كفى تسترا سيد الوزير على المجرمين أطالب أن تكف مماطلتك فى فتح التحقيقات ولا زلت متمسكا بفتح تحقيق و مواجهة القاضية المجرمة أمال العتروس و كل من اشتكيتهم لديكم من القضاة الفاسدين الذين عيتنهم رؤساء محاكم أى كل من الفاسد المجرم داود الزنتانى على رأس محكمة قرمبالية و الفاسدة ثريا الجازى على رأس محكمة نابل …فمماطلتكم ليس من شأنها الا أن تخدم هؤلاء المجرمين لتنظيم بيتهم الداخلى ….كما أعيد تحميلكم مسؤولياتكم فى عدم انجادى مما سلطه هؤلاء المجرمين على و على ابنتى و أنتم تعرفون أن حكم الاعدام هو جزاء كل من أقدم على الامتناع المحضور عن نجدة أى شخص ان تسبب عدم نجدتكم له فى موته و أنا وقع اعدامى ماديا و معنويا تحت يد هؤلاء المجرمين …..فهل تريد أن ينزل الشعب فيك حكم الاعدام و جريمتك مكتملة الأركان؟ قلت لن تنصب المشانق لأحد فليس لك أن تتشدق بذلك فالمجلة الجزائية وحدها من ستحكم على أداء هؤلاء و على من يقف وراء عدم مسائلتهم و على أداءك على حد السواء……الامضاء الدكتور محمود الهمندى ضحية فسادكم….الحى الميت الذى لن يتنازل على مقاضاة كل فاسديكم و ان علت رتبهم و المنظومات السرية التابعين لها والتى هى خارجة عن كل شرعية و المستهدفة لسيادة القرار الوطنى…..افتحوا ملفات التحقيق أطلب مواجهة هؤلاء القذرين فردا فردا بما فيهم الشلاكة بشير التكارى عاهرة قصر بن على الذى امتنع عن نجدتى من فساد هؤلاء ووضعنى فى حلبتهم ليستغلوا نفوذهم و شذوذهم كيفما شاءوا للقيام بقطع رحم منظم و ايداع ابنتى لدى قحبة صرفة ليس لها من الانسانية أو الأمومة شى….فان كنتم حرصين حقا على الأعراض خلصوا ابنتى من أيدى تلك الفاسقة المجرمة فمنذ أمد لم يعد بمكان أن اضع ستر هذه الجريمة القذرة فوق رفاهية ابنتى و مستقبلها التربوى فمن ارتضى لنفسه الدياثة فليس له أن يفرضها على الغير ….منال بن فضل مجرمة و قحبة أطلب مساءلتها و أن تواجه أفعالها الاجرامية ….اقطعوا رأسى ان كنت تجنيت عليها أو على أحد ممن مكنوها من جرمها الشنيع فى حق زوجها و ابنتها
juin 26, 2012
Mai 28, 2012
LE CRIME CRAPULEUX…..DES JUGES CRAPULEUX….DES AVOCATS VEREUX….DES EXPERTS TENDANCIEUX….CRIMES CYBERNETIQUE…..PRESSE CORROMPUE…..LE CRIME PARFAIT …..BHIRI ENVOIE MA PLAINTE ENTRE LES MAINS DES MEMES CORROMPUS CONTRE QUI J’AI PORTE PLAINTE….L’ART DU CRIME EST LE PROPRE D’UN GOUVERNEMENT MACONNIQUE!
/
بداية الجريمة و مخطط استغلال ابنتى كأداة الجريمة القضائية المنظمة بحثا عن خلق طلاق للضرر بعد أن استباحوا كل ما حرم الله من قطع رحم و محاولة تسميم علاقتى بابنتى و المراودة الجنسية للمحامين و فساد لا متناهى بحثا عن استفزاز بشتى القذارات.
أمال العتروس حضرت للجريمة و نفذتها سريا الجازى القاضية الفاسدة التى نصبها نورالدين البحيرى على رأس محكمة نابل…..
و نور الدين البحيرى يبعث بشكاوى بين أيدى الفاسدين الذين اشتكيتهم ….
و هو جريمة بكل المعايير تستر على المجرمين و امتناع محضور عن نجدة طبيب لم تكن له بحياته أى سابقة عدلية دمروا حياته بسجنه لتلجيم صوته وقطعه عنوة عن ابنته الذى لم يتوانى فى طلب حمايتها مع ابقاء الستر على امرأة أبت الا أن تؤكد أنها قحبة صرفة و مجرمة بلا حدود و أنها ماضية على أن لا تبقى على علاقة حسن جوار و لم تكن تبالى بما وقع تصرفاتها المخلة بالأمومة بل بالانسانية أصلا و فى اجرام منظم لا يمكن السكوت عنه ….لما تتستر على هؤلاء المجرمين يا وزير العدل ولما تفرون من المواجهة أيها المجرمون ….المواطنون ليسوا بأغبياء و سيقدمون بأنفسهم المجرمين الى حبل المشنقة ….
ألا لعنة الله على السفلة و الخونة و قاطعى الأرحام حقيقة ان لم تستحى افعل ما شئت ….
افتحوا التحقيقات فلن أسكت عما فعلتموه بى و بابنتى و تبا لهذه الفاجرة التى استوفيت لها كل أسباب الستر بالحجة و البرهان كما تقرؤون فى تحرير القاضى …..
قال تعالى » لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم » ألا لعنة الله على الظالمين و قاطعى الأرحام …مازلنا نعيشوا و نشوفوا من اجرام القضاة و شركاؤهم.
/
/
/الله على الظالمين
Mai 2, 2012
février 20, 2012
ليس لى الا أن أسمى الأشياء بأسماءها ولن أسميها الا بأسماءها ، فمن لا يريد أن تطلق عليه صفة ما ،فما كان عليه الا أن لا يتصف بها خاصة لما يسعى لها سعيا بكل ما فى ذلك من اصرار.أما فى ما يخص التعابير المجازية فأنتم أفقه ما يكون بثراء لغتنا العربية و أساليبها البلاغية لابلاغ المقصد الذى لا يقف على جثة الكلمة.
/
/
أسئلة على مكتب رئيس الحكومة: من يخلص ابنتي من المجرمة منال بن فضل…. المجرمة التي خانت كل أماناتي واستعملت الفساد القضائي بكل الأساليب القذرة من دعارة و رشوة و إجرام منظم بإرشاد على ارتكاب شتى الجرائم في حق زوجها من طرف المحامى الفاسد المجرم نافع العريبى الذي استدرجته و بضمان الرشوة من صندوق النفقة و بتآمر تام لاستغلال ابنتي للتنكيل بى من طرف مندوب الطفولة الفاسد فتحى لنقليز و قاضية الأسرة الفاسدة أمال العتروس و رفقائها في الفساد القضائي .
دمروا حياتي، قطعوا أسباب رزقي ، سلطوا على شتى وسائل الإكراه للتنازل على حقوقي و حقوق ابنتي،وشتى وسائل الإرهاب بما في ذلك سلب حريتى لقطعي عن ابنتي .
سنتين ولم أرى ابنتي ، قطعوا عنى كل طريق مؤدى إليها ….
من يفتح ملف شكايتى المقبرة من طرف وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس (مرجع الاختصاص فى الجرائم الإرهابية) من أجل ارتهان قاصر بارهاب دولة منظم.
أين حماية الطفولة فى تونس ؟
أين أنتم يا مندوبي حماية الطفولة ، يا من واجبكم متابعة وضع الطفل و تحسينه، يا من قدمت لكم إشعار بالطفولة المهددة ب »التغييب الأبوي » و ها قد مرت سنتين ولم تلمح لندة الهمندى أبيها الذي قطع عنه كل طريق إليها و الذي لن تجد أب فى هذه الدنيا من يفديها بروحه كما يفديها ؟
أين الرأي العام ، أم أنكم أصبحتم شعب دياثة و قطع رحم ؟
أين التحقيقات و أين المواجهة ؟
لن أترك ابنتي بين يدي قحبة و لن أسكت على دولة الإرهاب ولن تقدر لا هذه القحبة و لا ما لدولة العهر السياسي من أجهزة لتشويه أصحاب القضايا العادلة وقطع طريق عن كل الية تظلم أكانت فى الصيغ القانونية أو عبر وسائل الإعلام للاستنجاد بالرأي العام.
رميت المجرمة العاهر منال بن فضل وراء ظهري كامرأة تزوجتني تغريرا و عاشرتني تغريرا و غادرت محل الزوجية تغريرا ولم تبقى على إمكانية حسن جوار ولا إمكانية ستر عائلي و لا شرف ، والتي لم تجد أي باب إجرام و بهتان فى حقي إلا وطرقته ككل عديمة الأصل. ولن أرمى بشرف ابنتى ولا تونسيتها وراء ظهرى
أألام لأنني سترت امرأة ادعت أن وقع اغتصابها (من جراء سوء رعاية والدتها المهملة و عديمة الأصل) ،ابان وفاة والدها؟ لم أتزوج قحبة حتى ألام….ولا يمكنني أن أترك ابنتي بين يدى شخصية تثبت كل الوقائع و المؤيدات أنها مجرمة عديمة الأصل لعوب و غير مؤتمنة والتى سلطت عليها أبشع الاغتصاب النفسية و استغلت هشاشتها النفسية للتلاعب بها كما يلعب بدمية. ابنتي ليست دمية ولن تكون دمية فى أيدي أحد.
حان الوقت لتخليص اسمي العائلي من هذه القذارة المسماة منال بن فضل ،لا أرى الله هذه العاهرة و قاطعة الرحم فضلا ما حيت، بإيقاع فساد هذه الزيجة التى قامت على التغرير مما ينتفي لعنصر الرضا و تواصلت بالتغرير إلى حد الإجرام فى حقي و حق ابنتى بكل ما يفوت الخيال من بهتان و خزعبلات و مخاتلات و فساد سجية لا محدود.
لكل هذا ،
أطلب من رئيس الحكومة التونسية و رئيس الجمهورية التونسية و رئيس المجلس التأسيسي ، ولأخر مرة ، مواجهة كل الفاسدين الذين دمروا حياتي ، بدأ من عديم الرجولة و الإنسانية الرويبضة و التافه القذر ، البشير التكارى الذى كان على رأس وزارة العدل وكل شركاءه من طينته المضمنين فى شكايتى المقدمة فى 20 ماى 2011 تحت عدد 7025992/011 .
و حيث أن التستر على الجريمة هو جريمة فى حد ذاته ولن أسكت على الجريمة المتواصلة على ابنتي القاصر المرتهنة إلى يومنا هذا باستعمال الحيلة القضائية (فصل 237 من المجلة الجنائية) .
وحيث أن سكوت وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس على الجريمة المنظمة و التى ليست من الجرائم التى يسكت عنها ، هو جريمة وامتناع محظور عن حماية المواطنين بما يمليه عليه القانون وفى نفس الوقت، فعدم اتخاذ أي إجراء حيال شكايتى المقبرة لا بالسلب و لا بالإيجاب ،ليس إلا تأكيد بما لا يضع أدنى مجال للشك أن كانت شكايتى فى طريقها إلى الصواب حيال مجموعة من المسؤوليين النافذين فى أعلى الرتب فى جهاز القضاء من قضاة و خبراء عدليون و محامون و وزير و غيرهم ممن ينتمون لسلك المحاماة.
وحيث اثر وقفتنا الاحتجاجية بتاريخ 11 فيفرى 2012 مع العديد من الآباء المرتهنة أبناؤهم ،استقبلنا السيد عبد الرزاق الكيلانى الذى أوكل مهمة متابعة ملفاتنا للسيد عبد السلام لشعل الذى أمدنا برقم هاتفه الجوال . وحيث لم يؤخذ حتى أبسط إجراء ،ألا وهو رؤية ابنتي و الاطمئنان عليها بعد سنتين من قطع كل طريق مؤدى إليها وهى على الأرض التونسية، فإليكم رسالتي القصيرة التي وجهتها له اليوم :
Je reclame ma fille linda aujourd’hui.Faites votre devoir de proteger et retablir les droits de deux citoyens tunisiens la mineur linda hmandi et son papa le dr.Hmandi mahmoud.Je reclame la tete de tout les juges criminels qui m’ont brulé ma vie.Une confrontation publique ! si cette mafia reste dans l’impunité dites bonjour le desastre.linda hmandi .Adresse :chrifet-SOLIMAN.ma plainte :tribunal de 1ere instance tunis.date 20 mai 2011.No :7025992/011.(objet terrorisme d’etat)
فسكوت الحكومة على الجريمة التى طالتنى و سكوتها على تستر وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس على الجريمة المنظمة يضعها فى وضع الشريك فى الجريمة. لذلك أطالب بفتح التحقيق حالا . وتعلمون أنه لا جريمة لمن دفع صولة صائل حول حياته أو حياة ابنته الى الخطر .و سأدفع صولة دولة الإرهاب المتعدية على كل الأعراف الدولية و خاصة الفصل 13 من العهد الدولي الخاص لمناهضة التعذيب الموقع عليه من طرف الدولة التونسية، بكل ما يتناسب مع الوضع من ردود مشروعة حيال كل تصعيد وان تخيل لكم عدم تكافؤ القوى بين مواطن يتمسك بالمطالبة باسترجاع حقوقه وحقوق ابنته و سيادة بلده المداسين من ناحية و جهاز دولة قاطع للرحم من ناحية أخرى.
