Sauverlinda's Blog

juin 26, 2012

هل تحتاج الى تدليك…..’ رسالتى الى كل سفيه و سفيهة….

كفى تسترا سيد الوزير على المجرمين أطالب أن تكف مماطلتك فى فتح التحقيقات ولا زلت متمسكا بفتح تحقيق و مواجهة القاضية المجرمة أمال العتروس و كل من اشتكيتهم لديكم من القضاة الفاسدين الذين عيتنهم رؤساء محاكم أى كل من الفاسد المجرم داود الزنتانى على رأس محكمة قرمبالية و الفاسدة ثريا الجازى على رأس محكمة نابل …فمماطلتكم ليس من شأنها الا أن تخدم هؤلاء المجرمين لتنظيم بيتهم الداخلى ….كما أعيد تحميلكم مسؤولياتكم فى عدم انجادى مما سلطه هؤلاء المجرمين على و على ابنتى و أنتم تعرفون أن حكم الاعدام هو جزاء كل من أقدم على الامتناع المحضور عن نجدة أى شخص ان تسبب عدم نجدتكم له فى موته و أنا وقع اعدامى ماديا و معنويا تحت يد هؤلاء المجرمين …..فهل تريد أن ينزل الشعب فيك حكم الاعدام و جريمتك مكتملة الأركان؟ قلت لن تنصب المشانق لأحد فليس لك أن تتشدق بذلك فالمجلة الجزائية وحدها من ستحكم على أداء هؤلاء و على من يقف وراء عدم مسائلتهم و على أداءك على حد السواء……الامضاء الدكتور محمود الهمندى ضحية فسادكم….الحى الميت الذى لن يتنازل على مقاضاة كل فاسديكم و ان علت رتبهم و المنظومات السرية التابعين لها والتى هى خارجة عن كل شرعية و المستهدفة لسيادة القرار الوطنى…..افتحوا ملفات التحقيق أطلب مواجهة هؤلاء القذرين فردا فردا بما فيهم الشلاكة بشير التكارى عاهرة قصر بن على الذى امتنع عن نجدتى من فساد هؤلاء ووضعنى فى حلبتهم ليستغلوا نفوذهم و شذوذهم كيفما شاءوا للقيام بقطع رحم منظم و ايداع ابنتى لدى قحبة صرفة ليس لها من الانسانية أو الأمومة شى….فان كنتم حرصين حقا على الأعراض خلصوا ابنتى من أيدى تلك الفاسقة المجرمة فمنذ أمد لم يعد بمكان أن اضع ستر هذه الجريمة القذرة فوق رفاهية ابنتى و مستقبلها التربوى فمن ارتضى لنفسه الدياثة فليس له أن يفرضها على الغير ….منال بن فضل مجرمة و قحبة أطلب مساءلتها و أن تواجه أفعالها الاجرامية ….اقطعوا رأسى ان كنت تجنيت عليها أو على أحد ممن مكنوها من جرمها الشنيع فى حق زوجها و ابنتها

mai 10, 2012

quand s’estompera le mur de la honte ?,celui de la corruption judiciaire tunisienne

 

 

 

oauth?client_id=96937694899&scope=email,publish_actions&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxpj1kc_pedophilie-au-feminin-le-tabou_news%3Ffrom_fb_popup%3D1

tabou-la-pedophilie-au-feminin-ca-existe

mai 2, 2012

25 avril LA TUNISIE fete la première fois la journée mondiale de sensibilsation contre l’aliénation parentale ,un message pour un certain connard au nom de ben turkia….Allah la tbereklou la fi sahha et la fi dhourria! yemchi yaqra droussou….ko3lef lebes houayej!

 

février 6, 2012

IL EST TEMPS DE LIBERER MA FILLE DE CETTE SECTE DE GOUROUS ! IL EST TEMPS D’OUVRIR LE DOSSIER DE CETTE JUSTICE QUI AGIT EN SECTE AVEC DES LOIS NON ECRITES…..IL EST TEMPS D’OUVRIR LE DOSSIER DES MOUVEMENTS FEMINISTES SECTAIRES QUI ONT TANT TRAVAILLE SUR LA VICTIMISATION DES FEMMES POUR EN FAIRE DE LA » CHARITY BUSINESS » ET JUSTIFIER LEURS ACTES DEPRAVANTS ET DESTRUCTEUR DES MENAGES , DES ENFANTS ET DES PARENTS SURTOUT LES PERES.LA TUNISIE CESSERA D’ETRE GOUVERNEE PAR UNE QUELCONQUE SECTE POLITIQUE DE L’OMBRE……IL EST TEMPS DE CREER UNE COMMISSION M.L.S (mouvement de lutte contre les sectes) ET NON UNE MIVILUDE! AUCUNE SECTE NE SERA TOLEREES EN TUNISIE! OUVREZ VOS ENQUETES MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET JE RECLAME MA FILLE PRISE EN OTAGE JUSQU’A CE JOUR!

EN BREF

MA DERNIERE PLAINTE

POUR MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE! 

  LIBEREZ MA FILLE DE CE MILIEU CRIMINEL!

MARIANNE BREGMAN BEN FADHEL :  UNE CRIMINELLE QUI N’A RIEN D’UNE MERE OU D’UNE GRAND MERE ….SON CRIME, LE PROXENETISME  SUR SA FILLE MANEL BEN FADHEL  ET USAGE DE LA CORRUPTION JUDICIAIRE,LE RACOLAGE D’AVOCAT (NAFAA LAARIBI) POUR ASSURER LA PRISE D’OTAGE DE MA FILLE  ET SON ENDOCTRINEMENT DANS LA HAINE DE SON PERE :L’ALIENATION PARENTALE ! ET USANT DU FEMINISME SECTAIRE INSTAURE PAR LEILA BEN ALI NEE TRABELSI POUR  USER DE LA JUSTICE EN ASSOCIATION DE MALFAITEUR  ET DETRUIRE LA VIE D’UN PAPA ET D’UN MARI QUI NE PEUT SE TAIRE SUR CE CRIME ABOMINABLE COMMIS AVEC UNE TOTALE PREMEDITATION !

J’EXIGE L’OUVERTURE DE CE DOSSIER D’ENQUETE

SOUS LA COUVERTURE DES MEDIAS NEUTRE

ET NON CEUX FAISANT PARTI DE LA SECTE

QUI VEUT FAIRE SON EMPRISE

SUR NOTRE GOUVERNEMENT TUNISIEN.

GOUVERNEMENT TUNISIEN NOUS VOUS SOUTENONS ET NE SOUS ESTIMEZ PAS LA CAPACITE DU PEUPLE A VOUS VENIR EN AIDE ! PLUS AUCUNE SECTE N’IMPOSERA SA VOLONTE SUR NOTRE GOUVERNEMENT OU SUR NOTRE ORDRE SOCIAL.AYEZ CONFIANCE…OUVREZ CE DOSSIER DE CE CRIME  SORDIDE  MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE!

/

/

PLUS DE TROIS ANS QUE JE SUIS COUPE DE MA FILLE

ET DE MES DROITS DE L’EDUQUER ….

DE LA PROTEGER…..

JE LA VEUX DANS MES BRAS !!!!

 

 

janvier 9, 2012

،؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟رئيس الجمهورية هل من وكيل جمهورية يوثق به لفتح تحقيق فى جرائم القضاء؟ جريمة الامتناع المحضور مازالت على طاولة الدولة التونسية……متى تقطع الجمهورية التونسية نهائيا مع دولة الاجرام المنظم بلا حدود…..

الامتناع المحضور من طرف لجنة تقصى الحقائق لعبد الفتاح عمر الذين قالوا لى أن الجريمة المنظمة التى طالتنى أنا و ابنتى ليست من اختصاص لجنتهم و أكثر و قاحة  قدموا لى المرسوم الذى يحدد صلوحياتهم…فرب عذر

أقبح من ذنب …..سنلتقى بين يدى الرحمان  لما توضع الكراسى و يعلم الله ما كان بيتى و بيتكم ….جازاك الله بما ستحق و ان سامحك الله فانى لن  أسامحك خذل الله أهلك و ذويك كما خذلتنى و خذلت ابنتى و أهلى و ذوى

/

/

décembre 27, 2011

سيدى وزير العدل

باسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله وحده،                                    نابل فى 26 ديسمبر 2011

 

من الدكتور محمود الهمندى طبيب أسنان صاحب عيادة خاصة و القاطن بشارع الهادى شاكر نابل

 فى حقه و حق ابنته القاصر ليندة الهمندى  (المولودة بتاريخ 14 سبتمبر 2003).

سيدى  وزير العدل

الموضوع: طلب تدخل مستعجل متعلق بفتح تحقيق فى جريمة ارتهان ابنتى القاصر و تعريضها للاغتصاب النفسى ( على معنى الفصل 237 و غيره من الفصول المتعلقة بالفصل 32  من المجلة الجزائية ) وطلب مسائلة وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس مرجع النظر فى القضايا الارهابية  من أجل الامتناع المحضور و تستره على الجريمة المنظمة المذكورة أعلاه وذلك   بتقبيره لعريضة شكايتى المقدمة له بتاريخ 20 ماى 2011 و المضمنة بمكتب الضبط تحت عدد 7025992/2011 .و المتضمنة على كتاب مرقم يحتوى على عريضة الشكوى (09 صفحات ) و 62 مؤيد (125 صفحة).

المصاحيب: نسخة من الصفحة الأولى من العريضة المقدمة عليها ختم الاستلام من مكتب الضبط للمحكمة المذكورة أعلاه.

سيدى الوزير ،

حيث أن وقع رصد يوم 25 افريل من كل سنة كيوم عالمى تحسيسى ضد جريمة الاغتصاب النفسى على الأطفال ( التغييب الابوى و التى يشكل فيه عدم احضار محضون المتكرر أحد معالمه…)لما فيها من خطر على الحاضر و المستقبل النفسى للطفل ،ذلك الخطر الذى قد تغيب ملامحه عن عامة الناس ( لما هو خلاف الاغتصاب الجنسى الواضح المعالم والذى يمكن معاينته بتشخيص ) و الذى لا يمكنه أن يغيب على مسؤولى الطفولة و لا سيما مندوبى الطفولة ( و من بينهم مندوبى الطفولة التونسية الذين حضوا بتدريب فى الموضوع  منذ المتندى الفرنكفونى المنظم تحت اشراف منظمة اليونسيف فى تونس فى شهر نوفمبر 2002 ).

       و حيث أن التغييب الأبوى هو اغتصاب نفسى يتمثل فى الارتهان المادى و العاطفى للطفل مع السعى المتعنت لقطعه عن وليه المغيب وتشويه صورته.

وحيث أن هذا الخطر يحتم واجب الاشعار لدى مندوب الطفولة مرجع النظر( مع ضمان عدم المؤاخذة أو التتبع الجزائى لمن يقوم بالاشعار    طبق الفصل 33 من مجلة حماية الطفولة)  كما يحتم فى نفس الوقت على هؤلاء عدم الامتناع عن التحرى ونجدة هؤلاء الأطفال.

وحيث وقع نقل ابنتى القاصر ليندة الهمندى من منزلى منذ 22 أكتوبر 2008 باستعمال الحيلة و ارتهانها الى يومنا هذا و تعريضها للاغتصاب النفسى من طرف والدتها التى استغلت أصحاب النفوذ (ذو العلاقة مع والدتها الهولندية الجنسية) الذين عمدوا  لتوظيف ابنتى أبشع توظيف وذلك كرهينة لاكراهى و المساومة  على قبول استهتار أم  ابنتى و تلاعبها بميثاق الزوجية و رعاية الأبناء غير مبالين بخطورة ما وقعه على ابنتى المسكينة التى لا أعرف أى ذنب اقترفته لينكل بحقوقها هكذا.

ففى حين عمدت  أم ابنتى، ككل سنة و بدون موجب، الى مغادرة  محل زوجيتى خلسة ونقل  ابنتى ، و درءا  للمفسدة وجدت نفسى مكرها فى نهاية المطاف الى تقديم طلب فى الطلاق بالتراضى على أساس وعدها لى أن لا تزج بابنتنا فى تصرفاتها المسيئة للبنت من قطعها عنى ككل سنة، الا أنها نقضت عهدها و ابت الا أن لا تترك أى امكانية لعلاقة حسن جوار( بل أبعد من ذلك الى حد الجريمة المنظمة اللامحدودة  موضوع  طلبى تدخلكم هذا وليتها كفرت من أحسن عشرتها فقط ) و عمدت الى التعنت فى قطع ابنتى عنى و طلق العنان لكل  وقاحاتها.

مما حدى بى  بتاريخ 13 جانفى 2009 لالاشعار بالطفولة المهددة من أجل التغييب الأبوى  لدى مندوب الطفولة بنابل( فتحى لنقليز) و ما راعنى الا و مع جميع مؤشرات الارتهان الواضحة و الفاضحة وعدم الأمانة الواضحة للأم و الجدة علاوة على اعتيادهن لهذا الضرب من سوء المعاملة النفسية لابنتى فى كل سنة ،أن قامت قاضية الأسرة أمال العتروس بالسعى الى تسميم علاقتى بابنتى و غمسها الفعلى فى خطر التغييب الأبوى بمعية شركاءها من مندوب الطفولة والخبيرة العدلية فى الطب النفسى للأطفال أحلام بلحاج ، وذلك بالتلاعب حتى بحيثيات محاضر الجلسات و الاجراءات القانونية…وحيث تعلمون سيدى الوزير أن الثغرات لا تغيب عن فقهاء القانون و أن الشيطان فى التفاصيل

تقدمت بعديد الشكاوى للمتفقد العام لوزارة العدل للتدخل وفتح تحقيق فى الأداء الحريفى الواضح و قطع الطريق المنفذ للحقائق بل تزويرها بالكامل و ذلك ما يمكن استنتاجه من القرارات التعجيزية  و المنافية للقانون التى سلطتها  قاضية  الأسرة على و على ابنتى للتواصل و اعدامى بالحياة بسحب و لايتى و انا حى أرزق و لم أتخاذل يوما فى رعاية ابنتى ،وكذلك سوء الخلق اللامتناهى و الخبث و عدم الأمانة  لأم ابنتى التى عمدت الى مراودة المحامى نافع العريبى شريك المحامى لسعد العبدلى  الذى كان ينوبنى ، كذلك تقرير المحاباة الواضحة المحرر من طرف أحلام بلحاج و اغلاق ملف قضية الطفولة المهددة عدد 1216 التى لم تحضر لأى جلسة فيها بل حضر محاميها ولم تقع أى مواجهة معها أو بحضور ابنتى أمام قاضى الأسرة أو أى  استماع لى معية ابنتى  فى أى مرحلة ولا زيارة لى من طرف أى مرشدة اجتماعية   و تحولت مؤسسة حماية الطفولة بدورها بما فيها من أطراف متدخلة  الى موضوع اشعارو مرتهنين لابنتى ، الا أن المتفقد العام لم يتدخل و قام بالامتناع المحضور.

و حيث مع تلك التطورات التى كانت تنم عن سوء نية واضحة من تلك الأطراف ، تقدمت بتاريخ 12 سبتمبر 2009  بشكاية جزائية ضد قاضية الأسرة و شركاؤها  وذلك لدى وكيل الجمهورية بمحكمة قرمبالية (،ذلك الذى عمد فى السابق الى تقبير شكاية جزائية قدمتها له بتاريخ 02 ماى 2009 ضد زوجتى و تصرفاتها المشينة و بهتانها بحملها لاناس على شهادة الزور و كان من بينهم امام يدعى ساسى الحمرونى ،لعنه الله و الملائكة و الناس أجمعين، طالبا اياه للتدخل لايقاف التصرفات اللاأخلاقية لزوجتى و محيطها و حتى طلب بحث نفسى على جميع أفراد العائلة بما فيهم شخصى حماية لابنتى من التنكيل و حتى لا تصل الأمور الى الكارثية) فقبلنى مساعده السيد محمد الخامس فى مكتبه وقام بمماطلتى وتركنى أترقب بينما كان هو يتحاور مع قاضى التحقيق حمادى الشنوفى  و انتهى به الأمر أن رفض تسلمها أو ادراجها بمكتب الضبط أو حتى تتبعها ،فما كان لى الا أن أبعثها له عن طريق مراسلة مضمونة الوصول و نفسها لوزير العدل البشير التكارى مباشرة اثر خروجى من مكتب  مساعده بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية .

بلغت شكايتى وزير العدل بشير التكارى و وكيل الجمهورية و ما راعنى الا أن قام كلاهما بالامتناع المحظور و  الرمى عرض الحائط بما جاءت به الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (خاصة فصولها 2 و 13 و 14) و الحقوق المدنية و السياسية وسعوا للامعان فى التنكيل بى و ابنتى بتهديد واضح و فعلى للنيل من سلامتى الجسدية و رسالة غير مباشرة  تهددنى بالنيل من سلامتى  الذهنية و أخذوا  الوقت لترتيب بيتهم الداخلى و سعوا  لتجريم كل دفاع شرعى ضد صولتهم التى لم يكن لهم هناك من مسائل  ووقع زجى بالسجن لمدة  09 أشهر (فرار بمحضون: مالذى يدفع بطبيب أسنان ينتمى للقطاع الخاص ذائع الصيت فى الداخل و الخارج ليضحى بكل ما بناه  و فى حين هو من قام بطلب تحجير سفر على ابنته وفى حين أنه العائل الوحيد لوالدته المسنة؟ ثم المساس بهيئة قضائية عن طريق الأنترنت : كيف يجرم من دفع صولة جهاز دولة سعى الى ارتهان ابنته و حول مصيرها الى الخطر و أجرم فى حقه بلا حدود الى حد تشويه موقعه فى حين  أن الحرب الالكترونية لا يمكنها أن تكون من شأن الناس العاديين و انما أجهزة أمن الدولة وكيف تحول الشخص الشاكى بقاضية الأسرة أمال العتروس الى مشتكى به  فى  محكمة  كانت نفسها الخصم و الحكم؟)

سيدى وزير العدل ،

أطلق سراحى بانتهاء المدة بتاريخ 09 نوفمبر 2010  وعمدت لزيارة ابنتى التى لم يمكنوها لا من زيارتى فى السجن و لا زيارة عائلتى و لم أمكن من رؤيتها الى هذه الساعة التى أكتب فيها ، حيث تواصل التنكيل بى بعد خروجى من السجن عن طريق القاضية سريا الجازى التى سعت الى اتمام الجريمة بحثا عن استصدار حكم بالطلاق للضرر و الذى أصدرته فعلا بتاريخ 05 أكتوبر 2011  فى حين كانت أحد الأطراف  موضوع شكايتى المقدمة بتاريخ 20 ماى 2011 و كانت أنذاك رئيسة الدائرة الجناحية التى تلاعبت بحقوقى و سعت للتنكيل بى اولا بمحاولة اصدار حكم بدون تمكينى من الدفاع  عن نفسى ثم مرة أخرى بسعيها  بالتلاعب بتاريخ الجلسة الحكمية لنفس القضية  و أصدروا حكما جائرا بسجنى بتعلة أننى لم أحضر لا أنا و لا محامى  فى حين أن الجلسة كانت معينة لتاريخ 25 أفريل 2011 وليس09 مارس2011 ..وما قاموا بذلك الا لتلجيم صوتى لأننى اشتكيت مرة أخرى الاطراف الفاسدة لدى السيد الباجى قائد السبسى بتاريخ 04 مارس 2011 حال تسلمه لمقاليد الوزارة الأولى ….و حيث أن الشيطان فى التفاصيل ، عمدوا  فى نفس الوقت الى تأخير قضية الطلاق بتاريخ 25 أفريل 2011 فى حين لم يكن هناك موجب لتأخيرها بموجب أن الضرر المدعى كان متعلقا على حسب زعمهم بالحكم المنتظر بادانتى فى تلك القضية.

