Lettre a madame la ministre de l’enfance et au gouvernement en place!

الطالب/د.محمود الهمندى                                                                                   تونس فى 02 جوان 2011

الى رئيس الجمهورية التونسية المؤقت ووزراءه المؤقتين…..

 

 

.الى سيدتى وزيرة الاسرة و الطفولة بالخصوص

الموضوع/  تذكير و مطالبة بتحمل مسؤولياتكم القانونية والدستورية و الاخلاقية.

سيدتى،سيدى،وبعد التحية، ;

خرج طوفان  الشعب التونسى الى الشارع طالبا للكرامة واسترداد حقوقهم المداسة……ولم تتبعوا أى مجرم من المجرمين الذين ما زالوا فى موقع القرار سواء فى الجهاز القضائى أو النيابة العمومية والمحامون الفاسدون و لم تعرضوا أحدا للمحاسبة ما من شأنه استنزاف القدرات المادية و الذهنية للشعب التونسى.

و قام اعلامكم العفن بتظليل الرأى العام و مواصلة مغابنته للشعب.و هذا الاداء ليس من الاستقامة ولا من سلامة النية و حيث من بين الأضرار اخترتم ابشعها بتسريب الفتن بين المواطنين و لم تنطلى و لن تنطلى أساليبكم وكانت النتيجة أن أديتم جراء ضبط النفس لدى المواطنين على المرحلة الانتقالية الى تجويع الشعب ليوضع أمام الأمر المقضى حيث أنكم تتصورون أن القوى الاقتصادية الفاسدة هى صاحبة القرار…..لتطمئنوا وقت حسابها قادم….

و لأتحدث فى صلب الموضوع  ،

حيث أن ما طال الشعب التونسى من مظالم كان على يد زبانية النظام الفاسد و المفسد للشعب التونسى ،و وضع هؤلاء الفاسدون فى جميع مفاصل الدولة ابتداء من وزارة الداخلية اليد التى كان يبطش بها الطاغية وفى وزارة الاعلام والصحافة المرتزقة التى كانت تمهد للبطش بالشرفاء عبر تشويهها لهم.

 و فى نفس الوقت و أيضا فى ضل استغلال النفوذ و فى ضل خيانة ثقة الشعب، استباح هذا النظام كل الممنوعات من خرق سرية المراسلة و الحول دون تمكين المواطنين المظلومين  من الحق فى الوصول الى المعلومة أو ايصالها الى من كان مشروعا التظلم لديه سواء من الشعب التونسى  أومن منظمات حقوقية أو حتى حق الرد ازاءالمجتمع المدنى…..وكان اخر امضاء للجريمة التامة يصدر من القضاة الفاسدون بمحاكمات لا تستوفى أدنى حد للمحاكمة العادلة.

وأصبح لا يغيب اليوم على المجتمع التونسى مسرحية الأحزاب الكرتونية أو انعدام المصداقية لمنظمات حقوق الانسان التى أصبح من المكشوف أنها تعمل لفائدة القوى الاقتصادية العالمية التى تريد أن ترتهن البلاد و العباد…..فى النهار تلبسون ثوب الخرفان وفى الليل تجتمعون فى صورة الذئاب لتنظيم بيتكم الداخلى و تستعملون ما لديكم من نفوذ « سرقتموه » من الشعب التونسى لتحتموامن المسائلة و تختاروا من سيكون كبش الفداء الأمثل لاسكات الشعب الساخط….نحن لا نريد كبش فداء….كانت تلك سياسة الرئيس المخلوع و وقع خلعه من أجل ذلك و سيكون مصير كل من ينتهج هذه السياسة الشاتمة لذكاء التونسى بل قل أن رد الشعب التونسى سيكون أكثر حزما كما حصل فى ساحة »الكونكورد » فى فرنسا.

بكل اختصار تعرض الشعب التونسى لارهاب دولة فساد كانت تظن أنه لن يقدر على مجابهتها أحد فى ظل تشتيت الشعب الذى ما فتئتم تكرسونه باستعباد فئة همشها و جوعها النظام ووجهها كسلاح للتنكيل بالنزهاء و الوطنيين الذين صرفوا حياتهم من أجل خدمة البلد( و لو كان ذلك على حساب راحتهم و قوتهم اليومى).