أما رسالتي إلى التونسيين جميعا ، فان لم تهبوا لحماية حقوق ابنتى المرتهنة، وذلك بمساندة قضية أب يتمسك بفتح تحقيق فيما طاله و ما زال متواصلا عليه من إرهاب دولة و من ارتهان لابنته ،فإنكم شعب لا كرامة له ،شعب ميتة همته ولا أضنكم كذلك
فان كانت القحبة منال بن فضل و شركاؤها لا يعملون الا بالتشويه و النميمة فى الخفاء بواسطة أمثالها من الشخصيات العاهرة والتنصل من المواجهة، فأنا لا أعرف الا الوضوح.
.
février 6, 2012
IL EST TEMPS DE LIBERER MA FILLE DE CETTE SECTE DE GOUROUS ! IL EST TEMPS D’OUVRIR LE DOSSIER DE CETTE JUSTICE QUI AGIT EN SECTE AVEC DES LOIS NON ECRITES…..IL EST TEMPS D’OUVRIR LE DOSSIER DES MOUVEMENTS FEMINISTES SECTAIRES QUI ONT TANT TRAVAILLE SUR LA VICTIMISATION DES FEMMES POUR EN FAIRE DE LA » CHARITY BUSINESS » ET JUSTIFIER LEURS ACTES DEPRAVANTS ET DESTRUCTEUR DES MENAGES , DES ENFANTS ET DES PARENTS SURTOUT LES PERES.LA TUNISIE CESSERA D’ETRE GOUVERNEE PAR UNE QUELCONQUE SECTE POLITIQUE DE L’OMBRE……IL EST TEMPS DE CREER UNE COMMISSION M.L.S (mouvement de lutte contre les sectes) ET NON UNE MIVILUDE! AUCUNE SECTE NE SERA TOLEREES EN TUNISIE! OUVREZ VOS ENQUETES MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET JE RECLAME MA FILLE PRISE EN OTAGE JUSQU’A CE JOUR!
EN BREF
MA DERNIERE PLAINTE
POUR MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE!
LIBEREZ MA FILLE DE CE MILIEU CRIMINEL!
MARIANNE BREGMAN BEN FADHEL : UNE CRIMINELLE QUI N’A RIEN D’UNE MERE OU D’UNE GRAND MERE ….SON CRIME, LE PROXENETISME SUR SA FILLE MANEL BEN FADHEL ET USAGE DE LA CORRUPTION JUDICIAIRE,LE RACOLAGE D’AVOCAT (NAFAA LAARIBI) POUR ASSURER LA PRISE D’OTAGE DE MA FILLE ET SON ENDOCTRINEMENT DANS LA HAINE DE SON PERE :L’ALIENATION PARENTALE ! ET USANT DU FEMINISME SECTAIRE INSTAURE PAR LEILA BEN ALI NEE TRABELSI POUR USER DE LA JUSTICE EN ASSOCIATION DE MALFAITEUR ET DETRUIRE LA VIE D’UN PAPA ET D’UN MARI QUI NE PEUT SE TAIRE SUR CE CRIME ABOMINABLE COMMIS AVEC UNE TOTALE PREMEDITATION !
J’EXIGE L’OUVERTURE DE CE DOSSIER D’ENQUETE
SOUS LA COUVERTURE DES MEDIAS NEUTRE
ET NON CEUX FAISANT PARTI DE LA SECTE
QUI VEUT FAIRE SON EMPRISE
SUR NOTRE GOUVERNEMENT TUNISIEN.
GOUVERNEMENT TUNISIEN NOUS VOUS SOUTENONS ET NE SOUS ESTIMEZ PAS LA CAPACITE DU PEUPLE A VOUS VENIR EN AIDE ! PLUS AUCUNE SECTE N’IMPOSERA SA VOLONTE SUR NOTRE GOUVERNEMENT OU SUR NOTRE ORDRE SOCIAL.AYEZ CONFIANCE…OUVREZ CE DOSSIER DE CE CRIME SORDIDE MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE!
/
/
PLUS DE TROIS ANS QUE JE SUIS COUPE DE MA FILLE
ET DE MES DROITS DE L’EDUQUER ….
DE LA PROTEGER…..
JE LA VEUX DANS MES BRAS !!!!
janvier 9, 2012
،؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟رئيس الجمهورية هل من وكيل جمهورية يوثق به لفتح تحقيق فى جرائم القضاء؟ جريمة الامتناع المحضور مازالت على طاولة الدولة التونسية……متى تقطع الجمهورية التونسية نهائيا مع دولة الاجرام المنظم بلا حدود…..
الامتناع المحضور من طرف لجنة تقصى الحقائق لعبد الفتاح عمر الذين قالوا لى أن الجريمة المنظمة التى طالتنى أنا و ابنتى ليست من اختصاص لجنتهم و أكثر و قاحة قدموا لى المرسوم الذى يحدد صلوحياتهم…فرب عذر
أقبح من ذنب …..سنلتقى بين يدى الرحمان لما توضع الكراسى و يعلم الله ما كان بيتى و بيتكم ….جازاك الله بما ستحق و ان سامحك الله فانى لن أسامحك خذل الله أهلك و ذويك كما خذلتنى و خذلت ابنتى و أهلى و ذوى
/
/
novembre 26, 2011
عذرا ابنتى أن أنشأتكى فى رحم اتضح أنه قذر و فى بلد يستحسن أهله الفحش.اللهم لا تؤاخذنا بما فعله بنا السفهاء.
1 – وحيث أن أمر الأعراض جد و لا هزل فيه وحيث أن الستر العائلى يبقى أمر مقدس فى ما لا يخالف شريعة أو عرف أخلاقى وفى نفس الوقت تستوجب رعاية الابناء الاضطلاع بالواجبات الأبوية بدون تقصير وذلك منذ مدة الحمل و الوقوف على ما تتطلبه رعاية مصالحهم من نكران الذات و التجاوز على كل ما قد يتخلل العلاقة الزوجية من اضطرابات عرضية كما قد يحصل طبيعة فى كل الزيجات .
و حيث فرضا أن تعكرت العلاقة الزوجية فالأولى أن يسعى كل الزوجين الى التحاور و البحث عن الحلول بكل مسؤولية وان بلغت الأمور الى طريق مسدود الى حد استحالة امكانية تواصلها فذلك يفترض أن يذهب كل فى سبيل حاله و يكون التسريح باحسان و الابقاء على علاقة حسن جوار لا سيما أن سير العلاقة الزوجية فى طريق الانفصام لا يمكنه البتة أن يعفى الأولياء كل من جهته بالاضطلاع بالواجبات الأبوية تجاه الأبناء مما يحتاجونه من رعاية حسية و مادية و عدم الزج بهم البتة فى الأخطار أيا كانت وذلك ما أتت به مجلة حماية الطفولة و التى لا يمكنها أن تكون البتة تحت أى تعلة كانت فى تضارب مع مجلة الأحوال الشخصية أو مع مجلة الالتزامات و العقود اجمالا أو المجلة الجزائية أو الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف الدولة التونسية و التى لها علوية القانون بما تشمله كل من الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان أو الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أو العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية أو العهد الدولي لمناهضة التعذيب و التى هى أول ما يتحاجج به فى ما يخص الحقوق و الواجبات أمام المحاكم الملزمة بتفعيلها و تضع موقع المسائلة كل من يخرقها فى اى موضوع تقاضى.
وأمام قضية الحال وأمام ما رميت به من ادعاء المدعوة منال بن فضل و ما الت اليه الأحكام أتقدم بالطعن فيها حيث لم تكن البتة فى طريقها الى الصواب على ما يقتضيه مبدأ الاجراء و الانصاف الذى يقتضيه النظرفى الدعاوى من بحث على الحقيقة الواقعية، و أجيب بما يلى:
وحيث أن الأصل فى كل انسان الاستقامة و سلامة النية الى أن يثبت ما يخالف ذلك.
وحيث أن الأصل فى الأمور ارتكاب أخف الضررين.
و حيث أن الوقائع لا يمكنها الا أن تفند هذه الدعوى و اثبات بهتانها و عمق سوء النية فيها بلغ حد الجريمة المنظمة .كما ستمكن الوقائع محكمتكم الموقرة أن تستخلص ضرورة استعجالية تدخلكم حيث أن المدعية لم تقم الا بالتغريرليس بالمنوب فقط فى عقد هذه الزيجة بل بابنته أيضا وذلك باستعمال الحيلة و الأساليب الملتوية بلغت حد الجريمة المنظمة والتى أدت الى ارتهان الابنة القاصر للمنوب و تعريضها للاغتصاب النفسى مما ألحق بالمنوب وابنته أجسم الأضرارو التى لا يمكنهاالا ان تثبت عمق التغرير العارض فى عقد هذه الزيجة و التغرير الأصلى فيها على حد السواء و كل ذلك للتمعش و الارتقاء فى السلم الاجتماعى بدون استحقاق بل بالمسكنة و التلاعب بثقة الأخرين غير عابئة أو متوانية بكارثية تصرفاتها التى لا يمكنها أن تنم لاعن سلامة الفطرة أو الاستقامة الأخلاقية أو المسؤولية غير أن ذلك لايعفيها قطعا من تحمل مسؤولية أفعالها.
وان واصلت فى التلاعب للتنصل من المحاسبة باستغلال عنصر الجنسية الهولندية لوالدتها المتواطئة معها فيما لحق بالمنوب من ضرر و سوء رعاية للبنت بارتهانها المادى و النفسى مع تشويهها جزافا لصورة الأب لدى البنت ،فان ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية التى تمنع الميز،لا سيما أن عقد زيجتنا و جنسيتنا تونسية صرفة وليس هناك بمكان أن يقع التعدى على السيادة الوطنية و القانون الدولى .
و حيث تجدر الاشارة أن قضية الحال تكاد تكون حالة فريدة من نوعها فى مادة الأحوال الشخصية لما تخللها من الخروقات القانونية مما يجعلها جديرة بالتدريس كمثال لذروة خطورة الفساد القضائى و تكاليفه على المواطنين و ان استقلالية القضاء ان كانت من أسس تحقيق العدالة فلا يمكنها فى المقابل أن تتحول الى اطار يسمح بارتكاب أبشع المظالم فى حق المواطنين تحت مظلة حصانة القاضى .
فسلك القضاء أنبل من أن يشوهه من باعوا ضمائرهم و انه لا يسعنا الا أن نغير على سمعته للمحافظة على نقاوته من كل الأفات وفضح كل من سمح لنفسه لأن يكون رأسا فى الباطل عوضا عن أن يكون ذنبا فى الحق وذلك بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و ترجيح و تغليب تحقيق الفضائل ودرء المفاسد و مراعات المألات . فكيف يمكن لعاقل أن يقبل أن تحطم حياة طبيب أسنان،لم تكن له بحياته أى سابقة عدلية قبل أن يتزوج من امرأة لا يمكن للأبحاث ان أجريت الا أن تثبت بالدليل القاطع الا أن تكون امرأة عاهر و لعوب استغلت ثلة من المسؤولين الفاسدين و النسوة الشاذات المشجعات على العهر.وكيف ينكل بمواطن من أجل دفع صولة جهاز قضائى فاسد على حقه و حق ابنته فى التواصل و سلب حريته من أجل أن قام بواجبه ضد عصابة مجرمين لم يرد أحد التحقيق فى تجاوزاتهم بل وقع التستر عليهم؟ وكيف يمكنه الدفاع عن حقوقه و حقوق ابنته فى اطار جهاز قضائى فاسد برمته و مجرم و لامن مسائل؟
قمت باشتكاء القاضية الفاسدة، وأشدد على كلمة فاسدة، أمال العتروس فى فترة الوزير بشير التكارى فقام بالامتناع المحظور و نكل بى من طرفها و شركاءها الفاسدين الذين عملوا فى ضل الحريفية للمدعية ووالدتها.
لقد عاينت جميع أوجه الفساد فى جميع مفاصل منظومة العدالة و من عهدت لهم شؤون الأسرة و حماية الطفولة .
