هل تحتاج الى تدليك…..’ رسالتى الى كل سفيه و سفيهة….

كفى تسترا سيد الوزير على المجرمين أطالب أن تكف مماطلتك فى فتح التحقيقات ولا زلت متمسكا بفتح تحقيق و مواجهة القاضية المجرمة أمال العتروس و كل من اشتكيتهم لديكم من القضاة الفاسدين الذين عيتنهم رؤساء محاكم أى كل من الفاسد المجرم داود الزنتانى على رأس محكمة قرمبالية و الفاسدة ثريا الجازى على رأس محكمة نابل …فمماطلتكم ليس من شأنها الا أن تخدم هؤلاء المجرمين لتنظيم بيتهم الداخلى ….كما أعيد تحميلكم مسؤولياتكم فى عدم انجادى مما سلطه هؤلاء المجرمين على و على ابنتى و أنتم تعرفون أن حكم الاعدام هو جزاء كل من أقدم على الامتناع المحضور عن نجدة أى شخص ان تسبب عدم نجدتكم له فى موته و أنا وقع اعدامى ماديا و معنويا تحت يد هؤلاء المجرمين …..فهل تريد أن ينزل الشعب فيك حكم الاعدام و جريمتك مكتملة الأركان؟ قلت لن تنصب المشانق لأحد فليس لك أن تتشدق بذلك فالمجلة الجزائية وحدها من ستحكم على أداء هؤلاء و على من يقف وراء عدم مسائلتهم و على أداءك على حد السواء……الامضاء الدكتور محمود الهمندى ضحية فسادكم….الحى الميت الذى لن يتنازل على مقاضاة كل فاسديكم و ان علت رتبهم و المنظومات السرية التابعين لها والتى هى خارجة عن كل شرعية و المستهدفة لسيادة القرار الوطنى…..افتحوا ملفات التحقيق أطلب مواجهة هؤلاء القذرين فردا فردا بما فيهم الشلاكة بشير التكارى عاهرة قصر بن على الذى امتنع عن نجدتى من فساد هؤلاء ووضعنى فى حلبتهم ليستغلوا نفوذهم و شذوذهم كيفما شاءوا للقيام بقطع رحم منظم و ايداع ابنتى لدى قحبة صرفة ليس لها من الانسانية أو الأمومة شى….فان كنتم حرصين حقا على الأعراض خلصوا ابنتى من أيدى تلك الفاسقة المجرمة فمنذ أمد لم يعد بمكان أن اضع ستر هذه الجريمة القذرة فوق رفاهية ابنتى و مستقبلها التربوى فمن ارتضى لنفسه الدياثة فليس له أن يفرضها على الغير ….منال بن فضل مجرمة و قحبة أطلب مساءلتها و أن تواجه أفعالها الاجرامية ….اقطعوا رأسى ان كنت تجنيت عليها أو على أحد ممن مكنوها من جرمها الشنيع فى حق زوجها و ابنتها

25 avril LA TUNISIE fete la première fois la journée mondiale de sensibilsation contre l’aliénation parentale ,un message pour un certain connard au nom de ben turkia….Allah la tbereklou la fi sahha et la fi dhourria! yemchi yaqra droussou….ko3lef lebes houayej!

 

ليس لى الا أن أسمى الأشياء بأسماءها ولن أسميها الا بأسماءها ، فمن لا يريد أن تطلق عليه صفة ما ،فما كان عليه الا أن لا يتصف بها خاصة لما يسعى لها سعيا بكل ما فى ذلك من اصرار.أما فى ما يخص التعابير المجازية فأنتم أفقه ما يكون بثراء لغتنا العربية و أساليبها البلاغية لابلاغ المقصد الذى لا يقف على جثة الكلمة.

/

/

أسئلة على مكتب رئيس الحكومة: من يخلص ابنتي من  المجرمة منال بن فضل…. المجرمة التي خانت كل أماناتي واستعملت الفساد القضائي بكل الأساليب القذرة من دعارة و رشوة و إجرام منظم  بإرشاد على ارتكاب  شتى الجرائم في حق زوجها من طرف المحامى الفاسد المجرم نافع العريبى الذي استدرجته و بضمان الرشوة من صندوق النفقة و بتآمر تام لاستغلال ابنتي للتنكيل بى  من  طرف مندوب الطفولة الفاسد فتحى لنقليز و قاضية الأسرة الفاسدة  أمال العتروس و رفقائها في الفساد القضائي .

دمروا حياتي، قطعوا أسباب رزقي ، سلطوا على شتى وسائل الإكراه للتنازل على حقوقي و حقوق ابنتي،وشتى وسائل الإرهاب  بما في ذلك سلب حريتى  لقطعي عن ابنتي .

سنتين  ولم أرى ابنتي ، قطعوا عنى كل طريق مؤدى إليها ….

من يفتح ملف شكايتى المقبرة من طرف وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس (مرجع الاختصاص فى الجرائم الإرهابية) من أجل ارتهان قاصر بارهاب دولة منظم.

أين حماية الطفولة فى تونس ؟

  أين أنتم يا مندوبي حماية  الطفولة  ، يا من واجبكم متابعة  وضع الطفل و تحسينه، يا من قدمت لكم إشعار بالطفولة المهددة ب »التغييب الأبوي » و ها قد مرت سنتين ولم تلمح لندة الهمندى أبيها  الذي قطع عنه كل طريق إليها  و الذي لن تجد أب فى هذه الدنيا من يفديها بروحه  كما يفديها  ؟

أين الرأي العام ، أم أنكم أصبحتم  شعب دياثة  و قطع رحم ؟

أين التحقيقات  و أين المواجهة ؟

لن أترك ابنتي بين يدي قحبة و لن أسكت على دولة الإرهاب  ولن  تقدر لا هذه القحبة  و لا ما لدولة العهر السياسي  من أجهزة  لتشويه  أصحاب القضايا العادلة  وقطع طريق عن كل  الية تظلم  أكانت فى الصيغ القانونية  أو عبر وسائل الإعلام  للاستنجاد بالرأي العام.

رميت المجرمة  العاهر منال بن فضل وراء ظهري كامرأة تزوجتني تغريرا  و عاشرتني تغريرا  و غادرت محل الزوجية تغريرا  ولم تبقى على إمكانية حسن جوار ولا إمكانية ستر عائلي و لا شرف ، والتي  لم تجد أي  باب إجرام و بهتان فى حقي إلا وطرقته  ككل عديمة الأصل. ولن أرمى بشرف ابنتى ولا تونسيتها وراء ظهرى

أألام  لأنني سترت امرأة ادعت أن وقع اغتصابها (من جراء سوء رعاية والدتها المهملة  و عديمة الأصل) ،ابان وفاة والدها؟  لم أتزوج قحبة  حتى ألام….ولا  يمكنني  أن  أترك ابنتي بين يدى شخصية  تثبت كل الوقائع و المؤيدات  أنها  مجرمة  عديمة الأصل لعوب  و غير مؤتمنة  والتى سلطت  عليها  أبشع الاغتصاب  النفسية  و استغلت  هشاشتها النفسية  للتلاعب بها كما يلعب بدمية. ابنتي ليست دمية ولن تكون دمية فى أيدي أحد.

حان الوقت لتخليص اسمي العائلي  من هذه القذارة  المسماة منال بن فضل  ،لا أرى الله هذه  العاهرة  و قاطعة الرحم فضلا ما حيت، بإيقاع فساد هذه الزيجة  التى قامت على التغرير مما  ينتفي لعنصر الرضا  و تواصلت بالتغرير إلى حد الإجرام فى حقي و حق ابنتى  بكل ما يفوت الخيال من بهتان و خزعبلات  و مخاتلات  و فساد  سجية لا محدود.

لكل هذا ،

أطلب من رئيس الحكومة التونسية  و رئيس الجمهورية  التونسية  و رئيس المجلس التأسيسي ، ولأخر مرة ،  مواجهة  كل الفاسدين الذين دمروا حياتي ، بدأ من عديم الرجولة و الإنسانية  الرويبضة و التافه القذر ، البشير التكارى  الذى كان  على رأس وزارة العدل وكل شركاءه  من طينته  المضمنين فى شكايتى المقدمة فى 20 ماى 2011 تحت عدد 7025992/011 .

و حيث أن التستر على الجريمة هو جريمة  فى حد ذاته ولن أسكت على الجريمة  المتواصلة  على ابنتي القاصر المرتهنة إلى يومنا هذا  باستعمال الحيلة القضائية (فصل 237 من المجلة الجنائية) .

وحيث أن سكوت وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس  على الجريمة المنظمة و التى ليست من الجرائم التى يسكت عنها ، هو جريمة  وامتناع محظور عن حماية المواطنين بما يمليه عليه القانون وفى نفس الوقت، فعدم اتخاذ أي إجراء حيال شكايتى المقبرة  لا بالسلب و لا بالإيجاب ،ليس إلا  تأكيد بما لا يضع أدنى مجال للشك أن كانت شكايتى فى طريقها إلى الصواب حيال مجموعة من المسؤوليين  النافذين فى أعلى الرتب فى جهاز القضاء من قضاة و خبراء عدليون و محامون و وزير و غيرهم ممن ينتمون لسلك المحاماة.

وحيث اثر وقفتنا الاحتجاجية  بتاريخ 11 فيفرى 2012  مع العديد من الآباء المرتهنة أبناؤهم ،استقبلنا السيد عبد الرزاق الكيلانى الذى أوكل مهمة متابعة ملفاتنا للسيد عبد السلام لشعل الذى أمدنا برقم هاتفه الجوال . وحيث لم يؤخذ حتى أبسط إجراء ،ألا وهو رؤية ابنتي و الاطمئنان عليها بعد سنتين من قطع كل طريق مؤدى إليها  وهى على الأرض التونسية،   فإليكم رسالتي القصيرة التي وجهتها له اليوم :

 Je reclame ma fille linda aujourd’hui.Faites votre devoir de proteger et retablir  les droits de deux citoyens tunisiens  la mineur linda hmandi  et son papa le dr.Hmandi mahmoud.Je reclame la tete de tout les juges  criminels qui m’ont brulé ma vie.Une confrontation  publique ! si cette mafia reste dans l’impunité dites bonjour le desastre.linda hmandi .Adresse :chrifet-SOLIMAN.ma plainte :tribunal de 1ere instance tunis.date 20 mai 2011.No :7025992/011.(objet terrorisme d’etat)

فسكوت الحكومة على الجريمة التى طالتنى و سكوتها  على تستر وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس  على الجريمة المنظمة  يضعها فى وضع الشريك فى الجريمة. لذلك أطالب بفتح التحقيق حالا . وتعلمون  أنه  لا جريمة  لمن دفع صولة صائل حول حياته أو حياة ابنته الى الخطر .و سأدفع  صولة دولة الإرهاب  المتعدية على كل الأعراف الدولية و خاصة الفصل 13 من العهد الدولي الخاص لمناهضة التعذيب  الموقع عليه من طرف الدولة التونسية، بكل ما يتناسب مع الوضع من ردود مشروعة  حيال كل تصعيد وان تخيل لكم عدم تكافؤ القوى بين مواطن يتمسك بالمطالبة باسترجاع حقوقه وحقوق ابنته و سيادة بلده المداسين من ناحية و جهاز دولة قاطع للرحم من ناحية أخرى.

أما رسالتي إلى التونسيين جميعا ، فان لم تهبوا لحماية حقوق ابنتى المرتهنة، وذلك  بمساندة قضية أب يتمسك بفتح تحقيق فيما طاله و ما زال متواصلا عليه من إرهاب دولة و من ارتهان  لابنته  ،فإنكم شعب لا كرامة له ،شعب ميتة همته  ولا  أضنكم كذلك

  فان كانت القحبة منال بن فضل و شركاؤها لا يعملون الا بالتشويه و النميمة  فى الخفاء بواسطة أمثالها من الشخصيات العاهرة  والتنصل من المواجهة، فأنا لا أعرف الا الوضوح.

.

A l’attention de Monsieur Le Président du Syndicat des Médecins Dentistes de libre pratique de Tunisie.

Dr. Mahmoud Hmandi                                                      Nabeul le 10 février 2012

Médecin dentiste (N.o : 1272)

Avenue hedi chaker

8000-Nabeul.

Tél : 22.35.67.82

 

 

 

A l’attention de Monsieur Le Président du Syndicat des Médecins  Dentistes de libre pratique de Tunisie.

 

 

Objet : Demande d’intervention urgente auprès du ministre de la justice, au nom de notre corps de profession, pour lever une injustice.

 

Pièces jointes :

1/ Lettre au président du conseil de l’ordre des avocats de Tunisie.

2/ Ma dernière demande de rappel  présentée à Monsieur le ministre de la justice suite à l’abstention délictueuse de notre justice face au crime organisé.

 

 

 

Cher président,

Permettez-moi de m’adresser à vous, et par votre biais, si vous le daignez bien, à tout mes confrères et consœurs, et ce  comme ultime recours face à une situation des plus intenables pour solliciter votre urgente intervention.

 

Tenant compte des pièces jointes, j’appelle à votre soutien confraternel contre l’atteinte qu’ont subi, tous mes droits paternels, civiques, politiques, sociaux, économiques suite à un crime organisé et crapuleux à mon encontre dont j’ai subi injustement les foudres ainsi que tous les membres de ma famille et plus précisément ma mère âgée de 75 ans dont j’étais le principal soutien.

Tout cela sans aucun égard à la respectabilité de notre profession  ou à l’ampleur des dégâts inestimables que pourrait déclencher une privation de liberté pour 9 mois  d’emprisonnement illégal et criminel  sur les engagements professionnels et économiques d’un médecin dentiste exerçant dans le privé et n’ayant jamais eu de sa vie un quelconque incident avec une quelconque instance.

 

La question qui se pose et à laquelle personne n’a voulu se montrer pour lui donner une réponse ou déclencher une enquête judiciaire en bonne et due forme et prendre les mesures qui s’imposent :

 

  Quelle loi aurais-je transgressé pour foudroyer ma vie par un emprisonnement de 9 mois ?

 

Celle qui me donne non seulement le droit, mais le devoir de défendre les droits de ma fille ?

 

D’avoir fait preuve de  tant d’années  de réserve comme le suppose toute relation conjugale et la préservation de l’honneur de ma famille et de ma fille ?

 

D’avoir dénoncé un crime organisé face aux portes blindées du ministère de la justice qui assurait l’impunité aux criminels du milieu de la justice et de la protection de l’enfance : plaintes dont la dernière datait du 12 septembre 2009, comme les autres restée sans réponse ?

 

Depuis le 13 janvier 2009, j’ai du signaler  au délégué de protection de l’enfance la tentative d’aliénation parentale qui était  manifeste sur ma fille par sa mère et sa grand-mère.

L’aliénation parentale consiste en une prise en otage  d’enfant: non présentation d’enfant multiples  & inceste psychologique : dénigrement de l’autre parent.

Au lieu de protéger ma fille contre la délinquance parentale de sa mère, ils ont utilisé ma fille  de la façon la plus sordide et ils l’ont installée dans  le danger même contre lequel il devaient la protéger … jusqu’à ce jour je n’ai aucune idée de ce qu’est devenue ma fille ni pu la prendre dans mes bras, il ne m’en reste que les photos et demain il fera deux ans jours pour jour que je me trouve pernicieusement dans l’impossibilité totale de me continuer avec ma fille. Bref le danger même contre lequel j’ai prévenu la protection de l’enfance : où est  l’intérêt  supérieur de l’enfant quand on l’ampute de sa moitié génitrice et psychologique qu’il aimait et qu’elle aimait et dont elle a fort besoin ? il ne se fait aucun doute aujourd’hui que notre institution de la protection de l’enfance est en elle-même le vrai danger pour l’enfance .Ses ravages dans plusieurs ménages confortent aujourd’hui la thèse qu’elle est un réel condamnateur de l’enfance par l’ampleur de la corruption qui y sévit et leur méthodes dénotant d’une aberrante incompétence frôlant l’escroquerie organisée , fonctionnant de façon sectaire et sur laquelle il est urgent de mener une enquête sérieuse ! Pour l’intérêt de qui roule cette institution ?

 

Aurais-je transgressé la loi pour avoir exercé mon droit le plus légitime contre un terrorisme d’état où je fut entrainé dans un tourbillon juridique malgré moi où une femme a couru pour un tribunal clientéliste pour s’octroyer des avantages illicites au dépens des contribuables à travers la caisse de pension alimentaire, par le racolage des avocats ,l’instrumentalisation de notre petite fille et la corruption des juges et d’autres agents de la machine judiciaire ?

Aurais-je transgressé la loi en  dénonçant  un crime sordide en ne disant que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité et où il n’était plus possible de placer un quelconque honneur factice d’une femme d’une escroquerie inégalée, au-dessus de l’intérêt d’une enfant qu’on a réduit à un objet et fait perdre criminellement tous ses repères ?

 

Pire encore, le même milieu judiciaire a gardé sa même ligne de conduite après le 14 janvier 2011 et ont usé de leur corruption encore une fois pour me faire taire afin d’assurer de nouveau leur impunité, réarranger leur maison intérieure pour me couper toute issue à une quelconque justice qui les mettrait face à leurs actes criminels.

Encore du temps qui court depuis le 20 mai 2011, date à laquelle j’ai présenté ma dernière plainte pour corruption judiciaire et terrorisme d’état usant d’abus de pouvoir.

Les éléments de preuve  présentées ne pouvaient prêter à aucune confusion sur la mauvaise foi des acteurs et explicitaient sans équivoque la profonde « escroquerie » judiciaire. Face à la gravité et à l’urgence de la demande d’intervention, personne n’a donné suite à ma demande d’ouverture d’enquête à l’encontre de ces criminels qui ont foudroyé ma vie et celle de ma fille.

 

Monsieur le Président du Syndicat,

 

Bien que le bénéfice du doute, face à ce silence de notre milieu judiciaire contre le crime organisé et perpétré par ses agents, ne peut que clairement  être à mon avantage, je n’ai pu jusqu’à ce jour obtenir l’ouverture d’une quelconque enquête dans ce sens et j’en arrive à l’exaspération qui  me fait solliciter votre concours et celui de tout notre corps de profession pour que le ministère de la justice assume ses responsabilités et ses devoirs.

Encore une fois le ministère de la justice fait preuve de non-assistance à personne en danger et laissé pour son sort un citoyen face à une hémorragie de justice  clientéliste qui a déjà mis sa vie et tous ses droits, sans exception, en bouillie et tout cela comme conséquence à l’abstention délictueuse de l’ex-ministre de la justice (Béchir Tekkari).

En effet, Béchir Tekkari, au lieu d’ordonner d’ouvrir une enquête suite à ma plainte que je lui ai adressée( ainsi qu’au procureur de la république de Grombalia le 12 septembre 2009 ) il a couvert les criminels et m’a livré à un vrai lynchage judiciaire où les criminels s’étaient livrés à une attitude de vengeance qui ne faisait que confirmer davantage qu’ils prenaient nos tribunaux pour des écuries ,où leur  justice reposait sur des lois non écrites en vraie mafia inversant les vérités et même proférant des provocations et des  menaces directes ou par personne interposée ,bref des méthodes de barbouzes …Les documents de preuve présenté parlent d’eux même !

Pourquoi devrais-je avoir peur de ces criminels plutôt que d’exiger qu’ils s’appliquent à répondre de leurs actes contraires au respect des lois?

 Ce lynchage judiciaire met de facto la Tunisie dans un manquement des plus graves à ses obligations de part, la claire infraction à l’article 13 du pacte international de la lutte contre la torture ratifié par la Tunisie et qui stipule l’ouverture d’une enquête dans les plus brefs délais par une instance intègre et la protection du plaignant que je fus.

 Incarcérations arbitraire et procès dénué de tout respect de la légalité criminalisant une défense des plus légitimes de son enfant face à une personne malhonnête aux mœurs totalement délinquantes et usant d’une corruption judiciaire pour théâtraliser  une victimisation de très basse classe ! Ce qui se continue   par le même  élan jusqu’à ce jour. 

 

Monsieur le Président du Syndicat,

 

La situation actuelle est des plus intenable, le tribunal d’appel de Nabeul a joué de tout pour m’infliger encore une fois une peine de prison en toute illégalité suite à ma plainte que j’avais envoyée à Monsieur Beji Caïd essebsi (le 04 mars 2011) et ceci pour me faire taire, et bien que je suis parvenu à remonter leur décision de justice à la cours de cassation, ils n’ont ni  donné une suite favorable à ma demande d’interruption de l’exécution du  jugement prononcé  frauduleusement par un 09 mars 2011(alors que j’avais une audience prévue pour le 25 avril (date de la journée mondiale contre l’aliénation parentale sur laquelle j’ai attiré l’attention du juge pour expliquer  la véracité de ma légitime défense pour ma fille)  ni assuré mon arrestation !

 

Depuis que j’ai appris ce jugement  (le 16 avril 2011) alors que je me préparais pour une audience le 25 avril, je vis dans la torture psychologique d’une prison à ciel ouvert comme une épée de Damoclès  : je ne peux ni entrer à mon cabinet pour gagner ma vie (veuillez prendre note de mon chiffre d’affaire au début de mon calvaire et mon chiffre suite à mon incarceration,pas besoin d’en dire plus long ! à peine j’arrive à un argent de poche !) et nourrir ma mère qui est à l’apogée de toutes les souffrance de part cet état des chose, ni me présenter pour voir ma fille qu’on avait ouvertement  converti en un appat pour  m’attirer les foudres :

Qu’y a-t-il de plus pernicieux et de plus pervers pour couper une fille de son père ?

 

En attente de votre intervention que je ne douterais pas qu’elle soit  proportionnellement  énergique face à cette injustice foudroyante sur les droit d’un confrère exerçant dans le privé et aux multiples engagements financiers dont l’incarcération a failli le mettre au bord de la faillite ,de la perte de la maison maternelle qui faisait l’objet d’une garantie bancaire dont la conséquence serait la mise à la rue par la fin de ses jours d’une mère âgée de 75 ans et de trouver quatre sœurs déchues de leurs droit à leurs maison d’enfance,tout cela pour une justice corrompue et clientéliste pour une femme qui a bafoué tous les codes moraux prenant le mariage ,son enfant et même le crime pour un jeu ,dans une stratégie des plus diabolique.

