هل تحتاج الى تدليك…..’ رسالتى الى كل سفيه و سفيهة….

كفى تسترا سيد الوزير على المجرمين أطالب أن تكف مماطلتك فى فتح التحقيقات ولا زلت متمسكا بفتح تحقيق و مواجهة القاضية المجرمة أمال العتروس و كل من اشتكيتهم لديكم من القضاة الفاسدين الذين عيتنهم رؤساء محاكم أى كل من الفاسد المجرم داود الزنتانى على رأس محكمة قرمبالية و الفاسدة ثريا الجازى على رأس محكمة نابل …فمماطلتكم ليس من شأنها الا أن تخدم هؤلاء المجرمين لتنظيم بيتهم الداخلى ….كما أعيد تحميلكم مسؤولياتكم فى عدم انجادى مما سلطه هؤلاء المجرمين على و على ابنتى و أنتم تعرفون أن حكم الاعدام هو جزاء كل من أقدم على الامتناع المحضور عن نجدة أى شخص ان تسبب عدم نجدتكم له فى موته و أنا وقع اعدامى ماديا و معنويا تحت يد هؤلاء المجرمين …..فهل تريد أن ينزل الشعب فيك حكم الاعدام و جريمتك مكتملة الأركان؟ قلت لن تنصب المشانق لأحد فليس لك أن تتشدق بذلك فالمجلة الجزائية وحدها من ستحكم على أداء هؤلاء و على من يقف وراء عدم مسائلتهم و على أداءك على حد السواء……الامضاء الدكتور محمود الهمندى ضحية فسادكم….الحى الميت الذى لن يتنازل على مقاضاة كل فاسديكم و ان علت رتبهم و المنظومات السرية التابعين لها والتى هى خارجة عن كل شرعية و المستهدفة لسيادة القرار الوطنى…..افتحوا ملفات التحقيق أطلب مواجهة هؤلاء القذرين فردا فردا بما فيهم الشلاكة بشير التكارى عاهرة قصر بن على الذى امتنع عن نجدتى من فساد هؤلاء ووضعنى فى حلبتهم ليستغلوا نفوذهم و شذوذهم كيفما شاءوا للقيام بقطع رحم منظم و ايداع ابنتى لدى قحبة صرفة ليس لها من الانسانية أو الأمومة شى….فان كنتم حرصين حقا على الأعراض خلصوا ابنتى من أيدى تلك الفاسقة المجرمة فمنذ أمد لم يعد بمكان أن اضع ستر هذه الجريمة القذرة فوق رفاهية ابنتى و مستقبلها التربوى فمن ارتضى لنفسه الدياثة فليس له أن يفرضها على الغير ….منال بن فضل مجرمة و قحبة أطلب مساءلتها و أن تواجه أفعالها الاجرامية ….اقطعوا رأسى ان كنت تجنيت عليها أو على أحد ممن مكنوها من جرمها الشنيع فى حق زوجها و ابنتها

25 avril LA TUNISIE fete la première fois la journée mondiale de sensibilsation contre l’aliénation parentale ,un message pour un certain connard au nom de ben turkia….Allah la tbereklou la fi sahha et la fi dhourria! yemchi yaqra droussou….ko3lef lebes houayej!

 

ليس لى الا أن أسمى الأشياء بأسماءها ولن أسميها الا بأسماءها ، فمن لا يريد أن تطلق عليه صفة ما ،فما كان عليه الا أن لا يتصف بها خاصة لما يسعى لها سعيا بكل ما فى ذلك من اصرار.أما فى ما يخص التعابير المجازية فأنتم أفقه ما يكون بثراء لغتنا العربية و أساليبها البلاغية لابلاغ المقصد الذى لا يقف على جثة الكلمة.

/

/

أسئلة على مكتب رئيس الحكومة: من يخلص ابنتي من  المجرمة منال بن فضل…. المجرمة التي خانت كل أماناتي واستعملت الفساد القضائي بكل الأساليب القذرة من دعارة و رشوة و إجرام منظم  بإرشاد على ارتكاب  شتى الجرائم في حق زوجها من طرف المحامى الفاسد المجرم نافع العريبى الذي استدرجته و بضمان الرشوة من صندوق النفقة و بتآمر تام لاستغلال ابنتي للتنكيل بى  من  طرف مندوب الطفولة الفاسد فتحى لنقليز و قاضية الأسرة الفاسدة  أمال العتروس و رفقائها في الفساد القضائي .

دمروا حياتي، قطعوا أسباب رزقي ، سلطوا على شتى وسائل الإكراه للتنازل على حقوقي و حقوق ابنتي،وشتى وسائل الإرهاب  بما في ذلك سلب حريتى  لقطعي عن ابنتي .

سنتين  ولم أرى ابنتي ، قطعوا عنى كل طريق مؤدى إليها ….

من يفتح ملف شكايتى المقبرة من طرف وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس (مرجع الاختصاص فى الجرائم الإرهابية) من أجل ارتهان قاصر بارهاب دولة منظم.

أين حماية الطفولة فى تونس ؟

  أين أنتم يا مندوبي حماية  الطفولة  ، يا من واجبكم متابعة  وضع الطفل و تحسينه، يا من قدمت لكم إشعار بالطفولة المهددة ب »التغييب الأبوي » و ها قد مرت سنتين ولم تلمح لندة الهمندى أبيها  الذي قطع عنه كل طريق إليها  و الذي لن تجد أب فى هذه الدنيا من يفديها بروحه  كما يفديها  ؟

أين الرأي العام ، أم أنكم أصبحتم  شعب دياثة  و قطع رحم ؟

أين التحقيقات  و أين المواجهة ؟

لن أترك ابنتي بين يدي قحبة و لن أسكت على دولة الإرهاب  ولن  تقدر لا هذه القحبة  و لا ما لدولة العهر السياسي  من أجهزة  لتشويه  أصحاب القضايا العادلة  وقطع طريق عن كل  الية تظلم  أكانت فى الصيغ القانونية  أو عبر وسائل الإعلام  للاستنجاد بالرأي العام.

رميت المجرمة  العاهر منال بن فضل وراء ظهري كامرأة تزوجتني تغريرا  و عاشرتني تغريرا  و غادرت محل الزوجية تغريرا  ولم تبقى على إمكانية حسن جوار ولا إمكانية ستر عائلي و لا شرف ، والتي  لم تجد أي  باب إجرام و بهتان فى حقي إلا وطرقته  ككل عديمة الأصل. ولن أرمى بشرف ابنتى ولا تونسيتها وراء ظهرى

أألام  لأنني سترت امرأة ادعت أن وقع اغتصابها (من جراء سوء رعاية والدتها المهملة  و عديمة الأصل) ،ابان وفاة والدها؟  لم أتزوج قحبة  حتى ألام….ولا  يمكنني  أن  أترك ابنتي بين يدى شخصية  تثبت كل الوقائع و المؤيدات  أنها  مجرمة  عديمة الأصل لعوب  و غير مؤتمنة  والتى سلطت  عليها  أبشع الاغتصاب  النفسية  و استغلت  هشاشتها النفسية  للتلاعب بها كما يلعب بدمية. ابنتي ليست دمية ولن تكون دمية فى أيدي أحد.

حان الوقت لتخليص اسمي العائلي  من هذه القذارة  المسماة منال بن فضل  ،لا أرى الله هذه  العاهرة  و قاطعة الرحم فضلا ما حيت، بإيقاع فساد هذه الزيجة  التى قامت على التغرير مما  ينتفي لعنصر الرضا  و تواصلت بالتغرير إلى حد الإجرام فى حقي و حق ابنتى  بكل ما يفوت الخيال من بهتان و خزعبلات  و مخاتلات  و فساد  سجية لا محدود.

لكل هذا ،

أطلب من رئيس الحكومة التونسية  و رئيس الجمهورية  التونسية  و رئيس المجلس التأسيسي ، ولأخر مرة ،  مواجهة  كل الفاسدين الذين دمروا حياتي ، بدأ من عديم الرجولة و الإنسانية  الرويبضة و التافه القذر ، البشير التكارى  الذى كان  على رأس وزارة العدل وكل شركاءه  من طينته  المضمنين فى شكايتى المقدمة فى 20 ماى 2011 تحت عدد 7025992/011 .

و حيث أن التستر على الجريمة هو جريمة  فى حد ذاته ولن أسكت على الجريمة  المتواصلة  على ابنتي القاصر المرتهنة إلى يومنا هذا  باستعمال الحيلة القضائية (فصل 237 من المجلة الجنائية) .

وحيث أن سكوت وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس  على الجريمة المنظمة و التى ليست من الجرائم التى يسكت عنها ، هو جريمة  وامتناع محظور عن حماية المواطنين بما يمليه عليه القانون وفى نفس الوقت، فعدم اتخاذ أي إجراء حيال شكايتى المقبرة  لا بالسلب و لا بالإيجاب ،ليس إلا  تأكيد بما لا يضع أدنى مجال للشك أن كانت شكايتى فى طريقها إلى الصواب حيال مجموعة من المسؤوليين  النافذين فى أعلى الرتب فى جهاز القضاء من قضاة و خبراء عدليون و محامون و وزير و غيرهم ممن ينتمون لسلك المحاماة.

وحيث اثر وقفتنا الاحتجاجية  بتاريخ 11 فيفرى 2012  مع العديد من الآباء المرتهنة أبناؤهم ،استقبلنا السيد عبد الرزاق الكيلانى الذى أوكل مهمة متابعة ملفاتنا للسيد عبد السلام لشعل الذى أمدنا برقم هاتفه الجوال . وحيث لم يؤخذ حتى أبسط إجراء ،ألا وهو رؤية ابنتي و الاطمئنان عليها بعد سنتين من قطع كل طريق مؤدى إليها  وهى على الأرض التونسية،   فإليكم رسالتي القصيرة التي وجهتها له اليوم :

 Je reclame ma fille linda aujourd’hui.Faites votre devoir de proteger et retablir  les droits de deux citoyens tunisiens  la mineur linda hmandi  et son papa le dr.Hmandi mahmoud.Je reclame la tete de tout les juges  criminels qui m’ont brulé ma vie.Une confrontation  publique ! si cette mafia reste dans l’impunité dites bonjour le desastre.linda hmandi .Adresse :chrifet-SOLIMAN.ma plainte :tribunal de 1ere instance tunis.date 20 mai 2011.No :7025992/011.(objet terrorisme d’etat)

فسكوت الحكومة على الجريمة التى طالتنى و سكوتها  على تستر وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس  على الجريمة المنظمة  يضعها فى وضع الشريك فى الجريمة. لذلك أطالب بفتح التحقيق حالا . وتعلمون  أنه  لا جريمة  لمن دفع صولة صائل حول حياته أو حياة ابنته الى الخطر .و سأدفع  صولة دولة الإرهاب  المتعدية على كل الأعراف الدولية و خاصة الفصل 13 من العهد الدولي الخاص لمناهضة التعذيب  الموقع عليه من طرف الدولة التونسية، بكل ما يتناسب مع الوضع من ردود مشروعة  حيال كل تصعيد وان تخيل لكم عدم تكافؤ القوى بين مواطن يتمسك بالمطالبة باسترجاع حقوقه وحقوق ابنته و سيادة بلده المداسين من ناحية و جهاز دولة قاطع للرحم من ناحية أخرى.

أما رسالتي إلى التونسيين جميعا ، فان لم تهبوا لحماية حقوق ابنتى المرتهنة، وذلك  بمساندة قضية أب يتمسك بفتح تحقيق فيما طاله و ما زال متواصلا عليه من إرهاب دولة و من ارتهان  لابنته  ،فإنكم شعب لا كرامة له ،شعب ميتة همته  ولا  أضنكم كذلك

  فان كانت القحبة منال بن فضل و شركاؤها لا يعملون الا بالتشويه و النميمة  فى الخفاء بواسطة أمثالها من الشخصيات العاهرة  والتنصل من المواجهة، فأنا لا أعرف الا الوضوح.

.

A l’attention de Monsieur Le Président du Syndicat des Médecins Dentistes de libre pratique de Tunisie.

Dr. Mahmoud Hmandi                                                      Nabeul le 10 février 2012

Médecin dentiste (N.o : 1272)

Avenue hedi chaker

8000-Nabeul.

Tél : 22.35.67.82

 

 

 

A l’attention de Monsieur Le Président du Syndicat des Médecins  Dentistes de libre pratique de Tunisie.

 

 

Objet : Demande d’intervention urgente auprès du ministre de la justice, au nom de notre corps de profession, pour lever une injustice.

 

Pièces jointes :

1/ Lettre au président du conseil de l’ordre des avocats de Tunisie.

2/ Ma dernière demande de rappel  présentée à Monsieur le ministre de la justice suite à l’abstention délictueuse de notre justice face au crime organisé.

 

 

 

Cher président,

Permettez-moi de m’adresser à vous, et par votre biais, si vous le daignez bien, à tout mes confrères et consœurs, et ce  comme ultime recours face à une situation des plus intenables pour solliciter votre urgente intervention.

 

Tenant compte des pièces jointes, j’appelle à votre soutien confraternel contre l’atteinte qu’ont subi, tous mes droits paternels, civiques, politiques, sociaux, économiques suite à un crime organisé et crapuleux à mon encontre dont j’ai subi injustement les foudres ainsi que tous les membres de ma famille et plus précisément ma mère âgée de 75 ans dont j’étais le principal soutien.

Tout cela sans aucun égard à la respectabilité de notre profession  ou à l’ampleur des dégâts inestimables que pourrait déclencher une privation de liberté pour 9 mois  d’emprisonnement illégal et criminel  sur les engagements professionnels et économiques d’un médecin dentiste exerçant dans le privé et n’ayant jamais eu de sa vie un quelconque incident avec une quelconque instance.

 

La question qui se pose et à laquelle personne n’a voulu se montrer pour lui donner une réponse ou déclencher une enquête judiciaire en bonne et due forme et prendre les mesures qui s’imposent :

 

  Quelle loi aurais-je transgressé pour foudroyer ma vie par un emprisonnement de 9 mois ?

 

Celle qui me donne non seulement le droit, mais le devoir de défendre les droits de ma fille ?

 

D’avoir fait preuve de  tant d’années  de réserve comme le suppose toute relation conjugale et la préservation de l’honneur de ma famille et de ma fille ?

 

D’avoir dénoncé un crime organisé face aux portes blindées du ministère de la justice qui assurait l’impunité aux criminels du milieu de la justice et de la protection de l’enfance : plaintes dont la dernière datait du 12 septembre 2009, comme les autres restée sans réponse ?

 

Depuis le 13 janvier 2009, j’ai du signaler  au délégué de protection de l’enfance la tentative d’aliénation parentale qui était  manifeste sur ma fille par sa mère et sa grand-mère.

L’aliénation parentale consiste en une prise en otage  d’enfant: non présentation d’enfant multiples  & inceste psychologique : dénigrement de l’autre parent.

Au lieu de protéger ma fille contre la délinquance parentale de sa mère, ils ont utilisé ma fille  de la façon la plus sordide et ils l’ont installée dans  le danger même contre lequel il devaient la protéger … jusqu’à ce jour je n’ai aucune idée de ce qu’est devenue ma fille ni pu la prendre dans mes bras, il ne m’en reste que les photos et demain il fera deux ans jours pour jour que je me trouve pernicieusement dans l’impossibilité totale de me continuer avec ma fille. Bref le danger même contre lequel j’ai prévenu la protection de l’enfance : où est  l’intérêt  supérieur de l’enfant quand on l’ampute de sa moitié génitrice et psychologique qu’il aimait et qu’elle aimait et dont elle a fort besoin ? il ne se fait aucun doute aujourd’hui que notre institution de la protection de l’enfance est en elle-même le vrai danger pour l’enfance .Ses ravages dans plusieurs ménages confortent aujourd’hui la thèse qu’elle est un réel condamnateur de l’enfance par l’ampleur de la corruption qui y sévit et leur méthodes dénotant d’une aberrante incompétence frôlant l’escroquerie organisée , fonctionnant de façon sectaire et sur laquelle il est urgent de mener une enquête sérieuse ! Pour l’intérêt de qui roule cette institution ?

 

Aurais-je transgressé la loi pour avoir exercé mon droit le plus légitime contre un terrorisme d’état où je fut entrainé dans un tourbillon juridique malgré moi où une femme a couru pour un tribunal clientéliste pour s’octroyer des avantages illicites au dépens des contribuables à travers la caisse de pension alimentaire, par le racolage des avocats ,l’instrumentalisation de notre petite fille et la corruption des juges et d’autres agents de la machine judiciaire ?

Aurais-je transgressé la loi en  dénonçant  un crime sordide en ne disant que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité et où il n’était plus possible de placer un quelconque honneur factice d’une femme d’une escroquerie inégalée, au-dessus de l’intérêt d’une enfant qu’on a réduit à un objet et fait perdre criminellement tous ses repères ?

 

Pire encore, le même milieu judiciaire a gardé sa même ligne de conduite après le 14 janvier 2011 et ont usé de leur corruption encore une fois pour me faire taire afin d’assurer de nouveau leur impunité, réarranger leur maison intérieure pour me couper toute issue à une quelconque justice qui les mettrait face à leurs actes criminels.

Encore du temps qui court depuis le 20 mai 2011, date à laquelle j’ai présenté ma dernière plainte pour corruption judiciaire et terrorisme d’état usant d’abus de pouvoir.

Les éléments de preuve  présentées ne pouvaient prêter à aucune confusion sur la mauvaise foi des acteurs et explicitaient sans équivoque la profonde « escroquerie » judiciaire. Face à la gravité et à l’urgence de la demande d’intervention, personne n’a donné suite à ma demande d’ouverture d’enquête à l’encontre de ces criminels qui ont foudroyé ma vie et celle de ma fille.

 

Monsieur le Président du Syndicat,

 

Bien que le bénéfice du doute, face à ce silence de notre milieu judiciaire contre le crime organisé et perpétré par ses agents, ne peut que clairement  être à mon avantage, je n’ai pu jusqu’à ce jour obtenir l’ouverture d’une quelconque enquête dans ce sens et j’en arrive à l’exaspération qui  me fait solliciter votre concours et celui de tout notre corps de profession pour que le ministère de la justice assume ses responsabilités et ses devoirs.

Encore une fois le ministère de la justice fait preuve de non-assistance à personne en danger et laissé pour son sort un citoyen face à une hémorragie de justice  clientéliste qui a déjà mis sa vie et tous ses droits, sans exception, en bouillie et tout cela comme conséquence à l’abstention délictueuse de l’ex-ministre de la justice (Béchir Tekkari).

