordre que j’apprends que notre syndicat a repris sa vigueur et sa vraie vocation.
Je ne peux en même temps que saluer le traitement que notre conseil de l’ordre a accordé à ma mère, qui était désarmée de son principal soutien familial que j’étais, le temps de mon incarcération et ce en absence d’éléments sur ce qui entourait l’injustice et le crime parfait et sordide qui s’opérait sur tout mes droits confondus.
Avec mes remerciements réitérés pour l’attention que vous voudriez bien accorder à ma demande de secours, veuillez agréer, Monsieur le président du syndicat, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
P.S. :
Je porte à votre information et à celle des confrères et consœurs qu’un sit-in est prévu pour demain ce samedi 11 février 2012 et ce à partir de 11h avec des personnes qui sont dans un cas similaire de judiciarisation disproportionnée et corrompue portant atteinte de façon ravageuse au droit de leur enfants à une protection .Chaque enfant a besoin de ses deux parents et c’est le fond même de l’intérêts supérieur de l’enfant et de la nécessité de la protection de ses droits par la société contre toutes les dérives que ce soit le rapt parental ou l’aliénation parentale.
Je serais très reconnaissant que vous soyez parmi les présents dans un acte solidaire des causes justes notamment celles qui ont trait à l’enfance et à ses droits à la protection par la société civile face à tout dérapage.
Dr. Mahmoud Hmandi
MARIANNE BREGMAN BEN FADHEL : UNE CRIMINELLE QUI N’A RIEN D’UNE MERE OU D’UNE GRAND MERE ….SON CRIME, LE PROXENETISME SUR SA FILLE MANEL BEN FADHEL ET USAGE DE LA CORRUPTION JUDICIAIRE,LE RACOLAGE D’AVOCAT (NAFAA LAARIBI) POUR ASSURER LA PRISE D’OTAGE DE MA FILLE ET SON ENDOCTRINEMENT DANS LA HAINE DE SON PERE :L’ALIENATION PARENTALE ! ET USANT DU FEMINISME SECTAIRE INSTAURE PAR LEILA BEN ALI NEE TRABELSI POUR USER DE LA JUSTICE EN ASSOCIATION DE MALFAITEUR ET DETRUIRE LA VIE D’UN PAPA ET D’UN MARI QUI NE PEUT SE TAIRE SUR CE CRIME ABOMINABLE COMMIS AVEC UNE TOTALE PREMEDITATION !
GOUVERNEMENT TUNISIEN NOUS VOUS SOUTENONS ET NE SOUS ESTIMEZ PAS LA CAPACITE DU PEUPLE A VOUS VENIR EN AIDE ! PLUS AUCUNE SECTE N’IMPOSERA SA VOLONTE SUR NOTRE GOUVERNEMENT OU SUR NOTRE ORDRE SOCIAL.AYEZ CONFIANCE…OUVREZ CE DOSSIER DE CE CRIME SORDIDE MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE!
/
/
CLEAN- UP THOSE child abusers,those PERVERTED, CORRUPTED AND CRIMINAL JUDGES, LAWYERS AND EXPERTS
,
.
Jewish, Christians, Muslims, all over the world, you were betrayed since many years by the false jewish-false Christians-and recently false Muslims alliance implanted in all our governments ,taking in hostage our lives according a new world order of well orchestrated imposture.
The very dangerous thing you can have in your lives, is to be betrayed by those in whom you put a trust ,a spell.
I was betrayed by a perverted wife ,my daughter was betrayed by a perverted mother. Both ,me and my daughter ,betrayed by a perverted and corrupted government under Ben Ali presidency.
On 7 December 2002 I was married with a woman, that I realise now that she’s nothing but an empty shell, …lying is her best sport ,betray is her official religion (she lives upon the corpse of her victims putting herself in the same time as a victim to profit from her next one).
A wife who betrayed her husband, her daughter and took her as an hostage ,to use her in the way of a real “charity business” ,putting all kind of lies around me as if I was a devil in person, with the help of influent and perverted persons :
false witnesses ,corrupted lawyers, corrupted judges, a real criminals with no limit!
I never known in my quite life the way of the police office or any tribunal before marrying that woman who put a daughter and father in a real hurricane of damaging trials based on perfect lies and illegal procedures, no facts, no confrontation!
Three years of fight against the corrupted machine who took illegally my daughter in hostage and applied on her the child abuse so called parental alienation syndrome ,a psychological incest damaging the image of a loving and loved parent before the kidnapping of my child while I was working in my dental office.
I known the jail for asking protection of my daughter and for asking to investigate about the facts of evident customer justice ,that no one gave any answer .thousand document of my claims are still in my possession but no one answer ,even the minister of justice!
The last way I had, is to make known that organised crime on a Blog that I called “www.sauverlinda.wordpress.com” that means :save Linda (Linda is the name of my daughter).
More over crime, my blog was infiltrated and several posts were suppressed .
It was clear that the post suppressed can only serves those criminals in the way to give my blog an appearance of “dirt family story” while I was supposed to notice all what was strictly in relation of the psychological abuse on my child even if it was difficult ,but there were no way to stay silent on an organised crime upon which no one opened any investigation or made opportunity to make those corrupted and criminal actors face their act in front of me, with all the documents proving all their criminal facts .
My daughter was kidnapped by her mother since 22 October 2008 and the corrupted judges putted me in jail (on 12 February 2010, for 9 months upon false trials, in the same corrupted tribunal that I asked to investigate about!)
In detail: Kidnapping my child (3 months) and attempt to a judge via internet (6 months) .
After my release, I tried to see my daughter, no door was opened, and it was legally noticed.
I am cut from my daughter until now .
The only souvenir from her ,were thousands photos and thousand of papers proving the organised crime ,that even after the Tunisian revolution ,our justice not only continued to be silent, but more, they continued in their effort to reduce me to silence!
They based on the old trials another trials ,more, they pronounce other months of jail upon the same site “sauverlinda” they false the date of audience ,my lawyer surprisingly retracted as the same way of all previous trials I get .
1/ definitively cut from any way to see my daughter
(if I present my self to see her I’ll find my self in jail and only god knows what they’ll continue to intend to make me face as trials since I revealed all the criminals on that dirty affair of illegal kidnapping of my daughter!)
2/Since they tried to finalise their crime to built a divorce on that judgment, there were no way to be present in that trial, and they’ll pronounce a judgment in the same way where all my lawyer of defence retract in the last minute!
3/ in the impossibility to enter my office and work to live and feed my old mother (75 years old)
4/ in the impossibility to pay, in this way, any alimentary pension,.
Beside , they guaranteed their purpose :
allow pension for that criminal wife.
And In the same insolence, the same judge I made a claim against, sited in that trial and pronounce millions to pay!
You see clear now how does it function that corrupted and criminal justice: the criminals are free and whitened, the victims persecuted!
Three killing years of fight against corruption in more than an incredible manner!
I opened my eyes on the big lie of our governments, it’s not only my daughter who is taken as an hostage ,all my country and your countries and your lives as well are taken as an hostage ,by this too early orchestrated new world order .
Citizen of the world,
Let’s fight together that new world order, don’t accept any betray anymore, they are criminal, I doubt if they can be considered even human being!
The Tunisian revolution as well the revolution of all the people of the world against your criminal world order of thief’s will continue!
Tunisians putted a big spell on you ,if justice based on true facts is your aim ,give me the opportunity to face that criminal body called “Manel ben fadhel ,her mother marjeanne bregman ben fadhel,as well all the criminal judges who destroyed my life of respectful doctor, a respectful father devilled by pervert wife and justice ,in a open trial under the eyes of ten million of Tunisians on all TVs of the world if you like ,where every one can see that truth is the only defence who conduct to justice.
You will see who is evil in that dirty story of a fucking woman and a fucking justice as well in a dumb government of ben ali .
“the crime of taking my child in hostage using corruption ,instead of protecting her ,according to the international protection convention for children against all kinds of abuse,and all conventions protecting civil and political rights for every citizen whatever he can be,that was transgressed as well for me “
Those are:
The first responsible who criminally used my daughter to take benefits:
Manel ben fadhel :
(kidnapper,thief,prositute behavior,psychological incest,corrupter of witnesses)
Marjeanne Bregman ben fadhel
(Dutch citizen from Den helder- Netherland)
(Kidnapper,corrupter,proxenet behaviour,psychological incest)
The corrupted actors of the perfect crime on me and my daughter!
False witnesses:
Sassi Hamrouni (Imam of the mosque of district of soliman)
Naima ayed (director of préscolar of municipality district of soliman)
Hela Mabrouk (teacher in préscolar of municipality district of soliman)
Judges :
Amel el atrous (family juge)
Souraya jazi (family and penal ?????)
Daoud zentani (family juge)
Slimane El hammami (Penal juge )
Taher ben turkia (Penal juge )
Hamadi chennoufi (instructory juge)
And others…you’ll discover
Lawyers:
Lassad el Abdelli
(retract from my affair 44.780 ,his associate become the lawyer defence of manel ben fadhel in the same affair 44.780 and more…)
Nafaa Laaribi
( crime associate and advisor of manel ben fadhel)
Tijani Ben Aziza
Disinformation in affair 1216 and unjustified retract
Noureddine El ghoul
Defence without visiting me in jail,on what did he based his defence?
Fadoua el chedly
Defence without visiting me in jail,on what did she based his defence?
Faouzi Ben Mrad
Retract without informing.
Mohammed Touiti
Retract
Procurers of tribunal of first instance of grombalia:
……
Past Minister of justice : For unhelpful for two citizen , a children and a father in danger of organised crime!
Bechir tekkari
Lazhar chebbi
Delegation of child protection :
For unhelpful for children in danger ,tendencies reports
Fethi lengliz (Delegator of child protection, district of Nabel)
Ayda ghorbel ( General delegator of child protection)
Expert in children psychiatry :
Tendencies reports, For unhelpful for children in danger, complicity in child emotional abuse
Ahlem belhadj (Past president of united democrate woman association)
Psychologist:
Dar chabane re-education centre For unhelpful for children in danger
Behija Slim For unhelpful for children in danger
Imed Ghrairi For unhelpful for children in danger
Internet operator: (for hacking of the site” sauverlinda “and my yahoo mail)
Khaled Koubaa (Internet Society –Tunisia) :Brother in law of manel ben fadhel
A.T.I (Tunisian agency of internet)
( Ask for the testimonials and courtesy of Mr.Veron silver ,journalist with award from the society of professional journalist,who did a complete inquiry on the fraudulous acts of ATI inTunisia)
Journalist:
Fatma jelassi (Assabah journal)
(False informations,defamation and devilling ,complicity in child emotional abuse )
I ask to face them all , in an urgent inquiry!
SAVE LINDA
SAVE ME
SAVE THE COUNTRY*
الامتناع المحضور من طرف لجنة تقصى الحقائق لعبد الفتاح عمر الذين قالوا لى أن الجريمة المنظمة التى طالتنى أنا و ابنتى ليست من اختصاص لجنتهم و أكثر و قاحة قدموا لى المرسوم الذى يحدد صلوحياتهم…فرب عذر
أقبح من ذنب …..سنلتقى بين يدى الرحمان لما توضع الكراسى و يعلم الله ما كان بيتى و بيتكم ….جازاك الله بما ستحق و ان سامحك الله فانى لن أسامحك خذل الله أهلك و ذويك كما خذلتنى و خذلت ابنتى و أهلى و ذوى
/
/
Pour ma pupille ,
ma petite LINDA dont il ne me reste que les photos,
LINDA qu’on a réduit à un appat pour attempter à la liberté personnelle de son papa ,
j’offre l’binti essemha cette chanson pour se rappeler le bon vieux temps où on s’amusait comme personne entre papa et sa fille :
Quand à mon deuxième cadeau il s’adresse à toi et à tout les enfants de la tunisie ,ce que vous etes en droit de nous demander à nous tous :vous dire la vérité ,toute la vérité et rien que la vérité. Oui je lance le premier mouvement tunisien qui s’ajoute à l’histoire des peuples qui se sont retroussés leurs manches pour liberer leur pays pris en otage par un nouvel ordre mondial des plus pervers….notre calvaire à deux….oui….. mais à l’ échelle planétaire ….je l’ai appelé » la voix de la vérité » souhaitant qu’un jours tu reprendra sur moi le flambeau pour continuer le parcours….
Ton papa qui t’aime !
Si vous pensez que je viens de passer par des moments de solitude ou d’une certaine traversée du desert ce n’était qu’une hibernation d’où je viens avec un projet sur la planche et autour duquel j’aimerais bien qu’en patriotes universels on se trouverait réunis.
Aucune armée ne pourra aretter une idée dont l’heure est venue et l’heure de la vérité est bien attendue de tous !
Nous devons couper définitivement avec cette équation de l’état humiliant humilié,celui qui humilie son peuple ne serait-ce que par le mensonge au service d’un discours de façade qu’il crache au visage de ses citoyens au journal télévisé et humilié par les détenteurs « de l’ombre » de l’ordre mondial économique qui lui imposent d’appliquer au peuple un mode de vie esclavagiste de soumission aux puissances multi-nationales cupides,intimidantes et d’une totale perversion .
Nos mères et nos pères sont les politiques qui étaient à la tete du pays et qui nous ont légué la tunisie actuelle,nous ont-ils réellement aimé ?
Des débats sur la planche ,des débats à ouvrir sur les grands chantiers relatifs à nos problèmes de société.Besoin de dresser un bilan identitaire , :identité tunisienne actuelle aboutissement de la politique d’ouverture imposée par l’ère coloniale au lendemain du declin de notre empire musulman qui forçait le respect mondial.Sommes nous encore capables de dicernement pour penser par nos tetes et non par la tete des medias.
Ce qui est certe urgent c’est que l’on s’attache à une relecture honette et profonde du parcours et des mutations de l’ordre social tunisien afin de dégager les éléments qui ont gravement nuit à son immunité,à son intégrité,et à sa dignité.
On ne peut parler de dignité tunisienne en se contentant d’une quelconque image factice de façade mais en sondant l’invisible , le non dit le tabou qui nous fait changer la conversation dès qu’il est abordé !
Vivre avec une conscience reposant sur des vérités partielle n’est qu’un déni qui semble etre devenu un mode de vie .Un mode de vie donnant une assurance psychologique factice qui ne tardera pas de nous cracher à la figure ses surprises à l’horizon.Cet horizon qui n’est rien d’autre que la plateforme qu’on leguera à nos enfants. Nos enfants jugerons si nous les avons réellement aimé ou si nous n’avons fait qu’aimer nous-mêmes !
Je pense que nous ne pouvons leguer à nos enfant de mieux ,que la graine de la vérité brute et non une réalité décorée qui s’ebranle au moindre coup de vent ! Derrière la belle écorce on devrait leur laisser du bon bois avec lequel il continuerons à bien se chauffer et garantir pouvoir chauffer les générations qui leur succèderont.
Un nouveau mouvement,avec plusieurs chefs ,avec un nouveau souffle politique,où l’objectif final est de redonner envie de faire la transition entre un ancien monde qui est en train de mourir et un nouveau monde qu’on veut pas seulement plus doux et plus convivial,plus porteur d’esperances qui va répondre à toutes les crises majeures (alimentaire,économique,écologique et energetiques ) qu’on ne sait pas affronter avec les vieilles recettes,mais un monde plus juste et où on n’a plus le choix que d’etre à la hauteur de ces enjeux.
Appartenir à la voix de la vérité c’est d’abord etre doté d’un entetement à sortir de l’omerta pour combattre la corruption et la bassesse morale source de toutes les dérives jusque là observées de l’humanité et qui ont entamé meme son avenir.
Un entetement qui serait plus qu’une ferme conviction disons une réligion où il n’y aurait point de complaisance pour un parent ou un fils ou un frere ou sa tribu.
Il peut sembler que je n’ai aucune assise de representation mais une chose est sure ,c’est que je ne suis pas de ces champignons qui sont montés de toute pièces par certains lobby.
Je ne suis pas seul et vous n’etes pas seuls ,mon lobby c’est nos consciences qui se reveillent et qui n’acceptent plus l’inacceptable.Je ne sais pas ce que je represente dans la population ,mais les jours à venir dirons ce que j’incarne dans le collectif intellectuel et spirituel de mon pays,voire de toute l’humanité entière qui a gardé son brin d’humanité.
Je ne suis pas un prophète mais un citoyen du monde plein de foi que cela peut changer si chaque nation balaie devant sa porte ceux qui ont assuré ses malheurs et ont fait de sorte de perpétuer davantage de malheur à travers leurs rejetons pervers qui dominent la scène médiatique et politique en satans qui promettent le bonheur.
Ces menteurs doivent la boucler !et je pense que ceci est desormais compris dans toutes les langues et tout les dialectes.
L’histoire sera du coté de ceux qui veulent la justice….il arrivera meme qu’on ne dira plus jamais au togo « quand l’argent parle,la vérité se tait » ou dire au kenya « pourquoi s’offrir les services d’un avocat quand on peut payer le juge ! » nous éradiquerons tout ces postulats porteurs de l’esclavagisme des peuples !
J’annonce la guerre à personne,ce sont les ennemis de la justice et de la justesse qui s’auto-manifesteront de plus en plus nombreux chaque jour usant de tout les moyens sordides et sournois et là vous les connaitrez ,les ennemis à toute vision humanitaire,à tout ses porteurs,dont nous faisons partie.
Dans ce monde d’errance où j’ai ouvert les yeux,j’aurais pu commettre des erreurs comme tout etre humain,mais la force de l’humain c’est dans la reconnaissance de ses erreurs et la repentence qui la cristallise,ce qui permet à chaque groupement humain d’avancer .
Mais vous verrez de l’autre coté des personnes pas pretes à se repentir ,mais determinées à construire leur fausse gloire forte d’ostentations médiatiques mensongère.
Des médias dont ils detienneraient les rennes par la force de l’argent meme,fruit de votre labeur mal récompensée,pour vous detracter .
Detracter toute voix qui maintien le cap de la vérité belle comme elle est nue, nudité non arrogante non périssable mais pure et invitant à la construction de l’équité.
C’est ce discours qui a detruit toute l’humanité des siecles durant,
C’est ce discours qui a donné lieu à toutes les conspirations de l’ombre ,à toutes les tricheries.
Tricheries qui ne sont que le fruit de vrais mensonges par omission nous laissant, nous les peuples ,nous contenter de miettes de vérités partielles sur la base desquelles on ne peut rien construire de solide !
Pour moi toutes les vérités sont bonnes à dire car c’est la condition incontournable pour l’instauration de toute justice que personne ne refuserait quand tombe le verdict.
Apprenons à assumer nos actes et nos erreurs pour avancer !
J’ai été frappé par le feu de l’injustice,du terrorisme d’état sur ses citoyens dans toute son hégémonie traitresse à sa vocation .
Un terrorisme auquel j’ai dit non !
J’en remercie dieu,allah,c’était comme un feu qui débarassait l’or de ses impuretés.
C’est pour cela je vous dirais de ne pas mal voir une injustice subie car c’est à cela que ça sert ,nous purifier,à celui qui a une ame saine et qui veut voir.
Peut-etre que moi_meme j’ai pu infliger une injustice à d’autres et là ce serait par inadvertance certaine,inherente à l’imperfection meme quant à l’appréciation des choses par l’humain.
Inutile de rappeler pour ce qui est de mon tourment conjugal ,que j’ai dit ce que j’avais à dire face à un parricide criminel et un homicide économique volontaire dont notre système judiciaire était loin d’etre innocent et dont l’honteux silence ne peut que mettre le bénéfice du doute de mon coté.
Quand on n’a plus le choix pour éclairer la justice, toute fausse pudeur serait superflue voire une entrave au bon déroulement de la justice.
Mais ne sont pas identiques ceux qui cherchent la vérité et la justice et ceux qui perseverent dans la voie du mal pour le mal.
Nous arriverons certes à des positions tranchées sur des sujets de sociétés .
Des positions qui apportent non seulement l’adhesion mais bien plus , l’envie de les mettre en application pour qu’elles donnent leur fruit avec la bénédiction de dieu et la bienveillance de tout ceux qui revaient les voir réussir un jour !
Le jour des élections aussi bien presidentielles que legislatives, les bulletins de voix de la vérité feront trembler de joie les urnes et ceux qui en feront la décompte !
Des gens vont se deplacer en grand nombre ,tout age confondus,et des choix de vies diverses, pour annoncer « j’ai mon mot à dire et je perdrait pas mon boulot pour l’avoir dit, oligarchie tes jours sont comptés ! »
Plus les gens viendront ici vers nous ,plus le mouvement se propagera en tache d’huile à travers le pays pour confluer enfin avec les mouvements liberateurs emanant des peuples voisins et du monde entier.
Nous ne serons pas dans une compétition d’athletisme électorale où l’on se rangerait dans un quelconque couloir, nous serons une vague qui se propagera à son propre rythme mais qui finira par triompher en emportant tout sur son chemin par notre clairvoyance et notre pragmatisme.
Nous serons partout ! et là où on nous attendrais le moins !
le plein de voix n’est pas notre souci en lui-même ,
mais c’est de convictions fermes qu’on a besoin de reussir un projet des plus ambitieux et des plus attendus non seulement sur la scène tunisienne mais aussi mondiale !
Notre force c’est nos ennemis,
vous découvrirez lesquels de jour en jour !
nous sommes bien à notre place et parler de notre succes ne serait pour nous qu’une simple étiquette sans plus.
باسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله وحده، نابل فى 26 ديسمبر 2011
من الدكتور محمود الهمندى طبيب أسنان صاحب عيادة خاصة و القاطن بشارع الهادى شاكر نابل
فى حقه و حق ابنته القاصر ليندة الهمندى (المولودة بتاريخ 14 سبتمبر 2003).
سيدى وزير العدل
الموضوع: طلب تدخل مستعجل متعلق بفتح تحقيق فى جريمة ارتهان ابنتى القاصر و تعريضها للاغتصاب النفسى ( على معنى الفصل 237 و غيره من الفصول المتعلقة بالفصل 32 من المجلة الجزائية ) وطلب مسائلة وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس مرجع النظر فى القضايا الارهابية من أجل الامتناع المحضور و تستره على الجريمة المنظمة المذكورة أعلاه وذلك بتقبيره لعريضة شكايتى المقدمة له بتاريخ 20 ماى 2011 و المضمنة بمكتب الضبط تحت عدد 7025992/2011 .و المتضمنة على كتاب مرقم يحتوى على عريضة الشكوى (09 صفحات ) و 62 مؤيد (125 صفحة).
المصاحيب: نسخة من الصفحة الأولى من العريضة المقدمة عليها ختم الاستلام من مكتب الضبط للمحكمة المذكورة أعلاه.
سيدى الوزير ،
حيث أن وقع رصد يوم 25 افريل من كل سنة كيوم عالمى تحسيسى ضد جريمة الاغتصاب النفسى على الأطفال ( التغييب الابوى و التى يشكل فيه عدم احضار محضون المتكرر أحد معالمه…)لما فيها من خطر على الحاضر و المستقبل النفسى للطفل ،ذلك الخطر الذى قد تغيب ملامحه عن عامة الناس ( لما هو خلاف الاغتصاب الجنسى الواضح المعالم والذى يمكن معاينته بتشخيص ) و الذى لا يمكنه أن يغيب على مسؤولى الطفولة و لا سيما مندوبى الطفولة ( و من بينهم مندوبى الطفولة التونسية الذين حضوا بتدريب فى الموضوع منذ المتندى الفرنكفونى المنظم تحت اشراف منظمة اليونسيف فى تونس فى شهر نوفمبر 2002 ).
و حيث أن التغييب الأبوى هو اغتصاب نفسى يتمثل فى الارتهان المادى و العاطفى للطفل مع السعى المتعنت لقطعه عن وليه المغيب وتشويه صورته.
وحيث أن هذا الخطر يحتم واجب الاشعار لدى مندوب الطفولة مرجع النظر( مع ضمان عدم المؤاخذة أو التتبع الجزائى لمن يقوم بالاشعار طبق الفصل 33 من مجلة حماية الطفولة) كما يحتم فى نفس الوقت على هؤلاء عدم الامتناع عن التحرى ونجدة هؤلاء الأطفال.
وحيث وقع نقل ابنتى القاصر ليندة الهمندى من منزلى منذ 22 أكتوبر 2008 باستعمال الحيلة و ارتهانها الى يومنا هذا و تعريضها للاغتصاب النفسى من طرف والدتها التى استغلت أصحاب النفوذ (ذو العلاقة مع والدتها الهولندية الجنسية) الذين عمدوا لتوظيف ابنتى أبشع توظيف وذلك كرهينة لاكراهى و المساومة على قبول استهتار أم ابنتى و تلاعبها بميثاق الزوجية و رعاية الأبناء غير مبالين بخطورة ما وقعه على ابنتى المسكينة التى لا أعرف أى ذنب اقترفته لينكل بحقوقها هكذا.
ففى حين عمدت أم ابنتى، ككل سنة و بدون موجب، الى مغادرة محل زوجيتى خلسة ونقل ابنتى ، و درءا للمفسدة وجدت نفسى مكرها فى نهاية المطاف الى تقديم طلب فى الطلاق بالتراضى على أساس وعدها لى أن لا تزج بابنتنا فى تصرفاتها المسيئة للبنت من قطعها عنى ككل سنة، الا أنها نقضت عهدها و ابت الا أن لا تترك أى امكانية لعلاقة حسن جوار( بل أبعد من ذلك الى حد الجريمة المنظمة اللامحدودة موضوع طلبى تدخلكم هذا وليتها كفرت من أحسن عشرتها فقط ) و عمدت الى التعنت فى قطع ابنتى عنى و طلق العنان لكل وقاحاتها.
مما حدى بى بتاريخ 13 جانفى 2009 لالاشعار بالطفولة المهددة من أجل التغييب الأبوى لدى مندوب الطفولة بنابل( فتحى لنقليز) و ما راعنى الا و مع جميع مؤشرات الارتهان الواضحة و الفاضحة وعدم الأمانة الواضحة للأم و الجدة علاوة على اعتيادهن لهذا الضرب من سوء المعاملة النفسية لابنتى فى كل سنة ،أن قامت قاضية الأسرة أمال العتروس بالسعى الى تسميم علاقتى بابنتى و غمسها الفعلى فى خطر التغييب الأبوى بمعية شركاءها من مندوب الطفولة والخبيرة العدلية فى الطب النفسى للأطفال أحلام بلحاج ، وذلك بالتلاعب حتى بحيثيات محاضر الجلسات و الاجراءات القانونية…وحيث تعلمون سيدى الوزير أن الثغرات لا تغيب عن فقهاء القانون و أن الشيطان فى التفاصيل…
تقدمت بعديد الشكاوى للمتفقد العام لوزارة العدل للتدخل وفتح تحقيق فى الأداء الحريفى الواضح و قطع الطريق المنفذ للحقائق بل تزويرها بالكامل و ذلك ما يمكن استنتاجه من القرارات التعجيزية و المنافية للقانون التى سلطتها قاضية الأسرة على و على ابنتى للتواصل و اعدامى بالحياة بسحب و لايتى و انا حى أرزق و لم أتخاذل يوما فى رعاية ابنتى ،وكذلك سوء الخلق اللامتناهى و الخبث و عدم الأمانة لأم ابنتى التى عمدت الى مراودة المحامى نافع العريبى شريك المحامى لسعد العبدلى الذى كان ينوبنى ، كذلك تقرير المحاباة الواضحة المحرر من طرف أحلام بلحاج و اغلاق ملف قضية الطفولة المهددة عدد 1216 التى لم تحضر لأى جلسة فيها بل حضر محاميها ولم تقع أى مواجهة معها أو بحضور ابنتى أمام قاضى الأسرة أو أى استماع لى معية ابنتى فى أى مرحلة ولا زيارة لى من طرف أى مرشدة اجتماعية و تحولت مؤسسة حماية الطفولة بدورها بما فيها من أطراف متدخلة الى موضوع اشعارو مرتهنين لابنتى ، الا أن المتفقد العام لم يتدخل و قام بالامتناع المحضور.
و حيث مع تلك التطورات التى كانت تنم عن سوء نية واضحة من تلك الأطراف ، تقدمت بتاريخ 12 سبتمبر 2009 بشكاية جزائية ضد قاضية الأسرة و شركاؤها وذلك لدى وكيل الجمهورية بمحكمة قرمبالية (،ذلك الذى عمد فى السابق الى تقبير شكاية جزائية قدمتها له بتاريخ 02 ماى 2009 ضد زوجتى و تصرفاتها المشينة و بهتانها بحملها لاناس على شهادة الزور و كان من بينهم امام يدعى ساسى الحمرونى ،لعنه الله و الملائكة و الناس أجمعين، طالبا اياه للتدخل لايقاف التصرفات اللاأخلاقية لزوجتى و محيطها و حتى طلب بحث نفسى على جميع أفراد العائلة بما فيهم شخصى حماية لابنتى من التنكيل و حتى لا تصل الأمور الى الكارثية) فقبلنى مساعده السيد محمد الخامس فى مكتبه وقام بمماطلتى وتركنى أترقب بينما كان هو يتحاور مع قاضى التحقيق حمادى الشنوفى و انتهى به الأمر أن رفض تسلمها أو ادراجها بمكتب الضبط أو حتى تتبعها ،فما كان لى الا أن أبعثها له عن طريق مراسلة مضمونة الوصول و نفسها لوزير العدل البشير التكارى مباشرة اثر خروجى من مكتب مساعده بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية .
بلغت شكايتى وزير العدل بشير التكارى و وكيل الجمهورية و ما راعنى الا أن قام كلاهما بالامتناع المحظور و الرمى عرض الحائط بما جاءت به الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (خاصة فصولها 2 و 13 و 14) و الحقوق المدنية و السياسية وسعوا للامعان فى التنكيل بى و ابنتى بتهديد واضح و فعلى للنيل من سلامتى الجسدية و رسالة غير مباشرة تهددنى بالنيل من سلامتى الذهنية و أخذوا الوقت لترتيب بيتهم الداخلى و سعوا لتجريم كل دفاع شرعى ضد صولتهم التى لم يكن لهم هناك من مسائل ووقع زجى بالسجن لمدة 09 أشهر (فرار بمحضون: مالذى يدفع بطبيب أسنان ينتمى للقطاع الخاص ذائع الصيت فى الداخل و الخارج ليضحى بكل ما بناه و فى حين هو من قام بطلب تحجير سفر على ابنته وفى حين أنه العائل الوحيد لوالدته المسنة؟ ثم المساس بهيئة قضائية عن طريق الأنترنت : كيف يجرم من دفع صولة جهاز دولة سعى الى ارتهان ابنته و حول مصيرها الى الخطر و أجرم فى حقه بلا حدود الى حد تشويه موقعه فى حين أن الحرب الالكترونية لا يمكنها أن تكون من شأن الناس العاديين و انما أجهزة أمن الدولة وكيف تحول الشخص الشاكى بقاضية الأسرة أمال العتروس الى مشتكى به فى محكمة كانت نفسها الخصم و الحكم؟)
سيدى وزير العدل ،
أطلق سراحى بانتهاء المدة بتاريخ 09 نوفمبر 2010 وعمدت لزيارة ابنتى التى لم يمكنوها لا من زيارتى فى السجن و لا زيارة عائلتى و لم أمكن من رؤيتها الى هذه الساعة التى أكتب فيها ، حيث تواصل التنكيل بى بعد خروجى من السجن عن طريق القاضية سريا الجازى التى سعت الى اتمام الجريمة بحثا عن استصدار حكم بالطلاق للضرر و الذى أصدرته فعلا بتاريخ 05 أكتوبر 2011 فى حين كانت أحد الأطراف موضوع شكايتى المقدمة بتاريخ 20 ماى 2011 و كانت أنذاك رئيسة الدائرة الجناحية التى تلاعبت بحقوقى و سعت للتنكيل بى اولا بمحاولة اصدار حكم بدون تمكينى من الدفاع عن نفسى ثم مرة أخرى بسعيها بالتلاعب بتاريخ الجلسة الحكمية لنفس القضية و أصدروا حكما جائرا بسجنى بتعلة أننى لم أحضر لا أنا و لا محامى فى حين أن الجلسة كانت معينة لتاريخ 25 أفريل 2011 وليس09 مارس2011 ..وما قاموا بذلك الا لتلجيم صوتى لأننى اشتكيت مرة أخرى الاطراف الفاسدة لدى السيد الباجى قائد السبسى بتاريخ 04 مارس 2011 حال تسلمه لمقاليد الوزارة الأولى ….و حيث أن الشيطان فى التفاصيل ، عمدوا فى نفس الوقت الى تأخير قضية الطلاق بتاريخ 25 أفريل 2011 فى حين لم يكن هناك موجب لتأخيرها بموجب أن الضرر المدعى كان متعلقا على حسب زعمهم بالحكم المنتظر بادانتى فى تلك القضية.
عاينت كل شىء فى كل مفاصل دولة » بن على » حريفية لكل فاسد و فاسدة و فساد ممنهج و اجرام بلا حدود و لا من مسائل و يؤتمن الخائن و يخون الموتمن و تنتهك الأعراض و تقطع الأرحام و يجرم الدفاع الشرعى بارهاب المواطنين لاكراههم على التخلى عن حقوقهم وقاضى يسبك و يثلبك بأقذر النعوت فى جلسة علنية (سليمان الهمامى) واخر يزور محضر جلسة (داود الزنتانى) و تنتهك سيادة القانون الدولى و المحلى بل أبعد من ذلك سيادتنا الوطنية وعلى أراضينا و يرتهن أبناؤنا و يجتثوا من تونسيتهم و أصولهم أمام مرأى الجميع ويودعون لمحيط غير مؤتمنو يقطع سبب رزق صاحب شهادة عليا فى أوج العطاء و فى نفس الوقت يبتز المال العام باستصدار الفائدة بدون وجه حق من صندوق النفقة الذى أصبح أداة تمول الجريمة و تضمنها فى حق الأباءعلى يدى قضاة الأسرة الفاسدين.
فأين مندوب الطفولة من واجبه متابعة وضع الطفل و تحسينه و أنا محروم من أى امكانية للتواصل مع ابنتى ؟؟؟؟ هذه هى جريمة التغييب الأبوى سيدى الوزير بامضاء من عهدت لهم حماية الطفولة.
.
سيدى الوزير ،
دمروا حياتى كطبيب من أجل ماذا؟ باسم ماذا؟ هل من الاستقامة و سلامة الفطرة أن تؤخذ سلامة النية على سبيل الاستغفال و القيام بما هو أبعد من التغرير الى حد الاجرام المنظم ووضع ابنة فى أيدى مجرمين و مغتصبين.
أنا طاقة وطنية كانت ذو اشعاع داخلى و خارجى وقع اهدارها ،لم تعرف لى أى مشكلة فى حياتى قبل هذه الزيجة من تلك المرأة اللعوب و مصاهرة تلك العائلة المنحدرة من اجنبية اتضح انها شاذة عن الفطرة السوية .ان بلدى فى أوكد الحاجة للاستفادة بطاقاتى المتعددة الأوجه و ثقوا سيدى الوزير أننى لم أكن يوما بحياتى ممن ينتصر لنفسه و ان أحببت ففى الله و ان أبغضت أحدا ففى الله و ان أغلظت على المجرمين فذلك أيضا فى الله(قال تعالى :لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم) و انتم أعلم بحدود الله وحكمه على المفسدين فى الأرض وعلى من يسعون الى اشاعة الفاحشة بين المؤمنين و أقسمتم على قرآنه الكريم ابان توليكم مقاليد العدالة و الله يغفر الذنوب كلها الا الشرك به.
هذه القضية و ان سعت الأطراف المجرمة لاضفاء التشعب عليها جراء ما تعمدوه من اجرام متعنت مع تمام علمهم باجرامية تصرفاتهم، فان لها أول ولها أخر و نسأل الله حسن العقبى وان أقفلوا لى كل المنافذ المؤدية لابنتى فسأضل مقبل غير مدبر وان واجهت فاسدى العالم بأسره الى ان يفتح التحقيق فى هذه القضية فعندها فقط سأجفف قلمى و أنقطع عن فضح و الاغلاض على من أجرموا فى حقى و قطعوا عنى كل طريق لاشتكائهم قانونا.
و لكل ما سبق
انى أطالب بانصافى و ذلك بتفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (و ليس أبلغ تعذيبا ممن قطعت عنه فلذة كبده ظلما و بهتانا و جرعته دولة الارهاب المرار من انتهاك حرثه و نسله الى حد قطع أسباب رزقه ) وذلك فى فصليها 13 و 14 بفتح تحقيق فى شكايتى المقبرة و ذات المرجع أعلاه للوقوف على المسؤولية التقصيرية و المسؤولية الجزائية لكل الأطراف المتداخلة( بما فى ذلك وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتوس الذى قبر شكايتى التى تتطرق لجريمة منظمة و قضية فساد وقضية رأى عام منقطعة النظير فى مادة الأحوال الشخصية) فى عملية ارتهان ابنتى القاصر و تعريضها للاغتصاب النفسى طبقا للفصل 237 للمجلة الجزائية و الفصل 32 من المجلة نفسها و تفعيل التتبع الجزائى و ما تستوجبه على ضوء التحقيق و المسائلة من جبر الأضرار التى ألحقت بى هذا علاوة على تمتيعى بما يقتضيه العفو التشريعى العام و رفع الارهاب المسلط على لأرجع لسالف اشعاعى و أتمكن من أخذ ابنتى فى أحضانى المحترقة شوقا لها و مواصلة السعى فى ايجاد أسباب رزقها و رزق والدتى المسنة التى كنت سندها الرئيسى و التى لم يغمض لها جفن منذ أن أودعت بالسجن الى يومنا هذا و التى من حقها أن ترى المظلمة وارهاب الدولة قد رفع عن ابنها المغرر به من زوجة اخترقت كل الأعراف و داست كل الأخلاق بلا حدود مستعينة بشخصيات مجرمة هدامة بما لا تعرف له شريعة.
وفقكم الله فى مهامكم سيدى الوزير و الهمكم البصيرة.
/
/
د.محمود الهمندى
سيد الرئيس
لقد أديتم قسم الرئاسة الروتينى المعهود أمام التونسيين واضعين يدكم على كتاب الله الذى هو دستور و شرع الله على الأرض و الذى ليس هناك ما أقدس منه. ذلك القران الكريم الذى أقسمتم به هو كتاب العدل و الانصاف و الذى لا يخالف شريعته الا كافر أو منافق. و قال تعالي من بين أيات كتابه الذى أقسمتم عليه
(َيا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ )( التحريم9 ) ،
و قال تعالى فى سورة المائدة : مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.
و قال تعالى :أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
و قال تعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
وقال تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
و قال تعالى:لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
.
أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
و قال تعالى :
( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ(4) ( الممتحنة)
سيادة الرئيس
ان ثورة الشعب التونسى لا تلخص الا طلب براءه و براء أولى أمره من الاحتكام للطاغوت العالمى و الطاغوت الذى كان مسلطا عليه منذ تنصيب الطاغوت الفرنسي لبورقيبة الذى كان عميلهم الذى أهان الأمة و غيبها عن الحقائق المرة التى كرسها لارتهان البلد و دفع مواطنيها لاعلان و لاءهم لمصاصى دماءه تحت مظلة الأمم المتحدة الجائرة و اتفاقية بروتون وودز التى قننت الظلم لتمكين العدو الصهيونى من التغول حتى أنه على مشارف أن يصبح الدولة العظمى التى تحكم العالم بالدجل فى حين لم تحقق ما حققته الا بالخيانات و الغدر و الاغتيالات و الدجل عبر سيطرتها على الاعلام و استبلاه الشعوب و قلب الحقائق. أطلب منكم سيد الرئيس أن تقطعو مع هذا الماضى الأسود لحكامنا العملاء و أن تضعوا أيديكم على الاعلام لتصحيح المسار المنخرم و فى نفس الوقت أطلب منك أن لا تذعن لأى محاولة للتطبيع مع اسرائيل عبر ورق الكربون « زريبة قطر « ذلك الماخور العربى الوريث للخائن الشريف حسين الذى خان الأممة الاسلامية و العربية جمعاء بانفصاله عن الخلافة و استحواذه على مكة المكرمة و المدينة مقابل غرض من الدنيا.أطلب منك القطع مع كل الأفكار العفنة التى أطاحت بالأمة بالأمة عبر المتصهينين أمثال أتاترك الذى أجهز على الخلافة و الذى كان فى نفس الوقت قدوة بورقيبة و الذى بث جميع السموم فى الأمة كما بثها محمد على فى مصر عبر الأعلام الأقزام من أشباه المثقفين و الزناديق الذين حطموا المجتمع من العمق بالحركات النسوية التى أرادت أن تمزج ما لا يمكن مزجه كأن تقارن بين الليل و النهار في ما لا توجد مقارنة بل تكامل.و لقد بدأنا نلحظ ثمار السياسات الهدامة لهؤلاء فالشذوذ الأخلاقى عن الفطرة السوية أصبح فى كل مكان و أصبحت الأمانات يستهزؤ بها فى كل قطاع من قطاع الأمانات…..أئمة فاسدون وقضاة فاسدون و محامون فاسدون و خبراء عدليون فاسدون و أطباء فاسدون و معلمون فاسدون ووزراء فاسدون و و و ….وأبناء ضائعون و شذوذ جنسى و اباحية وقحة و الكل بعضه ولى بعض .
أطلب منك سيد الرئيس اعلان براءكم التام من تعليمات الفاسدين أيا كانوا من المحليين أو العالميين و أدعوا الله أن يحميكم ان انتهجتم طريق البصيرة والبصر لاصلاح ما يدور حولنا و اعادة العدل و الانصاف الذى يجلب الاحترام و التبجيل و الندية لأى أمة….حفظك أنذاك الله من الخونة كمن خانوا أبو ضياف ….و نداءى للتونسيين يبقى من صلب كتاب الله الذى أقسمتم علية و أقسم عليه جميع أعضاء المجلس التأسيسى فى قوله تعالى::
وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
….هذه قطرة من حقيقة القحبة المجرمة منال بن فضل التى أودع قضاءنا الفاسد ابنتى قيد ارتهانها و نكلوا بابنتى و بى بارتهانى الجسدى و تحطيم قدراتى المهنية لاكراهى على الانقطاع على ابنتى
1 – وحيث أن أمر الأعراض جد و لا هزل فيه وحيث أن الستر العائلى يبقى أمر مقدس فى ما لا يخالف شريعة أو عرف أخلاقى وفى نفس الوقت تستوجب رعاية الابناء الاضطلاع بالواجبات الأبوية بدون تقصير وذلك منذ مدة الحمل و الوقوف على ما تتطلبه رعاية مصالحهم من نكران الذات و التجاوز على كل ما قد يتخلل العلاقة الزوجية من اضطرابات عرضية كما قد يحصل طبيعة فى كل الزيجات .
و حيث فرضا أن تعكرت العلاقة الزوجية فالأولى أن يسعى كل الزوجين الى التحاور و البحث عن الحلول بكل مسؤولية وان بلغت الأمور الى طريق مسدود الى حد استحالة امكانية تواصلها فذلك يفترض أن يذهب كل فى سبيل حاله و يكون التسريح باحسان و الابقاء على علاقة حسن جوار لا سيما أن سير العلاقة الزوجية فى طريق الانفصام لا يمكنه البتة أن يعفى الأولياء كل من جهته بالاضطلاع بالواجبات الأبوية تجاه الأبناء مما يحتاجونه من رعاية حسية و مادية و عدم الزج بهم البتة فى الأخطار أيا كانت وذلك ما أتت به مجلة حماية الطفولة و التى لا يمكنها أن تكون البتة تحت أى تعلة كانت فى تضارب مع مجلة الأحوال الشخصية أو مع مجلة الالتزامات و العقود اجمالا أو المجلة الجزائية أو الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف الدولة التونسية و التى لها علوية القانون بما تشمله كل من الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان أو الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أو العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية أو العهد الدولي لمناهضة التعذيب و التى هى أول ما يتحاجج به فى ما يخص الحقوق و الواجبات أمام المحاكم الملزمة بتفعيلها و تضع موقع المسائلة كل من يخرقها فى اى موضوع تقاضى.
وأمام قضية الحال وأمام ما رميت به من ادعاء المدعوة منال بن فضل و ما الت اليه الأحكام أتقدم بالطعن فيها حيث لم تكن البتة فى طريقها الى الصواب على ما يقتضيه مبدأ الاجراء و الانصاف الذى يقتضيه النظرفى الدعاوى من بحث على الحقيقة الواقعية، و أجيب بما يلى:
وحيث أن الأصل فى كل انسان الاستقامة و سلامة النية الى أن يثبت ما يخالف ذلك.
وحيث أن الأصل فى الأمور ارتكاب أخف الضررين.
و حيث أن الوقائع لا يمكنها الا أن تفند هذه الدعوى و اثبات بهتانها و عمق سوء النية فيها بلغ حد الجريمة المنظمة .كما ستمكن الوقائع محكمتكم الموقرة أن تستخلص ضرورة استعجالية تدخلكم حيث أن المدعية لم تقم الا بالتغريرليس بالمنوب فقط فى عقد هذه الزيجة بل بابنته أيضا وذلك باستعمال الحيلة و الأساليب الملتوية بلغت حد الجريمة المنظمة والتى أدت الى ارتهان الابنة القاصر للمنوب و تعريضها للاغتصاب النفسى مما ألحق بالمنوب وابنته أجسم الأضرارو التى لا يمكنهاالا ان تثبت عمق التغرير العارض فى عقد هذه الزيجة و التغرير الأصلى فيها على حد السواء و كل ذلك للتمعش و الارتقاء فى السلم الاجتماعى بدون استحقاق بل بالمسكنة و التلاعب بثقة الأخرين غير عابئة أو متوانية بكارثية تصرفاتها التى لا يمكنها أن تنم لاعن سلامة الفطرة أو الاستقامة الأخلاقية أو المسؤولية غير أن ذلك لايعفيها قطعا من تحمل مسؤولية أفعالها.
وان واصلت فى التلاعب للتنصل من المحاسبة باستغلال عنصر الجنسية الهولندية لوالدتها المتواطئة معها فيما لحق بالمنوب من ضرر و سوء رعاية للبنت بارتهانها المادى و النفسى مع تشويهها جزافا لصورة الأب لدى البنت ،فان ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية التى تمنع الميز،لا سيما أن عقد زيجتنا و جنسيتنا تونسية صرفة وليس هناك بمكان أن يقع التعدى على السيادة الوطنية و القانون الدولى .
و حيث تجدر الاشارة أن قضية الحال تكاد تكون حالة فريدة من نوعها فى مادة الأحوال الشخصية لما تخللها من الخروقات القانونية مما يجعلها جديرة بالتدريس كمثال لذروة خطورة الفساد القضائى و تكاليفه على المواطنين و ان استقلالية القضاء ان كانت من أسس تحقيق العدالة فلا يمكنها فى المقابل أن تتحول الى اطار يسمح بارتكاب أبشع المظالم فى حق المواطنين تحت مظلة حصانة القاضى .
فسلك القضاء أنبل من أن يشوهه من باعوا ضمائرهم و انه لا يسعنا الا أن نغير على سمعته للمحافظة على نقاوته من كل الأفات وفضح كل من سمح لنفسه لأن يكون رأسا فى الباطل عوضا عن أن يكون ذنبا فى الحق وذلك بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و ترجيح و تغليب تحقيق الفضائل ودرء المفاسد و مراعات المألات . فكيف يمكن لعاقل أن يقبل أن تحطم حياة طبيب أسنان،لم تكن له بحياته أى سابقة عدلية قبل أن يتزوج من امرأة لا يمكن للأبحاث ان أجريت الا أن تثبت بالدليل القاطع الا أن تكون امرأة عاهر و لعوب استغلت ثلة من المسؤولين الفاسدين و النسوة الشاذات المشجعات على العهر.وكيف ينكل بمواطن من أجل دفع صولة جهاز قضائى فاسد على حقه و حق ابنته فى التواصل و سلب حريته من أجل أن قام بواجبه ضد عصابة مجرمين لم يرد أحد التحقيق فى تجاوزاتهم بل وقع التستر عليهم؟ وكيف يمكنه الدفاع عن حقوقه و حقوق ابنته فى اطار جهاز قضائى فاسد برمته و مجرم و لامن مسائل؟
قمت باشتكاء القاضية الفاسدة، وأشدد على كلمة فاسدة، أمال العتروس فى فترة الوزير بشير التكارى فقام بالامتناع المحظور و نكل بى من طرفها و شركاءها الفاسدين الذين عملوا فى ضل الحريفية للمدعية ووالدتها.
لقد عاينت جميع أوجه الفساد فى جميع مفاصل منظومة العدالة و من عهدت لهم شؤون الأسرة و حماية الطفولة .
مسلسل من الشكاوى صرفتنى عن مهنتى كطبيب ووضعت فى دوامة هؤلاء الفاسدين لأنتشل ابنتى من الارتهان المسلط عليها .فكيف يمكننى أن أنصرف لعملى و أنا ابنتى مرتهنة لدى محيط فى قمة التدنى الأخلاقى و النذالة .كيف أواصل محاربة دولة الفساد برمتها و قد حطموا جميع قدراتى المادية و لا عدالة تأتى ؟ عن أى ضبط نفس تتحدثون أمام عصابة استباحت كل المفاسد و استغلال النفوذ لتتدخل فى حياتى عبر امرأة عاهرة بنت حياتها على المسكنة و لعب دور الضحية أين تحل فى حين ليس هناك أجرم منها ؟ عما تريدوننى أن أسكت و كيف اسمى من اتضح عهرها و فساد أخلاقها؟ كيف أسمى من خانوا أماناتهم و استغلوا نفوذهم بلا حدود مع علمهم بما هم بصدد القيام به من جرائم ؟أبناء حلال؟ ثلاث سنوات من التنكيل و ضبط النفس و كل الشكايات تقبر الى يومنا هذا بعد 14 جانفى 2011 و العصابة هى نفسها؟ فمن يحاسب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل امتناع المحضور عن نجدة مواطن نكلت به و بابنته دولة الفساد المنظرة للعهر والفساد والشذوذ الأخلاقى باستغلال حصانة القضاء للوصول الى مارب اجرامية فى حين عهدت لهم مقاومة الجريمة؟
شتتوا عائلتى و قطعوا أسباب رزقى و شردوا ابنتى و وضعوها فى محيط متدنى الأخلاق حطم كل تمثلاتها النفسية و حولها الى طعم للنيل من أبيها . لم أرى ابنتى منذ أن زجوا بى ظلما و بهتانا فى غياهب السجن منذ 12 فيفرى 2010 و خرجت من السجن فى 09 نوفمبر 2010 (لم أحضى لا بعفو و لا بسراح شرطى و عوملت كطبيب بمثابة المجرمين: ما كانت جريمتى الاضطلاع بما تقتضيه الأخلاق الزوجية من التجاوز عن كفرالعشير وبدون فائدة حيال زوجة لا تعرف لها توبة ولا تعيش الا بالخيانة والغدر والكذب والبهتان و قلة الحياء مستبيحة لكل ما تحرمه الأخلاق و خيانة كل الأمانات بما فيها الأبناء؟ هل كانت جريمتى أن طالبت باحترام ابنتى و تمكينها من حقها فى الحماية تجاه استغلال هشاشتها الجسدية و النفسية لتوظيفها للاستغلال الاقتصادى المقنع للتمعش منها؟) و لم أمكن من رؤية ابنتى فهل من المحبة أن يقطع طفل عن والده والكذب عليه و تشويه تمثلاته؟ أجيبونى أيها التونسيون …ماذا تفعلون مكانى تجاه هذه الالة الحكومية الاجرامية؟ ماذا تنتظرون أن يحل بكم أكثر بلاء بعد أن أصبحت الاعراض تنتهك فى وضح النهار و تقطع الأرحام تحت حكومة فاسدين ؟ ان من يستنكر تظلمى من هؤلاء الفاسدين ،بدا من هذه الزوجة العاهر،لا أخلاق له و جبل حتما على شذوذ فطرى واضح و الا فهل يقبل ان يحل به ما حل بى و بابنتى ….فان كنت يا شعب تونس شعب عهر و دياثة و قطع الأرحام فأنا برىء منكم وهذا البلد برىء منكم و تستحقون أن تحل بكم لعنة الأرض قبل لعنة السماء ممن ارتضيتم أن ينتهكوا أعراضكم و ابناءكم و أنتم خرس…….فتبا للكراسى النجاس و لستم لا بأهلى و لا ناسى …..ألا لعنة الله على الضالمين و الساكتين على الحق و شهود الزور و اولهم ذلك الامام الفاسق لجامع مدينة سليمان ساسى الحمرونى حشره الله أعمى فى نار جهنم و أشاع الله الفاحشة فى أهله و ذويه الى يوم يبعثون كما أشاعها فى بيتى و هو يشهد زورا و يلوى الكلام بلسانه مع تأكده من فحش و عهر و فساد أخلاق المدعوة منال بن فضل .
كيف تريدوننى أن أوكل ابنتى لامرأة عاهرعديمة الأمانة ومجرمة لأبعد الحدود أهكذا يحمى شرف الأبناء؟
xfaq2b_les-portraits-robots-des-kidnappeur_news
متى أصبح كشف المجرمين تشهيرا ايها القضاة الفاسدون؟ هل لما وقع اختطاف الطفل » منتصر » ووقع بث صور المشبوهين اعتبرتم ذلك تشهيرا أم ملاحقة مجرمين؟ فبربكم ما هذا الكيل بمكيالين ؟ فمحنتى أشد من المحنة التى مر بها الطفل منتصر فابنتى أصبحت كالألسكا الكل يعرف أين توجد و لا أحد يقدر على الذهاب اليها….فمرتهنيها معروفون و دولة العار التونسية هى من ضمنت لهم الفدية ….استصدار حكم طلاق للضرر لاستغلال الرهينة اقتصاديا …..فتبا لكم يا حماة الطفولة الخونة ،الطفلة ليندة الهمندى مقطوعة عن أى امكانية للتواصل مع أبيها ما يقارب العامين، هل حرك أحد منكم ساكنا مع علمكم بملف ابنتى؟……وأين أنتم زملائى الأعزاء من مهنة طب الأسنان ؟لم أكتشف منكم الا حسدكم وقلة رجولتكم ونفاقكم الخالص وألحق بكم فئران نقابتكم القذرين، أمثال نجيب العريبى ، المنقلبين على من كانوا حقيقة حماة لمهنة طب الأسنان و مناعتها و احترامها، و لا يسعنى مع ذلك الا أن أشيد بوقفة عمادة أطباء الأسنان الى جانب و الدتى المسنة فى محنتها مدة سجنى و فى نفس الوقت يكون قد بلغهم مكتوبى بطلبى شطب اسمى من قائمة أطباء الأسنان التونسيين ،فأنا لا يمكننى أن أتشرف بالانتماء الى عائلة لا يغار أفرادها الا على ما يدخل جيوبهم .فقبل أن أكون طبيب أسنان يشهد له بالداخل و الخارج بقدرات مهنية متعددة لا يطالها أى من الأطباء على الساحة، فأنا محمود الهمندى بكل بساطة المواطن التونسى الذى لا ولن يساوم بحقوق ابنته و أبناء تونس فى الحماية من أهلهم و ذويهم أولا وممن عهدت لهم حمايتهم….الكل يعرف شجرتى العائلية و من أين أنحدر و ما جبلت عليه منذ نعومة أظفارى…..فرسالتى لمن أجرموا فى حقى و حق ابنتى واضحة، انسوا تاريخ 25 أفريل اليوم العالمى التحسيسى ضد التغييب الابوى فستأتون بملفات أجرامكم المقبرة تحملونها أوزارا يوم القيامة..
.تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب و أنتم كلاب أبناء كلاب ….فمرحبا برصاصتكم فى رأسى…..و الحمد لله أننى أقولها لكم و أنا فى كامل مداركى العقلية و لا يمكننى معاملتكم بأقل من ذلك فقد عجز مظفر النواب أن يجد فى قاموس العربية عبارات تعبر عن عمق قذارتكم يا معشر الرويبضة . أما العاهرة منال بن فضل فأقول لها لك الحجر ككل عاهر و ملتقانا بين يدى الرحمان الذى لن يكون لك منه من مفر و كفى بالله حسيبا ووكيلا لتكونى كحمالة الحطب بما اقتطعتيه من نار فى حقى ظلما و بهتانا ستكبر ابنتى و ستقع هذه الرسالة بين يديها و سيعذبك الله بيديكى هنيئا لك بجحيم الأرض … عذرا ابنتى أن أنشأتكى فى رحم قذر و فى بلد يستحسن أهله الفحش.اللهم لا تؤاخذنا بما فعله بنا السفهاء.
Alors que les mots se bousculent
pour atterrir là où tu n’est pas
je t’imagine grandir loin de moi
j’aurais aimé partager tes rires aux éclats
sauf que le destin a été plus fort que moi
Après le festin a surgit le visage mesquin
d’une femme pleine de venin tuant tout ce qui est humain
Aujourd’hui je n’ai que du dédain
pour cette femme que j’ai chéri en vain
corps et coeur malsains car elle n’a jamais tété de sein
ma fille je t’ai oublié pour ton bien
un jour tu me dira papa tu es le mien
hélas ,trop tard tu m’a cherché pour rien
on nous a coupé tout lien
je te répondrais avec le regard amère
j’ai mal choisi ta mère
qui ta entrainé dans ses misères
vivre sans ton père et perdre tout tes repères
je sais c’est la galère …
on nous a astreint à nous taire
ces documents loin de te distraire
te dirons qui est ta mère…
tout juste bonne pour l’adultère
comme sa mère et sa grand mère
Le temps ne fait pas de marche arrière…
mais je reste toujours ton père…
tiens je te présente tes demi-frères
veux-tu qu’on aille changer d’air..
pendant que je suis encore sur terre…
Mahmoud hmandi
باسم الله الرحمان الرحيم
حيث أن أمر الأعراض جد و لا هزل فيه وحيث أنه لا عدوان الا على الضالمين وحيث أن الحق واحد لا يتعدد ولو اختلف فيه .