مسلسل من الشكاوى صرفتنى عن مهنتى كطبيب ووضعت فى دوامة هؤلاء الفاسدين لأنتشل ابنتى من الارتهان المسلط عليها .فكيف يمكننى أن أنصرف لعملى و أنا ابنتى مرتهنة لدى محيط فى قمة التدنى الأخلاقى و النذالة .كيف أواصل محاربة دولة الفساد برمتها و قد حطموا جميع قدراتى المادية و لا عدالة تأتى ؟ عن أى ضبط نفس تتحدثون أمام عصابة استباحت كل المفاسد و استغلال النفوذ لتتدخل فى حياتى عبر امرأة عاهرة بنت حياتها على المسكنة و لعب دور الضحية أين تحل فى حين ليس هناك أجرم منها ؟ عما تريدوننى أن أسكت و كيف اسمى من اتضح عهرها و فساد أخلاقها؟ كيف أسمى من خانوا أماناتهم و استغلوا نفوذهم بلا حدود مع علمهم بما هم بصدد القيام به من جرائم ؟أبناء حلال؟ ثلاث سنوات من التنكيل و ضبط النفس و كل الشكايات تقبر الى يومنا هذا بعد 14 جانفى 2011 و العصابة هى نفسها؟ فمن يحاسب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل امتناع المحضور عن نجدة مواطن نكلت به و بابنته دولة الفساد المنظرة للعهر والفساد والشذوذ الأخلاقى باستغلال حصانة القضاء للوصول الى مارب اجرامية فى حين عهدت لهم مقاومة الجريمة؟
شتتوا عائلتى و قطعوا أسباب رزقى و شردوا ابنتى و وضعوها فى محيط متدنى الأخلاق حطم كل تمثلاتها النفسية و حولها الى طعم للنيل من أبيها . لم أرى ابنتى منذ أن زجوا بى ظلما و بهتانا فى غياهب السجن منذ 12 فيفرى 2010 و خرجت من السجن فى 09 نوفمبر 2010 (لم أحضى لا بعفو و لا بسراح شرطى و عوملت كطبيب بمثابة المجرمين: ما كانت جريمتى الاضطلاع بما تقتضيه الأخلاق الزوجية من التجاوز عن كفرالعشير وبدون فائدة حيال زوجة لا تعرف لها توبة ولا تعيش الا بالخيانة والغدر والكذب والبهتان و قلة الحياء مستبيحة لكل ما تحرمه الأخلاق و خيانة كل الأمانات بما فيها الأبناء؟ هل كانت جريمتى أن طالبت باحترام ابنتى و تمكينها من حقها فى الحماية تجاه استغلال هشاشتها الجسدية و النفسية لتوظيفها للاستغلال الاقتصادى المقنع للتمعش منها؟) و لم أمكن من رؤية ابنتى فهل من المحبة أن يقطع طفل عن والده والكذب عليه و تشويه تمثلاته؟ أجيبونى أيها التونسيون …ماذا تفعلون مكانى تجاه هذه الالة الحكومية الاجرامية؟ ماذا تنتظرون أن يحل بكم أكثر بلاء بعد أن أصبحت الاعراض تنتهك فى وضح النهار و تقطع الأرحام تحت حكومة فاسدين ؟ ان من يستنكر تظلمى من هؤلاء الفاسدين ،بدا من هذه الزوجة العاهر،لا أخلاق له و جبل حتما على شذوذ فطرى واضح و الا فهل يقبل ان يحل به ما حل بى و بابنتى ….فان كنت يا شعب تونس شعب عهر و دياثة و قطع الأرحام فأنا برىء منكم وهذا البلد برىء منكم و تستحقون أن تحل بكم لعنة الأرض قبل لعنة السماء ممن ارتضيتم أن ينتهكوا أعراضكم و ابناءكم و أنتم خرس…….فتبا للكراسى النجاس و لستم لا بأهلى و لا ناسى …..ألا لعنة الله على الضالمين و الساكتين على الحق و شهود الزور و اولهم ذلك الامام الفاسق لجامع مدينة سليمان ساسى الحمرونى حشره الله أعمى فى نار جهنم و أشاع الله الفاحشة فى أهله و ذويه الى يوم يبعثون كما أشاعها فى بيتى و هو يشهد زورا و يلوى الكلام بلسانه مع تأكده من فحش و عهر و فساد أخلاق المدعوة منال بن فضل .
كيف تريدوننى أن أوكل ابنتى لامرأة عاهرعديمة الأمانة ومجرمة لأبعد الحدود أهكذا يحمى شرف الأبناء؟
xfaq2b_les-portraits-robots-des-kidnappeur_news
متى أصبح كشف المجرمين تشهيرا ايها القضاة الفاسدون؟ هل لما وقع اختطاف الطفل » منتصر » ووقع بث صور المشبوهين اعتبرتم ذلك تشهيرا أم ملاحقة مجرمين؟ فبربكم ما هذا الكيل بمكيالين ؟ فمحنتى أشد من المحنة التى مر بها الطفل منتصر فابنتى أصبحت كالألسكا الكل يعرف أين توجد و لا أحد يقدر على الذهاب اليها….فمرتهنيها معروفون و دولة العار التونسية هى من ضمنت لهم الفدية ….استصدار حكم طلاق للضرر لاستغلال الرهينة اقتصاديا …..فتبا لكم يا حماة الطفولة الخونة ،الطفلة ليندة الهمندى مقطوعة عن أى امكانية للتواصل مع أبيها ما يقارب العامين، هل حرك أحد منكم ساكنا مع علمكم بملف ابنتى؟……وأين أنتم زملائى الأعزاء من مهنة طب الأسنان ؟لم أكتشف منكم الا حسدكم وقلة رجولتكم ونفاقكم الخالص وألحق بكم فئران نقابتكم القذرين، أمثال نجيب العريبى ، المنقلبين على من كانوا حقيقة حماة لمهنة طب الأسنان و مناعتها و احترامها، و لا يسعنى مع ذلك الا أن أشيد بوقفة عمادة أطباء الأسنان الى جانب و الدتى المسنة فى محنتها مدة سجنى و فى نفس الوقت يكون قد بلغهم مكتوبى بطلبى شطب اسمى من قائمة أطباء الأسنان التونسيين ،فأنا لا يمكننى أن أتشرف بالانتماء الى عائلة لا يغار أفرادها الا على ما يدخل جيوبهم .فقبل أن أكون طبيب أسنان يشهد له بالداخل و الخارج بقدرات مهنية متعددة لا يطالها أى من الأطباء على الساحة، فأنا محمود الهمندى بكل بساطة المواطن التونسى الذى لا ولن يساوم بحقوق ابنته و أبناء تونس فى الحماية من أهلهم و ذويهم أولا وممن عهدت لهم حمايتهم….الكل يعرف شجرتى العائلية و من أين أنحدر و ما جبلت عليه منذ نعومة أظفارى…..فرسالتى لمن أجرموا فى حقى و حق ابنتى واضحة، انسوا تاريخ 25 أفريل اليوم العالمى التحسيسى ضد التغييب الابوى فستأتون بملفات أجرامكم المقبرة تحملونها أوزارا يوم القيامة..
.تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب و أنتم كلاب أبناء كلاب ….فمرحبا برصاصتكم فى رأسى…..و الحمد لله أننى أقولها لكم و أنا فى كامل مداركى العقلية و لا يمكننى معاملتكم بأقل من ذلك فقد عجز مظفر النواب أن يجد فى قاموس العربية عبارات تعبر عن عمق قذارتكم يا معشر الرويبضة . أما العاهرة منال بن فضل فأقول لها لك الحجر ككل عاهر و ملتقانا بين يدى الرحمان الذى لن يكون لك منه من مفر و كفى بالله حسيبا ووكيلا لتكونى كحمالة الحطب بما اقتطعتيه من نار فى حقى ظلما و بهتانا ستكبر ابنتى و ستقع هذه الرسالة بين يديها و سيعذبك الله بيديكى هنيئا لك بجحيم الأرض … عذرا ابنتى أن أنشأتكى فى رحم قذر و فى بلد يستحسن أهله الفحش.اللهم لا تؤاخذنا بما فعله بنا السفهاء.
août 8, 2011
A ce fils de pute ,le defunt que dieu l’accueille dans les meandres de ses profond enfers,le traitre qui a vendu son pays et condamné tant de générations par sa laicité factice qui a dénaturé la société tunisienne en légalisant le crime et en interdisant les lois divines….un bon leg qui a brisé la vie d’un père et de sa fille un pere qui n’a jamais trahi son pays ou sa famille…..allah la tarhamlek 3adham ya fessed ya zendiq….;tu payera pour tout les pechés que tu as laissé apres toi et qui a fait de la tunisienne tout sauf une femme…..une pute qui ne se hisse dans le role social qu’à travers son entrecuisse,hacha essalihat…..et c’est valable pour tout les fils de putes qui ont suivi ta trace……ton crime est abominable et personne ne l’a payé si cher !tfouh 3alik sale franc-maçon ,t’as été la plus grande deception de ma vie!
Cette video est valable pour toi et pour la putain qui a joué de toutes les confiances comme tu as joué et trahi ton peuple et sans limite car des criminels comme vous ne vivent qu’en trahisant sans scrupule tout code d’honneur ……3 ans ,privé de ma fille ,meme pas divorcé….ma vie fracassé par votre justice orchestrée par vos fideles, fils de pute, à vos lois maçoniques detruisant les menages et gaspillant l’énergie patriotique de tant de pères…..t’as bien su immuniser ton pays …..tfouh 3alik
entre temps tu peux bien deviner à quoi se livre une garce qui a quitté son ménage avec la totale desinvolture assurée par vos lois pourris voila 3 ans …..commençant par son fils de pute d’avocat……elmalkout elli ken kalleb 3ala bouh chkoun ken khirlou……ma fille a été coupée de son père et mise entre les mains de ce modèle puant d’immoralité et qui fuyait elle et ses complices toute confrontation comme tu l’as fait avec ben youssef……toute ta fausse gloire a été construite sur des trahisons sur trahison à tout un peuple et tu as fini meme ta carrière en nous leguant un tas de merde de sous homme qui ne se sent vivre qu’en opprimant son peuple……general ben khra …..je me demande quelle bataille il aurait gagné mis à part celle de completer la destruction de l’immunité et de la souverainté de son pays …..
T’as été parfaitement sur les traces de ce fils depute de salonique….kamel ataturk….d’où tu as sorti ton coup magistral de plagia politique aux ordre de tes sataniques maitres….
Avocat de mes couilles oui! odhkourou mawtakom bikhair….maintenant c’est fait ……de la part de celui que tes lois ont tué de son vivant!
Mai 27, 2011
L’Alienation Parentale à propos d’un cas concret! qui en est responsable? le père? Non c’est toute la société entière qui ne le signale pas en tant que maltraitance psychologique à enfant….moi j’ai été mis en prison parceque j’ai dit non à tout ce processus malhonnette qui nous a visé moi et ma fille par la complicité de ceux qui étaient sensé protéger ma fille de ce danger
Regardez svp: Ce père a finit par lacher prise ,aujourd’hui rien ne peut etre réparé ni pour ce père ni pour ce jeune qui est encore sous dictature affective du milieu de sa mère,sa seule source d’où il s’est forgé une image de son père sans qu’il ai eu à le cotoyer un jour!
Moi j’ai eu à confronter la pire des souffrance et des plus inhumaine des corruptions judiciaires qui fait aujourd’hui l’objet de ma plainte auprès du procureur de la république de tunis contre tout les corrompus de la machine judiciaire qui ont agit dans le clientélisme le plus total sous forme d’un vrai groupement terroriste qui a tout falsifié :pv ,rapports,date d’audience et où étaient impliqués juges,avocats ,expert psychiatre..et la liste ne finit pas …..
Je ne lacherais jamais ma fille ni aucun de ces criminels qui ont cherché à me fracasser vie au point qu’aujourd’hui je ne peux meme pas entrer dans mon cabinet pour que je ne puisse pas continuer mon combat pour le droit de ma fille au respect de ses droits et de mes droits en tant que père!
Ma plainte a été déposée sous le N° 7025992/011 en date du 20 mai 2011 et j’attend encore…..
http://www.dailymotion.com/video/xccf3g_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-1-t_news
http://www.dailymotion.com/video/xccf9v_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-2-t_news
Alors les protecteurs de l’enfance tunisienne,ce fut en 2002:
http://www.unicef.org.tn/html/eve061102.htm
C’était le 6 novembre 2002 :
à la Séance plénière III tenue entre 9:00 h et 10:00h, que
M.Marc Preumont
Avocat, Chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Président de la Commission permanente de l’enfance maltraitée
avait tout dit!:
…….. »je veux vous livrer un message à ce sujet : il conviendra d’être
vigilant à ne pas laisser retomber tout cela, il faudra maintenir cette volonté, continuer, ne pas
dormir sur les lauriers,…….