 

Je vous informe par la même occasion que je n’ai pas sollicité notre syndicat comme j’ai eu par le temps une litige non résolue par son secrétaire général Dr Adel ben Smida, suite à la tenue frauduleuse du renouvellement du bureau régional de Nabeul –Zaghouan  dont je faisais partie.

Fraude dont mon confrère Dr. Laribi était l’artisan ce confrère  qui n’étais jamais au diapason de défendre les intérêts d’ un quelconque confrère qui n’était pas de son cercle , ce qui est contraire même au sens d’existence de notre syndicat qui fait que tout confrère a le droit à la défense de ses droits légitimes sans une ségrégation aucune. Au-delà de l’indignation face à de tels dérapages de notre syndicat restés sans réponse, je suis resté à cet amer souvenir, et convaincu de la totale apathie d’un syndicat qui a dévié de sa vocation et ce n’est qu’hier en contactant notre conseil de l’ordre que j’apprends que notre syndicat a repris sa vigueur et sa vraie vocation.

 

Je ne peux en même temps que saluer le traitement que notre conseil de l’ordre a accordé à ma mère, qui était désarmée de son principal soutien familial que j’étais, le temps de mon incarcération  et ce en absence d’éléments sur ce qui entourait l’injustice et le crime parfait et sordide qui s’opérait sur tout  mes droits  confondus.

 

 

Avec mes remerciements réitérés pour l’attention que vous voudriez bien accorder à ma demande de secours, veuillez agréer, Monsieur le président du syndicat, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

 

 

P.S. :

Je porte à votre information et à celle des confrères et consœurs qu’un sit-in est prévu pour demain ce samedi 11 février 2012  et ce à partir de 11h avec des personnes qui sont dans un cas similaire de judiciarisation disproportionnée et corrompue portant atteinte de façon ravageuse au droit de leur enfants à une protection .Chaque enfant a besoin de ses deux parents et c’est le fond même de l’intérêts supérieur de l’enfant et de la nécessité de la protection de ses droits par la société contre toutes les dérives que ce soit le rapt parental ou l’aliénation parentale.

Je serais très reconnaissant que vous soyez parmi les présents dans un acte solidaire des causes justes notamment celles qui ont trait à  l’enfance et à ses droits à la protection par la société civile face à tout dérapage.

 

Dr. Mahmoud Hmandi

 

                                                             

TUNISIAN GOVERNMENT : TRUTH, BASED ON FACTS, IS THE ONLY DEFENSE !

 

 

Everyone have the right to divorce ,but none has the right to abuse of children physically and emotionally to destroy the other caring parent that he loves ,and do” a business charity “with a innocent child who needs his both parents and protection too!

CLEAN- UP THOSE child abusers,those PERVERTED, CORRUPTED AND CRIMINAL JUDGES, LAWYERS AND EXPERTS

,

SIMPLY please : DO YOUR JOB!

NOT THE DIRTY ONE

AS UNDER BEN ALI !

.

Jewish, Christians, Muslims, all over the world, you were betrayed since many years by the false jewish-false Christians-and recently false Muslims alliance implanted in all our governments ,taking in hostage our lives according a new world order of well orchestrated imposture.

The very dangerous thing you can have in your lives, is to be betrayed by those in whom you put a trust ,a spell.

I was betrayed by a perverted wife ,my daughter was betrayed by a perverted mother. Both ,me and my daughter ,betrayed by a perverted and corrupted government under Ben Ali presidency.

On 7 December 2002 I was married with a  woman, that I realise now that she’s nothing but an empty shell, …lying is her best sport ,betray  is her official religion (she lives upon the corpse of her victims putting herself in the same time as a victim to profit from her next one).

Have you ever met such person on your way?

A wife who betrayed her husband, her daughter and took her as an hostage ,to use her in the way of a real “charity business” ,putting all kind of lies around me as if I was a devil in person, with the help of influent and perverted persons :

false witnesses ,corrupted lawyers, corrupted judges, a real criminals with no limit!

I never known in my quite life the way of the police office or any tribunal before marrying that woman who put a daughter and father in a real hurricane of damaging trials based on perfect lies and illegal procedures, no facts, no confrontation!

Three years of  fight against the corrupted machine who took illegally  my daughter in hostage and applied on her the child abuse so called parental alienation syndrome ,a psychological incest damaging the image of  a loving and loved  parent before the kidnapping of my child while I was working  in my dental office.

I known the jail for asking protection of my daughter and for asking to investigate about the facts of  evident customer justice ,that no one  gave any answer .thousand document of my claims are still in my possession but no one answer ,even the minister of justice!

The last way I had, is to make known that organised  crime on a Blog  that I called “www.sauverlinda.wordpress.com” that means :save Linda (Linda is the name of my daughter).

More over crime, my blog was infiltrated and several posts were suppressed .

It was clear that the post suppressed can only serves those criminals in the way to give my blog an appearance of  “dirt family story” while I was supposed to notice all what was strictly in relation of the psychological abuse on my child even if it was difficult ,but there were no way to stay silent on an organised crime upon which no one opened any investigation or made opportunity to make those corrupted and criminal actors face their act in front of me, with all the documents proving all their criminal facts .

My daughter was kidnapped by her mother since 22 October 2008 and the corrupted judges putted me in jail (on 12 February 2010, for 9 months upon false trials, in the same corrupted tribunal that I asked to investigate about!)

In detail: Kidnapping my child (3 months) and attempt to a judge via internet (6 months) .

After my release, I tried to see my daughter, no door was opened, and it was legally noticed.

I am cut from my daughter until now .

The only souvenir from her ,were thousands photos and thousand of papers proving the organised crime ,that even after the Tunisian revolution ,our justice not only continued to be silent, but more, they continued in their effort to reduce me to silence!

They  based on the old trials another trials ,more, they pronounce other months of jail upon the same site “sauverlinda” they false the date of audience ,my lawyer surprisingly retracted as the same way of  all previous trials I get .

As a result ,I find my self:

 

1/ definitively cut from any way to see my daughter

(if I present my self to see her I’ll find my self in jail and only god knows what they’ll continue to intend to make me face as trials since I revealed all the criminals on that dirty affair of illegal kidnapping of my daughter!)

2/Since they tried to finalise their crime to built a divorce on that judgment, there were no way to be present in that trial, and they’ll pronounce a judgment in the same way where all my lawyer of defence retract in the last minute!

3/ in the impossibility to enter my office and work to live and feed my old mother (75 years old)

4/ in the impossibility to pay, in this way, any alimentary pension,.

Beside , they guaranteed  their purpose :

allow  pension for that criminal wife.

And In the same insolence, the same judge I made a claim against, sited in that trial and pronounce millions to pay!

In two words: a justice killing!

 

You see clear now how does it function that corrupted and criminal justice: the criminals are free and whitened, the victims persecuted!

Three killing years of fight against corruption in more than an incredible manner!

In conclusion ,

I opened my eyes on the big lie of our governments, it’s not only my daughter who is taken as an hostage ,all my country and your countries and your lives as well are taken as an hostage ,by this too early orchestrated  new world order .

Citizen of the world,

Let’s fight together that new world order, don’t accept any betray anymore, they are criminal, I doubt if they can be considered even human being!

So ,if Tunisian government of Ben Ali is still acting,

and our responsible stay dumb on this nasty  crime and put a father in jail ,destroy his life ,because he’s in right and asked as any citizen  to protect his daughter from a parental alienation syndrome, done with the complicity of corrupted justice ,

I tell you :

” Government ,you can put your dirty democracy of imposture and your law in the ass

hole of your judges and lawyers! “

 

The Tunisian revolution as well the revolution of all the people of the world against your criminal world order of thief’s will continue!

I’ll take not only my daughter back ,we’ll take our countries  back  and

you will experiment what means to be judged by tribunal where you say :

“truth is no defence! “

Now,New government ,

Tunisians putted a big spell on you ,if justice based on true facts is your aim ,give me the opportunity to face that criminal body called “Manel ben fadhel ,her mother marjeanne bregman ben fadhel,as well all the criminal judges who destroyed my life of respectful doctor, a respectful father devilled by pervert wife and justice ,in a open trial under the eyes of ten million of Tunisians on all TVs of the world if you like ,where every one can see that truth is the only defence who conduct to justice.

You will see who is evil in that dirty story of a fucking woman and a fucking justice as well in a dumb government of ben ali .

Remember that decadence is not to call things by their true name,

but decadence is to know the truth

and shut it up in front of money

and prostitution in all its kinds

(physical and political)!

In definitive,I ask to face them all for

“the crime of taking my child in hostage using corruption ,instead of protecting her ,according to the international protection convention for children against all kinds of abuse,and all conventions protecting civil and political rights for every citizen whatever he can be,that was transgressed as well for me “

Those are:

The first responsible who criminally used my daughter  to take benefits:

Manel ben fadhel :

(kidnapper,thief,prositute behavior,psychological incest,corrupter of witnesses)

Marjeanne Bregman ben fadhel

(Dutch citizen from Den helder- Netherland)

(Kidnapper,corrupter,proxenet behaviour,psychological incest)

The corrupted  actors of the perfect crime on me and my daughter!

 

False witnesses:

Sassi Hamrouni   (Imam of the mosque of district of soliman)

Naima ayed        (director of préscolar of municipality district of soliman)

Hela Mabrouk     (teacher in préscolar of municipality district of soliman)

Judges :

 

Amel el atrous       (family juge)

Souraya jazi           (family and penal ?????)

Daoud zentani      (family juge)

Slimane El hammami   (Penal juge )

Taher ben turkia            (Penal juge )

Hamadi chennoufi       (instructory juge)

And others…you’ll discover

Lawyers:

 

Lassad el Abdelli

(retract from my affair 44.780 ,his associate become the lawyer defence of manel ben fadhel in the same affair 44.780 and more…)

Nafaa Laaribi

( crime associate and advisor of manel ben fadhel)

Tijani Ben Aziza

Disinformation  in affair 1216 and unjustified retract

Noureddine El ghoul

Defence without visiting me in jail,on what did he based his defence?

Fadoua el chedly

Defence without visiting me in jail,on what did she based his defence?

Faouzi  Ben Mrad

Retract without informing.

Mohammed Touiti

Retract

Procurers of tribunal of first instance of grombalia:

 ……

Past Minister of justice : For unhelpful for two citizen , a children and a father  in danger  of organised crime!

Bechir tekkari 

Lazhar chebbi

Delegation of child protection :

For unhelpful for children in danger ,tendencies reports

 

Fethi lengliz        (Delegator of child protection, district of Nabel)

Ayda ghorbel    ( General delegator of child protection)

Expert in children psychiatry :

Tendencies reports, For unhelpful for children in danger, complicity in child emotional abuse

Ahlem belhadj    (Past president of united democrate woman association)

Psychologist:

 

Dar chabane re-education centre  For unhelpful for children in danger

Behija Slim     For unhelpful for children in danger

Imed Ghrairi  For unhelpful for children in danger

Internet operator:  (for hacking of the site” sauverlinda “and my yahoo mail)

Khaled Koubaa  (Internet Society –Tunisia) :Brother in law of manel ben fadhel

A.T.I  (Tunisian agency of internet)

( Ask for  the testimonials and courtesy  of Mr.Veron silver ,journalist  with award from the society of professional journalist,who did a complete inquiry on the fraudulous acts of ATI inTunisia)

 Journalist:

 

Fatma jelassi  (Assabah journal)

(False informations,defamation and devilling ,complicity in child emotional abuse )

I ask to face them all , in an urgent inquiry!

SAVE LINDA

 SAVE ME

 SAVE THE COUNTRY*

،؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟رئيس الجمهورية هل من وكيل جمهورية يوثق به لفتح تحقيق فى جرائم القضاء؟ جريمة الامتناع المحضور مازالت على طاولة الدولة التونسية……متى تقطع الجمهورية التونسية نهائيا مع دولة الاجرام المنظم بلا حدود…..

الامتناع المحضور من طرف لجنة تقصى الحقائق لعبد الفتاح عمر الذين قالوا لى أن الجريمة المنظمة التى طالتنى أنا و ابنتى ليست من اختصاص لجنتهم و أكثر و قاحة  قدموا لى المرسوم الذى يحدد صلوحياتهم…فرب عذر

أقبح من ذنب …..سنلتقى بين يدى الرحمان  لما توضع الكراسى و يعلم الله ما كان بيتى و بيتكم ….جازاك الله بما ستحق و ان سامحك الله فانى لن  أسامحك خذل الله أهلك و ذويك كما خذلتنى و خذلت ابنتى و أهلى و ذوى

/

/

سيدى وزير العدل

باسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله وحده،                                    نابل فى 26 ديسمبر 2011

 

من الدكتور محمود الهمندى طبيب أسنان صاحب عيادة خاصة و القاطن بشارع الهادى شاكر نابل

 فى حقه و حق ابنته القاصر ليندة الهمندى  (المولودة بتاريخ 14 سبتمبر 2003).

سيدى  وزير العدل

الموضوع: طلب تدخل مستعجل متعلق بفتح تحقيق فى جريمة ارتهان ابنتى القاصر و تعريضها للاغتصاب النفسى ( على معنى الفصل 237 و غيره من الفصول المتعلقة بالفصل 32  من المجلة الجزائية ) وطلب مسائلة وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس مرجع النظر فى القضايا الارهابية  من أجل الامتناع المحضور و تستره على الجريمة المنظمة المذكورة أعلاه وذلك   بتقبيره لعريضة شكايتى المقدمة له بتاريخ 20 ماى 2011 و المضمنة بمكتب الضبط تحت عدد 7025992/2011 .و المتضمنة على كتاب مرقم يحتوى على عريضة الشكوى (09 صفحات ) و 62 مؤيد (125 صفحة).

المصاحيب: نسخة من الصفحة الأولى من العريضة المقدمة عليها ختم الاستلام من مكتب الضبط للمحكمة المذكورة أعلاه.

سيدى الوزير ،

حيث أن وقع رصد يوم 25 افريل من كل سنة كيوم عالمى تحسيسى ضد جريمة الاغتصاب النفسى على الأطفال ( التغييب الابوى و التى يشكل فيه عدم احضار محضون المتكرر أحد معالمه…)لما فيها من خطر على الحاضر و المستقبل النفسى للطفل ،ذلك الخطر الذى قد تغيب ملامحه عن عامة الناس ( لما هو خلاف الاغتصاب الجنسى الواضح المعالم والذى يمكن معاينته بتشخيص ) و الذى لا يمكنه أن يغيب على مسؤولى الطفولة و لا سيما مندوبى الطفولة ( و من بينهم مندوبى الطفولة التونسية الذين حضوا بتدريب فى الموضوع  منذ المتندى الفرنكفونى المنظم تحت اشراف منظمة اليونسيف فى تونس فى شهر نوفمبر 2002 ).

       و حيث أن التغييب الأبوى هو اغتصاب نفسى يتمثل فى الارتهان المادى و العاطفى للطفل مع السعى المتعنت لقطعه عن وليه المغيب وتشويه صورته.

وحيث أن هذا الخطر يحتم واجب الاشعار لدى مندوب الطفولة مرجع النظر( مع ضمان عدم المؤاخذة أو التتبع الجزائى لمن يقوم بالاشعار    طبق الفصل 33 من مجلة حماية الطفولة)  كما يحتم فى نفس الوقت على هؤلاء عدم الامتناع عن التحرى ونجدة هؤلاء الأطفال.

وحيث وقع نقل ابنتى القاصر ليندة الهمندى من منزلى منذ 22 أكتوبر 2008 باستعمال الحيلة و ارتهانها الى يومنا هذا و تعريضها للاغتصاب النفسى من طرف والدتها التى استغلت أصحاب النفوذ (ذو العلاقة مع والدتها الهولندية الجنسية) الذين عمدوا  لتوظيف ابنتى أبشع توظيف وذلك كرهينة لاكراهى و المساومة  على قبول استهتار أم  ابنتى و تلاعبها بميثاق الزوجية و رعاية الأبناء غير مبالين بخطورة ما وقعه على ابنتى المسكينة التى لا أعرف أى ذنب اقترفته لينكل بحقوقها هكذا.

ففى حين عمدت  أم ابنتى، ككل سنة و بدون موجب، الى مغادرة  محل زوجيتى خلسة ونقل  ابنتى ، و درءا  للمفسدة وجدت نفسى مكرها فى نهاية المطاف الى تقديم طلب فى الطلاق بالتراضى على أساس وعدها لى أن لا تزج بابنتنا فى تصرفاتها المسيئة للبنت من قطعها عنى ككل سنة، الا أنها نقضت عهدها و ابت الا أن لا تترك أى امكانية لعلاقة حسن جوار( بل أبعد من ذلك الى حد الجريمة المنظمة اللامحدودة  موضوع  طلبى تدخلكم هذا وليتها كفرت من أحسن عشرتها فقط ) و عمدت الى التعنت فى قطع ابنتى عنى و طلق العنان لكل  وقاحاتها.

مما حدى بى  بتاريخ 13 جانفى 2009 لالاشعار بالطفولة المهددة من أجل التغييب الأبوى  لدى مندوب الطفولة بنابل( فتحى لنقليز) و ما راعنى الا و مع جميع مؤشرات الارتهان الواضحة و الفاضحة وعدم الأمانة الواضحة للأم و الجدة علاوة على اعتيادهن لهذا الضرب من سوء المعاملة النفسية لابنتى فى كل سنة ،أن قامت قاضية الأسرة أمال العتروس بالسعى الى تسميم علاقتى بابنتى و غمسها الفعلى فى خطر التغييب الأبوى بمعية شركاءها من مندوب الطفولة والخبيرة العدلية فى الطب النفسى للأطفال أحلام بلحاج ، وذلك بالتلاعب حتى بحيثيات محاضر الجلسات و الاجراءات القانونية…وحيث تعلمون سيدى الوزير أن الثغرات لا تغيب عن فقهاء القانون و أن الشيطان فى التفاصيل…

تقدمت بعديد الشكاوى للمتفقد العام لوزارة العدل للتدخل وفتح تحقيق فى الأداء الحريفى الواضح و قطع الطريق المنفذ للحقائق بل تزويرها بالكامل و ذلك ما يمكن استنتاجه من القرارات التعجيزية  و المنافية للقانون التى سلطتها  قاضية  الأسرة على و على ابنتى للتواصل و اعدامى بالحياة بسحب و لايتى و انا حى أرزق و لم أتخاذل يوما فى رعاية ابنتى ،وكذلك سوء الخلق اللامتناهى و الخبث و عدم الأمانة  لأم ابنتى التى عمدت الى مراودة المحامى نافع العريبى شريك المحامى لسعد العبدلى  الذى كان ينوبنى ، كذلك تقرير المحاباة الواضحة المحرر من طرف أحلام بلحاج و اغلاق ملف قضية الطفولة المهددة عدد 1216 التى لم تحضر لأى جلسة فيها بل حضر محاميها ولم تقع أى مواجهة معها أو بحضور ابنتى أمام قاضى الأسرة أو أى  استماع لى معية ابنتى  فى أى مرحلة ولا زيارة لى من طرف أى مرشدة اجتماعية   و تحولت مؤسسة حماية الطفولة بدورها بما فيها من أطراف متدخلة  الى موضوع اشعارو مرتهنين لابنتى ، الا أن المتفقد العام لم يتدخل و قام بالامتناع المحضور.

و حيث مع تلك التطورات التى كانت تنم عن سوء نية واضحة من تلك الأطراف ، تقدمت بتاريخ 12 سبتمبر 2009  بشكاية جزائية ضد قاضية الأسرة و شركاؤها  وذلك لدى وكيل الجمهورية بمحكمة قرمبالية (،ذلك الذى عمد فى السابق الى تقبير شكاية جزائية قدمتها له بتاريخ 02 ماى 2009 ضد زوجتى و تصرفاتها المشينة و بهتانها بحملها لاناس على شهادة الزور و كان من بينهم امام يدعى ساسى الحمرونى ،لعنه الله و الملائكة و الناس أجمعين، طالبا اياه للتدخل لايقاف التصرفات اللاأخلاقية لزوجتى و محيطها و حتى طلب بحث نفسى على جميع أفراد العائلة بما فيهم شخصى حماية لابنتى من التنكيل و حتى لا تصل الأمور الى الكارثية) فقبلنى مساعده السيد محمد الخامس فى مكتبه وقام بمماطلتى وتركنى أترقب بينما كان هو يتحاور مع قاضى التحقيق حمادى الشنوفى  و انتهى به الأمر أن رفض تسلمها أو ادراجها بمكتب الضبط أو حتى تتبعها ،فما كان لى الا أن أبعثها له عن طريق مراسلة مضمونة الوصول و نفسها لوزير العدل البشير التكارى مباشرة اثر خروجى من مكتب  مساعده بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية .

بلغت شكايتى وزير العدل بشير التكارى و وكيل الجمهورية و ما راعنى الا أن قام كلاهما بالامتناع المحظور و  الرمى عرض الحائط بما جاءت به الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (خاصة فصولها 2 و 13 و 14) و الحقوق المدنية و السياسية وسعوا للامعان فى التنكيل بى و ابنتى بتهديد واضح و فعلى للنيل من سلامتى الجسدية و رسالة غير مباشرة  تهددنى بالنيل من سلامتى  الذهنية و أخذوا  الوقت لترتيب بيتهم الداخلى و سعوا  لتجريم كل دفاع شرعى ضد صولتهم التى لم يكن لهم هناك من مسائل  ووقع زجى بالسجن لمدة  09 أشهر (فرار بمحضون: مالذى يدفع بطبيب أسنان ينتمى للقطاع الخاص ذائع الصيت فى الداخل و الخارج ليضحى بكل ما بناه  و فى حين هو من قام بطلب تحجير سفر على ابنته وفى حين أنه العائل الوحيد لوالدته المسنة؟ ثم المساس بهيئة قضائية عن طريق الأنترنت : كيف يجرم من دفع صولة جهاز دولة سعى الى ارتهان ابنته و حول مصيرها الى الخطر و أجرم فى حقه بلا حدود الى حد تشويه موقعه فى حين  أن الحرب الالكترونية لا يمكنها أن تكون من شأن الناس العاديين و انما أجهزة أمن الدولة وكيف تحول الشخص الشاكى بقاضية الأسرة أمال العتروس الى مشتكى به  فى  محكمة  كانت نفسها الخصم و الحكم؟)

سيدى وزير العدل ،

أطلق سراحى بانتهاء المدة بتاريخ 09 نوفمبر 2010  وعمدت لزيارة ابنتى التى لم يمكنوها لا من زيارتى فى السجن و لا زيارة عائلتى و لم أمكن من رؤيتها الى هذه الساعة التى أكتب فيها ، حيث تواصل التنكيل بى بعد خروجى من السجن عن طريق القاضية سريا الجازى التى سعت الى اتمام الجريمة بحثا عن استصدار حكم بالطلاق للضرر و الذى أصدرته فعلا بتاريخ 05 أكتوبر 2011  فى حين كانت أحد الأطراف  موضوع شكايتى المقدمة بتاريخ 20 ماى 2011 و كانت أنذاك رئيسة الدائرة الجناحية التى تلاعبت بحقوقى و سعت للتنكيل بى اولا بمحاولة اصدار حكم بدون تمكينى من الدفاع  عن نفسى ثم مرة أخرى بسعيها  بالتلاعب بتاريخ الجلسة الحكمية لنفس القضية  و أصدروا حكما جائرا بسجنى بتعلة أننى لم أحضر لا أنا و لا محامى  فى حين أن الجلسة كانت معينة لتاريخ 25 أفريل 2011 وليس09 مارس2011 ..وما قاموا بذلك الا لتلجيم صوتى لأننى اشتكيت مرة أخرى الاطراف الفاسدة لدى السيد الباجى قائد السبسى بتاريخ 04 مارس 2011 حال تسلمه لمقاليد الوزارة الأولى ….و حيث أن الشيطان فى التفاصيل ، عمدوا  فى نفس الوقت الى تأخير قضية الطلاق بتاريخ 25 أفريل 2011 فى حين لم يكن هناك موجب لتأخيرها بموجب أن الضرر المدعى كان متعلقا على حسب زعمهم بالحكم المنتظر بادانتى فى تلك القضية.

 عاينت كل شىء فى كل مفاصل دولة » بن على » حريفية لكل فاسد و فاسدة  و فساد ممنهج و اجرام بلا حدود و لا من مسائل  و يؤتمن الخائن و يخون الموتمن و تنتهك الأعراض و تقطع الأرحام  و يجرم الدفاع الشرعى بارهاب المواطنين لاكراههم على التخلى عن حقوقهم وقاضى يسبك و يثلبك بأقذر النعوت فى جلسة علنية (سليمان الهمامى)  واخر يزور محضر جلسة (داود الزنتانى) و تنتهك  سيادة القانون الدولى و المحلى بل أبعد من ذلك سيادتنا الوطنية وعلى أراضينا و يرتهن أبناؤنا و يجتثوا من تونسيتهم  و أصولهم أمام مرأى الجميع ويودعون لمحيط غير مؤتمنو يقطع سبب رزق صاحب شهادة عليا فى أوج العطاء و فى نفس الوقت يبتز المال العام باستصدار الفائدة  بدون وجه حق من صندوق النفقة الذى أصبح أداة تمول الجريمة و تضمنها فى حق الأباءعلى يدى قضاة الأسرة الفاسدين.

فأين مندوب الطفولة من واجبه متابعة وضع الطفل و تحسينه و أنا محروم من أى امكانية للتواصل مع ابنتى ؟؟؟؟ هذه هى جريمة التغييب الأبوى سيدى الوزير بامضاء من عهدت لهم حماية الطفولة.

.

سيدى الوزير ،

دمروا حياتى كطبيب من أجل ماذا؟ باسم ماذا؟ هل من الاستقامة و سلامة الفطرة أن تؤخذ سلامة النية على سبيل الاستغفال و القيام بما هو أبعد من التغرير الى حد الاجرام المنظم  ووضع ابنة فى أيدى مجرمين و مغتصبين.

أنا طاقة وطنية كانت ذو اشعاع داخلى و خارجى وقع اهدارها ،لم تعرف لى أى مشكلة فى حياتى قبل هذه الزيجة من تلك المرأة اللعوب و مصاهرة تلك العائلة المنحدرة من اجنبية اتضح انها شاذة عن  الفطرة السوية .ان بلدى فى أوكد الحاجة للاستفادة بطاقاتى المتعددة الأوجه و ثقوا سيدى الوزير أننى لم أكن يوما بحياتى ممن ينتصر  لنفسه و ان أحببت ففى الله و ان أبغضت أحدا ففى الله و ان أغلظت على المجرمين فذلك أيضا فى الله(قال تعالى :لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم) و انتم أعلم بحدود الله وحكمه على المفسدين فى الأرض وعلى من يسعون الى اشاعة الفاحشة بين المؤمنين  و أقسمتم على قرآنه الكريم ابان توليكم مقاليد العدالة و الله يغفر الذنوب كلها الا الشرك به.

هذه القضية و ان سعت الأطراف المجرمة لاضفاء التشعب عليها جراء ما تعمدوه من اجرام متعنت مع تمام علمهم باجرامية تصرفاتهم، فان لها أول ولها أخر و نسأل الله حسن العقبى وان أقفلوا لى كل المنافذ المؤدية لابنتى فسأضل مقبل غير مدبر وان واجهت فاسدى العالم بأسره الى ان يفتح التحقيق فى هذه القضية فعندها فقط سأجفف قلمى و أنقطع عن فضح و الاغلاض على  من أجرموا فى حقى و قطعوا عنى كل طريق لاشتكائهم قانونا.

و لكل ما سبق

انى أطالب بانصافى و ذلك بتفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب  (و ليس أبلغ تعذيبا ممن قطعت عنه فلذة كبده ظلما و بهتانا و جرعته دولة الارهاب المرار من انتهاك حرثه و نسله الى حد قطع أسباب رزقه ) وذلك فى فصليها 13 و 14 بفتح تحقيق فى شكايتى المقبرة و ذات المرجع أعلاه   للوقوف على المسؤولية التقصيرية و المسؤولية الجزائية لكل الأطراف المتداخلة( بما فى ذلك وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتوس الذى قبر شكايتى التى تتطرق لجريمة منظمة  و قضية فساد وقضية رأى عام منقطعة النظير فى مادة الأحوال الشخصية) فى عملية ارتهان ابنتى القاصر و تعريضها للاغتصاب النفسى طبقا للفصل 237 للمجلة الجزائية و الفصل 32 من المجلة نفسها و تفعيل التتبع الجزائى و ما  تستوجبه على ضوء التحقيق و المسائلة من  جبر الأضرار التى ألحقت بى هذا علاوة على تمتيعى بما يقتضيه العفو التشريعى العام و رفع الارهاب المسلط على لأرجع لسالف اشعاعى  و أتمكن من أخذ ابنتى فى أحضانى المحترقة  شوقا لها  و مواصلة السعى فى ايجاد أسباب رزقها و رزق والدتى المسنة  التى كنت سندها الرئيسى و التى لم يغمض لها جفن منذ أن أودعت بالسجن الى يومنا هذا و التى من حقها أن ترى المظلمة وارهاب الدولة قد رفع عن ابنها المغرر به من زوجة اخترقت كل الأعراف و داست كل الأخلاق بلا حدود  مستعينة بشخصيات مجرمة هدامة بما لا تعرف له شريعة.

              وفقكم الله فى مهامكم سيدى الوزير و الهمكم البصيرة.

 

 

/

/

هذه هى المرأة التى تزوجت بى تغريرا و عاشرتنى تغريرا وفارقتنى تغريرا بالاستعانة بكل الفاسدين من طينتها…..

هى لا تهتم ان تزوجت بالتغرير،هى لا يهمها ان أجهضت طفلة فى الشهر الخامس من الحمل …..

هى لا يهمها أن تنكل بزوجها و ابتزازه بالطفلة التى فى ما مضى لم يصعب عليها طلب اجهاضها ….

كل شىء لديها لعبة …….

لهذه المرأة اللعوب أودعت ابنتى …….ان لم تستحى افعل ماشئت ……وما خفى كان أعظم …..

هل كل من أجرموا فى حقى كذبا و بهتانا مستعدون أن يواجهوا أفعالهم على الملأ فى محاكمة علنية أمام 10 ملايين تونسي  …..؟؟؟؟؟؟

يشترط فى الحاضن أن يكون مؤتمنا؟

ها قد أودعتم ابنتى لدى مجرمتين منقطعتى النظير ……..

حسبى الله و نعم الوكيل و الله لن يحق الا الحق …..

عذرا ابنتى أن أنشأتكى فى رحم اتضح أنه قذر و فى بلد يستحسن أهله الفحش.اللهم لا تؤاخذنا بما فعله بنا السفهاء.

1 – وحيث أن أمر الأعراض جد و لا هزل فيه وحيث أن الستر العائلى  يبقى أمر مقدس فى ما لا يخالف شريعة أو عرف أخلاقى  وفى نفس الوقت تستوجب رعاية الابناء الاضطلاع  بالواجبات الأبوية بدون تقصير وذلك  منذ مدة الحمل  و الوقوف على ما تتطلبه رعاية مصالحهم من نكران الذات و التجاوز على كل ما قد يتخلل العلاقة  الزوجية من اضطرابات عرضية كما قد يحصل طبيعة فى كل الزيجات .

و حيث فرضا أن تعكرت العلاقة الزوجية فالأولى أن يسعى كل الزوجين الى التحاور و البحث عن الحلول بكل مسؤولية  وان بلغت الأمور الى طريق مسدود الى حد استحالة امكانية تواصلها  فذلك يفترض أن يذهب كل فى سبيل حاله و يكون التسريح باحسان و الابقاء على علاقة حسن جوار لا سيما أن سير العلاقة الزوجية فى طريق الانفصام لا يمكنه البتة أن يعفى الأولياء كل من جهته بالاضطلاع بالواجبات الأبوية تجاه الأبناء مما يحتاجونه من رعاية حسية و مادية و عدم الزج بهم البتة فى الأخطار أيا  كانت وذلك ما أتت به مجلة حماية الطفولة و التى لا يمكنها أن تكون البتة تحت أى تعلة كانت  فى تضارب مع مجلة الأحوال الشخصية أو مع مجلة الالتزامات و العقود اجمالا أو المجلة الجزائية أو الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف الدولة التونسية و التى لها علوية القانون بما تشمله كل من الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان أو الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أو العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية أو العهد الدولي لمناهضة التعذيب و التى هى أول ما يتحاجج به فى ما يخص الحقوق و الواجبات أمام المحاكم الملزمة بتفعيلها و تضع موقع المسائلة كل من يخرقها فى اى موضوع  تقاضى.

وأمام قضية الحال وأمام ما رميت به من ادعاء المدعوة منال بن فضل و ما الت اليه الأحكام  أتقدم بالطعن فيها حيث لم تكن البتة فى طريقها الى الصواب على ما يقتضيه مبدأ الاجراء و الانصاف الذى يقتضيه النظرفى  الدعاوى من بحث على الحقيقة الواقعية، و أجيب بما يلى:

وحيث أن الأصل فى كل انسان الاستقامة و سلامة النية الى أن يثبت ما يخالف ذلك.

وحيث أن الأصل فى الأمور ارتكاب أخف الضررين.

و حيث أن الوقائع لا يمكنها الا أن تفند هذه الدعوى و اثبات بهتانها و عمق سوء النية فيها بلغ حد الجريمة المنظمة .كما ستمكن الوقائع محكمتكم الموقرة  أن تستخلص ضرورة استعجالية تدخلكم حيث أن المدعية لم تقم الا بالتغريرليس بالمنوب فقط فى عقد هذه الزيجة  بل بابنته أيضا وذلك باستعمال الحيلة و الأساليب الملتوية بلغت حد الجريمة المنظمة والتى أدت الى ارتهان الابنة القاصر للمنوب و تعريضها للاغتصاب النفسى مما ألحق بالمنوب وابنته أجسم الأضرارو التى لا يمكنهاالا ان تثبت عمق التغرير العارض فى عقد هذه الزيجة و التغرير الأصلى فيها على حد السواء و كل ذلك للتمعش و الارتقاء فى السلم الاجتماعى بدون استحقاق بل بالمسكنة و التلاعب بثقة الأخرين غير عابئة أو متوانية بكارثية تصرفاتها التى لا يمكنها أن تنم لاعن سلامة الفطرة أو الاستقامة الأخلاقية أو المسؤولية غير أن ذلك لايعفيها قطعا من تحمل مسؤولية أفعالها.

 وان واصلت فى التلاعب للتنصل من المحاسبة باستغلال عنصر الجنسية الهولندية  لوالدتها المتواطئة معها فيما لحق بالمنوب من ضرر و سوء رعاية للبنت بارتهانها المادى و النفسى  مع تشويهها جزافا لصورة الأب لدى البنت ،فان ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية التى تمنع الميز،لا سيما أن عقد زيجتنا و جنسيتنا تونسية صرفة وليس هناك بمكان أن يقع التعدى على السيادة الوطنية و القانون الدولى .

و حيث تجدر الاشارة أن قضية الحال تكاد تكون حالة فريدة من نوعها فى مادة الأحوال الشخصية لما تخللها من الخروقات القانونية مما يجعلها جديرة بالتدريس كمثال لذروة خطورة الفساد القضائى و تكاليفه على المواطنين و ان استقلالية القضاء ان كانت من أسس تحقيق العدالة فلا يمكنها فى المقابل أن تتحول الى اطار يسمح بارتكاب أبشع المظالم فى حق المواطنين تحت مظلة حصانة القاضى .

 فسلك القضاء أنبل من أن يشوهه من باعوا ضمائرهم  و انه لا يسعنا الا أن نغير على سمعته  للمحافظة على نقاوته من كل الأفات وفضح كل من سمح لنفسه لأن يكون رأسا فى الباطل عوضا عن أن يكون ذنبا فى الحق وذلك بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و ترجيح و تغليب تحقيق الفضائل ودرء المفاسد و مراعات المألات . فكيف يمكن لعاقل أن يقبل أن تحطم حياة طبيب أسنان،لم تكن له بحياته أى سابقة عدلية قبل أن يتزوج من امرأة لا يمكن للأبحاث ان أجريت الا أن تثبت بالدليل القاطع الا أن تكون امرأة عاهر و لعوب استغلت ثلة من المسؤولين الفاسدين و النسوة الشاذات المشجعات على العهر.وكيف  ينكل بمواطن  من أجل دفع صولة جهاز قضائى فاسد على حقه و حق ابنته فى التواصل و سلب حريته من أجل أن قام بواجبه ضد عصابة مجرمين لم يرد أحد التحقيق فى تجاوزاتهم بل وقع التستر عليهم؟ وكيف يمكنه الدفاع عن حقوقه و حقوق ابنته فى اطار جهاز قضائى فاسد برمته و مجرم و لامن مسائل؟

قمت باشتكاء القاضية الفاسدة، وأشدد على كلمة فاسدة، أمال العتروس فى فترة الوزير بشير التكارى فقام بالامتناع المحظور و نكل بى من طرفها و شركاءها الفاسدين الذين عملوا فى ضل الحريفية للمدعية ووالدتها.

لقد عاينت جميع أوجه الفساد فى جميع مفاصل منظومة العدالة و من عهدت لهم شؤون الأسرة و حماية الطفولة .

مسلسل من الشكاوى  صرفتنى عن مهنتى كطبيب ووضعت فى دوامة هؤلاء الفاسدين لأنتشل ابنتى من الارتهان المسلط عليها .فكيف يمكننى أن أنصرف لعملى و أنا ابنتى مرتهنة لدى محيط فى قمة التدنى الأخلاقى و النذالة .كيف أواصل محاربة دولة الفساد برمتها و قد حطموا جميع قدراتى المادية و لا عدالة تأتى ؟ عن أى ضبط نفس تتحدثون أمام عصابة استباحت كل المفاسد و استغلال النفوذ لتتدخل فى حياتى عبر امرأة عاهرة بنت حياتها على المسكنة و لعب دور الضحية أين تحل فى حين ليس هناك أجرم منها ؟ عما تريدوننى أن أسكت و كيف اسمى من اتضح عهرها و فساد أخلاقها؟ كيف أسمى من خانوا أماناتهم و استغلوا نفوذهم بلا حدود مع علمهم بما هم بصدد القيام به من جرائم ؟أبناء حلال؟ ثلاث سنوات من التنكيل و ضبط النفس و كل الشكايات تقبر الى يومنا هذا بعد 14 جانفى 2011  و العصابة هى نفسها؟ فمن يحاسب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل امتناع المحضور عن نجدة مواطن نكلت به و بابنته دولة الفساد المنظرة للعهر والفساد والشذوذ الأخلاقى باستغلال حصانة القضاء للوصول الى مارب اجرامية فى حين عهدت لهم مقاومة الجريمة؟

شتتوا عائلتى و قطعوا أسباب رزقى و شردوا ابنتى و وضعوها فى محيط متدنى الأخلاق حطم كل تمثلاتها النفسية و حولها الى طعم للنيل من أبيها . لم أرى ابنتى منذ أن زجوا بى ظلما و بهتانا فى غياهب السجن منذ 12 فيفرى 2010 و خرجت من السجن فى 09 نوفمبر 2010 (لم أحضى لا بعفو و لا بسراح شرطى  و عوملت كطبيب بمثابة المجرمين: ما كانت جريمتى الاضطلاع بما تقتضيه الأخلاق الزوجية  من التجاوز عن كفرالعشير وبدون فائدة حيال زوجة لا تعرف لها توبة ولا تعيش الا بالخيانة والغدر والكذب والبهتان و قلة الحياء مستبيحة لكل ما تحرمه الأخلاق و خيانة كل الأمانات بما فيها الأبناء؟ هل كانت جريمتى أن طالبت باحترام ابنتى و تمكينها من حقها فى الحماية تجاه استغلال هشاشتها الجسدية و النفسية لتوظيفها للاستغلال الاقتصادى المقنع للتمعش منها؟) و لم أمكن من رؤية ابنتى فهل من المحبة أن يقطع طفل عن والده والكذب عليه و تشويه تمثلاته؟ أجيبونى أيها التونسيون …ماذا تفعلون مكانى تجاه هذه الالة الحكومية الاجرامية؟ ماذا تنتظرون أن يحل بكم أكثر بلاء بعد أن أصبحت الاعراض تنتهك فى وضح النهار و تقطع الأرحام تحت حكومة فاسدين ؟ ان من يستنكر تظلمى من هؤلاء الفاسدين ،بدا من هذه الزوجة العاهر،لا أخلاق له و جبل حتما على شذوذ فطرى واضح و الا فهل يقبل ان يحل به ما حل بى و بابنتى ….فان كنت يا شعب تونس شعب عهر و دياثة و قطع الأرحام فأنا برىء منكم  وهذا البلد برىء منكم و تستحقون أن تحل بكم لعنة الأرض قبل لعنة السماء ممن ارتضيتم أن ينتهكوا أعراضكم و ابناءكم و أنتم خرس…….فتبا للكراسى النجاس و لستم لا بأهلى و لا ناسى …..ألا لعنة الله على الضالمين و الساكتين على الحق و شهود الزور و اولهم ذلك الامام الفاسق لجامع مدينة سليمان ساسى الحمرونى  حشره الله أعمى فى نار جهنم و أشاع الله الفاحشة فى أهله و ذويه الى يوم يبعثون كما أشاعها فى بيتى و هو يشهد زورا و يلوى الكلام بلسانه مع تأكده من فحش و عهر و فساد أخلاق المدعوة منال بن فضل .

كيف تريدوننى أن أوكل ابنتى لامرأة عاهرعديمة الأمانة  ومجرمة لأبعد الحدود أهكذا يحمى شرف الأبناء؟

xfaq2b_les-portraits-robots-des-kidnappeur_news  

متى أصبح كشف المجرمين تشهيرا ايها القضاة الفاسدون؟ هل لما وقع اختطاف الطفل » منتصر » ووقع بث صور المشبوهين اعتبرتم ذلك تشهيرا أم ملاحقة مجرمين؟ فبربكم ما هذا الكيل بمكيالين ؟ فمحنتى أشد من المحنة التى مر بها الطفل منتصر فابنتى أصبحت كالألسكا الكل يعرف أين توجد و لا أحد يقدر على الذهاب اليها….فمرتهنيها معروفون و دولة العار التونسية هى من ضمنت لهم الفدية ….استصدار حكم طلاق للضرر لاستغلال الرهينة اقتصاديا …..فتبا لكم يا حماة الطفولة الخونة ،الطفلة ليندة الهمندى مقطوعة عن أى امكانية للتواصل مع أبيها ما يقارب العامين، هل حرك أحد منكم ساكنا مع علمكم بملف ابنتى؟……وأين أنتم زملائى الأعزاء من مهنة طب الأسنان ؟لم أكتشف منكم الا حسدكم وقلة رجولتكم ونفاقكم الخالص وألحق بكم فئران نقابتكم القذرين، أمثال نجيب العريبى ، المنقلبين على من كانوا حقيقة حماة لمهنة طب الأسنان و مناعتها و احترامها،  و لا يسعنى مع ذلك الا أن أشيد بوقفة عمادة أطباء الأسنان الى جانب و الدتى المسنة فى محنتها مدة سجنى و فى نفس الوقت  يكون قد بلغهم مكتوبى بطلبى شطب اسمى من قائمة أطباء الأسنان التونسيين ،فأنا لا يمكننى أن أتشرف بالانتماء الى عائلة لا يغار أفرادها الا على  ما يدخل جيوبهم .فقبل أن أكون طبيب أسنان يشهد له بالداخل و الخارج بقدرات مهنية متعددة لا يطالها أى من الأطباء على الساحة، فأنا محمود الهمندى بكل بساطة المواطن التونسى الذى لا  ولن يساوم بحقوق ابنته و أبناء تونس فى الحماية من أهلهم و ذويهم أولا وممن عهدت لهم حمايتهم….الكل يعرف شجرتى العائلية و من أين أنحدر و ما جبلت عليه منذ نعومة أظفارى…..فرسالتى لمن أجرموا فى حقى و حق ابنتى واضحة، انسوا تاريخ 25 أفريل اليوم العالمى التحسيسى ضد التغييب الابوى  فستأتون بملفات أجرامكم المقبرة تحملونها أوزارا يوم القيامة..

.تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب و أنتم كلاب أبناء كلاب ….فمرحبا برصاصتكم فى رأسى…..و الحمد لله أننى أقولها لكم و أنا فى كامل مداركى العقلية و لا يمكننى معاملتكم بأقل من ذلك فقد عجز مظفر النواب أن يجد فى قاموس العربية عبارات تعبر عن عمق قذارتكم يا معشر الرويبضة  . أما العاهرة منال بن فضل فأقول لها لك الحجر ككل عاهر و ملتقانا بين يدى الرحمان الذى لن يكون لك منه من مفر و كفى بالله حسيبا ووكيلا لتكونى كحمالة الحطب بما اقتطعتيه من نار فى حقى ظلما و بهتانا  ستكبر ابنتى و ستقع هذه الرسالة بين يديها و سيعذبك الله بيديكى هنيئا لك بجحيم الأرض … عذرا ابنتى أن أنشأتكى فى رحم قذر و فى بلد يستحسن أهله الفحش.اللهم لا تؤاخذنا بما فعله بنا السفهاء.

POUR MA PETITE LINDA…….AIDEK MABROUK ……..POUR LES CORROMPUS DU MILIEU JUDICIAIRE ……AIDKOM AKHAL INCHALLAH ET CHATTATA ALLAHOU CHAMLA AHLAKOM WA DHAOUIKOM……YA H’MAL…..

Ma FILLE…

Alors que les mots se bousculent

pour atterrir là où tu n’est pas

je t’imagine grandir loin de moi

j’aurais aimé partager tes rires aux éclats

sauf que le destin a été plus fort que moi

Après le festin a surgit le visage mesquin

d’une femme pleine de venin tuant tout ce qui est humain

Aujourd’hui je n’ai que du dédain

pour cette femme que j’ai chéri en vain

corps et coeur malsains car elle n’a jamais tété de sein

ma fille je t’ai oublié pour ton bien

un jour tu me dira papa tu es le mien

hélas ,trop tard tu m’a cherché pour rien

on nous a coupé tout lien

je te répondrais avec le regard amère

j’ai mal choisi ta mère

qui ta entrainé dans ses misères

vivre sans ton père et perdre tout tes repères

je sais c’est la galère …

on nous a astreint à nous taire

ces documents loin de te distraire

te dirons qui est ta mère…

tout juste bonne pour l’adultère

comme sa mère et sa grand mère

Le temps ne fait pas de marche arrière…

mais je reste toujours ton père…

tiens je te présente tes demi-frères

veux-tu qu’on aille changer d’air..

pendant que je suis encore sur terre…

Mahmoud hmandi                                                                                                                                                                                                                                                   

POUR LES JUGES CORROMPUS لذين يعتقدون أن المحاكم هى مسلخة لكل من جهر بالحق و تمسك به,VOUS ETES LES CHIENS QUI ABOIENT SUR MON AVION…….JE NE LACHERAIS AUCUN DE VOUS ….VOUS N’ETES QU’UNE BANDE DE FILS DE PUTE AVERES……NOUS ALLONS ENQUETER SUR TOUT VOTRE BORDEL JURIDIQUES PAS SEULEMENT SUR LES DEUX GARCES QUI PRENNENT MA FILLE EN OTAGE ET QUI FUIENT TOUTE CONFRONTATION !DEUX SALOPES QUI NE MERITENT PAS PLUS QU’UN EJACULAT SUR LEURS FIGURES DE SALOPES ET DE CRIMINELLES …..TFOUH ALLI MAANDHOMCH ASSL !

باسم الله الرحمان الرحيم

حيث أن أمر الأعراض جد و لا هزل فيه وحيث أنه لا عدوان الا على الضالمين وحيث أن الحق واحد لا يتعدد ولو اختلف فيه .

وحيث،

 وان تعرضنا لمسلسل مظالم وتنكيل قضائى ما ابشع منه وصل حد الارهاب المنظم و الدفع الى التهجير عن بلدى العزيز تونس لدرء الخطر على ابنتى التى نكل بها أيما تنكيل،

 وان وقع قطع أسباب رزقنا نتيجة تدمير مسيرتنا المهنية و تحطيم قدراتنا المالية  جراء سلب حريتنا ظلما و بهتانا بتقارر قضائى أدى الى الارتهان النهائى لابنتى  و تعريضها للاغتصاب النفسى  الذى لا يمكن تدارك تبعاته مع الزمن،

،فأحمد الله أننى أتوجه لكل من يقرؤنى و أنا فى كامل مداركى العقلية  بالرغم من العذاب النفسى المقيت الذى مازال مسلطا على الى يومنا هذا و أنا مهدد بسلب حريتى فى أى لحظة منذ أشهر و ما زال القضاة الفاسدون فى موقع قرارهم و لم يهب أحد لمسائلتهم لهذه اللحظة ….أو فتح أى تحقيق .

وأمام غرابة ما ستقرؤنه لاحقا ،فانى أجزم لكم أنها الحقيقة الصرفة و التى لا يمكن لأحد أن يصدقها ان لم يقع النظر للحجج و البراهين الذى لم يرد لها  أحد للمحيط القضائ أن تطفو الى السطح  ،فأنا  أعى كل كلمة أكتبها و كلها موثقة و مسكوت عنها فى رفوف جهازنا القضائى و ربما سعوا الى اتلاف بعضها و لن يقدروا.

وحيث انه ما ضاع حق وراءه طالبه وان أغلقت فى وجهى ظلما و بهتانا كل امكانية تظلم أو محاكمة عادلة من طرف القضاة الفاسدون المرتزقة  الذين  كرسوا قضاء موازى مشبوه يعمل فى ضل الحريفية و الارتشاء بأنواعه ،سواء فى حقبة الرئيس المخلوع أو  مواصلة بالمرحلة الانتقالية التى يمر بها بلدنا تونس وهم لا زالوا فى موقع القرار و متستر عن مسائلتهم متخفين بحصانتهم القضائية فى حين هم مجرمون و وصمة عار على قضاءنا التونسى الذى غايته اقامة العدل أساس العمران.

وحيث و فى غياب ألية مسائلة ناجعة للقضاة الفاسدون وفى غياب أى الية لمسائلة وكلاء الجمهورية الذين يقومون بجريمة الامتناع المحضور طبقا لقانون عدد 48 لسنة 1966 عن فتح التحقيقات لمسائلة المجرمين أيا كانوا وان انتموا لسلك القضاء الجالس.

وحيث فى غياب شرعية المجلس الأعلى للقضاء الحالى الذى من شأنه النظر فى ملفات القضاة الفاسدون و شكاوى المواطنين المشروعة التى تطالب بمسائلة كل قاضى يمس من نزاهة سلك القضاء و اعتباره و هيبته و مصداقيته فى روع المتقاضين.

وحيث أن حرية التعبير والكتابة بتسمية الأشياء بأسماءها بنية كشف الجريمة و مكافحتها هو واجب و  حق مضمون لكل مواطن وذلك  طبق الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها الدولة التونسية و التى تبقى سارية المفعول ولا تعرف استثناء وان مر البلد بحالة عدم استقرار سياسى.  

وحيث أن الجريمة المنظمة و الجرائم الارهابية  لا تسقط بالتقادم،وفى غياب نزاهة سلك القضاء الذى هو مرجع النظر والذى هو مرمى بالفساد و قطع الطريق عن أى امكانية لاستجلاء الحقائق أو ضمان أى محاكمة عادلة والذى كان أداؤه اجرامى صرف لتلجيم صوت الحق، تلى تصريحاتى العلنية للرأى العام و القضاة النزهاء على السواء وأجزم أن ما سيلى فى تصريحاتى ليس فيه أى تحامل أو بهتان على أى طرف كان بل حق للرد على المحاكمات الضنية الذى سعى القضاة الفاسدون للتلاعب بتاريخ الجلسات و اصدار حكم سالب للحرية مرة اخرى لكى لا أتمكن من التواجد فى قاعة المحكمة لدفع بهتان العاهرة المدعوة منال بن فضل ليستصدروا لها حكم بالطلاق للضرر فى حين لن تروا لاجرامها و شركائها من المحيط القضائى الفاسدون أعظم بشاعة و ضرر ان فتحتم التحقيق فى عريضة  شكايتى المقدمة بتاريخ 20 ماى 2011  لدى المحكمة الابتدائية بتونس مرجع النظر فى القضايا الارهابية والتى وقع تقبيرها الى يومنا هذا.

مع العلم أن القانون المتعلق بالارهاب لم ينسخه أى قانون صادر عن مجلس النواب أو اى هيأة تشريعية  شرعية .

انها حقا وقائع تفوت الخيال يصعب على أى عاقل تخيل أن يكون فى هذا الكون هكذا أناس،ولكنها مع الأسف الحقيقة عينها فليفتح التحقيق فى عريضتى تلك، وسيرى الكل عمق المظالم التى لحقت بى والتى لا تشوبها أية شائبة و مدى جسامة الضرر الذى ألحقته بى و بابنتى المدعوة منال بن فضل والقضاة الفاسدون والذى أتمسك بمساءلتهم و تتبعهم عدليا.فهؤلاء حقا ليسوا ببشر.

I

الى العاهرة  منال بن قضل و والدتها….لكن الحجر و مسائلة عادلة ان شاء الله.

.والى كل شركاءها الفاسدون و أخص منهم

الى الامام الفاسق ساسى الحمرونى شاهد الزور لعنة الله عليه والملائكة و الناس اجمعين.

الى كل من سعى الى تسميم علاقتى بابنتى و قطعها عن أبيها بتوظيفها خدمة لامرأة عاهرة خانت كل الأمانات وهم يعلمون.

الى كل من أصدر أحكاما مفعمة بالظلم والحيف عبر المخاتلات و شهادات الزور  وبمحاكمات  تنتفى لأدنى شروط المحاكمة العادلة و الانصاف و هم يعلمون….ملأ الله بطونكم نارا.

الى كل المحامين المخببين بين الأزواج و المحرفين للحقائق والمتلاعبين بثقة المتقاضين …لعنة الله عليكم وقطعكم الله عن اهلكم و ذويكم و ملأ بطونكم نارا وهدم الله عليكم بنيانكم مما اكتسبتموه حراما وكنتم سفهاء تلوون الكلام بألسنتكم ألسنتكم التى ستسرع بكم لنار جهنم لتجعلكم خالدين فيها…و.لن أسامح أحدا فيكم…..

الى الخبراء العدليون المزورين و خائنى عهدتهم و الساكتين عن الحق…..

الى وزير العدل السلبق البشير التكارى الذى باع ظميره و أمانته لغرض من الدنيا والذى طغى وتجبر و نكل بالشرفاء و تستر عن و كلاء الجمهورية و القضاة المجرمين و كل أذيالهم ،احل الله الخراب ببيوتهم و ملأ بطونهم نارا.

الى صحافية العارفاطمة الجلاصى التى كتبت فى شأنى مقالا بجريدة الصباح بتاريخ 23 ماى 2010 مفاده « زوج يشهر بزوجته وينتقم من ابنته »  وأنا فى غياهب السجن ، و التى لا تعرف ما يخرج من رأسها  بل وضعت توقيعها على الجريمة التامة لهؤلاء الفاسدين وضللت الراى العام….نكسى قلمك المرتزق فوالله ان ذهن « حارزة حمام » أرفع من مستوى تفكيرك المتدنى الذى لا يقبله الا عقل العاهرات عديمات الأخلاق كحريفتك الفاجرة منال بن فضل لا أراها الله قضلا الى يوم الدين…..

قال تعالى « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم »

هل الجهر بالحق و كشف الجرم المتستر عنه يعد تشهيرا؟

من يسكت عن قطعه عن أبناءه بدون وجه حق؟

هل الأطفال لعبة فى أيدى الأولياء؟

ارتهان و اغتصاب نفسى على ابتنك ؟

 هل تسكت على هكذا اجرام و انت تعلم تمام العلم أن فى ذلك خطر جسيم و توابع لا تحمد عقباها على ابنتك،وأنت طبيب واعى تمام الوعى بذلك بحكم خبرتك بالأطفال و حاجياتهم،علاوة على أن واجب الاشعار بالطفولة المهددة هو واجب محمول على كل من يتعامل مع الطفولة ولاحظ تهديدا عليهم مهما كان مصدر التهديد؟

ماذا عساك تفعل لما يخون اهل الذكر من المحمول عليهم حماية الطفولة ، أماناتهم و يغمسون ابنتك فى الخطر بعينه و يتجاهلون كل ما كان عليهم ان يحذقوه علاوة على نشر ثقافة حقوق الطفل و حمايته من الأخطار؟

كيف يمكن لأخصائى الطفولة تجاهل خطر رصد له يوم تحسيسى عالمى ضد التغييب الأبوى وذلك بتاريخ 25 أفريل من كل سنة؟

 كيف يمكنهم ان لا يحذقوا التصدى لهذا الخطر و قد وقع تكوينهم فى الغرض من طرف دولتنا و ذلك بالاشتراك مع منظمة اليونسيف منذ سنة 2002 ابان مؤتمر فرنكفونى فى شهر نوفمبر،مؤتمر خصص لموضوع سوء معاملة الطفل و تطرقوا فيه لخطورة التغييب الأبوى؟هل المؤتمرات تدفع من اجلها الأموال الطائلة من المال العمومى لتعود بالنفع على المجتمع أم هى مجرد مناسبة لتقاسم المأكولات و الترفيه و النزهة؟

هل فرضا، ان كانت هناك  أى مشكلة عائلية بين الأزواج، هل يبحث عن الحوار والبحث عن الحلول أو الركض للماحكم بالكذب و البهتان و استدراج المحامين للخناء بهم ؟ هل هذا التصرف من سلامة الفطرة؟

ماذا يقدر أن يفعل زوج صبر أيما صبر على زوجة واضعا تقصيرها المجحف تحت طائلة قلة النضج فى حين كانت حقيقتها أنها  شاذة تمام الشذوذ لا تعرف لحياتها الا الكذب و التغرير و التى قابلت الاحسان بالاساءة و خيانة أمانات زوجها الذى ائتمنها على بيته و أبناءه و ذلك بسرقته والتلاعب بالأبناء و وضعهم فى الخطر الذى لا تحمد عقباه للتنكيل بأبيهم؟

مالذى يمكن أن يقوم به الزوج عدى طلب عرض جميع أفراد العائلة على الطبيب النفسى للابقاء على الستر العائلى؟

 طلبت ذلك فى عدة مناسبات ورفضت كلها، وتمسكت بذلك قضائيا و رفضت كلها….ولم تواجهنى تلك الزوجة و التى بهتتنى أينما حلت….

كشفت جميع من أجرموا فى حقى و حق ابنتى فى هذا الموقع ،هل ذكرتهم بغير الذى فيهم و بالحجة الدامغة، هؤلاء الفاسدين الذين نكلوا بحياتى من أجل أن قمت بواجبى فى حماية ابنتى من امرأة خانت كل الامانات و وضفت ما أكرم الله به علينا من ذرية لغاية شاذة فى نفسها؟

….هل ألام لذكرهم بما هو فيهم و التظلم علنا بعدما تستر عليهم الوزير الفاسد بشير التكارى بصمته الرهيب عن الخروقات  القضائية التى رفعتها له فى مناسبات عدة، لا بمقابلة و لا بتحرى و لا بفتح أى تحقيق؟

هل كنت اعرف فيما قبل أى أحد من هؤلاء لولم ينكلوا  بى و بابنتى  حريفية للعاهرة منال بن فضل….؟

وهل يصدر ممن لم تعرف له يوما مشكلة مع أى كان هكذا تظلما ان لم يكن متأكدا خاصة أن الامر يتعلق بالأعراض وانه ليس أصعب منه و أن فى ذلك عار عليه و على سمعته المهنية و هو طبيب ذائع صيته بالداخل و الخارج فى حين ان تلك الزوجة لا تعدو أن تكون الا نكرة ،ولما تجاوز الأمر حد الخطأ المغتفر الى حد الاجرام المنظم ،ما عساه يفعل بعد أن استوفى كل حلول الابقاء على المستور؟

هل كانت بينى و بين هؤلاء معرفة سابقة؟

و انتهى حديثى بقاضية الأسرة أمال العتروس تلك القاضية الفاسدة ، الكاذبة ،التى لم أذكرها ابان تظلمى فى موقعى هذا بما ليس فيها أو بما لم يصدر عنها من أخطاء بلغت حد الاجرام….

يا أمال العتروس ،وقع سجنى بتهمة فرار بمحضون فى حين أنت من وقعتى على طلبى لتحجير السفر على ابنتى،أين سيفر أب بابنته و لمن يترك عائلته و كل تضحياته المهنية كطبيب ينتمى للقطاع الخاص لمدة 13 سنة؟

ثم ادعيتى  مس بهيئة قضائية عن طريق الأنترنت فى حين أنا من تقدمت بشكاية جزائية ضد شخصك و شركائك السفلة  بتاريخ 12 سبتمبر 2009 وعوضا عن فتح تحقيق فى اجرامك الصارخ من طرف الوزارة ، قمتى بشكاية بشهر نوفمبر 2009 و كان » اسطبل » قرمبالية فيها الخصم و الحكم.

شكرا لك يا قاضية الأسرة….

هكذا نتطرق للمشاكل الأسرية…

نخون المؤتمن و نامن الخائن….

.و نقطع بكل تعنت طفلة عن أبيها التى لم يكن لها أن تجد على البسيطة أبا كان يرعاها كما رعاها أبيها …..

و نودعه بالسجن ونحطم مسيرته المهنية كطبيب ونحطم كل تضحياته ونقطع مورد رزقه حتى لا يقدر أن يسترزق لا لنفسه و لا الانفاق على ابنته ونلحق به القضايا الواحدة تلوى الأخرى لتلجيم صوت دفاعه المحمول عليه و المشروع عن ابنته والتستر على جرائمك و جرائم شركاءك الذين يعتقدون أن المحاكم هى مسلخة لكل من جهر بالحق و تمسك به.

يتميتى ابنة و قتلتى أبا بالحياة….قاتلك الله…

وكل ذلك موثق،ولن أتحدث لا بحرام و لا بحلال لأنك لا تعرفين لا حراما و لا حلالا وكلك تحريم لما أحل الله وتحليل لما حرم الله…..

انك أعظم قاضية أسرة فى العالم فى السفه و القذارة والحقارة كحريفتك العاهرة و المجرمة واللعوب منال بن فضل ووالدتها الفاسقة ،

هل تؤتمن امرأة عاهرة،عديمة الأخلاق الى حد الاجرام  على تربية ابنة أرادت فى السابق اجهاضها فى الشهر الخامس من الحمل؟

و اما القاضى الفاسق الذى أنهى المهمة الاجرامية التى بدأ تنفيذها على يديك فلن ينجو من المسائلة كغيره وأقولها لك و لحريفتكم …للعاهر الحجر.

 أيها القضاة الفاسدون ،تعرفون جيدا أنفسكم ،مجرمى الأقلام المسمومة،سلاحكم الأبيض الذى كله سواد،لن تتستروا بعضكم على بعض و حان وقت مساءلتكم……فأعراض الناس ليست بلعبة والأطفال ليسوا بلعبة و محاكمنا لن تكون اسطبلات بعد اليوم…..لن يسمح لكم لا التلاعب بتاريخ الجلسات و لا تلجيم صوت المحامين النزهاء كما سيحاسب كل محام فاسد وضع يده فى الجريمة النكراء التى ألحقتموها بعائلتى و بابنتى…..

حاولتم ارهابنا باستغلال نفوذكم و اكراهنا على ما ليس فيه حق و النيل من سلامتنا الذهنية و تهجيرنا من وطننا ولم تقدروا ….قلتها لكم فى السابق ،انا تونسى و ابنتى تونسية وسنأخذ جميع حقوقنا فى محاكمنا التونسية ولن أتنازل عن تمسكى بفتح تحقيق ضد كل عصابتكم القضائية التى تقاررت على ارتهان ابنتى و تعريضها للاغتصاب النفسى.

أيها المجرمون المتسترين بعباءتكم السوداء وقسمكم الذى تدوسونه فى اليوم الف مرة و تجبرتم و حطمتم العائلات والأطفال مستقبل البلد لغرض يسير من الدنيا، سيكون مصيركم كمصير فرعون ومن سبقكم من الفاسدين المتجبرين ولعنة الله عليكم أجمعين و احل الله جميع بلاءه بأهلكم و ذويكم كما سعيتم لتدمير حياة مواطن لم يعرف له بحياته أن دخل مجرد مركز شرطة قبل أن يتزوج تلك العاهرة منال بن فضل لا أراها الله فضلا و جازاها بشر ما صنعت بزوجها و ابنتها التى خذلتهم أيما خذلان.

رحم الله مظفرالنواب لما قال فى أمثالكم « أبناء القحبة أنتم لا أستثنى أحدا »…..

.افتحوا التحقيق فى شكايتى سيدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل المطلوبين الذى عددتهم لكم عدى ما ستكتشفونهم من الشركاء، من أبناء القردة و الخنازير، فى جريمة القرن فى الأحوال الشخصية التونسية .….وان كانت هذه شكواى بهم فى الدنيا فلا يمكنكم أن تتصوروا كيف سأشكوهم بين يدى الله يوم الحساب لما ستشهد عنهم ألسنتهم و أيديهم بما اقترفوه فى حقى و حق ابنتى من ظلم مقيت….أصلاهم الله سعيرا و على رأسهم الامام الفاسق ساسى الحمرونى الذى خان الله و الرسول و المؤمنين.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم « لا يدخل الجنة قاطع رحم »، جملة شرعية كانت تكفينا شر القتال ،هذا ما عجزت عنه جميع القوانين الوضعية القاطعة للأرحام و لكل علاقة حسن جوار أو أى امكانية تسريح باحسان فى ظل شر البلية القضاة الفاسدون

الذين لا يعون ما يخرج من رؤوسهم ولايعبؤون بتبعات خيانة قسمهم على المجتمع و الوطن بأسره.