وحيث،
وان تعرضنا لمسلسل مظالم وتنكيل قضائى ما ابشع منه وصل حد الارهاب المنظم و الدفع الى التهجير عن بلدى العزيز تونس لدرء الخطر على ابنتى التى نكل بها أيما تنكيل،
وان وقع قطع أسباب رزقنا نتيجة تدمير مسيرتنا المهنية و تحطيم قدراتنا المالية جراء سلب حريتنا ظلما و بهتانا بتقارر قضائى أدى الى الارتهان النهائى لابنتى و تعريضها للاغتصاب النفسى الذى لا يمكن تدارك تبعاته مع الزمن،
،فأحمد الله أننى أتوجه لكل من يقرؤنى و أنا فى كامل مداركى العقلية بالرغم من العذاب النفسى المقيت الذى مازال مسلطا على الى يومنا هذا و أنا مهدد بسلب حريتى فى أى لحظة منذ أشهر و ما زال القضاة الفاسدون فى موقع قرارهم و لم يهب أحد لمسائلتهم لهذه اللحظة ….أو فتح أى تحقيق .
وأمام غرابة ما ستقرؤنه لاحقا ،فانى أجزم لكم أنها الحقيقة الصرفة و التى لا يمكن لأحد أن يصدقها ان لم يقع النظر للحجج و البراهين الذى لم يرد لها أحد للمحيط القضائ أن تطفو الى السطح ،فأنا أعى كل كلمة أكتبها و كلها موثقة و مسكوت عنها فى رفوف جهازنا القضائى و ربما سعوا الى اتلاف بعضها و لن يقدروا.
وحيث انه ما ضاع حق وراءه طالبه وان أغلقت فى وجهى ظلما و بهتانا كل امكانية تظلم أو محاكمة عادلة من طرف القضاة الفاسدون المرتزقة الذين كرسوا قضاء موازى مشبوه يعمل فى ضل الحريفية و الارتشاء بأنواعه ،سواء فى حقبة الرئيس المخلوع أو مواصلة بالمرحلة الانتقالية التى يمر بها بلدنا تونس وهم لا زالوا فى موقع القرار و متستر عن مسائلتهم متخفين بحصانتهم القضائية فى حين هم مجرمون و وصمة عار على قضاءنا التونسى الذى غايته اقامة العدل أساس العمران.
وحيث و فى غياب ألية مسائلة ناجعة للقضاة الفاسدون وفى غياب أى الية لمسائلة وكلاء الجمهورية الذين يقومون بجريمة الامتناع المحضور طبقا لقانون عدد 48 لسنة 1966 عن فتح التحقيقات لمسائلة المجرمين أيا كانوا وان انتموا لسلك القضاء الجالس.
وحيث فى غياب شرعية المجلس الأعلى للقضاء الحالى الذى من شأنه النظر فى ملفات القضاة الفاسدون و شكاوى المواطنين المشروعة التى تطالب بمسائلة كل قاضى يمس من نزاهة سلك القضاء و اعتباره و هيبته و مصداقيته فى روع المتقاضين.
وحيث أن حرية التعبير والكتابة بتسمية الأشياء بأسماءها بنية كشف الجريمة و مكافحتها هو واجب و حق مضمون لكل مواطن وذلك طبق الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها الدولة التونسية و التى تبقى سارية المفعول ولا تعرف استثناء وان مر البلد بحالة عدم استقرار سياسى.
وحيث أن الجريمة المنظمة و الجرائم الارهابية لا تسقط بالتقادم،وفى غياب نزاهة سلك القضاء الذى هو مرجع النظر والذى هو مرمى بالفساد و قطع الطريق عن أى امكانية لاستجلاء الحقائق أو ضمان أى محاكمة عادلة والذى كان أداؤه اجرامى صرف لتلجيم صوت الحق، تلى تصريحاتى العلنية للرأى العام و القضاة النزهاء على السواء وأجزم أن ما سيلى فى تصريحاتى ليس فيه أى تحامل أو بهتان على أى طرف كان بل حق للرد على المحاكمات الضنية الذى سعى القضاة الفاسدون للتلاعب بتاريخ الجلسات و اصدار حكم سالب للحرية مرة اخرى لكى لا أتمكن من التواجد فى قاعة المحكمة لدفع بهتان العاهرة المدعوة منال بن فضل ليستصدروا لها حكم بالطلاق للضرر فى حين لن تروا لاجرامها و شركائها من المحيط القضائى الفاسدون أعظم بشاعة و ضرر ان فتحتم التحقيق فى عريضة شكايتى المقدمة بتاريخ 20 ماى 2011 لدى المحكمة الابتدائية بتونس مرجع النظر فى القضايا الارهابية والتى وقع تقبيرها الى يومنا هذا.
مع العلم أن القانون المتعلق بالارهاب لم ينسخه أى قانون صادر عن مجلس النواب أو اى هيأة تشريعية شرعية .
انها حقا وقائع تفوت الخيال يصعب على أى عاقل تخيل أن يكون فى هذا الكون هكذا أناس،ولكنها مع الأسف الحقيقة عينها فليفتح التحقيق فى عريضتى تلك، وسيرى الكل عمق المظالم التى لحقت بى والتى لا تشوبها أية شائبة و مدى جسامة الضرر الذى ألحقته بى و بابنتى المدعوة منال بن فضل والقضاة الفاسدون والذى أتمسك بمساءلتهم و تتبعهم عدليا.فهؤلاء حقا ليسوا ببشر.
I
.والى كل شركاءها الفاسدون و أخص منهم
الى الامام الفاسق ساسى الحمرونى شاهد الزور لعنة الله عليه والملائكة و الناس اجمعين.
الى كل من سعى الى تسميم علاقتى بابنتى و قطعها عن أبيها بتوظيفها خدمة لامرأة عاهرة خانت كل الأمانات وهم يعلمون.
الى كل من أصدر أحكاما مفعمة بالظلم والحيف عبر المخاتلات و شهادات الزور وبمحاكمات تنتفى لأدنى شروط المحاكمة العادلة و الانصاف و هم يعلمون….ملأ الله بطونكم نارا.
الى كل المحامين المخببين بين الأزواج و المحرفين للحقائق والمتلاعبين بثقة المتقاضين …لعنة الله عليكم وقطعكم الله عن اهلكم و ذويكم و ملأ بطونكم نارا وهدم الله عليكم بنيانكم مما اكتسبتموه حراما وكنتم سفهاء تلوون الكلام بألسنتكم ألسنتكم التى ستسرع بكم لنار جهنم لتجعلكم خالدين فيها…و.لن أسامح أحدا فيكم…..
الى الخبراء العدليون المزورين و خائنى عهدتهم و الساكتين عن الحق…..
الى وزير العدل السلبق البشير التكارى الذى باع ظميره و أمانته لغرض من الدنيا والذى طغى وتجبر و نكل بالشرفاء و تستر عن و كلاء الجمهورية و القضاة المجرمين و كل أذيالهم ،احل الله الخراب ببيوتهم و ملأ بطونهم نارا.
الى صحافية العارفاطمة الجلاصى التى كتبت فى شأنى مقالا بجريدة الصباح بتاريخ 23 ماى 2010 مفاده « زوج يشهر بزوجته وينتقم من ابنته » وأنا فى غياهب السجن ، و التى لا تعرف ما يخرج من رأسها بل وضعت توقيعها على الجريمة التامة لهؤلاء الفاسدين وضللت الراى العام….نكسى قلمك المرتزق فوالله ان ذهن « حارزة حمام » أرفع من مستوى تفكيرك المتدنى الذى لا يقبله الا عقل العاهرات عديمات الأخلاق كحريفتك الفاجرة منال بن فضل لا أراها الله قضلا الى يوم الدين…..
قال تعالى « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم »
هل الجهر بالحق و كشف الجرم المتستر عنه يعد تشهيرا؟
من يسكت عن قطعه عن أبناءه بدون وجه حق؟
هل الأطفال لعبة فى أيدى الأولياء؟
ارتهان و اغتصاب نفسى على ابتنك ؟
هل تسكت على هكذا اجرام و انت تعلم تمام العلم أن فى ذلك خطر جسيم و توابع لا تحمد عقباها على ابنتك،وأنت طبيب واعى تمام الوعى بذلك بحكم خبرتك بالأطفال و حاجياتهم،علاوة على أن واجب الاشعار بالطفولة المهددة هو واجب محمول على كل من يتعامل مع الطفولة ولاحظ تهديدا عليهم مهما كان مصدر التهديد؟
ماذا عساك تفعل لما يخون اهل الذكر من المحمول عليهم حماية الطفولة ، أماناتهم و يغمسون ابنتك فى الخطر بعينه و يتجاهلون كل ما كان عليهم ان يحذقوه علاوة على نشر ثقافة حقوق الطفل و حمايته من الأخطار؟
كيف يمكن لأخصائى الطفولة تجاهل خطر رصد له يوم تحسيسى عالمى ضد التغييب الأبوى وذلك بتاريخ 25 أفريل من كل سنة؟
كيف يمكنهم ان لا يحذقوا التصدى لهذا الخطر و قد وقع تكوينهم فى الغرض من طرف دولتنا و ذلك بالاشتراك مع منظمة اليونسيف منذ سنة 2002 ابان مؤتمر فرنكفونى فى شهر نوفمبر،مؤتمر خصص لموضوع سوء معاملة الطفل و تطرقوا فيه لخطورة التغييب الأبوى؟هل المؤتمرات تدفع من اجلها الأموال الطائلة من المال العمومى لتعود بالنفع على المجتمع أم هى مجرد مناسبة لتقاسم المأكولات و الترفيه و النزهة؟
هل فرضا، ان كانت هناك أى مشكلة عائلية بين الأزواج، هل يبحث عن الحوار والبحث عن الحلول أو الركض للماحكم بالكذب و البهتان و استدراج المحامين للخناء بهم ؟ هل هذا التصرف من سلامة الفطرة؟
ماذا يقدر أن يفعل زوج صبر أيما صبر على زوجة واضعا تقصيرها المجحف تحت طائلة قلة النضج فى حين كانت حقيقتها أنها شاذة تمام الشذوذ لا تعرف لحياتها الا الكذب و التغرير و التى قابلت الاحسان بالاساءة و خيانة أمانات زوجها الذى ائتمنها على بيته و أبناءه و ذلك بسرقته والتلاعب بالأبناء و وضعهم فى الخطر الذى لا تحمد عقباه للتنكيل بأبيهم؟
مالذى يمكن أن يقوم به الزوج عدى طلب عرض جميع أفراد العائلة على الطبيب النفسى للابقاء على الستر العائلى؟
طلبت ذلك فى عدة مناسبات ورفضت كلها، وتمسكت بذلك قضائيا و رفضت كلها….ولم تواجهنى تلك الزوجة و التى بهتتنى أينما حلت….
كشفت جميع من أجرموا فى حقى و حق ابنتى فى هذا الموقع ،هل ذكرتهم بغير الذى فيهم و بالحجة الدامغة، هؤلاء الفاسدين الذين نكلوا بحياتى من أجل أن قمت بواجبى فى حماية ابنتى من امرأة خانت كل الامانات و وضفت ما أكرم الله به علينا من ذرية لغاية شاذة فى نفسها؟
….هل ألام لذكرهم بما هو فيهم و التظلم علنا بعدما تستر عليهم الوزير الفاسد بشير التكارى بصمته الرهيب عن الخروقات القضائية التى رفعتها له فى مناسبات عدة، لا بمقابلة و لا بتحرى و لا بفتح أى تحقيق؟
هل كنت اعرف فيما قبل أى أحد من هؤلاء لولم ينكلوا بى و بابنتى حريفية للعاهرة منال بن فضل….؟
وهل يصدر ممن لم تعرف له يوما مشكلة مع أى كان هكذا تظلما ان لم يكن متأكدا خاصة أن الامر يتعلق بالأعراض وانه ليس أصعب منه و أن فى ذلك عار عليه و على سمعته المهنية و هو طبيب ذائع صيته بالداخل و الخارج فى حين ان تلك الزوجة لا تعدو أن تكون الا نكرة ،ولما تجاوز الأمر حد الخطأ المغتفر الى حد الاجرام المنظم ،ما عساه يفعل بعد أن استوفى كل حلول الابقاء على المستور؟
هل كانت بينى و بين هؤلاء معرفة سابقة؟
و انتهى حديثى بقاضية الأسرة أمال العتروس تلك القاضية الفاسدة ، الكاذبة ،التى لم أذكرها ابان تظلمى فى موقعى هذا بما ليس فيها أو بما لم يصدر عنها من أخطاء بلغت حد الاجرام….
يا أمال العتروس ،وقع سجنى بتهمة فرار بمحضون فى حين أنت من وقعتى على طلبى لتحجير السفر على ابنتى،أين سيفر أب بابنته و لمن يترك عائلته و كل تضحياته المهنية كطبيب ينتمى للقطاع الخاص لمدة 13 سنة؟
ثم ادعيتى مس بهيئة قضائية عن طريق الأنترنت فى حين أنا من تقدمت بشكاية جزائية ضد شخصك و شركائك السفلة بتاريخ 12 سبتمبر 2009 وعوضا عن فتح تحقيق فى اجرامك الصارخ من طرف الوزارة ، قمتى بشكاية بشهر نوفمبر 2009 و كان » اسطبل » قرمبالية فيها الخصم و الحكم.
شكرا لك يا قاضية الأسرة….
هكذا نتطرق للمشاكل الأسرية…
نخون المؤتمن و نامن الخائن….
.و نقطع بكل تعنت طفلة عن أبيها التى لم يكن لها أن تجد على البسيطة أبا كان يرعاها كما رعاها أبيها …..
و نودعه بالسجن ونحطم مسيرته المهنية كطبيب ونحطم كل تضحياته ونقطع مورد رزقه حتى لا يقدر أن يسترزق لا لنفسه و لا الانفاق على ابنته ونلحق به القضايا الواحدة تلوى الأخرى لتلجيم صوت دفاعه المحمول عليه و المشروع عن ابنته والتستر على جرائمك و جرائم شركاءك الذين يعتقدون أن المحاكم هى مسلخة لكل من جهر بالحق و تمسك به.
يتميتى ابنة و قتلتى أبا بالحياة….قاتلك الله…
وكل ذلك موثق،ولن أتحدث لا بحرام و لا بحلال لأنك لا تعرفين لا حراما و لا حلالا وكلك تحريم لما أحل الله وتحليل لما حرم الله…..
انك أعظم قاضية أسرة فى العالم فى السفه و القذارة والحقارة كحريفتك العاهرة و المجرمة واللعوب منال بن فضل ووالدتها الفاسقة ،
هل تؤتمن امرأة عاهرة،عديمة الأخلاق الى حد الاجرام على تربية ابنة أرادت فى السابق اجهاضها فى الشهر الخامس من الحمل؟
و اما القاضى الفاسق الذى أنهى المهمة الاجرامية التى بدأ تنفيذها على يديك فلن ينجو من المسائلة كغيره وأقولها لك و لحريفتكم …للعاهر الحجر.
أيها القضاة الفاسدون ،تعرفون جيدا أنفسكم ،مجرمى الأقلام المسمومة،سلاحكم الأبيض الذى كله سواد،لن تتستروا بعضكم على بعض و حان وقت مساءلتكم……فأعراض الناس ليست بلعبة والأطفال ليسوا بلعبة و محاكمنا لن تكون اسطبلات بعد اليوم…..لن يسمح لكم لا التلاعب بتاريخ الجلسات و لا تلجيم صوت المحامين النزهاء كما سيحاسب كل محام فاسد وضع يده فى الجريمة النكراء التى ألحقتموها بعائلتى و بابنتى…..
حاولتم ارهابنا باستغلال نفوذكم و اكراهنا على ما ليس فيه حق و النيل من سلامتنا الذهنية و تهجيرنا من وطننا ولم تقدروا ….قلتها لكم فى السابق ،انا تونسى و ابنتى تونسية وسنأخذ جميع حقوقنا فى محاكمنا التونسية ولن أتنازل عن تمسكى بفتح تحقيق ضد كل عصابتكم القضائية التى تقاررت على ارتهان ابنتى و تعريضها للاغتصاب النفسى.
أيها المجرمون المتسترين بعباءتكم السوداء وقسمكم الذى تدوسونه فى اليوم الف مرة و تجبرتم و حطمتم العائلات والأطفال مستقبل البلد لغرض يسير من الدنيا، سيكون مصيركم كمصير فرعون ومن سبقكم من الفاسدين المتجبرين ولعنة الله عليكم أجمعين و احل الله جميع بلاءه بأهلكم و ذويكم كما سعيتم لتدمير حياة مواطن لم يعرف له بحياته أن دخل مجرد مركز شرطة قبل أن يتزوج تلك العاهرة منال بن فضل لا أراها الله فضلا و جازاها بشر ما صنعت بزوجها و ابنتها التى خذلتهم أيما خذلان.
رحم الله مظفرالنواب لما قال فى أمثالكم « أبناء القحبة أنتم لا أستثنى أحدا »…..
.افتحوا التحقيق فى شكايتى سيدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل المطلوبين الذى عددتهم لكم عدى ما ستكتشفونهم من الشركاء، من أبناء القردة و الخنازير، فى جريمة القرن فى الأحوال الشخصية التونسية .….وان كانت هذه شكواى بهم فى الدنيا فلا يمكنكم أن تتصوروا كيف سأشكوهم بين يدى الله يوم الحساب لما ستشهد عنهم ألسنتهم و أيديهم بما اقترفوه فى حقى و حق ابنتى من ظلم مقيت….أصلاهم الله سعيرا و على رأسهم الامام الفاسق ساسى الحمرونى الذى خان الله و الرسول و المؤمنين.
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم « لا يدخل الجنة قاطع رحم »، جملة شرعية كانت تكفينا شر القتال ،هذا ما عجزت عنه جميع القوانين الوضعية القاطعة للأرحام و لكل علاقة حسن جوار أو أى امكانية تسريح باحسان فى ظل شر البلية القضاة الفاسدون
الذين لا يعون ما يخرج من رؤوسهم ولايعبؤون بتبعات خيانة قسمهم على المجتمع و الوطن بأسره.
C’est pour vous,si cela vous arrive de lire…… bande de batards,fils des Agentures…..
http://affairesfamiliales.wordpress.com/
Je Ne lacherais aucun de vous…..!
Et je demanderais au peuple tunisien entier qu’il vous fasse un procès juste !,seulement sortez de votre terroir et assumez vos actes……!
http://blip.tv/sami-ben-gharbia/mot-de-mohamed-abbou-1646900
Vous n’allez pas taire eternellement mes plaintes…….
juges vous l’etes, mais pas au dessus des lois!
des « brise-vies » ,des brise enfance,…….vous avez confié ma fille à deux criminelles qui ont évité toute confrontation à leurs actes…..
Je ne vous connais pas,auparavant……mais à ce que je sache aujourd’hui,vous etes des criminels et sans aucun honneur……
Manel ben fadhel est pour moi aujourd’hui une pourriture qui a abusé de la confiance de son mari ,de sa fille……elle est pour moi une criminelle de la pire souche ,une putain autant que sa mère et vous ne me ferez pas changer d’avis ,si vous faites l’aveugle et vous chercher à taire sa vérité……sa vérité habite en moi ,en ma fille et dans les dossiers que vous ne pourrez jamais étouffer!
ouvrez les enquetes!
لماذا بيت العنكبوت أوهن البيوت ؟؟؟؟ ((إعجاز علمي))
Ces deux criminelles qui ne savent vivre que sur la trahison et sur le cadavre des autres usant de tout les corrompus de leur race pour tisser une toile d’araignée de mensonges abominables impliquant meme le journalisme mercenaire et diffamatoire ….
http://amveat.free.fr/voltaire_038.htm
alors mentez mentez mentez …..c’est venu le moment que vos mensonges vous éclatent au visage……il n’en restera que ce que vous etes reellement,des criminelles sans plus qui ont creusé leur tombe de leur propre mains! chacun dira que ce serais trop poli de vous appeler salopes ,car plus criminel que ce que vous avez osé , on ne peut trouver!
et ce ne sera pas moi qui viendrais chercher ma fille ,c’est tout les tunisiens qui vont la ramener à son pere apres qu’ils vous auraient chacun craché à la figure….basses personnes!
Cette journaliste qui est de la meme ville que ces deux criminelles (soliman) figure dans la liste de cette association de malfaiteurs qui ont concouru à prendre ma fille en otage dans un mensonge collectif où la tunisie n’a jamais vu d’égale en matière de droit de statu personnel!
Que pourra t-elle répondre ,sur toutes les données erronnées qu’elle a rédigé dans cette article clairement mensonger?
Le plaignant dans cette affaire de divorce ,c’était moi!
Mon site s’apelle sauverlinda,ce n’est pas un site quelconque comme elle le pretend mais un site qui était un dernier recours pour defendre ma fille(et confondre le verbe sauver avec le verbe venger….etait clairement diffamatoire ) de la prise d’otage et de l’aliénation parentale dont elle est victime sous un clientélisme judiciaire des plus criminels et couvert par bechir ettakari!
Elle pretends aussi que ma fille soutien sa mere dans sa démarche….cette journaliste vit avec ma fille ? etait-ce alors un article fait sur commande?
merci d’avoir ajouté un document de plus qui confirme encore plus que ma fille est sous aliénation parentale manifestement bien organisée!
Utiliser une enfant de cette facon la plus criminelle pour detruire son pere ne peut rester impuni et surtout on ne confie pas une enfants à deux criminelles avérées et d’une perversion morale sans égale!
Dénoncer les criminels quand les acteurs de la justice eux memes sont corrompus ne peut etre de la diffamation mais un droit légitime à ouvrir les dossiers de ces criminels et faire justice alors ouvrez les enquetes!
:(( في دراسة أخرى أجريت لمعرفة قوة الترابط الأسري وكانت النتيجة مذهلة : لا يوجد ترابط أسري إلا بين الأسر العربية والمسلمة فبمجرد أن يكبر الولد أو البنت يعتمد على نفسه وقد لا يرى والديه إلا في المناسبات
القرابة أو الفصيلة أو العشيرة غير موجودة إلا عند العرب والمسلمين لكن ليس كل المسلمين
فالمسلم يبقى بارا بوالديه حتى وفاتهما ويزور عمه وعمته وخاله وخالته وجميع أقاربه ويحل مشاكلهم ويساعدهم، وليس فهذا فحسب بل إنه يساعد جميع المسلمين لأن المؤمن أخو المؤمن، والمسلمون جميعا أسرة واحدة وهذا غير موجود في الأمم السابقة وهذا كله انطلاقا من قوله 
(((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا))) صحيح البخاري1/182ح 467)))لكن…….بدأنا نلاحظ تسرب العائلة العنكبوتية إلينا فنجد هنا أو هناك بعض الأسر المفككة التي لا يوجد بينها أي نوع من الترابط الأسري ونسأل الله أن تبقى هذه الحالات محدودة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
باسم الله الرحمان الرحيم
نابل في 15 سبتمبر 2011 ……
الرجاء ابلاغ هذا المكتوب من الدكتور محمود الهمندى إلى الإمام ساسي بن محمد بن على الحمرونى (إمام جامع مدينة سليمان و صاحب ب.ت.صادرة من تونس بتاريخ 16 جانفى 2003 تحت عدد00055432)أو أي من أفراد عائلته ان لم يكن على قيد الحياة،بعنوان الإقامة التالي/ 04 نهج الرياض حي البساتين سليمان نابل.
الموضوع/ فى خصوص شهادتكم التى قمتم بها بتاريخ 20 /01/2009 لدى عدل الاشهاد يسرى الكنزارى بسليمان .
المصاحيب/ تتسلمون نسخة من شهادتكم التى قمتم بها لدى الاستاذة يسرى الكنزارى و المختومة بمحكمة منزل بوزلفة بتاريخ 27 جانفى 2009.
حيث أودعت امامة الناس بجامع مدينة سليمان لتأمروا بالمعروف و تنهو عن المنكرولاعلاء كلمة أن » لا اله الا الله و أن محمدا عبده و رسوله »،
وحيث تعلمون ما أتى الله به فى سورة النور فى حدود الزنا وما أتت به هذه السورة الكريمة فى شأن اللعان ..
وحيث أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينصر كل أخاه ظالما أو مظلوما وان كان ظالما، بأن لا يساعده على ظلم الناس وثنيه عن الظلم….
وحيث قال رسول الله صلى الله عليه و سلم « من أحدث حدثا أوأوى محدثا فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين »
وحيث أدليتم فى 20 جانفى 2009 لدى عدل اشهاد بشهادة ما أنكر منها وكنتم من الذين يلوون الكلام بألسنتهم و أنتم بتمام وعيكم .ولم تراجع نفسك فى ما أقدمت عليه من أمر عظيم وواصلتم بلى الكلام بألسنتكم…
لقد أتيتم أمورا ما انكر منها،سكت عن الحق ويا ليتكم وقفتم عند ذلك بل قمتم بشهادة الزور….حيث تعلم ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم فى حديث الزور..وانتهى الحديث ب »… ليته سكت. »
و لم تتحسبوا عواقب أقوالكم……قطعتم رحما…..،حطمتم الأمين و فتنتموه فى دينه ونصرتم الخائن و أطلقتم العنان لاشاعة الفاحشة بين المؤمنين بدلا عن نصرة الحق و اعلاء كلمة الله الحق وحده وحفظ دينه.
وحيث أن الفتنة أشد من القتل ،وحيث أن من قتل نفس بغير فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا….و ان بسطت يديك لتقتلنى ما أنا بقاتلك ،فأنت تحسب على المسلمين و دم المسلم حرام….
وحيث أن الحقيقة الصرفة التى لا يمكنكم انكارها ،هى ان المرة الوحيدة التى قصدتكم فيها كانت فى شهر ديسمبر 2008 ولا غير،وذلك اثر نشوز المدعوة منال بن فضل من بيتى حاملة معها ابنتى خلسة و متعنتتة كعادتها فى كل سنة فى قطعها عن أبيها غير عابئة لما وقعه على البنت و قد عاينتم ذلك بعيناكم الاثنين التان ستشهدان عليكم يوم القيامة ، فذلك كان لطلب تدخلكم لدرء هذه المفسدة وصل حد الاتفاق على عيادة طبيب نفسى سوية ونقضت عهدها ككل مرة، وواصلت قريبتكم المدعوة منال بن فضل فى بهتانها اللامحدود على ولم تتورع عن وقاحاتها فى حضرتكم، فانتهى الأمر بأن طالبت منكم،و بحضرتها ، ما فحواه ملاعنتها بعد أن أصبح لى اليقين أن هذه المرأة لعوب و عديمة الأمانة و لا يمكن ائتمانها على ابنتنا بالمرة .
حيث أن صبرى على تصرفاتها لم يجدى نفعا و لم أعد أصدق لها توبة و أصبح لى اليقين أن مغادراتها المتكررة فى كل سنة لبيت الزوجية خلسة وبدون اى سبب كان، وذلك فى كل موسم برتقال، كان سعيا منها لاتمام غاية رسمتها لنفسها هى و أمها ولم يكن لمخلوق أن يتصورها وهى التلاعب بأغلظ ميثاق وضعه الله بين الزوجين لاسترداد عفة ادعت أنها سلبت منها…و انها لمن الكاذبين.
و أنتم تعلمون شرعا أن الملاعنة لا يمكن أن تكون قذفا و العياذ بالله بأى حال من الأحوال لا سيما أن العار سيقع عليا و عليها و ان من تأكد من سفور زوجته و سكت عن ذلك فتلك دياثة قاطعة والعياذ بالله، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم « لا يدخل الجنة ديوث » ولذا استوجبت الملاعنة . وقد أمر بذلك الله جل وعلا فى سورة النور…..
وان عذاب الدنيا لأهون من عذاب الاخرة وأنا لم أبهت أو أقذف هذه المرأة قط،انما امتثلت لأمر ربى وقمتم أنتم بفتنتى و فتنة بيتى وبيوت المؤمنين ….
و بالرغم من محاولتكم التستر على ما حرم الله لقرابتكم بها ،أصررت أنا و أقسمت على صدق قولى ورفضت هى ،وكلها ارتباك،أن تحلف أن كنت من الكاذبين و لم يكن امتناعها عن الحلف الا انارة لصدق قولى و أننى لم أقذفها بطلبى ذلك منكم معاينته….