 عاينت كل شىء فى كل مفاصل دولة » بن على » حريفية لكل فاسد و فاسدة  و فساد ممنهج و اجرام بلا حدود و لا من مسائل  و يؤتمن الخائن و يخون الموتمن و تنتهك الأعراض و تقطع الأرحام  و يجرم الدفاع الشرعى بارهاب المواطنين لاكراههم على التخلى عن حقوقهم وقاضى يسبك و يثلبك بأقذر النعوت فى جلسة علنية (سليمان الهمامى)  واخر يزور محضر جلسة (داود الزنتانى) و تنتهك  سيادة القانون الدولى و المحلى بل أبعد من ذلك سيادتنا الوطنية وعلى أراضينا و يرتهن أبناؤنا و يجتثوا من تونسيتهم  و أصولهم أمام مرأى الجميع ويودعون لمحيط غير مؤتمنو يقطع سبب رزق صاحب شهادة عليا فى أوج العطاء و فى نفس الوقت يبتز المال العام باستصدار الفائدة  بدون وجه حق من صندوق النفقة الذى أصبح أداة تمول الجريمة و تضمنها فى حق الأباءعلى يدى قضاة الأسرة الفاسدين.

فأين مندوب الطفولة من واجبه متابعة وضع الطفل و تحسينه و أنا محروم من أى امكانية للتواصل مع ابنتى ؟؟؟؟ هذه هى جريمة التغييب الأبوى سيدى الوزير بامضاء من عهدت لهم حماية الطفولة.

.

سيدى الوزير ،

دمروا حياتى كطبيب من أجل ماذا؟ باسم ماذا؟ هل من الاستقامة و سلامة الفطرة أن تؤخذ سلامة النية على سبيل الاستغفال و القيام بما هو أبعد من التغرير الى حد الاجرام المنظم  ووضع ابنة فى أيدى مجرمين و مغتصبين.

أنا طاقة وطنية كانت ذو اشعاع داخلى و خارجى وقع اهدارها ،لم تعرف لى أى مشكلة فى حياتى قبل هذه الزيجة من تلك المرأة اللعوب و مصاهرة تلك العائلة المنحدرة من اجنبية اتضح انها شاذة عن  الفطرة السوية .ان بلدى فى أوكد الحاجة للاستفادة بطاقاتى المتعددة الأوجه و ثقوا سيدى الوزير أننى لم أكن يوما بحياتى ممن ينتصر  لنفسه و ان أحببت ففى الله و ان أبغضت أحدا ففى الله و ان أغلظت على المجرمين فذلك أيضا فى الله(قال تعالى :لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم) و انتم أعلم بحدود الله وحكمه على المفسدين فى الأرض وعلى من يسعون الى اشاعة الفاحشة بين المؤمنين  و أقسمتم على قرآنه الكريم ابان توليكم مقاليد العدالة و الله يغفر الذنوب كلها الا الشرك به.

هذه القضية و ان سعت الأطراف المجرمة لاضفاء التشعب عليها جراء ما تعمدوه من اجرام متعنت مع تمام علمهم باجرامية تصرفاتهم، فان لها أول ولها أخر و نسأل الله حسن العقبى وان أقفلوا لى كل المنافذ المؤدية لابنتى فسأضل مقبل غير مدبر وان واجهت فاسدى العالم بأسره الى ان يفتح التحقيق فى هذه القضية فعندها فقط سأجفف قلمى و أنقطع عن فضح و الاغلاض على  من أجرموا فى حقى و قطعوا عنى كل طريق لاشتكائهم قانونا.

و لكل ما سبق

انى أطالب بانصافى و ذلك بتفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب  (و ليس أبلغ تعذيبا ممن قطعت عنه فلذة كبده ظلما و بهتانا و جرعته دولة الارهاب المرار من انتهاك حرثه و نسله الى حد قطع أسباب رزقه ) وذلك فى فصليها 13 و 14 بفتح تحقيق فى شكايتى المقبرة و ذات المرجع أعلاه   للوقوف على المسؤولية التقصيرية و المسؤولية الجزائية لكل الأطراف المتداخلة( بما فى ذلك وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتوس الذى قبر شكايتى التى تتطرق لجريمة منظمة  و قضية فساد وقضية رأى عام منقطعة النظير فى مادة الأحوال الشخصية) فى عملية ارتهان ابنتى القاصر و تعريضها للاغتصاب النفسى طبقا للفصل 237 للمجلة الجزائية و الفصل 32 من المجلة نفسها و تفعيل التتبع الجزائى و ما  تستوجبه على ضوء التحقيق و المسائلة من  جبر الأضرار التى ألحقت بى هذا علاوة على تمتيعى بما يقتضيه العفو التشريعى العام و رفع الارهاب المسلط على لأرجع لسالف اشعاعى  و أتمكن من أخذ ابنتى فى أحضانى المحترقة  شوقا لها  و مواصلة السعى فى ايجاد أسباب رزقها و رزق والدتى المسنة  التى كنت سندها الرئيسى و التى لم يغمض لها جفن منذ أن أودعت بالسجن الى يومنا هذا و التى من حقها أن ترى المظلمة وارهاب الدولة قد رفع عن ابنها المغرر به من زوجة اخترقت كل الأعراف و داست كل الأخلاق بلا حدود  مستعينة بشخصيات مجرمة هدامة بما لا تعرف له شريعة.

              وفقكم الله فى مهامكم سيدى الوزير و الهمكم البصيرة.

 

 

/

/

هذه هى المرأة التى تزوجت بى تغريرا و عاشرتنى تغريرا وفارقتنى تغريرا بالاستعانة بكل الفاسدين من طينتها…..

هى لا تهتم ان تزوجت بالتغرير،هى لا يهمها ان أجهضت طفلة فى الشهر الخامس من الحمل …..

هى لا يهمها أن تنكل بزوجها و ابتزازه بالطفلة التى فى ما مضى لم يصعب عليها طلب اجهاضها ….

كل شىء لديها لعبة …….

لهذه المرأة اللعوب أودعت ابنتى …….ان لم تستحى افعل ماشئت ……وما خفى كان أعظم …..

هل كل من أجرموا فى حقى كذبا و بهتانا مستعدون أن يواجهوا أفعالهم على الملأ فى محاكمة علنية أمام 10 ملايين تونسي  …..؟؟؟؟؟؟

يشترط فى الحاضن أن يكون مؤتمنا؟

ها قد أودعتم ابنتى لدى مجرمتين منقطعتى النظير ……..

حسبى الله و نعم الوكيل و الله لن يحق الا الحق …..

décembre 16, 2011

سيادة رئيس الجمهورية ان كنت موضوع مؤاخذة فى خطابك من أجل كلمة سافرة فأنا أعنى كل كلمة حررتها فى موقعى لأنها الحقيقة الصرفة و لم أتجنى على أحد….و اليوم أتوجه مجددا لحكومتنا عبر شخصكم و شخص رئيس المجلس التأسيسى و رئيس الحكومة بسؤال متى تخلصوا ابنتى من ارتهانها من طرف القحبة منال بن فضل و القضاة المجرمون الفاسدون و أعنى القاضية أمال العتروس و القاضية سريا الجازى ووكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس الذى قبر شكايتى ضد العصابة التى و ضفتها القحبة منال بن فضل توضيفا ارهابيا بكل أوجه الفساد التى يمكنكم تخيلها و ذلك بمساعدة والدتها الجرثومة و الهولندية الجنسية التى استغلت علاقاتها بالفاسدين الموالين لللقضاء الموازى المجرم و الذى كان يتستر عليه الوزير المجرم البشير التكارى.

   

 سيد الرئيس

لقد أديتم قسم الرئاسة  الروتينى المعهود  أمام التونسيين واضعين يدكم على كتاب الله الذى هو دستور و شرع الله على الأرض و الذى ليس هناك ما أقدس منه. ذلك القران الكريم الذى أقسمتم به هو كتاب العدل و الانصاف و الذى لا يخالف شريعته الا كافر أو منافق. و قال تعالي من بين أيات كتابه الذى أقسمتم عليه

(َيا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ )( التحريم9 ) ،

و قال تعالى فى سورة المائدة : مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

و قال تعالى :أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

و قال تعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

وقال تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

و قال تعالى:لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

.

أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

و قال تعالى :

 ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ(4)   ( الممتحنة)

سيادة الرئيس

ان ثورة الشعب التونسى لا تلخص الا طلب براءه و براء أولى أمره من الاحتكام للطاغوت العالمى و الطاغوت الذى كان مسلطا عليه منذ تنصيب الطاغوت الفرنسي لبورقيبة الذى كان عميلهم الذى أهان الأمة و غيبها عن الحقائق المرة التى كرسها لارتهان البلد و دفع مواطنيها لاعلان و لاءهم لمصاصى دماءه تحت مظلة الأمم المتحدة الجائرة و اتفاقية بروتون وودز التى قننت الظلم لتمكين العدو الصهيونى من التغول حتى أنه على مشارف أن يصبح الدولة العظمى التى تحكم العالم بالدجل فى حين لم تحقق ما حققته الا بالخيانات و الغدر و الاغتيالات و الدجل عبر سيطرتها على الاعلام و استبلاه الشعوب و قلب الحقائق. أطلب منكم سيد الرئيس أن تقطعو مع هذا الماضى الأسود لحكامنا العملاء و أن تضعوا أيديكم على الاعلام لتصحيح المسار المنخرم و فى نفس الوقت أطلب منك أن لا تذعن لأى محاولة للتطبيع مع اسرائيل عبر ورق الكربون « زريبة قطر « ذلك الماخور العربى الوريث للخائن الشريف حسين الذى خان الأممة الاسلامية و العربية جمعاء بانفصاله عن الخلافة و استحواذه على مكة المكرمة و المدينة مقابل غرض من الدنيا.أطلب منك القطع مع كل الأفكار العفنة التى أطاحت بالأمة بالأمة عبر المتصهينين أمثال أتاترك الذى أجهز على الخلافة و الذى كان فى نفس الوقت قدوة بورقيبة و الذى بث جميع السموم فى الأمة كما بثها محمد على فى مصر عبر الأعلام الأقزام من أشباه المثقفين و الزناديق الذين حطموا المجتمع من العمق بالحركات النسوية التى أرادت أن تمزج ما لا يمكن مزجه كأن تقارن بين الليل و النهار في ما لا توجد مقارنة بل تكامل.و لقد بدأنا نلحظ ثمار السياسات الهدامة لهؤلاء فالشذوذ الأخلاقى عن الفطرة السوية أصبح فى كل مكان و أصبحت الأمانات يستهزؤ بها فى كل قطاع من قطاع الأمانات…..أئمة فاسدون وقضاة فاسدون و محامون فاسدون و خبراء عدليون فاسدون و أطباء فاسدون و معلمون فاسدون ووزراء فاسدون و و و ….وأبناء ضائعون و شذوذ جنسى و اباحية وقحة و الكل بعضه ولى بعض .

أطلب منك سيد الرئيس اعلان براءكم التام من تعليمات الفاسدين أيا كانوا من المحليين أو العالميين و أدعوا الله أن يحميكم ان انتهجتم طريق البصيرة والبصر لاصلاح ما يدور حولنا و اعادة العدل و الانصاف الذى يجلب الاحترام و التبجيل و الندية لأى أمة….حفظك أنذاك الله من الخونة كمن خانوا أبو ضياف ….و نداءى للتونسيين يبقى من صلب كتاب الله الذى أقسمتم علية و أقسم عليه جميع أعضاء المجلس التأسيسى فى قوله تعالى::

  1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

لا يسعنى سيد الرئيس الا أن أتمسك بتفعيل الفصل 13 و 14 من العهد الدولى الخاص لمناهضة التعذيب

و فتح تحقيق بكل استعجال فى أداء المجرمين من المسؤولون الفاسدون

الذى دمروا حياتى و حياة ابنتى المرتهنة

مع حمايتى من جراء تقديمى لشكايتى ضد المسؤولون الفاسدون و كى لا يقع التنكيل بى مجددا

كما  أقدم عليه فى السابق الوزير الفاسد البشير التكارى

الذى قبر شكاياتى و قام بالامتناع المحضور عن نجدة مواطن

 بل  ذهب الى أبشع من ذلك و سلط على ارهاب دولة  و حطم حياتى 

….هذه قطرة من  حقيقة القحبة المجرمة  منال بن فضل  التى  أودع قضاءنا الفاسد ابنتى قيد ارتهانها و نكلوا بابنتى و بى بارتهانى الجسدى و تحطيم قدراتى المهنية لاكراهى على الانقطاع على ابنتى

novembre 26, 2011

عذرا ابنتى أن أنشأتكى فى رحم اتضح أنه قذر و فى بلد يستحسن أهله الفحش.اللهم لا تؤاخذنا بما فعله بنا السفهاء.

1 – وحيث أن أمر الأعراض جد و لا هزل فيه وحيث أن الستر العائلى  يبقى أمر مقدس فى ما لا يخالف شريعة أو عرف أخلاقى  وفى نفس الوقت تستوجب رعاية الابناء الاضطلاع  بالواجبات الأبوية بدون تقصير وذلك  منذ مدة الحمل  و الوقوف على ما تتطلبه رعاية مصالحهم من نكران الذات و التجاوز على كل ما قد يتخلل العلاقة  الزوجية من اضطرابات عرضية كما قد يحصل طبيعة فى كل الزيجات .

و حيث فرضا أن تعكرت العلاقة الزوجية فالأولى أن يسعى كل الزوجين الى التحاور و البحث عن الحلول بكل مسؤولية  وان بلغت الأمور الى طريق مسدود الى حد استحالة امكانية تواصلها  فذلك يفترض أن يذهب كل فى سبيل حاله و يكون التسريح باحسان و الابقاء على علاقة حسن جوار لا سيما أن سير العلاقة الزوجية فى طريق الانفصام لا يمكنه البتة أن يعفى الأولياء كل من جهته بالاضطلاع بالواجبات الأبوية تجاه الأبناء مما يحتاجونه من رعاية حسية و مادية و عدم الزج بهم البتة فى الأخطار أيا  كانت وذلك ما أتت به مجلة حماية الطفولة و التى لا يمكنها أن تكون البتة تحت أى تعلة كانت  فى تضارب مع مجلة الأحوال الشخصية أو مع مجلة الالتزامات و العقود اجمالا أو المجلة الجزائية أو الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف الدولة التونسية و التى لها علوية القانون بما تشمله كل من الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان أو الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أو العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية أو العهد الدولي لمناهضة التعذيب و التى هى أول ما يتحاجج به فى ما يخص الحقوق و الواجبات أمام المحاكم الملزمة بتفعيلها و تضع موقع المسائلة كل من يخرقها فى اى موضوع  تقاضى.

وأمام قضية الحال وأمام ما رميت به من ادعاء المدعوة منال بن فضل و ما الت اليه الأحكام  أتقدم بالطعن فيها حيث لم تكن البتة فى طريقها الى الصواب على ما يقتضيه مبدأ الاجراء و الانصاف الذى يقتضيه النظرفى  الدعاوى من بحث على الحقيقة الواقعية، و أجيب بما يلى:

وحيث أن الأصل فى كل انسان الاستقامة و سلامة النية الى أن يثبت ما يخالف ذلك.

وحيث أن الأصل فى الأمور ارتكاب أخف الضررين.

و حيث أن الوقائع لا يمكنها الا أن تفند هذه الدعوى و اثبات بهتانها و عمق سوء النية فيها بلغ حد الجريمة المنظمة .كما ستمكن الوقائع محكمتكم الموقرة  أن تستخلص ضرورة استعجالية تدخلكم حيث أن المدعية لم تقم الا بالتغريرليس بالمنوب فقط فى عقد هذه الزيجة  بل بابنته أيضا وذلك باستعمال الحيلة و الأساليب الملتوية بلغت حد الجريمة المنظمة والتى أدت الى ارتهان الابنة القاصر للمنوب و تعريضها للاغتصاب النفسى مما ألحق بالمنوب وابنته أجسم الأضرارو التى لا يمكنهاالا ان تثبت عمق التغرير العارض فى عقد هذه الزيجة و التغرير الأصلى فيها على حد السواء و كل ذلك للتمعش و الارتقاء فى السلم الاجتماعى بدون استحقاق بل بالمسكنة و التلاعب بثقة الأخرين غير عابئة أو متوانية بكارثية تصرفاتها التى لا يمكنها أن تنم لاعن سلامة الفطرة أو الاستقامة الأخلاقية أو المسؤولية غير أن ذلك لايعفيها قطعا من تحمل مسؤولية أفعالها.

 وان واصلت فى التلاعب للتنصل من المحاسبة باستغلال عنصر الجنسية الهولندية  لوالدتها المتواطئة معها فيما لحق بالمنوب من ضرر و سوء رعاية للبنت بارتهانها المادى و النفسى  مع تشويهها جزافا لصورة الأب لدى البنت ،فان ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية التى تمنع الميز،لا سيما أن عقد زيجتنا و جنسيتنا تونسية صرفة وليس هناك بمكان أن يقع التعدى على السيادة الوطنية و القانون الدولى .

و حيث تجدر الاشارة أن قضية الحال تكاد تكون حالة فريدة من نوعها فى مادة الأحوال الشخصية لما تخللها من الخروقات القانونية مما يجعلها جديرة بالتدريس كمثال لذروة خطورة الفساد القضائى و تكاليفه على المواطنين و ان استقلالية القضاء ان كانت من أسس تحقيق العدالة فلا يمكنها فى المقابل أن تتحول الى اطار يسمح بارتكاب أبشع المظالم فى حق المواطنين تحت مظلة حصانة القاضى .

 فسلك القضاء أنبل من أن يشوهه من باعوا ضمائرهم  و انه لا يسعنا الا أن نغير على سمعته  للمحافظة على نقاوته من كل الأفات وفضح كل من سمح لنفسه لأن يكون رأسا فى الباطل عوضا عن أن يكون ذنبا فى الحق وذلك بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و ترجيح و تغليب تحقيق الفضائل ودرء المفاسد و مراعات المألات . فكيف يمكن لعاقل أن يقبل أن تحطم حياة طبيب أسنان،لم تكن له بحياته أى سابقة عدلية قبل أن يتزوج من امرأة لا يمكن للأبحاث ان أجريت الا أن تثبت بالدليل القاطع الا أن تكون امرأة عاهر و لعوب استغلت ثلة من المسؤولين الفاسدين و النسوة الشاذات المشجعات على العهر.وكيف  ينكل بمواطن  من أجل دفع صولة جهاز قضائى فاسد على حقه و حق ابنته فى التواصل و سلب حريته من أجل أن قام بواجبه ضد عصابة مجرمين لم يرد أحد التحقيق فى تجاوزاتهم بل وقع التستر عليهم؟ وكيف يمكنه الدفاع عن حقوقه و حقوق ابنته فى اطار جهاز قضائى فاسد برمته و مجرم و لامن مسائل؟

قمت باشتكاء القاضية الفاسدة، وأشدد على كلمة فاسدة، أمال العتروس فى فترة الوزير بشير التكارى فقام بالامتناع المحظور و نكل بى من طرفها و شركاءها الفاسدين الذين عملوا فى ضل الحريفية للمدعية ووالدتها.

لقد عاينت جميع أوجه الفساد فى جميع مفاصل منظومة العدالة و من عهدت لهم شؤون الأسرة و حماية الطفولة .