……parce que vous qui êtes tous des professionnels de l’enfance, vous savez au moins une chose, c’est qu’il n’y a rien de pire vis-à-vis de l’enfance qu’une promesse non tenue. »…….
« …….Il faut – deuxième règle de prudence – éviter que les institutions, les services, et ceux
qui les animent, n’en arrivent à exister avant tout pour eux-mêmes, perdant ainsi de vue la
véritable finalité de leur mise en place et perdant ainsi finalement, aux yeux de ceux à qui ils
s’adressent, leur légitimité. »………
……….. »Je veux aborder à présent la question du professionnalisme. On se rend compte aujourd’hui
que le domaine de la protection de l’enfance n’est plus le domaine des bonnes oeuvres, de la
charité, de la générosité, de l’artisanat. Ce stade là est dépassé. Aujourd’hui, la protection de
l’enfance est vraiment une affaire de professionnels. Qui dit professionnalisme dit d’abord
formation. La formation est essentielle. On ne peut pas lâcher des intervenants dans un
domaine aussi délicat sans qu’ils y aient été préparés, sans qu’ils aient reçu la formation
adéquate. C’est une question de compétence qui vaut aussi pour ceux qui s’occupent de tous
les enfants, c’est-à-dire pas seulement des enfants maltraités. »…..
……. »Il ne s’agit pas d’une critique, mais peut-être tout de même de l’expression d’une pointe de
regret : on se préoccupe pas suffisamment de la prévention. En inventoriant les travaux du
colloque, j’ai bien dû constater que la prévention restait le parent pauvre. Il y a eu très peu de
communications abordant la question de la prévention de façon fondamentale. La prévention,
contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas un thème neuf. Ce n’est pas un thème à la
mode. Il y a six siècles, Léonard de Vinci écrivait: » Ne pas prévoir, c’est déjà gémir « . Toute
la prévention est dans cette phrase. »….
…….. »Quand vous sentez un caillou dans votre chaussure et que vous l’enlevez immédiatement, vous avez mal une seconde et ce n’est pas trop grave mais si vous faites 25 kilomètres à pied avec le caillou qui reste dans la chaussure,vous aurez les pieds en sang. Pour éviter que les choses ne dégénèrent, Monsieur Minet soulignait trois mots : coordination, concertation et évaluation. De telles pratiques sont évidemment essentielles dans le travail en réseaux »…..
……. »tous ces magistrats ont fait du droit comparé sans le savoir, ou parfois en
le sachant. Mme Delplancq y faisait expressément référence dans l’intitulé de son exposé. Les
comparatistes dégagent, entre autres finalités de leur discipline, celle de permettre des
emprunts législatifs réciproques, d’aller chercher dans l’assiette du législateur voisin ce qu’il y
a de plus intéressant pour le mettre dans sa propre assiette et en profiter aussi. Il me semble
qu’une des suites de ce colloque doit être la poursuite d’une réflexion comparative concernant
ce domaine de l’articulation du judiciaire et du social partant de l’idée que les Tunisiens
peuvent apporter des choses aux Belges et inversement. »……
Cliquer pour accéder à 48-synthese.pdf
Lisez aussi la page 18,ne dites pas que vous n’en saviez rien!
C’était a la salle Selmia;
16:30-18:00 Commission : Protection des enfants maltraités (M2),que :
Luc BLONDIEAU, psychologue, thérapeute et
intervenant sur mandat de l’Aide à la Jeunesse
«La maltraitance psychologique :étude de cas»
Avait dit
…….. »Enfin, il est une forme de maltraitance psychologique très grave et massive, que nous n’avons
pas abordée dans le cadre de notre analyse de cas, mais dont nous réalisons au quotidien,
comme nos collègues occidentaux, à la fois l’inquiétante ampleur et les effets destructifs sur
le psychisme des enfants ainsi que sur leur avenir individuel, de conjoint, de …parent.
Nous le reprendrons ici sous l’une des appellations évoquée par le Dr Wilfrid VON BOCHGALHAU,
psychiatre et psychothérapeute allemand spécialisé dans l’aide aux personnes,
adultes ou enfants, ayant été traumatisées par les conditions particulières d’un divorce mal
négocié :
Le « syndrôme d’aliénation parentale »
ou « syndrôme de l’image du parent adversaire » :
Ce syndrôme découle, dans les situations de séparation hyper-conflictualisée, du dénigrement
systématique d’un parent par l’autre auprès de l’enfant, ce qui a pour résultat notoire de
détruire en lui, parfois pour de longues années, parfois de manière quasi irréversible, l’image
de ce parent, et derrière cette image, celle du parent et de l’adulte ainsi que celle de l’amour
en général. Il s’ensuit de plus en plus fréquemment la rupture de tout contact entre l’enfant et
le parent diabolisé, ainsi qu’avec toute la famille et les relations de celui-ci.
Instrumentalisé dans la guerre qui continue de mettre ses parents en relation émotionnelle
intense et soutenue mais négative, des années après la séparation qui devait régler leurs
sérieux différends en dissociant leurs existences, l’enfant est programmé contre l’un d’eux
par l’autre. Régulièrement, il s’agira pour ce dernier de juguler une envahissante peur de
perte de l’enfant, sur contexte de sentiment de perte du conjoint, et de perte du couple
jusqu’alors formé avec celui-ci. Mais ceci peut se mêler, se cumuler ou laisser place à « des
sentiments de vengeance qui le poussent à vouloir frapper ou tourmenter l’autre parent ».
De lourdes séquelles atteignent alors l’image que l’enfant se fait de lui-même, pervertissant le
développement de sa personnalité.
Il « subit un grave conflit de loyauté, et dans sa situation de dépendance, il se rangera du
(côté du) parti de celui de ses parents qui vit avec lui et dont il a (davantage conscience du)
besoin. Emotionnellement parlant, il dissocie l’autre parent ».
En raison de son influencabilité, et d’une « capacité de différenciation qui n’est pas encore
développée, l’enfant n’a que des extrêmes pour s’orienter. (…) Il va développer (sans
nuances) une telle répulsion contre le parent (qui vit séparé), qu’il va refuser tout contact
avec lui,(à la fin 🙂 même sans aucune intervention extérieure ».
Il est fréquent et très pénible de le constater : « Les enfants rejettent souvent des parents
normaux, souvent très compétents, qui aiment leurs enfants, qui sont ou étaient bien aimés
par eux ; leur refus ne porte pas sur des parents qui négligent leurs enfants ou qui exercent de
la violence ou même des sévices sur eux ».
Lorsque la programmation hostile à l’autre parent « ne prend pas assez » chez l’enfant pour
amener sa rupture avec le parent conspué, il devient de moins en moins rare hélas d’observer
alors la déposition ou la rumeur injustifiée-injustifiable d’un pseudo-abus sexuel attribué au
parent qu’on veut écarter de la vie de l’enfant, ou à son nouveau conjoint.
19
Ces manipulations affectives et mentales de l’enfant constituent un « abus émotionnel », un
« abus psychique » particulièrement grave « en raison de ses conséquences fatales et
longues » pour l’enfant. Dans l’impossibilité d’être exhaustif ici, citons en quelques-unes,
reprises à l’article de Von Boch-Galhau « Impacts de la séparation et du divorce sur les
enfants et sur leur vie d’adulte, en considérant particulièrement le Parental Alienation
Syndrome (PAS) » :
– Perte de confiance de l’enfant en ses propres perceptions et attachements ;
– Dépendance nuisible au parent aliénant (assez souvent la mère), avec conséquences
sérieuses sur la capacité de s’individuer par rapport à une relation exclusive basée sur la
fusion des positions et sentiments, ainsi que sur l’aptitude à vivre et à profiter
développementalement des situations triangulaires et groupales ;
– Faux self, soumission à l’attente d’autrui comme prévalant sur le désir propre ;
– Tendance à cliver le monde en « gentils » et « méchants », de façon parfois franchement
paranoïde ;
– Difficultés à configurer la proximité et la distance, peur de la relation d’intimité tout
autant que de l’autonomie ;
– Perte du sentiment de la réalité, tronquée pour les besoins de la cause du parent aliénant,
avec pour corollaire : des « maladies du moi » : des troubles psychiatriques,
toxicomanies, maladies psychosomatiques, dépressions, états anxieux…
– Refoulement par l’enfant non seulement des sentiments massifs de culpabilité, mais aussi
« de la part que le parent perdu représente pour sa propre personnalité », qui vont se
trouver « amputés »…
– Troubles sévères de l’identification, et peur de l’avenir (peur de grandir) si cela revient à
ressembler à ces adultes en confrontation, brûlant ce qu’ils ont adoré…
– Perturbation grave de la capacité de s’imaginer être né d’une relation d’amour, et
atteintes subséquentes au niveau de la question basique des origines, de la filiation, de la
responsabilité parentale…
– En cas de fausse allégation ajoutée d’abus sexuel de l’enfant par le (beau-)parent,
représentation totalement faussée de la relation affective et physique entre les sexes et les
générations, grande difficulté à se construire dans le regard du parent du sexe opposé,
qui ne peut plus être vécu et représenté selon le cas comme parent nourricier et protecteur
avec lequel il est possible sans aucun danger ni équivoque de se reconnaître comme
« aimable » et désirable…
A lui seul, ce dernier volet de la maltraitance psychologique sévère de l’enfant dans le
domaine de la sexualisation de ses échanges par et avec ses protecteurs tutélaires, mérite
bien évidemment tout un développement. Il n’est pas anodin pour nous de relever que Hubert
VAN GIJSEGHEM, psychologue Belge qui s’est spécialisé dans la compréhension des
mécanismes d’abus sexuels, et qui a formé des promotions entières de magistrats Américains
et Canadiens à une plus juste prise en compte des caractéristiques spécifiques de la
psychologie des tout jeunes enfants pour éviter de commettre à leur détriment de lourdes
erreurs judiciaires, programme actuellement dans notre pays une tournée de réflexion sur le
thème du Parental Alienation Syndrome.
Dans ces deux sphères, l’existence individuelle de l’enfant se trouve également détournée de
son cours naturel légitime, pour devenir véritablement « propriété » d’un parent.
20
Une autre forme d’atteinte à la qualité et à l’intégrité du développement psychologique de
nos enfants sollicite actuellement notre réflexion, des prises de positions et dispositions
collectives :
L’accès des plus jeunes à la pornographie « à domicile » via INTERNET, les vidéo cassettes
ou les revues abandonnées sans autres précautions par les parents, et visualisées en leur
absence et à leur insu ( 1 enfant de moins de 12 ans sur 2 l’avoue) a pour conséquences de
graves méprises chez l’enfant sur ce qu’est la sexualité agie ( attribuée comme
caractéristique normale à l’adulte).
Il en découle une très dommageable perte d’estime en les parents, représentés comme
pratiquant cette sexualité-là ( fétichiste, voyeuriste, échangiste, vénale…). Mais pas
seulement : on nous adresse depuis peu des cas douloureux de « viols » d’enfant par un ou
des enfant(s) du même âge, dans un contexte où manifestement il n’y avait pas chez les
protagonistes connaissance ni conscience claire des enjeux moraux et psychologiques
impliqués… ce qui n’empêche généralement pas les proches de dramatiser voire de
criminaliser ces actes et gestes, effectivement regrettables. Ici aussi, il faudrait une analyse
détaillée, et des actions de prévention ainsi que de remédiation spécifiques… »……..
Et de continuer par dire au sujet de la bibliographie de son intervention:
……. »Ceux qui sont repérés par un astérisque, plus difficiles à trouver hors pays d’origine, ont été
photocopiés et seront remis aux organisateurs Tunisiens du Colloque, en même temps que la
disquette comportant le présent texte et une brève revue sur Internet des articles sur la
violence familiale……
VON BOCH-GALHAU Wilfrid : « Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et
sur leur vie d’adultes, en considérant particulièrement le Parental Alienation Syndrome
(PAS) »*, 34 p., Würsburg, 2001. »
Cliquer pour accéder à 17-etude_de_cas.pdf
Apres tout cela …..
QU’AVEZ VOUS FAIT DE CE PAPA ET DE SA FILLE
????????
C’était cela votre devoir?????
et vous pouvez aller dormir??????
Cela ne m’étonne pas quand je vois que ce qui a accaparé la conclusion de Mme la ministre n’était autre que les louanges à son maitre le président Ben ali! lisez par vous meme!
J’ai jamais laché ma fille ,
c’est toute votre bande de condamnateurs de l’enfance qui etes responsable de ce fiasco judiciarisé pour deux criminelles!
Imagiez cette chanson qui n’a pas été faite par les défenseurs de l’enfant mais une équipe de RUGBY…….où en etes vous les defenseures de l’enfant!