فعوضا أن تدلو بشهادة منكم عند الله و المؤمنين يكون من شأنها احقاق الحق بأن يرفع اللبس عن الحقيقة الخالصة لهذه المرأة التى تزوجتنى تغريرا و عاشرتنى تغريرا وفارقت تغريرا وأمعنت فى البهتان تغريرا… قمتم بشهادة زور وادعيتم أننى قذفتها وليس هذا ما أتى به شرع الله و أنت تعلم و تكون بذلك قد بهتتنى و خنتم الله و الرسول والمؤمنين،
لم يكن هذا بهتانكم الوحيد بل قمتم بغيرها من الأكاذيب بلغت حد ادعاء الاعتداء بالعنف عليها و على والدتها وكالعادة زبدا بدون حجة ولا قرينة….ألا تتقى الله و أنت تخطب فى الناس؟؟؟؟
و شهدت زورا أنت و شركاؤك أنى قذفتها….. ، فاثمهم أكثر ما يكون فى رقبتك حيث غررت بهم فى دينهم و لم تفقههم فى ما قاله الله جل و علا ، فى حدود اللعان، و لا يلامون لجهلهم و انت تخطب فيهم.
و قد طلبت فى ما مضى، و ذلك مباشرة اثر علمى بشهادة زوركم ، من محامى الأستاذ لسعد العبدلى تتبعكم عدليا أنتم وكل شهود الزور…فخان الأمانة….فهل كان ذلك من جراء وقع شهادتكم و أنتم تأمون الناس؟….(حيث لا يمكن لأحد أن يصدق أن يصدر عن امام فعلة ما أشنع وما أقبح منها على المسلمين عامة).و الأدهى و الأمر من ذلك اتخذت منال بن فضل، مباشرة، من زميله الأستاذ نافع العريبى محاميا لها.؟.. هل هى صدفة خيرا من الف ميعاد؟ ….وكم كانت الصدف لا متناهية …. الى يومنا هذا….
نكل بى و بابنتى،ابنتى التى بلغ بها الأمر أن تسألنى « هل ستنادى نافع العريبى بأبى؟؟؟؟ »…..ولله المشتكى…. هل ستشكرك أمة محمد على ذلك؟
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته….ماذا تراك تفعل مكانى و الكل استمكن منه الافك الصادر عن شهادة الزور الأولى التى صدرت منكم؟ أأترك حقوق ابنتى تداس جهارا نهارا و هى غير قادرة عن درء ما يطالها هى و أبيها؟ أأخون رعيتى؟ قلت « كلا « ….
و بالرغم من تأكدكم من أن التى لاعنتها امرأة بنت حياتها على التغرير و الكذب و الفساد الأخلاقى والسرقة لأغراضى ووثائقى الشخصية التى عاينتموها بشخصكم مما ينفى عنها الأمانة قطعا ولا يمكنها بأى حال من الأحوال أن تربى ابنة على مكارم الأخلاق أو الحفاظ على فطرتها السوية أوقعتم ابنتى بين يدى امرأة حياتها كلها شذوذ و كذب و بهتان….ألا تتقى الله؟
فما غرك أيها الامام بدينك و برعية المسلمين؟
أقدمت على كل ما نهى عنه الله و الرسول ففى قولكم زور و اشاعة بدعة، وكنت ممن يريدون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين و خفرت مؤمنا صبر على أذى زوجته صبر ما بعده صبر للحفاظ على أهله ومستقبل ابنته حيث كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته وسترت من أجل ابنتى على هذه المرأة ما سترت ولم تكن لتعرف لها توبة من نفاقها الخالص وكذبها الذى يبلغ الأفاق واستعانتها بكل شياطين الانس،وربما الجن كذلك،ولم يكن لك أن تكون من بينهم بل عدوالهم وأن تغلظ عليهم ،كما أمر الله كل مؤمن فما بالكم أنتم و أنتم تخطبون فى الناس؟…. فلما كنتم ممن يلوون الكلام بألسنتهم؟
شجعتم على قطع الرحم ووقفتم مخالفة لأمر الله و الرسول فى حدوده وحللتم ما حرم الله ،ترى كم لعنة ألحقتها بنفسك ؟…اعرض نفسك على كتاب الله و سنة رسوله لتعلمها…و لا حول و لا قوة الا بالله.
لم أخن يوما رعيتى و لا تربيت على ذلك وكنت ابنا بارا لوالدتى و اخوتى البنات الأربعة فى ما أمر الله .لا نعرف الا المحبة و الصدق فى القول و الاخلاص فى العمل لا نعرف لا حسدا و لا غيرة و العياذ بالله …اذا أحببنا ففى الله و اذا بغضنا أحد ففى الله.
وسترت على هذه المرأة المدعوة منال بن فضل، التى لم أرى لها فضل، ولا أوضح اليوم أنها لم تكن الا منافقة خالصة وشاذة عن الفطرة السوية و قابلت الاحسان بالسيئة….وأمعنت فيها وشركاؤها المظللين الى حد الاجرام فى حقى و حق عائلتى جميعها ،ولم يكن فى حسبانها أن والدتى المتقدمة فى السن لن تترك ابنها البار لها و لاخوته فى محنته.
والدتى لم تعرف عنى الا الأمانة وأننى ان غضبت ،غضبت لما أمر الله أن يغضب له وليس هناك الا الحمار(قصيرا كان أم كبير الحجم…كما يصفه أحدهم ) الذى لا يغضب لما يغضب الله ،فانا لست من أولائك الذين يريدون الانتصار لأنفسهم والكل يعرفنى. فلا يأخذن أحدهم بمذمتى ممن نقص عقله و دينه…فأربعون سنة من الفطرة السوية لن تمحها سفاسف الأقوال لمن فى قلوبهم مرض.
سعت تلك الزوجة الفاسقة و أمها الى رمى زوجها بالسجن لكى لا تجد لاحقا التزاماته المالية طريقها الى الخلاص و يقبع هكذا بالسجن أبد الدهرويدخل طى النسيان و يموت سر كذب من كذب عليه وبهتان من بهته مع الزمن…..وهذه من أيات المنافق الخالص…اذا خاصم فجر ….و ما خفى عنها كان أعظم…و السفيه لا يستنجد الا بسفيه مثله، وحاشى أيمة المسلمين أن يكون لهم من الصفات الخبيثة شىء.
لم تتركنى والدتى فى هذه المحنة، وتخبطت شرقا و غربا من أجل ذلك…تلك المرأة العظيمة علمتنى الأخلاق وولدتنى مرتين فى 29 أكتوبر 1966 و فى 09 نوفمبر2010…لا بأس ان أخذت ثوابها من ميزان حسناتك….فان أقبلتم على الله مفلسين،فلا بأس أيضا، فسيزيد الله ميزانك من سيئاتها…
نعم لم اتمتع حتى بعفو رئيسكم المخلوع….صانع التكفير منذ 07 نوفمبر الذى اتخذتموه راية من دون الله….وحجزت كل مؤلفاتى الفكرية بالسجن بالرغم من استجابة ادارة السجن لمطلبى الكتابى من تحرير و طبع رواية أسميتها « موسم البرتقال ». رواية تعنى بما يعانيه فى صمت ،الأطفال المقطوعين عن أحد أوليائهم، بلغة يفهمها عامة الناس ما من شأنه ان يفهم كل بوضوح، ومن تلقاء نفسه ،لما حضى الله قاطع الرحم باللعن؟ ذلك الأمر الذى لم يكن له ليشيع بين المسلمين وكتاب الله بين أيدينا .قطع الرحم الذى عجزت عن درءه عن الأطفال، القوانين الوضعية المعلبة… ففى النهاية ،الضحية هم الأطفال و الجناة هم من وثق بهم هؤلاء الأطفال فطرة،أولياءهم…….
واليوم أكتشف ككلل باحث عن الحقيقة، أنها قوانين وضعية خاضعة للقوى الماسونية العالمية التى من شأنها تشتيت أواصر المجتمعات ليسهل عليها استعبادها وهى فى تفكك. تفكك مقيت نظرت له الحكومات باسم القانون المفروض فرضا على ارادة شعوبها، فى مهزلة ديمقراطية واهية ليس للبرلمانيين أو للحكومات أن تقررفيها شيئا وانما تذعن لما خططته القوى الماسونية العالمية صاحبة المال القذر الذى يحكم على جميع مفاصل الدولة باداراتها وأحزابها وجهازها القضائى وحتى رجال دينها… الا من رحم ربك .
قال تعالى : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم » و كم كان ظلمكم و بهتانكم عليّ عظيم…
لى ما يقارب الثلاث سنوات بدون زوجة ولا امكانية طلاق و لا زواج ،أتقدر أن تصوم لثلاث سنوات أمام المغريات و الفتن؟…. فى كل ذلك ألقيت بمؤمن خانت زوجته كل أماناته و بهتته وأنت تعلم ذلك فى حين أن المرء ينزوج ليعف نفسه ، أتشك أنك ستحمل ذلك فى أوزارك…بتشجيعك على النشوز والسفور….بشهادة زورك و مخالفة ما أتى به الله و رسوله و نهيك عن المعروف و أمرك بالمنكر ولم يكن لك أى حق فى أن تجتهد فى حدود الله و فى ما أمر الله به صراحة فى ما يخص اللعان و أضفت لمؤمن محنة على محنة ؟ بهتنى بالباطل و هتكت عرضى …..
و طالت محنتى لرعاية ابنتى المسكينة بسبب افككم ، ولم اتوانى فى التمسك بتمكينها من حقوقها المداسة الى أن وضعت فى السجن ظلما و بهتانا ولم أرى ابنتى ما يقارب السنتين..الى يومنا هذا وأنا أتجرع المظالم من جراء شهادة زوركم لثقلها والتى بنت بها المدعوة منال بن فضل جميع أكاذيبها اللاحقة و بهتانها و مؤامراتها.. كشهادة زور المروضات فى 22 جانفى 2009 …فسبحان الله شهادات زور لأننى أنذرت كلمن تلك الأم المهملة و مديرة روضة سليمان عن طريق عدل تنفيذ بتاريخ 19 جانفى 2009 أن تعنى بابنتى حصرا؟؟؟؟ لا بأس، الكل حرف الكلام من مواقعه، ولكن ثق أنه لن يحق الا الحق.
زاد الله ذلك فى ميزانك من أجل قطيعة الرحم المنظمة التى أطلقتم لها العنان….فمالذى ستصلحه؟
هل ستعوض لابنتى حرمانها من ان يأخذها أبيها فى أحضانه الى يومنا هذا من جراء بهتانك وعدم استنكارك لقطع الرحم ؟ هل ستدرأ عنها العار الذى ألحقته بعائلتها والذى كنت رأس فتيلته؟
العار يلحق بك وبها ولن يلحق قط بابنتى فهى براء مماقترفتموه فى حقها و حق أبيها حفظ الله ابنتى برعايته فالملك كله لله وكل شىء مستعار من فضله ليرى هل سنحسن فى أماناته و لهو أعلم من المؤتمن ومن الخائن لعهدته.
ألم ترفض تلك المرأة كل حلول الستر بزيارة الطبيب النفسى سوية فى شهر ديسمبر2008 و عاينت تعنتها فى قطعى على ابنتى و تهربها من مواجهة طبيب نفسى و ألغت الموعد بتعلة أنها زارتك مساءا بمعية والدتها التى لا تقل عليها شذوذا أخلاقيا لتقول لك أن ابنتها غير مختبلة؟ وهل يصدر هذا من فم من له أدنى درجة ثقافة؟من قال أنها مختبلة؟
فكن متأكد أنى سأدعوك الى الله صبحا مساء لأن يقتص لى منك لعظم ما أقدمت عليه فى حقى و حق ابنتى و ان يحشرك يوم القيامة أعمى، وحيث أن الجزاء من جنس العمل ،فلك الفرصة أن تتقى رب العالمين لكى لا ترى الفاحشة تشيع فى أهلك و ذويك الى يوم يبعثون كما أشعتها فى بيتى الذى كنت سببا فى خرابه .
فوالله لن أكف عن الدعاء عليك حيا أو ميتا كنت فان أطال الله عمرى لن أنقطع عن زيارة قبرك كلما أوتيت الفرصة للدعاء عليك لشر ماقترفته فى حقى و حق ابنتى لتصلى سعيرا فلن يرى رائحة الجنة من خان الله و الرسول و المؤمنين .
فان بلغتك رسالتى هذه و انت على قيد الحياة ربما كانت لكم مغفرة من عند الله لتدارك ما قترفتموه من ذنب عظيم لعل الله يغفر لك و يتوب عليك من ذنبك فى حدود الله .
ولعلى أغفر لك لأننى أدنى من أن أصل الى رفعة الله فى رحمته بعباده و قدرته جل و علا على المغفرة و خاصة فى حدوده الذى أمرنا أن نغلظ فيها على من تجاوزها حتى لا تكون فتنة بين المؤمنين و يكون الدين كله لله…..
و ان بلغكم كتابى هذا و قد ووريتم التراب، فأدعوا الله ان يصليك سعيرا و انت أبعد ما تكون عن ملة الناجية سئت مأبا….
و يبقى كتابى هذا فى رقبة أهلك و ذويك حتى يعلموا ماقترفتم فى حقى و ما ألحق بى ظلمكم و يكونوا شهداء بمبلغه لهم علهم يقدرون على درء تواصل خطيئتك بعد موتك و لكى لا تلحق بهم لعنة الله بكتمانهم الشهادة عن مبلغهم كتابى هذا .
وان لا زلت على قيد الحياة وكنت ممن كانت قلوبهم غلف وكان لهم الشيطان قرينا،فبيوت الله مفتوحة و سأدعوك للقسم وان أقسمت كانت يمينك غموسا وخسفت بنفسك فى قاع جهنم والله عالم بالسرائر وليس بظلام للعبيد ونعم المولى هو، وليس لى ولى غيره ولا أشرك به أحد فى حكمه.
و تلك حدود الله العلى القدير و ما شاء فعل ولله المشتكى و كفى به شهيدا فى ما كان بينى و بينك وبين هذه الفاجرة….وأنت تعلم و أنا أعلم أن هذه الدنيا لا تساوى جناح بعوضة….و تعلم علم اليقين أن مكتوبى هذا ليس من شأنه استصدار حجة لأن الله جل وعلا هو الحجة على كل أهل الانس و الجن وفى ما عدى ذلك لدى كفاية ما أحاججك به من القرائن و البراهين التى لن يستطيع أحد طمسها أو دحضها بعد اليوم لعظم عددها و محتواها.
حضرة الامام،أترككم الأن لتراجعوا أنفسكم بين يدى الله فيما اقترفتموه…..وكم كان عظيما….
و لأننى لا أرضى الظلم لأحد ،الامر الذى ثبتتنى عليه المحنة التى و ضعتمونى فيها ،لا يسعنى الا أن ألتمس لكم الأعذار ،فلربما غررت بكم نفسكم وتمكن منكم داءها بايعاز من شياطين أعداء الأمة…لكن الا خيانة الله و الرسول …فثوبوا الى رشدكم.
لكم أن تتيقنوا اليوم من ذلك بكل وضوح ،من أن الأمة مستهدفة فى دينها،ان تساءلتم من كان وراء مخطط وضع رجال الدين تحت قانون الصحافة فى تونس؟ هل كان الرسول صلى الله عليه و سلم صحافيا؟
انها للوقاحة بعينها وللمؤامرة الكبرى التى تريد القوى الماسونية فرضها على تونسنا …..لتصديرها فى ما بعد الى بقية الدول الاسلامية ،و تكون هكذا ، قد و ضعت قبضتها على الدين الاسلامى ،الدرع الحامى للأمة و الذى حذرنا الرسول صلى الله عليه و سلم أن لن نضيع به بعده ما تمسكنا بكتاب الله و سنة رسوله .
الكل يعلم اليوم أن الأيمة فى تونس كانوا منصبين من طرف الحكومة الماسونية و ليس من طرف مجمع اسلامى يزكيهم لثقتهم و تمكنهم من دينهم ….و أقصى الأمناء منهم على دين الله ونصب على المنابرمن هم من أهل البدع ليضعوا معاولهم فى ظهر دينهم ويفتنوا التونسيين فى دينهم بتحييدهم كما يحلو لهم عن منهاج النبوة باسم القانون هذه المرة، القانون الذى يجرم كل امام يذب على دينه و لا يخون الله والرسول.
و كم هم عديدون الأيمة التى خطبوا فينا بخطب محررة مسبقا من المعتمديات…..فى زمن الرئيس المخلوع .
و لكم أيضا أن تتساءلو ….لما لم يحاسب الى يومنا هذا ،أى مسؤول فاسد ،لا سيما وزير العدل السابق البشير التكارى ان لم يكونوا فى حماية الماسونيين فى الحكومة الحالية…..هل لأن النظام الماسونى العالمى لا يخذل كلابه الذين أقسموا بولاءهم له؟
الدكتور محمود الهمندى.
الملاعنة حكم في الشريعة الإسلامية يحدث عندما يتهم الزوج زوجته بالزنا بدون أن يأتي بأربعة شهداء على وقوع الزنا, ففي هذه الحالة يطلب منه القاضي أن يحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) (ليدفع عن نفسه حدّ القذف) أنه من الصادقين في دعواه ضدّ زوجته، ثم يحلف مرة خامسة بأن يقول: (لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين) أي فيما اتهمت زوجتي به من الزنا.وبالنسبة للمرأة التي تريد أن تدرأ عن نفسها حد الزنا أن تحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) كذلك أنه من الكاذبين فيما اتهمها به، وفي الخامسة تؤكد بأن غضب الله عليها وسخطه إن كان زوجها صادقا فيما اتهمها به
وعند حدوث الملاعنة بين الزوجين يدُرِأ حد القذف عن الرجل وحد الزنا عن المرأة ويحدث بينهم طلاق بائن فلا يمكن أن يتزوجا مره أخرى أبدا ووجب للمرأة المهر كاملاً
وهذا الحكم مأخود من قول الله (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا ّأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) (آية 6 سورة النور) وقد حدث ذلك في زمان رسول الله حين رمىهلال بن أمية امرأته مع شريك بن سحماء فلاعن بينهما الرسول [
و الله العظيم لن أسكت عما طالنى من مظالم حكومة الفساد و متابعة الفاسقة الدعوة منال بن فضل حتى تؤدى قسمها فى بيت الله لما اقترفته من بهتان فى حقى و ينطق بفساد الزيجة بما يقتضيه القانون و أحمى ابنتى من هذه العاهرة و والدتها و كل أصحاب النفوذ عديمى الضمير…
Cette video est valable pour toi et pour la putain qui a joué de toutes les confiances comme tu as joué et trahi ton peuple et sans limite car des criminels comme vous ne vivent qu’en trahisant sans scrupule tout code d’honneur ……3 ans ,privé de ma fille ,meme pas divorcé….ma vie fracassé par votre justice orchestrée par vos fideles, fils de pute, à vos lois maçoniques detruisant les menages et gaspillant l’énergie patriotique de tant de pères…..t’as bien su immuniser ton pays …..tfouh 3alik
entre temps tu peux bien deviner à quoi se livre une garce qui a quitté son ménage avec la totale desinvolture assurée par vos lois pourris voila 3 ans …..commençant par son fils de pute d’avocat……elmalkout elli ken kalleb 3ala bouh chkoun ken khirlou……ma fille a été coupée de son père et mise entre les mains de ce modèle puant d’immoralité et qui fuyait elle et ses complices toute confrontation comme tu l’as fait avec ben youssef……toute ta fausse gloire a été construite sur des trahisons sur trahison à tout un peuple et tu as fini meme ta carrière en nous leguant un tas de merde de sous homme qui ne se sent vivre qu’en opprimant son peuple……general ben khra …..je me demande quelle bataille il aurait gagné mis à part celle de completer la destruction de l’immunité et de la souverainté de son pays …..
T’as été parfaitement sur les traces de ce fils depute de salonique….kamel ataturk….d’où tu as sorti ton coup magistral de plagia politique aux ordre de tes sataniques maitres….
Avocat de mes couilles oui! odhkourou mawtakom bikhair….maintenant c’est fait ……de la part de celui que tes lois ont tué de son vivant!
J’ai jamais été grossier mais comment appeler les choses par leur nom ,trouvez moi un mot dans le dictionnaire pour qualifier cette personne qui a menti à tout le monde ,trahi tout le monde et malmené ma fille cette petite qui n’a rie,n fait de mal que faire confiance à sa mère!
Alors la proxenete de tout les temps Marianne ben fadhl bregman qui a profité de ses relations pourris que ce soit au sein du ministère de la justice,ou ses rapport avec des personnes bien introduites chez la mafia trabelsienne (madame travaille dans le tourisme avec said boujbel?) ou qui a donné libre cours à sa fille pour le racolage d’avocat en utilisant son entrecuisse ,ou racheter une pédopsychiatre corrompu et agissant de façon inconditionnelle pour les salopes sous le drapeau du féminisme des femmes democrates ,elle s’est permise tout les mensonges ,tout les abus de pouvoir d’une institution judiciaire digne de nom d’association de malfaiteurs qui servent sous le régime corrompu de ben ali (ce tahhan qui a été au botte de la plus grande pute de tunisie et qui a voulu l’introniser comme présidente apres avoir presidé l’organisation de la femme arabe cette perverse de la meme étoffe et du meme parcours malhonette de la criminelle manel ben fadhl où dans sa vie tout les coup bas sont permis au point que cela dépasse l’incroyable )cette delinquante de manel ben fadhl ne peut rester dans la fuite pour longtemps…apres avoir de tout les stratagèmes de manipulation et de tromperie face à un mari qui n’arettait pas de chercher à comprendre et à preserver l’honneur de sa fille que cette criminelle ne s’en souci guère bien au contraire elle a usé de cette petite et usé et usé ,et encore coup de theatre accueille son mari avec le foulard islamique comme tentative de se laver de tout ses pechés et puis dès qu’elle quitte le foyer conjugale se donne libre court à tout les racolage de toute personne qui peut vehiculer ses mensonges dont elle n’a jamais presenté une quelconque preuve.
Cette criminelle a mis son mari en prison ,un medecin qui n’a jamais eu un quelconque probleme de sa vie avant d’épouser cette vermine…affaire montée de toute pièces parcequ’il a dit non à la corruption judiciaire qui a chercher à le couper de sa fille pour l’entre-cuisse nauséabond de cette psychopath qui ne sais vivre que dans la destruction et exister sur le dos de ses cadavres qu’elle déniche comme le faisait leila ben ali pour assurer son ascencion sociale. Une corruption judiciaire que le peuple tunisien commence à dénoncer au grand jour à commencer par les honettes gens du milieu judiciaire qui ont longtemps souffert en silence de ce despote qui était à la tete du pays qui valorisait les juges vendus et leur assurait l’impunité et qui malmenait tout juge honette ou avocat qui se respecte ou tout fonctionnaire qui refuse de se plier à ses stratagème corrompu!
alors la psychopath,dangereuse criminelle de ton temps ,voila que t’as poussé tes crimes au plus loin et mis le père de ta fille en prison et que meme sorti de prison apres plus de neuf mois où linda n’a pas vu l’ombre de son père….tu continue en bonne mère comme on voulu en faire le faux temoigage ,le délégué de « condamnation « de l’enfance à entraver tout droit d’une fillette à voir son père malgres les degats et l’injustice qu’il a enduré parcequ’il ne lache pas sa fille et exige le respect de ses droits…
Alors peux tu répondre toi et tes associé de malfaiteurs ton extreme bassesse et ton arrogance de fille de bordel et qui est contraire à tout sens maternelle ou tout élan civique et respectueux de l’enfance en général: un pv d’huissier à l’appui et pas de mensonges répétés sans preuves et qui d’ailleurs ne confirment que ta bassesse et le proxenetisme de ta mere:
c’était dimanche,apres avoir peiné pour économiser 100 dinars comme frais de huissier notaire et me deplacer vers la senia qui vous fait office de maison close et où ma fille est prise en otage sous la couverture d’une justice criminelle…personne n’ouvre la porte,salope comme tu es dans tes pretextes ,tu prétend travailler un dimanche alors que cela ne pouvait tromper personne que linda n’a rien à avoir avec tes conneries pour voir son père dont tu coupe avec tout le genre de pretextes tirés par les cheveux……suis je venu voir ma fille ou déposer des papiers chez la garde nationale aux ordre de la mafia judiciaire qui on rendu ma fille un appat et un objet pour me detruire ?
et je ne tombe pas dans l’appat de ton association de malfaiteurs…..
Aujourd’hui cela fait plus d’un mois que j’attends sans réponse que l’on ouvre une enquete sur cette psychopath et les corrompu qui ne faisait qu’un terrorisme d’état par l’usage de l’abus de pouvoir…..
Si notre gouvernement est fantomatique et se deroge de son devoir d’assurer la justice et la sécurité au peuple et que nul n’est au sdessus des lois,je ne peux encore une fois que mettre au grand publique mon calvaire et ma plainte pour que cette bande de laches à commencer par bechir tekkari sortent de leurs terroir et s’expliquent de leurs actes:
Qu’attends le tribunal de grande instance de tunis ,je ne sais pas ?
En attendant manel ben fadhl peut etre une mere naturelle mais je ne peux laisser ma fille entre les mains de psychopaths……
Je ne suis pas ben ali ,je peux etre tolérant et t’as vu mon extreme tolérance ,aujourd’hui je te ramène à ta vérité toi et tes corrompus qui ne pourrons rester dans l’impunité et en cachette derrière leurs uniformes!
Ces criminels ont cherché à me tuer de mon vivant pour que je renonce à mon devoir de père et voila que c’est plus d’une année que je ne vois pas ma fille et que je n’arette pas de le reclamer et de la liberer de cette prise d’otage ,le plus grand fiasco judiciaire familial qu’aurais pu connaitre la tunisie terre d’islam….
Le dernier mot que je t’adresse avant qu’on ouvre une enquete sur ton sombre personnage
meme si dieu peut vous pardonner ,je ne pardonne aucun de vous et je commence par la pétasse et compagnie qui était chargé de défendre l’enfance qui ont trahi cet enfant linda hmandi et massacré son père parcequ’il a dit non à leur pourriture à leur incompétence et à leur malhonnetteté….
un an et demi que je n’ai pas vu ma fille par un mur de mafia juridique…..dites vous que vous avez des enfants et je vous souhaite le meme sors si c’est le seul moyen pour que vous compreniez l’ampleur de vos crimes …..
Tunis le 25 mai 2011 Dr.Mahmoud HMANDI Medecin dentiste de libre pratique Avenue hedi chaker. 8000.Nabeul .Tunisie
A Mme La Haut-Commissaire
aux droits de l’homme des Nations Unies
Navanethem Pillay
Objet : Demande d’appel du gouvernement tunisien au respect:
1/ de l’ensemble des recommandations jugées « urgentes » par M. Bacre Ndiaye chef de La mission d’évaluation du Haut commissariat aux droits de l’homme (HCDH) tenue en tunisie du jeudi 27 janvier 2011 au 2 février 2011,et les rendre effectives en donnant suite à ma plainte déposée le 20 mai 2011 sous le N°7025992/011 aupres du tribunal de première instance de Tunis territorialement compétente contre la corruption judiciaire et le terrorisme (d’état dans mon cas précis).
2/ des articles art.13 et art.14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Entrée en vigueur: le 20 octobre 1988. Notamment ses article :art.2/
3/ des articles 9 et 10 de Résolution de l’Assemblée générale des nations unies 53/144 du 8 mars 1999
Mme la haut commissaire,
lors d’une conférence de presse que vous avez tenu A GENÈVE le mercredi 26 janvier 2011 –vous avez annoncé le déploiement d’une mission de haut niveau (une équipe de spécialistes de votre bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies) qui commencera officiellement dès jeudi une évaluation d’une semaine en Tunisie (du jeudi 27 janvier 2011 au 2 février 2011)sur les priorités de droits de l’homme et qui rencontrera les autorités intérimaires, les groupes de la société civile, les agences des Nations Unies sur place et d’autres acteurs clés.
En tant que tunisien je vous félicite pour votre dévouement pour la Tunisie et son peuple quand vous avez appelé la communauté internationale à soutenir l’appel du peuple tunisien pour la liberté et le respect total des droits de l’homme pour tous en Tunisie et quand vous avez déclaré ce meme jour que : 1/«Les violations des droits de l’homme sont au cœur des problèmes rencontrés par le peuple de la Tunisie. Par conséquent, les droits de l’homme doivent être au premier plan pour apporter des solutions à ces problèmes « ,
2/« L’équipe du Haut Commissariat aux droits de l’homme va explorer les possibilités d’une avancée en matière de droits de l’homme en Tunisie et se faire une première idée des défis à cet égard»,
3/ « Ses observations et recommandations me permettront de faire des propositions concrètes pour des actions à court et à long terme afin d’améliorer les droits de l’homme en Tunisie. Il est important que nous maintenions l’élan positif provoqué récemment par la transformation brutale de la situation politique. »
4/« Je continuerai à observer avec la plus grande attention la situation en Tunisie, »
5/ « et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer que les aspirations du peuple tunisien soient finalement respectées, et que ses sacrifices n’aient pas été vains. » Selon la (TAP ,TUNIS, 1er fév. 2011 – mardi), La mission d’évaluation du Haut commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a émis par M. Bacre Ndiaye ,(chef de la mission et Directeur de la Division du Conseil des droits de l’homme et des procédures spéciales), un ensemble de recommandations jugées « urgentes » Il s’agit de:
* Redéfinir la relation qui existe entre l’Etat et le peuple basée sur la souveraineté de la Loi et le respect des droits
* Réforme de l’appareil de sécurité
* Oeuvrer à lutter contre l’impunité
* Combler les inégalités entre les régions
* Considérer les droits de l’Homme comme élément central du processus de reconstruction en Tunisie.