مسلسل من الشكاوى  صرفتنى عن مهنتى كطبيب ووضعت فى دوامة هؤلاء الفاسدين لأنتشل ابنتى من الارتهان المسلط عليها .فكيف يمكننى أن أنصرف لعملى و أنا ابنتى مرتهنة لدى محيط فى قمة التدنى الأخلاقى و النذالة .كيف أواصل محاربة دولة الفساد برمتها و قد حطموا جميع قدراتى المادية و لا عدالة تأتى ؟ عن أى ضبط نفس تتحدثون أمام عصابة استباحت كل المفاسد و استغلال النفوذ لتتدخل فى حياتى عبر امرأة عاهرة بنت حياتها على المسكنة و لعب دور الضحية أين تحل فى حين ليس هناك أجرم منها ؟ عما تريدوننى أن أسكت و كيف اسمى من اتضح عهرها و فساد أخلاقها؟ كيف أسمى من خانوا أماناتهم و استغلوا نفوذهم بلا حدود مع علمهم بما هم بصدد القيام به من جرائم ؟أبناء حلال؟ ثلاث سنوات من التنكيل و ضبط النفس و كل الشكايات تقبر الى يومنا هذا بعد 14 جانفى 2011  و العصابة هى نفسها؟ فمن يحاسب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل امتناع المحضور عن نجدة مواطن نكلت به و بابنته دولة الفساد المنظرة للعهر والفساد والشذوذ الأخلاقى باستغلال حصانة القضاء للوصول الى مارب اجرامية فى حين عهدت لهم مقاومة الجريمة؟

شتتوا عائلتى و قطعوا أسباب رزقى و شردوا ابنتى و وضعوها فى محيط متدنى الأخلاق حطم كل تمثلاتها النفسية و حولها الى طعم للنيل من أبيها . لم أرى ابنتى منذ أن زجوا بى ظلما و بهتانا فى غياهب السجن منذ 12 فيفرى 2010 و خرجت من السجن فى 09 نوفمبر 2010 (لم أحضى لا بعفو و لا بسراح شرطى  و عوملت كطبيب بمثابة المجرمين: ما كانت جريمتى الاضطلاع بما تقتضيه الأخلاق الزوجية  من التجاوز عن كفرالعشير وبدون فائدة حيال زوجة لا تعرف لها توبة ولا تعيش الا بالخيانة والغدر والكذب والبهتان و قلة الحياء مستبيحة لكل ما تحرمه الأخلاق و خيانة كل الأمانات بما فيها الأبناء؟ هل كانت جريمتى أن طالبت باحترام ابنتى و تمكينها من حقها فى الحماية تجاه استغلال هشاشتها الجسدية و النفسية لتوظيفها للاستغلال الاقتصادى المقنع للتمعش منها؟) و لم أمكن من رؤية ابنتى فهل من المحبة أن يقطع طفل عن والده والكذب عليه و تشويه تمثلاته؟ أجيبونى أيها التونسيون …ماذا تفعلون مكانى تجاه هذه الالة الحكومية الاجرامية؟ ماذا تنتظرون أن يحل بكم أكثر بلاء بعد أن أصبحت الاعراض تنتهك فى وضح النهار و تقطع الأرحام تحت حكومة فاسدين ؟ ان من يستنكر تظلمى من هؤلاء الفاسدين ،بدا من هذه الزوجة العاهر،لا أخلاق له و جبل حتما على شذوذ فطرى واضح و الا فهل يقبل ان يحل به ما حل بى و بابنتى ….فان كنت يا شعب تونس شعب عهر و دياثة و قطع الأرحام فأنا برىء منكم  وهذا البلد برىء منكم و تستحقون أن تحل بكم لعنة الأرض قبل لعنة السماء ممن ارتضيتم أن ينتهكوا أعراضكم و ابناءكم و أنتم خرس…….فتبا للكراسى النجاس و لستم لا بأهلى و لا ناسى …..ألا لعنة الله على الضالمين و الساكتين على الحق و شهود الزور و اولهم ذلك الامام الفاسق لجامع مدينة سليمان ساسى الحمرونى  حشره الله أعمى فى نار جهنم و أشاع الله الفاحشة فى أهله و ذويه الى يوم يبعثون كما أشاعها فى بيتى و هو يشهد زورا و يلوى الكلام بلسانه مع تأكده من فحش و عهر و فساد أخلاق المدعوة منال بن فضل .

كيف تريدوننى أن أوكل ابنتى لامرأة عاهرعديمة الأمانة  ومجرمة لأبعد الحدود أهكذا يحمى شرف الأبناء؟

xfaq2b_les-portraits-robots-des-kidnappeur_news  

متى أصبح كشف المجرمين تشهيرا ايها القضاة الفاسدون؟ هل لما وقع اختطاف الطفل » منتصر » ووقع بث صور المشبوهين اعتبرتم ذلك تشهيرا أم ملاحقة مجرمين؟ فبربكم ما هذا الكيل بمكيالين ؟ فمحنتى أشد من المحنة التى مر بها الطفل منتصر فابنتى أصبحت كالألسكا الكل يعرف أين توجد و لا أحد يقدر على الذهاب اليها….فمرتهنيها معروفون و دولة العار التونسية هى من ضمنت لهم الفدية ….استصدار حكم طلاق للضرر لاستغلال الرهينة اقتصاديا …..فتبا لكم يا حماة الطفولة الخونة ،الطفلة ليندة الهمندى مقطوعة عن أى امكانية للتواصل مع أبيها ما يقارب العامين، هل حرك أحد منكم ساكنا مع علمكم بملف ابنتى؟……وأين أنتم زملائى الأعزاء من مهنة طب الأسنان ؟لم أكتشف منكم الا حسدكم وقلة رجولتكم ونفاقكم الخالص وألحق بكم فئران نقابتكم القذرين، أمثال نجيب العريبى ، المنقلبين على من كانوا حقيقة حماة لمهنة طب الأسنان و مناعتها و احترامها،  و لا يسعنى مع ذلك الا أن أشيد بوقفة عمادة أطباء الأسنان الى جانب و الدتى المسنة فى محنتها مدة سجنى و فى نفس الوقت  يكون قد بلغهم مكتوبى بطلبى شطب اسمى من قائمة أطباء الأسنان التونسيين ،فأنا لا يمكننى أن أتشرف بالانتماء الى عائلة لا يغار أفرادها الا على  ما يدخل جيوبهم .فقبل أن أكون طبيب أسنان يشهد له بالداخل و الخارج بقدرات مهنية متعددة لا يطالها أى من الأطباء على الساحة، فأنا محمود الهمندى بكل بساطة المواطن التونسى الذى لا  ولن يساوم بحقوق ابنته و أبناء تونس فى الحماية من أهلهم و ذويهم أولا وممن عهدت لهم حمايتهم….الكل يعرف شجرتى العائلية و من أين أنحدر و ما جبلت عليه منذ نعومة أظفارى…..فرسالتى لمن أجرموا فى حقى و حق ابنتى واضحة، انسوا تاريخ 25 أفريل اليوم العالمى التحسيسى ضد التغييب الابوى  فستأتون بملفات أجرامكم المقبرة تحملونها أوزارا يوم القيامة..

.تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب و أنتم كلاب أبناء كلاب ….فمرحبا برصاصتكم فى رأسى…..و الحمد لله أننى أقولها لكم و أنا فى كامل مداركى العقلية و لا يمكننى معاملتكم بأقل من ذلك فقد عجز مظفر النواب أن يجد فى قاموس العربية عبارات تعبر عن عمق قذارتكم يا معشر الرويبضة  . أما العاهرة منال بن فضل فأقول لها لك الحجر ككل عاهر و ملتقانا بين يدى الرحمان الذى لن يكون لك منه من مفر و كفى بالله حسيبا ووكيلا لتكونى كحمالة الحطب بما اقتطعتيه من نار فى حقى ظلما و بهتانا  ستكبر ابنتى و ستقع هذه الرسالة بين يديها و سيعذبك الله بيديكى هنيئا لك بجحيم الأرض … عذرا ابنتى أن أنشأتكى فى رحم قذر و فى بلد يستحسن أهله الفحش.اللهم لا تؤاخذنا بما فعله بنا السفهاء.

octobre 27, 2011

POUR LES JUGES CORROMPUS لذين يعتقدون أن المحاكم هى مسلخة لكل من جهر بالحق و تمسك به,VOUS ETES LES CHIENS QUI ABOIENT SUR MON AVION…….JE NE LACHERAIS AUCUN DE VOUS ….VOUS N’ETES QU’UNE BANDE DE FILS DE PUTE AVERES……NOUS ALLONS ENQUETER SUR TOUT VOTRE BORDEL JURIDIQUES PAS SEULEMENT SUR LES DEUX GARCES QUI PRENNENT MA FILLE EN OTAGE ET QUI FUIENT TOUTE CONFRONTATION !DEUX SALOPES QUI NE MERITENT PAS PLUS QU’UN EJACULAT SUR LEURS FIGURES DE SALOPES ET DE CRIMINELLES …..TFOUH ALLI MAANDHOMCH ASSL !

باسم الله الرحمان الرحيم

حيث أن أمر الأعراض جد و لا هزل فيه وحيث أنه لا عدوان الا على الضالمين وحيث أن الحق واحد لا يتعدد ولو اختلف فيه .

وحيث،

 وان تعرضنا لمسلسل مظالم وتنكيل قضائى ما ابشع منه وصل حد الارهاب المنظم و الدفع الى التهجير عن بلدى العزيز تونس لدرء الخطر على ابنتى التى نكل بها أيما تنكيل،

 وان وقع قطع أسباب رزقنا نتيجة تدمير مسيرتنا المهنية و تحطيم قدراتنا المالية  جراء سلب حريتنا ظلما و بهتانا بتقارر قضائى أدى الى الارتهان النهائى لابنتى  و تعريضها للاغتصاب النفسى  الذى لا يمكن تدارك تبعاته مع الزمن،

،فأحمد الله أننى أتوجه لكل من يقرؤنى و أنا فى كامل مداركى العقلية  بالرغم من العذاب النفسى المقيت الذى مازال مسلطا على الى يومنا هذا و أنا مهدد بسلب حريتى فى أى لحظة منذ أشهر و ما زال القضاة الفاسدون فى موقع قرارهم و لم يهب أحد لمسائلتهم لهذه اللحظة ….أو فتح أى تحقيق .

وأمام غرابة ما ستقرؤنه لاحقا ،فانى أجزم لكم أنها الحقيقة الصرفة و التى لا يمكن لأحد أن يصدقها ان لم يقع النظر للحجج و البراهين الذى لم يرد لها  أحد للمحيط القضائ أن تطفو الى السطح  ،فأنا  أعى كل كلمة أكتبها و كلها موثقة و مسكوت عنها فى رفوف جهازنا القضائى و ربما سعوا الى اتلاف بعضها و لن يقدروا.

وحيث انه ما ضاع حق وراءه طالبه وان أغلقت فى وجهى ظلما و بهتانا كل امكانية تظلم أو محاكمة عادلة من طرف القضاة الفاسدون المرتزقة  الذين  كرسوا قضاء موازى مشبوه يعمل فى ضل الحريفية و الارتشاء بأنواعه ،سواء فى حقبة الرئيس المخلوع أو  مواصلة بالمرحلة الانتقالية التى يمر بها بلدنا تونس وهم لا زالوا فى موقع القرار و متستر عن مسائلتهم متخفين بحصانتهم القضائية فى حين هم مجرمون و وصمة عار على قضاءنا التونسى الذى غايته اقامة العدل أساس العمران.

وحيث و فى غياب ألية مسائلة ناجعة للقضاة الفاسدون وفى غياب أى الية لمسائلة وكلاء الجمهورية الذين يقومون بجريمة الامتناع المحضور طبقا لقانون عدد 48 لسنة 1966 عن فتح التحقيقات لمسائلة المجرمين أيا كانوا وان انتموا لسلك القضاء الجالس.

وحيث فى غياب شرعية المجلس الأعلى للقضاء الحالى الذى من شأنه النظر فى ملفات القضاة الفاسدون و شكاوى المواطنين المشروعة التى تطالب بمسائلة كل قاضى يمس من نزاهة سلك القضاء و اعتباره و هيبته و مصداقيته فى روع المتقاضين.

وحيث أن حرية التعبير والكتابة بتسمية الأشياء بأسماءها بنية كشف الجريمة و مكافحتها هو واجب و  حق مضمون لكل مواطن وذلك  طبق الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها الدولة التونسية و التى تبقى سارية المفعول ولا تعرف استثناء وان مر البلد بحالة عدم استقرار سياسى.  

وحيث أن الجريمة المنظمة و الجرائم الارهابية  لا تسقط بالتقادم،وفى غياب نزاهة سلك القضاء الذى هو مرجع النظر والذى هو مرمى بالفساد و قطع الطريق عن أى امكانية لاستجلاء الحقائق أو ضمان أى محاكمة عادلة والذى كان أداؤه اجرامى صرف لتلجيم صوت الحق، تلى تصريحاتى العلنية للرأى العام و القضاة النزهاء على السواء وأجزم أن ما سيلى فى تصريحاتى ليس فيه أى تحامل أو بهتان على أى طرف كان بل حق للرد على المحاكمات الضنية الذى سعى القضاة الفاسدون للتلاعب بتاريخ الجلسات و اصدار حكم سالب للحرية مرة اخرى لكى لا أتمكن من التواجد فى قاعة المحكمة لدفع بهتان العاهرة المدعوة منال بن فضل ليستصدروا لها حكم بالطلاق للضرر فى حين لن تروا لاجرامها و شركائها من المحيط القضائى الفاسدون أعظم بشاعة و ضرر ان فتحتم التحقيق فى عريضة  شكايتى المقدمة بتاريخ 20 ماى 2011  لدى المحكمة الابتدائية بتونس مرجع النظر فى القضايا الارهابية والتى وقع تقبيرها الى يومنا هذا.

مع العلم أن القانون المتعلق بالارهاب لم ينسخه أى قانون صادر عن مجلس النواب أو اى هيأة تشريعية  شرعية .

انها حقا وقائع تفوت الخيال يصعب على أى عاقل تخيل أن يكون فى هذا الكون هكذا أناس،ولكنها مع الأسف الحقيقة عينها فليفتح التحقيق فى عريضتى تلك، وسيرى الكل عمق المظالم التى لحقت بى والتى لا تشوبها أية شائبة و مدى جسامة الضرر الذى ألحقته بى و بابنتى المدعوة منال بن فضل والقضاة الفاسدون والذى أتمسك بمساءلتهم و تتبعهم عدليا.فهؤلاء حقا ليسوا ببشر.

I

الى العاهرة  منال بن قضل و والدتها….لكن الحجر و مسائلة عادلة ان شاء الله.

.والى كل شركاءها الفاسدون و أخص منهم

الى الامام الفاسق ساسى الحمرونى شاهد الزور لعنة الله عليه والملائكة و الناس اجمعين.

الى كل من سعى الى تسميم علاقتى بابنتى و قطعها عن أبيها بتوظيفها خدمة لامرأة عاهرة خانت كل الأمانات وهم يعلمون.

الى كل من أصدر أحكاما مفعمة بالظلم والحيف عبر المخاتلات و شهادات الزور  وبمحاكمات  تنتفى لأدنى شروط المحاكمة العادلة و الانصاف و هم يعلمون….ملأ الله بطونكم نارا.

الى كل المحامين المخببين بين الأزواج و المحرفين للحقائق والمتلاعبين بثقة المتقاضين …لعنة الله عليكم وقطعكم الله عن اهلكم و ذويكم و ملأ بطونكم نارا وهدم الله عليكم بنيانكم مما اكتسبتموه حراما وكنتم سفهاء تلوون الكلام بألسنتكم ألسنتكم التى ستسرع بكم لنار جهنم لتجعلكم خالدين فيها…و.لن أسامح أحدا فيكم…..

الى الخبراء العدليون المزورين و خائنى عهدتهم و الساكتين عن الحق…..

الى وزير العدل السلبق البشير التكارى الذى باع ظميره و أمانته لغرض من الدنيا والذى طغى وتجبر و نكل بالشرفاء و تستر عن و كلاء الجمهورية و القضاة المجرمين و كل أذيالهم ،احل الله الخراب ببيوتهم و ملأ بطونهم نارا.

الى صحافية العارفاطمة الجلاصى التى كتبت فى شأنى مقالا بجريدة الصباح بتاريخ 23 ماى 2010 مفاده « زوج يشهر بزوجته وينتقم من ابنته »  وأنا فى غياهب السجن ، و التى لا تعرف ما يخرج من رأسها  بل وضعت توقيعها على الجريمة التامة لهؤلاء الفاسدين وضللت الراى العام….نكسى قلمك المرتزق فوالله ان ذهن « حارزة حمام » أرفع من مستوى تفكيرك المتدنى الذى لا يقبله الا عقل العاهرات عديمات الأخلاق كحريفتك الفاجرة منال بن فضل لا أراها الله قضلا الى يوم الدين…..

قال تعالى « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم »

هل الجهر بالحق و كشف الجرم المتستر عنه يعد تشهيرا؟

من يسكت عن قطعه عن أبناءه بدون وجه حق؟

هل الأطفال لعبة فى أيدى الأولياء؟

ارتهان و اغتصاب نفسى على ابتنك ؟

 هل تسكت على هكذا اجرام و انت تعلم تمام العلم أن فى ذلك خطر جسيم و توابع لا تحمد عقباها على ابنتك،وأنت طبيب واعى تمام الوعى بذلك بحكم خبرتك بالأطفال و حاجياتهم،علاوة على أن واجب الاشعار بالطفولة المهددة هو واجب محمول على كل من يتعامل مع الطفولة ولاحظ تهديدا عليهم مهما كان مصدر التهديد؟

ماذا عساك تفعل لما يخون اهل الذكر من المحمول عليهم حماية الطفولة ، أماناتهم و يغمسون ابنتك فى الخطر بعينه و يتجاهلون كل ما كان عليهم ان يحذقوه علاوة على نشر ثقافة حقوق الطفل و حمايته من الأخطار؟

كيف يمكن لأخصائى الطفولة تجاهل خطر رصد له يوم تحسيسى عالمى ضد التغييب الأبوى وذلك بتاريخ 25 أفريل من كل سنة؟

 كيف يمكنهم ان لا يحذقوا التصدى لهذا الخطر و قد وقع تكوينهم فى الغرض من طرف دولتنا و ذلك بالاشتراك مع منظمة اليونسيف منذ سنة 2002 ابان مؤتمر فرنكفونى فى شهر نوفمبر،مؤتمر خصص لموضوع سوء معاملة الطفل و تطرقوا فيه لخطورة التغييب الأبوى؟هل المؤتمرات تدفع من اجلها الأموال الطائلة من المال العمومى لتعود بالنفع على المجتمع أم هى مجرد مناسبة لتقاسم المأكولات و الترفيه و النزهة؟

هل فرضا، ان كانت هناك  أى مشكلة عائلية بين الأزواج، هل يبحث عن الحوار والبحث عن الحلول أو الركض للماحكم بالكذب و البهتان و استدراج المحامين للخناء بهم ؟ هل هذا التصرف من سلامة الفطرة؟

ماذا يقدر أن يفعل زوج صبر أيما صبر على زوجة واضعا تقصيرها المجحف تحت طائلة قلة النضج فى حين كانت حقيقتها أنها  شاذة تمام الشذوذ لا تعرف لحياتها الا الكذب و التغرير و التى قابلت الاحسان بالاساءة و خيانة أمانات زوجها الذى ائتمنها على بيته و أبناءه و ذلك بسرقته والتلاعب بالأبناء و وضعهم فى الخطر الذى لا تحمد عقباه للتنكيل بأبيهم؟

مالذى يمكن أن يقوم به الزوج عدى طلب عرض جميع أفراد العائلة على الطبيب النفسى للابقاء على الستر العائلى؟

 طلبت ذلك فى عدة مناسبات ورفضت كلها، وتمسكت بذلك قضائيا و رفضت كلها….ولم تواجهنى تلك الزوجة و التى بهتتنى أينما حلت….