أين مجلة الأحوال الشخصية من شرع الله….مجلة السفور و القبح و الفحش تحلل ما حرم الله و تحرم ما حلل الله….تقطع الأرحام و تؤمن الخائن و تخون المؤتمن …..هذه تونس حيث الاسلام غريب…فاللعنة على كل من لا يحكم بما أنزل الله و رسوله ومن حلل ما حرم الله و حرم ما حلل الله…..الملاعنة

الملاعنة حكم في الشريعة الإسلامية يحدث عندما يتهم الزوج زوجته بالزنا بدون أن يأتي بأربعة شهداء على وقوع الزنا, ففي هذه الحالة يطلب منه القاضي أن يحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) (ليدفع عن نفسه حدّ القذف) أنه من الصادقين في دعواه ضدّ زوجته، ثم يحلف مرة خامسة بأن يقول: (لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين) أي فيما اتهمت زوجتي به من الزنا.وبالنسبة للمرأة التي تريد أن تدرأ عن نفسها حد الزنا أن تحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) كذلك أنه من الكاذبين فيما اتهمها به، وفي الخامسة تؤكد بأن غضب الله عليها وسخطه إن كان زوجها صادقا فيما اتهمها به

وعند حدوث الملاعنة بين الزوجين يدُرِأ حد القذف عن الرجل وحد الزنا عن المرأة ويحدث بينهم طلاق بائن فلا يمكن أن يتزوجا مره أخرى أبدا ووجب للمرأة المهر كاملاً

وهذا الحكم مأخود من قول الله (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا ّأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) (آية 6 سورة النور) وقد حدث ذلك في زمان رسول الله حين رمىهلال بن أمية امرأته مع شريك بن سحماء فلاعن بينهما الرسول ^[

 

و الله العظيم لن أسكت عما طالنى من مظالم حكومة الفساد  و متابعة الفاسقة الدعوة منال بن فضل حتى تؤدى قسمها فى بيت الله لما اقترفته من بهتان فى حقى و ينطق بفساد الزيجة بما يقتضيه القانون و أحمى ابنتى من هذه العاهرة و والدتها و كل أصحاب النفوذ عديمى الضمير…

Ma fille ,tu me manques tant et aujourd’hui la justice encore plus que toi ….j’écrirais pour les sourds jusqu’à ce qu’il recouvrent l’ouie! aouled el hram !

وحيث أن العدل أساس العمران فان انعدامه لا يمكنه الا أن يؤجج العصيان المدنى و زيادة السخط الشعبى…

فان خرج علينا…. بن على…. بكذبة » أنا فهمتكم….أينعم أنا فهمتكم »

فاليوم يخرج الشعب للتوجه لوزارة العدل بقول « الشعب فهمكم، اينعم فهمكم و سيقطع دابر كل فاسد فيكم…

.ليس كما حصل فى ساحة الكونكورد …

لأن ثورتنا غير مستوردة و حضارية و تونسية صرفة و شرعية و واعية و شبابية و رجالية و نسائية و طفولية وشعبية وحريصة كل الحرص على مسائلة و رحيل النخباوية الفاسدة فى صلب القضاء ذاته الذى زكى بقلمه المجرمين و نكل بالشرفاء …..اينعم فهمكم الشعب جيدا.

أخذنا الدرس و العبر من كل أوجه الفشل السابقة ولن تخدروا الشعب بصوت الاعلام العفن المتعنت فى سياسة فرق تسد.

ذلك الاعلام الذى يقصى الاعلاميين النزهاء الذى ليس لهم الولاء الا للحقيقة و لا يقدرون على الانصهار فى منظومة قول الزور النظامية والذين لن تلجموا صوتهم مهما فعلتم و مهما استنجدتم بخبراء الدمغجة و التعتيم المتواجدين على الساحة (والمستنسخين على شاكلة برهان بسيس) و الذى سيحاسبهم الشعب اجلا أم عاجلا من أجل التظليل و التغرير بالرأى العام الجريمة التى لا يمكنها الا أن تلاصق جريمة الخيانة العظمى.

بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة فالشعب التونسى، مهما تحكمتم فى وسائل الاعلام و مهما اخترقتم المواقع و المنابر التعبيرية الحرة بما فيهم موقعى، لا زال يقف صفا واحدا فى وجه كل من يحاول أن يدوس ولو بندا واحدا من الثلاثين بندا الذى جاء بها الاعلان العالمى لحقوق الانسان،

انه شعب وليس بقطيع … لن يخلد للنوم حتى تفقهوا جيدا معنى الكرامة…

ارحلوا فربما نستحق يوما ما خدماتكم ويناشدكم الشعب لكفاءتكم فى  » رعاية الماشية » فى صلب وزارة التغذية…

ربما تسترجعون هكذا انسانيتكم بتوظيف قدراتكم فى تحقيق أحدى حقوق الانسان ألا وهى التغذية…..

الشعب كره كلمة السلطة لأنها مصدر التسلط وكره كلمة سيادة الرئيس فأى سيادة لموظف دولة؟

فلا سيادة الا للشعب بديمقراطية تبدا محليا من القاعدة و تكون جدارا منيعا ضد عودة الاستبداد بأى وجه كان….

وضعنا فى 14 جانفى أول ثقب فى الجدار العازل الذى كان يحول دون ممارستنا لحقوقنا الانسانية المشروعة.

ان كنتم تقدمون على أداء قسمكم و انتم سكارى فالشعب التونسى هو الذى دفع باهضا ثمن تخاذلكم فلا تقربوا القسم و أنتم سكارى حتى تفقهوا على ما تقسمون وليس فقط ما تقولون…

وجداركم فى تداعى متواصل وأداؤكم يزيد فى وهن على وهن.. سكتم و تسترتم على من سفك دماء التونسيين الأبرياء العزل…..

فان حقن الشعب دمائكم فاحفظوا على الأقل ماء و جهكم الذى سئمناه فى وسائل الاعلام مواصلة باستعمالكم لكلمة الثورة ك »لبان ليبيا » بدون أن تخرجوا من قمع الشعب التونسى من جحورهم و ذلك بتعلة المعطيات الشخصية عن أى معطيات شخصية تتحدثون و القضية قضية رأى عام؟ لماذا يتسترون هؤلاء المجرمون و راء مناصبهم وقد رفع عنهم الشعب كل حصانة؟ أين ذهبت رجولتهم المدعاة لما كانوا يبطشون بالشعب؟ فليكونوا عبرة لمن يعتبر ليس تشفيا وانما درسا لكل من تخول له نفسه طلب السلطة و هو ليس أهلا لتحمل أعباء المسؤولية و الأمانة…. فعندما كان يخلد كل مسؤول فاسد الى النوم كانت ضحاياه تدعوه ليلا ثانية بثانية لحظة بلحظة الى أن يلوح ضوء النهار وهكذا…. و كم هى طويلة الثوانى التى يحس بها المظلوم المقهور من جراء تخاذل أولى الأمرالذين تاجروا بكل الحقوق و الحريات ؟

ستضل الثورة هى كلمة الوضع الراهن ضد كل من يريد الدفع بالشأن الوطنى الى الوراء الذى امتد لكل قطاعات الحياة اليومية من جراء انعدام أى مؤشر للاستقامة و سلامة النية من طرف المسؤولين الواقفين على الاعلام و على منظومة العدالة .

أيها الشعب التونسى السائر على درب الكفاح من أجل استقلال ثانى ،

يا من امنت بانسانيتك

يا من وقف فى وجه الظلم و لم تحنى رأسك

يا من امنت أن لا يحق الا الحق و أن الحق له لون واحد،

يا من بقيت نظرتك ثاقبة بالرغم من الضباب المسلط عليك،

يا من كنت أخرس بيمينك الحارة حرارة الجمر فى صدرك…

اليوم يوم انصافك و انصاف جلاديك ،

لن تكن لهم العداء بعد اليوم لأن اليوم أتى الذى تواجه فيه جلاديك،

من قمعوك، من أرقوا لياليك،

من أبكوا الرجال و بتموا الأطفال بالحياة،

من حطموا البيوت و من سلبوا الحقوق

من فرطوا فى حقوق شعبهم من أجل أعين عمياء،

طلع عليها النهار فما هى بحسناء

بل حرباء جرعته السم وضنه دواء

وروجت أنها قدوة للنساء

و لم يكن ذلك الا عماء

واليوم استفاق أن دم التونسى لن يصبح ماء،

بل هو انسان يتوق الى العلياء ليتنفس الحرية على هضبة جدوده الشماء،

و لا يجد فى ذلك قلة حياء بل قلة الحياء لمن يبسق فى الاناء… .

يا تونسى جاءك الاناء على طبق من ذهب

فليس الوقت لا للعب أو الطرب،

خذ الأمور بسبب ولا تنسى أنك ابن حسب و نسب

واطرح أرضا كل الأزلام والنصب

ومهما اختلطت أمامك السبل والشعب

فكتم غضبك فيه التعب ،

فلا خوف بعد اليوم

وعلى جلاديك كل اللوم

وقل وجدت اللجوء السياسى

بين أهلى وناسى،

كلمة حق تبقى مقياسى

و تبا للكراسى النجاس،

ولكل خائن وسواس….

اليوم تمارس حقك على أراضيك

و أتى ابن عمك يراضيك،

وقد فهم أن ما يضنيه يضنيك،

ان كانوا هؤولاء جلاديك فيداى لن تغادر يديك

حتى لا يذهب ديك و يأتى ديك،

بات النصر وشيك

ومن كل التلال العرب تحييك

…….

Le mot papa dont vous avez privé ma fille bande de criminel !

meme si dieu peut vous pardonner ,je ne pardonne aucun de vous et je commence par la pétasse  et compagnie qui était chargé de défendre l’enfance qui  ont  trahi cet enfant linda hmandi et massacré son père parcequ’il a dit non à leur pourriture à leur incompétence et à leur malhonnetteté….

un an et demi que je n’ai pas vu ma fille par un mur de mafia juridique…..dites vous que vous avez des enfants et je vous souhaite le meme  sors si c’est le seul moyen pour que vous compreniez l’ampleur de vos crimes …..

A Mme La Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies Navanethem Pillay

Tunis le 25 mai 2011 Dr.Mahmoud HMANDI Medecin dentiste de libre pratique Avenue hedi chaker. 8000.Nabeul .Tunisie

A Mme La Haut-Commissaire

aux droits de l’homme des Nations Unies

Navanethem Pillay

Objet : Demande d’appel du gouvernement tunisien au respect:

1/ de l’ensemble des recommandations jugées « urgentes » par M. Bacre Ndiaye chef de La mission d’évaluation du Haut commissariat aux droits de l’homme (HCDH) tenue en tunisie du jeudi 27 janvier 2011 au 2 février 2011,et les rendre effectives en donnant suite à ma plainte déposée le 20 mai 2011 sous le N°7025992/011 aupres du tribunal de première instance de Tunis territorialement compétente contre la corruption judiciaire  et le terrorisme (d’état dans mon cas précis).

2/ des articles art.13 et art.14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Entrée en vigueur: le 20 octobre 1988. Notamment ses article :art.2/

3/ des articles 9 et 10 de Résolution de l’Assemblée générale des nations unies 53/144 du 8 mars 1999

Mme la haut commissaire,

lors d’une conférence de presse que vous avez tenu A GENÈVE le mercredi 26 janvier 2011 –vous avez annoncé le déploiement d’une mission de haut niveau (une équipe de spécialistes de votre bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies) qui commencera officiellement dès jeudi une évaluation d’une semaine en Tunisie (du jeudi 27 janvier 2011 au 2 février 2011)sur les priorités de droits de l’homme et qui rencontrera les autorités intérimaires, les groupes de la société civile, les agences des Nations Unies sur place et d’autres acteurs clés.

En tant que tunisien je vous félicite pour votre dévouement pour la Tunisie et son peuple quand vous avez appelé la communauté internationale à soutenir l’appel du peuple tunisien pour la liberté et le respect total des droits de l’homme pour tous en Tunisie et quand vous avez déclaré ce meme jour que : 1/«Les violations des droits de l’homme sont au cœur des problèmes rencontrés par le peuple de la Tunisie. Par conséquent, les droits de l’homme doivent être au premier plan pour apporter des solutions à ces problèmes « ,

2/« L’équipe du Haut Commissariat aux droits de l’homme va explorer les possibilités d’une avancée en matière de droits de l’homme en Tunisie et se faire une première idée des défis à cet égard»,

3/ « Ses observations et recommandations me permettront de faire des propositions concrètes pour des actions à court et à long terme afin d’améliorer les droits de l’homme en Tunisie. Il est important que nous maintenions l’élan positif provoqué récemment par la transformation brutale de la situation politique.  »

4/« Je continuerai à observer avec la plus grande attention la situation en Tunisie, »

5/ « et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer que les aspirations du peuple tunisien soient finalement respectées, et que ses sacrifices n’aient pas été vains. » Selon la (TAP ,TUNIS, 1er fév. 2011 – mardi), La mission d’évaluation du Haut commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a émis par M. Bacre Ndiaye ,(chef de la mission et Directeur de la Division du Conseil des droits de l’homme et des procédures spéciales), un ensemble de recommandations jugées « urgentes » Il s’agit de:

* Redéfinir la relation qui existe entre l’Etat et le peuple basée sur la souveraineté de la Loi et le respect des droits

* Réforme de l’appareil de sécurité

* Oeuvrer à lutter contre l’impunité

* Combler les inégalités entre les régions

* Considérer les droits de l’Homme comme élément central du processus de reconstruction en Tunisie.

Mme Navanethem Pillay ,

je vous écris en ultime recours pour faire appel à votre rescousse en votre qualité de La Haut-Commissaire et en votre qualité de co-fondatrice d’Equality Now, et aussi en vertu de vos engagement dans de nombreux organismes notamment travaillant sur les questions liées à l’enfance, aux détenus, aux victimes de torture et de violences domestiques ainsi que sur les droits économiques, sociaux et culturels , et je vous informe que les recommandations émanant des travaux de cette commission et ayant travaillé sous votre honorable organisme officiel ont l’air de s’ajouter à la liste des « recommandations restée lettres mortes » par notre gouvernement et les pouvoirs en place qui continuent à assurer l’impunité aux acteurs qui ont exploité l’institution judiciaire en association de malfaiteurs et travaillant dans le clientélisme le plus total pour une justice parallèle qui a persécuté tant de tunisiens(du temps de Ben ali ) et qui continue à le faire et j’en suis une de ces victimes à qui on a fracassé la vie parcequ’il a crié haut et fort « non à l’aliénation parentale institutionnalisée ! ma relation avec ma fille ne payera pas le prix de la corruption judiciaire ! » .

Une montagne de demande d’enquetes pour dérapages judiciaires rédigées de façon immédiate qui n’ont eu comme réponse que ma persécution et un terrorisme d’état au lieu que je bénéficie d’une couverture (moi et mes témoins !) et d’ouvrir des enquetes immédiates et honnette comme le stipule l’article 13 du pacte international contre la torture ratifié et entré en vigueur en tunisie en 1988.

Alors que mon dernier recours face à l’aliénation parentale infligée à ma fille et face à la persécution du père que je suis (par le biais d’une corruption impunie )fut la dénonciation de tous ces abus sur les droits de l’homme et les droits de l’enfant par la rédaction du Blog : « sauverlinda.wordpress.com « (sur lequel la defenseure des enfants francaise m’a répondu au bout de neuf jours).

Ce site fut infiltré et cela ne peut-etre l’œuvre d’un groupe isolé mais des personnes agissant sous le parapluie gouvernemental que d’aucun aujourd’hui ne peut nier que toutes les données personnelles touchant à la correspondance électronique des citoyens fut infiltrée sous Ben ali !

J’ai passé neuf mois de prison suite à des proces d’intention et iniques …

vous savez ce que cela represente pour un medecin dentiste de libre pratique comme dégats sur tout mes engagements aussi bien professionnels que financiers et de surcroit comme dégats psychologiques qui sont d’une torture sans égale face à une justice pourrie et qui se permet tout les et sans exception !

Bref, je fut l’objet d’un parricide et d’un homicide judiciaire émanant du gouvernement d’un pays à qui j’ai voué toute ma vie professionnelle et sociale !

Aujourd’hui ,je soumet à votre bienveillance ma dernière plainte en date que j’ai déposé aupres de monsieur le procureur de la république du tribunal de la première instance de tunis sous le N° 7025992/011 en date du 20 mai 2011,dont les affaires de terrorisme et de corruption sont de sa compétence territoriale.

Ma plainte vise et ce pour corruption et formation d’association de malfaiteurs non seulement des juges,des avocats,des expert judiciaires mais aussi le juge d’instruction et aussi le procureur de la ville de « GROMBALIA » qui m’ont fait subir l’enfer et continuent jusqu’à cet instant meme à me traquer par des procès iniques et ne m’ayant offert aucune garantie à un procès juste !

Ces personnes ont fracassé ma vie de medecin,m’ont fait emprisonner pour me salir et pour que je renonce à protéger ma fille contre une mère et une grand-mère perverses dénuées de toute morale (dont le mariage avec moi n’avait pour finalité que l’escroquerie !).

des personnages qui ne connaissent ni dialogue ni relation de bon voisinage mais l’usage de la corruption judiciaire de la façon la plus criminelle que ce soit sur les droits de ma fille à la protection contre la maltraitance psychologique et à une enfance digne ou sur mes droit d’époux ou de père qui n’a jamais eu de sa vie un quelconque problème avec qui que ce soit !

En Définitif ,

sans que je sois accusé d’appel à l’ ingérence et dans le respect des valeurs de l’Etat de droit, des droits de la défense et des droits de l’homme,

je vous fait appel pour rappeler notre gouvernement ses obligations à protéger les citoyens contre la corruption de ses responsables en ouvrant immédiatement une enquete et en arettant la traque dont je fais l’objet en tant que medecin

que je puisse prendre ma fille dans mes bras et dont je n’ai aucune nouvelle depuis 12fevrier 2010 !

et que l’on me restitue tout mes droits et ceux de ma fille qu’on avait bafoué sous le prétendu ancien régime dictatorial s’il n’est pas encore en place !

Ces criminels,j’ai pas l’intention de les lacher,ils doivent payer tout ce qu’ils ont commis ,je ne peux rien pardonner à tous ces pervers !

ils doivent payer chaque seconde qu’il m’ont séparé de ma fille et tout ce qu’ils ont infligé à mes patients qui m’ont fait confiance et qui se sont trouvé du jour au lendemain face à un médecin traqué par une justice mafieuse !

Avec mes remerciement réitérés pour la suite que vous voudriez bien donner à ma tourmente existencielle et paternelle,veuillez agréer, Mme la haut commissaire aux droits de l’homme des nations unies ,mes salutations les meilleures.

p.s :Veuillez trouver en pièce jointe ma lettre au president interimaire apres que le premier ministre n’a donné aucune suite à ma lettre où je demandait l’ouverture d’une enquete pour corruption des responsables !

Docteur Mahmoud HMANDI

Lettre a madame la ministre de l’enfance et au gouvernement en place!

الطالب/د.محمود الهمندى                                                                                   تونس فى 02 جوان 2011

الى رئيس الجمهورية التونسية المؤقت ووزراءه المؤقتين…..

 

 

.الى سيدتى وزيرة الاسرة و الطفولة بالخصوص

الموضوع/  تذكير و مطالبة بتحمل مسؤولياتكم القانونية والدستورية و الاخلاقية.

سيدتى،سيدى،وبعد التحية، ;

خرج طوفان  الشعب التونسى الى الشارع طالبا للكرامة واسترداد حقوقهم المداسة……ولم تتبعوا أى مجرم من المجرمين الذين ما زالوا فى موقع القرار سواء فى الجهاز القضائى أو النيابة العمومية والمحامون الفاسدون و لم تعرضوا أحدا للمحاسبة ما من شأنه استنزاف القدرات المادية و الذهنية للشعب التونسى.

و قام اعلامكم العفن بتظليل الرأى العام و مواصلة مغابنته للشعب.و هذا الاداء ليس من الاستقامة ولا من سلامة النية و حيث من بين الأضرار اخترتم ابشعها بتسريب الفتن بين المواطنين و لم تنطلى و لن تنطلى أساليبكم وكانت النتيجة أن أديتم جراء ضبط النفس لدى المواطنين على المرحلة الانتقالية الى تجويع الشعب ليوضع أمام الأمر المقضى حيث أنكم تتصورون أن القوى الاقتصادية الفاسدة هى صاحبة القرار…..لتطمئنوا وقت حسابها قادم….

و لأتحدث فى صلب الموضوع  ،

حيث أن ما طال الشعب التونسى من مظالم كان على يد زبانية النظام الفاسد و المفسد للشعب التونسى ،و وضع هؤلاء الفاسدون فى جميع مفاصل الدولة ابتداء من وزارة الداخلية اليد التى كان يبطش بها الطاغية وفى وزارة الاعلام والصحافة المرتزقة التى كانت تمهد للبطش بالشرفاء عبر تشويهها لهم.

 و فى نفس الوقت و أيضا فى ضل استغلال النفوذ و فى ضل خيانة ثقة الشعب، استباح هذا النظام كل الممنوعات من خرق سرية المراسلة و الحول دون تمكين المواطنين المظلومين  من الحق فى الوصول الى المعلومة أو ايصالها الى من كان مشروعا التظلم لديه سواء من الشعب التونسى  أومن منظمات حقوقية أو حتى حق الرد ازاءالمجتمع المدنى…..وكان اخر امضاء للجريمة التامة يصدر من القضاة الفاسدون بمحاكمات لا تستوفى أدنى حد للمحاكمة العادلة.