Mme Navanethem Pillay ,
je vous écris en ultime recours pour faire appel à votre rescousse en votre qualité de La Haut-Commissaire et en votre qualité de co-fondatrice d’Equality Now, et aussi en vertu de vos engagement dans de nombreux organismes notamment travaillant sur les questions liées à l’enfance, aux détenus, aux victimes de torture et de violences domestiques ainsi que sur les droits économiques, sociaux et culturels , et je vous informe que les recommandations émanant des travaux de cette commission et ayant travaillé sous votre honorable organisme officiel ont l’air de s’ajouter à la liste des « recommandations restée lettres mortes » par notre gouvernement et les pouvoirs en place qui continuent à assurer l’impunité aux acteurs qui ont exploité l’institution judiciaire en association de malfaiteurs et travaillant dans le clientélisme le plus total pour une justice parallèle qui a persécuté tant de tunisiens(du temps de Ben ali ) et qui continue à le faire et j’en suis une de ces victimes à qui on a fracassé la vie parcequ’il a crié haut et fort « non à l’aliénation parentale institutionnalisée ! ma relation avec ma fille ne payera pas le prix de la corruption judiciaire ! » .
Une montagne de demande d’enquetes pour dérapages judiciaires rédigées de façon immédiate qui n’ont eu comme réponse que ma persécution et un terrorisme d’état au lieu que je bénéficie d’une couverture (moi et mes témoins !) et d’ouvrir des enquetes immédiates et honnette comme le stipule l’article 13 du pacte international contre la torture ratifié et entré en vigueur en tunisie en 1988.
Alors que mon dernier recours face à l’aliénation parentale infligée à ma fille et face à la persécution du père que je suis (par le biais d’une corruption impunie )fut la dénonciation de tous ces abus sur les droits de l’homme et les droits de l’enfant par la rédaction du Blog : « sauverlinda.wordpress.com « (sur lequel la defenseure des enfants francaise m’a répondu au bout de neuf jours).
Ce site fut infiltré et cela ne peut-etre l’œuvre d’un groupe isolé mais des personnes agissant sous le parapluie gouvernemental que d’aucun aujourd’hui ne peut nier que toutes les données personnelles touchant à la correspondance électronique des citoyens fut infiltrée sous Ben ali !
J’ai passé neuf mois de prison suite à des proces d’intention et iniques …
vous savez ce que cela represente pour un medecin dentiste de libre pratique comme dégats sur tout mes engagements aussi bien professionnels que financiers et de surcroit comme dégats psychologiques qui sont d’une torture sans égale face à une justice pourrie et qui se permet tout les et sans exception !
Bref, je fut l’objet d’un parricide et d’un homicide judiciaire émanant du gouvernement d’un pays à qui j’ai voué toute ma vie professionnelle et sociale !
Aujourd’hui ,je soumet à votre bienveillance ma dernière plainte en date que j’ai déposé aupres de monsieur le procureur de la république du tribunal de la première instance de tunis sous le N° 7025992/011 en date du 20 mai 2011,dont les affaires de terrorisme et de corruption sont de sa compétence territoriale.
Ma plainte vise et ce pour corruption et formation d’association de malfaiteurs non seulement des juges,des avocats,des expert judiciaires mais aussi le juge d’instruction et aussi le procureur de la ville de « GROMBALIA » qui m’ont fait subir l’enfer et continuent jusqu’à cet instant meme à me traquer par des procès iniques et ne m’ayant offert aucune garantie à un procès juste !
Ces personnes ont fracassé ma vie de medecin,m’ont fait emprisonner pour me salir et pour que je renonce à protéger ma fille contre une mère et une grand-mère perverses dénuées de toute morale (dont le mariage avec moi n’avait pour finalité que l’escroquerie !).
des personnages qui ne connaissent ni dialogue ni relation de bon voisinage mais l’usage de la corruption judiciaire de la façon la plus criminelle que ce soit sur les droits de ma fille à la protection contre la maltraitance psychologique et à une enfance digne ou sur mes droit d’époux ou de père qui n’a jamais eu de sa vie un quelconque problème avec qui que ce soit !
En Définitif ,
sans que je sois accusé d’appel à l’ ingérence et dans le respect des valeurs de l’Etat de droit, des droits de la défense et des droits de l’homme,
je vous fait appel pour rappeler notre gouvernement ses obligations à protéger les citoyens contre la corruption de ses responsables en ouvrant immédiatement une enquete et en arettant la traque dont je fais l’objet en tant que medecin
que je puisse prendre ma fille dans mes bras et dont je n’ai aucune nouvelle depuis 12fevrier 2010 !
et que l’on me restitue tout mes droits et ceux de ma fille qu’on avait bafoué sous le prétendu ancien régime dictatorial s’il n’est pas encore en place !
Ces criminels,j’ai pas l’intention de les lacher,ils doivent payer tout ce qu’ils ont commis ,je ne peux rien pardonner à tous ces pervers !
ils doivent payer chaque seconde qu’il m’ont séparé de ma fille et tout ce qu’ils ont infligé à mes patients qui m’ont fait confiance et qui se sont trouvé du jour au lendemain face à un médecin traqué par une justice mafieuse !
Avec mes remerciement réitérés pour la suite que vous voudriez bien donner à ma tourmente existencielle et paternelle,veuillez agréer, Mme la haut commissaire aux droits de l’homme des nations unies ,mes salutations les meilleures.
p.s :Veuillez trouver en pièce jointe ma lettre au president interimaire apres que le premier ministre n’a donné aucune suite à ma lettre où je demandait l’ouverture d’une enquete pour corruption des responsables !
Docteur Mahmoud HMANDI
ولا حسن جوار ………
.عندما تصبح النقط طوفان تأتى على كل الفاسدين…..
أين ستلجؤون أيها الفئران التى لا تفهم الحوار
الطالب/د.محمود الهمندى تونس فى 02 جوان 2011
الى رئيس الجمهورية التونسية المؤقت ووزراءه المؤقتين…..
.الى سيدتى وزيرة الاسرة و الطفولة بالخصوص
الموضوع/ تذكير و مطالبة بتحمل مسؤولياتكم القانونية والدستورية و الاخلاقية.
سيدتى،سيدى،وبعد التحية، ;
خرج طوفان الشعب التونسى الى الشارع طالبا للكرامة واسترداد حقوقهم المداسة……ولم تتبعوا أى مجرم من المجرمين الذين ما زالوا فى موقع القرار سواء فى الجهاز القضائى أو النيابة العمومية والمحامون الفاسدون و لم تعرضوا أحدا للمحاسبة ما من شأنه استنزاف القدرات المادية و الذهنية للشعب التونسى.
و قام اعلامكم العفن بتظليل الرأى العام و مواصلة مغابنته للشعب.و هذا الاداء ليس من الاستقامة ولا من سلامة النية و حيث من بين الأضرار اخترتم ابشعها بتسريب الفتن بين المواطنين و لم تنطلى و لن تنطلى أساليبكم وكانت النتيجة أن أديتم جراء ضبط النفس لدى المواطنين على المرحلة الانتقالية الى تجويع الشعب ليوضع أمام الأمر المقضى حيث أنكم تتصورون أن القوى الاقتصادية الفاسدة هى صاحبة القرار…..لتطمئنوا وقت حسابها قادم….
و لأتحدث فى صلب الموضوع ،
حيث أن ما طال الشعب التونسى من مظالم كان على يد زبانية النظام الفاسد و المفسد للشعب التونسى ،و وضع هؤلاء الفاسدون فى جميع مفاصل الدولة ابتداء من وزارة الداخلية اليد التى كان يبطش بها الطاغية وفى وزارة الاعلام والصحافة المرتزقة التى كانت تمهد للبطش بالشرفاء عبر تشويهها لهم.
و فى نفس الوقت و أيضا فى ضل استغلال النفوذ و فى ضل خيانة ثقة الشعب، استباح هذا النظام كل الممنوعات من خرق سرية المراسلة و الحول دون تمكين المواطنين المظلومين من الحق فى الوصول الى المعلومة أو ايصالها الى من كان مشروعا التظلم لديه سواء من الشعب التونسى أومن منظمات حقوقية أو حتى حق الرد ازاءالمجتمع المدنى…..وكان اخر امضاء للجريمة التامة يصدر من القضاة الفاسدون بمحاكمات لا تستوفى أدنى حد للمحاكمة العادلة.
وأصبح لا يغيب اليوم على المجتمع التونسى مسرحية الأحزاب الكرتونية أو انعدام المصداقية لمنظمات حقوق الانسان التى أصبح من المكشوف أنها تعمل لفائدة القوى الاقتصادية العالمية التى تريد أن ترتهن البلاد و العباد…..فى النهار تلبسون ثوب الخرفان وفى الليل تجتمعون فى صورة الذئاب لتنظيم بيتكم الداخلى و تستعملون ما لديكم من نفوذ « سرقتموه » من الشعب التونسى لتحتموامن المسائلة و تختاروا من سيكون كبش الفداء الأمثل لاسكات الشعب الساخط….نحن لا نريد كبش فداء….كانت تلك سياسة الرئيس المخلوع و وقع خلعه من أجل ذلك و سيكون مصير كل من ينتهج هذه السياسة الشاتمة لذكاء التونسى بل قل أن رد الشعب التونسى سيكون أكثر حزما كما حصل فى ساحة »الكونكورد » فى فرنسا.
بكل اختصار تعرض الشعب التونسى لارهاب دولة فساد كانت تظن أنه لن يقدر على مجابهتها أحد فى ظل تشتيت الشعب الذى ما فتئتم تكرسونه باستعباد فئة همشها و جوعها النظام ووجهها كسلاح للتنكيل بالنزهاء و الوطنيين الذين صرفوا حياتهم من أجل خدمة البلد( و لو كان ذلك على حساب راحتهم و قوتهم اليومى).
كانوا ضحايا هذا النظام الفاسد فى كل مكان سواء فى صلب الحزب الحاكم المرتزق و لم نعد نقدر اليوم أن نستثنى أحد منهم ، أو فى صلب من ينتمون للشؤون الاجتماعية أو المعطلين عن العمل(فى حين كان لهم حق على الدولة و المجتمع فى تحقيق حد أدنى لكرامتهم عوضا عن استعبادهم بالمال الوسخ المتأتى من خيا نة بنى شعبهم النزهاء)……
الشعب اليوم أصبح يخدم بعضه البعض و فهم جيدا أن كرامته شأن داخلى لا يستجديها من أى منظمة دولية بل من المجتمع التونسى ولا غير و ذلك لما أظهرت كل الذئاب العالمية المنكسة رؤوسها للمصالح الامبريالية لا غيرو التى أصبح من الواضح أن الشأن التونسى هو لا يعدو الا أن يكون كعكة من الكعكات العالمية التى سيتقاسمونها بتواطؤ مرتزقتهم المحليين…الأبالسة الذين يظهرون أمام شعبهم فى صورة ابليس ينهى عن الفحشاءو المنكر….الذين يتظاهرون بدور المنقذ للبلد فى حين هم من كانو يسعون الى تحطيم قدراته البشرية و دفعه للمديونية لينكس رأسه مرة أخرى ليعمل ليلا ونهارا لمصاصى الدماء الذين « سرقوا » المواقع الحكومية بالاستنجاد بالخارج ضد الشعب التونسى.
و ان كانت لكم سلامة النية فلكم حق الرد و لا السفسطة بمؤتمرات صحفية تضعون فيها الأسئلة على القياس من طرف ثلة من الصحافيين المرتزقة…….فالشعب هو الذى يضع سلامة نيتكم على المحك ولكل صحافى أن يطرح سؤال الشعب…..و لهذا أخلوامؤتمراتكم الصحفية من رقابة البوابة فالحكومة ليست » بعلبة ليلية » وان كانت كذلك فالشعب يعرف ما يدورفى العلب الليلية من فساد بجميع أنواعه ولا يستحق بذلك فى التفكير و لوللحظة بطردكم بالقوة الشعبية العامة كما كان مصيرالرئيس المخلوع و الذى كان هو و قرينته أكبر وصمة عار فى تاريخ تونس.
الشعب التونسى فهم جيدا اليوم أن وحدة الصف هى التى تجعله شعب لا يقهر و أن الفاسدون فى الحكومة لا يرتعدون الا من وحدة صف الشعب التونسى و الشعب التونسى يعرف جلاديه جيدا فردا فردا ،كما يعرف أيضا أبطال المسرحية القضائية القذرين.و رفعت لكم العديد من الشكاوى ضدهم ظلت الى يومنا هذا بلا تفعيل و لا فتح أى تحقيق…..وانه لمن البلاهة أن تعتقدوا أن الشعب التونسى سيسكت عمن يتستر على أى مجرم عمل فى ظل دولة الفساد و ان كانوا على رأس هذه الحكومة….فمن يتستر على المجرمين فهو من صفهم.
ولكل هذا أطلب من طابوركم الحكومى الصامت على المظالم المرفوعة اليه ، أن تجيبوننا على ماال شكواى التى قدمتها لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ضد كل المطلوبين بتاريخ 20 ماى 2011 تحت عدد7025992/011 من أجل ارهاب الدولة الذى سلط على شخصى فى ضل الحريفية و تسليط قطع صلة الرحم المنظم بينى و بين ابنتى و ايداعها لمحيط لم يظهر لا حوار و لاعلاقة حسن جواربل اجرام واضح و متقارر عليه من طرف ثلة تنتمى للجهاز القضائى تطاولت على كل الضوابط الأخلاقية الأسرية و القضائية ، وتعريضها لسوء معاملة ليس ما أبشع منها على مستقبلها النفسى و التنكيل بأبيها بسلب حريته ظلما و بهتانا من أجل تمسكه بحق ابنته فى الحماية والحاق الخسائر الفادحة لعائلته و لسمعته و مسيرته المهنية كطبيب أسنان الى أن أصبح لا يقدر على قوت يومه، لم تكن له أى سابقة عدلية فى حياته قبل أن يتزوج من امرأة أصبح من الواضح أن نيتها من الزيجة به كانت التغرير و التمعش من ظهرانيه باستغلال طفلة بريئة و استباحة ما حرم الله من قطع رحم.
و ان كنتم تجهلون ماأقدمت عليه هذه العصابة الاجرامية فلكم أن تنظروا لبرنامج عندى ما نقولك ليوم 23 فيفرى2010 الذى يوضح تماما مال الخطر الذى وضعت فيه ابنتى بتواطؤ قاضية الأسرة الفاسدة أمال العتروس ومندوبية الطفولة ووكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بقرمبالية ، خطرالتغييب الأبوى الذى رصد له مؤتمرفرنكفونى فى شهر نوفمبر 2002 بتونس و كان موضوعه الطفل المهدد و حمايته
....لا يستطيع أحد من محيط حماية الطفولة أن يقول ليس لنا علم بالموضوع.
http://www.dailymotion.com/video/xccf3g_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-1-t_news
http://www.dailymotion.com/video/xccf9v_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-2-t_news
وان كان من مقدم برنامج عندى ما نقولك أن يعجز عن التعبير عن الحالة المأساوية موضوع الحصة بقوله « الله يجازى اللى كان السبب » فان ذلك لن يستطيع أن يعوض فى يوم ما ما حرمت منه أنا و ابنتى من تواصل ولن يدرأ الخطر الذى يكون قد رسخ بها فى مستقبلهاالعلائقى العاطفى و لن يسعنى الا أن أقول ليذهب الى الجحيم كل المجرمين الذين خانوا الطفولة فى حمايتها و وضعها فى التيه خدمة و حرفية لامرأة لا أخلاق و لا ورع لها.
و لكل هذا فانا اطالب بملاحقة كل المجرمين الذين حطموا حياتى و سعوا لقطعى عن ابنتى ظلما و بهتانا ابتداء من الفاسقة الهولندية الجنسية المدعوة ماريان برقمان وكل من عمل حرفيتا لها لخلق هذه الوضعية الكارثية وكما أطالب باسترداد حقوقى و حقوق ابنتى كاملة فأنا تونسى و ابنتى كذلك و لنا الحق العيش فى أمان و اعتزاز بهويتنا التونسية.
الامضاء د. محمود الهمندى
(لا داعى للتعريف بالامضاء فى ظل أعوان تابعين لوزارة داخلية تمارس الرقابة على محتوى مكتوب يتحمل فيه أصلا صاحبه كامل المسؤولية…..و للتذكير هذا لا يعدو من طرف
هؤلاءالأعوان الا أن يكون امتناع عن اسداء الخدمة لاضاعة حقوق المواطنين المداسة)
Regardez svp: Ce père a finit par lacher prise ,aujourd’hui rien ne peut etre réparé ni pour ce père ni pour ce jeune qui est encore sous dictature affective du milieu de sa mère,sa seule source d’où il s’est forgé une image de son père sans qu’il ai eu à le cotoyer un jour!
Moi j’ai eu à confronter la pire des souffrance et des plus inhumaine des corruptions judiciaires qui fait aujourd’hui l’objet de ma plainte auprès du procureur de la république de tunis contre tout les corrompus de la machine judiciaire qui ont agit dans le clientélisme le plus total sous forme d’un vrai groupement terroriste qui a tout falsifié :pv ,rapports,date d’audience et où étaient impliqués juges,avocats ,expert psychiatre..et la liste ne finit pas …..
Je ne lacherais jamais ma fille ni aucun de ces criminels qui ont cherché à me fracasser vie au point qu’aujourd’hui je ne peux meme pas entrer dans mon cabinet pour que je ne puisse pas continuer mon combat pour le droit de ma fille au respect de ses droits et de mes droits en tant que père!
Ma plainte a été déposée sous le N° 7025992/011 en date du 20 mai 2011 et j’attend encore…..
http://www.dailymotion.com/video/xccf3g_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-1-t_news
http://www.dailymotion.com/video/xccf9v_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-2-t_news
Alors les protecteurs de l’enfance tunisienne,ce fut en 2002:
http://www.unicef.org.tn/html/eve061102.htm
C’était le 6 novembre 2002 :
à la Séance plénière III tenue entre 9:00 h et 10:00h, que
M.Marc Preumont
Avocat, Chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Président de la Commission permanente de l’enfance maltraitée
avait tout dit!:
…….. »je veux vous livrer un message à ce sujet : il conviendra d’être
vigilant à ne pas laisser retomber tout cela, il faudra maintenir cette volonté, continuer, ne pas
dormir sur les lauriers,…….
« …….Il faut – deuxième règle de prudence – éviter que les institutions, les services, et ceux
qui les animent, n’en arrivent à exister avant tout pour eux-mêmes, perdant ainsi de vue la
véritable finalité de leur mise en place et perdant ainsi finalement, aux yeux de ceux à qui ils
s’adressent, leur légitimité. »………
……….. »Je veux aborder à présent la question du professionnalisme. On se rend compte aujourd’hui
que le domaine de la protection de l’enfance n’est plus le domaine des bonnes oeuvres, de la
charité, de la générosité, de l’artisanat. Ce stade là est dépassé. Aujourd’hui, la protection de
l’enfance est vraiment une affaire de professionnels. Qui dit professionnalisme dit d’abord
formation. La formation est essentielle. On ne peut pas lâcher des intervenants dans un
domaine aussi délicat sans qu’ils y aient été préparés, sans qu’ils aient reçu la formation
adéquate. C’est une question de compétence qui vaut aussi pour ceux qui s’occupent de tous
les enfants, c’est-à-dire pas seulement des enfants maltraités. »…..
……. »Il ne s’agit pas d’une critique, mais peut-être tout de même de l’expression d’une pointe de
regret : on se préoccupe pas suffisamment de la prévention. En inventoriant les travaux du
colloque, j’ai bien dû constater que la prévention restait le parent pauvre. Il y a eu très peu de
communications abordant la question de la prévention de façon fondamentale. La prévention,
contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas un thème neuf. Ce n’est pas un thème à la
mode. Il y a six siècles, Léonard de Vinci écrivait: » Ne pas prévoir, c’est déjà gémir « . Toute
la prévention est dans cette phrase. »….
…….. »Quand vous sentez un caillou dans votre chaussure et que vous l’enlevez immédiatement, vous avez mal une seconde et ce n’est pas trop grave mais si vous faites 25 kilomètres à pied avec le caillou qui reste dans la chaussure,vous aurez les pieds en sang. Pour éviter que les choses ne dégénèrent, Monsieur Minet soulignait trois mots : coordination, concertation et évaluation. De telles pratiques sont évidemment essentielles dans le travail en réseaux »…..
……. »tous ces magistrats ont fait du droit comparé sans le savoir, ou parfois en
le sachant. Mme Delplancq y faisait expressément référence dans l’intitulé de son exposé. Les
comparatistes dégagent, entre autres finalités de leur discipline, celle de permettre des
emprunts législatifs réciproques, d’aller chercher dans l’assiette du législateur voisin ce qu’il y
a de plus intéressant pour le mettre dans sa propre assiette et en profiter aussi. Il me semble
qu’une des suites de ce colloque doit être la poursuite d’une réflexion comparative concernant
ce domaine de l’articulation du judiciaire et du social partant de l’idée que les Tunisiens
peuvent apporter des choses aux Belges et inversement. »……
Cliquer pour accéder à 48-synthese.pdf
Lisez aussi la page 18,ne dites pas que vous n’en saviez rien!
C’était a la salle Selmia;
16:30-18:00 Commission : Protection des enfants maltraités (M2),que :
Luc BLONDIEAU, psychologue, thérapeute et
intervenant sur mandat de l’Aide à la Jeunesse
«La maltraitance psychologique :étude de cas»
Avait dit
…….. »Enfin, il est une forme de maltraitance psychologique très grave et massive, que nous n’avons
pas abordée dans le cadre de notre analyse de cas, mais dont nous réalisons au quotidien,
comme nos collègues occidentaux, à la fois l’inquiétante ampleur et les effets destructifs sur
le psychisme des enfants ainsi que sur leur avenir individuel, de conjoint, de …parent.
Nous le reprendrons ici sous l’une des appellations évoquée par le Dr Wilfrid VON BOCHGALHAU,
psychiatre et psychothérapeute allemand spécialisé dans l’aide aux personnes,
adultes ou enfants, ayant été traumatisées par les conditions particulières d’un divorce mal
négocié :
Ce syndrôme découle, dans les situations de séparation hyper-conflictualisée, du dénigrement
systématique d’un parent par l’autre auprès de l’enfant, ce qui a pour résultat notoire de
détruire en lui, parfois pour de longues années, parfois de manière quasi irréversible, l’image
de ce parent, et derrière cette image, celle du parent et de l’adulte ainsi que celle de l’amour
en général. Il s’ensuit de plus en plus fréquemment la rupture de tout contact entre l’enfant et
le parent diabolisé, ainsi qu’avec toute la famille et les relations de celui-ci.
Instrumentalisé dans la guerre qui continue de mettre ses parents en relation émotionnelle
intense et soutenue mais négative, des années après la séparation qui devait régler leurs
sérieux différends en dissociant leurs existences, l’enfant est programmé contre l’un d’eux
par l’autre. Régulièrement, il s’agira pour ce dernier de juguler une envahissante peur de
perte de l’enfant, sur contexte de sentiment de perte du conjoint, et de perte du couple
jusqu’alors formé avec celui-ci. Mais ceci peut se mêler, se cumuler ou laisser place à « des
sentiments de vengeance qui le poussent à vouloir frapper ou tourmenter l’autre parent ».
De lourdes séquelles atteignent alors l’image que l’enfant se fait de lui-même, pervertissant le
développement de sa personnalité.
Il « subit un grave conflit de loyauté, et dans sa situation de dépendance, il se rangera du
(côté du) parti de celui de ses parents qui vit avec lui et dont il a (davantage conscience du)
besoin. Emotionnellement parlant, il dissocie l’autre parent ».
En raison de son influencabilité, et d’une « capacité de différenciation qui n’est pas encore
développée, l’enfant n’a que des extrêmes pour s’orienter. (…) Il va développer (sans
nuances) une telle répulsion contre le parent (qui vit séparé), qu’il va refuser tout contact
avec lui,(à la fin 🙂 même sans aucune intervention extérieure ».
Il est fréquent et très pénible de le constater : « Les enfants rejettent souvent des parents
normaux, souvent très compétents, qui aiment leurs enfants, qui sont ou étaient bien aimés
par eux ; leur refus ne porte pas sur des parents qui négligent leurs enfants ou qui exercent de
la violence ou même des sévices sur eux ».
Lorsque la programmation hostile à l’autre parent « ne prend pas assez » chez l’enfant pour
amener sa rupture avec le parent conspué, il devient de moins en moins rare hélas d’observer
alors la déposition ou la rumeur injustifiée-injustifiable d’un pseudo-abus sexuel attribué au
parent qu’on veut écarter de la vie de l’enfant, ou à son nouveau conjoint.
19
Ces manipulations affectives et mentales de l’enfant constituent un « abus émotionnel », un
« abus psychique » particulièrement grave « en raison de ses conséquences fatales et
longues » pour l’enfant. Dans l’impossibilité d’être exhaustif ici, citons en quelques-unes,
reprises à l’article de Von Boch-Galhau « Impacts de la séparation et du divorce sur les
enfants et sur leur vie d’adulte, en considérant particulièrement le Parental Alienation
Syndrome (PAS) » :
– Perte de confiance de l’enfant en ses propres perceptions et attachements ;
– Dépendance nuisible au parent aliénant (assez souvent la mère), avec conséquences
sérieuses sur la capacité de s’individuer par rapport à une relation exclusive basée sur la
fusion des positions et sentiments, ainsi que sur l’aptitude à vivre et à profiter
développementalement des situations triangulaires et groupales ;
– Faux self, soumission à l’attente d’autrui comme prévalant sur le désir propre ;
– Tendance à cliver le monde en « gentils » et « méchants », de façon parfois franchement
paranoïde ;
– Difficultés à configurer la proximité et la distance, peur de la relation d’intimité tout
autant que de l’autonomie ;
– Perte du sentiment de la réalité, tronquée pour les besoins de la cause du parent aliénant,
avec pour corollaire : des « maladies du moi » : des troubles psychiatriques,
toxicomanies, maladies psychosomatiques, dépressions, états anxieux…
– Refoulement par l’enfant non seulement des sentiments massifs de culpabilité, mais aussi
« de la part que le parent perdu représente pour sa propre personnalité », qui vont se
trouver « amputés »…
– Troubles sévères de l’identification, et peur de l’avenir (peur de grandir) si cela revient à
ressembler à ces adultes en confrontation, brûlant ce qu’ils ont adoré…
– Perturbation grave de la capacité de s’imaginer être né d’une relation d’amour, et
atteintes subséquentes au niveau de la question basique des origines, de la filiation, de la
responsabilité parentale…
– En cas de fausse allégation ajoutée d’abus sexuel de l’enfant par le (beau-)parent,
représentation totalement faussée de la relation affective et physique entre les sexes et les
générations, grande difficulté à se construire dans le regard du parent du sexe opposé,
qui ne peut plus être vécu et représenté selon le cas comme parent nourricier et protecteur
avec lequel il est possible sans aucun danger ni équivoque de se reconnaître comme
« aimable » et désirable…
A lui seul, ce dernier volet de la maltraitance psychologique sévère de l’enfant dans le
domaine de la sexualisation de ses échanges par et avec ses protecteurs tutélaires, mérite
bien évidemment tout un développement. Il n’est pas anodin pour nous de relever que Hubert
VAN GIJSEGHEM, psychologue Belge qui s’est spécialisé dans la compréhension des
mécanismes d’abus sexuels, et qui a formé des promotions entières de magistrats Américains
et Canadiens à une plus juste prise en compte des caractéristiques spécifiques de la
psychologie des tout jeunes enfants pour éviter de commettre à leur détriment de lourdes
erreurs judiciaires, programme actuellement dans notre pays une tournée de réflexion sur le
thème du Parental Alienation Syndrome.
Dans ces deux sphères, l’existence individuelle de l’enfant se trouve également détournée de
son cours naturel légitime, pour devenir véritablement « propriété » d’un parent.
20
Une autre forme d’atteinte à la qualité et à l’intégrité du développement psychologique de
nos enfants sollicite actuellement notre réflexion, des prises de positions et dispositions
collectives :
L’accès des plus jeunes à la pornographie « à domicile » via INTERNET, les vidéo cassettes
ou les revues abandonnées sans autres précautions par les parents, et visualisées en leur
absence et à leur insu ( 1 enfant de moins de 12 ans sur 2 l’avoue) a pour conséquences de
graves méprises chez l’enfant sur ce qu’est la sexualité agie ( attribuée comme
caractéristique normale à l’adulte).