 كانوا ضحايا هذا النظام الفاسد فى كل مكان سواء فى صلب الحزب الحاكم المرتزق و لم نعد نقدر اليوم أن نستثنى أحد منهم ، أو فى صلب من ينتمون للشؤون الاجتماعية أو المعطلين عن العمل(فى حين كان لهم حق على الدولة و المجتمع فى تحقيق حد أدنى لكرامتهم عوضا عن استعبادهم بالمال الوسخ المتأتى من خيا نة بنى شعبهم النزهاء)……

الشعب اليوم أصبح يخدم بعضه البعض و فهم جيدا أن كرامته شأن داخلى لا يستجديها من أى منظمة دولية بل من المجتمع التونسى ولا غير و ذلك لما أظهرت كل الذئاب العالمية المنكسة رؤوسها للمصالح الامبريالية  لا غيرو التى أصبح من الواضح أن الشأن التونسى هو لا يعدو الا أن يكون كعكة من الكعكات العالمية التى سيتقاسمونها بتواطؤ مرتزقتهم المحليين…الأبالسة الذين يظهرون أمام شعبهم فى صورة ابليس ينهى عن الفحشاءو المنكر….الذين يتظاهرون بدور المنقذ للبلد فى حين هم من كانو يسعون الى تحطيم قدراته البشرية و دفعه للمديونية لينكس رأسه مرة أخرى ليعمل ليلا ونهارا لمصاصى الدماء الذين « سرقوا » المواقع الحكومية بالاستنجاد بالخارج ضد الشعب التونسى.

و ان كانت لكم سلامة النية فلكم حق الرد و لا السفسطة بمؤتمرات صحفية تضعون فيها الأسئلة على القياس من طرف ثلة من الصحافيين المرتزقة…….فالشعب هو الذى يضع سلامة نيتكم على المحك ولكل صحافى أن يطرح سؤال الشعب…..و لهذا أخلوامؤتمراتكم الصحفية من رقابة البوابة فالحكومة ليست » بعلبة ليلية » وان كانت كذلك فالشعب يعرف ما يدورفى العلب الليلية من فساد بجميع أنواعه ولا يستحق بذلك فى التفكير و لوللحظة بطردكم بالقوة الشعبية العامة كما كان مصيرالرئيس المخلوع و الذى كان هو و قرينته أكبر وصمة عار فى تاريخ تونس.

الشعب التونسى فهم جيدا اليوم أن وحدة الصف هى التى تجعله شعب لا يقهر و أن الفاسدون فى الحكومة لا يرتعدون الا من وحدة صف الشعب التونسى و الشعب التونسى يعرف جلاديه جيدا فردا فردا ،كما يعرف أيضا أبطال المسرحية القضائية القذرين.و رفعت لكم العديد من الشكاوى ضدهم ظلت الى يومنا هذا بلا تفعيل و لا فتح أى تحقيق…..وانه لمن البلاهة أن تعتقدوا أن الشعب التونسى سيسكت عمن يتستر على أى مجرم عمل فى ظل دولة الفساد و ان كانوا على رأس هذه الحكومة….فمن يتستر على المجرمين فهو من صفهم.

ولكل هذا أطلب من طابوركم الحكومى الصامت على المظالم المرفوعة اليه ، أن تجيبوننا على ماال شكواى التى قدمتها لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ضد كل المطلوبين بتاريخ 20 ماى 2011 تحت عدد7025992/011 من أجل ارهاب الدولة الذى سلط على شخصى فى ضل الحريفية و تسليط قطع صلة الرحم المنظم بينى و بين ابنتى و ايداعها لمحيط لم يظهر لا حوار و لاعلاقة حسن جواربل اجرام واضح و متقارر عليه من طرف ثلة تنتمى للجهاز القضائى   تطاولت على كل الضوابط الأخلاقية الأسرية و القضائية ، وتعريضها لسوء معاملة ليس ما أبشع منها على مستقبلها النفسى و التنكيل بأبيها بسلب حريته ظلما و بهتانا من أجل تمسكه بحق ابنته فى الحماية والحاق الخسائر الفادحة لعائلته و لسمعته و مسيرته المهنية كطبيب أسنان الى أن أصبح لا يقدر على قوت يومه، لم تكن له أى سابقة عدلية فى حياته قبل أن يتزوج من امرأة أصبح من الواضح أن نيتها من الزيجة به  كانت التغرير و التمعش من ظهرانيه باستغلال طفلة بريئة و استباحة ما حرم الله من قطع رحم.