وأصبح لا يغيب اليوم على المجتمع التونسى مسرحية الأحزاب الكرتونية أو انعدام المصداقية لمنظمات حقوق الانسان التى أصبح من المكشوف أنها تعمل لفائدة القوى الاقتصادية العالمية التى تريد أن ترتهن البلاد و العباد…..فى النهار تلبسون ثوب الخرفان وفى الليل تجتمعون فى صورة الذئاب لتنظيم بيتكم الداخلى و تستعملون ما لديكم من نفوذ « سرقتموه » من الشعب التونسى لتحتموامن المسائلة و تختاروا من سيكون كبش الفداء الأمثل لاسكات الشعب الساخط….نحن لا نريد كبش فداء….كانت تلك سياسة الرئيس المخلوع و وقع خلعه من أجل ذلك و سيكون مصير كل من ينتهج هذه السياسة الشاتمة لذكاء التونسى بل قل أن رد الشعب التونسى سيكون أكثر حزما كما حصل فى ساحة »الكونكورد » فى فرنسا.

بكل اختصار تعرض الشعب التونسى لارهاب دولة فساد كانت تظن أنه لن يقدر على مجابهتها أحد فى ظل تشتيت الشعب الذى ما فتئتم تكرسونه باستعباد فئة همشها و جوعها النظام ووجهها كسلاح للتنكيل بالنزهاء و الوطنيين الذين صرفوا حياتهم من أجل خدمة البلد( و لو كان ذلك على حساب راحتهم و قوتهم اليومى).

 كانوا ضحايا هذا النظام الفاسد فى كل مكان سواء فى صلب الحزب الحاكم المرتزق و لم نعد نقدر اليوم أن نستثنى أحد منهم ، أو فى صلب من ينتمون للشؤون الاجتماعية أو المعطلين عن العمل(فى حين كان لهم حق على الدولة و المجتمع فى تحقيق حد أدنى لكرامتهم عوضا عن استعبادهم بالمال الوسخ المتأتى من خيا نة بنى شعبهم النزهاء)……

الشعب اليوم أصبح يخدم بعضه البعض و فهم جيدا أن كرامته شأن داخلى لا يستجديها من أى منظمة دولية بل من المجتمع التونسى ولا غير و ذلك لما أظهرت كل الذئاب العالمية المنكسة رؤوسها للمصالح الامبريالية  لا غيرو التى أصبح من الواضح أن الشأن التونسى هو لا يعدو الا أن يكون كعكة من الكعكات العالمية التى سيتقاسمونها بتواطؤ مرتزقتهم المحليين…الأبالسة الذين يظهرون أمام شعبهم فى صورة ابليس ينهى عن الفحشاءو المنكر….الذين يتظاهرون بدور المنقذ للبلد فى حين هم من كانو يسعون الى تحطيم قدراته البشرية و دفعه للمديونية لينكس رأسه مرة أخرى ليعمل ليلا ونهارا لمصاصى الدماء الذين « سرقوا » المواقع الحكومية بالاستنجاد بالخارج ضد الشعب التونسى.

و ان كانت لكم سلامة النية فلكم حق الرد و لا السفسطة بمؤتمرات صحفية تضعون فيها الأسئلة على القياس من طرف ثلة من الصحافيين المرتزقة…….فالشعب هو الذى يضع سلامة نيتكم على المحك ولكل صحافى أن يطرح سؤال الشعب…..و لهذا أخلوامؤتمراتكم الصحفية من رقابة البوابة فالحكومة ليست » بعلبة ليلية » وان كانت كذلك فالشعب يعرف ما يدورفى العلب الليلية من فساد بجميع أنواعه ولا يستحق بذلك فى التفكير و لوللحظة بطردكم بالقوة الشعبية العامة كما كان مصيرالرئيس المخلوع و الذى كان هو و قرينته أكبر وصمة عار فى تاريخ تونس.

الشعب التونسى فهم جيدا اليوم أن وحدة الصف هى التى تجعله شعب لا يقهر و أن الفاسدون فى الحكومة لا يرتعدون الا من وحدة صف الشعب التونسى و الشعب التونسى يعرف جلاديه جيدا فردا فردا ،كما يعرف أيضا أبطال المسرحية القضائية القذرين.و رفعت لكم العديد من الشكاوى ضدهم ظلت الى يومنا هذا بلا تفعيل و لا فتح أى تحقيق…..وانه لمن البلاهة أن تعتقدوا أن الشعب التونسى سيسكت عمن يتستر على أى مجرم عمل فى ظل دولة الفساد و ان كانوا على رأس هذه الحكومة….فمن يتستر على المجرمين فهو من صفهم.

ولكل هذا أطلب من طابوركم الحكومى الصامت على المظالم المرفوعة اليه ، أن تجيبوننا على ماال شكواى التى قدمتها لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ضد كل المطلوبين بتاريخ 20 ماى 2011 تحت عدد7025992/011 من أجل ارهاب الدولة الذى سلط على شخصى فى ضل الحريفية و تسليط قطع صلة الرحم المنظم بينى و بين ابنتى و ايداعها لمحيط لم يظهر لا حوار و لاعلاقة حسن جواربل اجرام واضح و متقارر عليه من طرف ثلة تنتمى للجهاز القضائى   تطاولت على كل الضوابط الأخلاقية الأسرية و القضائية ، وتعريضها لسوء معاملة ليس ما أبشع منها على مستقبلها النفسى و التنكيل بأبيها بسلب حريته ظلما و بهتانا من أجل تمسكه بحق ابنته فى الحماية والحاق الخسائر الفادحة لعائلته و لسمعته و مسيرته المهنية كطبيب أسنان الى أن أصبح لا يقدر على قوت يومه، لم تكن له أى سابقة عدلية فى حياته قبل أن يتزوج من امرأة أصبح من الواضح أن نيتها من الزيجة به  كانت التغرير و التمعش من ظهرانيه باستغلال طفلة بريئة و استباحة ما حرم الله من قطع رحم.

و ان كنتم تجهلون ماأقدمت عليه هذه العصابة الاجرامية فلكم أن تنظروا لبرنامج عندى ما نقولك ليوم 23 فيفرى2010 الذى يوضح تماما مال الخطر الذى وضعت فيه ابنتى بتواطؤ قاضية الأسرة الفاسدة أمال العتروس ومندوبية الطفولة ووكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بقرمبالية ، خطرالتغييب الأبوى الذى رصد له مؤتمرفرنكفونى فى شهر نوفمبر 2002 بتونس و كان موضوعه الطفل المهدد و حمايته

....لا يستطيع أحد من محيط حماية الطفولة أن يقول ليس لنا علم بالموضوع.

http://www.dailymotion.com/video/xccf3g_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-1-t_news

http://www.dailymotion.com/video/xccf9v_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-2-t_news

وان كان من مقدم برنامج عندى ما نقولك أن يعجز عن التعبير عن الحالة المأساوية موضوع الحصة بقوله « الله يجازى اللى كان السبب » فان ذلك لن يستطيع أن يعوض فى يوم ما ما حرمت منه أنا و ابنتى من تواصل ولن يدرأ الخطر الذى يكون قد رسخ بها فى مستقبلهاالعلائقى العاطفى و لن يسعنى الا أن أقول ليذهب الى الجحيم كل المجرمين الذين خانوا الطفولة فى حمايتها و وضعها فى التيه خدمة و حرفية لامرأة لا أخلاق و لا ورع لها.

و لكل هذا فانا اطالب بملاحقة كل المجرمين الذين حطموا حياتى و سعوا لقطعى عن ابنتى ظلما و بهتانا ابتداء من الفاسقة الهولندية الجنسية المدعوة ماريان برقمان وكل من عمل حرفيتا لها لخلق هذه الوضعية الكارثية وكما أطالب باسترداد حقوقى و حقوق ابنتى كاملة فأنا تونسى و ابنتى كذلك و لنا الحق العيش فى أمان و اعتزاز بهويتنا التونسية.

الامضاء   د. محمود الهمندى

(لا داعى للتعريف بالامضاء فى ظل أعوان تابعين لوزارة داخلية تمارس الرقابة على محتوى مكتوب يتحمل فيه أصلا صاحبه كامل المسؤولية…..و للتذكير هذا لا يعدو من طرف

هؤلاءالأعوان الا أن يكون امتناع عن اسداء الخدمة لاضاعة حقوق المواطنين المداسة)

L’Alienation Parentale à propos d’un cas concret! qui en est responsable? le père? Non c’est toute la société entière qui ne le signale pas en tant que maltraitance psychologique à enfant….moi j’ai été mis en prison parceque j’ai dit non à tout ce processus malhonnette qui nous a visé moi et ma fille par la complicité de ceux qui étaient sensé protéger ma fille de ce danger

 

Regardez svp:     Ce père a finit par lacher prise ,aujourd’hui rien ne peut etre réparé ni pour ce père ni pour ce jeune qui est encore sous dictature affective du milieu de sa mère,sa seule source d’où il s’est forgé une image de son père sans qu’il  ai eu à le cotoyer un jour!

Moi j’ai eu à confronter la pire des souffrance et des plus inhumaine des corruptions judiciaires  qui fait aujourd’hui l’objet de ma plainte auprès du procureur de la république de tunis  contre tout les corrompus de la machine judiciaire qui ont agit dans le clientélisme le plus total sous forme d’un vrai groupement terroriste qui a tout falsifié :pv ,rapports,date d’audience et où étaient impliqués juges,avocats ,expert psychiatre..et la liste ne finit pas …..

Je ne lacherais jamais ma fille ni  aucun de ces criminels qui ont cherché à me fracasser vie au point qu’aujourd’hui je ne peux meme pas entrer dans mon cabinet pour que je ne puisse pas continuer mon combat pour le droit de ma fille au respect de ses droits et de mes droits en tant que père!

Ma plainte a été  déposée sous le N° 7025992/011 en date du 20 mai 2011 et j’attend encore…..

http://www.dailymotion.com/video/xccf3g_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-1-t_news

http://www.dailymotion.com/video/xccf9v_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-2-t_news

https://sauverlinda.wordpress.com/2011/05/21/tunis-le-20-mai-2011-lettre-ouverte-a-monsieur-le-president-interimaire-de-la-republique-tunisienne/

Alors les protecteurs de l’enfance tunisienne,ce fut en 2002:

http://www.unicef.org.tn/html/eve061102.htm

C’était le 6 novembre 2002 :

à la Séance plénière III tenue entre  9:00 h et 10:00h, que

M.Marc Preumont
Avocat, Chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Président de la Commission permanente de l’enfance maltraitée

Synthèse des travaux

avait tout dit!:

…….. »je veux vous livrer un message à ce sujet : il conviendra d’être
vigilant à ne pas laisser retomber tout cela, il faudra maintenir cette volonté, continuer, ne pas
dormir sur les lauriers,…….

……parce que vous qui êtes tous des professionnels de l’enfance, vous savez au moins une chose, c’est qu’il n’y a rien de pire vis-à-vis de l’enfance qu’une promesse non tenue. »…….

« …….Il faut – deuxième règle de prudence – éviter que les institutions, les services, et ceux
qui les animent, n’en arrivent à exister avant tout pour eux-mêmes, perdant ainsi de vue la
véritable finalité de leur mise en place et perdant ainsi finalement, aux yeux de ceux à qui ils
s’adressent, leur légitimité. »………

……….. »Je veux aborder à présent la question du professionnalisme. On se rend compte aujourd’hui
que le domaine de la protection de l’enfance n’est plus le domaine des bonnes oeuvres, de la
charité, de la générosité, de l’artisanat. Ce stade là est dépassé. Aujourd’hui, la protection de
l’enfance est vraiment une affaire de professionnels. Qui dit professionnalisme dit d’abord
formation. La formation est essentielle. On ne peut pas lâcher des intervenants dans un
domaine aussi délicat sans qu’ils y aient été préparés, sans qu’ils aient reçu la formation
adéquate. C’est une question de compétence qui vaut aussi pour ceux qui s’occupent de tous
les enfants, c’est-à-dire pas seulement des enfants maltraités. »…..

……. »Il ne s’agit pas d’une critique, mais peut-être tout de même de l’expression d’une pointe de
regret : on se préoccupe pas suffisamment de la prévention. En inventoriant les travaux du
colloque, j’ai bien dû constater que la prévention restait le parent pauvre. Il y a eu très peu de
communications abordant la question de la prévention de façon fondamentale. La prévention,
contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas un thème neuf. Ce n’est pas un thème à la
mode. Il y a six siècles, Léonard de Vinci écrivait:  » Ne pas prévoir, c’est déjà gémir « . Toute
la prévention est dans cette phrase. »….

…….. »Quand vous sentez un caillou dans votre chaussure et que vous l’enlevez immédiatement, vous avez mal une seconde et ce n’est pas trop grave mais si vous faites 25 kilomètres à pied avec le caillou qui reste dans la chaussure,vous aurez les pieds en sang. Pour éviter que les choses ne dégénèrent, Monsieur Minet soulignait trois mots : coordination, concertation et évaluation. De telles pratiques sont évidemment essentielles dans le travail en réseaux »…..

……. »tous ces magistrats ont fait du droit comparé sans le savoir, ou parfois en
le sachant. Mme Delplancq y faisait expressément référence dans l’intitulé de son exposé. Les
comparatistes dégagent, entre autres finalités de leur discipline, celle de permettre des
emprunts législatifs réciproques, d’aller chercher dans l’assiette du législateur voisin ce qu’il y
a de plus intéressant pour le mettre dans sa propre assiette et en profiter aussi. Il me semble
qu’une des suites de ce colloque doit être la poursuite d’une réflexion comparative concernant
ce domaine de l’articulation du judiciaire et du social partant de l’idée que les Tunisiens
peuvent apporter des choses aux Belges et inversement. »……

Cliquer pour accéder à 48-synthese.pdf

Lisez aussi la page 18,ne dites pas que vous n’en saviez rien!

C’était a la salle Selmia;

16:30-18:00 Commission : Protection des enfants maltraités (M2),que :

Luc BLONDIEAU, psychologue, thérapeute et
intervenant sur mandat de l’Aide à la Jeunesse

«La maltraitance psychologique :étude de cas»

Avait dit

…….. »Enfin, il est une forme de maltraitance psychologique très grave et massive, que nous n’avons
pas abordée dans le cadre de notre analyse de cas, mais dont nous réalisons au quotidien,
comme nos collègues occidentaux, à la fois l’inquiétante ampleur et les effets destructifs sur
le psychisme des enfants ainsi que sur leur avenir individuel, de conjoint, de …parent.
Nous le reprendrons ici sous l’une des appellations évoquée par le Dr Wilfrid VON BOCHGALHAU,
psychiatre et psychothérapeute allemand spécialisé dans l’aide aux personnes,
adultes ou enfants, ayant été traumatisées par les conditions particulières d’un divorce mal
négocié :

Le « syndrôme d’aliénation parentale »

ou « syndrôme de l’image du parent adversaire » :

Ce syndrôme découle, dans les situations de séparation hyper-conflictualisée, du dénigrement
systématique d’un parent par l’autre auprès de l’enfant, ce qui a pour résultat notoire de
détruire en lui, parfois pour de longues années, parfois de manière quasi irréversible, l’image
de ce parent, et derrière cette image, celle du parent et de l’adulte ainsi que celle de l’amour
en général. Il s’ensuit de plus en plus fréquemment la rupture de tout contact entre l’enfant et
le parent diabolisé, ainsi qu’avec toute la famille et les relations de celui-ci.
Instrumentalisé dans la guerre qui continue de mettre ses parents en relation émotionnelle
intense et soutenue mais négative, des années après la séparation qui devait régler leurs
sérieux différends en dissociant leurs existences, l’enfant est programmé contre l’un d’eux
par l’autre. Régulièrement, il s’agira pour ce dernier de juguler une envahissante peur de
perte de l’enfant, sur contexte de sentiment de perte du conjoint, et de perte du couple
jusqu’alors formé avec celui-ci. Mais ceci peut se mêler, se cumuler ou laisser place à « des
sentiments de vengeance qui le poussent à vouloir frapper ou tourmenter l’autre parent ».
De lourdes séquelles atteignent alors l’image que l’enfant se fait de lui-même, pervertissant le
développement de sa personnalité.
Il « subit un grave conflit de loyauté, et dans sa situation de dépendance, il se rangera du
(côté du) parti de celui de ses parents qui vit avec lui et dont il a (davantage conscience du)
besoin. Emotionnellement parlant, il dissocie l’autre parent ».
En raison de son influencabilité, et d’une « capacité de différenciation qui n’est pas encore
développée, l’enfant n’a que des extrêmes pour s’orienter. (…) Il va développer (sans
nuances) une telle répulsion contre le parent (qui vit séparé), qu’il va refuser tout contact
avec lui,(à la fin 🙂 même sans aucune intervention extérieure ».
Il est fréquent et très pénible de le constater : « Les enfants rejettent souvent des parents
normaux, souvent très compétents, qui aiment leurs enfants, qui sont ou étaient bien aimés
par eux ; leur refus ne porte pas sur des parents qui négligent leurs enfants ou qui exercent de
la violence ou même des sévices sur eux ».
Lorsque la programmation hostile à l’autre parent « ne prend pas assez » chez l’enfant pour
amener sa rupture avec le parent conspué, il devient de moins en moins rare hélas d’observer
alors la déposition ou la rumeur injustifiée-injustifiable d’un pseudo-abus sexuel attribué au
parent qu’on veut écarter de la vie de l’enfant, ou à son nouveau conjoint.
19
Ces manipulations affectives et mentales de l’enfant constituent un « abus émotionnel », un
« abus psychique » particulièrement grave « en raison de ses conséquences fatales et
longues » pour l’enfant. Dans l’impossibilité d’être exhaustif ici, citons en quelques-unes,
reprises à l’article de Von Boch-Galhau « Impacts de la séparation et du divorce sur les
enfants et sur leur vie d’adulte, en considérant particulièrement le Parental Alienation
Syndrome (PAS) » :
– Perte de confiance de l’enfant en ses propres perceptions et attachements ;
– Dépendance nuisible au parent aliénant (assez souvent la mère), avec conséquences
sérieuses sur la capacité de s’individuer par rapport à une relation exclusive basée sur la
fusion des positions et sentiments, ainsi que sur l’aptitude à vivre et à profiter
développementalement des situations triangulaires et groupales ;
– Faux self, soumission à l’attente d’autrui comme prévalant sur le désir propre ;
– Tendance à cliver le monde en « gentils » et « méchants », de façon parfois franchement
paranoïde ;
– Difficultés à configurer la proximité et la distance, peur de la relation d’intimité tout
autant que de l’autonomie ;
– Perte du sentiment de la réalité, tronquée pour les besoins de la cause du parent aliénant,
avec pour corollaire : des « maladies du moi » : des troubles psychiatriques,
toxicomanies, maladies psychosomatiques, dépressions, états anxieux…
– Refoulement par l’enfant non seulement des sentiments massifs de culpabilité, mais aussi
« de la part que le parent perdu représente pour sa propre personnalité », qui vont se
trouver « amputés »…
– Troubles sévères de l’identification, et peur de l’avenir (peur de grandir) si cela revient à
ressembler à ces adultes en confrontation, brûlant ce qu’ils ont adoré…
– Perturbation grave de la capacité de s’imaginer être né d’une relation d’amour, et
atteintes subséquentes au niveau de la question basique des origines, de la filiation, de la
responsabilité parentale…
– En cas de fausse allégation ajoutée d’abus sexuel de l’enfant par le (beau-)parent,
représentation totalement faussée de la relation affective et physique entre les sexes et les
générations, grande difficulté à se construire dans le regard du parent du sexe opposé,
qui ne peut plus être vécu et représenté selon le cas comme parent nourricier et protecteur
avec lequel il est possible sans aucun danger ni équivoque de se reconnaître comme
« aimable » et désirable…
A lui seul, ce dernier volet de la maltraitance psychologique sévère de l’enfant dans le
domaine de la sexualisation de ses échanges par et avec ses protecteurs tutélaires, mérite
bien évidemment tout un développement. Il n’est pas anodin pour nous de relever que Hubert
VAN GIJSEGHEM, psychologue Belge qui s’est spécialisé dans la compréhension des
mécanismes d’abus sexuels, et qui a formé des promotions entières de magistrats Américains
et Canadiens à une plus juste prise en compte des caractéristiques spécifiques de la
psychologie des tout jeunes enfants pour éviter de commettre à leur détriment de lourdes
erreurs judiciaires, programme actuellement dans notre pays une tournée de réflexion sur le
thème du Parental Alienation Syndrome.
Dans ces deux sphères, l’existence individuelle de l’enfant se trouve également détournée de
son cours naturel légitime, pour devenir véritablement « propriété » d’un parent.
20
Une autre forme d’atteinte à la qualité et à l’intégrité du développement psychologique de
nos enfants sollicite actuellement notre réflexion, des prises de positions et dispositions
collectives :
L’accès des plus jeunes à la pornographie « à domicile » via INTERNET, les vidéo cassettes
ou les revues abandonnées sans autres précautions par les parents, et visualisées en leur
absence et à leur insu ( 1 enfant de moins de 12 ans sur 2 l’avoue) a pour conséquences de
graves méprises chez l’enfant sur ce qu’est la sexualité agie ( attribuée comme
caractéristique normale à l’adulte).
Il en découle une très dommageable perte d’estime en les parents, représentés comme
pratiquant cette sexualité-là ( fétichiste, voyeuriste, échangiste, vénale…). Mais pas
seulement : on nous adresse depuis peu des cas douloureux de « viols » d’enfant par un ou
des enfant(s) du même âge, dans un contexte où manifestement il n’y avait pas chez les
protagonistes connaissance ni conscience claire des enjeux moraux et psychologiques
impliqués… ce qui n’empêche généralement pas les proches de dramatiser voire de
criminaliser ces actes et gestes, effectivement regrettables. Ici aussi, il faudrait une analyse
détaillée, et des actions de prévention ainsi que de remédiation spécifiques… »……..