Il en découle une très dommageable perte d’estime en les parents, représentés comme
pratiquant cette sexualité-là ( fétichiste, voyeuriste, échangiste, vénale…). Mais pas
seulement : on nous adresse depuis peu des cas douloureux de « viols » d’enfant par un ou
des enfant(s) du même âge, dans un contexte où manifestement il n’y avait pas chez les
protagonistes connaissance ni conscience claire des enjeux moraux et psychologiques
impliqués… ce qui n’empêche généralement pas les proches de dramatiser voire de
criminaliser ces actes et gestes, effectivement regrettables. Ici aussi, il faudrait une analyse
détaillée, et des actions de prévention ainsi que de remédiation spécifiques… »……..
Et de continuer par dire au sujet de la bibliographie de son intervention:
……. »Ceux qui sont repérés par un astérisque, plus difficiles à trouver hors pays d’origine, ont été
photocopiés et seront remis aux organisateurs Tunisiens du Colloque, en même temps que la
disquette comportant le présent texte et une brève revue sur Internet des articles sur la
violence familiale……
VON BOCH-GALHAU Wilfrid : « Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et
sur leur vie d’adultes, en considérant particulièrement le Parental Alienation Syndrome
(PAS) »*, 34 p., Würsburg, 2001. »
Cliquer pour accéder à 17-etude_de_cas.pdf
Cela ne m’étonne pas quand je vois que ce qui a accaparé la conclusion de Mme la ministre n’était autre que les louanges à son maitre le président Ben ali! lisez par vous meme!
c’est toute votre bande de condamnateurs de l’enfance qui etes responsable de ce fiasco judiciarisé pour deux criminelles!
Imagiez cette chanson qui n’a pas été faite par les défenseurs de l’enfant mais une équipe de RUGBY…….où en etes vous les defenseures de l’enfant!
Le syndrome d’aliénation parental ( SAP )
par Soutiens, que les lois pour les papa séparé changent enfin !, mardi 11 mai 2010, 01:54
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) a été défini et décrit en 1986 par Richard Gardner. Selon lui, il s’agit d’un désordre psychologique qui atteindrait l’enfant lorsque l’un des parents effectue sur lui, de manière implicite, un « lavage de cerveau » visant à détruire l’image de l’autre parent.
Lorsque l’opération réussit, l’enfant rejette ou diabolise ce parent qu’il aimait auparavant, et fait indissolublement corps avec le parent aliénant, conformément au désir de celui-ci. Dans une étude longitudinale de 700 divorces « hautement conflictuels » suivis pendant 12 ans, il fut conclu que des éléments du SAP sont présents dans la grande majorité des cas.
Parents aliénants :
Le divorce ou la séparation sont très souvent des moments douloureux. L’amour devient parfois haine, et il arrive qu’un des parents cherche à se venger de l’autre en captant l’enfant. De même, il arrive qu’un parent ne veuille pas « perdre » l’enfant après avoir perdu son partenaire. Il crée donc avec celui-ci un bloc indissociable, dressé contre l’autre parent qui devient le « méchant », responsable de tous leurs malheurs. Certaines fausses accusations d’abus sexuel peuvent être comprises comme une tentative de se convaincre qu’il doit protéger l’enfant.
Selon la description donnée par R. Gardner, quatre critères permettent de diagnostiquer l’action du parent aliénant :
> l’entrave à la relation et au contact;
> les fausses allégations d’abus divers;
> la réaction de peur des enfants;
> la détérioration de la relation depuis la séparation
Les manifestations cliniques :
Richard Gardner a décrit huit manifestations chez l’enfant :
Campagne de rejet et de diffamation :
> le parent rejeté est complètement dévalorisé, quoique l’enfant soit incapable de motiver cette dévalorisation par des exemples concrets.
> Rationalisation absurde : à l’appui du rejet, l’enfant invoque des motifs dérisoires ou sans rapport avec la réalité.
> Absence d’ambivalence normale : le parent rejeté est décrit comme exclusivement mauvais , le parent aliénant est décrit comme bon exclusivement.
> Réflexe de prise de position pour le parent aliénant, lorsque les deux parents sont présents, et même avant que le parent rejeté se soit exprimé.
> Extension des hostilités à toute la famille et à l’entourage du parent rejeté (grands-parents, amis, proches) qui sont à leur tour rejetés avec autant de force.
> Affirmation d’une « opinion propre » artificielle : il s’agit en fait de l’opinion du parent aliénant, que l’enfant est conditionné à présenter comme venant de lui.
> Absence de culpabilité du fait de la cruauté supposée du parent adversaire.
> Adoption de « scénarios empruntés », qui ont été fabriqués par le parent manipulateur : l’enfant les reprend à son compte.
De même, sont décrits plusieurs degrés d’expression et d’intensité des symptômes :
> Intensité faible : tous les symptômes ne sont pas manifestes, leur degré est moindre et la relation parent-enfant est encore fonctionnelle.
> Intensité moyenne : tous les symptômes sont présents, mais l’enfant se calme lorsqu’il est en visite chez le parent rejeté.
> Intensité sévère : dans 5 à 10% des cas la relation avec le parent rejeté est définitivement rompue ou en voie de l’être
Le SAP et la séparation conjointe :
Dans le cadre des procédures de séparation ou de divorce, l’appropriation, voire la capture de l’enfant peut devenir un enjeu important, soit parce qu’elle permet de détruire moralement l’ex conjoint, soit parce qu’elle permet d’obtenir le contact exclusif avec l’enfant. Pour ce faire, certains parents n’hésitent pas à instrumentaliser leurs enfants, afin de faire basculer le jugement en leur faveur. Les théoriciens du SAP soutiennent donc l’idée que les instances judiciaires doivent avoir connaissance de son processus. Selon les pays, le SAP ne tient pas la même place dans les tribunaux. Ainsi, dans des procédures québécoises, il n’est pas rare que les experts le diagnostiquent chez un enfant, et que des juges en tiennent compte explicitement dans leurs décisions, tandis qu’il est rare qu’il en soit fait mention en France.
En pratique :
Il est difficile de contrecarrer un SAP en place. D’où l’intérêt de pouvoir le diagnostiquer au plus tôt, et de prendre les mesures judiciaires appropriées, allant jusqu’à une inversion de la résidence principale de l’enfant du parent aliénant vers le parent aliéné.
Le 20 juillet 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt en faveur d’un citoyen tchèque, Jiří Koudelka, qui l’avait saisie pour un problème de non-représentation d’enfant, en l’occurrence sa fille, après divorce. Cet arrêt condamne l’État tchèque, mettant en évidence son laxisme et son incapacité à faire respecter les droits de visite du père, pourtant établis par les différentes instances judiciaires. Concernant l’enfant et les pressions exercées sur elle par sa mère pour l’amener à rejeter son père, l’arrêt utilise à cinq reprises l’expression « syndrome d’aliénation parentale ».
La justice française commence à être sensibilisée à ce syndrome, récemment décrit dans la gazette Gazette du Palais du 18 novembre 20073. De plus, un colloque sur l’aliénation parentale, mêlant magistrats et psychanalystes, a lieu à Avignon le 8 février 2008.
Opposition féministe :
Certaines associations féministes nient l’existence du SAP et dénoncent son utilisation dans les tribunaux.
( MDR pourquoi cette dernière précision ne me choque pas ?? 
, normal qu’elles sont contre, la plus part des cas d’aliénations sont faite par les mères…. !! )
Si vous vous sentez concerné, allée au tribunal tout de suite.
L’ALIÉNATION PARENTALE : VERS LA RECONNAISSANCE
MOTS-CLÉS
SYNDROME D’ALIÉNATION PARENTALE, DÉSAFFECTION PARENTALE, EXPERTISE EN AFFAIRES FAMILIALES, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, NOSOGRAPHIE, DSM-5, ICD-11, EXPERT PSYCHIATRE
KEYWORDS
PARENTAL ALIENATION SYNDROM, CHILD CUSTODY DISPUTES, PSYCHIATRIC EXPERTISE, PSYCHOLOGICAL EXPERTISE, PSYCHIATRIC EXPERT, NOSOGRAPHY, DSM-5, ICD-11
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) désigne l’ensemble des manifestations psychopathologiques observées chez les enfants soumis à des séparations parentales très conflictuelles : en premier lieu le rejet injustifié ou inexplicable d’un parent par un enfant.
UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU ?
Le fait qu’une proportion croissante de séparations parentales soit suivie de tensions majeures au sujet de la garde des enfants ou de l’exercice du droit de visite et d’hébergement doit être interprété. Il n’est pas certain que la violence des conflits à l’origine ou suivant la séparation ait augmenté en intensité : mais il semble que la nature même de ces conflits ait changé, du fait de l’importance attachée aujourd’hui au bien-être de l’enfant et à la prise en compte, parfois au-delà du raisonnable, de ses désirs ou de ses exigences.
Cette pathologie relationnelle (tout le système familial est concerné) suscite polémiques et controverses [8]. Certain(e)s vont jusqu’à nier l’existence même du phénomène de l’aliénation parentale, qui ne figure pas encore dans les classifications internationales des troubles psychiatriques (européenne ou américaine). Les réactions négatives ou suspicieuses suscitées par le terme d’aliénation sont également liées à son double sens : le terme aliénation renvoie en effet à l’univers de la folie, alors que le sens étymologique désigne simplement la perte ou la rupture du lien, le « a » étant alors privatif. A-liéner, c’est rompre le lien. C’est rendre étranger ou hostile (un enfant à un parent).
Le terme « aliénation » suscite donc méfiance et rejet. Pourtant, si l’on décrit simplement le phénomène, il est certain que tout Juge aux Affaires Familiales, tout expert régulièrement désigné en matière de séparation parentale conflictuelle [1], s’est un jour trouvé confronté à ce type de situations, dans lesquelles un enfant semble se transfigurer et rejette, de façon soudaine ou progressive l’un de ses parents. Il est donc temps que cesse le déni.
DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES RÉCENTES
C’est dans cette perspective que j’ai eu l’honneur de faire partie d’un groupe de travail réunissant quelques psychiatres européens et américains en vue de la reconnaissance la plus officielle de cette pathologie dont la description princeps est relativement récente (Richard GARDNER, 1990). Le fruit de notre réflexion et de nos propositions a été publié aux Etats-Unis sous la forme :
– d’un article publié dans une prestigieuse revue de thérapie systémique [2]
– d’une proposition soumise aux membres du Comité DSM-5 en charge des pathologies de l’enfance et de l’adolescence [3]
– d’un ouvrage collectif de référence, riche de plus de 600 références bibliographiques, paru en octobre 2010 [4]
LE REJET : POLÉMIQUES SEXISTES LIÉES À LA DÉFINITION PRINCEPS
Les premières définitions, notamment celles de Richard GARDNER [5], mettaient l’accent, de façon réductrice voire simplificatrice, sur la notion de manipulation de l’enfant (par le parent « favori »). Pour GARDNER, l’aliénation parentale était en effet :
– une campagne de dénigrement d’un enfant contre un parent ;
– cette campagne étant injustifiée et résultant d’un plus ou moins subtil travail de manipulation pouvant aller jusqu’au lavage de cerveau, avec le mélange, en des proportions variables, de contributions personnelles de l’enfant.
GARDNER allait donc jusqu’à inclure, dans la définition, la cause et l’auteur du désordre : ce qui est scientifiquement contestable et a contribué à nourrir les polémiques sexistes les plus passionnelles : les parents aliénants étant plus souvent les parents gardiens, les mères se voyaient, statistiquement, plus souvent mises en causes.
UNE NOUVELLE DÉFINITION ?
C’est pourquoi notre collectif d’auteurs a proposé une nouvelle définition de l’aliénation parentale, résolument moins polémique. Avec BERNET, nous définissons désormais l’aliénation parentale comme :
« La condition psychologique particulière d’un enfant (habituellement dont les parents sont engagés dans une séparation très conflictuelle) qui s’allie fortement à l’un de ses parents (le parent préféré) et rejette la relation avec l’autre parent (le parent aliéné) sans raison légitime ».
La première notion-clé de cette définition est : « un enfant qui s’allie ».
La notion d’alliance montre que la « faute » du parent favori n’est pas d’avoir manipulé son enfant, mais plutôt de s’accommoder de son attitude, épousant sa souffrance et sa révolte pour entrer avec lui dans une solidarité de naufragés. Cette nuance est extrêmement importante : jusqu’à présent la simple évocation du mot « aliénation parentale » a toujours suscité l’indignation des parents concernés : comment osez-vous parler d’aliénation, alors que je fais tout, au contraire, pour inciter mon enfant à revoir (son père/sa mère) ? Comment pourrais-je l’y obliger ? Vous allez l’entendre, Docteur : il vous le dira lui-même. »
L’attitude de l’enfant joue ici le rôle d’une justice immanente : si l’autre n’a pas été un bon conjoint, il est « logique » (aux yeux du parent favori) qu’il ne soit pas un bon parent et que son enfant s’éloigne de lui.
L’autre mot-clé de la définition, sans doute l’enjeu principal de l’expertise psychiatrique, est la notion « d’absence de raison légitime » : il est évident que des carences ou maltraitances antérieures au rejet doivent faire exclure le diagnostic d’aliénation parentale.
Toute la difficulté étant, pour le juge comme pour l’expert, d’évaluer la qualité antérieure de la relation – souvent niée, tant par l’enfant hostile, que par le parent « favori » et idéalisé.
Le diagnostic peut être posé à partir du comportement du parent aliénant (nombre d’indices sont caractéristiques), mais aussi, bien sûr, à partir du comportement de l’enfant.
Dans les stades légers ou modérés, le terme d’aliénation peut sembler excessif : c’est d’une « désaffection » qu’il s’agit. Tout se passe comme si l’enfant avait cessé d’aimer, se montrant distant, indifférent ; il ne reçoit qu’avec réticence les marques d’affection, affiche de l’ennui plus que de l’hostilité lorsqu’il est en compagnie du parent qu’il rejette, dont il refuse, entre deux visites, les appels téléphoniques… à moins qu’il n’y mette un terme par des réponses froides et monosyllabiques : une distance se crée, incompréhensible pour le parent rejeté qui, angoissé et meurtri, multiplie les erreurs psychologiques et les maladresses face à cet enfant qu’il ne reconnaît pas.
Dans les stades sévères, le phénomène semble d’une autre nature. Les bons souvenirs en compagnie du parent rejeté ont disparu (ou sont niés), les distorsions cognitives et les croyances erronées concernant le passé apparaissent… L’enfant peut se montrer d’une incroyable dureté vis-à-vis du parent qu’il rejette, sans éprouver la moindre ambivalence ni culpabilité. Nous sommes alors bien proches d’une production délirante : conviction inébranlable d’une réalité fantasmée et d’un passé remanié, perception « en noir et blanc » de la réalité, l’un des parents étant doté de toutes les qualités, l’autre de tous les défauts. La métaphore informatique s’impose d’elle-même : c’est d’un « reformatage » du disque dur de la mémoire et de l’affectivité dont il s’agit.
LE TRAITEMENT : NÉCESSITÉ D’UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE
Enfin, une fois le diagnostic posé, se pose la question du traitement. La réponse doit toujours être psycho-juridique : le juge et l’expert doivent, ici, travailler « la main dans la main » et dans un rapport de confiance. Proposer des solutions adaptées n’est pas une mince affaire, tant est étroite la marge de manœuvre dont disposent les intervenants devant des enfants ou adolescents aussi déterminés : faut-il contraindre de tels enfants à rendre visite à un parent qu’ils rejettent ? L’aveu d’impuissance, de l’expert comme du juge, est hélas fréquent.
Mais on ne dira jamais assez à quel point le pronostic est lié la précocité du diagnostic et de l’énergie de la réponse judiciaire : seuls un diagnostic précoce et une réponse psycho-juridique énergique permettent d’espérer une réversibilité totale des troubles.
A contrario, poser un tel diagnostic avec des années de retard, après l’entrée dans l’adolescence du ou des enfants concernés, revient à rendre les armes : des adolescents aussi déterminés sont, au moins en matière d’affaires familiales, plus puissants que des juges et nul ne saurait les contraindre sans leur faire courir des risques majeurs.
VERS LA FIN DU DÉNI ?
Cette pathologie redoutable et encore méconnue ne menace pas que le parent rejeté : elle sape le fondement même de l’identité et de la personnalité de l’enfant, compromettant même, lorsque le stade de sévérité va jusqu’à la rupture durable, son « droit élémentaire d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents », droit qui lui est normalement garanti par l’article 9 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
Avec William Bernet aux États-Unis et quelques psychiatres européens (von Boch en Allemagne [9], van Dieren en Belgique …), nous pensons que les conditions sont aujourd’hui réunies pour une inscription du syndrome d’aliénation parentale dans les nosographies internationales. Les études épidémiologiques abondent, la validité du concept est démontrée, les recommandations sur la conduite à tenir sur le plan psychologique comme sur le plan judiciaire sont validées. Le retard de la France tranche avec les évolutions récentes au Canada et dans quelques pays d’Europe [6]. La France a tout à gagner à rejoindre et à s’inspirer, dans ce domaine, de ses voisins européens. Elle y sera grandement aidée par l’intégration du SAP dans les prochaines nosographies psychiatriques. Il faut saluer, sur ce point, les jurisprudences récentes, comme celle du Tribunal de Toulon, qui a reconnu le SAP pour la première fois le 4 juin 2007 [7] et mis en place les mesures qui s’imposaient. Gageons que cette décision juridique ne sera pas la seule et que cette avancée jurisprudentielle sera le symbole de l’évolution des mentalités autour de cette problématique.
BIBLIOGRAPHIE
1 – Bensussan Paul, (2007) Expertises en affaires familiales : quand l’expert s’assoit dans le fauteuil du juge, Annales Médico-Psychologiques, Vol 165, numéro 1, pages 56-62 (janvier 2007)
2 – Bernett, B. Eduard Bakalář, Amy F. Baker, Paul Bensussan, Wilfrid v. Boch-Galhau, Benoit van Dieren, (2008) Parental Alienation Disorder and DSM-V. The American Journal of Family Therapy, 36 :349-366, 2008
3 – Bernett B., Wilfrid v. Boch-Galhau, Joseph Kenan, Joan Kinlan, Demosthenes Lorandos, Richard Sauber et al. (2009) Parental Alienation Disorder and DSM-V. Proposal submitted to the Disorders in Childhood and Adolescence Work Group for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth édition
4 – Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11, Paul Bensussan, contribution à l’ouvrage coordonné par le Pr William BERNET. Ed. Charles C Thomas, USA. Octobre 2010
5 – Gardner, R. (1992). The parental alienation syndrome. Creskill : Creative therapeutics
6 – Goudard, B., (2008) Le Syndrome d’Aliénation Parentale, Thèse présentée à l’Université Claude Bernard à Lyon le 22 octobre 2008
7 – Pannier, J. Gazette du Palais 18-20 novembre 2007. Jurisprudence pp 11-15
8 – Van Gijseghem, H. (2003) L’aliénation parentale : les principales controverses in Revue d’Action Juridique et Sociale, Journal du Droit des Jeunes n° 230
9 – Von Boch-Galhau, W. (2002) Le SAP : Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et sur leur vie d’adulte in Synapse, n°188, septembre 2002
source:
http://www.paulbensussan.fr/index.php/alienation-parentale.html
Aliénation parentale… Le Brésil reconnait et adopte une loi
Art. 1o Cette Loi dispose de l’aliénation parentale.
Art. 2o On considère lui/elle de l’adolescent promu ou de l’action d’aliénation parentale l’interférence dans la formation psychologique de l’enfant induite par un du genitors, pour les grands-parents ou pour le qui a l’enfant ou l’adolescent sous sa/son autorité, il/elle garde ou la surveillance pour qu’il/elle rejette genitor ou cela endommage l’établissement ou le maintien(la maintenance) d’obligations(de liens) avec cela.
Formes explicatives d’aliénation parentale, en plus des actions déclarées comme cela par le juge ou vérifiés par l’expertise, pratiquée directement ou avec l’aide de tiers:
I – Organisation d’une campagne de disqualification de la conduite du parent dans l’exercice de la paternité ou de la maternité;
II – Gêner l’exercice de l’autorité parentale;
III – Gêner le contact de l’enfant ou l’adolescent avec l’autre parent;
IV – Gêner l’exercice du droit de visite et d’hébergement;
V – Cacher délibérément des informations personnelles au sujet de l’enfant ou de l’adolescent, comme les informations scolaires, médicales, et des changements d’adresse;
VI – En portant des accusations matériellement fausses contre l’autre parent, la famille de l’autre parent, afin d’empêcher ou compliquer leur interaction avec l’enfant ou l’adolescent;
VII – Changement sans justification de la résidence de l’enfant, en un endroit éloigné, afin d’entraver l’interaction, et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.
Art. 3o La pratique des actes de l’aliénation parentale endommage le droit fondamental de l’enfant ou de l’adolescent de vie familiale saine, il empêche l’affect et l’émotion dans les relations avec l’autre parent et sa famille, il constitue l’abus moral contre l’enfant ou l’adolescent et contraire aux devoirs inhérents à l’autorité parentale.
Art. 4o Quand sur demande ou à l’initiative du juge, il est déclaré qu’il y a des indications de l’aliénation parental, et en l’attente des rapports d’expertises psychologiques ou sociales, le juge déterminera les mesures temporaires nécessaires pour maintenir l’intégrité psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, pour assurer particulièrement l’unité avec l’autre parent, ou au besoin, des mesures permettant le rapprochement efficace entre eux (enfant et parent aliéné).
Paragraphe unique. On assurera que l’enfant ou l’adolescent et le parent peuvent avoir un minimum de visite suivie, à moins que, dans les cas où il y a risque imminent de dommages à l’intégrité physique ou psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, certifié par un expert professionnel le juge ordonne des visites sous surveillance.
Art. 5o S’il y a des indications que les actes de l’aliénation parental se produisent, le juge, et avant tout jugement nommera un expert psychosocial ou psychologique.
§ 1o L’expertise sera basée sur l’évaluation psychologique ou psychosocial étendue, comme approprié dans le cas spécifique. Elle devrait inclure une entrevue personnelle avec les parties, l’examen des documents présenté à l’appui de la demande de jugement, l’histoire du couple du rapport et de la séparation, la chronologie des incidents, l’évaluation de la personnalité de ceux impliqués et un aperçu de ce que l’enfant ou l’adolescent dit au sujet des accusations possibles contre le parent
§ 2o L’expertise sera accomplie par un expert ou par une équipe multidisciplinaire, et dont, l’aptitude sera prouvée par un diplôme professionnel ou l’universitaire afin diagnostiquer les actes d’aliénation parentale.
§ 3o L’expert ou l’équipe multidisciplinaire désignée pour évaluer l’occurrence de l’aliénation parental soumettre le rapport sous 90 (quatre-vingt-dix) jours. Cette date-limite peut seulement être reportée par autorisation juridique quand le besoin de prolongation a été justifié.
Art. 6o Les actions caractérisées d’aliénation parentale ou n’importe quelle conduite gênant les rapports entre l’enfant ou l’adolescent et le parent aliéné, le juge pourra, cumulativement ou pas, utiliser les instruments procéduraux capables d’interdire ou de diminuer leurs effets et selon la gravité du cas :
I – Déclarer la présence d’aliénation parentale
II – Agrandir le régime du droit de visite et d’hébergement en faveur du parent aliéné.
III – Exiger la surveillance psychologique de l’enfant.
IV – Déterminer le changement de la garde pour la garde alternée ou a l’inversion du parent gardien;
V – Déclarer la suspension de l’autorité parentale.
VI – Dans les cas de changement abusif et caractérisé d’adresse, en un endroit éloigné, visant à entraver l’interaction, et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge pourra inverser la prise en charge des frais engagés pour l’exercice des DVH.
Art. 7o Pour l’attribution ou le changement de la garde, la préférence sera donnée au parent qui permet le maintien efficace des liens avec l’autre parent.
1/
2/
Il est temps monsieur le ministre de la justice de nettoyer le milieu judiciaire des juges pourris,des avocats pourris et des procureurs pourris et pour preuve Maitre abbou vous le cri haut et fort ! et moi je vous le cri plus fort car j’ai été coupé de ma fille de la façon la plus barbare par une justice organisée en association de malfaiteurs avec la complicité des protecteurs de l’enfance ou dite les condamnateurs de l’enfance ….et ce par clientélisme à deux perverses et délinquantes personne qui ont trahi tout les codes d’honneur…..Manel ben Fadhl et Marianne bregman …..Oui ma fille a été coupé d’un père qui ne l’a jamais laché et qu’on a mis en prison par des proces d’intention et sur lesquels personne ne veux ouvrir d’enquetes justement à cause de la corruption sur laquelle vous continuez non seulement à vous taire là dessus mais à l’encourager en vious abstenant de le faire……
Le peuple tunisien vous apelle à son secours et vous ne faites rien ! Monsieur le ministre de la justice :cela s’apelle de l’abstention délictueuse selon la loi 48-1966 et vous savez ce que le peuple vous reclamera sous un ton plus energique pour les jours à venir!
http://www.facebook.com/home.php#!/video/video.php?v=132621723482008&oid=161965270520432&comments
Karine Duchochois, est aujourd’hui journaliste. Elle anime une chronique traitant de questions de droit sur France Info.
Elle a voulu présenter dans ce documentaire diffusé dans l’émission Zone Interdite sur M6 « cette machine qui vous prend, vous tord, qui fait ce qu’elle veut de vous sans que vous puissiez réagir, et encore moins agir ».
Karine Duchochois va alors commencer son voyage, rendant visite à plusieurs des « acquittés d’Outreau », revenant sur les lieux qui représentent pour chacun une vraie souffrance.
Tout commence dans la Tour du Renard en 2001, une résidence HLM à Outreau, dans le Pas-de-Calais. Karine Duchochois y a vécu jusqu’en 1999, elle était la voisine de la famille Badaoui-Delay. Lui était gentil, plutôt porté sur l’alcool, mais serviable. Elle était dérangeante, toujours mêlée aux ragots de la cité. Les Badaoui-Delay sont à l’origine du scandale d’Outreau. A partir des plaintes des quatre enfants du couple, Mme. Badaoui, arrêtée puis interrogée, va tout avouer. Et même plus. Elle commence à citer d’autres noms, des voisins, des commerçants. Les médias s’emparent de l’affaire et pensent tenir là un odieux réseau de pédophiles. L’affaire fait écho à une autre, l’affaire Dutroux en Belgique, pas si loin que ça.
Un matin de 2001, alors que Karine Duchochois vit désormais en région parisienne avec son fils Anthony âgé de 5 ans, des policiers viennent l’arrêter. Ils la conduisent au commissariat de Boulogne-sur-Mer et lui apprennent qu’elle est détenue pour viol d’enfants, avec les Badaoui-Delay. Son fils est examiné par des médecins, on ne décèle aucune trace sur lui de violences. Malgré ça, il sera placé dans une famille d’accueil pendant 3 ans. Elle ne le verra pas avant l’acquittement.
Le juge chargé de l’instruction est un jeune magistrat de 29 ans : Fabrice Burgaud. C’est sa première affaire et il a le zèle du novice. Il pense tenir là l’affaire qui fera de lui un grand juge, qui lancera sa carrière. Il n’écoute et ne fait confiance qu’à Myriam Badaoui. Au lieu d’instruire à charge et à décharge, il n’instruit qu’à charge. Quand il a des doutes, il interroge Myriam Badaoui, quitte à lui souffler les réponses quand elle ne sait pas, ou hésite.
Grâce à son mode très particulier d’enquête, 14 accusés vont faire jusqu’à 33 mois de détention carcérale. Jusqu’aux Assises de St-Omer en 2004. Lors du procès, Myriam Badaoui, qui n’a jamais été confrontée aux victimes de ses mensonges cède. « J’ai menti, ces gens sont innocents » avouera-t-elle enfin.
C’est un scandale, la justice est remise en question. Le Ministre de la Justice d’alors, Pascal Clément s’excuse publiquement auprès des 14 désormais « acquittés » d’Outreau.
Parmi eux, Alain Marécaux, l’huissier. Son fils était dans la même classe que l’un des enfants Badaoui-Delay. Après son acquittement, il doit reconstruire sa vie. Sa mère est morte de chagrin, sa femme est partie avec ses enfants et a demandé le divorce, son cabinet lui a été pris, sa maison aussi. Il va se reconstruire petit à petit. Aujourd’hui il est associé d’un cabinet d’huissier à Calais. Si il a pu reprendre contact avec ses fils depuis leur majorité, il n’en est pas de même avec sa fille de 16 ans qui dit le détester et lui en vouloir.