كشفت جميع من أجرموا فى حقى و حق ابنتى فى هذا الموقع ،هل ذكرتهم بغير الذى فيهم و بالحجة الدامغة، هؤلاء الفاسدين الذين نكلوا بحياتى من أجل أن قمت بواجبى فى حماية ابنتى من امرأة خانت كل الامانات و وضفت ما أكرم الله به علينا من ذرية لغاية شاذة فى نفسها؟

….هل ألام لذكرهم بما هو فيهم و التظلم علنا بعدما تستر عليهم الوزير الفاسد بشير التكارى بصمته الرهيب عن الخروقات  القضائية التى رفعتها له فى مناسبات عدة، لا بمقابلة و لا بتحرى و لا بفتح أى تحقيق؟

هل كنت اعرف فيما قبل أى أحد من هؤلاء لولم ينكلوا  بى و بابنتى  حريفية للعاهرة منال بن فضل….؟

وهل يصدر ممن لم تعرف له يوما مشكلة مع أى كان هكذا تظلما ان لم يكن متأكدا خاصة أن الامر يتعلق بالأعراض وانه ليس أصعب منه و أن فى ذلك عار عليه و على سمعته المهنية و هو طبيب ذائع صيته بالداخل و الخارج فى حين ان تلك الزوجة لا تعدو أن تكون الا نكرة ،ولما تجاوز الأمر حد الخطأ المغتفر الى حد الاجرام المنظم ،ما عساه يفعل بعد أن استوفى كل حلول الابقاء على المستور؟

هل كانت بينى و بين هؤلاء معرفة سابقة؟

و انتهى حديثى بقاضية الأسرة أمال العتروس تلك القاضية الفاسدة ، الكاذبة ،التى لم أذكرها ابان تظلمى فى موقعى هذا بما ليس فيها أو بما لم يصدر عنها من أخطاء بلغت حد الاجرام….

يا أمال العتروس ،وقع سجنى بتهمة فرار بمحضون فى حين أنت من وقعتى على طلبى لتحجير السفر على ابنتى،أين سيفر أب بابنته و لمن يترك عائلته و كل تضحياته المهنية كطبيب ينتمى للقطاع الخاص لمدة 13 سنة؟

ثم ادعيتى  مس بهيئة قضائية عن طريق الأنترنت فى حين أنا من تقدمت بشكاية جزائية ضد شخصك و شركائك السفلة  بتاريخ 12 سبتمبر 2009 وعوضا عن فتح تحقيق فى اجرامك الصارخ من طرف الوزارة ، قمتى بشكاية بشهر نوفمبر 2009 و كان » اسطبل » قرمبالية فيها الخصم و الحكم.

شكرا لك يا قاضية الأسرة….

هكذا نتطرق للمشاكل الأسرية…

نخون المؤتمن و نامن الخائن….

.و نقطع بكل تعنت طفلة عن أبيها التى لم يكن لها أن تجد على البسيطة أبا كان يرعاها كما رعاها أبيها …..

و نودعه بالسجن ونحطم مسيرته المهنية كطبيب ونحطم كل تضحياته ونقطع مورد رزقه حتى لا يقدر أن يسترزق لا لنفسه و لا الانفاق على ابنته ونلحق به القضايا الواحدة تلوى الأخرى لتلجيم صوت دفاعه المحمول عليه و المشروع عن ابنته والتستر على جرائمك و جرائم شركاءك الذين يعتقدون أن المحاكم هى مسلخة لكل من جهر بالحق و تمسك به.

يتميتى ابنة و قتلتى أبا بالحياة….قاتلك الله…

وكل ذلك موثق،ولن أتحدث لا بحرام و لا بحلال لأنك لا تعرفين لا حراما و لا حلالا وكلك تحريم لما أحل الله وتحليل لما حرم الله…..

انك أعظم قاضية أسرة فى العالم فى السفه و القذارة والحقارة كحريفتك العاهرة و المجرمة واللعوب منال بن فضل ووالدتها الفاسقة ،

هل تؤتمن امرأة عاهرة،عديمة الأخلاق الى حد الاجرام  على تربية ابنة أرادت فى السابق اجهاضها فى الشهر الخامس من الحمل؟

و اما القاضى الفاسق الذى أنهى المهمة الاجرامية التى بدأ تنفيذها على يديك فلن ينجو من المسائلة كغيره وأقولها لك و لحريفتكم …للعاهر الحجر.

 أيها القضاة الفاسدون ،تعرفون جيدا أنفسكم ،مجرمى الأقلام المسمومة،سلاحكم الأبيض الذى كله سواد،لن تتستروا بعضكم على بعض و حان وقت مساءلتكم……فأعراض الناس ليست بلعبة والأطفال ليسوا بلعبة و محاكمنا لن تكون اسطبلات بعد اليوم…..لن يسمح لكم لا التلاعب بتاريخ الجلسات و لا تلجيم صوت المحامين النزهاء كما سيحاسب كل محام فاسد وضع يده فى الجريمة النكراء التى ألحقتموها بعائلتى و بابنتى…..

حاولتم ارهابنا باستغلال نفوذكم و اكراهنا على ما ليس فيه حق و النيل من سلامتنا الذهنية و تهجيرنا من وطننا ولم تقدروا ….قلتها لكم فى السابق ،انا تونسى و ابنتى تونسية وسنأخذ جميع حقوقنا فى محاكمنا التونسية ولن أتنازل عن تمسكى بفتح تحقيق ضد كل عصابتكم القضائية التى تقاررت على ارتهان ابنتى و تعريضها للاغتصاب النفسى.

أيها المجرمون المتسترين بعباءتكم السوداء وقسمكم الذى تدوسونه فى اليوم الف مرة و تجبرتم و حطمتم العائلات والأطفال مستقبل البلد لغرض يسير من الدنيا، سيكون مصيركم كمصير فرعون ومن سبقكم من الفاسدين المتجبرين ولعنة الله عليكم أجمعين و احل الله جميع بلاءه بأهلكم و ذويكم كما سعيتم لتدمير حياة مواطن لم يعرف له بحياته أن دخل مجرد مركز شرطة قبل أن يتزوج تلك العاهرة منال بن فضل لا أراها الله فضلا و جازاها بشر ما صنعت بزوجها و ابنتها التى خذلتهم أيما خذلان.

رحم الله مظفرالنواب لما قال فى أمثالكم « أبناء القحبة أنتم لا أستثنى أحدا »…..

.افتحوا التحقيق فى شكايتى سيدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل المطلوبين الذى عددتهم لكم عدى ما ستكتشفونهم من الشركاء، من أبناء القردة و الخنازير، فى جريمة القرن فى الأحوال الشخصية التونسية .….وان كانت هذه شكواى بهم فى الدنيا فلا يمكنكم أن تتصوروا كيف سأشكوهم بين يدى الله يوم الحساب لما ستشهد عنهم ألسنتهم و أيديهم بما اقترفوه فى حقى و حق ابنتى من ظلم مقيت….أصلاهم الله سعيرا و على رأسهم الامام الفاسق ساسى الحمرونى الذى خان الله و الرسول و المؤمنين.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم « لا يدخل الجنة قاطع رحم »، جملة شرعية كانت تكفينا شر القتال ،هذا ما عجزت عنه جميع القوانين الوضعية القاطعة للأرحام و لكل علاقة حسن جوار أو أى امكانية تسريح باحسان فى ظل شر البلية القضاة الفاسدون

الذين لا يعون ما يخرج من رؤوسهم ولايعبؤون بتبعات خيانة قسمهم على المجتمع و الوطن بأسره.

octobre 5, 2011

قضاة دولة الفساد و الوقاحة و مرتزقة بن على يا من شوهتم محاكمنا و حولتموها الى اسطبلات … لن تقبروا هذه الشكاية…. عهد التكارى ولى وانتهى…. و ما بنى على باطل فهو باطل و للعاهر الحجر بما فيهم رواد العهر السياسي….

لماذا بيت العنكبوت أوهن البيوت ؟؟؟؟ ((إعجاز علمي))

Ces deux criminelles qui ne savent vivre que sur la trahison et sur le cadavre des autres usant de tout les corrompus de leur race pour tisser une toile d’araignée de mensonges abominables impliquant meme le journalisme mercenaire et diffamatoire ….

http://amveat.free.fr/voltaire_038.htm

alors mentez mentez mentez …..c’est venu le moment que vos mensonges vous éclatent au visage……il n’en restera que ce que vous etes reellement,des criminelles sans plus qui ont creusé leur tombe de leur propre mains!   chacun dira que ce serais trop poli de vous appeler salopes ,car plus criminel que ce que vous avez osé , on ne peut trouver!

et ce ne sera pas moi qui viendrais chercher ma fille ,c’est tout les tunisiens qui vont la ramener à son pere apres qu’ils vous auraient chacun craché à la figure….basses personnes!

Cette journaliste qui est de la meme ville que ces deux criminelles (soliman) figure dans la liste de cette association de malfaiteurs qui ont concouru à prendre ma fille en otage dans un mensonge collectif où la tunisie n’a jamais vu d’égale en matière de droit de statu personnel!

Que pourra t-elle répondre ,sur toutes les données erronnées qu’elle a rédigé dans cette article clairement mensonger?

Le plaignant dans cette affaire de divorce ,c’était moi!

Mon site s’apelle sauverlinda,ce n’est pas un site quelconque comme elle le pretend mais un site qui était un dernier recours pour defendre ma fille(et confondre le verbe sauver avec le verbe venger….etait clairement diffamatoire ) de la prise d’otage et de l’aliénation parentale dont elle est victime sous un clientélisme judiciaire des plus criminels et couvert par bechir ettakari!

Elle pretends aussi que ma fille soutien sa mere dans sa démarche….cette journaliste vit avec ma fille ? etait-ce alors un article fait sur commande?

merci d’avoir ajouté un document de plus qui confirme encore plus que ma fille est sous aliénation parentale manifestement bien organisée!

Le 25 avril de chaque année a été annoncé comme journée mondiale contre l’aliénation parentale ….Ce jour je le feterais inchallah chaque année avec tout les peres et meres dans ma situation ,une fois j’enverrais toute votre bande de criminels derrière les barreaux!

Utiliser une enfant de cette facon la plus criminelle pour detruire son pere ne peut rester impuni et surtout on ne confie pas une enfants à deux criminelles avérées et d’une perversion morale sans égale!

Dénoncer les criminels quand les acteurs de la justice eux memes sont corrompus ne peut etre de la diffamation mais un droit légitime à ouvrir les dossiers de ces criminels et faire justice alors ouvrez les enquetes!


قضاة  دولة الفساد و الوقاحة  و مرتزقة بن على يا من شوهتم محاكمنا و حولتموها الى اسطبلات … لن تقبروا هذه الشكاية فعهد التكارى ولى و اتنهى ….و ما بنى على باطل فهو باطل…
و للعاهر الحجر….

لما تخشون المواجهة و أنا أطالبكم بها منذ أمد؟

لا يمكن أن يكون السفيه يوما قاضيا و لا الخائن مؤتمنا وأنتم ذاك يتستر على تلك و ما خفى كان أعظم

:((

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الم (١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٤) مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآَتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٥) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٦) وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٧) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨) وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (٩) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (١٠) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (١١) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٢) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٣)

مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانو يعلمون ))
هذه الآية اثارت فضول بعض العلماء فقام بإجراء دراسة على خيوط العنكبوت فوجد أن خيوطه أقوى من الفولاذ لو كان بحجمه، فما هو سبب الوهن إذا؟؟؟
قام هذا العالم بدراسة طبيعة البيت العنكبوتي من الداخل فوجد أن الذكر بعد أن يقوم بتلقيح الأنثى تقوم الأنثى بافتراسه وتتغذى على لحمه طيلة فترة الحضانة للبيض وبعد أن يفقس البيض تتغذى اليرقات على أضعفها ثم بعد أن يقوى ويشتد عود ما تبقى من الصغار تقوم بأكل أمها لأنها أصبحت أضعف الموجود
ثم يلقح الذكر الأنثى ثم تقوم بأكله وهكذا دواليك
ومن هنا فإن الضعف في بيت العنكبوت في ضعف الترابط الأسري بين أعضائه

في دراسة أخرى أجريت لمعرفة قوة الترابط الأسري وكانت النتيجة مذهلة : لا يوجد ترابط أسري إلا بين الأسر العربية والمسلمة فبمجرد أن يكبر الولد أو البنت يعتمد على نفسه وقد لا يرى والديه إلا في المناسبات
القرابة أو الفصيلة أو العشيرة غير موجودة إلا عند العرب والمسلمين لكن ليس كل المسلمين
فالمسلم يبقى بارا بوالديه حتى وفاتهما ويزور عمه وعمته وخاله وخالته وجميع أقاربه ويحل مشاكلهم ويساعدهم، وليس فهذا فحسب بل إنه يساعد جميع المسلمين لأن المؤمن أخو المؤمن، والمسلمون جميعا أسرة واحدة وهذا غير موجود في الأمم السابقة وهذا كله انطلاقا من قوله (((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا))) صحيح البخاري1/182ح 467)))لكن…….بدأنا نلاحظ تسرب العائلة العنكبوتية إلينا فنجد هنا أو هناك بعض الأسر المفككة التي لا يوجد بينها أي نوع من الترابط الأسري ونسأل الله أن تبقى هذه الحالات محدودة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

juin 4, 2011

A Mme La Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies Navanethem Pillay

Tunis le 25 mai 2011 Dr.Mahmoud HMANDI Medecin dentiste de libre pratique Avenue hedi chaker. 8000.Nabeul .Tunisie

A Mme La Haut-Commissaire

aux droits de l’homme des Nations Unies

Navanethem Pillay

Objet : Demande d’appel du gouvernement tunisien au respect:

1/ de l’ensemble des recommandations jugées « urgentes » par M. Bacre Ndiaye chef de La mission d’évaluation du Haut commissariat aux droits de l’homme (HCDH) tenue en tunisie du jeudi 27 janvier 2011 au 2 février 2011,et les rendre effectives en donnant suite à ma plainte déposée le 20 mai 2011 sous le N°7025992/011 aupres du tribunal de première instance de Tunis territorialement compétente contre la corruption judiciaire  et le terrorisme (d’état dans mon cas précis).

2/ des articles art.13 et art.14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Entrée en vigueur: le 20 octobre 1988. Notamment ses article :art.2/

3/ des articles 9 et 10 de Résolution de l’Assemblée générale des nations unies 53/144 du 8 mars 1999

Mme la haut commissaire,

lors d’une conférence de presse que vous avez tenu A GENÈVE le mercredi 26 janvier 2011 –vous avez annoncé le déploiement d’une mission de haut niveau (une équipe de spécialistes de votre bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies) qui commencera officiellement dès jeudi une évaluation d’une semaine en Tunisie (du jeudi 27 janvier 2011 au 2 février 2011)sur les priorités de droits de l’homme et qui rencontrera les autorités intérimaires, les groupes de la société civile, les agences des Nations Unies sur place et d’autres acteurs clés.

En tant que tunisien je vous félicite pour votre dévouement pour la Tunisie et son peuple quand vous avez appelé la communauté internationale à soutenir l’appel du peuple tunisien pour la liberté et le respect total des droits de l’homme pour tous en Tunisie et quand vous avez déclaré ce meme jour que : 1/«Les violations des droits de l’homme sont au cœur des problèmes rencontrés par le peuple de la Tunisie. Par conséquent, les droits de l’homme doivent être au premier plan pour apporter des solutions à ces problèmes « ,

2/« L’équipe du Haut Commissariat aux droits de l’homme va explorer les possibilités d’une avancée en matière de droits de l’homme en Tunisie et se faire une première idée des défis à cet égard»,

3/ « Ses observations et recommandations me permettront de faire des propositions concrètes pour des actions à court et à long terme afin d’améliorer les droits de l’homme en Tunisie. Il est important que nous maintenions l’élan positif provoqué récemment par la transformation brutale de la situation politique.  »

4/« Je continuerai à observer avec la plus grande attention la situation en Tunisie, »

5/ « et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer que les aspirations du peuple tunisien soient finalement respectées, et que ses sacrifices n’aient pas été vains. » Selon la (TAP ,TUNIS, 1er fév. 2011 – mardi), La mission d’évaluation du Haut commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a émis par M. Bacre Ndiaye ,(chef de la mission et Directeur de la Division du Conseil des droits de l’homme et des procédures spéciales), un ensemble de recommandations jugées « urgentes » Il s’agit de:

* Redéfinir la relation qui existe entre l’Etat et le peuple basée sur la souveraineté de la Loi et le respect des droits

* Réforme de l’appareil de sécurité

* Oeuvrer à lutter contre l’impunité

* Combler les inégalités entre les régions

* Considérer les droits de l’Homme comme élément central du processus de reconstruction en Tunisie.

Mme Navanethem Pillay ,

je vous écris en ultime recours pour faire appel à votre rescousse en votre qualité de La Haut-Commissaire et en votre qualité de co-fondatrice d’Equality Now, et aussi en vertu de vos engagement dans de nombreux organismes notamment travaillant sur les questions liées à l’enfance, aux détenus, aux victimes de torture et de violences domestiques ainsi que sur les droits économiques, sociaux et culturels , et je vous informe que les recommandations émanant des travaux de cette commission et ayant travaillé sous votre honorable organisme officiel ont l’air de s’ajouter à la liste des « recommandations restée lettres mortes » par notre gouvernement et les pouvoirs en place qui continuent à assurer l’impunité aux acteurs qui ont exploité l’institution judiciaire en association de malfaiteurs et travaillant dans le clientélisme le plus total pour une justice parallèle qui a persécuté tant de tunisiens(du temps de Ben ali ) et qui continue à le faire et j’en suis une de ces victimes à qui on a fracassé la vie parcequ’il a crié haut et fort « non à l’aliénation parentale institutionnalisée ! ma relation avec ma fille ne payera pas le prix de la corruption judiciaire ! » .

Une montagne de demande d’enquetes pour dérapages judiciaires rédigées de façon immédiate qui n’ont eu comme réponse que ma persécution et un terrorisme d’état au lieu que je bénéficie d’une couverture (moi et mes témoins !) et d’ouvrir des enquetes immédiates et honnette comme le stipule l’article 13 du pacte international contre la torture ratifié et entré en vigueur en tunisie en 1988.

Alors que mon dernier recours face à l’aliénation parentale infligée à ma fille et face à la persécution du père que je suis (par le biais d’une corruption impunie )fut la dénonciation de tous ces abus sur les droits de l’homme et les droits de l’enfant par la rédaction du Blog : « sauverlinda.wordpress.com « (sur lequel la defenseure des enfants francaise m’a répondu au bout de neuf jours).

Ce site fut infiltré et cela ne peut-etre l’œuvre d’un groupe isolé mais des personnes agissant sous le parapluie gouvernemental que d’aucun aujourd’hui ne peut nier que toutes les données personnelles touchant à la correspondance électronique des citoyens fut infiltrée sous Ben ali !

J’ai passé neuf mois de prison suite à des proces d’intention et iniques …

vous savez ce que cela represente pour un medecin dentiste de libre pratique comme dégats sur tout mes engagements aussi bien professionnels que financiers et de surcroit comme dégats psychologiques qui sont d’une torture sans égale face à une justice pourrie et qui se permet tout les et sans exception !

Bref, je fut l’objet d’un parricide et d’un homicide judiciaire émanant du gouvernement d’un pays à qui j’ai voué toute ma vie professionnelle et sociale !

Aujourd’hui ,je soumet à votre bienveillance ma dernière plainte en date que j’ai déposé aupres de monsieur le procureur de la république du tribunal de la première instance de tunis sous le N° 7025992/011 en date du 20 mai 2011,dont les affaires de terrorisme et de corruption sont de sa compétence territoriale.