En effet, Béchir Tekkari, au lieu d’ordonner d’ouvrir une enquête suite à ma plainte que je lui ai adressée( ainsi qu’au procureur de la république de Grombalia le 12 septembre 2009 ) il a couvert les criminels et m’a livré à un vrai lynchage judiciaire où les criminels s’étaient livrés à une attitude de vengeance qui ne faisait que confirmer davantage qu’ils prenaient nos tribunaux pour des écuries ,où leur  justice reposait sur des lois non écrites en vraie mafia inversant les vérités et même proférant des provocations et des  menaces directes ou par personne interposée ,bref des méthodes de barbouzes …Les documents de preuve présenté parlent d’eux même !

Pourquoi devrais-je avoir peur de ces criminels plutôt que d’exiger qu’ils s’appliquent à répondre de leurs actes contraires au respect des lois?

 Ce lynchage judiciaire met de facto la Tunisie dans un manquement des plus graves à ses obligations de part, la claire infraction à l’article 13 du pacte international de la lutte contre la torture ratifié par la Tunisie et qui stipule l’ouverture d’une enquête dans les plus brefs délais par une instance intègre et la protection du plaignant que je fus.

 Incarcérations arbitraire et procès dénué de tout respect de la légalité criminalisant une défense des plus légitimes de son enfant face à une personne malhonnête aux mœurs totalement délinquantes et usant d’une corruption judiciaire pour théâtraliser  une victimisation de très basse classe ! Ce qui se continue   par le même  élan jusqu’à ce jour. 

 

Monsieur le Président du Syndicat,

 

La situation actuelle est des plus intenable, le tribunal d’appel de Nabeul a joué de tout pour m’infliger encore une fois une peine de prison en toute illégalité suite à ma plainte que j’avais envoyée à Monsieur Beji Caïd essebsi (le 04 mars 2011) et ceci pour me faire taire, et bien que je suis parvenu à remonter leur décision de justice à la cours de cassation, ils n’ont ni  donné une suite favorable à ma demande d’interruption de l’exécution du  jugement prononcé  frauduleusement par un 09 mars 2011(alors que j’avais une audience prévue pour le 25 avril (date de la journée mondiale contre l’aliénation parentale sur laquelle j’ai attiré l’attention du juge pour expliquer  la véracité de ma légitime défense pour ma fille)  ni assuré mon arrestation !

 

Depuis que j’ai appris ce jugement  (le 16 avril 2011) alors que je me préparais pour une audience le 25 avril, je vis dans la torture psychologique d’une prison à ciel ouvert comme une épée de Damoclès  : je ne peux ni entrer à mon cabinet pour gagner ma vie (veuillez prendre note de mon chiffre d’affaire au début de mon calvaire et mon chiffre suite à mon incarceration,pas besoin d’en dire plus long ! à peine j’arrive à un argent de poche !) et nourrir ma mère qui est à l’apogée de toutes les souffrance de part cet état des chose, ni me présenter pour voir ma fille qu’on avait ouvertement  converti en un appat pour  m’attirer les foudres :

Qu’y a-t-il de plus pernicieux et de plus pervers pour couper une fille de son père ?

 

En attente de votre intervention que je ne douterais pas qu’elle soit  proportionnellement  énergique face à cette injustice foudroyante sur les droit d’un confrère exerçant dans le privé et aux multiples engagements financiers dont l’incarcération a failli le mettre au bord de la faillite ,de la perte de la maison maternelle qui faisait l’objet d’une garantie bancaire dont la conséquence serait la mise à la rue par la fin de ses jours d’une mère âgée de 75 ans et de trouver quatre sœurs déchues de leurs droit à leurs maison d’enfance,tout cela pour une justice corrompue et clientéliste pour une femme qui a bafoué tous les codes moraux prenant le mariage ,son enfant et même le crime pour un jeu ,dans une stratégie des plus diabolique.

 

Je vous informe par la même occasion que je n’ai pas sollicité notre syndicat comme j’ai eu par le temps une litige non résolue par son secrétaire général Dr Adel ben Smida, suite à la tenue frauduleuse du renouvellement du bureau régional de Nabeul –Zaghouan  dont je faisais partie.

Fraude dont mon confrère Dr. Laribi était l’artisan ce confrère  qui n’étais jamais au diapason de défendre les intérêts d’ un quelconque confrère qui n’était pas de son cercle , ce qui est contraire même au sens d’existence de notre syndicat qui fait que tout confrère a le droit à la défense de ses droits légitimes sans une ségrégation aucune. Au-delà de l’indignation face à de tels dérapages de notre syndicat restés sans réponse, je suis resté à cet amer souvenir, et convaincu de la totale apathie d’un syndicat qui a dévié de sa vocation et ce n’est qu’hier en contactant notre conseil de l’ordre que j’apprends que notre syndicat a repris sa vigueur et sa vraie vocation.

 

Je ne peux en même temps que saluer le traitement que notre conseil de l’ordre a accordé à ma mère, qui était désarmée de son principal soutien familial que j’étais, le temps de mon incarcération  et ce en absence d’éléments sur ce qui entourait l’injustice et le crime parfait et sordide qui s’opérait sur tout  mes droits  confondus.

 

 

Avec mes remerciements réitérés pour l’attention que vous voudriez bien accorder à ma demande de secours, veuillez agréer, Monsieur le président du syndicat, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

 

 

P.S. :

Je porte à votre information et à celle des confrères et consœurs qu’un sit-in est prévu pour demain ce samedi 11 février 2012  et ce à partir de 11h avec des personnes qui sont dans un cas similaire de judiciarisation disproportionnée et corrompue portant atteinte de façon ravageuse au droit de leur enfants à une protection .Chaque enfant a besoin de ses deux parents et c’est le fond même de l’intérêts supérieur de l’enfant et de la nécessité de la protection de ses droits par la société contre toutes les dérives que ce soit le rapt parental ou l’aliénation parentale.

Je serais très reconnaissant que vous soyez parmi les présents dans un acte solidaire des causes justes notamment celles qui ont trait à  l’enfance et à ses droits à la protection par la société civile face à tout dérapage.

 

Dr. Mahmoud Hmandi

 

                                                             

IL EST TEMPS DE LIBERER MA FILLE DE CETTE SECTE DE GOUROUS ! IL EST TEMPS D’OUVRIR LE DOSSIER DE CETTE JUSTICE QUI AGIT EN SECTE AVEC DES LOIS NON ECRITES…..IL EST TEMPS D’OUVRIR LE DOSSIER DES MOUVEMENTS FEMINISTES SECTAIRES QUI ONT TANT TRAVAILLE SUR LA VICTIMISATION DES FEMMES POUR EN FAIRE DE LA » CHARITY BUSINESS » ET JUSTIFIER LEURS ACTES DEPRAVANTS ET DESTRUCTEUR DES MENAGES , DES ENFANTS ET DES PARENTS SURTOUT LES PERES.LA TUNISIE CESSERA D’ETRE GOUVERNEE PAR UNE QUELCONQUE SECTE POLITIQUE DE L’OMBRE……IL EST TEMPS DE CREER UNE COMMISSION M.L.S (mouvement de lutte contre les sectes) ET NON UNE MIVILUDE! AUCUNE SECTE NE SERA TOLEREES EN TUNISIE! OUVREZ VOS ENQUETES MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET JE RECLAME MA FILLE PRISE EN OTAGE JUSQU’A CE JOUR!

EN BREF

MA DERNIERE PLAINTE

POUR MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE! 

  LIBEREZ MA FILLE DE CE MILIEU CRIMINEL!

MARIANNE BREGMAN BEN FADHEL :  UNE CRIMINELLE QUI N’A RIEN D’UNE MERE OU D’UNE GRAND MERE ….SON CRIME, LE PROXENETISME  SUR SA FILLE MANEL BEN FADHEL  ET USAGE DE LA CORRUPTION JUDICIAIRE,LE RACOLAGE D’AVOCAT (NAFAA LAARIBI) POUR ASSURER LA PRISE D’OTAGE DE MA FILLE  ET SON ENDOCTRINEMENT DANS LA HAINE DE SON PERE :L’ALIENATION PARENTALE ! ET USANT DU FEMINISME SECTAIRE INSTAURE PAR LEILA BEN ALI NEE TRABELSI POUR  USER DE LA JUSTICE EN ASSOCIATION DE MALFAITEUR  ET DETRUIRE LA VIE D’UN PAPA ET D’UN MARI QUI NE PEUT SE TAIRE SUR CE CRIME ABOMINABLE COMMIS AVEC UNE TOTALE PREMEDITATION !

J’EXIGE L’OUVERTURE DE CE DOSSIER D’ENQUETE

SOUS LA COUVERTURE DES MEDIAS NEUTRE

ET NON CEUX FAISANT PARTI DE LA SECTE

QUI VEUT FAIRE SON EMPRISE

SUR NOTRE GOUVERNEMENT TUNISIEN.

GOUVERNEMENT TUNISIEN NOUS VOUS SOUTENONS ET NE SOUS ESTIMEZ PAS LA CAPACITE DU PEUPLE A VOUS VENIR EN AIDE ! PLUS AUCUNE SECTE N’IMPOSERA SA VOLONTE SUR NOTRE GOUVERNEMENT OU SUR NOTRE ORDRE SOCIAL.AYEZ CONFIANCE…OUVREZ CE DOSSIER DE CE CRIME  SORDIDE  MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE!

/

/

PLUS DE TROIS ANS QUE JE SUIS COUPE DE MA FILLE

ET DE MES DROITS DE L’EDUQUER ….

DE LA PROTEGER…..

JE LA VEUX DANS MES BRAS !!!!

 

 

سيدى وزير العدل

باسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله وحده،                                    نابل فى 26 ديسمبر 2011

 

من الدكتور محمود الهمندى طبيب أسنان صاحب عيادة خاصة و القاطن بشارع الهادى شاكر نابل

 فى حقه و حق ابنته القاصر ليندة الهمندى  (المولودة بتاريخ 14 سبتمبر 2003).

سيدى  وزير العدل

الموضوع: طلب تدخل مستعجل متعلق بفتح تحقيق فى جريمة ارتهان ابنتى القاصر و تعريضها للاغتصاب النفسى ( على معنى الفصل 237 و غيره من الفصول المتعلقة بالفصل 32  من المجلة الجزائية ) وطلب مسائلة وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس مرجع النظر فى القضايا الارهابية  من أجل الامتناع المحضور و تستره على الجريمة المنظمة المذكورة أعلاه وذلك   بتقبيره لعريضة شكايتى المقدمة له بتاريخ 20 ماى 2011 و المضمنة بمكتب الضبط تحت عدد 7025992/2011 .و المتضمنة على كتاب مرقم يحتوى على عريضة الشكوى (09 صفحات ) و 62 مؤيد (125 صفحة).

المصاحيب: نسخة من الصفحة الأولى من العريضة المقدمة عليها ختم الاستلام من مكتب الضبط للمحكمة المذكورة أعلاه.

سيدى الوزير ،

حيث أن وقع رصد يوم 25 افريل من كل سنة كيوم عالمى تحسيسى ضد جريمة الاغتصاب النفسى على الأطفال ( التغييب الابوى و التى يشكل فيه عدم احضار محضون المتكرر أحد معالمه…)لما فيها من خطر على الحاضر و المستقبل النفسى للطفل ،ذلك الخطر الذى قد تغيب ملامحه عن عامة الناس ( لما هو خلاف الاغتصاب الجنسى الواضح المعالم والذى يمكن معاينته بتشخيص ) و الذى لا يمكنه أن يغيب على مسؤولى الطفولة و لا سيما مندوبى الطفولة ( و من بينهم مندوبى الطفولة التونسية الذين حضوا بتدريب فى الموضوع  منذ المتندى الفرنكفونى المنظم تحت اشراف منظمة اليونسيف فى تونس فى شهر نوفمبر 2002 ).

       و حيث أن التغييب الأبوى هو اغتصاب نفسى يتمثل فى الارتهان المادى و العاطفى للطفل مع السعى المتعنت لقطعه عن وليه المغيب وتشويه صورته.

وحيث أن هذا الخطر يحتم واجب الاشعار لدى مندوب الطفولة مرجع النظر( مع ضمان عدم المؤاخذة أو التتبع الجزائى لمن يقوم بالاشعار    طبق الفصل 33 من مجلة حماية الطفولة)  كما يحتم فى نفس الوقت على هؤلاء عدم الامتناع عن التحرى ونجدة هؤلاء الأطفال.

وحيث وقع نقل ابنتى القاصر ليندة الهمندى من منزلى منذ 22 أكتوبر 2008 باستعمال الحيلة و ارتهانها الى يومنا هذا و تعريضها للاغتصاب النفسى من طرف والدتها التى استغلت أصحاب النفوذ (ذو العلاقة مع والدتها الهولندية الجنسية) الذين عمدوا  لتوظيف ابنتى أبشع توظيف وذلك كرهينة لاكراهى و المساومة  على قبول استهتار أم  ابنتى و تلاعبها بميثاق الزوجية و رعاية الأبناء غير مبالين بخطورة ما وقعه على ابنتى المسكينة التى لا أعرف أى ذنب اقترفته لينكل بحقوقها هكذا.

ففى حين عمدت  أم ابنتى، ككل سنة و بدون موجب، الى مغادرة  محل زوجيتى خلسة ونقل  ابنتى ، و درءا  للمفسدة وجدت نفسى مكرها فى نهاية المطاف الى تقديم طلب فى الطلاق بالتراضى على أساس وعدها لى أن لا تزج بابنتنا فى تصرفاتها المسيئة للبنت من قطعها عنى ككل سنة، الا أنها نقضت عهدها و ابت الا أن لا تترك أى امكانية لعلاقة حسن جوار( بل أبعد من ذلك الى حد الجريمة المنظمة اللامحدودة  موضوع  طلبى تدخلكم هذا وليتها كفرت من أحسن عشرتها فقط ) و عمدت الى التعنت فى قطع ابنتى عنى و طلق العنان لكل  وقاحاتها.

مما حدى بى  بتاريخ 13 جانفى 2009 لالاشعار بالطفولة المهددة من أجل التغييب الأبوى  لدى مندوب الطفولة بنابل( فتحى لنقليز) و ما راعنى الا و مع جميع مؤشرات الارتهان الواضحة و الفاضحة وعدم الأمانة الواضحة للأم و الجدة علاوة على اعتيادهن لهذا الضرب من سوء المعاملة النفسية لابنتى فى كل سنة ،أن قامت قاضية الأسرة أمال العتروس بالسعى الى تسميم علاقتى بابنتى و غمسها الفعلى فى خطر التغييب الأبوى بمعية شركاءها من مندوب الطفولة والخبيرة العدلية فى الطب النفسى للأطفال أحلام بلحاج ، وذلك بالتلاعب حتى بحيثيات محاضر الجلسات و الاجراءات القانونية…وحيث تعلمون سيدى الوزير أن الثغرات لا تغيب عن فقهاء القانون و أن الشيطان فى التفاصيل…

تقدمت بعديد الشكاوى للمتفقد العام لوزارة العدل للتدخل وفتح تحقيق فى الأداء الحريفى الواضح و قطع الطريق المنفذ للحقائق بل تزويرها بالكامل و ذلك ما يمكن استنتاجه من القرارات التعجيزية  و المنافية للقانون التى سلطتها  قاضية  الأسرة على و على ابنتى للتواصل و اعدامى بالحياة بسحب و لايتى و انا حى أرزق و لم أتخاذل يوما فى رعاية ابنتى ،وكذلك سوء الخلق اللامتناهى و الخبث و عدم الأمانة  لأم ابنتى التى عمدت الى مراودة المحامى نافع العريبى شريك المحامى لسعد العبدلى  الذى كان ينوبنى ، كذلك تقرير المحاباة الواضحة المحرر من طرف أحلام بلحاج و اغلاق ملف قضية الطفولة المهددة عدد 1216 التى لم تحضر لأى جلسة فيها بل حضر محاميها ولم تقع أى مواجهة معها أو بحضور ابنتى أمام قاضى الأسرة أو أى  استماع لى معية ابنتى  فى أى مرحلة ولا زيارة لى من طرف أى مرشدة اجتماعية   و تحولت مؤسسة حماية الطفولة بدورها بما فيها من أطراف متدخلة  الى موضوع اشعارو مرتهنين لابنتى ، الا أن المتفقد العام لم يتدخل و قام بالامتناع المحضور.

و حيث مع تلك التطورات التى كانت تنم عن سوء نية واضحة من تلك الأطراف ، تقدمت بتاريخ 12 سبتمبر 2009  بشكاية جزائية ضد قاضية الأسرة و شركاؤها  وذلك لدى وكيل الجمهورية بمحكمة قرمبالية (،ذلك الذى عمد فى السابق الى تقبير شكاية جزائية قدمتها له بتاريخ 02 ماى 2009 ضد زوجتى و تصرفاتها المشينة و بهتانها بحملها لاناس على شهادة الزور و كان من بينهم امام يدعى ساسى الحمرونى ،لعنه الله و الملائكة و الناس أجمعين، طالبا اياه للتدخل لايقاف التصرفات اللاأخلاقية لزوجتى و محيطها و حتى طلب بحث نفسى على جميع أفراد العائلة بما فيهم شخصى حماية لابنتى من التنكيل و حتى لا تصل الأمور الى الكارثية) فقبلنى مساعده السيد محمد الخامس فى مكتبه وقام بمماطلتى وتركنى أترقب بينما كان هو يتحاور مع قاضى التحقيق حمادى الشنوفى  و انتهى به الأمر أن رفض تسلمها أو ادراجها بمكتب الضبط أو حتى تتبعها ،فما كان لى الا أن أبعثها له عن طريق مراسلة مضمونة الوصول و نفسها لوزير العدل البشير التكارى مباشرة اثر خروجى من مكتب  مساعده بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية .

بلغت شكايتى وزير العدل بشير التكارى و وكيل الجمهورية و ما راعنى الا أن قام كلاهما بالامتناع المحظور و  الرمى عرض الحائط بما جاءت به الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (خاصة فصولها 2 و 13 و 14) و الحقوق المدنية و السياسية وسعوا للامعان فى التنكيل بى و ابنتى بتهديد واضح و فعلى للنيل من سلامتى الجسدية و رسالة غير مباشرة  تهددنى بالنيل من سلامتى  الذهنية و أخذوا  الوقت لترتيب بيتهم الداخلى و سعوا  لتجريم كل دفاع شرعى ضد صولتهم التى لم يكن لهم هناك من مسائل  ووقع زجى بالسجن لمدة  09 أشهر (فرار بمحضون: مالذى يدفع بطبيب أسنان ينتمى للقطاع الخاص ذائع الصيت فى الداخل و الخارج ليضحى بكل ما بناه  و فى حين هو من قام بطلب تحجير سفر على ابنته وفى حين أنه العائل الوحيد لوالدته المسنة؟ ثم المساس بهيئة قضائية عن طريق الأنترنت : كيف يجرم من دفع صولة جهاز دولة سعى الى ارتهان ابنته و حول مصيرها الى الخطر و أجرم فى حقه بلا حدود الى حد تشويه موقعه فى حين  أن الحرب الالكترونية لا يمكنها أن تكون من شأن الناس العاديين و انما أجهزة أمن الدولة وكيف تحول الشخص الشاكى بقاضية الأسرة أمال العتروس الى مشتكى به  فى  محكمة  كانت نفسها الخصم و الحكم؟)

سيدى وزير العدل ،

أطلق سراحى بانتهاء المدة بتاريخ 09 نوفمبر 2010  وعمدت لزيارة ابنتى التى لم يمكنوها لا من زيارتى فى السجن و لا زيارة عائلتى و لم أمكن من رؤيتها الى هذه الساعة التى أكتب فيها ، حيث تواصل التنكيل بى بعد خروجى من السجن عن طريق القاضية سريا الجازى التى سعت الى اتمام الجريمة بحثا عن استصدار حكم بالطلاق للضرر و الذى أصدرته فعلا بتاريخ 05 أكتوبر 2011  فى حين كانت أحد الأطراف  موضوع شكايتى المقدمة بتاريخ 20 ماى 2011 و كانت أنذاك رئيسة الدائرة الجناحية التى تلاعبت بحقوقى و سعت للتنكيل بى اولا بمحاولة اصدار حكم بدون تمكينى من الدفاع  عن نفسى ثم مرة أخرى بسعيها  بالتلاعب بتاريخ الجلسة الحكمية لنفس القضية  و أصدروا حكما جائرا بسجنى بتعلة أننى لم أحضر لا أنا و لا محامى  فى حين أن الجلسة كانت معينة لتاريخ 25 أفريل 2011 وليس09 مارس2011 ..وما قاموا بذلك الا لتلجيم صوتى لأننى اشتكيت مرة أخرى الاطراف الفاسدة لدى السيد الباجى قائد السبسى بتاريخ 04 مارس 2011 حال تسلمه لمقاليد الوزارة الأولى ….و حيث أن الشيطان فى التفاصيل ، عمدوا  فى نفس الوقت الى تأخير قضية الطلاق بتاريخ 25 أفريل 2011 فى حين لم يكن هناك موجب لتأخيرها بموجب أن الضرر المدعى كان متعلقا على حسب زعمهم بالحكم المنتظر بادانتى فى تلك القضية.

 عاينت كل شىء فى كل مفاصل دولة » بن على » حريفية لكل فاسد و فاسدة  و فساد ممنهج و اجرام بلا حدود و لا من مسائل  و يؤتمن الخائن و يخون الموتمن و تنتهك الأعراض و تقطع الأرحام  و يجرم الدفاع الشرعى بارهاب المواطنين لاكراههم على التخلى عن حقوقهم وقاضى يسبك و يثلبك بأقذر النعوت فى جلسة علنية (سليمان الهمامى)  واخر يزور محضر جلسة (داود الزنتانى) و تنتهك  سيادة القانون الدولى و المحلى بل أبعد من ذلك سيادتنا الوطنية وعلى أراضينا و يرتهن أبناؤنا و يجتثوا من تونسيتهم  و أصولهم أمام مرأى الجميع ويودعون لمحيط غير مؤتمنو يقطع سبب رزق صاحب شهادة عليا فى أوج العطاء و فى نفس الوقت يبتز المال العام باستصدار الفائدة  بدون وجه حق من صندوق النفقة الذى أصبح أداة تمول الجريمة و تضمنها فى حق الأباءعلى يدى قضاة الأسرة الفاسدين.

فأين مندوب الطفولة من واجبه متابعة وضع الطفل و تحسينه و أنا محروم من أى امكانية للتواصل مع ابنتى ؟؟؟؟ هذه هى جريمة التغييب الأبوى سيدى الوزير بامضاء من عهدت لهم حماية الطفولة.

.

سيدى الوزير ،

دمروا حياتى كطبيب من أجل ماذا؟ باسم ماذا؟ هل من الاستقامة و سلامة الفطرة أن تؤخذ سلامة النية على سبيل الاستغفال و القيام بما هو أبعد من التغرير الى حد الاجرام المنظم  ووضع ابنة فى أيدى مجرمين و مغتصبين.

أنا طاقة وطنية كانت ذو اشعاع داخلى و خارجى وقع اهدارها ،لم تعرف لى أى مشكلة فى حياتى قبل هذه الزيجة من تلك المرأة اللعوب و مصاهرة تلك العائلة المنحدرة من اجنبية اتضح انها شاذة عن  الفطرة السوية .ان بلدى فى أوكد الحاجة للاستفادة بطاقاتى المتعددة الأوجه و ثقوا سيدى الوزير أننى لم أكن يوما بحياتى ممن ينتصر  لنفسه و ان أحببت ففى الله و ان أبغضت أحدا ففى الله و ان أغلظت على المجرمين فذلك أيضا فى الله(قال تعالى :لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم) و انتم أعلم بحدود الله وحكمه على المفسدين فى الأرض وعلى من يسعون الى اشاعة الفاحشة بين المؤمنين  و أقسمتم على قرآنه الكريم ابان توليكم مقاليد العدالة و الله يغفر الذنوب كلها الا الشرك به.

هذه القضية و ان سعت الأطراف المجرمة لاضفاء التشعب عليها جراء ما تعمدوه من اجرام متعنت مع تمام علمهم باجرامية تصرفاتهم، فان لها أول ولها أخر و نسأل الله حسن العقبى وان أقفلوا لى كل المنافذ المؤدية لابنتى فسأضل مقبل غير مدبر وان واجهت فاسدى العالم بأسره الى ان يفتح التحقيق فى هذه القضية فعندها فقط سأجفف قلمى و أنقطع عن فضح و الاغلاض على  من أجرموا فى حقى و قطعوا عنى كل طريق لاشتكائهم قانونا.

و لكل ما سبق

انى أطالب بانصافى و ذلك بتفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب  (و ليس أبلغ تعذيبا ممن قطعت عنه فلذة كبده ظلما و بهتانا و جرعته دولة الارهاب المرار من انتهاك حرثه و نسله الى حد قطع أسباب رزقه ) وذلك فى فصليها 13 و 14 بفتح تحقيق فى شكايتى المقبرة و ذات المرجع أعلاه   للوقوف على المسؤولية التقصيرية و المسؤولية الجزائية لكل الأطراف المتداخلة( بما فى ذلك وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتوس الذى قبر شكايتى التى تتطرق لجريمة منظمة  و قضية فساد وقضية رأى عام منقطعة النظير فى مادة الأحوال الشخصية) فى عملية ارتهان ابنتى القاصر و تعريضها للاغتصاب النفسى طبقا للفصل 237 للمجلة الجزائية و الفصل 32 من المجلة نفسها و تفعيل التتبع الجزائى و ما  تستوجبه على ضوء التحقيق و المسائلة من  جبر الأضرار التى ألحقت بى هذا علاوة على تمتيعى بما يقتضيه العفو التشريعى العام و رفع الارهاب المسلط على لأرجع لسالف اشعاعى  و أتمكن من أخذ ابنتى فى أحضانى المحترقة  شوقا لها  و مواصلة السعى فى ايجاد أسباب رزقها و رزق والدتى المسنة  التى كنت سندها الرئيسى و التى لم يغمض لها جفن منذ أن أودعت بالسجن الى يومنا هذا و التى من حقها أن ترى المظلمة وارهاب الدولة قد رفع عن ابنها المغرر به من زوجة اخترقت كل الأعراف و داست كل الأخلاق بلا حدود  مستعينة بشخصيات مجرمة هدامة بما لا تعرف له شريعة.

              وفقكم الله فى مهامكم سيدى الوزير و الهمكم البصيرة.

 

 

/

/

هذه هى المرأة التى تزوجت بى تغريرا و عاشرتنى تغريرا وفارقتنى تغريرا بالاستعانة بكل الفاسدين من طينتها…..

هى لا تهتم ان تزوجت بالتغرير،هى لا يهمها ان أجهضت طفلة فى الشهر الخامس من الحمل …..

هى لا يهمها أن تنكل بزوجها و ابتزازه بالطفلة التى فى ما مضى لم يصعب عليها طلب اجهاضها ….

كل شىء لديها لعبة …….

لهذه المرأة اللعوب أودعت ابنتى …….ان لم تستحى افعل ماشئت ……وما خفى كان أعظم …..

هل كل من أجرموا فى حقى كذبا و بهتانا مستعدون أن يواجهوا أفعالهم على الملأ فى محاكمة علنية أمام 10 ملايين تونسي  …..؟؟؟؟؟؟

يشترط فى الحاضن أن يكون مؤتمنا؟

ها قد أودعتم ابنتى لدى مجرمتين منقطعتى النظير ……..

حسبى الله و نعم الوكيل و الله لن يحق الا الحق …..

سيادة رئيس الجمهورية ان كنت موضوع مؤاخذة فى خطابك من أجل كلمة سافرة فأنا أعنى كل كلمة حررتها فى موقعى لأنها الحقيقة الصرفة و لم أتجنى على أحد….و اليوم أتوجه مجددا لحكومتنا عبر شخصكم و شخص رئيس المجلس التأسيسى و رئيس الحكومة بسؤال متى تخلصوا ابنتى من ارتهانها من طرف القحبة منال بن فضل و القضاة المجرمون الفاسدون و أعنى القاضية أمال العتروس و القاضية سريا الجازى ووكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس الذى قبر شكايتى ضد العصابة التى و ضفتها القحبة منال بن فضل توضيفا ارهابيا بكل أوجه الفساد التى يمكنكم تخيلها و ذلك بمساعدة والدتها الجرثومة و الهولندية الجنسية التى استغلت علاقاتها بالفاسدين الموالين لللقضاء الموازى المجرم و الذى كان يتستر عليه الوزير المجرم البشير التكارى.

   

 سيد الرئيس

لقد أديتم قسم الرئاسة  الروتينى المعهود  أمام التونسيين واضعين يدكم على كتاب الله الذى هو دستور و شرع الله على الأرض و الذى ليس هناك ما أقدس منه. ذلك القران الكريم الذى أقسمتم به هو كتاب العدل و الانصاف و الذى لا يخالف شريعته الا كافر أو منافق. و قال تعالي من بين أيات كتابه الذى أقسمتم عليه

(َيا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ )( التحريم9 ) ،

و قال تعالى فى سورة المائدة : مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

و قال تعالى :أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

و قال تعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

وقال تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

و قال تعالى:لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

.

أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

و قال تعالى :

 ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ(4)   ( الممتحنة)

سيادة الرئيس

ان ثورة الشعب التونسى لا تلخص الا طلب براءه و براء أولى أمره من الاحتكام للطاغوت العالمى و الطاغوت الذى كان مسلطا عليه منذ تنصيب الطاغوت الفرنسي لبورقيبة الذى كان عميلهم الذى أهان الأمة و غيبها عن الحقائق المرة التى كرسها لارتهان البلد و دفع مواطنيها لاعلان و لاءهم لمصاصى دماءه تحت مظلة الأمم المتحدة الجائرة و اتفاقية بروتون وودز التى قننت الظلم لتمكين العدو الصهيونى من التغول حتى أنه على مشارف أن يصبح الدولة العظمى التى تحكم العالم بالدجل فى حين لم تحقق ما حققته الا بالخيانات و الغدر و الاغتيالات و الدجل عبر سيطرتها على الاعلام و استبلاه الشعوب و قلب الحقائق. أطلب منكم سيد الرئيس أن تقطعو مع هذا الماضى الأسود لحكامنا العملاء و أن تضعوا أيديكم على الاعلام لتصحيح المسار المنخرم و فى نفس الوقت أطلب منك أن لا تذعن لأى محاولة للتطبيع مع اسرائيل عبر ورق الكربون « زريبة قطر « ذلك الماخور العربى الوريث للخائن الشريف حسين الذى خان الأممة الاسلامية و العربية جمعاء بانفصاله عن الخلافة و استحواذه على مكة المكرمة و المدينة مقابل غرض من الدنيا.أطلب منك القطع مع كل الأفكار العفنة التى أطاحت بالأمة بالأمة عبر المتصهينين أمثال أتاترك الذى أجهز على الخلافة و الذى كان فى نفس الوقت قدوة بورقيبة و الذى بث جميع السموم فى الأمة كما بثها محمد على فى مصر عبر الأعلام الأقزام من أشباه المثقفين و الزناديق الذين حطموا المجتمع من العمق بالحركات النسوية التى أرادت أن تمزج ما لا يمكن مزجه كأن تقارن بين الليل و النهار في ما لا توجد مقارنة بل تكامل.و لقد بدأنا نلحظ ثمار السياسات الهدامة لهؤلاء فالشذوذ الأخلاقى عن الفطرة السوية أصبح فى كل مكان و أصبحت الأمانات يستهزؤ بها فى كل قطاع من قطاع الأمانات…..أئمة فاسدون وقضاة فاسدون و محامون فاسدون و خبراء عدليون فاسدون و أطباء فاسدون و معلمون فاسدون ووزراء فاسدون و و و ….وأبناء ضائعون و شذوذ جنسى و اباحية وقحة و الكل بعضه ولى بعض .

أطلب منك سيد الرئيس اعلان براءكم التام من تعليمات الفاسدين أيا كانوا من المحليين أو العالميين و أدعوا الله أن يحميكم ان انتهجتم طريق البصيرة والبصر لاصلاح ما يدور حولنا و اعادة العدل و الانصاف الذى يجلب الاحترام و التبجيل و الندية لأى أمة….حفظك أنذاك الله من الخونة كمن خانوا أبو ضياف ….و نداءى للتونسيين يبقى من صلب كتاب الله الذى أقسمتم علية و أقسم عليه جميع أعضاء المجلس التأسيسى فى قوله تعالى::

1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

لا يسعنى سيد الرئيس الا أن أتمسك بتفعيل الفصل 13 و 14 من العهد الدولى الخاص لمناهضة التعذيب

و فتح تحقيق بكل استعجال فى أداء المجرمين من المسؤولون الفاسدون

الذى دمروا حياتى و حياة ابنتى المرتهنة

مع حمايتى من جراء تقديمى لشكايتى ضد المسؤولون الفاسدون و كى لا يقع التنكيل بى مجددا

كما  أقدم عليه فى السابق الوزير الفاسد البشير التكارى

الذى قبر شكاياتى و قام بالامتناع المحضور عن نجدة مواطن

 بل  ذهب الى أبشع من ذلك و سلط على ارهاب دولة  و حطم حياتى 

….هذه قطرة من  حقيقة القحبة المجرمة  منال بن فضل  التى  أودع قضاءنا الفاسد ابنتى قيد ارتهانها و نكلوا بابنتى و بى بارتهانى الجسدى و تحطيم قدراتى المهنية لاكراهى على الانقطاع على ابنتى

عذرا ابنتى أن أنشأتكى فى رحم اتضح أنه قذر و فى بلد يستحسن أهله الفحش.اللهم لا تؤاخذنا بما فعله بنا السفهاء.

1 – وحيث أن أمر الأعراض جد و لا هزل فيه وحيث أن الستر العائلى  يبقى أمر مقدس فى ما لا يخالف شريعة أو عرف أخلاقى  وفى نفس الوقت تستوجب رعاية الابناء الاضطلاع  بالواجبات الأبوية بدون تقصير وذلك  منذ مدة الحمل  و الوقوف على ما تتطلبه رعاية مصالحهم من نكران الذات و التجاوز على كل ما قد يتخلل العلاقة  الزوجية من اضطرابات عرضية كما قد يحصل طبيعة فى كل الزيجات .

و حيث فرضا أن تعكرت العلاقة الزوجية فالأولى أن يسعى كل الزوجين الى التحاور و البحث عن الحلول بكل مسؤولية  وان بلغت الأمور الى طريق مسدود الى حد استحالة امكانية تواصلها  فذلك يفترض أن يذهب كل فى سبيل حاله و يكون التسريح باحسان و الابقاء على علاقة حسن جوار لا سيما أن سير العلاقة الزوجية فى طريق الانفصام لا يمكنه البتة أن يعفى الأولياء كل من جهته بالاضطلاع بالواجبات الأبوية تجاه الأبناء مما يحتاجونه من رعاية حسية و مادية و عدم الزج بهم البتة فى الأخطار أيا  كانت وذلك ما أتت به مجلة حماية الطفولة و التى لا يمكنها أن تكون البتة تحت أى تعلة كانت  فى تضارب مع مجلة الأحوال الشخصية أو مع مجلة الالتزامات و العقود اجمالا أو المجلة الجزائية أو الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف الدولة التونسية و التى لها علوية القانون بما تشمله كل من الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان أو الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أو العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية أو العهد الدولي لمناهضة التعذيب و التى هى أول ما يتحاجج به فى ما يخص الحقوق و الواجبات أمام المحاكم الملزمة بتفعيلها و تضع موقع المسائلة كل من يخرقها فى اى موضوع  تقاضى.

وأمام قضية الحال وأمام ما رميت به من ادعاء المدعوة منال بن فضل و ما الت اليه الأحكام  أتقدم بالطعن فيها حيث لم تكن البتة فى طريقها الى الصواب على ما يقتضيه مبدأ الاجراء و الانصاف الذى يقتضيه النظرفى  الدعاوى من بحث على الحقيقة الواقعية، و أجيب بما يلى:

وحيث أن الأصل فى كل انسان الاستقامة و سلامة النية الى أن يثبت ما يخالف ذلك.

وحيث أن الأصل فى الأمور ارتكاب أخف الضررين.

و حيث أن الوقائع لا يمكنها الا أن تفند هذه الدعوى و اثبات بهتانها و عمق سوء النية فيها بلغ حد الجريمة المنظمة .كما ستمكن الوقائع محكمتكم الموقرة  أن تستخلص ضرورة استعجالية تدخلكم حيث أن المدعية لم تقم الا بالتغريرليس بالمنوب فقط فى عقد هذه الزيجة  بل بابنته أيضا وذلك باستعمال الحيلة و الأساليب الملتوية بلغت حد الجريمة المنظمة والتى أدت الى ارتهان الابنة القاصر للمنوب و تعريضها للاغتصاب النفسى مما ألحق بالمنوب وابنته أجسم الأضرارو التى لا يمكنهاالا ان تثبت عمق التغرير العارض فى عقد هذه الزيجة و التغرير الأصلى فيها على حد السواء و كل ذلك للتمعش و الارتقاء فى السلم الاجتماعى بدون استحقاق بل بالمسكنة و التلاعب بثقة الأخرين غير عابئة أو متوانية بكارثية تصرفاتها التى لا يمكنها أن تنم لاعن سلامة الفطرة أو الاستقامة الأخلاقية أو المسؤولية غير أن ذلك لايعفيها قطعا من تحمل مسؤولية أفعالها.