Daniel Legrand, le plus jeune des inculpés, avait 19 ans lorsqu’il a été arrêté. Les 28 mois passés en détention l’ont brisé. Encore aujourd’hui il est celui qui s’est le moins remis d’Outreau. Il suit une lourde thérapie contre les hallucinations, pertes de mémoire, dépression dont il souffre. Il est déclaré handicapé et ne peut donc pas travailler.
Dominique Vieille, le prêtre ouvrier, un vrai syndicaliste. Il habitait la Tour du Renard. C’était un voisin très serviable, toujours présent pour aider les autres. Il avait essayé de développer les jardins potagers pour aider les habitants de la Tour à se nourrir mieux. Pour sortir du marasme d’après la prison, Dominique Vieille s’est lancé dans l’aide sociale. Il travaille très souvent à Sangatte auprès du Secours populaire qui soutient les réfugiés. Il est également l’archiviste d’Outreau. Il a gardé tout ce qui y avait trait.
Les Lavier se sont vu enlever leurs 4 enfants au moment de l’affaire. Après leur acquittement, ils n’en récupèrent que trois. Pour compenser cette absence de 3 ans, le couple va acheter l’affection de leurs enfants avec de nombreux cadeaux, des jouets, des chambres dignes de princesses, etc. Mais il est difficile de renouer avec des enfants qui ne les connaissent presque pas. Les enfants semblent mal dans leur peau malgré tout le confort offert, ils sont violents. Les deux aînés vont d’ailleurs aller jusqu’à accuser leurs parents de mauvais traitements en mars 2011. A ce moment pour les Lavier, c’est l’enfer d’Outreau qui recommence. Et il y a quelques semaines, ils ont à nouveau été interpellés pour « corruption de mineurs » suite à des vidéos trouvées sur leurs ordinateurs.
Myriam Badaoui devrait sortir de prison en 2012, et dans tous les témoignages relevés, personne ne semble lui en vouloir, ou lui tenir rigueur de ses mensonges. Toute la rancœur est dirigée vers le juge Fabrice Burgaud. Celui-ci a été convoqué à une commission parlementaire au cours de laquelle sa procédure a été jugée. A l’issue de celle-ci il ne recevra qu’une réprimande. Il a refusé de rencontrer Karine Duchochois. S’il ne renie rien des faits qui lui sont reprochés, il estime ne pas avoir non plus d’excuses à demander.
On retrouve une idée commune dans chaque témoignage des anciens d’Outreau interrogées par Karine Duchochois. Tous les parents s’accordent à dire que leurs enfants ont été des victimes collatérales de l’affaire. Enlevés à leurs parents en bas-âge, ils les ont retrouvé 3 ans plus tard, parfois plus. Certains ne s’en sont jamais remis. Délinquance, mal-être, drogues … ce sont deux générations qui ont été victimes de ce drame judiciaire.
Source:
Tunis, le 20 mai 2011
LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PRESIDENT INTERIMAIRE DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
Objet : Appel au respect des conventions ratifiées par l’état tunisien .Notamment la protection de l’enfance contre la maltraitance et la lutte contre le crime organisé et la protection de la société contre la corruption judiciaire.
Votre excellence,
Je soussigné ,Dr. Mahmoud HMANDI ,médecin dentiste de libre pratique, père d’une fille actuellement en instance de divorce.
Adresse :hamendimahmoud@yahoo.fr (Confiné à etre sans domicile fixe suite à la traque qui m’est infligée par ’une association de malfaiteurs opérant sous le parapluie judiciaire !)
Monsieur le président,
Priver abusivement un enfant d’un de ses deux parents est un délit pénal et une maltraitance psychologique .. : http://www.paulbensussan.fr/index.php/alienation-parentale.html
Ne rien faire est devenir complice d’un déni de justice, d’une violence morale et d’un refus de citoyenneté.A l’heure où le devoir de responsabilité parentale est rappelé par les toutes institutions engagées dans la protection de l’enfance et la lutte contre la délinquance, il devient urgent de s’interroger sur le modèle éducatif, qu’un parent ravisseur, conforté dans sa toute-puissance par une impunité juridique quasi-totale, va donner à son enfant. Celui de la citoyenneté ou celui de la délinquance ?
Monsieur le president ;
Voila cela fait deux ans que ma vie professionnelle de medecin est chambardée rien que parceque je ne peux pas demissionner de mon devoir de père ni mépriser le droit de ma fille à la protection contre un processus maléfique d’aliénation parentale et son droit à une enfance digne.
Le medecin que je suis a été mis en prison par des proces iniques et sans fins.
Cet état des choses fut inhérent à la corruption judiciaire qui a opéré dans le clientélisme le plus totale pour ma belle mère et ma femme dont la conduite a dépassé la délinquance conjugale ,et parentale au point d’arriver au crime organisé où notre corps de justice a été utilisé en association de malfaiteurs et de groupement terroriste et qui n’étaient manifestement pas du ressort de l’erreur judiciaire mais de la mauvaise foi et du crime organisé sous le parapluie de l’institution judiciaire et je fut entrainé dans un feuilleton sans limite de proces d’intention ,illégalement incarcéré et sans bénéficier d’aucune garantie de procès équitable,tout simplement j’ai été désarmé de tout moyen de défense ,mon avocat ne m’a rendu visite qu’une seule fois et ce, pour 10 minutes .Il s’est présenté à tout les procès sans qu’il me fasse connaitre mes droits où entendre mes réponses ou avoir une quelconque idée sur les conditions d’enquetes ou de la rédaction des pv erronnées et intimidateurs !
Le site :www.sauverlinda.wordpress.com ,malgrès qu’il fut infiltré et défiguré ,était l’ultime recours pour dénoncer la corruption judiciaire dont nous avons été victime moi et ma fille.
Suite à ma correspondance par e-mail à madame la defenseure des enfants francaise en date du 31 aout 2009 ma fille a bénéficié d’un dossier au nom de linda hmandi sous le N° 0931/2009 et suivi par Anne DANZE,et d’une réponse au bout de neuf jours alors que nos institutions de defense de l’enfance n’ont fait preuve que de non seulement d’abstention délictueuse mais de rédaction de rapports de complaisance en dépit de mon signalement d’enfance en danger en date du 13 janvier 2009.
Meme sorti de prison,je n’ai pu exercer mon droit de visite (meme avec l’aide d’un huissier notaire !) ni prendre ma fille dans mes bras ! voila que c’est depuis le 12 fevrier 2010 que je ne l’ai pas vu….aujourd’hui ,il ne m’en reste que les photos …et une grande douleur dans le cœur meme en ce moment où je vous écris.
Aujourd’hui,parceque je n’ai nullement l’intention de renoncer ni à mes droits de père,de citoyen( qui n’a jamais eu de sa vie un quelconque trait à la justice avant d’épouser cette femme que je qualifie aujourd’hui et sous vos yeux de criminelle et pas seulement malhonnette et les dossiers le prouvent bien),ni aux droits de ma fille à ses deux parents et à une enfance digne , je continu à etre traqué suite à un procès inique où l’on continu à jouer de la justice en toute impunité et sans aucun contrôle de la part de l’institution judiciaire ,je ne peux entrer chez moi ni meme entrer dans mon cabinet pour suivre mes patients !
Les meme operateurs qui m’ont persécuté sous Ben Ali sont encore en poste et continuent à le faire et aucun moyen de recours n’est possible où ouvrirait à un quelconque espoir d’arret de la persecution ou d’une quelconque eventualité de faire restituer ses droits et ceux de sa fille .
Cette association de malfaiteurs judiciaire est allé jusqu’à terroriser ceux qui ont été témoin de mon calvaire et de tout les dépassement opérés au grand jour sur mes droits et ceux de ma fille,je cite Monsieur Jean-claude EMIRGAND (citoyen francais originaire d’Almass) qui fut mon patient et en meme temps un brave qui n’a pu combler l’affreuse lacune de l’inexistence d’une quelconque association compétente en matière d’aliénation parentale sur la scène tunisienne ..
Monsieur le president interimaire de la république tunisienne,
Coupant avec toutes les anciennes pratiques de l’ancien régime de l’abstention delictueuse face à tout citoyen qui appelle à la rescousse des autorités de contrôle,je vous informe que je renouvelle encore une fois ma confiance en notre institution judiciaire et constitutionnelle et ce en ayant déposé aujourd’hui meme une Plainte (sous le N° 7025992/011 en date du 20 mai 2011)aupres de monsieur le procureur de la république du tribunal de première instance de tunis dont les crimes organisés aussi bien que terroriste sont de son ressort en vertu de la loi N°75 de l’année 2003.
N’ayant pu profiter dans le passé sous l’ancien régime ,ni moi ni mes témoins,de la protection en vertu de ce qu’impose tout les traités ratifié par la tunisie,il est à rappeler à votre excellence,
Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Article 2
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.
2/Résolution de l’Assembléegénérale 53/144 du 8 mars 1999
Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.
Notamment dans ses articles :
Article 9
1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif.
3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment:
a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif;
b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables;
c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes.
5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.
Article 10
Nul ne doit participer à la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s’abstenant d’agir quand les circonstances l’exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ces droits et libertés.
De la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948
Compte tenu que la constitution tunisienne confère aux « traités dument ratifiés une autorité superieure à celle des lois internes »,
PRIÈRE D’INTERVENIR IMMÉDIATEMENT ET M’ASSURER L’ASILE DANS MON PAYS OU JE NE PUISSE M’INQUIETER NI POUR MOI NI POUR MA FAMILLE POUR AVOIR EXIGE LE RESPECT DE MES DROITS DE CITOYEN ET DE PERE ET M’ASSURER QUE NUL N’EST AU DESSUS DES LOIS.
Veuillez agréer votre excellence mes sentiments les plus cordiaux.
Dr.Mahmoud HMANDI.
ALORS QUE LES PLAINTES DES CITOYENS RESTAIENT LETTRES MORTES AUPRES MEME DES HAUTES INSTANCES ET QUE VOUS AYEZ EPUISE TOUTES VOS PATIENCES ET QUE VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DEROBER DE VOTRE DEVOIR ET DROIT DE PAPA DE SIGNALER LE DANGER D’ALIENATION PARENTALE INFLIGE A VOTRE ENFANT ET OU LE TEMPS CONSTITUE SON PLUS GRAND ALLIE! ALORS ON ECRIT SUR LE NET :
Le SITE SAUVERLINDA …UNE ENFANT TUNISIENNE POUR L’ENFANCE TUNISIENNE…
une réforme globale et multidimensionnellede l’appareil judiciaire est une étape capitale pour améliorer la justice et endiguer la corruption qui altère les systèmes judiciaires et détruit des vies aux quatre coins du globe.
S’attaquer à la corruption judiciaire
L’examen qu’’a réalisé Transparency international dans 32 pays montre que la corruption judiciaire revêt de nombreuses formes et dépend de nombreux facteurs, qu’ils soient juridiques, sociaux, culturels,économiques ou politiques. Mais, derrière cette apparente complexité, se dégagent des caractéristiques communes, qui indiquent des pistes de réforme. Les problèmes les plus fréquemment
identifiés dans les études nationales sont les suivants:
1. Les nominations judiciaires. Le fait de ne pas nommer les juges au mérite peut favoriser la
sélection de juges influençables et corruptibles.
2. Les conditions de travail. Les petits salaires et les conditions de travail incertaines, notamment
l’injustice des procédures de promotion et de mutation ainsi que le manque de formation
continue rend les juges et autres membres du personnel judiciaire sensibles à la corruption.
3. Obligation de rendre des comptes et discipline. L’injustice ou l’inefficacité des procédures
disciplinaires et de révocation des juges corrompus entraîne souvent l’évincement des juges
indépendants pour des raisons de commodité politique.
4. La transparence. Le manque de transparence des procédures judiciaires empêche les médias
et la société civile de contrôler les activités des tribunaux et de dénoncer les cas de corruption
judiciaire.
Ces problèmes sont absents de la plupart des programmes de réforme judiciaire qui ont été menés
au cours des deux dernières décennies, lesquels se sont généralement concentrés sur l’administration
des tribunaux et le renforcement des capacités, en ignorant les problèmes liés à l’indépendance
et à la responsabilité des juges. Des sommes importantes ont été dépensées pour former les
juges, sans s’intéresser à leurs attentes et à ce qui peut les inciter à rester intègres. De l’argent a
également été consacré à l’informatisation des tribunaux, à la réduction de leur charge de travail
ou à la rationalisation de la gestion des dossiers. Si elles ne s’accompagnent pas d’une plus grande
obligation de rendre des comptes, ces mesures risquent simplement de rendre les tribunaux corrompus
plus efficacement corrompus. En Europe centrale et orientale, le manque de prise en
compte du contexte sociétal, en particulier dans les pays où des réseaux informels permettent de
contourner les procédures judiciaires conventionnelles, a rendu pratiquement vaines certaines
modifications très intelligentes apportées aux institutions officielles.
Recommandations
Les recommandations suivantes reflètent les pratiques exemplaires pour prévenir la corruption
dans les systèmes judiciaires et résument les conclusions de l’analyse réalisée tout au long de cet
ouvrage. Elles abordent chacun des quatre grands points problématiques identifiés plus haut: les
nominations judiciaires, les conditions de travail, l’obligation de rendre des comptes et la discipline
et, enfin, la transparence3.
Nominations judiciaires
1. Des organes de nomination indépendants. Une procédure objective et transparente de
nomination des juges garantit que seuls les meilleurs candidats sont sélectionnés et qu’ils ne se
sentent pas redevables envers la figure politique ou le juge de rang supérieur qui les a nommés.
Une telle procédure repose sur un organe de nomination indépendant de l’exécutif et du corps
législatif, dont les membres sont également nommés de manière objective et transparente. Les
représentants des pouvoirs exécutif et législatif ne doivent pas constituer une majorité au sein de
cet organe.
2. Des nominations judiciaires méritocratiques. Les critères de choix doivent être clairs et
portés à la connaissance du public pour permettre aux candidats, aux sélectionneurs et autres parties
intéressées de bien comprendre à quel niveau a été placée la barre; les candidats doivent être
en mesure de faire preuve de leur compétence et de leur intégrité.
3. Implication de la société civile. Les organisations de la société civile, notamment les associations
professionnelles du secteur judiciaire, doivent être consultées pour juger de la compétence
des candidats.
Conditions de travail
4. Salaires du personnel judiciaire. Les salaires doivent être en rapport avec la fonction des
juges, leur expérience, la qualité de leur travail et leur formation professionnelle pendant
l’ensemble de leur mandat; une pension équitable doit leur être assurée quand ils partent à la
retraite.
5. Protections juridiques. Les salaires du personnel judiciaire et leurs conditions de travail
doivent être garantis par la loi, afin de ne pas pouvoir être manipulés par l’exécutif ou le législatif
en vue de sanctionner les juges indépendants et/ou récompenser ceux qui rendent des décisions
favorables aux autorités.
6. Mutations du personnel judiciaire. L’adoption de critères objectifs pour déterminer l’affectation
d’un juge à un tribunal particulier garantit que les juges indépendants ou honnêtes ne
sont pas sanctionnés en étant mutés vers des juridictions plus éloignées. Les juges ne devraient
pas être affectés à un tribunal situé dans un secteur dans lequel ils ont des liens étroits ou des
allégeances envers les acteurs politiques locaux.
3 Ces recommandations s’inspirent d’une liste de recommandations plus complète, la ‘ Liste de Contrôle de TI pour
préserver l’intégrité et prévenir la corruption dans le système judiciaire’, rédigée par Kyela Leakey avec la contribution
de juges expérimentés et autres experts des quatre coins du globe. Vous pouvez l’obtenir auprès de TI.
xx Analyse comparative de la corruption judiciaire
7. Attribution des dossiers et administration judiciaire. Une attribution des dossiers selon
des critères clairs et objectifs, administrée par les juges et régulièrement évaluée, évite de voir certaines
affaires confiées à des juges favorables au gouvernement ou aux milieux d’affaires.
8. Accès à l’information et formation. Les juges doivent pouvoir accéder facilement à la législation,
à la jurisprudence et aux procédures judiciaires et recevoir une formation initiale avant
ou lors de leur nomination, ainsi qu’une formation continue tout au long de leur carrière. Celleci
doit notamment comprendre une formation dans des domaines comme l’analyse juridique,
l’explication des décisions, la rédaction des jugements et l’administration des dossiers, ainsi
qu’une formation éthique et sur la lutte contre la corruption.
9. Inamovibilité. L’inamovibilité devrait être garantie aux juges pendant environ 10 ans, sans
possibilité de reconduction, car les juges adaptent généralement leurs verdicts vers la fi n de leur
mandat dans la perspective d’être reconduits.
Obligation de rendre des comptes (redevabilité) et discipline
10. Immunité. Une immunité limitée pour les actes liés à la fonction judiciaire permet aux juges
de prendre des décisions sans craindre d’action civile; l’immunité ne vaut pas en cas de corruption
ou autre affaire criminelle.
11. Procédures disciplinaires. Les règles disciplinaires garantissent que l’appareil judiciaire
vérifie d’abord rigoureusement toutes les allégations pesant contre un juge. Un organe indépendant
sera chargé d’examiner les plaintes déposées contre les juges et devra justifier ses décisions.
12. Procédure de révocation transparente et équitable. La révocation d’un juge obéit à des
règles strictes et astreignantes. Les mécanismes de destitution des juges doivent être clairs, transparents
et équitables et toute décision doit être justifiée. En cas de constat de corruption, un juge
est passible de poursuites pénales.
13. Droit à un traitement équitable et à une révision en appel. Un juge a le droit de bénéficier
d’une procédure équitable, d’être représenté par un avocat et d’interjeter appel dans toute
procédure disciplinaire.
14. Code de conduite. Un code de conduite constitue un guide et une référence pour évaluer le
comportement du personnel judiciaire et devrait être élaboré et appliqué par le corps judiciaire.
Les manquements à ce code doivent faire l’objet d’une enquête et être sanctionnés par un organe
judiciaire.
15. Politique de protection des dénonciateurs. Une procédure de plainte officielle, confidentielle
et rigoureuse, est capitale pour permettre aux avocats, utilisateurs des tribunaux, procureurs,
policiers, médias et à la société civile de signaler les manquements suspectés ou avérés au
code de conduite ou la corruption d’un juge, d’un administrateur judiciaire ou d’un avocat.
16. Association des juges forte et indépendante. Une association indépendante des juges
représentera ses membres dans toutes leurs interactions avec l’Etat et ses services. Il doit s’agir
d’une organisation élue, ouverte à tous les juges. Elle soutiendra les juges sur les questions
d’éthique et servira de repère pour les juges qui craignent d’être compromis.
Introduction à la problématique xxi
Transparence
17. Transparence de l’organisation. L’appareil judiciaire doit publier des rapports annuels sur
ses activités et dépenses et fournir au public des informations fi ables sur sa gouvernance et son
organisation.
18. Transparence du travail. Le public a besoin d’un accès fi able aux informations relatives
aux lois, aux propositions d’amendement de la législation, aux procédures judiciaires, aux jugements,
aux sièges vacants, aux critères de recrutement, aux procédures de sélection et à la justification
des nominations judiciaires.
19. Transparence des services du ministère public. Le ministère public doit mener ses
actions publiquement (sous réserve de certaines exceptions particulières, par exemple quand des
enfants sont impliqués), publier le motif de ses décisions et établir des lignes directrices en
matière de poursuites judiciaires pour orienter et aider les preneurs de décisions pendant les poursuites.
20. Déclaration de patrimoine. Les juges doivent fournir régulièrement une déclaration de
leurs biens, en particulier si d’autres agents publics sont tenus de le faire.
21. Déclaration des conflits d’intérêts. Les juges doivent déclarer tout conflit d’intérêts dès
qu’il devient manifeste et se récuser s’ils sont (ou risquent de paraître) partiaux ou infl uencés à
l’encontre d’une partie à un procès, s’ils sont précédemment intervenus en tant qu’avocats ou
témoins de fait dans l’affaire ou si l’issue du procès engage pour eux un intérêt financier.
22. Large publication des droits de la défense. Des mécanismes institutionnels formels
garantissent que les parties qui recourent aux tribunaux sont légalement informées de la nature
et de l’étendue de leurs droits et des procédures avant, pendant et après l’action en justice.
23. Liberté d’expression. Les journalistes doivent pouvoir s’exprimer objectivement sur les
procédures judiciaires et signaler les cas de corruption ou de partialité suspectés ou avérés. Les lois
qui érigent en infraction la diffamation ou donnent aux juges le pouvoir discrétionnaire d’accorder
des sommes exorbitantes dans les actions en libelle diffamatoire, gênent les médias dans
leurs activités d’enquête et de couverture de délits suspectés. Ces lois doivent être amendées.
http://www.youtube.com/watch?v=FkEuBX5BYtc&feature=related ,malheureusement!
24. Qualité de la couverture médiatique. Les journalistes et éditeurs doivent être mieux formés
à couvrir ce qui se passe dans les tribunaux et à présenter de manière accessible les questions
juridiques au grand public. Les universitaires doivent être encouragés à s’exprimer sur les décisions
des tribunaux dans les publications juridiques, voire dans la presse générale.
25. Participation, recherches, suivi et communication de la société civile. Les organisations
de la société civile peuvent contribuer à une meilleure compréhension des problèmes liés à
la corruption judiciaire en suivant l’incidence des cas de corruption et les indicateurs potentiels
de corruption comme les lenteurs judiciaires et la qualité des décisions.
26. Intégrité des bailleurs de fonds et transparence. Les programmes de réforme judiciaire
doivent s’attaquer au problème de la corruption judiciaire. Les pays bailleurs de fonds doivent
partager leurs informations en matière de diagnostic, d’évaluation des procédures judiciaires et
d’efficacité et nouer un dialogue franc avec les pays partenaires.
Désolé ma fille j’ai tout donné pour mon pays ,jamais je ne m’attendais qu’il m’enfoncerais un tel couteau dans le dos….j’aretterais pas de penser à toi et à t’aimer en meme temps j’aretterais pas de maudire tous les salaud et salopes qui ont mentis sur nos dos pour nous séparer…..Linda je ne donnerais plus rien à ce pays ni à ce peuple tant qu’il incarne la lacheté qui leur noue la langue pour dire la vérité….la vérité réelle pas celle montée de toute pièce par des pourri(e)s…..
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1935718505333&oid=183049858400169&comments
Monsieur le ministre de la justice,
La corruption judiciaire désigne toute influence indue sur
l’impartialité du processus judiciaire, par tout acteur du système judiciaire.
Par exemple, un juge peut accepter ou rejeter des preuves pour justifier l’acquittement d’un
accusé coupable
Les juges et le personnel
judicaire peuvent aussi influencer les dates de procès pour favoriser l’une ou l’autre partie.
Dans les pays qui n’utilisent pas les comptes rendus intégraux des délibérations, les juges peuvent
donner un résumé inexact des procédures judiciaires ou déformer les déclarations des témoins
avant de prononcer un verdict acheté par l’une des parties au procès. Les employés de justice de
rang inférieur peuvent encore ‘égarer’ un dossier – moyennant finance.
D’autres branches du système judiciaire peuvent aussi influencer la corruption judiciaire.
Certaines affaires pénales sont atteintes par la corruption avant même d’arriver devant les tribunaux,
si la police falsifie des preuves qui justifieraient des poursuites pénales ou si le procureur
n’applique pas des critères identiques à toutes les preuves rassemblées par la police. Dans les pays
où le ministère public est le seul à pouvoir engager une action devant les tribunaux, un procureur
corrompu pourra bel et bien bloquer toute possibilité de réparation judiciaire.
une magistrature corrompue divise les communautés, entretenant
chez elles le sentiment d’humiliation généré par le traitement et la médiation injustes
qui leur sont réservés. Les systèmes judiciaires dévalorisés par les pots-de-vin sapent la confiance
dans la gestion des affaires publiques en favorisant la corruption dans tous les secteurs
de l’administration, à commencer par la tête du pouvoir
La procédure d’appel, censée offrir une importante possibilité de réparation en cas de verdict
erroné, présente des occasions supplémentaires de corruption judiciaire. Quand les forces politiques
dominantes contrôlent la nomination des juges de rang supérieur, le principe même d’appel
auprès d’une autorité moins partiale peut relever de l’illusion. Même lorsque les nominations
se font dans les règles, l’utilité de la procédure d’appel peut être compromise si le tri des demandes
d’audience n’est pas transparent ou si l’arriéré judiciaire implique d’attendre des années avant
d’obtenir une audience.
Les victimes de corruption judiciaires puvant finir par se trouver aux ressources limitées mais aux revendications légitimes
peuvent se retrouver dans l’incapacité de poursuivre son action au-delà de la première instance.
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’Article 55, d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1975,
Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit:
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.
2. Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.
Et compte tenu que suite à maintes plaintes deposées aupres du ministere de la justice (depuis le mois de juin 2009) à la demande d’ouverture d’enquete sur la conduite judiciaire malhonette (changement et falsification de pv d’audience) par la juge amel el atrous ,
Nous n’avons beneficié d’aucune protection ni écoute ni enquete et nous n’avons rencontré que persécution empiétant non seulement sur mes droits d’homme ,de père,de medecin (dont la réputation est des plus enviées et qui a suscité la confiance meme de patients étrangers ,relation qui a été gravement endommagée aujourd’hui suite aux proces d’intentions iniques et acharnés qui ont amené à une incarceration de 9 mois quoi de plus lourd sur tout les plans d’engagement d’un medecin dentiste exerçant en secteur privé…) mais aussi sur les droits les plus élémentaires d’une enfant à se continuer avec ses deux parents et qu’on a englouti dans l’aliénation parentale et livré à deux personnes dont le comportement souligne de la psychopathie et de la criminalité dépassant le simple cadre de la délinquance parentale(car entraver la relation d’un enfant avec l’un de ses parents avec lequel il entretenait de tres bon rapports,ca si on ne dit pas de rapports ideaux,constitue un flagrant manquement aux devoirs de parentalité que dire de le remonter contre l’autre parent duquel il a été illégalement coupé…les kidnapping sont légalisés au tribunal de grombalia ! et d’appel de nabeul !).
Et pour finir ,Monsieur le ministre de la justice ,la persecution sur ma personne ne s’arette pas sur le meme élan qu’avant la révolution et mon dernier SOS du 19 avril 2011 lancé à votre personne pour intervenir contre une pratique illégale de l’avancement d’une date d’audience à mon insu et sans aucun préavis pour m’adosser un jugement sans defense comme l’a été le cas pour la meme affaire au niveau du tribunal de grombalia ( où je n’ai beneficié d’aucun avocat et de surcroit gratuitement insulté comme ultime intimidation pour que je ne reponde pas contre les fausses lecture de la réalité ou on inversait les roles entre victimes et bourreaux et où le tribunal de grombalia a été juge et parti et j’en passe ….des montagnes de dérapages honteux le moins qu’on puisse dire pour les magistrats qui se respectent et que je respecte….je suis resté abasourdi par le langage ordurier d’un juge qui n’a respecté ni sa robe ni le lieu ni l’audience et ni l’accusé desarmé de la moindre occasion d’assurer sa defense….un langage qu’on ne trouverais pas dans « un marché de gros »…où j’avais fini par refuser de me presenter à l’audience face à un tel « juge ? » malgres les excuses indirectes qui m’ont étaient faites par le procureur adjoint de la république à son bureau)
Au dela du pacte contre la torture signé par la tunisie,vous trouverez mon ultime requete dans le texte meme de la loi 48 de l’année 1966 traitant de la non assisstance à personne en danger et cela ne concerne pas seulement ma personne mais aussi s’étale à la personne de ma fille dont j’ai été coupé depuis le 12 fevrier 2010 jusqu’à ce jour !
Pour cela je vous serais reconnaissant de faire signifier ,à travers une audition,non seulement à ma personne mais à tout le peuple tunisien ,que l’on a réellement coupé avec le passé noir de l’iniquité et de la persécution que nous avons connu sous l’ancien régime….
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو،وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
you got yourself a load of trouble now
you got me locked in a paper cage
you got yourself a load of trouble now
don’t want a number
Cliquez sur le lien svp:
TEXTES EN ANGLAIS ET JOURNEE MONDIALE DE VIGILANCE DEVANT L’ALIENATION PARENTALE
Un gouvernement pourris jusqu’à la moelle et là je ne vous rapporte rien de nouveau.
Bechir tekkari: l’ex ministre de la justice ,l’architecte d’une justice qui travaille dans le clientélisme.
Le controlleur general du ministère de la justice: un vrai destructeur de papier,plutot d’indices de toutes la bande qui a fait du corps de la justice une boite à commerce qui marchande avec la liberté des citoyens pour que toute son association de malfaiteurs puisse se partager la rançon par la suite.
Ahlem belhadj,La pédopsychiatre ,experte aupres des tribunaux: appartenant au parti des femmes démocrates….vrai imprimante de rapport tendancieux en faveur de toute salope tunisienne qui veut s’octroyer la légitimisation de la chosification de son enfant et son utilisation comme une arme de guerre contre son époux….bref une personne qui souffre certainement d’un complexe de castration et qui vit mal sa condition féminine….bref une malhonnette et une menteuse.