Et de continuer par dire  au sujet de  la bibliographie de son intervention:

……. »Ceux qui sont repérés par un astérisque, plus difficiles à trouver hors pays d’origine, ont été
photocopiés et seront remis aux organisateurs Tunisiens du Colloque, en même temps que la
disquette comportant le présent texte et une brève revue sur Internet des articles sur la
violence familiale……

VON BOCH-GALHAU Wilfrid : « Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et
sur leur vie d’adultes, en considérant particulièrement le Parental Alienation Syndrome
(PAS) »*, 34 p., Würsburg, 2001. »

Cliquer pour accéder à 17-etude_de_cas.pdf

Apres tout cela …..

QU’AVEZ VOUS FAIT DE CE PAPA ET DE SA FILLE

???????? 

C’était cela votre devoir?????

et vous pouvez aller dormir??????

Cela ne m’étonne pas quand je vois que ce qui a accaparé la conclusion de Mme la ministre n’était autre que les louanges à son maitre le président Ben ali! lisez par vous meme!

Discours de Clôture

J’ai jamais laché ma fille ,

c’est toute votre bande de condamnateurs de l’enfance qui etes responsable de ce fiasco judiciarisé pour deux criminelles!

Imagiez cette chanson qui n’a pas été faite par les défenseurs de l’enfant mais une équipe de RUGBY…….où en etes vous les defenseures de l’enfant!

Le syndrome d’aliénation parental ( SAP )

par Soutiens, que les lois pour les papa séparé changent enfin !, mardi 11 mai 2010, 01:54
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) a été défini et décrit en 1986 par Richard Gardner. Selon lui, il s’agit d’un désordre psychologique qui atteindrait l’enfant lorsque l’un des parents effectue sur lui, de manière implicite, un « lavage de cerveau » visant à détruire l’image de l’autre parent.

https://sauverlinda.wordpress.com/2009/12/25/acte1quand-des-maitresses-decole-deviennent-complice-dun-complot-sordide-sur-une-enfant/

Lorsque l’opération réussit, l’enfant rejette ou diabolise ce parent qu’il aimait auparavant, et fait indissolublement corps avec le parent aliénant, conformément au désir de celui-ci. Dans une étude longitudinale de 700 divorces « hautement conflictuels » suivis pendant 12 ans, il fut conclu que des éléments du SAP sont présents dans la grande majorité des cas.

Parents aliénants :

Le divorce ou la séparation sont très souvent des moments douloureux. L’amour devient parfois haine, et il arrive qu’un des parents cherche à se venger de l’autre en captant l’enfant. De même, il arrive qu’un parent ne veuille pas « perdre » l’enfant après avoir perdu son partenaire. Il crée donc avec celui-ci un bloc indissociable, dressé contre l’autre parent qui devient le « méchant », responsable de tous leurs malheurs. Certaines fausses accusations d’abus sexuel peuvent être comprises comme une tentative de se convaincre qu’il doit protéger l’enfant.

Selon la description donnée par R. Gardner, quatre critères permettent de diagnostiquer l’action du parent aliénant :

> l’entrave à la relation et au contact;
> les fausses allégations d’abus divers;
> la réaction de peur des enfants;
> la détérioration de la relation depuis la séparation

Les manifestations cliniques :

Richard Gardner a décrit huit manifestations chez l’enfant :

Campagne de rejet et de diffamation :
> le parent rejeté est complètement dévalorisé, quoique l’enfant soit incapable de motiver cette dévalorisation par des exemples concrets.
> Rationalisation absurde : à l’appui du rejet, l’enfant invoque des motifs dérisoires ou sans rapport avec la réalité.
> Absence d’ambivalence normale : le parent rejeté est décrit comme exclusivement mauvais , le parent aliénant est décrit comme bon exclusivement.
> Réflexe de prise de position pour le parent aliénant, lorsque les deux parents sont présents, et même avant que le parent rejeté se soit exprimé.
> Extension des hostilités à toute la famille et à l’entourage du parent rejeté (grands-parents, amis, proches) qui sont à leur tour rejetés avec autant de force.
> Affirmation d’une « opinion propre » artificielle : il s’agit en fait de l’opinion du parent aliénant, que l’enfant est conditionné à présenter comme venant de lui.
> Absence de culpabilité du fait de la cruauté supposée du parent adversaire.
> Adoption de « scénarios empruntés », qui ont été fabriqués par le parent manipulateur : l’enfant les reprend à son compte.

De même, sont décrits plusieurs degrés d’expression et d’intensité des symptômes :

> Intensité faible : tous les symptômes ne sont pas manifestes, leur degré est moindre et la relation parent-enfant est encore fonctionnelle.
> Intensité moyenne : tous les symptômes sont présents, mais l’enfant se calme lorsqu’il est en visite chez le parent rejeté.
> Intensité sévère : dans 5 à 10% des cas la relation avec le parent rejeté est définitivement rompue ou en voie de l’être

Le SAP et la séparation conjointe :

Dans le cadre des procédures de séparation ou de divorce, l’appropriation, voire la capture de l’enfant peut devenir un enjeu important, soit parce qu’elle permet de détruire moralement l’ex conjoint, soit parce qu’elle permet d’obtenir le contact exclusif avec l’enfant. Pour ce faire, certains parents n’hésitent pas à instrumentaliser leurs enfants, afin de faire basculer le jugement en leur faveur. Les théoriciens du SAP soutiennent donc l’idée que les instances judiciaires doivent avoir connaissance de son processus. Selon les pays, le SAP ne tient pas la même place dans les tribunaux. Ainsi, dans des procédures québécoises, il n’est pas rare que les experts le diagnostiquent chez un enfant, et que des juges en tiennent compte explicitement dans leurs décisions, tandis qu’il est rare qu’il en soit fait mention en France.

En pratique :

Il est difficile de contrecarrer un SAP en place. D’où l’intérêt de pouvoir le diagnostiquer au plus tôt, et de prendre les mesures judiciaires appropriées, allant jusqu’à une inversion de la résidence principale de l’enfant du parent aliénant vers le parent aliéné.
Le 20 juillet 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt en faveur d’un citoyen tchèque, Jiří Koudelka, qui l’avait saisie pour un problème de non-représentation d’enfant, en l’occurrence sa fille, après divorce. Cet arrêt condamne l’État tchèque, mettant en évidence son laxisme et son incapacité à faire respecter les droits de visite du père, pourtant établis par les différentes instances judiciaires. Concernant l’enfant et les pressions exercées sur elle par sa mère pour l’amener à rejeter son père, l’arrêt utilise à cinq reprises l’expression « syndrome d’aliénation parentale ».
La justice française commence à être sensibilisée à ce syndrome, récemment décrit dans la gazette Gazette du Palais du 18 novembre 20073. De plus, un colloque sur l’aliénation parentale, mêlant magistrats et psychanalystes, a lieu à Avignon le 8 février 2008.

Opposition féministe :
Certaines associations féministes nient l’existence du SAP et dénoncent son utilisation dans les tribunaux.
( MDR pourquoi cette dernière précision ne me choque pas ?? , normal qu’elles sont contre, la plus part des cas d’aliénations sont faite par les mères…. !! )

Si vous vous sentez concerné, allée au tribunal tout de suite.

L’ALIÉNATION PARENTALE : VERS LA RECONNAISSANCE

MOTS-CLÉS

SYNDROME D’ALIÉNATION PARENTALE, DÉSAFFECTION PARENTALE, EXPERTISE EN AFFAIRES FAMILIALES, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, NOSOGRAPHIE, DSM-5, ICD-11, EXPERT PSYCHIATRE

KEYWORDS

PARENTAL ALIENATION SYNDROM, CHILD CUSTODY DISPUTES, PSYCHIATRIC EXPERTISE, PSYCHOLOGICAL EXPERTISE, PSYCHIATRIC EXPERT, NOSOGRAPHY, DSM-5, ICD-11

Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) désigne l’ensemble des manifestations psychopathologiques observées chez les enfants soumis à des séparations parentales très conflictuelles : en premier lieu le rejet injustifié ou inexplicable d’un parent par un enfant.

UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU ?

Le fait qu’une proportion croissante de séparations parentales soit suivie de tensions majeures au sujet de la garde des enfants ou de l’exercice du droit de visite et d’hébergement doit être interprété. Il n’est pas certain que la violence des conflits à l’origine ou suivant la séparation ait augmenté en intensité : mais il semble que la nature même de ces conflits ait changé, du fait de l’importance attachée aujourd’hui au bien-être de l’enfant et à la prise en compte, parfois au-delà du raisonnable, de ses désirs ou de ses exigences.

Cette pathologie relationnelle (tout le système familial est concerné) suscite polémiques et controverses [8]. Certain(e)s vont jusqu’à nier l’existence même du phénomène de l’aliénation parentale, qui ne figure pas encore dans les classifications internationales des troubles psychiatriques (européenne ou américaine). Les réactions négatives ou suspicieuses suscitées par le terme d’aliénation sont également liées à son double sens : le terme aliénation renvoie en effet à l’univers de la folie, alors que le sens étymologique désigne simplement la perte ou la rupture du lien, le « a » étant alors privatif. A-liéner, c’est rompre le lien. C’est rendre étranger ou hostile (un enfant à un parent).

Le terme « aliénation » suscite donc méfiance et rejet. Pourtant, si l’on décrit simplement le phénomène, il est certain que tout Juge aux Affaires Familiales, tout expert régulièrement désigné en matière de séparation parentale conflictuelle [1], s’est un jour trouvé confronté à ce type de situations, dans lesquelles un enfant semble se transfigurer et rejette, de façon soudaine ou progressive l’un de ses parents. Il est donc temps que cesse le déni.

 

DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES RÉCENTES

C’est dans cette perspective que j’ai eu l’honneur de faire partie d’un groupe de travail réunissant quelques psychiatres européens et américains en vue de la reconnaissance la plus officielle de cette pathologie dont la description princeps est relativement récente (Richard GARDNER, 1990). Le fruit de notre réflexion et de nos propositions a été publié aux Etats-Unis sous la forme :

–        d’un article publié dans une prestigieuse revue de thérapie systémique [2]

–        d’une proposition soumise aux membres du Comité DSM-5 en charge des pathologies de l’enfance et de l’adolescence [3]

–        d’un ouvrage collectif de référence, riche de plus de 600 références bibliographiques, paru en octobre 2010 [4]

LE REJET : POLÉMIQUES SEXISTES LIÉES À LA DÉFINITION PRINCEPS

Les premières définitions, notamment celles de Richard GARDNER [5], mettaient l’accent, de façon réductrice voire simplificatrice, sur la notion de manipulation de l’enfant (par le parent « favori »). Pour GARDNER, l’aliénation parentale était en effet :

– une campagne de dénigrement d’un enfant contre un parent ;

– cette campagne étant injustifiée et résultant d’un plus ou moins subtil travail de manipulation pouvant aller jusqu’au lavage de cerveau, avec le mélange, en des proportions variables, de contributions personnelles de l’enfant.

GARDNER allait donc jusqu’à inclure, dans la définition, la cause et l’auteur du désordre : ce qui est scientifiquement contestable et a contribué à nourrir les polémiques sexistes les plus passionnelles : les parents aliénants étant plus souvent les parents gardiens, les mères se voyaient, statistiquement, plus souvent mises en causes.

UNE NOUVELLE DÉFINITION ?

C’est pourquoi notre collectif d’auteurs a proposé une nouvelle définition de l’aliénation parentale, résolument moins polémique. Avec BERNET, nous définissons désormais l’aliénation parentale comme :

« La condition psychologique particulière d’un enfant (habituellement dont les parents sont engagés dans une séparation très conflictuelle) qui s’allie fortement à l’un de ses parents (le parent préféré) et rejette la relation avec l’autre parent (le parent aliéné) sans raison légitime ».

La première notion-clé de cette définition est : « un enfant qui s’allie ».

La notion d’alliance montre que la « faute » du parent favori n’est pas d’avoir manipulé son enfant, mais plutôt de s’accommoder de son attitude, épousant sa souffrance et sa révolte pour entrer avec lui dans une solidarité de naufragés. Cette nuance est extrêmement importante : jusqu’à présent la simple évocation du mot « aliénation parentale » a toujours suscité l’indignation des parents concernés : comment osez-vous parler d’aliénation, alors que je fais tout, au contraire, pour inciter mon enfant à revoir (son père/sa mère) ? Comment pourrais-je l’y obliger ? Vous allez l’entendre, Docteur : il vous le dira lui-même. »

L’attitude de l’enfant joue ici le rôle d’une justice immanente : si l’autre n’a pas été un bon conjoint, il est « logique » (aux yeux du parent favori) qu’il ne soit pas un bon parent et que son enfant s’éloigne de lui.

L’autre mot-clé de la définition, sans doute l’enjeu principal de l’expertise psychiatrique, est la notion « d’absence de raison légitime » : il est évident que des carences ou maltraitances antérieures au rejet doivent faire exclure le diagnostic d’aliénation parentale.

Toute la difficulté étant, pour le juge comme pour l’expert, d’évaluer la qualité antérieure de la relation – souvent niée, tant par l’enfant hostile, que par le parent « favori » et idéalisé.

Le diagnostic peut être posé à partir du comportement du parent aliénant (nombre d’indices sont caractéristiques), mais aussi, bien sûr, à partir du comportement de l’enfant.

Dans les stades légers ou modérés, le terme d’aliénation peut sembler excessif : c’est d’une « désaffection » qu’il s’agit. Tout se passe comme si l’enfant avait cessé d’aimer, se montrant distant, indifférent ; il ne reçoit qu’avec réticence les marques d’affection, affiche de l’ennui plus que de l’hostilité lorsqu’il est en compagnie du parent qu’il rejette, dont il refuse, entre deux visites, les appels téléphoniques… à moins qu’il n’y mette un terme par des réponses froides et monosyllabiques : une distance se crée, incompréhensible pour le parent rejeté qui, angoissé et meurtri, multiplie les erreurs psychologiques et les maladresses face à cet enfant qu’il ne reconnaît pas.

Dans les stades sévères, le phénomène semble d’une autre nature. Les bons souvenirs en compagnie du parent rejeté ont disparu (ou sont niés), les distorsions cognitives et les croyances erronées concernant le passé apparaissent… L’enfant peut se montrer d’une incroyable dureté vis-à-vis du parent qu’il rejette, sans éprouver la moindre ambivalence ni culpabilité. Nous sommes alors bien proches d’une production délirante : conviction inébranlable d’une réalité fantasmée et d’un passé remanié, perception « en noir et blanc » de la réalité, l’un des parents étant doté de toutes les qualités, l’autre de tous les défauts. La métaphore informatique s’impose d’elle-même : c’est d’un « reformatage » du disque dur de la mémoire et de l’affectivité dont il s’agit.

LE TRAITEMENT : NÉCESSITÉ D’UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE

Enfin, une fois le diagnostic posé, se pose la question du traitement. La réponse doit toujours être psycho-juridique : le juge et l’expert doivent, ici, travailler « la main dans la main » et dans un rapport de confiance. Proposer des solutions adaptées n’est pas une mince affaire, tant est étroite la marge de manœuvre dont disposent les intervenants devant des enfants ou adolescents aussi déterminés : faut-il contraindre de tels enfants à rendre visite à un parent qu’ils rejettent ? L’aveu d’impuissance, de l’expert comme du juge, est hélas fréquent.

Mais on ne dira jamais assez à quel point le pronostic est lié la précocité du diagnostic et de l’énergie de la réponse judiciaire : seuls un diagnostic précoce et une réponse psycho-juridique énergique permettent d’espérer une réversibilité totale des troubles.

A contrario, poser un tel diagnostic avec des années de retard, après l’entrée dans l’adolescence du ou des enfants concernés, revient à rendre les armes : des adolescents aussi déterminés sont, au moins en matière d’affaires familiales, plus puissants que des juges et nul ne saurait les contraindre sans leur faire courir des risques majeurs.

VERS LA FIN DU DÉNI ?

Cette pathologie redoutable et encore méconnue ne menace pas que le parent rejeté : elle sape le fondement même de l’identité et de la personnalité de l’enfant, compromettant même, lorsque le stade de sévérité va jusqu’à la rupture durable, son « droit élémentaire d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents », droit qui lui est normalement garanti par l’article 9 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990.

Avec William Bernet aux États-Unis et quelques psychiatres européens (von Boch en Allemagne [9], van Dieren en Belgique …), nous pensons que les conditions sont aujourd’hui réunies pour une inscription du syndrome d’aliénation parentale dans les nosographies internationales. Les études épidémiologiques abondent, la validité du concept est démontrée, les recommandations sur la conduite à tenir sur le plan psychologique comme sur le plan judiciaire sont validées. Le retard de la France tranche avec les évolutions récentes au Canada et dans quelques pays d’Europe [6]. La France a tout à gagner à rejoindre et à s’inspirer, dans ce domaine, de ses voisins européens. Elle y sera grandement aidée par l’intégration du SAP dans les prochaines nosographies psychiatriques. Il faut saluer, sur ce point, les jurisprudences récentes, comme celle du Tribunal de Toulon, qui a reconnu le SAP pour la première fois le 4 juin 2007 [7] et mis en place les mesures qui s’imposaient. Gageons que cette décision juridique ne sera pas la seule et que cette avancée jurisprudentielle sera le symbole de l’évolution des mentalités autour de cette problématique.

 

BIBLIOGRAPHIE

1 – Bensussan Paul, (2007) Expertises en affaires familiales : quand l’expert s’assoit dans le fauteuil du juge, Annales Médico-Psychologiques, Vol 165, numéro 1, pages 56-62 (janvier 2007)

2 – Bernett, B. Eduard Bakalář, Amy F. Baker, Paul Bensussan, Wilfrid v. Boch-Galhau, Benoit van Dieren, (2008) Parental Alienation Disorder and DSM-V. The American Journal of Family Therapy, 36 :349-366, 2008

3 – Bernett B., Wilfrid v. Boch-Galhau, Joseph Kenan, Joan Kinlan, Demosthenes Lorandos, Richard Sauber et al. (2009) Parental Alienation Disorder and DSM-V. Proposal submitted to the Disorders in Childhood and Adolescence Work Group for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth édition

4 – Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11, Paul Bensussan, contribution à l’ouvrage coordonné par le Pr William BERNET. Ed. Charles C Thomas, USA. Octobre 2010

5 – Gardner, R. (1992). The parental alienation syndrome. Creskill : Creative therapeutics

6 – Goudard, B., (2008) Le Syndrome d’Aliénation Parentale, Thèse présentée à l’Université Claude Bernard à Lyon le 22 octobre 2008

7 – Pannier, J. Gazette du Palais 18-20 novembre 2007. Jurisprudence pp 11-15

8 – Van Gijseghem, H. (2003) L’aliénation parentale : les principales controverses in Revue d’Action Juridique et Sociale, Journal du Droit des Jeunes n° 230

9 – Von Boch-Galhau, W. (2002) Le SAP : Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et sur leur vie d’adulte in Synapse, n°188, septembre 2002

source:

http://www.paulbensussan.fr/index.php/alienation-parentale.html

 

Aliénation parentale… Le Brésil reconnait et adopte une loi

Art. 1o Cette Loi dispose de l’aliénation parentale.

Art. 2o  On considère lui/elle de l’adolescent promu ou de l’action d’aliénation parentale l’interférence dans la formation psychologique de l’enfant induite par un du genitors, pour les grands-parents ou pour le qui a l’enfant ou l’adolescent sous sa/son autorité, il/elle garde ou la surveillance pour qu’il/elle rejette genitor ou cela endommage l’établissement ou le maintien(la maintenance) d’obligations(de liens) avec cela.

Formes explicatives d’aliénation parentale, en plus des actions déclarées comme cela par le juge ou vérifiés par l’expertise, pratiquée directement ou avec l’aide de tiers:

I – Organisation d’une campagne de disqualification de la conduite du parent dans l’exercice de la paternité ou de la maternité;

II – Gêner l’exercice de l’autorité parentale;

III – Gêner le contact de l’enfant ou l’adolescent avec l’autre parent;

IV – Gêner l’exercice du droit de visite et d’hébergement;

V – Cacher délibérément des informations personnelles au sujet de l’enfant ou de l’adolescent, comme les informations scolaires, médicales, et des changements d’adresse;

VI – En portant des accusations matériellement fausses contre l’autre parent, la famille de l’autre parent, afin d’empêcher ou compliquer leur interaction avec l’enfant ou l’adolescent;

VII – Changement sans justification de la résidence de l’enfant, en un endroit éloigné, afin d’entraver l’interaction, et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.

Art. 3o  La pratique des actes de l’aliénation parentale endommage le droit fondamental de l’enfant ou de l’adolescent de vie familiale saine, il empêche l’affect et l’émotion dans les relations avec l’autre parent et sa famille, il constitue l’abus moral contre l’enfant ou l’adolescent et contraire aux devoirs inhérents à l’autorité parentale.

Art. 4o  Quand sur demande ou à l’initiative du juge, il est déclaré qu’il y a des indications de l’aliénation parental, et en l’attente des rapports d’expertises psychologiques ou sociales, le juge déterminera les mesures temporaires nécessaires pour maintenir l’intégrité psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, pour assurer particulièrement l’unité avec l’autre parent, ou au besoin, des mesures permettant le rapprochement efficace entre eux (enfant et parent aliéné).

Paragraphe unique. On assurera que l’enfant ou l’adolescent et le parent peuvent avoir un minimum de visite suivie, à moins que, dans les cas où il y a risque imminent de dommages à l’intégrité physique ou psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, certifié par un expert professionnel le juge ordonne des visites sous surveillance.

Art. 5o  S’il y a des indications que les actes de l’aliénation parental se produisent, le juge, et avant tout jugement nommera un expert psychosocial ou psychologique.