 وان واصلت فى التلاعب للتنصل من المحاسبة باستغلال عنصر الجنسية الهولندية  لوالدتها المتواطئة معها فيما لحق بالمنوب من ضرر و سوء رعاية للبنت بارتهانها المادى و النفسى  مع تشويهها جزافا لصورة الأب لدى البنت ،فان ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية التى تمنع الميز،لا سيما أن عقد زيجتنا و جنسيتنا تونسية صرفة وليس هناك بمكان أن يقع التعدى على السيادة الوطنية و القانون الدولى .

و حيث تجدر الاشارة أن قضية الحال تكاد تكون حالة فريدة من نوعها فى مادة الأحوال الشخصية لما تخللها من الخروقات القانونية مما يجعلها جديرة بالتدريس كمثال لذروة خطورة الفساد القضائى و تكاليفه على المواطنين و ان استقلالية القضاء ان كانت من أسس تحقيق العدالة فلا يمكنها فى المقابل أن تتحول الى اطار يسمح بارتكاب أبشع المظالم فى حق المواطنين تحت مظلة حصانة القاضى .

 فسلك القضاء أنبل من أن يشوهه من باعوا ضمائرهم  و انه لا يسعنا الا أن نغير على سمعته  للمحافظة على نقاوته من كل الأفات وفضح كل من سمح لنفسه لأن يكون رأسا فى الباطل عوضا عن أن يكون ذنبا فى الحق وذلك بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و ترجيح و تغليب تحقيق الفضائل ودرء المفاسد و مراعات المألات . فكيف يمكن لعاقل أن يقبل أن تحطم حياة طبيب أسنان،لم تكن له بحياته أى سابقة عدلية قبل أن يتزوج من امرأة لا يمكن للأبحاث ان أجريت الا أن تثبت بالدليل القاطع الا أن تكون امرأة عاهر و لعوب استغلت ثلة من المسؤولين الفاسدين و النسوة الشاذات المشجعات على العهر.وكيف  ينكل بمواطن  من أجل دفع صولة جهاز قضائى فاسد على حقه و حق ابنته فى التواصل و سلب حريته من أجل أن قام بواجبه ضد عصابة مجرمين لم يرد أحد التحقيق فى تجاوزاتهم بل وقع التستر عليهم؟ وكيف يمكنه الدفاع عن حقوقه و حقوق ابنته فى اطار جهاز قضائى فاسد برمته و مجرم و لامن مسائل؟

قمت باشتكاء القاضية الفاسدة، وأشدد على كلمة فاسدة، أمال العتروس فى فترة الوزير بشير التكارى فقام بالامتناع المحظور و نكل بى من طرفها و شركاءها الفاسدين الذين عملوا فى ضل الحريفية للمدعية ووالدتها.

لقد عاينت جميع أوجه الفساد فى جميع مفاصل منظومة العدالة و من عهدت لهم شؤون الأسرة و حماية الطفولة .

مسلسل من الشكاوى  صرفتنى عن مهنتى كطبيب ووضعت فى دوامة هؤلاء الفاسدين لأنتشل ابنتى من الارتهان المسلط عليها .فكيف يمكننى أن أنصرف لعملى و أنا ابنتى مرتهنة لدى محيط فى قمة التدنى الأخلاقى و النذالة .كيف أواصل محاربة دولة الفساد برمتها و قد حطموا جميع قدراتى المادية و لا عدالة تأتى ؟ عن أى ضبط نفس تتحدثون أمام عصابة استباحت كل المفاسد و استغلال النفوذ لتتدخل فى حياتى عبر امرأة عاهرة بنت حياتها على المسكنة و لعب دور الضحية أين تحل فى حين ليس هناك أجرم منها ؟ عما تريدوننى أن أسكت و كيف اسمى من اتضح عهرها و فساد أخلاقها؟ كيف أسمى من خانوا أماناتهم و استغلوا نفوذهم بلا حدود مع علمهم بما هم بصدد القيام به من جرائم ؟أبناء حلال؟ ثلاث سنوات من التنكيل و ضبط النفس و كل الشكايات تقبر الى يومنا هذا بعد 14 جانفى 2011  و العصابة هى نفسها؟ فمن يحاسب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل امتناع المحضور عن نجدة مواطن نكلت به و بابنته دولة الفساد المنظرة للعهر والفساد والشذوذ الأخلاقى باستغلال حصانة القضاء للوصول الى مارب اجرامية فى حين عهدت لهم مقاومة الجريمة؟

شتتوا عائلتى و قطعوا أسباب رزقى و شردوا ابنتى و وضعوها فى محيط متدنى الأخلاق حطم كل تمثلاتها النفسية و حولها الى طعم للنيل من أبيها . لم أرى ابنتى منذ أن زجوا بى ظلما و بهتانا فى غياهب السجن منذ 12 فيفرى 2010 و خرجت من السجن فى 09 نوفمبر 2010 (لم أحضى لا بعفو و لا بسراح شرطى  و عوملت كطبيب بمثابة المجرمين: ما كانت جريمتى الاضطلاع بما تقتضيه الأخلاق الزوجية  من التجاوز عن كفرالعشير وبدون فائدة حيال زوجة لا تعرف لها توبة ولا تعيش الا بالخيانة والغدر والكذب والبهتان و قلة الحياء مستبيحة لكل ما تحرمه الأخلاق و خيانة كل الأمانات بما فيها الأبناء؟ هل كانت جريمتى أن طالبت باحترام ابنتى و تمكينها من حقها فى الحماية تجاه استغلال هشاشتها الجسدية و النفسية لتوظيفها للاستغلال الاقتصادى المقنع للتمعش منها؟) و لم أمكن من رؤية ابنتى فهل من المحبة أن يقطع طفل عن والده والكذب عليه و تشويه تمثلاته؟ أجيبونى أيها التونسيون …ماذا تفعلون مكانى تجاه هذه الالة الحكومية الاجرامية؟ ماذا تنتظرون أن يحل بكم أكثر بلاء بعد أن أصبحت الاعراض تنتهك فى وضح النهار و تقطع الأرحام تحت حكومة فاسدين ؟ ان من يستنكر تظلمى من هؤلاء الفاسدين ،بدا من هذه الزوجة العاهر،لا أخلاق له و جبل حتما على شذوذ فطرى واضح و الا فهل يقبل ان يحل به ما حل بى و بابنتى ….فان كنت يا شعب تونس شعب عهر و دياثة و قطع الأرحام فأنا برىء منكم  وهذا البلد برىء منكم و تستحقون أن تحل بكم لعنة الأرض قبل لعنة السماء ممن ارتضيتم أن ينتهكوا أعراضكم و ابناءكم و أنتم خرس…….فتبا للكراسى النجاس و لستم لا بأهلى و لا ناسى …..ألا لعنة الله على الضالمين و الساكتين على الحق و شهود الزور و اولهم ذلك الامام الفاسق لجامع مدينة سليمان ساسى الحمرونى  حشره الله أعمى فى نار جهنم و أشاع الله الفاحشة فى أهله و ذويه الى يوم يبعثون كما أشاعها فى بيتى و هو يشهد زورا و يلوى الكلام بلسانه مع تأكده من فحش و عهر و فساد أخلاق المدعوة منال بن فضل .

كيف تريدوننى أن أوكل ابنتى لامرأة عاهرعديمة الأمانة  ومجرمة لأبعد الحدود أهكذا يحمى شرف الأبناء؟

xfaq2b_les-portraits-robots-des-kidnappeur_news  

متى أصبح كشف المجرمين تشهيرا ايها القضاة الفاسدون؟ هل لما وقع اختطاف الطفل » منتصر » ووقع بث صور المشبوهين اعتبرتم ذلك تشهيرا أم ملاحقة مجرمين؟ فبربكم ما هذا الكيل بمكيالين ؟ فمحنتى أشد من المحنة التى مر بها الطفل منتصر فابنتى أصبحت كالألسكا الكل يعرف أين توجد و لا أحد يقدر على الذهاب اليها….فمرتهنيها معروفون و دولة العار التونسية هى من ضمنت لهم الفدية ….استصدار حكم طلاق للضرر لاستغلال الرهينة اقتصاديا …..فتبا لكم يا حماة الطفولة الخونة ،الطفلة ليندة الهمندى مقطوعة عن أى امكانية للتواصل مع أبيها ما يقارب العامين، هل حرك أحد منكم ساكنا مع علمكم بملف ابنتى؟……وأين أنتم زملائى الأعزاء من مهنة طب الأسنان ؟لم أكتشف منكم الا حسدكم وقلة رجولتكم ونفاقكم الخالص وألحق بكم فئران نقابتكم القذرين، أمثال نجيب العريبى ، المنقلبين على من كانوا حقيقة حماة لمهنة طب الأسنان و مناعتها و احترامها،  و لا يسعنى مع ذلك الا أن أشيد بوقفة عمادة أطباء الأسنان الى جانب و الدتى المسنة فى محنتها مدة سجنى و فى نفس الوقت  يكون قد بلغهم مكتوبى بطلبى شطب اسمى من قائمة أطباء الأسنان التونسيين ،فأنا لا يمكننى أن أتشرف بالانتماء الى عائلة لا يغار أفرادها الا على  ما يدخل جيوبهم .فقبل أن أكون طبيب أسنان يشهد له بالداخل و الخارج بقدرات مهنية متعددة لا يطالها أى من الأطباء على الساحة، فأنا محمود الهمندى بكل بساطة المواطن التونسى الذى لا  ولن يساوم بحقوق ابنته و أبناء تونس فى الحماية من أهلهم و ذويهم أولا وممن عهدت لهم حمايتهم….الكل يعرف شجرتى العائلية و من أين أنحدر و ما جبلت عليه منذ نعومة أظفارى…..فرسالتى لمن أجرموا فى حقى و حق ابنتى واضحة، انسوا تاريخ 25 أفريل اليوم العالمى التحسيسى ضد التغييب الابوى  فستأتون بملفات أجرامكم المقبرة تحملونها أوزارا يوم القيامة..

.تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب و أنتم كلاب أبناء كلاب ….فمرحبا برصاصتكم فى رأسى…..و الحمد لله أننى أقولها لكم و أنا فى كامل مداركى العقلية و لا يمكننى معاملتكم بأقل من ذلك فقد عجز مظفر النواب أن يجد فى قاموس العربية عبارات تعبر عن عمق قذارتكم يا معشر الرويبضة  . أما العاهرة منال بن فضل فأقول لها لك الحجر ككل عاهر و ملتقانا بين يدى الرحمان الذى لن يكون لك منه من مفر و كفى بالله حسيبا ووكيلا لتكونى كحمالة الحطب بما اقتطعتيه من نار فى حقى ظلما و بهتانا  ستكبر ابنتى و ستقع هذه الرسالة بين يديها و سيعذبك الله بيديكى هنيئا لك بجحيم الأرض … عذرا ابنتى أن أنشأتكى فى رحم قذر و فى بلد يستحسن أهله الفحش.اللهم لا تؤاخذنا بما فعله بنا السفهاء.

POUR MA PETITE LINDA…….AIDEK MABROUK ……..POUR LES CORROMPUS DU MILIEU JUDICIAIRE ……AIDKOM AKHAL INCHALLAH ET CHATTATA ALLAHOU CHAMLA AHLAKOM WA DHAOUIKOM……YA H’MAL…..

Ma FILLE…

Alors que les mots se bousculent

pour atterrir là où tu n’est pas

je t’imagine grandir loin de moi

j’aurais aimé partager tes rires aux éclats

sauf que le destin a été plus fort que moi

Après le festin a surgit le visage mesquin

d’une femme pleine de venin tuant tout ce qui est humain

Aujourd’hui je n’ai que du dédain

pour cette femme que j’ai chéri en vain

corps et coeur malsains car elle n’a jamais tété de sein

ma fille je t’ai oublié pour ton bien

un jour tu me dira papa tu es le mien

hélas ,trop tard tu m’a cherché pour rien

on nous a coupé tout lien

je te répondrais avec le regard amère

j’ai mal choisi ta mère

qui ta entrainé dans ses misères

vivre sans ton père et perdre tout tes repères

je sais c’est la galère …

on nous a astreint à nous taire

ces documents loin de te distraire

te dirons qui est ta mère…

tout juste bonne pour l’adultère

comme sa mère et sa grand mère

Le temps ne fait pas de marche arrière…

mais je reste toujours ton père…

tiens je te présente tes demi-frères

veux-tu qu’on aille changer d’air..

pendant que je suis encore sur terre…

Mahmoud hmandi                                                                                                                                                                                                                                                   

POUR LES JUGES CORROMPUS لذين يعتقدون أن المحاكم هى مسلخة لكل من جهر بالحق و تمسك به,VOUS ETES LES CHIENS QUI ABOIENT SUR MON AVION…….JE NE LACHERAIS AUCUN DE VOUS ….VOUS N’ETES QU’UNE BANDE DE FILS DE PUTE AVERES……NOUS ALLONS ENQUETER SUR TOUT VOTRE BORDEL JURIDIQUES PAS SEULEMENT SUR LES DEUX GARCES QUI PRENNENT MA FILLE EN OTAGE ET QUI FUIENT TOUTE CONFRONTATION !DEUX SALOPES QUI NE MERITENT PAS PLUS QU’UN EJACULAT SUR LEURS FIGURES DE SALOPES ET DE CRIMINELLES …..TFOUH ALLI MAANDHOMCH ASSL !

باسم الله الرحمان الرحيم

حيث أن أمر الأعراض جد و لا هزل فيه وحيث أنه لا عدوان الا على الضالمين وحيث أن الحق واحد لا يتعدد ولو اختلف فيه .

وحيث،

 وان تعرضنا لمسلسل مظالم وتنكيل قضائى ما ابشع منه وصل حد الارهاب المنظم و الدفع الى التهجير عن بلدى العزيز تونس لدرء الخطر على ابنتى التى نكل بها أيما تنكيل،

 وان وقع قطع أسباب رزقنا نتيجة تدمير مسيرتنا المهنية و تحطيم قدراتنا المالية  جراء سلب حريتنا ظلما و بهتانا بتقارر قضائى أدى الى الارتهان النهائى لابنتى  و تعريضها للاغتصاب النفسى  الذى لا يمكن تدارك تبعاته مع الزمن،

،فأحمد الله أننى أتوجه لكل من يقرؤنى و أنا فى كامل مداركى العقلية  بالرغم من العذاب النفسى المقيت الذى مازال مسلطا على الى يومنا هذا و أنا مهدد بسلب حريتى فى أى لحظة منذ أشهر و ما زال القضاة الفاسدون فى موقع قرارهم و لم يهب أحد لمسائلتهم لهذه اللحظة ….أو فتح أى تحقيق .

وأمام غرابة ما ستقرؤنه لاحقا ،فانى أجزم لكم أنها الحقيقة الصرفة و التى لا يمكن لأحد أن يصدقها ان لم يقع النظر للحجج و البراهين الذى لم يرد لها  أحد للمحيط القضائ أن تطفو الى السطح  ،فأنا  أعى كل كلمة أكتبها و كلها موثقة و مسكوت عنها فى رفوف جهازنا القضائى و ربما سعوا الى اتلاف بعضها و لن يقدروا.

وحيث انه ما ضاع حق وراءه طالبه وان أغلقت فى وجهى ظلما و بهتانا كل امكانية تظلم أو محاكمة عادلة من طرف القضاة الفاسدون المرتزقة  الذين  كرسوا قضاء موازى مشبوه يعمل فى ضل الحريفية و الارتشاء بأنواعه ،سواء فى حقبة الرئيس المخلوع أو  مواصلة بالمرحلة الانتقالية التى يمر بها بلدنا تونس وهم لا زالوا فى موقع القرار و متستر عن مسائلتهم متخفين بحصانتهم القضائية فى حين هم مجرمون و وصمة عار على قضاءنا التونسى الذى غايته اقامة العدل أساس العمران.

وحيث و فى غياب ألية مسائلة ناجعة للقضاة الفاسدون وفى غياب أى الية لمسائلة وكلاء الجمهورية الذين يقومون بجريمة الامتناع المحضور طبقا لقانون عدد 48 لسنة 1966 عن فتح التحقيقات لمسائلة المجرمين أيا كانوا وان انتموا لسلك القضاء الجالس.

وحيث فى غياب شرعية المجلس الأعلى للقضاء الحالى الذى من شأنه النظر فى ملفات القضاة الفاسدون و شكاوى المواطنين المشروعة التى تطالب بمسائلة كل قاضى يمس من نزاهة سلك القضاء و اعتباره و هيبته و مصداقيته فى روع المتقاضين.

وحيث أن حرية التعبير والكتابة بتسمية الأشياء بأسماءها بنية كشف الجريمة و مكافحتها هو واجب و  حق مضمون لكل مواطن وذلك  طبق الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها الدولة التونسية و التى تبقى سارية المفعول ولا تعرف استثناء وان مر البلد بحالة عدم استقرار سياسى.  

وحيث أن الجريمة المنظمة و الجرائم الارهابية  لا تسقط بالتقادم،وفى غياب نزاهة سلك القضاء الذى هو مرجع النظر والذى هو مرمى بالفساد و قطع الطريق عن أى امكانية لاستجلاء الحقائق أو ضمان أى محاكمة عادلة والذى كان أداؤه اجرامى صرف لتلجيم صوت الحق، تلى تصريحاتى العلنية للرأى العام و القضاة النزهاء على السواء وأجزم أن ما سيلى فى تصريحاتى ليس فيه أى تحامل أو بهتان على أى طرف كان بل حق للرد على المحاكمات الضنية الذى سعى القضاة الفاسدون للتلاعب بتاريخ الجلسات و اصدار حكم سالب للحرية مرة اخرى لكى لا أتمكن من التواجد فى قاعة المحكمة لدفع بهتان العاهرة المدعوة منال بن فضل ليستصدروا لها حكم بالطلاق للضرر فى حين لن تروا لاجرامها و شركائها من المحيط القضائى الفاسدون أعظم بشاعة و ضرر ان فتحتم التحقيق فى عريضة  شكايتى المقدمة بتاريخ 20 ماى 2011  لدى المحكمة الابتدائية بتونس مرجع النظر فى القضايا الارهابية والتى وقع تقبيرها الى يومنا هذا.

مع العلم أن القانون المتعلق بالارهاب لم ينسخه أى قانون صادر عن مجلس النواب أو اى هيأة تشريعية  شرعية .

انها حقا وقائع تفوت الخيال يصعب على أى عاقل تخيل أن يكون فى هذا الكون هكذا أناس،ولكنها مع الأسف الحقيقة عينها فليفتح التحقيق فى عريضتى تلك، وسيرى الكل عمق المظالم التى لحقت بى والتى لا تشوبها أية شائبة و مدى جسامة الضرر الذى ألحقته بى و بابنتى المدعوة منال بن فضل والقضاة الفاسدون والذى أتمسك بمساءلتهم و تتبعهم عدليا.فهؤلاء حقا ليسوا ببشر.