Fethi lengliz,Le délégué de protection de l’enfance de nabeul : ou plutot délégué de condamnation de l’enfance…. Fethi lengliz ,un lèche botte qui n’a aucune compétence en matière d’enfance plutot l’emblème meme de l’anti-culture des droits de l’enfant….un vrai brise enfance.
Amel el atrous,Une soit -disant juge de famille ,non seulement incompétente ,menteuse,malhonnette et qui est loin de faire honneur a un corps de justice sensé etre si honorable,bref le genre de bras cassé qui se cache derrière son rang social et sa composition avec le chef d’orchestre de la machine corrompue…
Un procureur de la république de grombalia,un ripou et tout le monde le sait…pas besoin d’en ajouter….un bel train de vie…..
Slimène el hammami,juge pour enfant,oui c’est la meilleure blague, un deshonneur total à la profession ,il l’a bien prouvé en traitant gratuitement de « khra » un citoyen en plein cours d’audience un 01 juin 2010 au tribunal de grombalia. ce n’est pas un ,ce n’est pas deux,ce n’est pas trois personne qui s’en rapelle,mais toute une salle d’audience…mis à part d’autre chose que j’aurais découvert à son sujet lors de mon tourisme carcéral….
Hammadi chennoufi.…ha ha ha ,juge d’instruction,il aurait été tout pret de son plaisir si on lui avait confié directement les clés du depotoir,pardon je veux dire de la prison…..un ripou pas besoin d’instruire une affaire,il trouvera toujours quelque chose…..
Lassad el abdelli & Nafaa Laaribi : deux avocats vereux installés à monplaisir tunis au 4ème étage…le premier a vendu mon affaire et son associé a pris le dossier de la partie adverse pour une meme affaire de divorce Manel ben fadhel comme si par hasard elle n’a trouvé que celui là parmi tout les avocats de la tunisie….oui elle ne pouvait pas trouver mieux que ce complexé de par sa filiation montée de toute pièce pour qu’il coupe tout enfant de sa filiation,ca a l’air de le rassurer qu’il n’est pas le seul enfant qui n’ai pas cotoyé son vrai père….de surcroit un coureur de jupon …peut importe l’honneur de la profession….
Manel ben Fadhel ,une salope car tout son comportement n’en est qu’une confirmation, a tout fait pour épouser le medecin que je suis rien que pour se faire blanchir de tout ses péchés anterieur et assurer une ascension sociale par les conseils de sa mère Marianne Bregman ben fadhel qui était loin d’etre une maman mais qui faisait office d’une vrai proxenete pour sa fille où tout les moyens sont bon …mensonges….pot de vins….entre-cuisse …Bref deux perverses narcissiques dénuées de toute mesure de se qui est bien et de ce qui est mal ,la seule réligion qu’ellent connaissent:c’est elle memes!
Khaled koubaa:représentant d’isoc tunisie….bien introduit dans le milieu de l’internet et du hacking….il a piraté ce site ,mon dernier recours face au silence de toute une pyramide judiciaire pourrie,pour éffacer tout les indices de leur crimes que j’ai mis sur le site…..
Ces nom ont été cités sur mon site voila depuis fin 2009 et je n’avait rien à cacher comme je n’avait plus d’interlocuteur et que nos responsables étaient des plus impolis face au cris d’injustices rapportés par les citoyens….il jettent vos demandes d’enquetes à la poubelle ….ils couvrent leur association de malfrats…..
L’ironie du sort dominique versini ,defenseure des enfant, à la lumière des éléments developpés sur mon site ,me répond officiellement au bout de 9 jours….et pourtant je n’était pas francais ,mon gouvernement dors encore sur ses lauriers…..
La liste est certainement plus longue et elle est entre de tres bonnes mains et vous ne saurez plus lesquelles……alors l’association de malfrats continuez à arranger votre maison interieure….il est deja trop tard pour vous …..maintenant vous piratez le site ,vous prenez note ,malhonette et fessed que vous etes …..vous m’avez incendié ma vie ,celle de ma fille,je vous incendierais la votre ……
vous n’avez pas laissé un article du code pénal que vous n’avez pas enfreint….la perpétuité est la moindre des choses pour vos crimes ,voulez vous que je vous rapelle les article maitre Laribi……entre parenthèse hloua ta photo publique que t’as mis sur facebook et surtout la photo m’ta3 el kadhab ton associé lassad el abdelli….wallahi toqtlou bedhehk kemcha sorrah….
Rappelez vous qu’à tout moment je vous ai traité de criminel meme devant les enqueteurs,en audience,et ce n’est pas parceque vous m’avez desarmé dans le temps des éléments de mon innocence que j’aurais renoncé à le dire….
Ma fille arette desormais de payer le prix de la corruption ,de l’infamie du milieu judiciaire……maintenant tout celui où celle qui s’opposera à ma continuité avec ma fille le payera de sa vie et se sera plus qu’une légitime defense d’un père(meme pas divorcé!) qui a été injustement coupé de sa fille qu’on a pris en otage au nom d’une justice pourrie jusqu’à la moelle et quand le gouvernement se desiste du role de protection de ses citoyens les citoyens répliquerons avec la fermeté nécessaire et ne dites pas que vous ne saviez rien !
Cela fait deux ans que je reclame des enquetes sans aucune réponse……Un gouvernement d’une extreme impolitesse…….un gouvernement qui encourage le crime et qui realise un terrorisme d’état contre ses citoyens et assurant l’impunité des malfrat et desarme les citoyens abusés de toute protection!
VOUS AVEZ EPUISE TOUT MES ESPOIRS …….
.JE COUVRE PAS LES POURRIS QUI QUE VOUS SOYEZ!
LA3NATOU LLAHI ALEIKI ILA YAOUM EDDINE YA FASIKA YA KHAINET EL AMANA ASSILET AYLA MOUJRMA ….QAT3IN LARHAM TFOUH ALIK WE 3ALA WELDIK YELLI MA TKHAFOUCH RABBI!
KEMCHA FESSED HAKKA THEBBOU …..LEFDHAIEH……EChB3OU BEL FDHAIEH……WELLI YHELL FOMMOU YQOLLI ALECH, LSENOU NQOSSHOULOU!
KARRAHTOUNI FI 3ICHTI ALLAH LA TARHMELKOM WELDIN YE FESSED YA DHOLLAM QALEK HOKKEM WE QALEK MOUHAMIN WE MANDOUB TOUFOULA ! WIN BECH TELQAOU FE3LKOM! LA TBARKELKOM LA FI SAHHA WE LA FI DHOURRYA ……LOUAHED KHARRAJTOUH MEN HOUAYJOU…….
MA3ADECH SEKET WEL JAMA3 BINETNA WEL PSY WELLI THEBBOU ANA HADHERLOU!
BECH NOQ3OD NSEBBELKOM FI 3ROUQKOM HATTA TFOKKOU DHOLMKOM ALIA W ALA BENTI YE FESSED YELLI ME TEKSBOU HATTA GRAM RJOULIA………….
Si el béji NTALEB B’HAKKI WE MA 3ANDI THIKA FI HATTA KELB MEL KLEB WZARET EL 3ADL ELLI MA JAOU KEN SORRAH…..WE MANI 3ATI MON DOSSIER LHATTA KELB FIHOM…….WEHANI NESTANNA FI JAOUAB MTA3 HADHRETKOM…….AMA MEN BA3D MA TLOUMOUNICH 3ALLI BECH NA3MLOU BECH NAKHODH HAKKI BIDI KIF ANDNA HKOUMA METKHADHLA…..WE BARRA ECHB3OU BEL FOUSSOUL EL QANOUNIA ELLI KHRAQTOUHA EL KOLL …….WE KEN THEB N3EDHALKOM lAMA 3INIKOM TEHWAL…..AMMA KOL CHAY FI WAKTOU……
http://www.facebook.com/video/video.php?v=101948476490058&ref=share
Deux criminelles…..qui ont brulés ma vie et celle de ma fille….parceque la vie pour elles est tromperie…..sur tromperie …..sur tromperie…..Machiavel est leur idole….
Couverte par un ripou…..un intellectuel qui a vendu son ame à un dictateur….avec le plus bas des prix…..et avec le plus cher des péchés…..trahir le peuple……quitte à couper en toute iniquité un père de sa fille……Sachant la malédiction que prévoit le bon dieu pour tout ceux qui coupent quelqu’un de sa filiation…..Que dieu le coupe de tous ceux qui peuvent lui etre chers …..et qu’il le fasse payer tout ses péchés dans ce monde ici bas et dans l’au dela……
Pendant que ces malfrats agissaient dans l’ombre,moi je faisais confiance…..et j’attendais une justice qui ne venait pas pire encore ils m’ont brulé la vie……aujourd’hui je réclame justice pour tout ce qu’ils m’ont infligé à moi et à ma fille…..
Je ne me suis jamais caché pour reclamer les droits de ma fille en toute transparence….
Ce que vous avez accompli à l’ombre comme crimes sur ma personne n’émane que de votre petitesse et de votre bassesse,n’abuse de son pouvoir que le bidon…..le juste ,affronte et ne se dérobe pas….simple citoyen face à une dictature ,je vous ai dit non à votre pourriture…..si vous voulez que les peres oublient leurs enfants et les abandonnent,abandonnez les votres….moi je ne suis pas de votre étoffe ….je ne peux pas etre un père démissionnaire…..
Un Ex-ministre de la justice ? dites plutot un ripou qui a géré le ministère de la justice en vrai Chef d’association de malfaiteurs ……en bande terroriste….
Un père et une fille persécutés….au nom de quoi ? Du clientélisme judiciaire !
Vous payerez chaque seconde de ma coupure avec ma fille,chaque larme qu’aurais versée ma mère pour le malheur que vous luiavez infligé à la fin de ses jours….
quand à moi,je vous dit ya takkari,que les rayons de soleil entrent bien dans les latrines mais toutefois ils n’en sortent pas souillé ya massakh ya khamej!
Rienque deux articles 32 du code pénal et 42 du code des obligations et des contrat ,resument le minimum de vos crimes à l’encontre du peuple tunisien,et rien que pour ça ,cinq génération de ta descendance n’arriveront pas à payer les années de prison que cela mérite……
Je ne te lache plus ni toi ni tes associés ni ces deux Salopes qui n’ont rien ni d’une mère ni d’une grand mère sans morale……
OUVRONS LES ENQUETES ,CELA FAIT DEUX ANS QUE JE LE RECLAME,Alors que tu te cachais ……apporte tes dossiers et j’apporterais les miens…..je ferais de vous une serpillère…..et je pisserais sur toute ta bande de malfrat et de ces deux femmes psychopath!
Ma fille ,le vent de l’histoire a tourné,et excuse moi si un jour tu te rends compte que je t’ai menti en te disant que ta mère est la meilleure qui puisse exister au monde….
Votre arrivée était fort attendue par tout les citoyens pris en otage par une dictature qui a foulé du pied toute les valeurs et qui a institutionnalisé le terrorisme d’état contre toute voix dissidente au orientations perverses d’un ripou et de sa compagne qui faisaient office d’une famille regnante .
Un couple qui je vous félicite d’avoir dénoncé et sans tournure qu’il avait commis la haute trahison tout court.
Aussi ,je me permet de féliciter monsieur le ministre de l’interieur,Monsieur errajhi,un nom à qui le sens de la justice et de la justesse ne lui a jamais été étranger.
Combattre la corruption qui a rongé le corps du pays est une quete légitime et réalisable pour ceux qui en doutent…..et les tunisiens doivent assumer leur responsabilité pour faire le ménage dans les institutions de la honte du temps de ben ali.
الاغنية التي اشعلت الثورة في مصر25 يناير2011
Faire revenir à l’état sa considération ne peut se faire sans réhabiliter toutes les garanties d’accès à la justice par tout citoyen .
C’est donc le secteur de la justice qui est le premier à nettoyer de tout symbole de corruption.pour ce faire ,il est urgent de s’y attaquer avec pragmatisme et célérité.
Pour la bonne cause ,il est temps de creer un N° VERT ANTI-CORRUPTION qui permettra d’écarter au plus vite tout virus qui sevit encore dans le corps de la justice et de ses auxilliaires.
Un N° vert qui sera à la portée des citoyens qui ont des dossier compromettant la conduite de toute personne appartenant au milieu de la justice,notamment les procureurs de la république,les juges et les avocats vereux qui sont encore actuellement à leur postes de décision et qui ont le libre court de detruire tout document qui les compromet.
Pour cela ,Il serait pertinent de mettre le ministère de la communication sous votre entier controle et le tirer sous la main de « la sécuritate de ben ali »,cette sécuritate qui a enfreint toutes les regles de confidentialité et vous savez de quoi je parle….cette sécuritate qui connait meme ce que peut avoir chaque tunisien sous son lit ou au moindre recoins de sa vie privée.
Il suffirait que n’importe quel citoyen leve le telephone pour appeler ce N° vertet citer rien que son nom et la personne visée de corruption. et il sera à rappeler que toute fausse accusation sera punissable de 10 ans de prison pour dissuader quiconque de faire de fausses accusation qui seraient à meme de faire tomber l’operation dans le discredit.
Tout nom de personne cité pour plus ,d’un certain nombre de fois,devrait etre immédiatement écarté de tout poste de décision et invité à comparer pour instruction en invitant en meme temps les citoyens qui ont porté plainte à presenter leur dossiers.
Pour cela ,le choix des juges d’instruction est primordial,il devraient etre eux memes impartials et honnette et pourquoi pas qu’ils filment meme les instructions des affaires pouvant servir à protéger le droit de chacun et maintenir informé dans la transparence l’opinion publique qui a tant été écartée de l’accès à la verité des choses.
La liste est longue …..
Je n’ai le culte d’aucune vedette à part notre chère tunisie,et j’ai payé cher ma tunisianité et l’exercice de mes droits conformémént à la convention des droits de l’homme,cette convention que ce ministre a bafoué au grand jour lui et sa milice aux ordres ,pour ne laisser aux citoyens aucune voie de recours contre le crime organisé où le ministère de la justice agissait dans le clientélisme le plus total aux vereux de la sociétés et où le retrait de la liberté des personnes constituait le commerce le plus lucratif de tout les temps.
Je suis médecin ,à qui on a fracassé la vie,car il a agit en père qui reclame le respect de ses droits et ceux de sa fille et qui n’arettera pas de le faire…..
Je suis coupé de ma fille depuis le 22 octobre 2008 jusqu’à ce jour….vécu 9 mois de prison par des procès d’intention,et je ne suis meme pas divorcé!
Une histoire des plus sordide,orchestrée par une femme malhonnette pour qui tout les moyens sont bons pour arriver à ses fins les plus viles et où le clientélisme judiciaire lui a servit de terrain pour commettre tout les crimes selon l’article 32,art.250 et art.251 du code pénale et bien d’autres!
Qui viendra au secours de ces enfants pris en otage! Si le gouvernement ne tiens pas ses engagement à faire respecter les droits à la vie et le comble qu’il criminalise toute defense légitime du citoyen contre les dangers qui étaient à la charge du gouvernement de l’en proteger…….Répondez moi….vous qui me lisez…..Mon enfant n’a droit à rien sauf au silence et sourir à ses persécuteurs et aux persécuteurs de son père! Regardez la souffrance de cette fillette coupé de son père….Personne ne peut en évaluer la teneur! Ma fille est torturée et je suis torturé par une femme et une justice dont lapourriture est sans égale! oui sans égale! et où les ripous s’assurent l’impunité……
Mon calvaire avait commencé par cet avocat….Lassad el abdelli qui a vendu mon affaire et tout d’un coup c’est son associé qui devient l’avocat de madame….et bien plus…..
Il est temps ,Monsieur le ministre de faire le ménage dans plein de corps…les juges,les avocats,les experts judiciares…..et ….et….et ….
VIVE LA TUNISIE ET A BAS LES RIPOUS !!!
un article pour mémoire de tout les tunisiens qui ne savaient pas ce qu’on osait faire subir aux citoyens dans ce tribunal où il y avait tous sauf l’essentiel: la justice.
ces locataires sont toujours là!
Actuellement ,l’enquete est en cours pour démanteler l’étendue de la corruption qui a rongé le corps de notre chère justice .
Tous à l’affut de ces juges malhonnettes qui oeuvrent dans le clientélisme en vraie association de malfaiteurs .
Enfin le corps de la justice va retrouver son image resplendissante et les citoyen ne peuvent plus craindre pour leur santé mentale!
Classé dans : Uncategorized — sauverlinda @ 7:35
Tags: TUNISIE, Enfant, Aliénation parentale, Corruption, protection de l’enfance, Ahlem belhadj,pédopsychiatre, rapport tendancieux, enfance maltraitée, Droit des pères, juge mise à niveau,incompétence juge, Expertise parentale, Médiation parentale, Avocats mensonges, حقوق الطفل تونس, الطفولة المهددة, التجاوزات القانونية, حالة الشذوذ النرجسي, transparency international, help children, Manel ben fadhel,foulard islamique, Trahison conjugale, presse tunisienne, lettre ouverte au ministre de la justice tunisie,Amel el atrous, convention internationale des droits de l’enfant
Georges Moustaki
Provocations…humiliations….arrogance…..non remise de documents…..intimidation (on mettra meme un policier à coté de vous dès que vous pointez dans un bureau pour un quelconque papier !)……reports de délivrance de documents quand vous arrivez à arracher une cause….c’est ce que vous rencontrerez si vous bousculez la ruche qui s’appelle ” vos droits inaliénables ou ceux de votre enfant à la justice!”
Mais , patience….la justice fera écouter sa voix face à vos armes de corrompus et ” Qui tue par l’épée, périra par l’épée!”.
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ} فاطر {10}وقال تعالى:{وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} الأنفال {30} ، وقال سبحانه: {وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ}إبراهيم {46} وقال سبحانه: {وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (*) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (*) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}النمل {50 -52} وقال تعالى: {قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ} النحل {26} وقال عز وجل:{وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ} يونس{21}وقال عز وجل: {وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} الأنعام{123} وقال عز وجل: {وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} النمل {50}،وقال عز وجل: {أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُواْ السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ (*) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ (*) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ} النحل {45 – 47}..
وقال جل وعلا : {سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ}الأنعام {124} وقال جل وعلا: {اسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ} فاطر {43} وقال سبحانه: {وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ} فاطر {10} وقال تعالى: {وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّنَفْسٍ}الرعد {42} وقال عز وعلا:{أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} الأعراف {99}.
ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًاغَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (٥) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (٦) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٧) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (٨) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (٩) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (١٠)هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (١١)مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ(١٣) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (١٤) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٥) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (١٦) إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢٠) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (٢١) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (٢٢) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (٢٣) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (٢٤) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (٢٥) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (٢٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٢٧) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (٢٨) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٢٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (٣٠) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (٣١) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (٣٢) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٣٣) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٣٤) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ(٣٦) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٣٧) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (٣٨) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ(٣٩) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (٤٠)أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٤١) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (٤٣) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٤٤) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (٤٥) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (٤٦) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤٧) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (٤٨) لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (٤٩) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٥٠) وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (٥١) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌلِلْعَالَمِينَ
plainte présentée à monsieur le ministre le 21 aout 2009 à l’issu de ma consultation du dossier de l’affaire 1216 que le juge de famille a tout fait pour le bacler par la complicité de la délégation de l’enfance,la pédopsy,les pseudo-avocats ,l’instrumentaliser pour l’affaire de divorce 44.780 et lui donner un non lieu.
J’en recois aucun accusé de reception jusqu’à ce jour 16.09.2009 !
http://www.acalpa.org/pdf/comm_presse_proces_toulon_avril_2008.pdf
Le syndrome d’aliénation parentale….,une belle introduction en la matière….
http://www.acalpa.org/pdf/expertise.pdf
Thése à lire absolument…
http://www.village-justice.com/articles/IMG/pdf_SAP_241008.pdf
A présent je laisse soin à notre institution de justice d’enqueter sur cette association de malfaiteurs qui ont commis un crime des plus abominables sur une enfant et son père en mettant tout leur poids pour pousser un brave père qui n’a jamais manqué à son devoir ni patriotique ni conjugal ni paternel ni médical ,ni social .
un père qui s’est exaspéré de faire preuve de retenues …
un père qui n’est point pret de lacher sa fille ou son droit à une protection et où par l’ironie du sors le danger se concentrait dans sa compagne et la mère de sa fille qui n’a aucune morale ,une psychotique blanc qui a bien su se cacher derrière les lacunes juridiques et l’irresponsabilité de quelques uns de ses acteurs….
Ecrire tant de pages ne pourrait etre un amusement(https://sauverlinda.wordpress.com/2009/10/09/le-site-sauverlinda-…une-enfant-tunisienne-pour-l’enfance-tunisienne…/)mais l’ultime moyen de dénoncer ce crime de viol psychique collectif( où plusieurs parti y ont mis la main ..juges y compris une juge de famille,protection de l’enfance,pédopsy,maternelles,avocats,khaled koubaa ,le beau frere de ma femme, qui représente Internet society tunisie … )qu’on a opéré sur ma fille et l’harcelement continu que m’a fait endurer ma femme et sa mère où elles se sont montrées d’une perversion sans égale dépassant toute imagination et où en corollaire il était évident que cette femme n’a jamais prétendu former une famille et respecter la vie conjugale mais tout simplement se faire blanchir sur le dos d’un fils de bonne famille qui a mené une vie paisible jusqu’au jour où il l’a connu et où elle a finit par lui rendre la vie infernale et où il ne comprenait pas chaque année son abondon du foyer conjugal sans raison aucune et sa determination à le couper de sa fille.
Jusqu’à ce jour je n’ai pas aretté de demander une expertise parentale pour les deux parents à laquelle ma femme s’est opposée et aucun juge n’en a donné l’ordre dans l’interet de linda….bien au contraire on te fait toutes les intimidations du monde pour renoncer à votre continuité à votre fille quitte à vous accuser de délire de persécution,ce jeu ne me trompe pas et ne m’intimide pas sinon pourquoi toute ces parties n’ont pas porté plainte et ne m’ont pas confronté,pourquoi aucune enquète n’a été conduite sur tout ce qui incrimine la conduite totalement amorale et profondément perverse de ma femme, ou est-ce qu’ils prefèrent de prendre le temps pour effacer tout indice de leur crime collectif sur mes droits et ceux de ma fille ,que l’aliénation empreigne ma fille définitivement et que je sois épuisé totalement sur le plan materiel pour que je ne puisse plus assurer ma défense et me consommer cru….
Je pourrais tout perdre sauf l’ame du père qui ne renonce pas à son enfant et à sa protection d’une mère perverse qui l’utilise comme outil de guerre pour detruire son père( en tissant une toile d’araignée de mensonges grotesques qui ne peuvent laisser personne de marbre) et lui faire perdre tout ses repères !
on m’a cloitré pendant plus d’une année à ne voir ma fille que dimanche,ni fete ni vacances,et d’un autre coté t’as aucune nouvelle de ta fille meme pas le droit de savoir dans quelle école elle a été inscrite? non présentation d’enfant à deux reprises et non reception d’enfant sur lesquels la justice ferme l’oeil…et on continu à vous couper de votre enfant et à diaboliser votre image aux yeux de votre enfant et de tout le monde avec une determination sans égale….et encore aucune expertise parentale qui infirme ces prétentions graves sur un père et sa fille!
Avais-je un choix autre que d’aller contre ces décisions de justice qui n’ont fait qu’endiguer mon enfant dans le danger où on ne pouvait voir à l’horizon qu’une coupure définitive de ma fille?
j’ai pris le risque d’emmener ma petite chez un pédopsy ,quitte à la ramener tout juste après l’expertise (qui a pris deux jours consécutifs le 01 et 02 octobre).
Pour éviter toute escalade de ma femme( qui ne cherchait que les procédures sur procédure en ficellant bien sa toile d’araignée de mensonge avec son avocat dont les rapports ont l’air de tout etre sauf des rapports d’avocat à une cliente)et le jour meme que j’ai obtenu le rapport d’expertise(02 octobre) j’ai du contacter une personne intermédiaire(le père d’une amie à ma femme) pour ramener ma fille à sa mère et lui éviter toute scene de la part de sa mère.il m’avait promis de me téléphoner le lendemain(samedi 03 octobre) pour que je ramène ma fille.J’attendais ce téléphone en vain et c’est la police qui vient me chercher pour me mettre en geole après que l’avocat de ma femme (nafaa laaribi m’est dénoncé à la police…)la maison de ses parents était mur à mur avec la maison d’un ami francais où j’étais avec ma fille dans l’attente de ce coup de téléphone qui ne venait pas!)
cette femme étais sur place(avait elle pris un avion f17 depuis soliman?) avec son avocat avec l’air des plus intimes ,son téléphone a d’ailleurs sonné dans la poche de son avocat…sourire aux levres…
Plus tard j’apprends que cet intermediaire a bel et bien contacté ma femme mais cette dernière lui a tout simplement demandé de ne pas s’immiscer et c’est pour ça que j’ai attendu en vain son coup de téléphone..lisez et comprenez par vous- meme!
Pour information,j’ai pris ma fille le 28 septembre à la recherche d’un psy compétent,et par internet je tenais tout le monde jour pour jour informé où j’étais avec ma fille…mais ils ont préféré censurer et éffacer ces articles!
vous n’en trouverez aucune trace! et c’est khaled koubaa son beau frere qui est derrière sa suppression utilisant son titre de representant d’internet society en Tunisie…..la criminalité de cette famille va jusqu’à internet!
Protéger mon enfant est un devoir envers dieu ma fille ,moi meme et notre identité tunisienne que ces aberrations de justice se forcent à nous en défaire!
Juges,protection de l’enfance,pédopsy…cela fait longtemps que j’ai déposé mes plaintes de ce que je vous reproche sur votre bureau meme et en personne et vous n’avez pas répondu de vos actes d’ingérence inique dans ma vie familale ,les droits de mon enfant et les miens …pourquoi vous ne répondez pas si vous n’etes pas dans le tort le plus absolu? laxisme administratif diriez vous ? est-ce avec laxisme et baclage qu’on gère l’interet superieur d’un enfant ? et je suis tenu à la retenue face au danger qu’encours ma fille sinon on te pointe de délire de persécution ,mais c’est la perversion meme!
Pour Mahmoud hmandi la vie conjugale est sacrée ,les enfants aussi….le mariage n’a jamais été une institution pour se blanchir ! nos enfants n’ont pas à payer le prix de la bassesse de telles femmes qui se croient tout permis au nom d’un code du statut personnel des plus laxiste et où rien ne réprime de tel comportement irresponsables et amoraux et ça je le dit à toutes les femmes de sa race et attire l’attention de nos parlementaires sur ce cas de figure douloureux de dérapages de notre code de statut personnel qui bafoue les droits de l’enfant et celui des pères au nom des droits de l’enfant où ce dernier ne sort que persécuté autant que son père!
la perversion narcissique= danger
&
l’aliénation parentale= abus émotionnel grave sur enfant
que nos parlementaires doivent affronter par une volonté serieuse de créer une loi qui va contre ce fléau où tant de papa finissent par ne plus voir leur enfant! (que l’émission el hak maak puisse enfin débattre d’autres sujets que ces tristes histoires qui deviennent notre pain quotidien!)
Ouvrez vos enquetes , Dr.Hmandi est pret!
JE MET L’ETAT DEVANT SES RESPONSABILITES POUR ENQUETER SUR LE TERRORISME JUDICIAIRE OPERE SUR MA PERSONNE, DEPUIS LE TEMPS DU PRESIDENT BEN ALI JUSQU’A CE JOUR ,POUR AVOIR EXIGE LES DROITS DE MA FILLE A UNE PROTECTION CONTRE UN PROCESSUS CRAPULEUX ORCHESTRE PAR L’INSTITUTION DELA JUSTICEDEFAMILLE ET DELA PROTECTIONDEL’ENFANCE CLIENTELISTE ET CORROMPUE.
MONSIEUR LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
JE VOUS APELLE A ASSUMER VOS RESPONSABILITES POUR ASSURER MA PROTECTION CONTRE LES MENACES DE L’ASSOCITION DE MALFAITEURS JUDICIAIRES CONTRE LESQUELS J’AI PORTE PLAINTE DEPUIS LE 20 MAI 2011 POUR ABUS DE POUVOIR ,INCITATION AU CRIME , TERRORISME JUDICIAIRE QUI A AMENE ALA PRISEENOTAGE ILLEGALE DE MA FILLE DONT ON ME COUPE DE TOUTE POSSIBILITE DELA VOIRVOILADEPUIS 10 FEVRIER 2010.
LA TORTURE MENTALEQU’ON M’INFLIGE NE ME FERA PAS RECULER…NI LES MENACES ,PAR PERSONNES INTERPOSEES, DES JUGES CORROMPUS ET LEURS COMPLICES CONTRE QUI J’AI PORTE PLAINTE …
JE NE VOUS MENDIS PAS MES DROITS NI CEUX DE MA FILLE….
OUVREZ LES ENQUETES !
Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.
Sauverlinda's Blog 
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.