Le syndrome d’aliénation parental ( SAP )
par Soutiens, que les lois pour les papa séparé changent enfin !, mardi 11 mai 2010, 01:54
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) a été défini et décrit en 1986 par Richard Gardner. Selon lui, il s’agit d’un désordre psychologique qui atteindrait l’enfant lorsque l’un des parents effectue sur lui, de manière implicite, un « lavage de cerveau » visant à détruire l’image de l’autre parent.
Lorsque l’opération réussit, l’enfant rejette ou diabolise ce parent qu’il aimait auparavant, et fait indissolublement corps avec le parent aliénant, conformément au désir de celui-ci. Dans une étude longitudinale de 700 divorces « hautement conflictuels » suivis pendant 12 ans, il fut conclu que des éléments du SAP sont présents dans la grande majorité des cas.
Parents aliénants :
Le divorce ou la séparation sont très souvent des moments douloureux. L’amour devient parfois haine, et il arrive qu’un des parents cherche à se venger de l’autre en captant l’enfant. De même, il arrive qu’un parent ne veuille pas « perdre » l’enfant après avoir perdu son partenaire. Il crée donc avec celui-ci un bloc indissociable, dressé contre l’autre parent qui devient le « méchant », responsable de tous leurs malheurs. Certaines fausses accusations d’abus sexuel peuvent être comprises comme une tentative de se convaincre qu’il doit protéger l’enfant.
Selon la description donnée par R. Gardner, quatre critères permettent de diagnostiquer l’action du parent aliénant :
> l’entrave à la relation et au contact;
> les fausses allégations d’abus divers;
> la réaction de peur des enfants;
> la détérioration de la relation depuis la séparation
Les manifestations cliniques :
Richard Gardner a décrit huit manifestations chez l’enfant :
Campagne de rejet et de diffamation :
> le parent rejeté est complètement dévalorisé, quoique l’enfant soit incapable de motiver cette dévalorisation par des exemples concrets.
> Rationalisation absurde : à l’appui du rejet, l’enfant invoque des motifs dérisoires ou sans rapport avec la réalité.
> Absence d’ambivalence normale : le parent rejeté est décrit comme exclusivement mauvais , le parent aliénant est décrit comme bon exclusivement.
> Réflexe de prise de position pour le parent aliénant, lorsque les deux parents sont présents, et même avant que le parent rejeté se soit exprimé.
> Extension des hostilités à toute la famille et à l’entourage du parent rejeté (grands-parents, amis, proches) qui sont à leur tour rejetés avec autant de force.
> Affirmation d’une « opinion propre » artificielle : il s’agit en fait de l’opinion du parent aliénant, que l’enfant est conditionné à présenter comme venant de lui.
> Absence de culpabilité du fait de la cruauté supposée du parent adversaire.
> Adoption de « scénarios empruntés », qui ont été fabriqués par le parent manipulateur : l’enfant les reprend à son compte.
De même, sont décrits plusieurs degrés d’expression et d’intensité des symptômes :
> Intensité faible : tous les symptômes ne sont pas manifestes, leur degré est moindre et la relation parent-enfant est encore fonctionnelle.
> Intensité moyenne : tous les symptômes sont présents, mais l’enfant se calme lorsqu’il est en visite chez le parent rejeté.
> Intensité sévère : dans 5 à 10% des cas la relation avec le parent rejeté est définitivement rompue ou en voie de l’être
Le SAP et la séparation conjointe :
Dans le cadre des procédures de séparation ou de divorce, l’appropriation, voire la capture de l’enfant peut devenir un enjeu important, soit parce qu’elle permet de détruire moralement l’ex conjoint, soit parce qu’elle permet d’obtenir le contact exclusif avec l’enfant. Pour ce faire, certains parents n’hésitent pas à instrumentaliser leurs enfants, afin de faire basculer le jugement en leur faveur. Les théoriciens du SAP soutiennent donc l’idée que les instances judiciaires doivent avoir connaissance de son processus. Selon les pays, le SAP ne tient pas la même place dans les tribunaux. Ainsi, dans des procédures québécoises, il n’est pas rare que les experts le diagnostiquent chez un enfant, et que des juges en tiennent compte explicitement dans leurs décisions, tandis qu’il est rare qu’il en soit fait mention en France.
En pratique :
Il est difficile de contrecarrer un SAP en place. D’où l’intérêt de pouvoir le diagnostiquer au plus tôt, et de prendre les mesures judiciaires appropriées, allant jusqu’à une inversion de la résidence principale de l’enfant du parent aliénant vers le parent aliéné.
Le 20 juillet 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt en faveur d’un citoyen tchèque, Jiří Koudelka, qui l’avait saisie pour un problème de non-représentation d’enfant, en l’occurrence sa fille, après divorce. Cet arrêt condamne l’État tchèque, mettant en évidence son laxisme et son incapacité à faire respecter les droits de visite du père, pourtant établis par les différentes instances judiciaires. Concernant l’enfant et les pressions exercées sur elle par sa mère pour l’amener à rejeter son père, l’arrêt utilise à cinq reprises l’expression « syndrome d’aliénation parentale ».
La justice française commence à être sensibilisée à ce syndrome, récemment décrit dans la gazette Gazette du Palais du 18 novembre 20073. De plus, un colloque sur l’aliénation parentale, mêlant magistrats et psychanalystes, a lieu à Avignon le 8 février 2008.
Opposition féministe :
Certaines associations féministes nient l’existence du SAP et dénoncent son utilisation dans les tribunaux.
( MDR pourquoi cette dernière précision ne me choque pas ?? 
, normal qu’elles sont contre, la plus part des cas d’aliénations sont faite par les mères…. !! )
Si vous vous sentez concerné, allée au tribunal tout de suite.
L’ALIÉNATION PARENTALE : VERS LA RECONNAISSANCE
MOTS-CLÉS
SYNDROME D’ALIÉNATION PARENTALE, DÉSAFFECTION PARENTALE, EXPERTISE EN AFFAIRES FAMILIALES, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, NOSOGRAPHIE, DSM-5, ICD-11, EXPERT PSYCHIATRE
KEYWORDS
PARENTAL ALIENATION SYNDROM, CHILD CUSTODY DISPUTES, PSYCHIATRIC EXPERTISE, PSYCHOLOGICAL EXPERTISE, PSYCHIATRIC EXPERT, NOSOGRAPHY, DSM-5, ICD-11
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) désigne l’ensemble des manifestations psychopathologiques observées chez les enfants soumis à des séparations parentales très conflictuelles : en premier lieu le rejet injustifié ou inexplicable d’un parent par un enfant.
UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU ?
Le fait qu’une proportion croissante de séparations parentales soit suivie de tensions majeures au sujet de la garde des enfants ou de l’exercice du droit de visite et d’hébergement doit être interprété. Il n’est pas certain que la violence des conflits à l’origine ou suivant la séparation ait augmenté en intensité : mais il semble que la nature même de ces conflits ait changé, du fait de l’importance attachée aujourd’hui au bien-être de l’enfant et à la prise en compte, parfois au-delà du raisonnable, de ses désirs ou de ses exigences.
Cette pathologie relationnelle (tout le système familial est concerné) suscite polémiques et controverses [8]. Certain(e)s vont jusqu’à nier l’existence même du phénomène de l’aliénation parentale, qui ne figure pas encore dans les classifications internationales des troubles psychiatriques (européenne ou américaine). Les réactions négatives ou suspicieuses suscitées par le terme d’aliénation sont également liées à son double sens : le terme aliénation renvoie en effet à l’univers de la folie, alors que le sens étymologique désigne simplement la perte ou la rupture du lien, le « a » étant alors privatif. A-liéner, c’est rompre le lien. C’est rendre étranger ou hostile (un enfant à un parent).
Le terme « aliénation » suscite donc méfiance et rejet. Pourtant, si l’on décrit simplement le phénomène, il est certain que tout Juge aux Affaires Familiales, tout expert régulièrement désigné en matière de séparation parentale conflictuelle [1], s’est un jour trouvé confronté à ce type de situations, dans lesquelles un enfant semble se transfigurer et rejette, de façon soudaine ou progressive l’un de ses parents. Il est donc temps que cesse le déni.
DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES RÉCENTES
C’est dans cette perspective que j’ai eu l’honneur de faire partie d’un groupe de travail réunissant quelques psychiatres européens et américains en vue de la reconnaissance la plus officielle de cette pathologie dont la description princeps est relativement récente (Richard GARDNER, 1990). Le fruit de notre réflexion et de nos propositions a été publié aux Etats-Unis sous la forme :
– d’un article publié dans une prestigieuse revue de thérapie systémique [2]
– d’une proposition soumise aux membres du Comité DSM-5 en charge des pathologies de l’enfance et de l’adolescence [3]
– d’un ouvrage collectif de référence, riche de plus de 600 références bibliographiques, paru en octobre 2010 [4]
LE REJET : POLÉMIQUES SEXISTES LIÉES À LA DÉFINITION PRINCEPS
Les premières définitions, notamment celles de Richard GARDNER [5], mettaient l’accent, de façon réductrice voire simplificatrice, sur la notion de manipulation de l’enfant (par le parent « favori »). Pour GARDNER, l’aliénation parentale était en effet :
– une campagne de dénigrement d’un enfant contre un parent ;
– cette campagne étant injustifiée et résultant d’un plus ou moins subtil travail de manipulation pouvant aller jusqu’au lavage de cerveau, avec le mélange, en des proportions variables, de contributions personnelles de l’enfant.
GARDNER allait donc jusqu’à inclure, dans la définition, la cause et l’auteur du désordre : ce qui est scientifiquement contestable et a contribué à nourrir les polémiques sexistes les plus passionnelles : les parents aliénants étant plus souvent les parents gardiens, les mères se voyaient, statistiquement, plus souvent mises en causes.
UNE NOUVELLE DÉFINITION ?
C’est pourquoi notre collectif d’auteurs a proposé une nouvelle définition de l’aliénation parentale, résolument moins polémique. Avec BERNET, nous définissons désormais l’aliénation parentale comme :
« La condition psychologique particulière d’un enfant (habituellement dont les parents sont engagés dans une séparation très conflictuelle) qui s’allie fortement à l’un de ses parents (le parent préféré) et rejette la relation avec l’autre parent (le parent aliéné) sans raison légitime ».
La première notion-clé de cette définition est : « un enfant qui s’allie ».
La notion d’alliance montre que la « faute » du parent favori n’est pas d’avoir manipulé son enfant, mais plutôt de s’accommoder de son attitude, épousant sa souffrance et sa révolte pour entrer avec lui dans une solidarité de naufragés. Cette nuance est extrêmement importante : jusqu’à présent la simple évocation du mot « aliénation parentale » a toujours suscité l’indignation des parents concernés : comment osez-vous parler d’aliénation, alors que je fais tout, au contraire, pour inciter mon enfant à revoir (son père/sa mère) ? Comment pourrais-je l’y obliger ? Vous allez l’entendre, Docteur : il vous le dira lui-même. »
L’attitude de l’enfant joue ici le rôle d’une justice immanente : si l’autre n’a pas été un bon conjoint, il est « logique » (aux yeux du parent favori) qu’il ne soit pas un bon parent et que son enfant s’éloigne de lui.
L’autre mot-clé de la définition, sans doute l’enjeu principal de l’expertise psychiatrique, est la notion « d’absence de raison légitime » : il est évident que des carences ou maltraitances antérieures au rejet doivent faire exclure le diagnostic d’aliénation parentale.
Toute la difficulté étant, pour le juge comme pour l’expert, d’évaluer la qualité antérieure de la relation – souvent niée, tant par l’enfant hostile, que par le parent « favori » et idéalisé.
Le diagnostic peut être posé à partir du comportement du parent aliénant (nombre d’indices sont caractéristiques), mais aussi, bien sûr, à partir du comportement de l’enfant.
Dans les stades légers ou modérés, le terme d’aliénation peut sembler excessif : c’est d’une « désaffection » qu’il s’agit. Tout se passe comme si l’enfant avait cessé d’aimer, se montrant distant, indifférent ; il ne reçoit qu’avec réticence les marques d’affection, affiche de l’ennui plus que de l’hostilité lorsqu’il est en compagnie du parent qu’il rejette, dont il refuse, entre deux visites, les appels téléphoniques… à moins qu’il n’y mette un terme par des réponses froides et monosyllabiques : une distance se crée, incompréhensible pour le parent rejeté qui, angoissé et meurtri, multiplie les erreurs psychologiques et les maladresses face à cet enfant qu’il ne reconnaît pas.