I

الى العاهرة  منال بن قضل و والدتها….لكن الحجر و مسائلة عادلة ان شاء الله.

.والى كل شركاءها الفاسدون و أخص منهم

الى الامام الفاسق ساسى الحمرونى شاهد الزور لعنة الله عليه والملائكة و الناس اجمعين.

الى كل من سعى الى تسميم علاقتى بابنتى و قطعها عن أبيها بتوظيفها خدمة لامرأة عاهرة خانت كل الأمانات وهم يعلمون.

الى كل من أصدر أحكاما مفعمة بالظلم والحيف عبر المخاتلات و شهادات الزور  وبمحاكمات  تنتفى لأدنى شروط المحاكمة العادلة و الانصاف و هم يعلمون….ملأ الله بطونكم نارا.

الى كل المحامين المخببين بين الأزواج و المحرفين للحقائق والمتلاعبين بثقة المتقاضين …لعنة الله عليكم وقطعكم الله عن اهلكم و ذويكم و ملأ بطونكم نارا وهدم الله عليكم بنيانكم مما اكتسبتموه حراما وكنتم سفهاء تلوون الكلام بألسنتكم ألسنتكم التى ستسرع بكم لنار جهنم لتجعلكم خالدين فيها…و.لن أسامح أحدا فيكم…..

الى الخبراء العدليون المزورين و خائنى عهدتهم و الساكتين عن الحق…..

الى وزير العدل السلبق البشير التكارى الذى باع ظميره و أمانته لغرض من الدنيا والذى طغى وتجبر و نكل بالشرفاء و تستر عن و كلاء الجمهورية و القضاة المجرمين و كل أذيالهم ،احل الله الخراب ببيوتهم و ملأ بطونهم نارا.

الى صحافية العارفاطمة الجلاصى التى كتبت فى شأنى مقالا بجريدة الصباح بتاريخ 23 ماى 2010 مفاده « زوج يشهر بزوجته وينتقم من ابنته »  وأنا فى غياهب السجن ، و التى لا تعرف ما يخرج من رأسها  بل وضعت توقيعها على الجريمة التامة لهؤلاء الفاسدين وضللت الراى العام….نكسى قلمك المرتزق فوالله ان ذهن « حارزة حمام » أرفع من مستوى تفكيرك المتدنى الذى لا يقبله الا عقل العاهرات عديمات الأخلاق كحريفتك الفاجرة منال بن فضل لا أراها الله قضلا الى يوم الدين…..

قال تعالى « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم »

هل الجهر بالحق و كشف الجرم المتستر عنه يعد تشهيرا؟

من يسكت عن قطعه عن أبناءه بدون وجه حق؟

هل الأطفال لعبة فى أيدى الأولياء؟

ارتهان و اغتصاب نفسى على ابتنك ؟

 هل تسكت على هكذا اجرام و انت تعلم تمام العلم أن فى ذلك خطر جسيم و توابع لا تحمد عقباها على ابنتك،وأنت طبيب واعى تمام الوعى بذلك بحكم خبرتك بالأطفال و حاجياتهم،علاوة على أن واجب الاشعار بالطفولة المهددة هو واجب محمول على كل من يتعامل مع الطفولة ولاحظ تهديدا عليهم مهما كان مصدر التهديد؟

ماذا عساك تفعل لما يخون اهل الذكر من المحمول عليهم حماية الطفولة ، أماناتهم و يغمسون ابنتك فى الخطر بعينه و يتجاهلون كل ما كان عليهم ان يحذقوه علاوة على نشر ثقافة حقوق الطفل و حمايته من الأخطار؟

كيف يمكن لأخصائى الطفولة تجاهل خطر رصد له يوم تحسيسى عالمى ضد التغييب الأبوى وذلك بتاريخ 25 أفريل من كل سنة؟

 كيف يمكنهم ان لا يحذقوا التصدى لهذا الخطر و قد وقع تكوينهم فى الغرض من طرف دولتنا و ذلك بالاشتراك مع منظمة اليونسيف منذ سنة 2002 ابان مؤتمر فرنكفونى فى شهر نوفمبر،مؤتمر خصص لموضوع سوء معاملة الطفل و تطرقوا فيه لخطورة التغييب الأبوى؟هل المؤتمرات تدفع من اجلها الأموال الطائلة من المال العمومى لتعود بالنفع على المجتمع أم هى مجرد مناسبة لتقاسم المأكولات و الترفيه و النزهة؟

هل فرضا، ان كانت هناك  أى مشكلة عائلية بين الأزواج، هل يبحث عن الحوار والبحث عن الحلول أو الركض للماحكم بالكذب و البهتان و استدراج المحامين للخناء بهم ؟ هل هذا التصرف من سلامة الفطرة؟

ماذا يقدر أن يفعل زوج صبر أيما صبر على زوجة واضعا تقصيرها المجحف تحت طائلة قلة النضج فى حين كانت حقيقتها أنها  شاذة تمام الشذوذ لا تعرف لحياتها الا الكذب و التغرير و التى قابلت الاحسان بالاساءة و خيانة أمانات زوجها الذى ائتمنها على بيته و أبناءه و ذلك بسرقته والتلاعب بالأبناء و وضعهم فى الخطر الذى لا تحمد عقباه للتنكيل بأبيهم؟

مالذى يمكن أن يقوم به الزوج عدى طلب عرض جميع أفراد العائلة على الطبيب النفسى للابقاء على الستر العائلى؟

 طلبت ذلك فى عدة مناسبات ورفضت كلها، وتمسكت بذلك قضائيا و رفضت كلها….ولم تواجهنى تلك الزوجة و التى بهتتنى أينما حلت….

كشفت جميع من أجرموا فى حقى و حق ابنتى فى هذا الموقع ،هل ذكرتهم بغير الذى فيهم و بالحجة الدامغة، هؤلاء الفاسدين الذين نكلوا بحياتى من أجل أن قمت بواجبى فى حماية ابنتى من امرأة خانت كل الامانات و وضفت ما أكرم الله به علينا من ذرية لغاية شاذة فى نفسها؟

….هل ألام لذكرهم بما هو فيهم و التظلم علنا بعدما تستر عليهم الوزير الفاسد بشير التكارى بصمته الرهيب عن الخروقات  القضائية التى رفعتها له فى مناسبات عدة، لا بمقابلة و لا بتحرى و لا بفتح أى تحقيق؟

هل كنت اعرف فيما قبل أى أحد من هؤلاء لولم ينكلوا  بى و بابنتى  حريفية للعاهرة منال بن فضل….؟

وهل يصدر ممن لم تعرف له يوما مشكلة مع أى كان هكذا تظلما ان لم يكن متأكدا خاصة أن الامر يتعلق بالأعراض وانه ليس أصعب منه و أن فى ذلك عار عليه و على سمعته المهنية و هو طبيب ذائع صيته بالداخل و الخارج فى حين ان تلك الزوجة لا تعدو أن تكون الا نكرة ،ولما تجاوز الأمر حد الخطأ المغتفر الى حد الاجرام المنظم ،ما عساه يفعل بعد أن استوفى كل حلول الابقاء على المستور؟

هل كانت بينى و بين هؤلاء معرفة سابقة؟

و انتهى حديثى بقاضية الأسرة أمال العتروس تلك القاضية الفاسدة ، الكاذبة ،التى لم أذكرها ابان تظلمى فى موقعى هذا بما ليس فيها أو بما لم يصدر عنها من أخطاء بلغت حد الاجرام….

يا أمال العتروس ،وقع سجنى بتهمة فرار بمحضون فى حين أنت من وقعتى على طلبى لتحجير السفر على ابنتى،أين سيفر أب بابنته و لمن يترك عائلته و كل تضحياته المهنية كطبيب ينتمى للقطاع الخاص لمدة 13 سنة؟

ثم ادعيتى  مس بهيئة قضائية عن طريق الأنترنت فى حين أنا من تقدمت بشكاية جزائية ضد شخصك و شركائك السفلة  بتاريخ 12 سبتمبر 2009 وعوضا عن فتح تحقيق فى اجرامك الصارخ من طرف الوزارة ، قمتى بشكاية بشهر نوفمبر 2009 و كان » اسطبل » قرمبالية فيها الخصم و الحكم.

شكرا لك يا قاضية الأسرة….

هكذا نتطرق للمشاكل الأسرية…

نخون المؤتمن و نامن الخائن….

.و نقطع بكل تعنت طفلة عن أبيها التى لم يكن لها أن تجد على البسيطة أبا كان يرعاها كما رعاها أبيها …..

و نودعه بالسجن ونحطم مسيرته المهنية كطبيب ونحطم كل تضحياته ونقطع مورد رزقه حتى لا يقدر أن يسترزق لا لنفسه و لا الانفاق على ابنته ونلحق به القضايا الواحدة تلوى الأخرى لتلجيم صوت دفاعه المحمول عليه و المشروع عن ابنته والتستر على جرائمك و جرائم شركاءك الذين يعتقدون أن المحاكم هى مسلخة لكل من جهر بالحق و تمسك به.

يتميتى ابنة و قتلتى أبا بالحياة….قاتلك الله…

وكل ذلك موثق،ولن أتحدث لا بحرام و لا بحلال لأنك لا تعرفين لا حراما و لا حلالا وكلك تحريم لما أحل الله وتحليل لما حرم الله…..

انك أعظم قاضية أسرة فى العالم فى السفه و القذارة والحقارة كحريفتك العاهرة و المجرمة واللعوب منال بن فضل ووالدتها الفاسقة ،

هل تؤتمن امرأة عاهرة،عديمة الأخلاق الى حد الاجرام  على تربية ابنة أرادت فى السابق اجهاضها فى الشهر الخامس من الحمل؟

و اما القاضى الفاسق الذى أنهى المهمة الاجرامية التى بدأ تنفيذها على يديك فلن ينجو من المسائلة كغيره وأقولها لك و لحريفتكم …للعاهر الحجر.

 أيها القضاة الفاسدون ،تعرفون جيدا أنفسكم ،مجرمى الأقلام المسمومة،سلاحكم الأبيض الذى كله سواد،لن تتستروا بعضكم على بعض و حان وقت مساءلتكم……فأعراض الناس ليست بلعبة والأطفال ليسوا بلعبة و محاكمنا لن تكون اسطبلات بعد اليوم…..لن يسمح لكم لا التلاعب بتاريخ الجلسات و لا تلجيم صوت المحامين النزهاء كما سيحاسب كل محام فاسد وضع يده فى الجريمة النكراء التى ألحقتموها بعائلتى و بابنتى…..

حاولتم ارهابنا باستغلال نفوذكم و اكراهنا على ما ليس فيه حق و النيل من سلامتنا الذهنية و تهجيرنا من وطننا ولم تقدروا ….قلتها لكم فى السابق ،انا تونسى و ابنتى تونسية وسنأخذ جميع حقوقنا فى محاكمنا التونسية ولن أتنازل عن تمسكى بفتح تحقيق ضد كل عصابتكم القضائية التى تقاررت على ارتهان ابنتى و تعريضها للاغتصاب النفسى.

أيها المجرمون المتسترين بعباءتكم السوداء وقسمكم الذى تدوسونه فى اليوم الف مرة و تجبرتم و حطمتم العائلات والأطفال مستقبل البلد لغرض يسير من الدنيا، سيكون مصيركم كمصير فرعون ومن سبقكم من الفاسدين المتجبرين ولعنة الله عليكم أجمعين و احل الله جميع بلاءه بأهلكم و ذويكم كما سعيتم لتدمير حياة مواطن لم يعرف له بحياته أن دخل مجرد مركز شرطة قبل أن يتزوج تلك العاهرة منال بن فضل لا أراها الله فضلا و جازاها بشر ما صنعت بزوجها و ابنتها التى خذلتهم أيما خذلان.

رحم الله مظفرالنواب لما قال فى أمثالكم « أبناء القحبة أنتم لا أستثنى أحدا »…..

.افتحوا التحقيق فى شكايتى سيدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل المطلوبين الذى عددتهم لكم عدى ما ستكتشفونهم من الشركاء، من أبناء القردة و الخنازير، فى جريمة القرن فى الأحوال الشخصية التونسية .….وان كانت هذه شكواى بهم فى الدنيا فلا يمكنكم أن تتصوروا كيف سأشكوهم بين يدى الله يوم الحساب لما ستشهد عنهم ألسنتهم و أيديهم بما اقترفوه فى حقى و حق ابنتى من ظلم مقيت….أصلاهم الله سعيرا و على رأسهم الامام الفاسق ساسى الحمرونى الذى خان الله و الرسول و المؤمنين.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم « لا يدخل الجنة قاطع رحم »، جملة شرعية كانت تكفينا شر القتال ،هذا ما عجزت عنه جميع القوانين الوضعية القاطعة للأرحام و لكل علاقة حسن جوار أو أى امكانية تسريح باحسان فى ظل شر البلية القضاة الفاسدون

الذين لا يعون ما يخرج من رؤوسهم ولايعبؤون بتبعات خيانة قسمهم على المجتمع و الوطن بأسره.

A NOS JUGES CORROMPUS ET CRIMINELS……

C’est pour vous,si cela vous arrive de lire…… bande de batards,fils des Agentures…..

http://affairesfamiliales.wordpress.com/

Je Ne lacherais aucun de vous…..!

Et je demanderais au peuple tunisien entier qu’il vous fasse un procès  juste !,seulement sortez de votre terroir et assumez vos actes……!

http://blip.tv/sami-ben-gharbia/mot-de-mohamed-abbou-1646900

Vous n’allez pas taire eternellement mes plaintes…….

juges vous l’etes, mais pas au dessus des lois!

des « brise-vies » ,des brise enfance,…….vous avez confié ma fille à deux criminelles qui ont évité toute confrontation à leurs actes…..

Je ne vous connais pas,auparavant……mais à ce que je sache aujourd’hui,vous etes des criminels et sans aucun honneur……

Manel ben fadhel est pour moi aujourd’hui une pourriture qui a abusé de la confiance de son mari ,de sa fille……elle est pour moi une criminelle de la pire souche ,une putain autant que sa mère et vous ne me ferez pas changer d’avis ,si vous faites l’aveugle et vous chercher à taire sa vérité……sa vérité habite en moi ,en ma fille et dans les dossiers que vous ne pourrez jamais étouffer!

ouvrez les enquetes!

ما غرك أيها الامام بدينك و برعية المسلمين؟….الإمام ساسي بن محمد بن على الحمرونى إمام جامع مدينة سليمان

باسم الله الرحمان الرحيم

نابل في 15 سبتمبر 2011 ……

 الرجاء ابلاغ هذا المكتوب من الدكتور محمود الهمندى إلى الإمام ساسي بن محمد بن على الحمرونى (إمام جامع مدينة سليمان و صاحب ب.ت.صادرة من تونس بتاريخ 16 جانفى 2003  تحت عدد00055432)أو  أي من أفراد عائلته ان لم يكن على قيد الحياة،بعنوان الإقامة التالي/ 04 نهج الرياض حي البساتين سليمان نابل.

الموضوع/ فى خصوص شهادتكم التى قمتم بها بتاريخ 20 /01/2009 لدى عدل الاشهاد يسرى الكنزارى  بسليمان .

المصاحيب/ تتسلمون نسخة من شهادتكم التى قمتم بها لدى الاستاذة يسرى الكنزارى و المختومة بمحكمة منزل بوزلفة بتاريخ 27 جانفى 2009.

حيث أودعت امامة الناس بجامع مدينة سليمان لتأمروا  بالمعروف و تنهو عن المنكرولاعلاء كلمة أن » لا اله الا الله و أن محمدا عبده و رسوله »،

وحيث تعلمون ما أتى الله به فى سورة النور فى حدود الزنا وما أتت به هذه السورة الكريمة فى شأن اللعان ..

وحيث أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينصر كل أخاه ظالما أو مظلوما وان كان ظالما، بأن لا يساعده على ظلم الناس وثنيه عن الظلم….

وحيث قال رسول الله صلى الله عليه و سلم « من أحدث حدثا أوأوى محدثا فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين »

وحيث أدليتم فى 20 جانفى 2009 لدى عدل اشهاد بشهادة ما أنكر منها وكنتم من الذين يلوون الكلام بألسنتهم و أنتم بتمام وعيكم .ولم تراجع نفسك فى ما أقدمت عليه من أمر عظيم وواصلتم بلى الكلام بألسنتكم…

لقد أتيتم أمورا ما انكر منها،سكت عن الحق ويا ليتكم وقفتم عند ذلك بل قمتم بشهادة الزور….حيث تعلم ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم فى حديث الزور..وانتهى الحديث ب »… ليته سكت. »

و لم تتحسبوا عواقب أقوالكم……قطعتم رحما…..،حطمتم الأمين و فتنتموه فى دينه ونصرتم الخائن و أطلقتم العنان لاشاعة الفاحشة بين المؤمنين بدلا عن نصرة الحق و اعلاء كلمة الله الحق وحده وحفظ دينه.

وحيث أن الفتنة أشد من القتل ،وحيث أن من قتل نفس بغير فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا….و ان بسطت يديك لتقتلنى ما أنا بقاتلك ،فأنت تحسب على المسلمين و دم المسلم حرام….

وحيث أن الحقيقة الصرفة التى لا يمكنكم انكارها ،هى ان المرة الوحيدة التى قصدتكم فيها كانت فى  شهر ديسمبر 2008 ولا غير،وذلك اثر نشوز المدعوة منال بن فضل من بيتى حاملة معها ابنتى خلسة و متعنتتة كعادتها فى كل سنة  فى قطعها عن أبيها غير عابئة لما وقعه على البنت و قد عاينتم ذلك بعيناكم الاثنين التان ستشهدان عليكم  يوم القيامة ، فذلك كان لطلب تدخلكم لدرء هذه المفسدة وصل حد الاتفاق على عيادة طبيب نفسى سوية ونقضت عهدها ككل مرة، وواصلت قريبتكم المدعوة منال بن فضل  فى بهتانها اللامحدود على ولم تتورع عن وقاحاتها فى حضرتكم، فانتهى الأمر بأن طالبت منكم،و بحضرتها ، ما فحواه ملاعنتها بعد أن أصبح لى اليقين أن هذه المرأة لعوب و عديمة الأمانة و لا يمكن ائتمانها على ابنتنا بالمرة .

 حيث أن صبرى على تصرفاتها لم يجدى نفعا و لم أعد أصدق لها توبة و أصبح لى اليقين أن مغادراتها المتكررة فى كل سنة لبيت الزوجية خلسة وبدون اى سبب كان، وذلك فى كل موسم برتقال، كان سعيا منها لاتمام غاية رسمتها  لنفسها هى و أمها  ولم يكن لمخلوق أن يتصورها وهى التلاعب بأغلظ ميثاق وضعه الله بين الزوجين لاسترداد عفة ادعت أنها سلبت منها…و انها لمن الكاذبين.