Ma plainte vise et ce pour corruption et formation d’association de malfaiteurs non seulement des juges,des avocats,des expert judiciaires mais aussi le juge d’instruction et aussi le procureur de la ville de « GROMBALIA » qui m’ont fait subir l’enfer et continuent jusqu’à cet instant meme à me traquer par des procès iniques et ne m’ayant offert aucune garantie à un procès juste !

Ces personnes ont fracassé ma vie de medecin,m’ont fait emprisonner pour me salir et pour que je renonce à protéger ma fille contre une mère et une grand-mère perverses dénuées de toute morale (dont le mariage avec moi n’avait pour finalité que l’escroquerie !).

des personnages qui ne connaissent ni dialogue ni relation de bon voisinage mais l’usage de la corruption judiciaire de la façon la plus criminelle que ce soit sur les droits de ma fille à la protection contre la maltraitance psychologique et à une enfance digne ou sur mes droit d’époux ou de père qui n’a jamais eu de sa vie un quelconque problème avec qui que ce soit !

En Définitif ,

sans que je sois accusé d’appel à l’ ingérence et dans le respect des valeurs de l’Etat de droit, des droits de la défense et des droits de l’homme,

je vous fait appel pour rappeler notre gouvernement ses obligations à protéger les citoyens contre la corruption de ses responsables en ouvrant immédiatement une enquete et en arettant la traque dont je fais l’objet en tant que medecin

que je puisse prendre ma fille dans mes bras et dont je n’ai aucune nouvelle depuis 12fevrier 2010 !

et que l’on me restitue tout mes droits et ceux de ma fille qu’on avait bafoué sous le prétendu ancien régime dictatorial s’il n’est pas encore en place !

Ces criminels,j’ai pas l’intention de les lacher,ils doivent payer tout ce qu’ils ont commis ,je ne peux rien pardonner à tous ces pervers !

ils doivent payer chaque seconde qu’il m’ont séparé de ma fille et tout ce qu’ils ont infligé à mes patients qui m’ont fait confiance et qui se sont trouvé du jour au lendemain face à un médecin traqué par une justice mafieuse !

Avec mes remerciement réitérés pour la suite que vous voudriez bien donner à ma tourmente existencielle et paternelle,veuillez agréer, Mme la haut commissaire aux droits de l’homme des nations unies ,mes salutations les meilleures.

p.s :Veuillez trouver en pièce jointe ma lettre au president interimaire apres que le premier ministre n’a donné aucune suite à ma lettre où je demandait l’ouverture d’une enquete pour corruption des responsables !

Docteur Mahmoud HMANDI

juin 2, 2011

Lettre a madame la ministre de l’enfance et au gouvernement en place!

الطالب/د.محمود الهمندى                                                                                   تونس فى 02 جوان 2011

الى رئيس الجمهورية التونسية المؤقت ووزراءه المؤقتين…..

 

 

.الى سيدتى وزيرة الاسرة و الطفولة بالخصوص

الموضوع/  تذكير و مطالبة بتحمل مسؤولياتكم القانونية والدستورية و الاخلاقية.

سيدتى،سيدى،وبعد التحية، ;

خرج طوفان  الشعب التونسى الى الشارع طالبا للكرامة واسترداد حقوقهم المداسة……ولم تتبعوا أى مجرم من المجرمين الذين ما زالوا فى موقع القرار سواء فى الجهاز القضائى أو النيابة العمومية والمحامون الفاسدون و لم تعرضوا أحدا للمحاسبة ما من شأنه استنزاف القدرات المادية و الذهنية للشعب التونسى.

و قام اعلامكم العفن بتظليل الرأى العام و مواصلة مغابنته للشعب.و هذا الاداء ليس من الاستقامة ولا من سلامة النية و حيث من بين الأضرار اخترتم ابشعها بتسريب الفتن بين المواطنين و لم تنطلى و لن تنطلى أساليبكم وكانت النتيجة أن أديتم جراء ضبط النفس لدى المواطنين على المرحلة الانتقالية الى تجويع الشعب ليوضع أمام الأمر المقضى حيث أنكم تتصورون أن القوى الاقتصادية الفاسدة هى صاحبة القرار…..لتطمئنوا وقت حسابها قادم….

و لأتحدث فى صلب الموضوع  ،

حيث أن ما طال الشعب التونسى من مظالم كان على يد زبانية النظام الفاسد و المفسد للشعب التونسى ،و وضع هؤلاء الفاسدون فى جميع مفاصل الدولة ابتداء من وزارة الداخلية اليد التى كان يبطش بها الطاغية وفى وزارة الاعلام والصحافة المرتزقة التى كانت تمهد للبطش بالشرفاء عبر تشويهها لهم.

 و فى نفس الوقت و أيضا فى ضل استغلال النفوذ و فى ضل خيانة ثقة الشعب، استباح هذا النظام كل الممنوعات من خرق سرية المراسلة و الحول دون تمكين المواطنين المظلومين  من الحق فى الوصول الى المعلومة أو ايصالها الى من كان مشروعا التظلم لديه سواء من الشعب التونسى  أومن منظمات حقوقية أو حتى حق الرد ازاءالمجتمع المدنى…..وكان اخر امضاء للجريمة التامة يصدر من القضاة الفاسدون بمحاكمات لا تستوفى أدنى حد للمحاكمة العادلة.

وأصبح لا يغيب اليوم على المجتمع التونسى مسرحية الأحزاب الكرتونية أو انعدام المصداقية لمنظمات حقوق الانسان التى أصبح من المكشوف أنها تعمل لفائدة القوى الاقتصادية العالمية التى تريد أن ترتهن البلاد و العباد…..فى النهار تلبسون ثوب الخرفان وفى الليل تجتمعون فى صورة الذئاب لتنظيم بيتكم الداخلى و تستعملون ما لديكم من نفوذ « سرقتموه » من الشعب التونسى لتحتموامن المسائلة و تختاروا من سيكون كبش الفداء الأمثل لاسكات الشعب الساخط….نحن لا نريد كبش فداء….كانت تلك سياسة الرئيس المخلوع و وقع خلعه من أجل ذلك و سيكون مصير كل من ينتهج هذه السياسة الشاتمة لذكاء التونسى بل قل أن رد الشعب التونسى سيكون أكثر حزما كما حصل فى ساحة »الكونكورد » فى فرنسا.

بكل اختصار تعرض الشعب التونسى لارهاب دولة فساد كانت تظن أنه لن يقدر على مجابهتها أحد فى ظل تشتيت الشعب الذى ما فتئتم تكرسونه باستعباد فئة همشها و جوعها النظام ووجهها كسلاح للتنكيل بالنزهاء و الوطنيين الذين صرفوا حياتهم من أجل خدمة البلد( و لو كان ذلك على حساب راحتهم و قوتهم اليومى).

 كانوا ضحايا هذا النظام الفاسد فى كل مكان سواء فى صلب الحزب الحاكم المرتزق و لم نعد نقدر اليوم أن نستثنى أحد منهم ، أو فى صلب من ينتمون للشؤون الاجتماعية أو المعطلين عن العمل(فى حين كان لهم حق على الدولة و المجتمع فى تحقيق حد أدنى لكرامتهم عوضا عن استعبادهم بالمال الوسخ المتأتى من خيا نة بنى شعبهم النزهاء)……

الشعب اليوم أصبح يخدم بعضه البعض و فهم جيدا أن كرامته شأن داخلى لا يستجديها من أى منظمة دولية بل من المجتمع التونسى ولا غير و ذلك لما أظهرت كل الذئاب العالمية المنكسة رؤوسها للمصالح الامبريالية  لا غيرو التى أصبح من الواضح أن الشأن التونسى هو لا يعدو الا أن يكون كعكة من الكعكات العالمية التى سيتقاسمونها بتواطؤ مرتزقتهم المحليين…الأبالسة الذين يظهرون أمام شعبهم فى صورة ابليس ينهى عن الفحشاءو المنكر….الذين يتظاهرون بدور المنقذ للبلد فى حين هم من كانو يسعون الى تحطيم قدراته البشرية و دفعه للمديونية لينكس رأسه مرة أخرى ليعمل ليلا ونهارا لمصاصى الدماء الذين « سرقوا » المواقع الحكومية بالاستنجاد بالخارج ضد الشعب التونسى.

و ان كانت لكم سلامة النية فلكم حق الرد و لا السفسطة بمؤتمرات صحفية تضعون فيها الأسئلة على القياس من طرف ثلة من الصحافيين المرتزقة…….فالشعب هو الذى يضع سلامة نيتكم على المحك ولكل صحافى أن يطرح سؤال الشعب…..و لهذا أخلوامؤتمراتكم الصحفية من رقابة البوابة فالحكومة ليست » بعلبة ليلية » وان كانت كذلك فالشعب يعرف ما يدورفى العلب الليلية من فساد بجميع أنواعه ولا يستحق بذلك فى التفكير و لوللحظة بطردكم بالقوة الشعبية العامة كما كان مصيرالرئيس المخلوع و الذى كان هو و قرينته أكبر وصمة عار فى تاريخ تونس.

الشعب التونسى فهم جيدا اليوم أن وحدة الصف هى التى تجعله شعب لا يقهر و أن الفاسدون فى الحكومة لا يرتعدون الا من وحدة صف الشعب التونسى و الشعب التونسى يعرف جلاديه جيدا فردا فردا ،كما يعرف أيضا أبطال المسرحية القضائية القذرين.و رفعت لكم العديد من الشكاوى ضدهم ظلت الى يومنا هذا بلا تفعيل و لا فتح أى تحقيق…..وانه لمن البلاهة أن تعتقدوا أن الشعب التونسى سيسكت عمن يتستر على أى مجرم عمل فى ظل دولة الفساد و ان كانوا على رأس هذه الحكومة….فمن يتستر على المجرمين فهو من صفهم.

ولكل هذا أطلب من طابوركم الحكومى الصامت على المظالم المرفوعة اليه ، أن تجيبوننا على ماال شكواى التى قدمتها لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ضد كل المطلوبين بتاريخ 20 ماى 2011 تحت عدد7025992/011 من أجل ارهاب الدولة الذى سلط على شخصى فى ضل الحريفية و تسليط قطع صلة الرحم المنظم بينى و بين ابنتى و ايداعها لمحيط لم يظهر لا حوار و لاعلاقة حسن جواربل اجرام واضح و متقارر عليه من طرف ثلة تنتمى للجهاز القضائى   تطاولت على كل الضوابط الأخلاقية الأسرية و القضائية ، وتعريضها لسوء معاملة ليس ما أبشع منها على مستقبلها النفسى و التنكيل بأبيها بسلب حريته ظلما و بهتانا من أجل تمسكه بحق ابنته فى الحماية والحاق الخسائر الفادحة لعائلته و لسمعته و مسيرته المهنية كطبيب أسنان الى أن أصبح لا يقدر على قوت يومه، لم تكن له أى سابقة عدلية فى حياته قبل أن يتزوج من امرأة أصبح من الواضح أن نيتها من الزيجة به  كانت التغرير و التمعش من ظهرانيه باستغلال طفلة بريئة و استباحة ما حرم الله من قطع رحم.

و ان كنتم تجهلون ماأقدمت عليه هذه العصابة الاجرامية فلكم أن تنظروا لبرنامج عندى ما نقولك ليوم 23 فيفرى2010 الذى يوضح تماما مال الخطر الذى وضعت فيه ابنتى بتواطؤ قاضية الأسرة الفاسدة أمال العتروس ومندوبية الطفولة ووكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بقرمبالية ، خطرالتغييب الأبوى الذى رصد له مؤتمرفرنكفونى فى شهر نوفمبر 2002 بتونس و كان موضوعه الطفل المهدد و حمايته

....لا يستطيع أحد من محيط حماية الطفولة أن يقول ليس لنا علم بالموضوع.

http://www.dailymotion.com/video/xccf3g_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-1-t_news

http://www.dailymotion.com/video/xccf9v_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-2-t_news

وان كان من مقدم برنامج عندى ما نقولك أن يعجز عن التعبير عن الحالة المأساوية موضوع الحصة بقوله « الله يجازى اللى كان السبب » فان ذلك لن يستطيع أن يعوض فى يوم ما ما حرمت منه أنا و ابنتى من تواصل ولن يدرأ الخطر الذى يكون قد رسخ بها فى مستقبلهاالعلائقى العاطفى و لن يسعنى الا أن أقول ليذهب الى الجحيم كل المجرمين الذين خانوا الطفولة فى حمايتها و وضعها فى التيه خدمة و حرفية لامرأة لا أخلاق و لا ورع لها.

و لكل هذا فانا اطالب بملاحقة كل المجرمين الذين حطموا حياتى و سعوا لقطعى عن ابنتى ظلما و بهتانا ابتداء من الفاسقة الهولندية الجنسية المدعوة ماريان برقمان وكل من عمل حرفيتا لها لخلق هذه الوضعية الكارثية وكما أطالب باسترداد حقوقى و حقوق ابنتى كاملة فأنا تونسى و ابنتى كذلك و لنا الحق العيش فى أمان و اعتزاز بهويتنا التونسية.

الامضاء   د. محمود الهمندى

(لا داعى للتعريف بالامضاء فى ظل أعوان تابعين لوزارة داخلية تمارس الرقابة على محتوى مكتوب يتحمل فيه أصلا صاحبه كامل المسؤولية…..و للتذكير هذا لا يعدو من طرف

هؤلاءالأعوان الا أن يكون امتناع عن اسداء الخدمة لاضاعة حقوق المواطنين المداسة)

mai 27, 2011

L’Alienation Parentale à propos d’un cas concret! qui en est responsable? le père? Non c’est toute la société entière qui ne le signale pas en tant que maltraitance psychologique à enfant….moi j’ai été mis en prison parceque j’ai dit non à tout ce processus malhonnette qui nous a visé moi et ma fille par la complicité de ceux qui étaient sensé protéger ma fille de ce danger

 

Regardez svp:     Ce père a finit par lacher prise ,aujourd’hui rien ne peut etre réparé ni pour ce père ni pour ce jeune qui est encore sous dictature affective du milieu de sa mère,sa seule source d’où il s’est forgé une image de son père sans qu’il  ai eu à le cotoyer un jour!

Moi j’ai eu à confronter la pire des souffrance et des plus inhumaine des corruptions judiciaires  qui fait aujourd’hui l’objet de ma plainte auprès du procureur de la république de tunis  contre tout les corrompus de la machine judiciaire qui ont agit dans le clientélisme le plus total sous forme d’un vrai groupement terroriste qui a tout falsifié :pv ,rapports,date d’audience et où étaient impliqués juges,avocats ,expert psychiatre..et la liste ne finit pas …..

Je ne lacherais jamais ma fille ni  aucun de ces criminels qui ont cherché à me fracasser vie au point qu’aujourd’hui je ne peux meme pas entrer dans mon cabinet pour que je ne puisse pas continuer mon combat pour le droit de ma fille au respect de ses droits et de mes droits en tant que père!

Ma plainte a été  déposée sous le N° 7025992/011 en date du 20 mai 2011 et j’attend encore…..

http://www.dailymotion.com/video/xccf3g_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-1-t_news

http://www.dailymotion.com/video/xccf9v_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-2-t_news

https://sauverlinda.wordpress.com/2011/05/21/tunis-le-20-mai-2011-lettre-ouverte-a-monsieur-le-president-interimaire-de-la-republique-tunisienne/

Alors les protecteurs de l’enfance tunisienne,ce fut en 2002:

http://www.unicef.org.tn/html/eve061102.htm

C’était le 6 novembre 2002 :

à la Séance plénière III tenue entre  9:00 h et 10:00h, que

M.Marc Preumont
Avocat, Chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Président de la Commission permanente de l’enfance maltraitée


Synthèse des travaux

avait tout dit!:

…….. »je veux vous livrer un message à ce sujet : il conviendra d’être
vigilant à ne pas laisser retomber tout cela, il faudra maintenir cette volonté, continuer, ne pas
dormir sur les lauriers,…….

……parce que vous qui êtes tous des professionnels de l’enfance, vous savez au moins une chose, c’est qu’il n’y a rien de pire vis-à-vis de l’enfance qu’une promesse non tenue. »…….

« …….Il faut – deuxième règle de prudence – éviter que les institutions, les services, et ceux
qui les animent, n’en arrivent à exister avant tout pour eux-mêmes, perdant ainsi de vue la
véritable finalité de leur mise en place et perdant ainsi finalement, aux yeux de ceux à qui ils
s’adressent, leur légitimité. »………

……….. »Je veux aborder à présent la question du professionnalisme. On se rend compte aujourd’hui
que le domaine de la protection de l’enfance n’est plus le domaine des bonnes oeuvres, de la
charité, de la générosité, de l’artisanat. Ce stade là est dépassé. Aujourd’hui, la protection de
l’enfance est vraiment une affaire de professionnels. Qui dit professionnalisme dit d’abord
formation. La formation est essentielle. On ne peut pas lâcher des intervenants dans un
domaine aussi délicat sans qu’ils y aient été préparés, sans qu’ils aient reçu la formation
adéquate. C’est une question de compétence qui vaut aussi pour ceux qui s’occupent de tous
les enfants, c’est-à-dire pas seulement des enfants maltraités. »…..

……. »Il ne s’agit pas d’une critique, mais peut-être tout de même de l’expression d’une pointe de
regret : on se préoccupe pas suffisamment de la prévention. En inventoriant les travaux du
colloque, j’ai bien dû constater que la prévention restait le parent pauvre. Il y a eu très peu de
communications abordant la question de la prévention de façon fondamentale. La prévention,
contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas un thème neuf. Ce n’est pas un thème à la
mode. Il y a six siècles, Léonard de Vinci écrivait:  » Ne pas prévoir, c’est déjà gémir « . Toute
la prévention est dans cette phrase. »….

…….. »Quand vous sentez un caillou dans votre chaussure et que vous l’enlevez immédiatement, vous avez mal une seconde et ce n’est pas trop grave mais si vous faites 25 kilomètres à pied avec le caillou qui reste dans la chaussure,vous aurez les pieds en sang. Pour éviter que les choses ne dégénèrent, Monsieur Minet soulignait trois mots : coordination, concertation et évaluation. De telles pratiques sont évidemment essentielles dans le travail en réseaux »…..

……. »tous ces magistrats ont fait du droit comparé sans le savoir, ou parfois en
le sachant. Mme Delplancq y faisait expressément référence dans l’intitulé de son exposé. Les
comparatistes dégagent, entre autres finalités de leur discipline, celle de permettre des
emprunts législatifs réciproques, d’aller chercher dans l’assiette du législateur voisin ce qu’il y
a de plus intéressant pour le mettre dans sa propre assiette et en profiter aussi. Il me semble
qu’une des suites de ce colloque doit être la poursuite d’une réflexion comparative concernant
ce domaine de l’articulation du judiciaire et du social partant de l’idée que les Tunisiens
peuvent apporter des choses aux Belges et inversement. »……

http://www.unicef.org.tn/medias/colloque/48-synthese.pdf

Lisez aussi la page 18,ne dites pas que vous n’en saviez rien!