Dans les stades sévères, le phénomène semble d’une autre nature. Les bons souvenirs en compagnie du parent rejeté ont disparu (ou sont niés), les distorsions cognitives et les croyances erronées concernant le passé apparaissent… L’enfant peut se montrer d’une incroyable dureté vis-à-vis du parent qu’il rejette, sans éprouver la moindre ambivalence ni culpabilité. Nous sommes alors bien proches d’une production délirante : conviction inébranlable d’une réalité fantasmée et d’un passé remanié, perception « en noir et blanc » de la réalité, l’un des parents étant doté de toutes les qualités, l’autre de tous les défauts. La métaphore informatique s’impose d’elle-même : c’est d’un « reformatage » du disque dur de la mémoire et de l’affectivité dont il s’agit.
LE TRAITEMENT : NÉCESSITÉ D’UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE
Enfin, une fois le diagnostic posé, se pose la question du traitement. La réponse doit toujours être psycho-juridique : le juge et l’expert doivent, ici, travailler « la main dans la main » et dans un rapport de confiance. Proposer des solutions adaptées n’est pas une mince affaire, tant est étroite la marge de manœuvre dont disposent les intervenants devant des enfants ou adolescents aussi déterminés : faut-il contraindre de tels enfants à rendre visite à un parent qu’ils rejettent ? L’aveu d’impuissance, de l’expert comme du juge, est hélas fréquent.
Mais on ne dira jamais assez à quel point le pronostic est lié la précocité du diagnostic et de l’énergie de la réponse judiciaire : seuls un diagnostic précoce et une réponse psycho-juridique énergique permettent d’espérer une réversibilité totale des troubles.
A contrario, poser un tel diagnostic avec des années de retard, après l’entrée dans l’adolescence du ou des enfants concernés, revient à rendre les armes : des adolescents aussi déterminés sont, au moins en matière d’affaires familiales, plus puissants que des juges et nul ne saurait les contraindre sans leur faire courir des risques majeurs.
VERS LA FIN DU DÉNI ?
Cette pathologie redoutable et encore méconnue ne menace pas que le parent rejeté : elle sape le fondement même de l’identité et de la personnalité de l’enfant, compromettant même, lorsque le stade de sévérité va jusqu’à la rupture durable, son « droit élémentaire d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents », droit qui lui est normalement garanti par l’article 9 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
Avec William Bernet aux États-Unis et quelques psychiatres européens (von Boch en Allemagne [9], van Dieren en Belgique …), nous pensons que les conditions sont aujourd’hui réunies pour une inscription du syndrome d’aliénation parentale dans les nosographies internationales. Les études épidémiologiques abondent, la validité du concept est démontrée, les recommandations sur la conduite à tenir sur le plan psychologique comme sur le plan judiciaire sont validées. Le retard de la France tranche avec les évolutions récentes au Canada et dans quelques pays d’Europe [6]. La France a tout à gagner à rejoindre et à s’inspirer, dans ce domaine, de ses voisins européens. Elle y sera grandement aidée par l’intégration du SAP dans les prochaines nosographies psychiatriques. Il faut saluer, sur ce point, les jurisprudences récentes, comme celle du Tribunal de Toulon, qui a reconnu le SAP pour la première fois le 4 juin 2007 [7] et mis en place les mesures qui s’imposaient. Gageons que cette décision juridique ne sera pas la seule et que cette avancée jurisprudentielle sera le symbole de l’évolution des mentalités autour de cette problématique.
BIBLIOGRAPHIE
1 – Bensussan Paul, (2007) Expertises en affaires familiales : quand l’expert s’assoit dans le fauteuil du juge, Annales Médico-Psychologiques, Vol 165, numéro 1, pages 56-62 (janvier 2007)
2 – Bernett, B. Eduard Bakalář, Amy F. Baker, Paul Bensussan, Wilfrid v. Boch-Galhau, Benoit van Dieren, (2008) Parental Alienation Disorder and DSM-V. The American Journal of Family Therapy, 36 :349-366, 2008
3 – Bernett B., Wilfrid v. Boch-Galhau, Joseph Kenan, Joan Kinlan, Demosthenes Lorandos, Richard Sauber et al. (2009) Parental Alienation Disorder and DSM-V. Proposal submitted to the Disorders in Childhood and Adolescence Work Group for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth édition
4 – Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11, Paul Bensussan, contribution à l’ouvrage coordonné par le Pr William BERNET. Ed. Charles C Thomas, USA. Octobre 2010
5 – Gardner, R. (1992). The parental alienation syndrome. Creskill : Creative therapeutics
6 – Goudard, B., (2008) Le Syndrome d’Aliénation Parentale, Thèse présentée à l’Université Claude Bernard à Lyon le 22 octobre 2008
7 – Pannier, J. Gazette du Palais 18-20 novembre 2007. Jurisprudence pp 11-15
8 – Van Gijseghem, H. (2003) L’aliénation parentale : les principales controverses in Revue d’Action Juridique et Sociale, Journal du Droit des Jeunes n° 230
9 – Von Boch-Galhau, W. (2002) Le SAP : Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et sur leur vie d’adulte in Synapse, n°188, septembre 2002
source:
http://www.paulbensussan.fr/index.php/alienation-parentale.html
Aliénation parentale… Le Brésil reconnait et adopte une loi
Art. 1o Cette Loi dispose de l’aliénation parentale.
Art. 2o On considère lui/elle de l’adolescent promu ou de l’action d’aliénation parentale l’interférence dans la formation psychologique de l’enfant induite par un du genitors, pour les grands-parents ou pour le qui a l’enfant ou l’adolescent sous sa/son autorité, il/elle garde ou la surveillance pour qu’il/elle rejette genitor ou cela endommage l’établissement ou le maintien(la maintenance) d’obligations(de liens) avec cela.
Formes explicatives d’aliénation parentale, en plus des actions déclarées comme cela par le juge ou vérifiés par l’expertise, pratiquée directement ou avec l’aide de tiers:
I – Organisation d’une campagne de disqualification de la conduite du parent dans l’exercice de la paternité ou de la maternité;
II – Gêner l’exercice de l’autorité parentale;
III – Gêner le contact de l’enfant ou l’adolescent avec l’autre parent;
IV – Gêner l’exercice du droit de visite et d’hébergement;
V – Cacher délibérément des informations personnelles au sujet de l’enfant ou de l’adolescent, comme les informations scolaires, médicales, et des changements d’adresse;
VI – En portant des accusations matériellement fausses contre l’autre parent, la famille de l’autre parent, afin d’empêcher ou compliquer leur interaction avec l’enfant ou l’adolescent;
VII – Changement sans justification de la résidence de l’enfant, en un endroit éloigné, afin d’entraver l’interaction, et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.
Art. 3o La pratique des actes de l’aliénation parentale endommage le droit fondamental de l’enfant ou de l’adolescent de vie familiale saine, il empêche l’affect et l’émotion dans les relations avec l’autre parent et sa famille, il constitue l’abus moral contre l’enfant ou l’adolescent et contraire aux devoirs inhérents à l’autorité parentale.
Art. 4o Quand sur demande ou à l’initiative du juge, il est déclaré qu’il y a des indications de l’aliénation parental, et en l’attente des rapports d’expertises psychologiques ou sociales, le juge déterminera les mesures temporaires nécessaires pour maintenir l’intégrité psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, pour assurer particulièrement l’unité avec l’autre parent, ou au besoin, des mesures permettant le rapprochement efficace entre eux (enfant et parent aliéné).
Paragraphe unique. On assurera que l’enfant ou l’adolescent et le parent peuvent avoir un minimum de visite suivie, à moins que, dans les cas où il y a risque imminent de dommages à l’intégrité physique ou psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, certifié par un expert professionnel le juge ordonne des visites sous surveillance.
Art. 5o S’il y a des indications que les actes de l’aliénation parental se produisent, le juge, et avant tout jugement nommera un expert psychosocial ou psychologique.
§ 1o L’expertise sera basée sur l’évaluation psychologique ou psychosocial étendue, comme approprié dans le cas spécifique. Elle devrait inclure une entrevue personnelle avec les parties, l’examen des documents présenté à l’appui de la demande de jugement, l’histoire du couple du rapport et de la séparation, la chronologie des incidents, l’évaluation de la personnalité de ceux impliqués et un aperçu de ce que l’enfant ou l’adolescent dit au sujet des accusations possibles contre le parent
§ 2o L’expertise sera accomplie par un expert ou par une équipe multidisciplinaire, et dont, l’aptitude sera prouvée par un diplôme professionnel ou l’universitaire afin diagnostiquer les actes d’aliénation parentale.
§ 3o L’expert ou l’équipe multidisciplinaire désignée pour évaluer l’occurrence de l’aliénation parental soumettre le rapport sous 90 (quatre-vingt-dix) jours. Cette date-limite peut seulement être reportée par autorisation juridique quand le besoin de prolongation a été justifié.
Art. 6o Les actions caractérisées d’aliénation parentale ou n’importe quelle conduite gênant les rapports entre l’enfant ou l’adolescent et le parent aliéné, le juge pourra, cumulativement ou pas, utiliser les instruments procéduraux capables d’interdire ou de diminuer leurs effets et selon la gravité du cas :
I – Déclarer la présence d’aliénation parentale
II – Agrandir le régime du droit de visite et d’hébergement en faveur du parent aliéné.
III – Exiger la surveillance psychologique de l’enfant.
IV – Déterminer le changement de la garde pour la garde alternée ou a l’inversion du parent gardien;
V – Déclarer la suspension de l’autorité parentale.
VI – Dans les cas de changement abusif et caractérisé d’adresse, en un endroit éloigné, visant à entraver l’interaction, et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge pourra inverser la prise en charge des frais engagés pour l’exercice des DVH.
Art. 7o Pour l’attribution ou le changement de la garde, la préférence sera donnée au parent qui permet le maintien efficace des liens avec l’autre parent.
Mai 25, 2011
Sans commentaire…comment pouvez vous appeler ça ? une association de bienfaisance????….لم يكن لدولة الفساد أن توجد بدون زبانية فاسدون …كل شيء يباع و يشتري حتى الأطفال والأخلاق تداس….ولا مراقبة ولا محاسبة …اليوم أطلب محاسبتكم فردا فردا …ستقف عقارب الساعة و سنلتقى فى مكافحة عادلة هذه المرة…. خلية اجرامية بلا حدود حتى الشبكة العنكبوتية تحت الذمة
1/
2/
Il est temps monsieur le ministre de la justice de nettoyer le milieu judiciaire des juges pourris,des avocats pourris et des procureurs pourris et pour preuve Maitre abbou vous le cri haut et fort ! et moi je vous le cri plus fort car j’ai été coupé de ma fille de la façon la plus barbare par une justice organisée en association de malfaiteurs avec la complicité des protecteurs de l’enfance ou dite les condamnateurs de l’enfance ….et ce par clientélisme à deux perverses et délinquantes personne qui ont trahi tout les codes d’honneur…..Manel ben Fadhl et Marianne bregman …..Oui ma fille a été coupé d’un père qui ne l’a jamais laché et qu’on a mis en prison par des proces d’intention et sur lesquels personne ne veux ouvrir d’enquetes justement à cause de la corruption sur laquelle vous continuez non seulement à vous taire là dessus mais à l’encourager en vious abstenant de le faire……
Le peuple tunisien vous apelle à son secours et vous ne faites rien ! Monsieur le ministre de la justice :cela s’apelle de l’abstention délictueuse selon la loi 48-1966 et vous savez ce que le peuple vous reclamera sous un ton plus energique pour les jours à venir!
http://www.facebook.com/home.php#!/video/video.php?v=132621723482008&oid=161965270520432&comments
Mai 5, 2011
les nations unis ont crées les droits de l’homme…..nous nous avons crée l’école des faux témoins!
Désolé ma fille j’ai tout donné pour mon pays ,jamais je ne m’attendais qu’il m’enfoncerais un tel couteau dans le dos….j’aretterais pas de penser à toi et à t’aimer en meme temps j’aretterais pas de maudire tous les salaud et salopes qui ont mentis sur nos dos pour nous séparer…..Linda je ne donnerais plus rien à ce pays ni à ce peuple tant qu’il incarne la lacheté qui leur noue la langue pour dire la vérité….la vérité réelle pas celle montée de toute pièce par des pourri(e)s…..
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1935718505333&oid=183049858400169&comments
Mai 1, 2011
LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE TUNISIENNE ….Le 1er MAI 2011
Monsieur le ministre de la justice,
La corruption judiciaire désigne toute influence indue sur
l’impartialité du processus judiciaire, par tout acteur du système judiciaire.
Par exemple, un juge peut accepter ou rejeter des preuves pour justifier l’acquittement d’un
accusé coupable
Les juges et le personnel
judicaire peuvent aussi influencer les dates de procès pour favoriser l’une ou l’autre partie.