  و أنتم تعلمون شرعا أن الملاعنة لا يمكن أن  تكون قذفا و العياذ بالله بأى حال من الأحوال لا سيما أن العار سيقع عليا و عليها  و ان من تأكد من سفور زوجته و سكت عن ذلك فتلك دياثة قاطعة  والعياذ بالله، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم « لا يدخل الجنة ديوث » ولذا استوجبت الملاعنة . وقد أمر بذلك الله  جل وعلا فى سورة النور…..

وان عذاب الدنيا لأهون من عذاب الاخرة وأنا لم أبهت أو أقذف هذه المرأة قط،انما  امتثلت لأمر ربى وقمتم أنتم  بفتنتى و فتنة بيتى وبيوت المؤمنين ….

 و بالرغم من محاولتكم التستر على ما حرم الله لقرابتكم بها ،أصررت أنا و أقسمت على صدق قولى ورفضت هى ،وكلها ارتباك،أن تحلف أن كنت من الكاذبين و لم يكن امتناعها عن الحلف الا انارة لصدق قولى و أننى لم أقذفها بطلبى ذلك منكم معاينته….

فعوضا أن تدلو بشهادة منكم عند الله و المؤمنين يكون من شأنها احقاق الحق بأن يرفع اللبس عن الحقيقة الخالصة لهذه المرأة التى تزوجتنى تغريرا و عاشرتنى تغريرا وفارقت تغريرا وأمعنت فى البهتان تغريرا… قمتم بشهادة زور وادعيتم أننى قذفتها وليس هذا ما أتى به شرع الله و أنت تعلم و تكون بذلك قد بهتتنى و خنتم الله و الرسول والمؤمنين،

لم يكن هذا بهتانكم الوحيد بل قمتم بغيرها من الأكاذيب بلغت حد ادعاء الاعتداء بالعنف عليها و على والدتها وكالعادة زبدا بدون حجة ولا قرينة….ألا تتقى الله و أنت تخطب فى الناس؟؟؟؟

 و شهدت زورا أنت و شركاؤك أنى قذفتها….. ، فاثمهم أكثر ما يكون فى رقبتك حيث غررت بهم فى دينهم و لم تفقههم فى ما قاله الله جل و علا ، فى حدود اللعان، و لا يلامون لجهلهم و انت تخطب فيهم.

و قد طلبت فى ما مضى، و ذلك مباشرة اثر علمى بشهادة زوركم ، من محامى الأستاذ لسعد العبدلى تتبعكم عدليا أنتم وكل شهود الزور…فخان الأمانة….فهل كان ذلك من جراء وقع شهادتكم و أنتم تأمون الناس؟….(حيث لا يمكن لأحد أن يصدق أن يصدر عن امام فعلة ما أشنع وما أقبح منها  على المسلمين عامة).و الأدهى و الأمر من ذلك اتخذت منال بن فضل، مباشرة، من زميله الأستاذ نافع العريبى  محاميا لها.؟.. هل هى صدفة خيرا من الف ميعاد؟ ….وكم كانت الصدف لا متناهية …. الى يومنا هذا….

نكل بى و بابنتى،ابنتى التى بلغ بها الأمر أن تسألنى « هل ستنادى نافع العريبى بأبى؟؟؟؟ »…..ولله المشتكى…. هل ستشكرك أمة محمد على ذلك؟

 كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته….ماذا تراك تفعل مكانى و الكل استمكن منه الافك الصادر عن شهادة الزور الأولى التى صدرت منكم؟ أأترك حقوق ابنتى تداس جهارا نهارا و هى غير قادرة عن درء ما يطالها هى و أبيها؟ أأخون رعيتى؟ قلت « كلا « ….

و بالرغم من تأكدكم من أن التى لاعنتها امرأة بنت حياتها على التغرير و الكذب و الفساد الأخلاقى والسرقة لأغراضى ووثائقى الشخصية التى عاينتموها بشخصكم  مما  ينفى عنها الأمانة قطعا ولا يمكنها بأى حال من الأحوال أن تربى ابنة على مكارم الأخلاق أو الحفاظ على فطرتها السوية أوقعتم ابنتى بين يدى  امرأة حياتها كلها شذوذ و كذب و بهتان….ألا تتقى الله؟

فما غرك أيها الامام بدينك و برعية المسلمين؟

أقدمت على كل ما نهى عنه الله و الرسول ففى قولكم زور و اشاعة  بدعة، وكنت ممن يريدون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين و خفرت مؤمنا صبر على أذى زوجته صبر ما بعده صبر للحفاظ على أهله ومستقبل ابنته حيث كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته وسترت من أجل ابنتى على هذه المرأة ما سترت ولم تكن لتعرف لها توبة من نفاقها الخالص وكذبها الذى يبلغ الأفاق واستعانتها بكل  شياطين الانس،وربما الجن كذلك،ولم يكن لك أن تكون من بينهم بل عدوالهم وأن تغلظ عليهم ،كما أمر الله  كل مؤمن فما بالكم أنتم و أنتم تخطبون فى الناس؟…. فلما كنتم ممن يلوون الكلام بألسنتهم؟

شجعتم على قطع الرحم ووقفتم مخالفة لأمر الله و الرسول فى حدوده وحللتم ما حرم الله ،ترى كم لعنة ألحقتها بنفسك ؟…اعرض نفسك على كتاب الله و سنة رسوله لتعلمها…و لا حول و لا قوة الا بالله.

 لم أخن يوما رعيتى و لا تربيت على ذلك وكنت ابنا بارا لوالدتى و اخوتى البنات الأربعة فى ما أمر الله .لا نعرف الا المحبة و الصدق فى القول و الاخلاص فى العمل لا نعرف لا حسدا و لا غيرة و العياذ بالله …اذا أحببنا ففى الله و اذا بغضنا أحد ففى الله.

وسترت على هذه المرأة المدعوة منال بن فضل، التى لم أرى لها فضل،   ولا أوضح اليوم  أنها لم تكن الا منافقة خالصة وشاذة عن الفطرة السوية و قابلت الاحسان بالسيئة….وأمعنت فيها وشركاؤها المظللين الى حد الاجرام فى حقى و حق عائلتى جميعها ،ولم يكن فى حسبانها أن والدتى المتقدمة فى السن لن تترك ابنها البار لها و لاخوته فى محنته.

والدتى لم تعرف عنى الا الأمانة وأننى ان غضبت ،غضبت لما أمر الله أن يغضب  له  وليس هناك الا الحمار(قصيرا كان أم كبير الحجم…كما يصفه أحدهم ) الذى لا يغضب لما يغضب الله ،فانا لست من أولائك الذين يريدون الانتصار لأنفسهم والكل يعرفنى. فلا يأخذن أحدهم  بمذمتى ممن نقص عقله و دينه…فأربعون سنة من الفطرة السوية لن تمحها سفاسف الأقوال لمن فى قلوبهم مرض.

سعت تلك الزوجة الفاسقة و أمها الى رمى زوجها بالسجن  لكى لا تجد لاحقا التزاماته المالية طريقها الى الخلاص و يقبع هكذا بالسجن أبد الدهرويدخل طى النسيان و يموت سر كذب من كذب عليه وبهتان من بهته مع الزمن…..وهذه من أيات المنافق الخالص…اذا خاصم فجر ….و ما خفى عنها كان أعظم…و السفيه لا يستنجد الا بسفيه مثله، وحاشى أيمة المسلمين أن يكون لهم من الصفات الخبيثة شىء.

لم تتركنى والدتى فى هذه المحنة، وتخبطت شرقا و غربا من أجل ذلك…تلك المرأة العظيمة علمتنى الأخلاق وولدتنى مرتين فى 29 أكتوبر 1966 و فى 09 نوفمبر2010…لا بأس ان أخذت ثوابها من ميزان حسناتك….فان أقبلتم على الله مفلسين،فلا بأس أيضا، فسيزيد الله ميزانك من سيئاتها…

 

نعم لم اتمتع حتى بعفو رئيسكم المخلوع….صانع التكفير منذ 07 نوفمبر الذى اتخذتموه راية من دون الله….وحجزت كل مؤلفاتى الفكرية بالسجن بالرغم من استجابة ادارة السجن لمطلبى الكتابى من تحرير و طبع رواية أسميتها « موسم البرتقال ». رواية تعنى بما يعانيه فى صمت ،الأطفال المقطوعين عن أحد أوليائهم، بلغة يفهمها عامة الناس ما من شأنه ان يفهم كل بوضوح، ومن تلقاء نفسه ،لما حضى الله قاطع الرحم باللعن؟  ذلك  الأمر الذى لم يكن له ليشيع بين المسلمين وكتاب الله بين أيدينا  .قطع الرحم الذى عجزت عن درءه عن الأطفال، القوانين الوضعية المعلبة… ففى النهاية ،الضحية هم الأطفال و الجناة هم من وثق بهم هؤلاء الأطفال فطرة،أولياءهم…….

واليوم أكتشف ككلل باحث عن الحقيقة، أنها قوانين وضعية خاضعة للقوى الماسونية العالمية التى من شأنها تشتيت أواصر المجتمعات ليسهل عليها استعبادها وهى فى تفكك. تفكك مقيت نظرت له الحكومات باسم القانون المفروض فرضا على ارادة  شعوبها، فى مهزلة ديمقراطية واهية ليس للبرلمانيين أو للحكومات أن تقررفيها شيئا وانما تذعن لما خططته القوى الماسونية العالمية صاحبة المال القذر الذى يحكم على جميع مفاصل الدولة  باداراتها وأحزابها وجهازها القضائى وحتى رجال دينها… الا من رحم ربك .

قال تعالى : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم » و كم كان ظلمكم و بهتانكم عليّ عظيم…

لى ما يقارب الثلاث سنوات بدون زوجة ولا امكانية طلاق  و لا زواج ،أتقدر أن تصوم لثلاث سنوات أمام المغريات و الفتن؟…. فى كل ذلك ألقيت بمؤمن خانت زوجته كل أماناته و بهتته وأنت تعلم ذلك فى حين أن المرء ينزوج ليعف نفسه ، أتشك أنك ستحمل ذلك فى أوزارك…بتشجيعك على النشوز والسفور….بشهادة زورك و مخالفة ما أتى به الله و رسوله و نهيك عن المعروف و أمرك بالمنكر ولم يكن لك أى حق فى أن تجتهد فى حدود الله و فى ما أمر الله به صراحة فى ما يخص اللعان و أضفت لمؤمن محنة على محنة ؟ بهتنى بالباطل  و هتكت عرضى  ….. 

   و طالت محنتى لرعاية ابنتى المسكينة بسبب افككم ، ولم اتوانى فى التمسك بتمكينها من حقوقها المداسة الى أن وضعت فى السجن ظلما و بهتانا ولم أرى ابنتى ما يقارب السنتين..الى يومنا هذا وأنا أتجرع المظالم من جراء شهادة زوركم لثقلها والتى بنت بها المدعوة منال بن فضل جميع أكاذيبها اللاحقة و بهتانها و مؤامراتها.. كشهادة زور المروضات فى 22 جانفى 2009 …فسبحان الله شهادات زور لأننى أنذرت  كلمن تلك الأم المهملة و مديرة روضة سليمان  عن طريق عدل تنفيذ بتاريخ 19 جانفى 2009 أن تعنى بابنتى حصرا؟؟؟؟ لا بأس، الكل حرف الكلام من مواقعه،  ولكن ثق أنه لن يحق الا الحق.

 

زاد الله ذلك فى ميزانك من أجل قطيعة الرحم المنظمة التى أطلقتم لها العنان….فمالذى ستصلحه؟

هل ستعوض لابنتى حرمانها من ان يأخذها أبيها فى أحضانه  الى يومنا هذا من جراء بهتانك وعدم استنكارك لقطع الرحم ؟ هل ستدرأ عنها العار الذى ألحقته بعائلتها والذى كنت رأس فتيلته؟

العار يلحق بك وبها ولن يلحق قط بابنتى فهى براء مماقترفتموه فى حقها و حق أبيها حفظ الله ابنتى برعايته فالملك كله لله وكل شىء مستعار من فضله ليرى هل سنحسن فى أماناته و لهو أعلم من المؤتمن ومن الخائن لعهدته.

 ألم ترفض تلك المرأة كل حلول الستر بزيارة الطبيب النفسى سوية فى شهر ديسمبر2008  و عاينت تعنتها فى قطعى على ابنتى و  تهربها من مواجهة طبيب نفسى و ألغت الموعد بتعلة أنها زارتك مساءا بمعية والدتها التى لا تقل عليها شذوذا أخلاقيا لتقول لك أن ابنتها غير مختبلة؟ وهل يصدر هذا من فم من له أدنى درجة ثقافة؟من قال أنها مختبلة؟ 

فكن متأكد أنى سأدعوك الى الله صبحا مساء لأن يقتص لى منك  لعظم ما أقدمت عليه فى حقى و حق ابنتى و ان يحشرك يوم القيامة أعمى، وحيث أن الجزاء من جنس العمل ،فلك الفرصة أن تتقى رب العالمين لكى لا ترى الفاحشة تشيع فى أهلك و ذويك الى يوم يبعثون كما أشعتها فى بيتى الذى كنت سببا فى خرابه .

فوالله لن أكف عن الدعاء عليك حيا أو ميتا كنت فان أطال الله عمرى لن أنقطع عن زيارة قبرك كلما أوتيت الفرصة للدعاء عليك لشر ماقترفته فى حقى و حق ابنتى لتصلى سعيرا فلن يرى رائحة الجنة من خان الله و الرسول و المؤمنين .

فان بلغتك رسالتى هذه و انت على قيد الحياة ربما كانت لكم مغفرة من عند الله لتدارك ما قترفتموه من ذنب عظيم لعل الله يغفر لك و يتوب عليك من ذنبك فى حدود الله .

ولعلى أغفر لك لأننى أدنى من أن أصل الى رفعة الله فى رحمته بعباده و قدرته جل و علا على المغفرة و خاصة فى حدوده الذى أمرنا أن نغلظ فيها على من تجاوزها حتى لا تكون فتنة بين المؤمنين و يكون الدين كله لله…..

و ان بلغكم كتابى هذا و قد ووريتم التراب، فأدعوا الله ان يصليك سعيرا و انت أبعد ما تكون عن ملة الناجية سئت مأبا….

و يبقى كتابى هذا فى رقبة أهلك و ذويك حتى يعلموا ماقترفتم فى حقى و ما ألحق بى ظلمكم و يكونوا شهداء بمبلغه لهم علهم يقدرون على درء تواصل خطيئتك بعد موتك و لكى لا تلحق بهم لعنة الله بكتمانهم الشهادة عن مبلغهم كتابى هذا .

 

وان لا زلت على قيد الحياة وكنت ممن كانت قلوبهم غلف وكان لهم الشيطان قرينا،فبيوت الله مفتوحة و سأدعوك للقسم وان أقسمت كانت يمينك غموسا وخسفت بنفسك فى قاع جهنم والله عالم بالسرائر وليس بظلام للعبيد ونعم المولى هو، وليس لى ولى غيره ولا أشرك به أحد فى حكمه.

و تلك حدود الله العلى القدير و ما شاء فعل ولله المشتكى و كفى به شهيدا فى ما كان بينى و بينك وبين هذه الفاجرة….وأنت تعلم و أنا أعلم أن هذه الدنيا لا تساوى جناح بعوضة….و تعلم علم اليقين أن مكتوبى هذا ليس من شأنه استصدار حجة لأن الله جل وعلا هو الحجة على كل أهل الانس و الجن وفى ما عدى ذلك لدى كفاية ما أحاججك به من القرائن و البراهين التى لن يستطيع أحد طمسها  أو دحضها بعد اليوم لعظم عددها و محتواها.

حضرة الامام،أترككم الأن لتراجعوا أنفسكم بين يدى الله فيما اقترفتموه…..وكم كان عظيما….

و لأننى لا أرضى الظلم لأحد ،الامر الذى ثبتتنى عليه  المحنة التى و ضعتمونى فيها ،لا يسعنى الا أن  ألتمس لكم الأعذار ،فلربما غررت بكم نفسكم وتمكن منكم داءها بايعاز من شياطين أعداء الأمة…لكن الا خيانة الله و الرسول …فثوبوا الى رشدكم.

لكم أن تتيقنوا اليوم من ذلك  بكل وضوح ،من أن الأمة مستهدفة فى دينها،ان تساءلتم من كان وراء مخطط وضع رجال الدين تحت قانون الصحافة فى تونس؟ هل كان الرسول صلى الله عليه و سلم صحافيا؟

 انها للوقاحة بعينها  وللمؤامرة الكبرى التى تريد القوى الماسونية فرضها على تونسنا …..لتصديرها فى ما بعد الى بقية الدول الاسلامية  ،و تكون هكذا ،  قد و ضعت قبضتها على الدين الاسلامى ،الدرع الحامى للأمة و الذى حذرنا الرسول صلى الله عليه و سلم  أن لن نضيع به بعده ما تمسكنا بكتاب الله و سنة رسوله .

الكل يعلم اليوم أن  الأيمة  فى تونس كانوا منصبين من طرف الحكومة الماسونية و ليس من طرف مجمع اسلامى يزكيهم لثقتهم و تمكنهم من دينهم ….و أقصى الأمناء منهم على دين الله ونصب على المنابرمن هم  من أهل البدع ليضعوا  معاولهم فى ظهر دينهم ويفتنوا التونسيين فى دينهم بتحييدهم كما يحلو لهم عن منهاج النبوة  باسم القانون هذه المرة، القانون الذى يجرم كل امام يذب على دينه و لا يخون الله والرسول.

و كم هم عديدون الأيمة التى خطبوا فينا بخطب محررة مسبقا  من المعتمديات…..فى زمن الرئيس المخلوع .

و لكم أيضا أن تتساءلو ….لما لم يحاسب الى يومنا هذا ،أى مسؤول فاسد ،لا سيما وزير العدل السابق البشير التكارى ان لم يكونوا فى حماية الماسونيين فى الحكومة الحالية…..هل لأن النظام الماسونى العالمى لا يخذل كلابه الذين أقسموا بولاءهم له؟

الدكتور محمود الهمندى.