C’était a la salle Selmia;

16:30-18:00 Commission : Protection des enfants maltraités (M2),que :

Luc BLONDIEAU, psychologue, thérapeute et
intervenant sur mandat de l’Aide à la Jeunesse

«La maltraitance psychologique :étude de cas»

Avait dit

…….. »Enfin, il est une forme de maltraitance psychologique très grave et massive, que nous n’avons
pas abordée dans le cadre de notre analyse de cas, mais dont nous réalisons au quotidien,
comme nos collègues occidentaux, à la fois l’inquiétante ampleur et les effets destructifs sur
le psychisme des enfants ainsi que sur leur avenir individuel, de conjoint, de …parent.
Nous le reprendrons ici sous l’une des appellations évoquée par le Dr Wilfrid VON BOCHGALHAU,
psychiatre et psychothérapeute allemand spécialisé dans l’aide aux personnes,
adultes ou enfants, ayant été traumatisées par les conditions particulières d’un divorce mal
négocié :

Le « syndrôme d’aliénation parentale »

ou « syndrôme de l’image du parent adversaire » :

Ce syndrôme découle, dans les situations de séparation hyper-conflictualisée, du dénigrement
systématique d’un parent par l’autre auprès de l’enfant, ce qui a pour résultat notoire de
détruire en lui, parfois pour de longues années, parfois de manière quasi irréversible, l’image
de ce parent, et derrière cette image, celle du parent et de l’adulte ainsi que celle de l’amour
en général. Il s’ensuit de plus en plus fréquemment la rupture de tout contact entre l’enfant et
le parent diabolisé, ainsi qu’avec toute la famille et les relations de celui-ci.
Instrumentalisé dans la guerre qui continue de mettre ses parents en relation émotionnelle
intense et soutenue mais négative, des années après la séparation qui devait régler leurs
sérieux différends en dissociant leurs existences, l’enfant est programmé contre l’un d’eux
par l’autre. Régulièrement, il s’agira pour ce dernier de juguler une envahissante peur de
perte de l’enfant, sur contexte de sentiment de perte du conjoint, et de perte du couple
jusqu’alors formé avec celui-ci. Mais ceci peut se mêler, se cumuler ou laisser place à « des
sentiments de vengeance qui le poussent à vouloir frapper ou tourmenter l’autre parent ».
De lourdes séquelles atteignent alors l’image que l’enfant se fait de lui-même, pervertissant le
développement de sa personnalité.
Il « subit un grave conflit de loyauté, et dans sa situation de dépendance, il se rangera du
(côté du) parti de celui de ses parents qui vit avec lui et dont il a (davantage conscience du)
besoin. Emotionnellement parlant, il dissocie l’autre parent ».
En raison de son influencabilité, et d’une « capacité de différenciation qui n’est pas encore
développée, l’enfant n’a que des extrêmes pour s’orienter. (…) Il va développer (sans
nuances) une telle répulsion contre le parent (qui vit séparé), qu’il va refuser tout contact
avec lui,(à la fin 🙂 même sans aucune intervention extérieure ».
Il est fréquent et très pénible de le constater : « Les enfants rejettent souvent des parents
normaux, souvent très compétents, qui aiment leurs enfants, qui sont ou étaient bien aimés
par eux ; leur refus ne porte pas sur des parents qui négligent leurs enfants ou qui exercent de
la violence ou même des sévices sur eux ».
Lorsque la programmation hostile à l’autre parent « ne prend pas assez » chez l’enfant pour
amener sa rupture avec le parent conspué, il devient de moins en moins rare hélas d’observer
alors la déposition ou la rumeur injustifiée-injustifiable d’un pseudo-abus sexuel attribué au
parent qu’on veut écarter de la vie de l’enfant, ou à son nouveau conjoint.
19
Ces manipulations affectives et mentales de l’enfant constituent un « abus émotionnel », un
« abus psychique » particulièrement grave « en raison de ses conséquences fatales et
longues » pour l’enfant. Dans l’impossibilité d’être exhaustif ici, citons en quelques-unes,
reprises à l’article de Von Boch-Galhau « Impacts de la séparation et du divorce sur les
enfants et sur leur vie d’adulte, en considérant particulièrement le Parental Alienation
Syndrome (PAS) » :
– Perte de confiance de l’enfant en ses propres perceptions et attachements ;
– Dépendance nuisible au parent aliénant (assez souvent la mère), avec conséquences
sérieuses sur la capacité de s’individuer par rapport à une relation exclusive basée sur la
fusion des positions et sentiments, ainsi que sur l’aptitude à vivre et à profiter
développementalement des situations triangulaires et groupales ;
– Faux self, soumission à l’attente d’autrui comme prévalant sur le désir propre ;
– Tendance à cliver le monde en « gentils » et « méchants », de façon parfois franchement
paranoïde ;
– Difficultés à configurer la proximité et la distance, peur de la relation d’intimité tout
autant que de l’autonomie ;
– Perte du sentiment de la réalité, tronquée pour les besoins de la cause du parent aliénant,
avec pour corollaire : des « maladies du moi » : des troubles psychiatriques,
toxicomanies, maladies psychosomatiques, dépressions, états anxieux…
– Refoulement par l’enfant non seulement des sentiments massifs de culpabilité, mais aussi
« de la part que le parent perdu représente pour sa propre personnalité », qui vont se
trouver « amputés »…
– Troubles sévères de l’identification, et peur de l’avenir (peur de grandir) si cela revient à
ressembler à ces adultes en confrontation, brûlant ce qu’ils ont adoré…
– Perturbation grave de la capacité de s’imaginer être né d’une relation d’amour, et
atteintes subséquentes au niveau de la question basique des origines, de la filiation, de la
responsabilité parentale…
– En cas de fausse allégation ajoutée d’abus sexuel de l’enfant par le (beau-)parent,
représentation totalement faussée de la relation affective et physique entre les sexes et les
générations, grande difficulté à se construire dans le regard du parent du sexe opposé,
qui ne peut plus être vécu et représenté selon le cas comme parent nourricier et protecteur
avec lequel il est possible sans aucun danger ni équivoque de se reconnaître comme
« aimable » et désirable…
A lui seul, ce dernier volet de la maltraitance psychologique sévère de l’enfant dans le
domaine de la sexualisation de ses échanges par et avec ses protecteurs tutélaires, mérite
bien évidemment tout un développement. Il n’est pas anodin pour nous de relever que Hubert
VAN GIJSEGHEM, psychologue Belge qui s’est spécialisé dans la compréhension des
mécanismes d’abus sexuels, et qui a formé des promotions entières de magistrats Américains
et Canadiens à une plus juste prise en compte des caractéristiques spécifiques de la
psychologie des tout jeunes enfants pour éviter de commettre à leur détriment de lourdes
erreurs judiciaires, programme actuellement dans notre pays une tournée de réflexion sur le
thème du Parental Alienation Syndrome.
Dans ces deux sphères, l’existence individuelle de l’enfant se trouve également détournée de
son cours naturel légitime, pour devenir véritablement « propriété » d’un parent.
20
Une autre forme d’atteinte à la qualité et à l’intégrité du développement psychologique de
nos enfants sollicite actuellement notre réflexion, des prises de positions et dispositions
collectives :
L’accès des plus jeunes à la pornographie « à domicile » via INTERNET, les vidéo cassettes
ou les revues abandonnées sans autres précautions par les parents, et visualisées en leur
absence et à leur insu ( 1 enfant de moins de 12 ans sur 2 l’avoue) a pour conséquences de
graves méprises chez l’enfant sur ce qu’est la sexualité agie ( attribuée comme
caractéristique normale à l’adulte).
Il en découle une très dommageable perte d’estime en les parents, représentés comme
pratiquant cette sexualité-là ( fétichiste, voyeuriste, échangiste, vénale…). Mais pas
seulement : on nous adresse depuis peu des cas douloureux de « viols » d’enfant par un ou
des enfant(s) du même âge, dans un contexte où manifestement il n’y avait pas chez les
protagonistes connaissance ni conscience claire des enjeux moraux et psychologiques
impliqués… ce qui n’empêche généralement pas les proches de dramatiser voire de
criminaliser ces actes et gestes, effectivement regrettables. Ici aussi, il faudrait une analyse
détaillée, et des actions de prévention ainsi que de remédiation spécifiques… »……..

Et de continuer par dire  au sujet de  la bibliographie de son intervention:

……. »Ceux qui sont repérés par un astérisque, plus difficiles à trouver hors pays d’origine, ont été
photocopiés et seront remis aux organisateurs Tunisiens du Colloque, en même temps que la
disquette comportant le présent texte et une brève revue sur Internet des articles sur la
violence familiale……

VON BOCH-GALHAU Wilfrid : « Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et
sur leur vie d’adultes, en considérant particulièrement le Parental Alienation Syndrome
(PAS) »*, 34 p., Würsburg, 2001. »

http://www.unicef.org.tn/medias/colloque/17-etude_de_cas.pdf

Apres tout cela …..

QU’AVEZ VOUS FAIT DE CE PAPA ET DE SA FILLE

???????? 

C’était cela votre devoir?????

et vous pouvez aller dormir??????

Cela ne m’étonne pas quand je vois que ce qui a accaparé la conclusion de Mme la ministre n’était autre que les louanges à son maitre le président Ben ali! lisez par vous meme!

Discours de Clôture

J’ai jamais laché ma fille ,

c’est toute votre bande de condamnateurs de l’enfance qui etes responsable de ce fiasco judiciarisé pour deux criminelles!

Imagiez cette chanson qui n’a pas été faite par les défenseurs de l’enfant mais une équipe de RUGBY…….où en etes vous les defenseures de l’enfant!

Le syndrome d’aliénation parental ( SAP )

par Soutiens, que les lois pour les papa séparé changent enfin !, mardi 11 mai 2010, 01:54
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) a été défini et décrit en 1986 par Richard Gardner. Selon lui, il s’agit d’un désordre psychologique qui atteindrait l’enfant lorsque l’un des parents effectue sur lui, de manière implicite, un « lavage de cerveau » visant à détruire l’image de l’autre parent.

https://sauverlinda.wordpress.com/2009/12/25/acte1quand-des-maitresses-decole-deviennent-complice-dun-complot-sordide-sur-une-enfant/

Lorsque l’opération réussit, l’enfant rejette ou diabolise ce parent qu’il aimait auparavant, et fait indissolublement corps avec le parent aliénant, conformément au désir de celui-ci. Dans une étude longitudinale de 700 divorces « hautement conflictuels » suivis pendant 12 ans, il fut conclu que des éléments du SAP sont présents dans la grande majorité des cas.

Parents aliénants :

Le divorce ou la séparation sont très souvent des moments douloureux. L’amour devient parfois haine, et il arrive qu’un des parents cherche à se venger de l’autre en captant l’enfant. De même, il arrive qu’un parent ne veuille pas « perdre » l’enfant après avoir perdu son partenaire. Il crée donc avec celui-ci un bloc indissociable, dressé contre l’autre parent qui devient le « méchant », responsable de tous leurs malheurs. Certaines fausses accusations d’abus sexuel peuvent être comprises comme une tentative de se convaincre qu’il doit protéger l’enfant.

Selon la description donnée par R. Gardner, quatre critères permettent de diagnostiquer l’action du parent aliénant :

> l’entrave à la relation et au contact;
> les fausses allégations d’abus divers;
> la réaction de peur des enfants;
> la détérioration de la relation depuis la séparation

Les manifestations cliniques :

Richard Gardner a décrit huit manifestations chez l’enfant :

Campagne de rejet et de diffamation :
> le parent rejeté est complètement dévalorisé, quoique l’enfant soit incapable de motiver cette dévalorisation par des exemples concrets.
> Rationalisation absurde : à l’appui du rejet, l’enfant invoque des motifs dérisoires ou sans rapport avec la réalité.
> Absence d’ambivalence normale : le parent rejeté est décrit comme exclusivement mauvais , le parent aliénant est décrit comme bon exclusivement.
> Réflexe de prise de position pour le parent aliénant, lorsque les deux parents sont présents, et même avant que le parent rejeté se soit exprimé.
> Extension des hostilités à toute la famille et à l’entourage du parent rejeté (grands-parents, amis, proches) qui sont à leur tour rejetés avec autant de force.
> Affirmation d’une « opinion propre » artificielle : il s’agit en fait de l’opinion du parent aliénant, que l’enfant est conditionné à présenter comme venant de lui.
> Absence de culpabilité du fait de la cruauté supposée du parent adversaire.
> Adoption de « scénarios empruntés », qui ont été fabriqués par le parent manipulateur : l’enfant les reprend à son compte.

De même, sont décrits plusieurs degrés d’expression et d’intensité des symptômes :

> Intensité faible : tous les symptômes ne sont pas manifestes, leur degré est moindre et la relation parent-enfant est encore fonctionnelle.
> Intensité moyenne : tous les symptômes sont présents, mais l’enfant se calme lorsqu’il est en visite chez le parent rejeté.
> Intensité sévère : dans 5 à 10% des cas la relation avec le parent rejeté est définitivement rompue ou en voie de l’être

Le SAP et la séparation conjointe :

Dans le cadre des procédures de séparation ou de divorce, l’appropriation, voire la capture de l’enfant peut devenir un enjeu important, soit parce qu’elle permet de détruire moralement l’ex conjoint, soit parce qu’elle permet d’obtenir le contact exclusif avec l’enfant. Pour ce faire, certains parents n’hésitent pas à instrumentaliser leurs enfants, afin de faire basculer le jugement en leur faveur. Les théoriciens du SAP soutiennent donc l’idée que les instances judiciaires doivent avoir connaissance de son processus. Selon les pays, le SAP ne tient pas la même place dans les tribunaux. Ainsi, dans des procédures québécoises, il n’est pas rare que les experts le diagnostiquent chez un enfant, et que des juges en tiennent compte explicitement dans leurs décisions, tandis qu’il est rare qu’il en soit fait mention en France.

En pratique :

Il est difficile de contrecarrer un SAP en place. D’où l’intérêt de pouvoir le diagnostiquer au plus tôt, et de prendre les mesures judiciaires appropriées, allant jusqu’à une inversion de la résidence principale de l’enfant du parent aliénant vers le parent aliéné.
Le 20 juillet 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt en faveur d’un citoyen tchèque, Jiří Koudelka, qui l’avait saisie pour un problème de non-représentation d’enfant, en l’occurrence sa fille, après divorce. Cet arrêt condamne l’État tchèque, mettant en évidence son laxisme et son incapacité à faire respecter les droits de visite du père, pourtant établis par les différentes instances judiciaires. Concernant l’enfant et les pressions exercées sur elle par sa mère pour l’amener à rejeter son père, l’arrêt utilise à cinq reprises l’expression « syndrome d’aliénation parentale ».
La justice française commence à être sensibilisée à ce syndrome, récemment décrit dans la gazette Gazette du Palais du 18 novembre 20073. De plus, un colloque sur l’aliénation parentale, mêlant magistrats et psychanalystes, a lieu à Avignon le 8 février 2008.

Opposition féministe :
Certaines associations féministes nient l’existence du SAP et dénoncent son utilisation dans les tribunaux.
( MDR pourquoi cette dernière précision ne me choque pas ?? O_o , normal qu’elles sont contre, la plus part des cas d’aliénations sont faite par les mères…. !! )

Si vous vous sentez concerné, allée au tribunal tout de suite.

L’ALIÉNATION PARENTALE : VERS LA RECONNAISSANCE

MOTS-CLÉS

SYNDROME D’ALIÉNATION PARENTALE, DÉSAFFECTION PARENTALE, EXPERTISE EN AFFAIRES FAMILIALES, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, NOSOGRAPHIE, DSM-5, ICD-11, EXPERT PSYCHIATRE

KEYWORDS

PARENTAL ALIENATION SYNDROM, CHILD CUSTODY DISPUTES, PSYCHIATRIC EXPERTISE, PSYCHOLOGICAL EXPERTISE, PSYCHIATRIC EXPERT, NOSOGRAPHY, DSM-5, ICD-11

Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) désigne l’ensemble des manifestations psychopathologiques observées chez les enfants soumis à des séparations parentales très conflictuelles : en premier lieu le rejet injustifié ou inexplicable d’un parent par un enfant.

UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU ?

Le fait qu’une proportion croissante de séparations parentales soit suivie de tensions majeures au sujet de la garde des enfants ou de l’exercice du droit de visite et d’hébergement doit être interprété. Il n’est pas certain que la violence des conflits à l’origine ou suivant la séparation ait augmenté en intensité : mais il semble que la nature même de ces conflits ait changé, du fait de l’importance attachée aujourd’hui au bien-être de l’enfant et à la prise en compte, parfois au-delà du raisonnable, de ses désirs ou de ses exigences.

Cette pathologie relationnelle (tout le système familial est concerné) suscite polémiques et controverses [8]. Certain(e)s vont jusqu’à nier l’existence même du phénomène de l’aliénation parentale, qui ne figure pas encore dans les classifications internationales des troubles psychiatriques (européenne ou américaine). Les réactions négatives ou suspicieuses suscitées par le terme d’aliénation sont également liées à son double sens : le terme aliénation renvoie en effet à l’univers de la folie, alors que le sens étymologique désigne simplement la perte ou la rupture du lien, le « a » étant alors privatif. A-liéner, c’est rompre le lien. C’est rendre étranger ou hostile (un enfant à un parent).

Le terme « aliénation » suscite donc méfiance et rejet. Pourtant, si l’on décrit simplement le phénomène, il est certain que tout Juge aux Affaires Familiales, tout expert régulièrement désigné en matière de séparation parentale conflictuelle [1], s’est un jour trouvé confronté à ce type de situations, dans lesquelles un enfant semble se transfigurer et rejette, de façon soudaine ou progressive l’un de ses parents. Il est donc temps que cesse le déni.

 

DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES RÉCENTES

C’est dans cette perspective que j’ai eu l’honneur de faire partie d’un groupe de travail réunissant quelques psychiatres européens et américains en vue de la reconnaissance la plus officielle de cette pathologie dont la description princeps est relativement récente (Richard GARDNER, 1990). Le fruit de notre réflexion et de nos propositions a été publié aux Etats-Unis sous la forme :

–        d’un article publié dans une prestigieuse revue de thérapie systémique [2]

–        d’une proposition soumise aux membres du Comité DSM-5 en charge des pathologies de l’enfance et de l’adolescence [3]

–        d’un ouvrage collectif de référence, riche de plus de 600 références bibliographiques, paru en octobre 2010 [4]

LE REJET : POLÉMIQUES SEXISTES LIÉES À LA DÉFINITION PRINCEPS

Les premières définitions, notamment celles de Richard GARDNER [5], mettaient l’accent, de façon réductrice voire simplificatrice, sur la notion de manipulation de l’enfant (par le parent « favori »). Pour GARDNER, l’aliénation parentale était en effet :

– une campagne de dénigrement d’un enfant contre un parent ;

– cette campagne étant injustifiée et résultant d’un plus ou moins subtil travail de manipulation pouvant aller jusqu’au lavage de cerveau, avec le mélange, en des proportions variables, de contributions personnelles de l’enfant.

GARDNER allait donc jusqu’à inclure, dans la définition, la cause et l’auteur du désordre : ce qui est scientifiquement contestable et a contribué à nourrir les polémiques sexistes les plus passionnelles : les parents aliénants étant plus souvent les parents gardiens, les mères se voyaient, statistiquement, plus souvent mises en causes.

UNE NOUVELLE DÉFINITION ?

C’est pourquoi notre collectif d’auteurs a proposé une nouvelle définition de l’aliénation parentale, résolument moins polémique. Avec BERNET, nous définissons désormais l’aliénation parentale comme :

« La condition psychologique particulière d’un enfant (habituellement dont les parents sont engagés dans une séparation très conflictuelle) qui s’allie fortement à l’un de ses parents (le parent préféré) et rejette la relation avec l’autre parent (le parent aliéné) sans raison légitime ».

La première notion-clé de cette définition est : « un enfant qui s’allie ».

La notion d’alliance montre que la « faute » du parent favori n’est pas d’avoir manipulé son enfant, mais plutôt de s’accommoder de son attitude, épousant sa souffrance et sa révolte pour entrer avec lui dans une solidarité de naufragés. Cette nuance est extrêmement importante : jusqu’à présent la simple évocation du mot « aliénation parentale » a toujours suscité l’indignation des parents concernés : comment osez-vous parler d’aliénation, alors que je fais tout, au contraire, pour inciter mon enfant à revoir (son père/sa mère) ? Comment pourrais-je l’y obliger ? Vous allez l’entendre, Docteur : il vous le dira lui-même. »

L’attitude de l’enfant joue ici le rôle d’une justice immanente : si l’autre n’a pas été un bon conjoint, il est « logique » (aux yeux du parent favori) qu’il ne soit pas un bon parent et que son enfant s’éloigne de lui.