§ 1o L’expertise sera basée sur l’évaluation psychologique ou psychosocial étendue, comme approprié dans le cas spécifique. Elle devrait inclure une entrevue personnelle avec les parties, l’examen des documents présenté à l’appui de la demande de jugement, l’histoire du couple du rapport et de la séparation, la chronologie des incidents, l’évaluation de la personnalité de ceux impliqués et un aperçu de ce que l’enfant ou l’adolescent dit au sujet des accusations possibles contre le parent

§ 2o  L’expertise sera accomplie par un expert ou par une équipe multidisciplinaire, et dont, l’aptitude sera prouvée par un diplôme professionnel ou l’universitaire afin  diagnostiquer les actes d’aliénation parentale.

§ 3o  L’expert ou l’équipe multidisciplinaire désignée pour évaluer l’occurrence de l’aliénation parental soumettre le rapport sous 90 (quatre-vingt-dix) jours. Cette date-limite peut seulement être reportée par autorisation juridique quand le besoin de prolongation a été justifié.

Art. 6o Les actions caractérisées d’aliénation parentale ou n’importe quelle conduite gênant les rapports entre l’enfant ou l’adolescent et le parent aliéné, le juge pourra, cumulativement ou pas, utiliser les instruments procéduraux capables d’interdire ou de diminuer leurs effets et selon la gravité du cas :

I – Déclarer la présence d’aliénation parentale

II – Agrandir le régime du droit de visite et d’hébergement en faveur du parent aliéné.

III – Exiger la surveillance psychologique de l’enfant.

IV – Déterminer le changement de la garde pour la garde alternée ou a l’inversion du parent gardien;

V – Déclarer la suspension de l’autorité parentale.

VI – Dans les cas de changement abusif et caractérisé d’adresse, en un endroit éloigné, visant à entraver l’interaction, et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge pourra inverser la prise en charge des frais engagés pour l’exercice des DVH.

Art. 7o Pour l’attribution ou le changement de la garde, la préférence sera donnée au parent qui permet le maintien efficace des liens avec l’autre parent.

Sans commentaire…comment pouvez vous appeler ça ? une association de bienfaisance????….لم يكن لدولة الفساد أن توجد بدون زبانية فاسدون …كل شيء يباع و يشتري حتى الأطفال والأخلاق تداس….ولا مراقبة ولا محاسبة …اليوم أطلب محاسبتكم فردا فردا …ستقف عقارب الساعة و سنلتقى فى مكافحة عادلة هذه المرة…. خلية اجرامية بلا حدود حتى الشبكة العنكبوتية تحت الذمة

1/

2/

 

Il est temps monsieur le ministre de la justice de nettoyer le milieu judiciaire des juges pourris,des avocats pourris et des procureurs pourris et pour preuve Maitre abbou vous le cri haut et fort ! et moi je vous le cri plus fort car j’ai été coupé de ma fille de la façon la plus barbare par une justice organisée en association de malfaiteurs avec la complicité des protecteurs de l’enfance ou dite les condamnateurs de l’enfance ….et ce par clientélisme à deux perverses et délinquantes personne qui ont trahi tout les codes d’honneur…..Manel ben Fadhl et Marianne bregman …..Oui ma fille a été coupé d’un père qui ne l’a jamais laché et qu’on a mis en prison par des proces d’intention et sur lesquels personne ne veux ouvrir d’enquetes justement à cause de la corruption sur laquelle vous continuez non seulement à vous taire là dessus mais à l’encourager en vious abstenant de le faire……

Le peuple tunisien vous apelle à son secours et vous ne faites rien ! Monsieur le ministre de la justice :cela s’apelle de l’abstention délictueuse selon la loi 48-1966 et vous savez ce que le peuple vous reclamera sous un ton plus energique pour les jours à venir!

http://www.facebook.com/home.php#!/video/video.php?v=132621723482008&oid=161965270520432&comments

 

15. Politique de protection des dénonciateurs. Une procédure de plainte officielle, confidentielle et rigoureuse, est capitale pour permettre aux avocats, utilisateurs des tribunaux, procureurs, policiers, médias et à la société civile de signaler les manquements suspectés ou avérés au code de conduite ou la corruption d’un juge, d’un administrateur judiciaire ou d’un avocat.

ALORS QUE LES PLAINTES DES CITOYENS RESTAIENT LETTRES MORTES AUPRES MEME DES HAUTES INSTANCES  ET QUE VOUS AYEZ EPUISE TOUTES VOS PATIENCES ET QUE VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DEROBER DE VOTRE DEVOIR  ET DROIT DE PAPA DE SIGNALER LE DANGER D’ALIENATION PARENTALE INFLIGE A VOTRE ENFANT ET OU LE TEMPS CONSTITUE SON PLUS GRAND ALLIE!    ALORS ON ECRIT SUR LE NET :

Le SITE SAUVERLINDA …UNE ENFANT TUNISIENNE POUR L’ENFANCE TUNISIENNE…

une réforme globale et multidimensionnellede l’appareil judiciaire est une étape capitale pour améliorer la justice et endiguer la corruption qui altère les systèmes judiciaires et détruit des vies aux quatre coins du globe.

 

S’attaquer à la corruption judiciaire

L’examen qu’’a  réalisé Transparency international  dans 32 pays montre que la corruption judiciaire revêt de nombreuses formes et dépend de nombreux facteurs, qu’ils soient juridiques, sociaux, culturels,économiques ou politiques. Mais, derrière cette apparente complexité, se dégagent des caractéristiques communes, qui indiquent des pistes de réforme. Les problèmes les plus fréquemment

identifiés dans les études nationales sont les suivants:

1. Les nominations judiciaires. Le fait de ne pas nommer les juges au mérite peut favoriser la

sélection de juges influençables et corruptibles.

2. Les conditions de travail. Les petits salaires et les conditions de travail incertaines, notamment

l’injustice des procédures de promotion et de mutation ainsi que le manque de formation

continue rend les juges et autres membres du personnel judiciaire sensibles à la corruption.

3. Obligation de rendre des comptes et discipline. L’injustice ou l’inefficacité des procédures

disciplinaires et de révocation des juges corrompus entraîne souvent l’évincement des juges

indépendants pour des raisons de commodité politique.

4. La transparence. Le manque de transparence des procédures judiciaires empêche les médias

et la société civile de contrôler les activités des tribunaux et de dénoncer les cas de corruption

judiciaire.

Ces problèmes sont absents de la plupart des programmes de réforme judiciaire qui ont été menés

au cours des deux dernières décennies, lesquels se sont généralement concentrés sur l’administration

des tribunaux et le renforcement des capacités, en ignorant les problèmes liés à l’indépendance

et à la responsabilité des juges. Des sommes importantes ont été dépensées pour former les

juges, sans s’intéresser à leurs attentes et à ce qui peut les inciter à rester intègres. De l’argent a

également été consacré à l’informatisation des tribunaux, à la réduction de leur charge de travail

ou à la rationalisation de la gestion des dossiers. Si elles ne s’accompagnent pas d’une plus grande

obligation de rendre des comptes, ces mesures risquent simplement de rendre les tribunaux corrompus

plus efficacement corrompus. En Europe centrale et orientale, le manque de prise en

compte du contexte sociétal, en particulier dans les pays où des réseaux informels permettent de

contourner les procédures judiciaires conventionnelles, a rendu pratiquement vaines certaines

modifications très intelligentes apportées aux institutions officielles.

Recommandations

Les recommandations suivantes reflètent les pratiques exemplaires pour prévenir la corruption

dans les systèmes judiciaires et résument les conclusions de l’analyse réalisée tout au long de cet

ouvrage. Elles abordent chacun des quatre grands points problématiques identifiés plus haut: les

nominations judiciaires, les conditions de travail, l’obligation de rendre des comptes et la discipline

et, enfin, la transparence3.

Nominations judiciaires

1. Des organes de nomination indépendants. Une procédure objective et transparente de

nomination des juges garantit que seuls les meilleurs candidats sont sélectionnés et qu’ils ne se

sentent pas redevables envers la figure politique ou le juge de rang supérieur qui les a nommés.

Une telle procédure repose sur un organe de nomination indépendant de l’exécutif et du corps

législatif, dont les membres sont également nommés de manière objective et transparente. Les

représentants des pouvoirs exécutif et législatif ne doivent pas constituer une majorité au sein de

cet organe.

2. Des nominations judiciaires méritocratiques. Les critères de choix doivent être clairs et

portés à la connaissance du public pour permettre aux candidats, aux sélectionneurs et autres parties

intéressées de bien comprendre à quel niveau a été placée la barre; les candidats doivent être

en mesure de faire preuve de leur compétence et de leur intégrité.

3. Implication de la société civile. Les organisations de la société civile, notamment les associations

professionnelles du secteur judiciaire, doivent être consultées pour juger de la compétence

des candidats.

Conditions de travail

4. Salaires du personnel judiciaire. Les salaires doivent être en rapport avec la fonction des

juges, leur expérience, la qualité de leur travail et leur formation professionnelle pendant

l’ensemble de leur mandat; une pension équitable doit leur être assurée quand ils partent à la

retraite.

5. Protections juridiques. Les salaires du personnel judiciaire et leurs conditions de travail

doivent être garantis par la loi, afin de ne pas pouvoir être manipulés par l’exécutif ou le législatif

en vue de sanctionner les juges indépendants et/ou récompenser ceux qui rendent des décisions

favorables aux autorités.

6. Mutations du personnel judiciaire. L’adoption de critères objectifs pour déterminer l’affectation

d’un juge à un tribunal particulier garantit que les juges indépendants ou honnêtes ne

sont pas sanctionnés en étant mutés vers des juridictions plus éloignées. Les juges ne devraient

pas être affectés à un tribunal situé dans un secteur dans lequel ils ont des liens étroits ou des

allégeances envers les acteurs politiques locaux.

3 Ces recommandations s’inspirent d’une liste de recommandations plus complète, la ‘ Liste de Contrôle de TI pour

préserver l’intégrité et prévenir la corruption dans le système judiciaire’, rédigée par Kyela Leakey avec la contribution

de juges expérimentés et autres experts des quatre coins du globe. Vous pouvez l’obtenir auprès de TI.

xx Analyse comparative de la corruption judiciaire

7. Attribution des dossiers et administration judiciaire. Une attribution des dossiers selon

des critères clairs et objectifs, administrée par les juges et régulièrement évaluée, évite de voir certaines

affaires confiées à des juges favorables au gouvernement ou aux milieux d’affaires.

8. Accès à l’information et formation. Les juges doivent pouvoir accéder facilement à la législation,

à la jurisprudence et aux procédures judiciaires et recevoir une formation initiale avant

ou lors de leur nomination, ainsi qu’une formation continue tout au long de leur carrière. Celleci

doit notamment comprendre une formation dans des domaines comme l’analyse juridique,

l’explication des décisions, la rédaction des jugements et l’administration des dossiers, ainsi

qu’une formation éthique et sur la lutte contre la corruption.

9. Inamovibilité. L’inamovibilité devrait être garantie aux juges pendant environ 10 ans, sans

possibilité de reconduction, car les juges adaptent généralement leurs verdicts vers la fi n de leur

mandat dans la perspective d’être reconduits.

Obligation de rendre des comptes (redevabilité) et discipline

10. Immunité. Une immunité limitée pour les actes liés à la fonction judiciaire permet aux juges

de prendre des décisions sans craindre d’action civile; l’immunité ne vaut pas en cas de corruption

ou autre affaire criminelle.

11. Procédures disciplinaires. Les règles disciplinaires garantissent que l’appareil judiciaire

vérifie d’abord rigoureusement toutes les allégations pesant contre un juge. Un organe indépendant

sera chargé d’examiner les plaintes déposées contre les juges et devra justifier ses décisions.

12. Procédure de révocation transparente et équitable. La révocation d’un juge obéit à des

règles strictes et astreignantes. Les mécanismes de destitution des juges doivent être clairs, transparents

et équitables et toute décision doit être justifiée. En cas de constat de corruption, un juge

est passible de poursuites pénales.

13. Droit à un traitement équitable et à une révision en appel. Un juge a le droit de bénéficier

d’une procédure équitable, d’être représenté par un avocat et d’interjeter appel dans toute

procédure disciplinaire.

14. Code de conduite. Un code de conduite constitue un guide et une référence pour évaluer le

comportement du personnel judiciaire et devrait être élaboré et appliqué par le corps judiciaire.

Les manquements à ce code doivent faire l’objet d’une enquête et être sanctionnés par un organe

judiciaire.

15. Politique de protection des dénonciateurs. Une procédure de plainte officielle, confidentielle

et rigoureuse, est capitale pour permettre aux avocats, utilisateurs des tribunaux, procureurs,

policiers, médias et à la société civile de signaler les manquements suspectés ou avérés au

code de conduite ou la corruption d’un juge, d’un administrateur judiciaire ou d’un avocat.

16. Association des juges forte et indépendante. Une association indépendante des juges

représentera ses membres dans toutes leurs interactions avec l’Etat et ses services. Il doit s’agir

d’une organisation élue, ouverte à tous les juges. Elle soutiendra les juges sur les questions

d’éthique et servira de repère pour les juges qui craignent d’être compromis.

Introduction à la problématique xxi

Transparence

17. Transparence de l’organisation. L’appareil judiciaire doit publier des rapports annuels sur

ses activités et dépenses et fournir au public des informations fi ables sur sa gouvernance et son

organisation.

18. Transparence du travail. Le public a besoin d’un accès fi able aux informations relatives

aux lois, aux propositions d’amendement de la législation, aux procédures judiciaires, aux jugements,

aux sièges vacants, aux critères de recrutement, aux procédures de sélection et à la justification

des nominations judiciaires.

19. Transparence des services du ministère public. Le ministère public doit mener ses

actions publiquement (sous réserve de certaines exceptions particulières, par exemple quand des

enfants sont impliqués), publier le motif de ses décisions et établir des lignes directrices en

matière de poursuites judiciaires pour orienter et aider les preneurs de décisions pendant les poursuites.

20. Déclaration de patrimoine. Les juges doivent fournir régulièrement une déclaration de

leurs biens, en particulier si d’autres agents publics sont tenus de le faire.

21. Déclaration des conflits d’intérêts. Les juges doivent déclarer tout conflit d’intérêts dès

qu’il devient manifeste et se récuser s’ils sont (ou risquent de paraître) partiaux ou infl uencés à

l’encontre d’une partie à un procès, s’ils sont précédemment intervenus en tant qu’avocats ou

témoins de fait dans l’affaire ou si l’issue du procès engage pour eux un intérêt financier.

22. Large publication des droits de la défense. Des mécanismes institutionnels formels

garantissent que les parties qui recourent aux tribunaux sont légalement informées de la nature

et de l’étendue de leurs droits et des procédures avant, pendant et après l’action en justice.

23. Liberté d’expression. Les journalistes doivent pouvoir s’exprimer objectivement sur les

procédures judiciaires et signaler les cas de corruption ou de partialité suspectés ou avérés. Les lois

qui érigent en infraction la diffamation ou donnent aux juges le pouvoir discrétionnaire d’accorder

des sommes exorbitantes dans les actions en libelle diffamatoire, gênent les médias dans

leurs activités d’enquête et de couverture de délits suspectés. Ces lois doivent être amendées.

http://www.youtube.com/watch?v=FkEuBX5BYtc&feature=related ,malheureusement!

24. Qualité de la couverture médiatique. Les journalistes et éditeurs doivent être mieux formés

à couvrir ce qui se passe dans les tribunaux et à présenter de manière accessible les questions

juridiques au grand public. Les universitaires doivent être encouragés à s’exprimer sur les décisions

des tribunaux dans les publications juridiques, voire dans la presse générale.

25. Participation, recherches, suivi et communication de la société civile. Les organisations

de la société civile peuvent contribuer à une meilleure compréhension des problèmes liés à

la corruption judiciaire en suivant l’incidence des cas de corruption et les indicateurs potentiels

de corruption comme les lenteurs judiciaires et la qualité des décisions.

26. Intégrité des bailleurs de fonds et transparence. Les programmes de réforme judiciaire

doivent s’attaquer au problème de la corruption judiciaire. Les pays bailleurs de fonds doivent

partager leurs informations en matière de diagnostic, d’évaluation des procédures judiciaires et

d’efficacité et nouer un dialogue franc avec les pays partenaires.

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE TUNISIENNE ….Le 1er MAI 2011

Monsieur le ministre de la justice,

La corruption judiciaire désigne toute influence indue sur

l’impartialité du processus judiciaire, par tout acteur du système judiciaire.

Par exemple, un juge peut accepter ou rejeter des preuves pour justifier l’acquittement d’un

accusé coupable

Les juges et le personnel

judicaire peuvent aussi influencer les dates de procès pour favoriser l’une ou l’autre partie.

Dans les pays qui n’utilisent pas les comptes rendus intégraux des délibérations, les juges peuvent

donner un résumé inexact des procédures judiciaires ou déformer les déclarations des témoins

avant de prononcer un verdict acheté par l’une des parties au procès. Les employés de justice de

rang inférieur peuvent encore ‘égarer’ un dossier – moyennant finance.

D’autres branches du système judiciaire peuvent aussi influencer la corruption judiciaire.

Certaines affaires pénales sont atteintes par la corruption avant même d’arriver devant les tribunaux,

si la police falsifie des preuves qui justifieraient des poursuites pénales ou si le procureur

n’applique pas des critères identiques à toutes les preuves rassemblées par la police. Dans les pays

où le ministère public est le seul à pouvoir engager une action devant les tribunaux, un procureur

corrompu pourra bel et bien bloquer toute possibilité de réparation judiciaire.

une magistrature corrompue divise les communautés, entretenant

chez elles le sentiment d’humiliation généré par le traitement et la médiation injustes

qui leur sont réservés. Les systèmes judiciaires dévalorisés par les pots-de-vin sapent la confiance

dans la gestion des affaires publiques en favorisant la corruption dans tous les secteurs

de l’administration, à commencer par la tête du pouvoir

La procédure d’appel, censée offrir une importante possibilité de réparation en cas de verdict

erroné, présente des occasions supplémentaires de corruption judiciaire. Quand les forces politiques

dominantes contrôlent la nomination des juges de rang supérieur, le principe même d’appel

auprès d’une autorité moins partiale peut relever de l’illusion. Même lorsque les nominations

se font dans les règles, l’utilité de la procédure d’appel peut être compromise si le tri des demandes

d’audience n’est pas transparent ou si l’arriéré judiciaire implique d’attendre des années avant

d’obtenir une audience.

Les victimes de corruption judiciaires puvant finir par se trouver  aux ressources limitées mais aux revendications légitimes

peuvent se retrouver dans l’incapacité de poursuivre son action au-delà de la première instance.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’Article 55, d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1975,

Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

Article 2

1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Article 13

Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

Article 14

1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.

2. Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

Et compte tenu que suite à maintes plaintes deposées aupres du ministere de la justice (depuis le mois de juin 2009) à la demande d’ouverture d’enquete sur la conduite judiciaire malhonette (changement et falsification  de pv d’audience) par la juge amel el atrous ,

Nous n’avons beneficié d’aucune protection ni écoute ni enquete et nous n’avons rencontré que persécution empiétant non seulement sur mes droits d’homme ,de père,de medecin  (dont la réputation est des plus enviées et qui a suscité la confiance meme de patients étrangers ,relation qui a été gravement endommagée aujourd’hui suite aux proces d’intentions iniques et acharnés qui ont amené à une incarceration de 9 mois quoi de plus lourd sur tout les plans d’engagement d’un medecin dentiste exerçant en secteur privé…) mais aussi sur les droits les plus élémentaires d’une enfant à se continuer avec ses deux parents et qu’on a englouti dans l’aliénation parentale et livré à deux personnes dont le comportement  souligne de la psychopathie et de la criminalité dépassant le simple cadre de la délinquance parentale(car entraver la relation d’un enfant avec l’un de ses parents avec lequel il entretenait de tres bon rapports,ca si on ne dit pas de rapports ideaux,constitue un flagrant manquement aux devoirs de parentalité que dire de le remonter contre l’autre parent duquel il a été illégalement coupé…les kidnapping sont légalisés au tribunal de grombalia ! et d’appel de nabeul !).

Et pour finir ,Monsieur le ministre de la justice ,la persecution sur ma personne ne s’arette pas sur le meme élan qu’avant la révolution  et mon dernier SOS du 19 avril 2011 lancé à votre personne pour intervenir contre une pratique illégale de l’avancement d’une date d’audience à mon insu et sans aucun préavis pour m’adosser un jugement sans defense comme l’a été le cas pour la meme affaire au niveau du tribunal de grombalia ( où je n’ai beneficié d’aucun avocat et de surcroit gratuitement insulté comme ultime intimidation pour que je ne reponde pas contre les fausses lecture de la réalité ou on inversait les roles entre victimes et bourreaux et où le tribunal de grombalia a été juge et parti et j’en passe ….des montagnes de dérapages honteux le moins qu’on puisse dire pour les magistrats qui se respectent et que je respecte….je suis resté abasourdi par le langage ordurier d’un juge qui n’a respecté ni sa robe ni le lieu ni l’audience et ni l’accusé desarmé de la moindre occasion d’assurer sa defense….un langage qu’on ne trouverais pas dans « un marché de gros »…où j’avais fini par refuser de me presenter à l’audience face à un tel « juge ? » malgres les excuses indirectes qui m’ont étaient faites par le procureur adjoint de la république à son bureau)

Au dela du pacte contre la torture signé par la tunisie,vous trouverez mon ultime requete dans le texte meme de la loi 48 de l’année 1966 traitant de la non assisstance à personne en danger et cela ne concerne pas seulement ma personne mais aussi s’étale à la personne de ma fille dont j’ai été coupé depuis le 12 fevrier 2010 jusqu’à ce jour !

Pour cela je vous serais reconnaissant de faire signifier ,à travers une audition,non seulement à ma personne mais à tout le peuple tunisien ,que l’on a réellement coupé avec le passé noir de l’iniquité et de la persécution que nous avons connu sous l’ancien régime….

Le silence sur un tel fiasco

judiciaire ne peut  envoyer que

l’ implacable   message

à la population:

ce pays tolère la corruption.

Je vous prie pour une dernière fois

d’ouvrir les enquetes !

PERVERSION NARCISSIQUE ET ALIENATION PARENTALE….OUVREZ LES ENQUETES ….LE DIABLE EST DANS LE DETAIL!