أين مجلة الأحوال الشخصية من شرع الله….مجلة السفور و القبح و الفحش تحلل ما حرم الله و تحرم ما حلل الله….تقطع الأرحام و تؤمن الخائن و تخون المؤتمن …..هذه تونس حيث الاسلام غريب…فاللعنة على كل من لا يحكم بما أنزل الله و رسوله ومن حلل ما حرم الله و حرم ما حلل الله…..الملاعنة

الملاعنة حكم في الشريعة الإسلامية يحدث عندما يتهم الزوج زوجته بالزنا بدون أن يأتي بأربعة شهداء على وقوع الزنا, ففي هذه الحالة يطلب منه القاضي أن يحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) (ليدفع عن نفسه حدّ القذف) أنه من الصادقين في دعواه ضدّ زوجته، ثم يحلف مرة خامسة بأن يقول: (لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين) أي فيما اتهمت زوجتي به من الزنا.وبالنسبة للمرأة التي تريد أن تدرأ عن نفسها حد الزنا أن تحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) كذلك أنه من الكاذبين فيما اتهمها به، وفي الخامسة تؤكد بأن غضب الله عليها وسخطه إن كان زوجها صادقا فيما اتهمها به

وعند حدوث الملاعنة بين الزوجين يدُرِأ حد القذف عن الرجل وحد الزنا عن المرأة ويحدث بينهم طلاق بائن فلا يمكن أن يتزوجا مره أخرى أبدا ووجب للمرأة المهر كاملاً

وهذا الحكم مأخود من قول الله (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا ّأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) (آية 6 سورة النور) وقد حدث ذلك في زمان رسول الله حين رمىهلال بن أمية امرأته مع شريك بن سحماء فلاعن بينهما الرسول ^[

 

و الله العظيم لن أسكت عما طالنى من مظالم حكومة الفساد  و متابعة الفاسقة الدعوة منال بن فضل حتى تؤدى قسمها فى بيت الله لما اقترفته من بهتان فى حقى و ينطق بفساد الزيجة بما يقتضيه القانون و أحمى ابنتى من هذه العاهرة و والدتها و كل أصحاب النفوذ عديمى الضمير…

Lettre a madame la ministre de l’enfance et au gouvernement en place!

الطالب/د.محمود الهمندى                                                                                   تونس فى 02 جوان 2011

الى رئيس الجمهورية التونسية المؤقت ووزراءه المؤقتين…..

 

 

.الى سيدتى وزيرة الاسرة و الطفولة بالخصوص

الموضوع/  تذكير و مطالبة بتحمل مسؤولياتكم القانونية والدستورية و الاخلاقية.

سيدتى،سيدى،وبعد التحية، ;

خرج طوفان  الشعب التونسى الى الشارع طالبا للكرامة واسترداد حقوقهم المداسة……ولم تتبعوا أى مجرم من المجرمين الذين ما زالوا فى موقع القرار سواء فى الجهاز القضائى أو النيابة العمومية والمحامون الفاسدون و لم تعرضوا أحدا للمحاسبة ما من شأنه استنزاف القدرات المادية و الذهنية للشعب التونسى.

و قام اعلامكم العفن بتظليل الرأى العام و مواصلة مغابنته للشعب.و هذا الاداء ليس من الاستقامة ولا من سلامة النية و حيث من بين الأضرار اخترتم ابشعها بتسريب الفتن بين المواطنين و لم تنطلى و لن تنطلى أساليبكم وكانت النتيجة أن أديتم جراء ضبط النفس لدى المواطنين على المرحلة الانتقالية الى تجويع الشعب ليوضع أمام الأمر المقضى حيث أنكم تتصورون أن القوى الاقتصادية الفاسدة هى صاحبة القرار…..لتطمئنوا وقت حسابها قادم….

و لأتحدث فى صلب الموضوع  ،

حيث أن ما طال الشعب التونسى من مظالم كان على يد زبانية النظام الفاسد و المفسد للشعب التونسى ،و وضع هؤلاء الفاسدون فى جميع مفاصل الدولة ابتداء من وزارة الداخلية اليد التى كان يبطش بها الطاغية وفى وزارة الاعلام والصحافة المرتزقة التى كانت تمهد للبطش بالشرفاء عبر تشويهها لهم.

 و فى نفس الوقت و أيضا فى ضل استغلال النفوذ و فى ضل خيانة ثقة الشعب، استباح هذا النظام كل الممنوعات من خرق سرية المراسلة و الحول دون تمكين المواطنين المظلومين  من الحق فى الوصول الى المعلومة أو ايصالها الى من كان مشروعا التظلم لديه سواء من الشعب التونسى  أومن منظمات حقوقية أو حتى حق الرد ازاءالمجتمع المدنى…..وكان اخر امضاء للجريمة التامة يصدر من القضاة الفاسدون بمحاكمات لا تستوفى أدنى حد للمحاكمة العادلة.

وأصبح لا يغيب اليوم على المجتمع التونسى مسرحية الأحزاب الكرتونية أو انعدام المصداقية لمنظمات حقوق الانسان التى أصبح من المكشوف أنها تعمل لفائدة القوى الاقتصادية العالمية التى تريد أن ترتهن البلاد و العباد…..فى النهار تلبسون ثوب الخرفان وفى الليل تجتمعون فى صورة الذئاب لتنظيم بيتكم الداخلى و تستعملون ما لديكم من نفوذ « سرقتموه » من الشعب التونسى لتحتموامن المسائلة و تختاروا من سيكون كبش الفداء الأمثل لاسكات الشعب الساخط….نحن لا نريد كبش فداء….كانت تلك سياسة الرئيس المخلوع و وقع خلعه من أجل ذلك و سيكون مصير كل من ينتهج هذه السياسة الشاتمة لذكاء التونسى بل قل أن رد الشعب التونسى سيكون أكثر حزما كما حصل فى ساحة »الكونكورد » فى فرنسا.

بكل اختصار تعرض الشعب التونسى لارهاب دولة فساد كانت تظن أنه لن يقدر على مجابهتها أحد فى ظل تشتيت الشعب الذى ما فتئتم تكرسونه باستعباد فئة همشها و جوعها النظام ووجهها كسلاح للتنكيل بالنزهاء و الوطنيين الذين صرفوا حياتهم من أجل خدمة البلد( و لو كان ذلك على حساب راحتهم و قوتهم اليومى).

 كانوا ضحايا هذا النظام الفاسد فى كل مكان سواء فى صلب الحزب الحاكم المرتزق و لم نعد نقدر اليوم أن نستثنى أحد منهم ، أو فى صلب من ينتمون للشؤون الاجتماعية أو المعطلين عن العمل(فى حين كان لهم حق على الدولة و المجتمع فى تحقيق حد أدنى لكرامتهم عوضا عن استعبادهم بالمال الوسخ المتأتى من خيا نة بنى شعبهم النزهاء)……

الشعب اليوم أصبح يخدم بعضه البعض و فهم جيدا أن كرامته شأن داخلى لا يستجديها من أى منظمة دولية بل من المجتمع التونسى ولا غير و ذلك لما أظهرت كل الذئاب العالمية المنكسة رؤوسها للمصالح الامبريالية  لا غيرو التى أصبح من الواضح أن الشأن التونسى هو لا يعدو الا أن يكون كعكة من الكعكات العالمية التى سيتقاسمونها بتواطؤ مرتزقتهم المحليين…الأبالسة الذين يظهرون أمام شعبهم فى صورة ابليس ينهى عن الفحشاءو المنكر….الذين يتظاهرون بدور المنقذ للبلد فى حين هم من كانو يسعون الى تحطيم قدراته البشرية و دفعه للمديونية لينكس رأسه مرة أخرى ليعمل ليلا ونهارا لمصاصى الدماء الذين « سرقوا » المواقع الحكومية بالاستنجاد بالخارج ضد الشعب التونسى.

و ان كانت لكم سلامة النية فلكم حق الرد و لا السفسطة بمؤتمرات صحفية تضعون فيها الأسئلة على القياس من طرف ثلة من الصحافيين المرتزقة…….فالشعب هو الذى يضع سلامة نيتكم على المحك ولكل صحافى أن يطرح سؤال الشعب…..و لهذا أخلوامؤتمراتكم الصحفية من رقابة البوابة فالحكومة ليست » بعلبة ليلية » وان كانت كذلك فالشعب يعرف ما يدورفى العلب الليلية من فساد بجميع أنواعه ولا يستحق بذلك فى التفكير و لوللحظة بطردكم بالقوة الشعبية العامة كما كان مصيرالرئيس المخلوع و الذى كان هو و قرينته أكبر وصمة عار فى تاريخ تونس.

الشعب التونسى فهم جيدا اليوم أن وحدة الصف هى التى تجعله شعب لا يقهر و أن الفاسدون فى الحكومة لا يرتعدون الا من وحدة صف الشعب التونسى و الشعب التونسى يعرف جلاديه جيدا فردا فردا ،كما يعرف أيضا أبطال المسرحية القضائية القذرين.و رفعت لكم العديد من الشكاوى ضدهم ظلت الى يومنا هذا بلا تفعيل و لا فتح أى تحقيق…..وانه لمن البلاهة أن تعتقدوا أن الشعب التونسى سيسكت عمن يتستر على أى مجرم عمل فى ظل دولة الفساد و ان كانوا على رأس هذه الحكومة….فمن يتستر على المجرمين فهو من صفهم.

ولكل هذا أطلب من طابوركم الحكومى الصامت على المظالم المرفوعة اليه ، أن تجيبوننا على ماال شكواى التى قدمتها لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ضد كل المطلوبين بتاريخ 20 ماى 2011 تحت عدد7025992/011 من أجل ارهاب الدولة الذى سلط على شخصى فى ضل الحريفية و تسليط قطع صلة الرحم المنظم بينى و بين ابنتى و ايداعها لمحيط لم يظهر لا حوار و لاعلاقة حسن جواربل اجرام واضح و متقارر عليه من طرف ثلة تنتمى للجهاز القضائى   تطاولت على كل الضوابط الأخلاقية الأسرية و القضائية ، وتعريضها لسوء معاملة ليس ما أبشع منها على مستقبلها النفسى و التنكيل بأبيها بسلب حريته ظلما و بهتانا من أجل تمسكه بحق ابنته فى الحماية والحاق الخسائر الفادحة لعائلته و لسمعته و مسيرته المهنية كطبيب أسنان الى أن أصبح لا يقدر على قوت يومه، لم تكن له أى سابقة عدلية فى حياته قبل أن يتزوج من امرأة أصبح من الواضح أن نيتها من الزيجة به  كانت التغرير و التمعش من ظهرانيه باستغلال طفلة بريئة و استباحة ما حرم الله من قطع رحم.

و ان كنتم تجهلون ماأقدمت عليه هذه العصابة الاجرامية فلكم أن تنظروا لبرنامج عندى ما نقولك ليوم 23 فيفرى2010 الذى يوضح تماما مال الخطر الذى وضعت فيه ابنتى بتواطؤ قاضية الأسرة الفاسدة أمال العتروس ومندوبية الطفولة ووكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بقرمبالية ، خطرالتغييب الأبوى الذى رصد له مؤتمرفرنكفونى فى شهر نوفمبر 2002 بتونس و كان موضوعه الطفل المهدد و حمايته

....لا يستطيع أحد من محيط حماية الطفولة أن يقول ليس لنا علم بالموضوع.

http://www.dailymotion.com/video/xccf3g_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-1-t_news

http://www.dailymotion.com/video/xccf9v_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-2-t_news

وان كان من مقدم برنامج عندى ما نقولك أن يعجز عن التعبير عن الحالة المأساوية موضوع الحصة بقوله « الله يجازى اللى كان السبب » فان ذلك لن يستطيع أن يعوض فى يوم ما ما حرمت منه أنا و ابنتى من تواصل ولن يدرأ الخطر الذى يكون قد رسخ بها فى مستقبلهاالعلائقى العاطفى و لن يسعنى الا أن أقول ليذهب الى الجحيم كل المجرمين الذين خانوا الطفولة فى حمايتها و وضعها فى التيه خدمة و حرفية لامرأة لا أخلاق و لا ورع لها.

و لكل هذا فانا اطالب بملاحقة كل المجرمين الذين حطموا حياتى و سعوا لقطعى عن ابنتى ظلما و بهتانا ابتداء من الفاسقة الهولندية الجنسية المدعوة ماريان برقمان وكل من عمل حرفيتا لها لخلق هذه الوضعية الكارثية وكما أطالب باسترداد حقوقى و حقوق ابنتى كاملة فأنا تونسى و ابنتى كذلك و لنا الحق العيش فى أمان و اعتزاز بهويتنا التونسية.

الامضاء   د. محمود الهمندى

(لا داعى للتعريف بالامضاء فى ظل أعوان تابعين لوزارة داخلية تمارس الرقابة على محتوى مكتوب يتحمل فيه أصلا صاحبه كامل المسؤولية…..و للتذكير هذا لا يعدو من طرف

هؤلاءالأعوان الا أن يكون امتناع عن اسداء الخدمة لاضاعة حقوق المواطنين المداسة)

Sans commentaire…comment pouvez vous appeler ça ? une association de bienfaisance????….لم يكن لدولة الفساد أن توجد بدون زبانية فاسدون …كل شيء يباع و يشتري حتى الأطفال والأخلاق تداس….ولا مراقبة ولا محاسبة …اليوم أطلب محاسبتكم فردا فردا …ستقف عقارب الساعة و سنلتقى فى مكافحة عادلة هذه المرة…. خلية اجرامية بلا حدود حتى الشبكة العنكبوتية تحت الذمة

1/

2/

 

Il est temps monsieur le ministre de la justice de nettoyer le milieu judiciaire des juges pourris,des avocats pourris et des procureurs pourris et pour preuve Maitre abbou vous le cri haut et fort ! et moi je vous le cri plus fort car j’ai été coupé de ma fille de la façon la plus barbare par une justice organisée en association de malfaiteurs avec la complicité des protecteurs de l’enfance ou dite les condamnateurs de l’enfance ….et ce par clientélisme à deux perverses et délinquantes personne qui ont trahi tout les codes d’honneur…..Manel ben Fadhl et Marianne bregman …..Oui ma fille a été coupé d’un père qui ne l’a jamais laché et qu’on a mis en prison par des proces d’intention et sur lesquels personne ne veux ouvrir d’enquetes justement à cause de la corruption sur laquelle vous continuez non seulement à vous taire là dessus mais à l’encourager en vious abstenant de le faire……

Le peuple tunisien vous apelle à son secours et vous ne faites rien ! Monsieur le ministre de la justice :cela s’apelle de l’abstention délictueuse selon la loi 48-1966 et vous savez ce que le peuple vous reclamera sous un ton plus energique pour les jours à venir!

http://www.facebook.com/home.php#!/video/video.php?v=132621723482008&oid=161965270520432&comments

 

15. Politique de protection des dénonciateurs. Une procédure de plainte officielle, confidentielle et rigoureuse, est capitale pour permettre aux avocats, utilisateurs des tribunaux, procureurs, policiers, médias et à la société civile de signaler les manquements suspectés ou avérés au code de conduite ou la corruption d’un juge, d’un administrateur judiciaire ou d’un avocat.

ALORS QUE LES PLAINTES DES CITOYENS RESTAIENT LETTRES MORTES AUPRES MEME DES HAUTES INSTANCES  ET QUE VOUS AYEZ EPUISE TOUTES VOS PATIENCES ET QUE VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DEROBER DE VOTRE DEVOIR  ET DROIT DE PAPA DE SIGNALER LE DANGER D’ALIENATION PARENTALE INFLIGE A VOTRE ENFANT ET OU LE TEMPS CONSTITUE SON PLUS GRAND ALLIE!    ALORS ON ECRIT SUR LE NET :

Le SITE SAUVERLINDA …UNE ENFANT TUNISIENNE POUR L’ENFANCE TUNISIENNE…

une réforme globale et multidimensionnellede l’appareil judiciaire est une étape capitale pour améliorer la justice et endiguer la corruption qui altère les systèmes judiciaires et détruit des vies aux quatre coins du globe.

 

S’attaquer à la corruption judiciaire

L’examen qu’’a  réalisé Transparency international  dans 32 pays montre que la corruption judiciaire revêt de nombreuses formes et dépend de nombreux facteurs, qu’ils soient juridiques, sociaux, culturels,économiques ou politiques. Mais, derrière cette apparente complexité, se dégagent des caractéristiques communes, qui indiquent des pistes de réforme. Les problèmes les plus fréquemment

identifiés dans les études nationales sont les suivants:

1. Les nominations judiciaires. Le fait de ne pas nommer les juges au mérite peut favoriser la

sélection de juges influençables et corruptibles.

2. Les conditions de travail. Les petits salaires et les conditions de travail incertaines, notamment

l’injustice des procédures de promotion et de mutation ainsi que le manque de formation

continue rend les juges et autres membres du personnel judiciaire sensibles à la corruption.

3. Obligation de rendre des comptes et discipline. L’injustice ou l’inefficacité des procédures

disciplinaires et de révocation des juges corrompus entraîne souvent l’évincement des juges

indépendants pour des raisons de commodité politique.

4. La transparence. Le manque de transparence des procédures judiciaires empêche les médias

et la société civile de contrôler les activités des tribunaux et de dénoncer les cas de corruption

judiciaire.

Ces problèmes sont absents de la plupart des programmes de réforme judiciaire qui ont été menés

au cours des deux dernières décennies, lesquels se sont généralement concentrés sur l’administration

des tribunaux et le renforcement des capacités, en ignorant les problèmes liés à l’indépendance

et à la responsabilité des juges. Des sommes importantes ont été dépensées pour former les

juges, sans s’intéresser à leurs attentes et à ce qui peut les inciter à rester intègres. De l’argent a

également été consacré à l’informatisation des tribunaux, à la réduction de leur charge de travail

ou à la rationalisation de la gestion des dossiers. Si elles ne s’accompagnent pas d’une plus grande

obligation de rendre des comptes, ces mesures risquent simplement de rendre les tribunaux corrompus

plus efficacement corrompus. En Europe centrale et orientale, le manque de prise en

compte du contexte sociétal, en particulier dans les pays où des réseaux informels permettent de

contourner les procédures judiciaires conventionnelles, a rendu pratiquement vaines certaines

modifications très intelligentes apportées aux institutions officielles.

Recommandations

Les recommandations suivantes reflètent les pratiques exemplaires pour prévenir la corruption

dans les systèmes judiciaires et résument les conclusions de l’analyse réalisée tout au long de cet

ouvrage. Elles abordent chacun des quatre grands points problématiques identifiés plus haut: les

nominations judiciaires, les conditions de travail, l’obligation de rendre des comptes et la discipline

et, enfin, la transparence3.

Nominations judiciaires

1. Des organes de nomination indépendants. Une procédure objective et transparente de

nomination des juges garantit que seuls les meilleurs candidats sont sélectionnés et qu’ils ne se

sentent pas redevables envers la figure politique ou le juge de rang supérieur qui les a nommés.

Une telle procédure repose sur un organe de nomination indépendant de l’exécutif et du corps

législatif, dont les membres sont également nommés de manière objective et transparente. Les

représentants des pouvoirs exécutif et législatif ne doivent pas constituer une majorité au sein de

cet organe.

2. Des nominations judiciaires méritocratiques. Les critères de choix doivent être clairs et

portés à la connaissance du public pour permettre aux candidats, aux sélectionneurs et autres parties

intéressées de bien comprendre à quel niveau a été placée la barre; les candidats doivent être

en mesure de faire preuve de leur compétence et de leur intégrité.