L’autre mot-clé de la définition, sans doute l’enjeu principal de l’expertise psychiatrique, est la notion « d’absence de raison légitime » : il est évident que des carences ou maltraitances antérieures au rejet doivent faire exclure le diagnostic d’aliénation parentale.

Toute la difficulté étant, pour le juge comme pour l’expert, d’évaluer la qualité antérieure de la relation – souvent niée, tant par l’enfant hostile, que par le parent « favori » et idéalisé.

Le diagnostic peut être posé à partir du comportement du parent aliénant (nombre d’indices sont caractéristiques), mais aussi, bien sûr, à partir du comportement de l’enfant.

Dans les stades légers ou modérés, le terme d’aliénation peut sembler excessif : c’est d’une « désaffection » qu’il s’agit. Tout se passe comme si l’enfant avait cessé d’aimer, se montrant distant, indifférent ; il ne reçoit qu’avec réticence les marques d’affection, affiche de l’ennui plus que de l’hostilité lorsqu’il est en compagnie du parent qu’il rejette, dont il refuse, entre deux visites, les appels téléphoniques… à moins qu’il n’y mette un terme par des réponses froides et monosyllabiques : une distance se crée, incompréhensible pour le parent rejeté qui, angoissé et meurtri, multiplie les erreurs psychologiques et les maladresses face à cet enfant qu’il ne reconnaît pas.

Dans les stades sévères, le phénomène semble d’une autre nature. Les bons souvenirs en compagnie du parent rejeté ont disparu (ou sont niés), les distorsions cognitives et les croyances erronées concernant le passé apparaissent… L’enfant peut se montrer d’une incroyable dureté vis-à-vis du parent qu’il rejette, sans éprouver la moindre ambivalence ni culpabilité. Nous sommes alors bien proches d’une production délirante : conviction inébranlable d’une réalité fantasmée et d’un passé remanié, perception « en noir et blanc » de la réalité, l’un des parents étant doté de toutes les qualités, l’autre de tous les défauts. La métaphore informatique s’impose d’elle-même : c’est d’un « reformatage » du disque dur de la mémoire et de l’affectivité dont il s’agit.

LE TRAITEMENT : NÉCESSITÉ D’UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE

Enfin, une fois le diagnostic posé, se pose la question du traitement. La réponse doit toujours être psycho-juridique : le juge et l’expert doivent, ici, travailler « la main dans la main » et dans un rapport de confiance. Proposer des solutions adaptées n’est pas une mince affaire, tant est étroite la marge de manœuvre dont disposent les intervenants devant des enfants ou adolescents aussi déterminés : faut-il contraindre de tels enfants à rendre visite à un parent qu’ils rejettent ? L’aveu d’impuissance, de l’expert comme du juge, est hélas fréquent.

Mais on ne dira jamais assez à quel point le pronostic est lié la précocité du diagnostic et de l’énergie de la réponse judiciaire : seuls un diagnostic précoce et une réponse psycho-juridique énergique permettent d’espérer une réversibilité totale des troubles.

A contrario, poser un tel diagnostic avec des années de retard, après l’entrée dans l’adolescence du ou des enfants concernés, revient à rendre les armes : des adolescents aussi déterminés sont, au moins en matière d’affaires familiales, plus puissants que des juges et nul ne saurait les contraindre sans leur faire courir des risques majeurs.

VERS LA FIN DU DÉNI ?

Cette pathologie redoutable et encore méconnue ne menace pas que le parent rejeté : elle sape le fondement même de l’identité et de la personnalité de l’enfant, compromettant même, lorsque le stade de sévérité va jusqu’à la rupture durable, son « droit élémentaire d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents », droit qui lui est normalement garanti par l’article 9 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990.

Avec William Bernet aux États-Unis et quelques psychiatres européens (von Boch en Allemagne [9], van Dieren en Belgique …), nous pensons que les conditions sont aujourd’hui réunies pour une inscription du syndrome d’aliénation parentale dans les nosographies internationales. Les études épidémiologiques abondent, la validité du concept est démontrée, les recommandations sur la conduite à tenir sur le plan psychologique comme sur le plan judiciaire sont validées. Le retard de la France tranche avec les évolutions récentes au Canada et dans quelques pays d’Europe [6]. La France a tout à gagner à rejoindre et à s’inspirer, dans ce domaine, de ses voisins européens. Elle y sera grandement aidée par l’intégration du SAP dans les prochaines nosographies psychiatriques. Il faut saluer, sur ce point, les jurisprudences récentes, comme celle du Tribunal de Toulon, qui a reconnu le SAP pour la première fois le 4 juin 2007 [7] et mis en place les mesures qui s’imposaient. Gageons que cette décision juridique ne sera pas la seule et que cette avancée jurisprudentielle sera le symbole de l’évolution des mentalités autour de cette problématique.

 

BIBLIOGRAPHIE

1 – Bensussan Paul, (2007) Expertises en affaires familiales : quand l’expert s’assoit dans le fauteuil du juge, Annales Médico-Psychologiques, Vol 165, numéro 1, pages 56-62 (janvier 2007)

2 – Bernett, B. Eduard Bakalář, Amy F. Baker, Paul Bensussan, Wilfrid v. Boch-Galhau, Benoit van Dieren, (2008) Parental Alienation Disorder and DSM-V. The American Journal of Family Therapy, 36 :349-366, 2008

3 – Bernett B., Wilfrid v. Boch-Galhau, Joseph Kenan, Joan Kinlan, Demosthenes Lorandos, Richard Sauber et al. (2009) Parental Alienation Disorder and DSM-V. Proposal submitted to the Disorders in Childhood and Adolescence Work Group for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth édition

4 – Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11, Paul Bensussan, contribution à l’ouvrage coordonné par le Pr William BERNET. Ed. Charles C Thomas, USA. Octobre 2010

5 – Gardner, R. (1992). The parental alienation syndrome. Creskill : Creative therapeutics

6 – Goudard, B., (2008) Le Syndrome d’Aliénation Parentale, Thèse présentée à l’Université Claude Bernard à Lyon le 22 octobre 2008

7 – Pannier, J. Gazette du Palais 18-20 novembre 2007. Jurisprudence pp 11-15

8 – Van Gijseghem, H. (2003) L’aliénation parentale : les principales controverses in Revue d’Action Juridique et Sociale, Journal du Droit des Jeunes n° 230

9 – Von Boch-Galhau, W. (2002) Le SAP : Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et sur leur vie d’adulte in Synapse, n°188, septembre 2002

source:

http://www.paulbensussan.fr/index.php/alienation-parentale.html

 

Aliénation parentale… Le Brésil reconnait et adopte une loi

Art. 1o Cette Loi dispose de l’aliénation parentale.

Art. 2o  On considère lui/elle de l’adolescent promu ou de l’action d’aliénation parentale l’interférence dans la formation psychologique de l’enfant induite par un du genitors, pour les grands-parents ou pour le qui a l’enfant ou l’adolescent sous sa/son autorité, il/elle garde ou la surveillance pour qu’il/elle rejette genitor ou cela endommage l’établissement ou le maintien(la maintenance) d’obligations(de liens) avec cela.

Formes explicatives d’aliénation parentale, en plus des actions déclarées comme cela par le juge ou vérifiés par l’expertise, pratiquée directement ou avec l’aide de tiers:

I – Organisation d’une campagne de disqualification de la conduite du parent dans l’exercice de la paternité ou de la maternité;

II – Gêner l’exercice de l’autorité parentale;

III – Gêner le contact de l’enfant ou l’adolescent avec l’autre parent;

IV – Gêner l’exercice du droit de visite et d’hébergement;

V – Cacher délibérément des informations personnelles au sujet de l’enfant ou de l’adolescent, comme les informations scolaires, médicales, et des changements d’adresse;

VI – En portant des accusations matériellement fausses contre l’autre parent, la famille de l’autre parent, afin d’empêcher ou compliquer leur interaction avec l’enfant ou l’adolescent;

VII – Changement sans justification de la résidence de l’enfant, en un endroit éloigné, afin d’entraver l’interaction, et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.

Art. 3o  La pratique des actes de l’aliénation parentale endommage le droit fondamental de l’enfant ou de l’adolescent de vie familiale saine, il empêche l’affect et l’émotion dans les relations avec l’autre parent et sa famille, il constitue l’abus moral contre l’enfant ou l’adolescent et contraire aux devoirs inhérents à l’autorité parentale.

Art. 4o  Quand sur demande ou à l’initiative du juge, il est déclaré qu’il y a des indications de l’aliénation parental, et en l’attente des rapports d’expertises psychologiques ou sociales, le juge déterminera les mesures temporaires nécessaires pour maintenir l’intégrité psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, pour assurer particulièrement l’unité avec l’autre parent, ou au besoin, des mesures permettant le rapprochement efficace entre eux (enfant et parent aliéné).

Paragraphe unique. On assurera que l’enfant ou l’adolescent et le parent peuvent avoir un minimum de visite suivie, à moins que, dans les cas où il y a risque imminent de dommages à l’intégrité physique ou psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, certifié par un expert professionnel le juge ordonne des visites sous surveillance.

Art. 5o  S’il y a des indications que les actes de l’aliénation parental se produisent, le juge, et avant tout jugement nommera un expert psychosocial ou psychologique.

§ 1o L’expertise sera basée sur l’évaluation psychologique ou psychosocial étendue, comme approprié dans le cas spécifique. Elle devrait inclure une entrevue personnelle avec les parties, l’examen des documents présenté à l’appui de la demande de jugement, l’histoire du couple du rapport et de la séparation, la chronologie des incidents, l’évaluation de la personnalité de ceux impliqués et un aperçu de ce que l’enfant ou l’adolescent dit au sujet des accusations possibles contre le parent

§ 2o  L’expertise sera accomplie par un expert ou par une équipe multidisciplinaire, et dont, l’aptitude sera prouvée par un diplôme professionnel ou l’universitaire afin  diagnostiquer les actes d’aliénation parentale.

§ 3o  L’expert ou l’équipe multidisciplinaire désignée pour évaluer l’occurrence de l’aliénation parental soumettre le rapport sous 90 (quatre-vingt-dix) jours. Cette date-limite peut seulement être reportée par autorisation juridique quand le besoin de prolongation a été justifié.

Art. 6o Les actions caractérisées d’aliénation parentale ou n’importe quelle conduite gênant les rapports entre l’enfant ou l’adolescent et le parent aliéné, le juge pourra, cumulativement ou pas, utiliser les instruments procéduraux capables d’interdire ou de diminuer leurs effets et selon la gravité du cas :

I – Déclarer la présence d’aliénation parentale

II – Agrandir le régime du droit de visite et d’hébergement en faveur du parent aliéné.

III – Exiger la surveillance psychologique de l’enfant.

IV – Déterminer le changement de la garde pour la garde alternée ou a l’inversion du parent gardien;

V – Déclarer la suspension de l’autorité parentale.

VI – Dans les cas de changement abusif et caractérisé d’adresse, en un endroit éloigné, visant à entraver l’interaction, et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge pourra inverser la prise en charge des frais engagés pour l’exercice des DVH.

Art. 7o Pour l’attribution ou le changement de la garde, la préférence sera donnée au parent qui permet le maintien efficace des liens avec l’autre parent.

mai 21, 2011

15. Politique de protection des dénonciateurs. Une procédure de plainte officielle, confidentielle et rigoureuse, est capitale pour permettre aux avocats, utilisateurs des tribunaux, procureurs, policiers, médias et à la société civile de signaler les manquements suspectés ou avérés au code de conduite ou la corruption d’un juge, d’un administrateur judiciaire ou d’un avocat.

ALORS QUE LES PLAINTES DES CITOYENS RESTAIENT LETTRES MORTES AUPRES MEME DES HAUTES INSTANCES  ET QUE VOUS AYEZ EPUISE TOUTES VOS PATIENCES ET QUE VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DEROBER DE VOTRE DEVOIR  ET DROIT DE PAPA DE SIGNALER LE DANGER D’ALIENATION PARENTALE INFLIGE A VOTRE ENFANT ET OU LE TEMPS CONSTITUE SON PLUS GRAND ALLIE!    ALORS ON ECRIT SUR LE NET :

https://sauverlinda.wordpress.com/2009/10/09/le-site-sauverlinda-%E2%80%A6une-enfant-tunisienne-pour-l%E2%80%99enfance-tunisienne%E2%80%A6/

une réforme globale et multidimensionnellede l’appareil judiciaire est une étape capitale pour améliorer la justice et endiguer la corruption qui altère les systèmes judiciaires et détruit des vies aux quatre coins du globe.

 

S’attaquer à la corruption judiciaire

L’examen qu’’a  réalisé Transparency international  dans 32 pays montre que la corruption judiciaire revêt de nombreuses formes et dépend de nombreux facteurs, qu’ils soient juridiques, sociaux, culturels,économiques ou politiques. Mais, derrière cette apparente complexité, se dégagent des caractéristiques communes, qui indiquent des pistes de réforme. Les problèmes les plus fréquemment

identifiés dans les études nationales sont les suivants:

1. Les nominations judiciaires. Le fait de ne pas nommer les juges au mérite peut favoriser la

sélection de juges influençables et corruptibles.

2. Les conditions de travail. Les petits salaires et les conditions de travail incertaines, notamment

l’injustice des procédures de promotion et de mutation ainsi que le manque de formation

continue rend les juges et autres membres du personnel judiciaire sensibles à la corruption.

3. Obligation de rendre des comptes et discipline. L’injustice ou l’inefficacité des procédures

disciplinaires et de révocation des juges corrompus entraîne souvent l’évincement des juges

indépendants pour des raisons de commodité politique.

4. La transparence. Le manque de transparence des procédures judiciaires empêche les médias

et la société civile de contrôler les activités des tribunaux et de dénoncer les cas de corruption

judiciaire.

Ces problèmes sont absents de la plupart des programmes de réforme judiciaire qui ont été menés

au cours des deux dernières décennies, lesquels se sont généralement concentrés sur l’administration

des tribunaux et le renforcement des capacités, en ignorant les problèmes liés à l’indépendance

et à la responsabilité des juges. Des sommes importantes ont été dépensées pour former les

juges, sans s’intéresser à leurs attentes et à ce qui peut les inciter à rester intègres. De l’argent a

également été consacré à l’informatisation des tribunaux, à la réduction de leur charge de travail

ou à la rationalisation de la gestion des dossiers. Si elles ne s’accompagnent pas d’une plus grande

obligation de rendre des comptes, ces mesures risquent simplement de rendre les tribunaux corrompus

plus efficacement corrompus. En Europe centrale et orientale, le manque de prise en

compte du contexte sociétal, en particulier dans les pays où des réseaux informels permettent de

contourner les procédures judiciaires conventionnelles, a rendu pratiquement vaines certaines

modifications très intelligentes apportées aux institutions officielles.

Recommandations

Les recommandations suivantes reflètent les pratiques exemplaires pour prévenir la corruption

dans les systèmes judiciaires et résument les conclusions de l’analyse réalisée tout au long de cet

ouvrage. Elles abordent chacun des quatre grands points problématiques identifiés plus haut: les

nominations judiciaires, les conditions de travail, l’obligation de rendre des comptes et la discipline

et, enfin, la transparence3.

Nominations judiciaires

1. Des organes de nomination indépendants. Une procédure objective et transparente de

nomination des juges garantit que seuls les meilleurs candidats sont sélectionnés et qu’ils ne se

sentent pas redevables envers la figure politique ou le juge de rang supérieur qui les a nommés.

Une telle procédure repose sur un organe de nomination indépendant de l’exécutif et du corps

législatif, dont les membres sont également nommés de manière objective et transparente. Les

représentants des pouvoirs exécutif et législatif ne doivent pas constituer une majorité au sein de

cet organe.

2. Des nominations judiciaires méritocratiques. Les critères de choix doivent être clairs et

portés à la connaissance du public pour permettre aux candidats, aux sélectionneurs et autres parties

intéressées de bien comprendre à quel niveau a été placée la barre; les candidats doivent être

en mesure de faire preuve de leur compétence et de leur intégrité.

3. Implication de la société civile. Les organisations de la société civile, notamment les associations

professionnelles du secteur judiciaire, doivent être consultées pour juger de la compétence

des candidats.

Conditions de travail

4. Salaires du personnel judiciaire. Les salaires doivent être en rapport avec la fonction des

juges, leur expérience, la qualité de leur travail et leur formation professionnelle pendant

l’ensemble de leur mandat; une pension équitable doit leur être assurée quand ils partent à la

retraite.

5. Protections juridiques. Les salaires du personnel judiciaire et leurs conditions de travail

doivent être garantis par la loi, afin de ne pas pouvoir être manipulés par l’exécutif ou le législatif

en vue de sanctionner les juges indépendants et/ou récompenser ceux qui rendent des décisions

favorables aux autorités.

6. Mutations du personnel judiciaire. L’adoption de critères objectifs pour déterminer l’affectation

d’un juge à un tribunal particulier garantit que les juges indépendants ou honnêtes ne

sont pas sanctionnés en étant mutés vers des juridictions plus éloignées. Les juges ne devraient

pas être affectés à un tribunal situé dans un secteur dans lequel ils ont des liens étroits ou des

allégeances envers les acteurs politiques locaux.

3 Ces recommandations s’inspirent d’une liste de recommandations plus complète, la ‘ Liste de Contrôle de TI pour

préserver l’intégrité et prévenir la corruption dans le système judiciaire’, rédigée par Kyela Leakey avec la contribution

de juges expérimentés et autres experts des quatre coins du globe. Vous pouvez l’obtenir auprès de TI.

xx Analyse comparative de la corruption judiciaire

7. Attribution des dossiers et administration judiciaire. Une attribution des dossiers selon

des critères clairs et objectifs, administrée par les juges et régulièrement évaluée, évite de voir certaines

affaires confiées à des juges favorables au gouvernement ou aux milieux d’affaires.

8. Accès à l’information et formation. Les juges doivent pouvoir accéder facilement à la législation,

à la jurisprudence et aux procédures judiciaires et recevoir une formation initiale avant

ou lors de leur nomination, ainsi qu’une formation continue tout au long de leur carrière. Celleci

doit notamment comprendre une formation dans des domaines comme l’analyse juridique,

l’explication des décisions, la rédaction des jugements et l’administration des dossiers, ainsi

qu’une formation éthique et sur la lutte contre la corruption.

9. Inamovibilité. L’inamovibilité devrait être garantie aux juges pendant environ 10 ans, sans

possibilité de reconduction, car les juges adaptent généralement leurs verdicts vers la fi n de leur

mandat dans la perspective d’être reconduits.

Obligation de rendre des comptes (redevabilité) et discipline

10. Immunité. Une immunité limitée pour les actes liés à la fonction judiciaire permet aux juges

de prendre des décisions sans craindre d’action civile; l’immunité ne vaut pas en cas de corruption

ou autre affaire criminelle.

11. Procédures disciplinaires. Les règles disciplinaires garantissent que l’appareil judiciaire

vérifie d’abord rigoureusement toutes les allégations pesant contre un juge. Un organe indépendant

sera chargé d’examiner les plaintes déposées contre les juges et devra justifier ses décisions.

12. Procédure de révocation transparente et équitable. La révocation d’un juge obéit à des

règles strictes et astreignantes. Les mécanismes de destitution des juges doivent être clairs, transparents

et équitables et toute décision doit être justifiée. En cas de constat de corruption, un juge

est passible de poursuites pénales.

13. Droit à un traitement équitable et à une révision en appel. Un juge a le droit de bénéficier

d’une procédure équitable, d’être représenté par un avocat et d’interjeter appel dans toute

procédure disciplinaire.