Dans les pays qui n’utilisent pas les comptes rendus intégraux des délibérations, les juges peuvent
donner un résumé inexact des procédures judiciaires ou déformer les déclarations des témoins
avant de prononcer un verdict acheté par l’une des parties au procès. Les employés de justice de
rang inférieur peuvent encore ‘égarer’ un dossier – moyennant finance.
D’autres branches du système judiciaire peuvent aussi influencer la corruption judiciaire.
Certaines affaires pénales sont atteintes par la corruption avant même d’arriver devant les tribunaux,
si la police falsifie des preuves qui justifieraient des poursuites pénales ou si le procureur
n’applique pas des critères identiques à toutes les preuves rassemblées par la police. Dans les pays
où le ministère public est le seul à pouvoir engager une action devant les tribunaux, un procureur
corrompu pourra bel et bien bloquer toute possibilité de réparation judiciaire.
une magistrature corrompue divise les communautés, entretenant
chez elles le sentiment d’humiliation généré par le traitement et la médiation injustes
qui leur sont réservés. Les systèmes judiciaires dévalorisés par les pots-de-vin sapent la confiance
dans la gestion des affaires publiques en favorisant la corruption dans tous les secteurs
de l’administration, à commencer par la tête du pouvoir
La procédure d’appel, censée offrir une importante possibilité de réparation en cas de verdict
erroné, présente des occasions supplémentaires de corruption judiciaire. Quand les forces politiques
dominantes contrôlent la nomination des juges de rang supérieur, le principe même d’appel
auprès d’une autorité moins partiale peut relever de l’illusion. Même lorsque les nominations
se font dans les règles, l’utilité de la procédure d’appel peut être compromise si le tri des demandes
d’audience n’est pas transparent ou si l’arriéré judiciaire implique d’attendre des années avant
d’obtenir une audience.
Les victimes de corruption judiciaires puvant finir par se trouver aux ressources limitées mais aux revendications légitimes
peuvent se retrouver dans l’incapacité de poursuivre son action au-delà de la première instance.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’Article 55, d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1975,
Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
- Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Article 2
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Article 13
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
Article 14
1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.
2. Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.
Et compte tenu que suite à maintes plaintes deposées aupres du ministere de la justice (depuis le mois de juin 2009) à la demande d’ouverture d’enquete sur la conduite judiciaire malhonette (changement et falsification de pv d’audience) par la juge amel el atrous ,
Nous n’avons beneficié d’aucune protection ni écoute ni enquete et nous n’avons rencontré que persécution empiétant non seulement sur mes droits d’homme ,de père,de medecin (dont la réputation est des plus enviées et qui a suscité la confiance meme de patients étrangers ,relation qui a été gravement endommagée aujourd’hui suite aux proces d’intentions iniques et acharnés qui ont amené à une incarceration de 9 mois quoi de plus lourd sur tout les plans d’engagement d’un medecin dentiste exerçant en secteur privé…) mais aussi sur les droits les plus élémentaires d’une enfant à se continuer avec ses deux parents et qu’on a englouti dans l’aliénation parentale et livré à deux personnes dont le comportement souligne de la psychopathie et de la criminalité dépassant le simple cadre de la délinquance parentale(car entraver la relation d’un enfant avec l’un de ses parents avec lequel il entretenait de tres bon rapports,ca si on ne dit pas de rapports ideaux,constitue un flagrant manquement aux devoirs de parentalité que dire de le remonter contre l’autre parent duquel il a été illégalement coupé…les kidnapping sont légalisés au tribunal de grombalia ! et d’appel de nabeul !).
Et pour finir ,Monsieur le ministre de la justice ,la persecution sur ma personne ne s’arette pas sur le meme élan qu’avant la révolution et mon dernier SOS du 19 avril 2011 lancé à votre personne pour intervenir contre une pratique illégale de l’avancement d’une date d’audience à mon insu et sans aucun préavis pour m’adosser un jugement sans defense comme l’a été le cas pour la meme affaire au niveau du tribunal de grombalia ( où je n’ai beneficié d’aucun avocat et de surcroit gratuitement insulté comme ultime intimidation pour que je ne reponde pas contre les fausses lecture de la réalité ou on inversait les roles entre victimes et bourreaux et où le tribunal de grombalia a été juge et parti et j’en passe ….des montagnes de dérapages honteux le moins qu’on puisse dire pour les magistrats qui se respectent et que je respecte….je suis resté abasourdi par le langage ordurier d’un juge qui n’a respecté ni sa robe ni le lieu ni l’audience et ni l’accusé desarmé de la moindre occasion d’assurer sa defense….un langage qu’on ne trouverais pas dans « un marché de gros »…où j’avais fini par refuser de me presenter à l’audience face à un tel « juge ? » malgres les excuses indirectes qui m’ont étaient faites par le procureur adjoint de la république à son bureau)
Au dela du pacte contre la torture signé par la tunisie,vous trouverez mon ultime requete dans le texte meme de la loi 48 de l’année 1966 traitant de la non assisstance à personne en danger et cela ne concerne pas seulement ma personne mais aussi s’étale à la personne de ma fille dont j’ai été coupé depuis le 12 fevrier 2010 jusqu’à ce jour !
Pour cela je vous serais reconnaissant de faire signifier ,à travers une audition,non seulement à ma personne mais à tout le peuple tunisien ,que l’on a réellement coupé avec le passé noir de l’iniquité et de la persécution que nous avons connu sous l’ancien régime….
Le silence sur un tel fiasco
judiciaire ne peut envoyer que
l’ implacable message
à la population:
ce pays tolère la corruption.
Je vous prie pour une dernière fois
d’ouvrir les enquetes !
avril 14, 2011
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب »
http://www.facebook.com/video/video.php?v=138595606212483&oid=143922715672511&comments
هل تستوي
المنحرفات الفاسقات المجرمات المغابنات
و الصالحات
!!!!!! …..
PRIERE DE CLIQUER SUR LE LIEN SUIVANT:
mars 27, 2011
Le vent de l’histoire a tourné…..yes it’s the wind of change….TUNISIA WON’T GO BACK….Enfants de la tunisie je ferais valoir vos droits à vos deux parents personne ne jouera de votre avenir et je vous le promet et pas seulement à ma fille!
« bad attitude »
take a look at
these dirty hands
take a look at this face these blazing eyes
do you see me as a broken man
tell me
are you really that blind
you got yourself a load of trouble now
you got yourself a bad deal
you say i’ve got a bad attitude
how d’you think i feel
you got me locked in a paper cage
you think i’m chained up but i’m just tied down
step aside get out of my way
i won’t hurt you i had enough being pushed around
you got yourself a load of trouble now
you got yourself a bad deal
you say i’ve got a bad attitude
how d’you think i feel
don’t want a number
i got a name
take a look at my face
talk about a bad attitude
things have got to change!!!
Cliquez sur le lien svp:
TEXTES EN ANGLAIS ET JOURNEE MONDIALE DE VIGILANCE DEVANT L’ALIENATION PARENTALE
Encore une bouteille envoyée à la mer…..
Plainte nominative de tout les ripous ( ou les intouchables?)
qui ont concouru à assurer un clientélisme des plus aberrants
pour deux femmes délinquantes ….. jouant outrageusement de
tout ce qu’il ya de plus sacré…..une enfant…LINDA HMANDI.
T’inquiète ma fille….Ils le payerons tous ….l’heure de vérité est
proche …..je traquerais ces ripous en fils de bonne famille qui ne
garde les bonnes manières que pour ceux qui en comprennent le
sens et qui en ont l’éducation……ceux là ils n’ont aucune
éducation ….ils sont des criminels ….ils ne reculent pas ….moi
aussi ….je les dénoncerais sur tout les toits jusqu’à ce qu’ils payent
leurs actes qui qu’ils soient……
Cliquez sur le lien svp:
et encore une fois silence radio….
MONSIEUR JABNOUN AURAIT -IL RAISON ,
OU LUI AUSSI IL DIFFAME?
cliquez sur le lien svp: جبنون يفضح الحكومة
Cliquer sur les liens suivants svp:
UN GRAND BRAVO AU JUGES HONNETTES ET
COURAGEUX!
un 26 mars 2011 ….ils ont dit BASTA à la pourriture et aux procès
iniques d’intention!
du chemin reste pourtant à faire pour faire plus de nettoyage dans
ce qui reste dans leur cuisine interne
des anciens fidèle à la dictature
et qui ont trahis leur code d’honneur….
Content de decouvrir ,que comme Mokhtar yahiaoui,il y’en a une
bonne pépinière et nous la soutenons comme société civile!
mars 25, 2011
mars 10, 2011
FATHER AND DAUGHTER …….THE STRUGGLE WON’T STOP…..
http://www.facebook.com/video/video.php?v=101948476490058&ref=share
Deux criminelles…..qui ont brulés ma vie et celle de ma fille….parceque la vie pour elles est tromperie…..sur tromperie …..sur tromperie…..Machiavel est leur idole….
Couverte par un ripou…..un intellectuel qui a vendu son ame à un dictateur….avec le plus bas des prix…..et avec le plus cher des péchés…..trahir le peuple……quitte à couper en toute iniquité un père de sa fille……Sachant la malédiction que prévoit le bon dieu pour tout ceux qui coupent quelqu’un de sa filiation…..Que dieu le coupe de tous ceux qui peuvent lui etre chers …..et qu’il le fasse payer tout ses péchés dans ce monde ici bas et dans l’au dela……
Pendant que ces malfrats agissaient dans l’ombre,moi je faisais confiance…..et j’attendais une justice qui ne venait pas pire encore ils m’ont brulé la vie……aujourd’hui je réclame justice pour tout ce qu’ils m’ont infligé à moi et à ma fille…..
Je ne me suis jamais caché pour reclamer les droits de ma fille en toute transparence….
Ce que vous avez accompli à l’ombre comme crimes sur ma personne n’émane que de votre petitesse et de votre bassesse,n’abuse de son pouvoir que le bidon…..le juste ,affronte et ne se dérobe pas….simple citoyen face à une dictature ,je vous ai dit non à votre pourriture…..si vous voulez que les peres oublient leurs enfants et les abandonnent,abandonnez les votres….moi je ne suis pas de votre étoffe ….je ne peux pas etre un père démissionnaire…..
Votre heure est arrivée….
vous saurez ce que c’est la torture
d’etre injustement et
outrageusement coupé de son
enfant…..
Si on vous envoi en enfer,je vous enverrait des wagons citernes d’essence pour que vous brulez et rebruler et rebruler comme vous avez brulé ma vie.
Un Ex-ministre de la justice ? dites plutot un ripou qui a géré le ministère de la justice en vrai Chef d’association de malfaiteurs ……en bande terroriste….
Un père et une fille persécutés….au nom de quoi ? Du clientélisme judiciaire !
Vous payerez chaque seconde de ma coupure avec ma fille,chaque larme qu’aurais versée ma mère pour le malheur que vous luiavez infligé à la fin de ses jours….
quand à moi,je vous dit ya takkari,que les rayons de soleil entrent bien dans les latrines mais toutefois ils n’en sortent pas souillé ya massakh ya khamej!
Rienque deux articles 32 du code pénal et 42 du code des obligations et des contrat ,resument le minimum de vos crimes à l’encontre du peuple tunisien,et rien que pour ça ,cinq génération de ta descendance n’arriveront pas à payer les années de prison que cela mérite……
Je ne te lache plus ni toi ni tes associés ni ces deux Salopes qui n’ont rien ni d’une mère ni d’une grand mère sans morale……
OUVRONS LES ENQUETES ,CELA FAIT DEUX ANS QUE JE LE RECLAME,Alors que tu te cachais ……apporte tes dossiers et j’apporterais les miens…..je ferais de vous une serpillère…..et je pisserais sur toute ta bande de malfrat et de ces deux femmes psychopath!
Ma fille ,le vent de l’histoire a tourné,et excuse moi si un jour tu te rends compte que je t’ai menti en te disant que ta mère est la meilleure qui puisse exister au monde….
يا من قطعتمونى عن ابنتى ظلما وبهتانا و حرقتم حياتى سأضل أتبول على أقداركم و أدعوا الله أن يقطع أرحامكم ويخرب دياركم و يقطع دابركم من وجه البسيطة….أيها السفلة الفاسدون ….سأعود …و ستضل بيننا يمينا حاسمة….و سنرى من سينكس رأسه أمام الخالق مع علمى أن الله لن ينظر لوجوهكم القذرة ولا لقلوبكم العفنة….صبرا يا أبا يوسف والله المستعان
février 25, 2011
يا من قطعتمونى عن ابنتى ظلما وبهتانا و حرقتم حياتى سأضل أتبول على أقداركم و أدعوا الله أن يقطع أرحامكم ويخرب دياركم و يقطع دابركم من وجه البسيطة….أيها السفلة الفاسدون ….سأعود …و ستضل بيننا يمينا حاسمة….و سنرى من سينكس رأسه أمام الخالق مع علمى أن الله لن ينظر لوجوهكم القذرة ولا لقلوبكم العفنة….صبرا يا أبا يوسف والله المستعان…
janvier 17, 2010
Quand le fonctionnement des services de justice est defectueux,quel GACHI !Pour quand une loi TUNISIENNE contre l’aliénation parentale?