3. Implication de la société civile. Les organisations de la société civile, notamment les associations

professionnelles du secteur judiciaire, doivent être consultées pour juger de la compétence

des candidats.

Conditions de travail

4. Salaires du personnel judiciaire. Les salaires doivent être en rapport avec la fonction des

juges, leur expérience, la qualité de leur travail et leur formation professionnelle pendant

l’ensemble de leur mandat; une pension équitable doit leur être assurée quand ils partent à la

retraite.

5. Protections juridiques. Les salaires du personnel judiciaire et leurs conditions de travail

doivent être garantis par la loi, afin de ne pas pouvoir être manipulés par l’exécutif ou le législatif

en vue de sanctionner les juges indépendants et/ou récompenser ceux qui rendent des décisions

favorables aux autorités.

6. Mutations du personnel judiciaire. L’adoption de critères objectifs pour déterminer l’affectation

d’un juge à un tribunal particulier garantit que les juges indépendants ou honnêtes ne

sont pas sanctionnés en étant mutés vers des juridictions plus éloignées. Les juges ne devraient

pas être affectés à un tribunal situé dans un secteur dans lequel ils ont des liens étroits ou des

allégeances envers les acteurs politiques locaux.

3 Ces recommandations s’inspirent d’une liste de recommandations plus complète, la ‘ Liste de Contrôle de TI pour

préserver l’intégrité et prévenir la corruption dans le système judiciaire’, rédigée par Kyela Leakey avec la contribution

de juges expérimentés et autres experts des quatre coins du globe. Vous pouvez l’obtenir auprès de TI.

xx Analyse comparative de la corruption judiciaire

7. Attribution des dossiers et administration judiciaire. Une attribution des dossiers selon

des critères clairs et objectifs, administrée par les juges et régulièrement évaluée, évite de voir certaines

affaires confiées à des juges favorables au gouvernement ou aux milieux d’affaires.

8. Accès à l’information et formation. Les juges doivent pouvoir accéder facilement à la législation,

à la jurisprudence et aux procédures judiciaires et recevoir une formation initiale avant

ou lors de leur nomination, ainsi qu’une formation continue tout au long de leur carrière. Celleci

doit notamment comprendre une formation dans des domaines comme l’analyse juridique,

l’explication des décisions, la rédaction des jugements et l’administration des dossiers, ainsi

qu’une formation éthique et sur la lutte contre la corruption.

9. Inamovibilité. L’inamovibilité devrait être garantie aux juges pendant environ 10 ans, sans

possibilité de reconduction, car les juges adaptent généralement leurs verdicts vers la fi n de leur

mandat dans la perspective d’être reconduits.

Obligation de rendre des comptes (redevabilité) et discipline

10. Immunité. Une immunité limitée pour les actes liés à la fonction judiciaire permet aux juges

de prendre des décisions sans craindre d’action civile; l’immunité ne vaut pas en cas de corruption

ou autre affaire criminelle.

11. Procédures disciplinaires. Les règles disciplinaires garantissent que l’appareil judiciaire

vérifie d’abord rigoureusement toutes les allégations pesant contre un juge. Un organe indépendant

sera chargé d’examiner les plaintes déposées contre les juges et devra justifier ses décisions.

12. Procédure de révocation transparente et équitable. La révocation d’un juge obéit à des

règles strictes et astreignantes. Les mécanismes de destitution des juges doivent être clairs, transparents

et équitables et toute décision doit être justifiée. En cas de constat de corruption, un juge

est passible de poursuites pénales.

13. Droit à un traitement équitable et à une révision en appel. Un juge a le droit de bénéficier

d’une procédure équitable, d’être représenté par un avocat et d’interjeter appel dans toute

procédure disciplinaire.

14. Code de conduite. Un code de conduite constitue un guide et une référence pour évaluer le

comportement du personnel judiciaire et devrait être élaboré et appliqué par le corps judiciaire.

Les manquements à ce code doivent faire l’objet d’une enquête et être sanctionnés par un organe

judiciaire.

15. Politique de protection des dénonciateurs. Une procédure de plainte officielle, confidentielle

et rigoureuse, est capitale pour permettre aux avocats, utilisateurs des tribunaux, procureurs,

policiers, médias et à la société civile de signaler les manquements suspectés ou avérés au

code de conduite ou la corruption d’un juge, d’un administrateur judiciaire ou d’un avocat.

16. Association des juges forte et indépendante. Une association indépendante des juges

représentera ses membres dans toutes leurs interactions avec l’Etat et ses services. Il doit s’agir

d’une organisation élue, ouverte à tous les juges. Elle soutiendra les juges sur les questions

d’éthique et servira de repère pour les juges qui craignent d’être compromis.

Introduction à la problématique xxi

Transparence

17. Transparence de l’organisation. L’appareil judiciaire doit publier des rapports annuels sur

ses activités et dépenses et fournir au public des informations fi ables sur sa gouvernance et son

organisation.

18. Transparence du travail. Le public a besoin d’un accès fi able aux informations relatives

aux lois, aux propositions d’amendement de la législation, aux procédures judiciaires, aux jugements,

aux sièges vacants, aux critères de recrutement, aux procédures de sélection et à la justification

des nominations judiciaires.

19. Transparence des services du ministère public. Le ministère public doit mener ses

actions publiquement (sous réserve de certaines exceptions particulières, par exemple quand des

enfants sont impliqués), publier le motif de ses décisions et établir des lignes directrices en

matière de poursuites judiciaires pour orienter et aider les preneurs de décisions pendant les poursuites.

20. Déclaration de patrimoine. Les juges doivent fournir régulièrement une déclaration de

leurs biens, en particulier si d’autres agents publics sont tenus de le faire.

21. Déclaration des conflits d’intérêts. Les juges doivent déclarer tout conflit d’intérêts dès

qu’il devient manifeste et se récuser s’ils sont (ou risquent de paraître) partiaux ou infl uencés à

l’encontre d’une partie à un procès, s’ils sont précédemment intervenus en tant qu’avocats ou

témoins de fait dans l’affaire ou si l’issue du procès engage pour eux un intérêt financier.

22. Large publication des droits de la défense. Des mécanismes institutionnels formels

garantissent que les parties qui recourent aux tribunaux sont légalement informées de la nature

et de l’étendue de leurs droits et des procédures avant, pendant et après l’action en justice.

23. Liberté d’expression. Les journalistes doivent pouvoir s’exprimer objectivement sur les

procédures judiciaires et signaler les cas de corruption ou de partialité suspectés ou avérés. Les lois

qui érigent en infraction la diffamation ou donnent aux juges le pouvoir discrétionnaire d’accorder

des sommes exorbitantes dans les actions en libelle diffamatoire, gênent les médias dans

leurs activités d’enquête et de couverture de délits suspectés. Ces lois doivent être amendées.

http://www.youtube.com/watch?v=FkEuBX5BYtc&feature=related ,malheureusement!

24. Qualité de la couverture médiatique. Les journalistes et éditeurs doivent être mieux formés

à couvrir ce qui se passe dans les tribunaux et à présenter de manière accessible les questions

juridiques au grand public. Les universitaires doivent être encouragés à s’exprimer sur les décisions

des tribunaux dans les publications juridiques, voire dans la presse générale.

25. Participation, recherches, suivi et communication de la société civile. Les organisations

de la société civile peuvent contribuer à une meilleure compréhension des problèmes liés à

la corruption judiciaire en suivant l’incidence des cas de corruption et les indicateurs potentiels

de corruption comme les lenteurs judiciaires et la qualité des décisions.

26. Intégrité des bailleurs de fonds et transparence. Les programmes de réforme judiciaire

doivent s’attaquer au problème de la corruption judiciaire. Les pays bailleurs de fonds doivent

partager leurs informations en matière de diagnostic, d’évaluation des procédures judiciaires et

d’efficacité et nouer un dialogue franc avec les pays partenaires.

Le vent de l’histoire a tourné…..yes it’s the wind of change….TUNISIA WON’T GO BACK….Enfants de la tunisie je ferais valoir vos droits à vos deux parents personne ne jouera de votre avenir et je vous le promet et pas seulement à ma fille!

 

« bad attitude »

take a look at

these dirty hands

take a look at this face these blazing eyes

do you see me as a broken man

tell me

are you really that blind 

you got yourself a load of trouble now

you got yourself a bad deal

you say i’ve got a bad attitude

how d’you think i feel 

you got me locked in a paper cage

you think i’m chained up but i’m just tied down

step aside get out of my way

i won’t hurt you i had enough being pushed around 

you got yourself a load of trouble now

you got yourself a bad deal

you say i’ve got a bad attitude

how d’you think i feel 

don’t want a number

i got a name

take a look at my face

talk about a bad attitude

things have got to change!!!

Cliquez sur le lien svp:

TEXTES EN ANGLAIS ET JOURNEE MONDIALE DE VIGILANCE DEVANT L’ALIENATION PARENTALE

Encore une bouteille envoyée à la mer…..

Plainte nominative de tout les ripous ( ou les intouchables?)

qui ont concouru à assurer un clientélisme des plus aberrants

pour deux femmes délinquantes ….. jouant outrageusement de

tout ce qu’il ya de plus sacré…..une enfant…LINDA HMANDI.

T’inquiète ma fille….Ils le payerons tous ….l’heure de vérité est

proche …..je traquerais ces ripous en fils de bonne famille qui ne

garde les bonnes manières que pour ceux qui en comprennent le

sens et qui en ont l’éducation……ceux là ils n’ont aucune

éducation ….ils sont des criminels ….ils ne reculent pas ….moi

aussi ….je les dénoncerais sur tout les toits jusqu’à ce qu’ils payent

leurs actes qui qu’ils soient……

Cliquez sur le lien svp:

dans le comportement parental , il s’agit pour certains d’un acte delinquant manifeste et volontaire et chez d’autres d’une  attitude pathologique, dans les deux cas prejudiciant gravement les enfants

et encore une fois silence radio….

MONSIEUR JABNOUN AURAIT -IL RAISON ,

OU LUI AUSSI IL DIFFAME?

cliquez sur le lien svp: جبنون يفضح الحكومة

 

 

Cliquer sur les  liens suivants  svp:

DE5EL AL MA7KAMA WESE3ET MOU7AKAMET AL

MADHLOUMIN [HQ]

مرحبا في تونس الدكتاتورية

UN GRAND BRAVO AU JUGES HONNETTES ET

COURAGEUX!

un 26 mars 2011 ….ils ont dit BASTA  à la pourriture et aux procès

iniques d’intention!

du chemin reste pourtant à faire pour faire plus de nettoyage dans

ce qui reste dans leur cuisine interne

des anciens fidèle à la dictature

et qui ont trahis leur code d’honneur….

Content de decouvrir ,que comme Mokhtar yahiaoui,il y’en a une

bonne pépinière et nous la soutenons comme société civile!

A tout les ripous qui ont malmenés tant de tunisiens au nom de la loi anti_terrorisme de foutaise ,vous n’allez pas vous cacher derrière la loi de la protection des données personnelles….c’est vos crimes que je met à nu….vous méritez tout les articles du code pénal comme insigne!

Monsieur Le president interimaire/Monsieur le premier ministre interimaire…..Nettoyez le milieu de la justice de tout les ripou….le pays ne se portera que mieux…..et pour cela Vous etes priés de mettre à la portée des citoyens toutes les possibilité concretes pour porter plainte et de façon décentralisée en dehors des tribunaux qui abritent les sans honneurs et qui coupe la voie aux justiciables de porter plaintes et je vous demande de commencer par GROMBALIA! et pour cela levez l’immunité derrière laquelle se cachent juges et avocats pourris!

Ma fille arette desormais de payer le prix de la corruption ,de l’infamie du milieu judiciaire……maintenant tout celui où celle qui s’opposera à ma continuité avec ma fille le payera de sa vie et se sera plus qu’une légitime defense d’un père(meme pas divorcé!) qui a été injustement coupé de sa fille qu’on a pris en otage au nom d’une justice pourrie jusqu’à la moelle et quand le gouvernement se desiste du role de protection de ses citoyens les citoyens répliquerons avec la fermeté nécessaire et ne dites pas que vous ne saviez rien !

Cela fait deux ans que je reclame des enquetes sans aucune réponse……Un gouvernement d’une extreme impolitesse…….un gouvernement qui encourage le crime et qui realise un terrorisme d’état contre ses citoyens et assurant l’impunité des malfrat et desarme les citoyens abusés de toute protection!

VOUS AVEZ EPUISE TOUT MES ESPOIRS …….

.JE COUVRE PAS LES POURRIS QUI QUE VOUS SOYEZ!

LA3NATOU LLAHI ALEIKI ILA YAOUM EDDINE YA FASIKA YA KHAINET EL AMANA  ASSILET AYLA MOUJRMA ….QAT3IN LARHAM TFOUH ALIK WE 3ALA WELDIK YELLI MA TKHAFOUCH RABBI!

KEMCHA FESSED HAKKA THEBBOU …..LEFDHAIEH……EChB3OU BEL FDHAIEH……WELLI YHELL FOMMOU YQOLLI ALECH, LSENOU NQOSSHOULOU!

KARRAHTOUNI FI 3ICHTI ALLAH LA TARHMELKOM WELDIN  YE FESSED YA DHOLLAM QALEK HOKKEM WE QALEK MOUHAMIN WE MANDOUB TOUFOULA !  WIN BECH TELQAOU FE3LKOM!    LA TBARKELKOM LA FI SAHHA WE LA FI DHOURRYA ……LOUAHED KHARRAJTOUH MEN HOUAYJOU…….

MA3ADECH SEKET WEL JAMA3 BINETNA WEL PSY WELLI THEBBOU ANA HADHERLOU!

BECH NOQ3OD NSEBBELKOM FI 3ROUQKOM HATTA TFOKKOU DHOLMKOM ALIA W ALA BENTI YE FESSED YELLI ME TEKSBOU HATTA GRAM RJOULIA………….

Si el béji  NTALEB B’HAKKI WE MA 3ANDI THIKA FI HATTA KELB MEL KLEB WZARET EL 3ADL ELLI MA JAOU KEN SORRAH…..WE MANI  3ATI MON DOSSIER LHATTA KELB FIHOM…….WEHANI NESTANNA FI JAOUAB MTA3 HADHRETKOM…….AMA MEN BA3D MA TLOUMOUNICH 3ALLI BECH NA3MLOU BECH NAKHODH HAKKI BIDI  KIF ANDNA HKOUMA METKHADHLA…..WE BARRA ECHB3OU BEL FOUSSOUL EL QANOUNIA  ELLI KHRAQTOUHA EL KOLL …….WE KEN THEB N3EDHALKOM lAMA 3INIKOM TEHWAL…..AMMA KOL CHAY FI WAKTOU……

الاغنية التي اشعلت الثورة في مصر25 يناير2011

FATHER AND DAUGHTER …….THE STRUGGLE WON’T STOP…..

http://www.facebook.com/video/video.php?v=101948476490058&ref=share

Deux criminelles…..qui ont brulés ma vie et celle de ma fille….parceque la vie pour elles est tromperie…..sur tromperie …..sur tromperie…..Machiavel est leur idole….

Couverte par un ripou…..un intellectuel qui a vendu son ame à un dictateur….avec le plus bas des prix…..et avec le plus cher des péchés…..trahir le peuple……quitte à couper en toute iniquité un père de sa fille……Sachant la malédiction que prévoit le bon dieu pour tout ceux qui coupent quelqu’un de sa filiation…..Que dieu le coupe de tous ceux qui peuvent lui etre chers …..et qu’il le fasse payer tout ses péchés dans ce monde ici bas et dans l’au dela……

Pendant que ces malfrats agissaient dans l’ombre,moi je faisais confiance…..et j’attendais une justice qui ne venait pas pire encore ils m’ont brulé la vie……aujourd’hui je réclame justice pour tout ce qu’ils m’ont infligé à moi et à ma fille…..

Je ne me suis jamais caché pour reclamer les droits de ma fille en toute transparence….

Ce que vous avez accompli à l’ombre comme crimes sur ma personne n’émane que de votre petitesse et de votre bassesse,n’abuse de son pouvoir que le bidon…..le juste ,affronte et ne se dérobe pas….simple citoyen face à une dictature ,je vous ai dit non à votre pourriture…..si vous voulez que les peres oublient leurs enfants et les abandonnent,abandonnez les votres….moi je ne suis pas de votre étoffe ….je ne peux pas etre un père démissionnaire…..

Votre heure est arrivée….

vous saurez ce que c’est la torture

d’etre injustement et

outrageusement  coupé de son

enfant…..

Si on vous envoi en enfer,je vous enverrait des wagons citernes d’essence pour que vous brulez et rebruler et rebruler comme vous avez brulé ma vie.

Un Ex-ministre de la justice ? dites  plutot un  ripou qui a géré le ministère de la justice en vrai  Chef  d’association de malfaiteurs ……en bande terroriste….

Un père et une fille persécutés….au nom de quoi ?   Du clientélisme judiciaire !

Vous payerez chaque seconde de ma coupure avec ma fille,chaque larme qu’aurais versée ma mère pour le malheur que vous luiavez infligé à la fin de ses jours….

استنطاق مستشاري الشر

quand à moi,je vous dit ya takkari,que les rayons de soleil entrent bien dans les latrines mais toutefois ils n’en sortent pas souillé ya massakh ya khamej!

Rienque deux articles 32 du code pénal et 42 du code des obligations et des contrat ,resument le minimum de vos crimes à l’encontre du peuple tunisien,et rien que pour ça ,cinq génération de ta descendance n’arriveront pas à payer les années de prison que cela mérite……

Je ne te lache plus ni toi ni tes associés ni ces deux Salopes qui n’ont rien ni d’une mère ni d’une grand mère sans morale……

OUVRONS LES ENQUETES ,CELA FAIT DEUX ANS QUE JE LE RECLAME,Alors que tu te cachais ……apporte tes dossiers et j’apporterais les miens…..je ferais de vous une serpillère…..et je pisserais sur toute ta bande de malfrat et de ces deux femmes psychopath!

اجرأ بنت فى مصر

www.youtube.com

Ma fille ,le vent de l’histoire a tourné,et excuse moi si un jour tu te rends compte que je t’ai menti en te disant que ta mère est la meilleure qui puisse exister au monde….

يا من قطعتمونى عن ابنتى ظلما وبهتانا و حرقتم حياتى سأضل أتبول على أقداركم و أدعوا الله أن يقطع أرحامكم ويخرب دياركم و يقطع دابركم من وجه البسيطة….أيها السفلة الفاسدون ….سأعود …و ستضل بيننا يمينا حاسمة….و سنرى من سينكس رأسه أمام الخالق مع علمى أن الله لن ينظر لوجوهكم القذرة ولا لقلوبكم العفنة….صبرا يا أبا يوسف والله المستعان