14. Code de conduite. Un code de conduite constitue un guide et une référence pour évaluer le

comportement du personnel judiciaire et devrait être élaboré et appliqué par le corps judiciaire.

Les manquements à ce code doivent faire l’objet d’une enquête et être sanctionnés par un organe

judiciaire.

15. Politique de protection des dénonciateurs. Une procédure de plainte officielle, confidentielle

et rigoureuse, est capitale pour permettre aux avocats, utilisateurs des tribunaux, procureurs,

policiers, médias et à la société civile de signaler les manquements suspectés ou avérés au

code de conduite ou la corruption d’un juge, d’un administrateur judiciaire ou d’un avocat.

16. Association des juges forte et indépendante. Une association indépendante des juges

représentera ses membres dans toutes leurs interactions avec l’Etat et ses services. Il doit s’agir

d’une organisation élue, ouverte à tous les juges. Elle soutiendra les juges sur les questions

d’éthique et servira de repère pour les juges qui craignent d’être compromis.

Introduction à la problématique xxi

Transparence

17. Transparence de l’organisation. L’appareil judiciaire doit publier des rapports annuels sur

ses activités et dépenses et fournir au public des informations fi ables sur sa gouvernance et son

organisation.

18. Transparence du travail. Le public a besoin d’un accès fi able aux informations relatives

aux lois, aux propositions d’amendement de la législation, aux procédures judiciaires, aux jugements,

aux sièges vacants, aux critères de recrutement, aux procédures de sélection et à la justification

des nominations judiciaires.

19. Transparence des services du ministère public. Le ministère public doit mener ses

actions publiquement (sous réserve de certaines exceptions particulières, par exemple quand des

enfants sont impliqués), publier le motif de ses décisions et établir des lignes directrices en

matière de poursuites judiciaires pour orienter et aider les preneurs de décisions pendant les poursuites.

20. Déclaration de patrimoine. Les juges doivent fournir régulièrement une déclaration de

leurs biens, en particulier si d’autres agents publics sont tenus de le faire.

21. Déclaration des conflits d’intérêts. Les juges doivent déclarer tout conflit d’intérêts dès

qu’il devient manifeste et se récuser s’ils sont (ou risquent de paraître) partiaux ou infl uencés à

l’encontre d’une partie à un procès, s’ils sont précédemment intervenus en tant qu’avocats ou

témoins de fait dans l’affaire ou si l’issue du procès engage pour eux un intérêt financier.

22. Large publication des droits de la défense. Des mécanismes institutionnels formels

garantissent que les parties qui recourent aux tribunaux sont légalement informées de la nature

et de l’étendue de leurs droits et des procédures avant, pendant et après l’action en justice.

23. Liberté d’expression. Les journalistes doivent pouvoir s’exprimer objectivement sur les

procédures judiciaires et signaler les cas de corruption ou de partialité suspectés ou avérés. Les lois

qui érigent en infraction la diffamation ou donnent aux juges le pouvoir discrétionnaire d’accorder

des sommes exorbitantes dans les actions en libelle diffamatoire, gênent les médias dans

leurs activités d’enquête et de couverture de délits suspectés. Ces lois doivent être amendées.

http://www.youtube.com/watch?v=FkEuBX5BYtc&feature=related ,malheureusement!

24. Qualité de la couverture médiatique. Les journalistes et éditeurs doivent être mieux formés

à couvrir ce qui se passe dans les tribunaux et à présenter de manière accessible les questions

juridiques au grand public. Les universitaires doivent être encouragés à s’exprimer sur les décisions

des tribunaux dans les publications juridiques, voire dans la presse générale.

25. Participation, recherches, suivi et communication de la société civile. Les organisations

de la société civile peuvent contribuer à une meilleure compréhension des problèmes liés à

la corruption judiciaire en suivant l’incidence des cas de corruption et les indicateurs potentiels

de corruption comme les lenteurs judiciaires et la qualité des décisions.

26. Intégrité des bailleurs de fonds et transparence. Les programmes de réforme judiciaire

doivent s’attaquer au problème de la corruption judiciaire. Les pays bailleurs de fonds doivent

partager leurs informations en matière de diagnostic, d’évaluation des procédures judiciaires et

d’efficacité et nouer un dialogue franc avec les pays partenaires.

mai 1, 2011

PERVERSION NARCISSIQUE ET ALIENATION PARENTALE….OUVREZ LES ENQUETES ….LE DIABLE EST DANS LE DETAIL!

avril 14, 2011

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏ »‏كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب‏ »

http://www.facebook.com/video/video.php?v=138595606212483&oid=143922715672511&comments

هل تستوي

المنحرفات الفاسقات المجرمات المغابنات

و الصالحات

!!!!!! …..

PRIERE DE CLIQUER SUR LE LIEN SUIVANT:

??!! المساوات..هل هي العدل

mars 27, 2011

Le vent de l’histoire a tourné…..yes it’s the wind of change….TUNISIA WON’T GO BACK….Enfants de la tunisie je ferais valoir vos droits à vos deux parents personne ne jouera de votre avenir et je vous le promet et pas seulement à ma fille!

 

« bad attitude »

take a look at

these dirty hands

take a look at this face these blazing eyes

do you see me as a broken man

tell me

are you really that blind 

you got yourself a load of trouble now

you got yourself a bad deal

you say i’ve got a bad attitude

how d’you think i feel 

you got me locked in a paper cage

you think i’m chained up but i’m just tied down

step aside get out of my way

i won’t hurt you i had enough being pushed around 

you got yourself a load of trouble now

you got yourself a bad deal

you say i’ve got a bad attitude

how d’you think i feel 

don’t want a number

i got a name

take a look at my face

talk about a bad attitude

things have got to change!!!

Cliquez sur le lien svp:

TEXTES EN ANGLAIS ET JOURNEE MONDIALE DE VIGILANCE DEVANT L’ALIENATION PARENTALE

Encore une bouteille envoyée à la mer…..

Plainte nominative de tout les ripous ( ou les intouchables?)

qui ont concouru à assurer un clientélisme des plus aberrants

pour deux femmes délinquantes ….. jouant outrageusement de

tout ce qu’il ya de plus sacré…..une enfant…LINDA HMANDI.

T’inquiète ma fille….Ils le payerons tous ….l’heure de vérité est

proche …..je traquerais ces ripous en fils de bonne famille qui ne

garde les bonnes manières que pour ceux qui en comprennent le

sens et qui en ont l’éducation……ceux là ils n’ont aucune

éducation ….ils sont des criminels ….ils ne reculent pas ….moi

aussi ….je les dénoncerais sur tout les toits jusqu’à ce qu’ils payent

leurs actes qui qu’ils soient……


Cliquez sur le lien svp:

dans le comportement parental , il s’agit pour certains d’un acte delinquant manifeste et volontaire et chez d’autres d’une  attitude pathologique, dans les deux cas prejudiciant gravement les enfants

et encore une fois silence radio….

MONSIEUR JABNOUN AURAIT -IL RAISON ,

OU LUI AUSSI IL DIFFAME?

cliquez sur le lien svp: جبنون يفضح الحكومة

 

 

Cliquer sur les  liens suivants  svp:

DE5EL AL MA7KAMA WESE3ET MOU7AKAMET AL

MADHLOUMIN [HQ]


مرحبا في تونس الدكتاتورية


UN GRAND BRAVO AU JUGES HONNETTES ET

COURAGEUX!

un 26 mars 2011 ….ils ont dit BASTA  à la pourriture et aux procès

iniques d’intention!

du chemin reste pourtant à faire pour faire plus de nettoyage dans

ce qui reste dans leur cuisine interne

des anciens fidèle à la dictature

et qui ont trahis leur code d’honneur….

Content de decouvrir ,que comme Mokhtar yahiaoui,il y’en a une

bonne pépinière et nous la soutenons comme société civile!

mars 10, 2011

FATHER AND DAUGHTER …….THE STRUGGLE WON’T STOP…..

http://www.facebook.com/video/video.php?v=101948476490058&ref=share

Deux criminelles…..qui ont brulés ma vie et celle de ma fille….parceque la vie pour elles est tromperie…..sur tromperie …..sur tromperie…..Machiavel est leur idole….

Couverte par un ripou…..un intellectuel qui a vendu son ame à un dictateur….avec le plus bas des prix…..et avec le plus cher des péchés…..trahir le peuple……quitte à couper en toute iniquité un père de sa fille……Sachant la malédiction que prévoit le bon dieu pour tout ceux qui coupent quelqu’un de sa filiation…..Que dieu le coupe de tous ceux qui peuvent lui etre chers …..et qu’il le fasse payer tout ses péchés dans ce monde ici bas et dans l’au dela……

Pendant que ces malfrats agissaient dans l’ombre,moi je faisais confiance…..et j’attendais une justice qui ne venait pas pire encore ils m’ont brulé la vie……aujourd’hui je réclame justice pour tout ce qu’ils m’ont infligé à moi et à ma fille…..

Je ne me suis jamais caché pour reclamer les droits de ma fille en toute transparence….

Ce que vous avez accompli à l’ombre comme crimes sur ma personne n’émane que de votre petitesse et de votre bassesse,n’abuse de son pouvoir que le bidon…..le juste ,affronte et ne se dérobe pas….simple citoyen face à une dictature ,je vous ai dit non à votre pourriture…..si vous voulez que les peres oublient leurs enfants et les abandonnent,abandonnez les votres….moi je ne suis pas de votre étoffe ….je ne peux pas etre un père démissionnaire…..

Votre heure est arrivée….

vous saurez ce que c’est la torture

d’etre injustement et

outrageusement  coupé de son

enfant…..

Si on vous envoi en enfer,je vous enverrait des wagons citernes d’essence pour que vous brulez et rebruler et rebruler comme vous avez brulé ma vie.

Un Ex-ministre de la justice ? dites  plutot un  ripou qui a géré le ministère de la justice en vrai  Chef  d’association de malfaiteurs ……en bande terroriste….

Un père et une fille persécutés….au nom de quoi ?   Du clientélisme judiciaire !

Vous payerez chaque seconde de ma coupure avec ma fille,chaque larme qu’aurais versée ma mère pour le malheur que vous luiavez infligé à la fin de ses jours….

استنطاق مستشاري الشر

quand à moi,je vous dit ya takkari,que les rayons de soleil entrent bien dans les latrines mais toutefois ils n’en sortent pas souillé ya massakh ya khamej!

Rienque deux articles 32 du code pénal et 42 du code des obligations et des contrat ,resument le minimum de vos crimes à l’encontre du peuple tunisien,et rien que pour ça ,cinq génération de ta descendance n’arriveront pas à payer les années de prison que cela mérite……

Je ne te lache plus ni toi ni tes associés ni ces deux Salopes qui n’ont rien ni d’une mère ni d’une grand mère sans morale……

OUVRONS LES ENQUETES ,CELA FAIT DEUX ANS QUE JE LE RECLAME,Alors que tu te cachais ……apporte tes dossiers et j’apporterais les miens…..je ferais de vous une serpillère…..et je pisserais sur toute ta bande de malfrat et de ces deux femmes psychopath!

اجرأ بنت فى مصر

www.youtube.com

Ma fille ,le vent de l’histoire a tourné,et excuse moi si un jour tu te rends compte que je t’ai menti en te disant que ta mère est la meilleure qui puisse exister au monde….

يا من قطعتمونى عن ابنتى ظلما وبهتانا و حرقتم حياتى سأضل أتبول على أقداركم و أدعوا الله أن يقطع أرحامكم ويخرب دياركم و يقطع دابركم من وجه البسيطة….أيها السفلة الفاسدون ….سأعود …و ستضل بيننا يمينا حاسمة….و سنرى من سينكس رأسه أمام الخالق مع علمى أن الله لن ينظر لوجوهكم القذرة ولا لقلوبكم العفنة….صبرا يا أبا يوسف والله المستعان

mars 6, 2011

A MONSIEUR EL BEJI KAIED ESSEBSI , L’HOMME DU MOMENT,

Votre arrivée était fort attendue par tout les citoyens pris en otage par une  dictature qui a foulé du pied toute les valeurs et qui a institutionnalisé le terrorisme d’état contre toute voix dissidente au orientations perverses d’un ripou et de sa compagne qui faisaient office d’une famille regnante .

Un couple qui je vous félicite d’avoir dénoncé et sans tournure qu’il avait commis la haute trahison tout court.

Aussi ,je me permet de féliciter monsieur le ministre de l’interieur,Monsieur errajhi,un nom à qui le sens de la justice et de la justesse ne lui a jamais été étranger.

Combattre la corruption qui a rongé le corps du pays est une quete légitime et réalisable pour ceux qui en doutent…..et les tunisiens doivent assumer leur responsabilité pour faire le ménage dans les institutions de la honte du temps de ben ali.

الاغنية التي اشعلت الثورة في مصر25 يناير2011

Faire revenir à l’état sa considération ne peut se faire sans réhabiliter toutes les garanties d’accès à la justice par tout citoyen .

C’est donc le secteur de la justice qui est le premier à nettoyer de tout symbole de corruption.pour ce faire ,il est urgent de s’y attaquer avec pragmatisme et célérité.

Pour la bonne cause ,il est temps de creer un N° VERT ANTI-CORRUPTION qui permettra d’écarter au plus vite tout virus qui sevit encore dans le corps de la justice et de ses auxilliaires.

Un N° vert qui sera à la portée des citoyens qui ont des dossier compromettant la conduite de toute personne appartenant au milieu de la justice,notamment les procureurs de la république,les juges et les avocats vereux qui sont encore actuellement à leur postes de décision et qui ont le libre court de detruire tout document qui les compromet.

Pour cela ,Il serait pertinent de mettre le ministère de la communication sous votre entier controle et le tirer sous la main de « la sécuritate de ben ali »,cette sécuritate qui a enfreint toutes les regles de confidentialité et vous savez de quoi je parle….cette sécuritate qui connait meme ce que peut avoir chaque tunisien sous son lit ou au moindre recoins de sa vie privée.

Il suffirait que n’importe quel citoyen leve le telephone pour appeler ce N° vertet citer rien que son nom et la personne visée de corruption. et il sera à rappeler que toute fausse accusation sera punissable de 10 ans de prison pour dissuader quiconque de faire de fausses accusation qui seraient à meme de faire tomber l’operation dans le discredit.

Tout nom de personne cité pour plus ,d’un certain nombre de fois,devrait etre immédiatement écarté de tout poste de décision et invité à comparer pour instruction en invitant en meme temps les citoyens qui ont porté plainte à presenter leur dossiers.

Pour cela ,le choix des juges d’instruction est primordial,il devraient etre eux memes impartials et honnette et pourquoi pas qu’ils filment meme les instructions des affaires pouvant servir à protéger le droit de chacun et maintenir informé dans la transparence l’opinion publique qui a tant été écartée de l’accès à la verité des choses.

A mon nom personnel ,où

il n’est plus question de se taire

sur la dénonciation des criminels

au nom de la sécurité des données

personnelles qui n’a fait que

maintenir les malfrats dans

l’impunité et leur donner le temps

d’arranger leur maison interieure

,je porte plainte contre ce ripou

,Bechir ettakari, qui a été derrière

la dépravation du milieu de la

justice et qui a appliqué les

orientations perverse de

la « tache de deshonneur « 

et compagnie….Leila « gin »….

La liste est longue …..

Je n’ai le culte d’aucune vedette à part notre chère tunisie,et j’ai payé cher ma tunisianité et l’exercice de mes droits conformémént à la convention des droits de l’homme,cette convention que ce ministre a bafoué au grand jour lui et sa milice aux ordres ,pour ne laisser aux citoyens aucune voie de recours contre le crime organisé où le ministère de la justice agissait dans le clientélisme le plus total aux vereux de la sociétés et où le retrait de la liberté des personnes constituait le commerce le plus lucratif de tout les temps.

Je suis médecin ,à qui on a fracassé la vie,car il a agit en père qui reclame le respect de ses droits et ceux de sa fille et qui n’arettera pas de le faire…..

OUI ,J’ACCUSE CE MINISTRE DE

CORRUPTION ET D’ACTE DE

TERRORISME CONTRE LE

CITOYEN QUE JE SUIS ET DE

CLIENTELISME AVEC UNE

ASSOCIATION DE MALFAITEURS

DONT IL FAUT ENQUETER SUR

SON ETENDUE…..

Je suis coupé de ma fille depuis le 22 octobre 2008 jusqu’à ce jour….vécu 9 mois de prison par des procès d’intention,et je ne suis meme pas divorcé!

Une histoire des plus sordide,orchestrée par une femme malhonnette pour qui tout les moyens sont bons pour arriver à ses fins les plus viles  et où le clientélisme judiciaire lui a servit de terrain pour commettre tout les crimes selon l’article 32,art.250 et art.251 du code pénale et bien d’autres!

Qui viendra au secours de ces enfants pris en otage! Si le gouvernement ne tiens pas ses engagement à faire respecter les droits à la vie  et le comble qu’il criminalise toute defense légitime  du citoyen contre les dangers qui étaient à la charge du gouvernement de l’en proteger…….Répondez moi….vous qui me lisez…..Mon enfant n’a droit à rien sauf au silence et sourir à ses persécuteurs et aux persécuteurs de son père!   Regardez la souffrance de cette fillette coupé de son père….Personne ne peut en évaluer la teneur!  Ma fille est torturée et je suis torturé par une femme et une justice dont lapourriture est sans égale! oui sans égale! et où les ripous s’assurent l’impunité……

L’esclavagisme fait encore lois en

tunisie !

il faut appeler les choses par leur

nom…..en 2011 ….vous imaginez

que vous en soyez témoins!

اجرأ بنت فى مصر

Mon calvaire avait commencé par cet avocat….Lassad el abdelli qui a vendu mon affaire et tout d’un coup c’est son associé  qui devient l’avocat de madame….et bien plus…..

 

Il est temps ,Monsieur le ministre de faire le ménage dans plein de corps…les juges,les avocats,les experts judiciares…..et ….et….et ….

QUE DIEU VOUS EN DONNE LA

FORCE ET QU’IL VOUS ENTOURE

DE TOUTES LES PERSONNES DE

BONNE VOLONTE.

VIVE LA TUNISIE ET A BAS LES RIPOUS !!!

NI MOI NI MA FILLE NE SOMMES

PRETS A CONTINUER A PAYER

LE PRIX DE LA CORRUPTION QUI

SEVIT DANS LE PAYS …..

IL EST TEMPS QUE JE PRENNE

MA FILLE DANS MES BRAS!


février 25, 2011

يا من قطعتمونى عن ابنتى ظلما وبهتانا و حرقتم حياتى سأضل أتبول على أقداركم و أدعوا الله أن يقطع أرحامكم ويخرب دياركم و يقطع دابركم من وجه البسيطة….أيها السفلة الفاسدون ….سأعود …و ستضل بيننا يمينا حاسمة….و سنرى من سينكس رأسه أمام الخالق مع علمى أن الله لن ينظر لوجوهكم القذرة ولا لقلوبكم العفنة….صبرا يا أبا يوسف والله المستعان…

janvier 17, 2010

Quand le fonctionnement des services de justice est defectueux,quel GACHI !Pour quand une loi TUNISIENNE contre l’aliénation parentale?

امرأة  قذرة

محامون فاسدون

قضاء فاسد

وزير فاسد

ولا رقيب

لن أنتظر حتى تكبر ابنتى ،

سيبسق على وجوهكم 11 مليون تونسى

و كل العالم العربى الاسلامى والمسيح و حتى اليهود

ألا لعنة الله عليكم و ملائكته و رسوله و المؤمنون

يا قاطعى الأرحام…..يا فاسفون

هاتوا و ثائقكم لاتى بوثائقى

ولنتقابل فى محاكمة عادلة

لن تقدروا

لأن الحق يخنقكم هذا ما كنتم بيديكم مجرمون….

Page suivante »

Propulsé par WordPress.com.