امرأة قذرة
محامون فاسدون
قضاء فاسد
وزير فاسد
ولا رقيب
لن أنتظر حتى تكبر ابنتى ،
سيبسق على وجوهكم 11 مليون تونسى
و كل العالم العربى الاسلامى والمسيح و حتى اليهود
ألا لعنة الله عليكم و ملائكته و رسوله و المؤمنون
يا قاطعى الأرحام…..يا فاسفون
هاتوا و ثائقكم لاتى بوثائقى
ولنتقابل فى محاكمة عادلة
لن تقدروا
لأن الحق يخنقكم هذا ما كنتم بيديكم مجرمون….
février 2, 2010
L’harcelement moral en famille…jamais je n’ai eu un combat aussi éprouvant et aussi légitime contre l’ignorance et l’arbitraire!
L’harcelement moral …une lacune juridique affreuse!
que dire quand cet harcelement est opéré au sein de
la famille?
L’harcelement familial que mènent une catégorie
de femmes perverses ou d’hommes pervers
au sein de leurs familles est un sujet à aborder
par nos parlementaires.
L’harcelement familial est un acte ravageur
pour celui qui le subit
face à l’absence de texte légal le réprimant.
L’harcelement familal dans le couple
mene à des divorces hautement conflictuels
où les dégats ne s’arrettent pas seulement
au conjoint harcelé mais s’étendent aux enfants qui se
trouvent objet à aliénation parentale ,
sujet totalement méconnu en tunisie
alors que c’est un fait qui court les rues chez nous.
L’ aliénation parentale est dangereuse pour le
developpement psychologique de l’enfant,elle lui fait
perdre tout ses repères.
Tout parait normal en apparence,
mais la souffrance de ces enfants est sans égale
et inaudible par le commun des mortels.
Elle s’installe en général quand une décision de
justice,souvent de façon inconsciente de ce
phénomène ,confie la garde de l’enfant
au parent harceleur.
La situation empire quand l’enfant se trouve éloigné
géographiquement:
kilometrage= impossibilité de continuité avec
le parentqui n’a pas la garde d’où la mise du parent
aliéné dans l’impossibilité d’assurer sa tutelle et
de jouer son role éducatif et familial qui revient
de plein droit à chacun des parents.
et
temporellement :
visite espacées sans congés ni vacances…
Ce qui met l’enfant dans une situation où il est
« légalement mis en otage » chez un parent aliénant
qui aura libre court à manipuler
l’enfant,l’instrumentaliser à ses fins à lui et le couper
progressivement de l’autre parent et faire perdre
à l’enfant tout ses reperes comme bon lui semble.
Aucun parent responsable et conscient des besoins de
son enfant ne peut accepter d’etre coupé de son enfant
et rester en observateur face à toute tentative
d’aliénation que subit son enfant.
En presence d’un parent aliénant dans le couple
et en absence de compétence du juge de famille
en la matière ,où des indices très révélateurs de cette
tentative lui « passent sous le nez »,
le parent aliéné ne pourra etre que révolté
de se trouver dans une situation où il est tacitement
et injustement déchu de ses droits
de défense des interet de son enfant en danger
ce qui attise davantage la situation conjugale deja
conflictuelle par le comportement pervers du parent
aliénant qui cherche à pousser le parent aliéné à la
faute pour le pointer du doigt par la suite …l’enfant
devient un appat pour le parent aliéné ,et un vrai casse
tete pour le juge de famille qui se charge du
couple,mais qui reste en meme temps responsable
de l’impact de ses décisions sur l’avenir de l’enfant .
c’est pour cela que nos parlementaires doivent
se pencher sur cette question d’aliénation parentale
,qui est un sujet d’ordre médico-juridique où
l’expertise parentale devient ,dans l’interet supreme
de l’enfant,une nécéssité à laquelle aucun parent ne
doit se déroger et que le juge pourra ordonner sans
délai face à tout divorce conflictuel!
A suivre…
pour quand une loi contre l’aliénation parentale?
janvier 30, 2010
Encore un juge de plus…et un pv falsifié …De l’impunité des juges et du droit du citoyen à un proces juste! parlons-en messieurs les parlementaires!
que pensez vous de la situation suivante:
Une femme qui fait abandon du foyer conjugal un 22 octobre 2008 ,abusant de la confiance de son mari,lui volant ses affaires personnelle,kidnappant sa fille en s’éloignant de 55 km du foyer conjugal, opérant une alienation parentale sans merci vis à vis de son enfant pour la couper de son père (diabolisation du père tout azimut, non présentation d’enfant à plusieurs reprises restées en toute impunité ),se permettant toutes les bassesses en inventant de faux témoignages depuis sa ville , avec plainte déposées par le mari contre ces faux témoins depuis mai 2009 restés sans aucune enquete sur leurs mensonges abominables!)ce dernier est mis dans toutes les difficultés du monde pour se continuer avec sa fille,comportement recidivant chaque année,! où aucune enquete n’a été mené sur aucune de ses prétentions ni sur son comportement amoral ,où ses rapports avec son avocat n’ont rien d’un comportement de client à avocat…ayant fait preuve de toutes les retenues au point que sa fille est devenue finalement objet à un viol psychologique collectif qui ne pouvait que le déroger cette fois ci de se taire sur de tels agissements criminels sur ses droits et ceux de sa fille.au mois de septembre 2009 (une année presque après l’abandon du foyer conjugal par la femme )Le mari ,retenue sur retenue et plaintes restées sans réponse, dévoile totalement le crime de sa femme qui est d’une perversion morale sans égale ainsi que la belle mère,et tout cela sur un site web comme les plaintes ne servaient plus à rien et que le temps est en train d’endiguer sa fille dans le danger au su et au vue de la protection de l’enfance complice
La femme demande un divorce pour tort à cause du site! et elle présente un document qui regroupe le contenu de ce site ,mais falsifié car il manque de 22 articles qui ont été supprimés par le soin du mari de sa soeur,pour déformer le site de son sens et effacer tout ce qui allait contre le stratageme de diabolisation qu’elle a monté contre son mari de la façon la plus pernicieuse et souvent déclarée.
Le mari qui finit par une situation materielle catastrophique …32 chèques impayés..se trouve face à un juge qui ordonne une pension alimentaire de 200 dinars pour la fille et la femme.
Le mari n’approuve pas,ne signe pas et il quitte le bureau,madame reste avec le juge qui l’a interpelé.
Ayant demandé la délocalisation de son affaire , n’ayant pu l’obtenir,et à contre coeur,le mari se rend au tribunal pour prendre la décision de ce juge afin qu’il puisse la présenter pour la visite de sa fille et quel fut son étonnement de découvrir que la pension totale à verser n’est plus de 200 dinars mais de 250 dinars!
QUE FAUT-IL COMPRENDRE ? A VOUS DE JUGER…..
OU EST-CE CA CE QU’A ESSAYER DE M’EXPLIQUER LE PEDOPSY :ON VA CREER DE TOI UN PARANOIAQUE?
Moi ça ne me trompe pas et ça ne trompe personne! et pour leur tentative de creer de moi un parano…ils sont vraiment à coté,car ils sont dans l’hors jeu le plus total,car je n’arrettais pas de reclamer une expertise parentale que ma femme s’en est toujours soustraite!
Que ce clan mafieu se mette à mille ou plus ,ils ne m’intimiderons pas parcequ’ils utilisent les lacunes juridiques (où on a aucun droit de reclamer une quelconque copie des pv rédigé par le juge,ni de demander de consigner dans ces pv des détails importants rapportés par les deux partis pour instruire l’affaire ) Non Messieurs les juges vous n’etes pas au dessus de tout soupçon et il faut que cette mascarade s’arette en protégeant le droit des justiciables à un proces juste!
Ou etes vous les parlementaires? C’est quoi ces pv qu’on falsifie en se cachant derrière le rideau de « monsieur au dessus de tout soupçon » si vous voulez etre considérés au dessus de tout soupçon ,prouvez le et donnez droit à chaque justiciable d’avoir une copie en temps reel de tout pv d’audience ayant eu lieu avec vous et où vous n’omettez pas des elements importants reportés par les justiciables ce qui ouvre la porte aux injustices les plus ignobles!
En dehors de ces conditions vous ne pourrez aspirer à ce qu’il ny ait pas le benefice du doute qui plane sur vos tetes!
Stop au dérapages au lieu d’agir en toute perversion et pointer de paranoia… toute voix qui s’érige contre ces dérapages .
Et entre parenthèse ,un paranoiaque ne va pas jusqu’à presque vous supplier de pratiquer une expertise psychologique parentale pour les deux parents (compte tenu qu’il ya un enfant sous la responsabilité d’une femme dont le comportement montre jusqu’à ce jour une perversion morale sans précédent et qui veut couper coute que coute un enfant de se continuer avec son autre parent allant meme jusqu’à apporter de faux témoignages que vous prenez pour de l’argent comptant et surlesquels aucune enquete n’est menée et aucune réponse au plaintes que j’ai déposé à leur encontre en étant le plus modéré compte tenu de bien d’égard à un lien conjugal que cette femme a bafoué au grand jour!
On ne peut confier un enfant à un tel parent dangereux pour l’équilibre de cet enfant,)
OUVREZ LES ENQUETES SVP !
Cette rage contre l’injustice et les dérapages aberrants est des plus légitimes surtout si elle mene à couper un père de son enfant et mettre cet enfant dans le danger alors que tout enfant est sensé etre protégé( par tout ce qui est stipulé dans la convention des droits de l’enfant ratifiée par la tunisie lors du millenaire passé!) en menant avec serieux et responsabilité ses investigations en tant que juge sur tout ce qui est à meme de clarifier où réside l’interet supreme de l’enfant! ce qui est sur ,il ne peut etre du coté d’un parent aliénant vis à vis de l’autre parent ce qui est un obstacle des plus net à assurer à l’enfant un rapport équilibré et nourrissant avec ses deux parent et je n’irais pas plus loin que ça dans les preuves pour le moment,ça si je fais abstraction de la moralité de la mère bien-sur!
http://www.facebook.com/video/video.php?v=205896706206&ref=nf
Cela fait plus d’une année que ce calvaire prends tout mon esprit ,perturbé considerablement ma vie professionnelle et ma situation financière(qui est devenue au bout du gouffre avec des chèques restés impayés) suite à l’absenteisme auquel je suis forcé pour tirer où du moins minimiser le danger manifeste qu’encours ma fille alors que personne ne veut voir et où la protection de l’enfance et le juge de famille se sont montrés des plus ignorants du sujet et totalement partiaux et ou le reflexe visceral féminin a pris le dessus sur l’interet supreme de l’enfant pour finir par l’endiguer davantage dans le danger de l’aliénation et faire aboutir la situation à un viol psychique collectif sur ma fille s’étendant meme au milieu écolier embobiné dans la toile d’araignée de diabolisation qu’orchestre la mère et la grand mère maternelle à ma fille à mon encontre et où la directrice d’école ne peut trouver ses interets financiers que menacés si elle se deroge aux consignes de la mère de ne pas me permettre de voir ma fille à l’école alors que c’est avec toutes les difficultés du monde que je pourrais aspirer à voir ma fille compte tenu des 55 km qui nous séparent…je ne dirais pas encore plus…
QUAND CES ESCALADES VONT S’ARETTER ENFIN ?
CAR JE NE RENONCERAIS PAS AU DROITS DE MA FILLE ,NI A MES DROITS DE PERE NI AUX DROITS DE CHACUN A UN PROCES JUSTE ET A UNE PROTECTION CONTRE LES DERAPAGES DE CERTAINS ACTEURS DE LA JUSTICE!
ET SI CERTAINS ACTEURS DE LA JUSTICE FONT ALLIANCE , POUR RAISON DE CONFLIT D’INTERET PERSONNELS A EUX, POUR M’INTIMIDER ,ILS NE M’INTIMIDERONS PAS ET JE N’HESITERAIS PAS DE PORTER PLAINTE FACE A TOUT DERAPAGE QU’ILS COMMETTERONS!
NI MOI NI MA FILLE NE SONT PRETS A PAYER LE PRIX DES DERAPAGES DES ACTEURS DE LA JUSTICE QUEL QU’ILS SOIENT!
ET LES ENQUETES SONT FAITES POUR CA,
ALORS OUVREZ DES ENQUETES MEME SI CELA DEPLAIT!
Sauverlinda's Blog 
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.