و ان كنتم تجهلون ماأقدمت عليه هذه العصابة الاجرامية فلكم أن تنظروا لبرنامج عندى ما نقولك ليوم 23 فيفرى2010 الذى يوضح تماما مال الخطر الذى وضعت فيه ابنتى بتواطؤ قاضية الأسرة الفاسدة أمال العتروس ومندوبية الطفولة ووكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بقرمبالية ، خطرالتغييب الأبوى الذى رصد له مؤتمرفرنكفونى فى شهر نوفمبر 2002 بتونس و كان موضوعه الطفل المهدد و حمايته

....لا يستطيع أحد من محيط حماية الطفولة أن يقول ليس لنا علم بالموضوع.

http://www.dailymotion.com/video/xccf3g_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-1-t_news

http://www.dailymotion.com/video/xccf9v_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-2-t_news

وان كان من مقدم برنامج عندى ما نقولك أن يعجز عن التعبير عن الحالة المأساوية موضوع الحصة بقوله « الله يجازى اللى كان السبب » فان ذلك لن يستطيع أن يعوض فى يوم ما ما حرمت منه أنا و ابنتى من تواصل ولن يدرأ الخطر الذى يكون قد رسخ بها فى مستقبلهاالعلائقى العاطفى و لن يسعنى الا أن أقول ليذهب الى الجحيم كل المجرمين الذين خانوا الطفولة فى حمايتها و وضعها فى التيه خدمة و حرفية لامرأة لا أخلاق و لا ورع لها.

و لكل هذا فانا اطالب بملاحقة كل المجرمين الذين حطموا حياتى و سعوا لقطعى عن ابنتى ظلما و بهتانا ابتداء من الفاسقة الهولندية الجنسية المدعوة ماريان برقمان وكل من عمل حرفيتا لها لخلق هذه الوضعية الكارثية وكما أطالب باسترداد حقوقى و حقوق ابنتى كاملة فأنا تونسى و ابنتى كذلك و لنا الحق العيش فى أمان و اعتزاز بهويتنا التونسية.

الامضاء   د. محمود الهمندى

(لا داعى للتعريف بالامضاء فى ظل أعوان تابعين لوزارة داخلية تمارس الرقابة على محتوى مكتوب يتحمل فيه أصلا صاحبه كامل المسؤولية…..و للتذكير هذا لا يعدو من طرف

هؤلاءالأعوان الا أن يكون امتناع عن اسداء الخدمة لاضاعة حقوق المواطنين المداسة)

Khaled koubaa et l’association de malfaiteurs…

لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلابا لا

تحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودا وتبقى الكلاب كلابا

https://sauverlinda.wordpress.com/2010/01/16/criminalite-et-internet-des-articles-supprime-de-mon-site-a-qui-cela-profite/

Lynn St. Amour, présidente d’ISOC,

a déclaré que « l’Internet Society est heureuse

d’accueillir Khaled pour ce stage et

nous attendons avec intérêt de voir

les résultats de son travail en faveur du

développement de l’Internet dans le monde arabe ».

Khaled Koubaa est un consultant indépendant en nouvelles technologies de l’information. Il fondateur et président du chapitre d’ISOC en Tunisie.

source:http://www.french.medregion.mepi.state.gov/internet_society_souhaite_la_bienvenue__khaled_koubaa_pour_un_sjour_professionnel__reston_avril_07.html

Les résultats de son travail

commencent à se faire sentir ,

utiliser son reseau  et ses connaissances acquises

en la matière  pour Hacker les  sites des internautes

pour les dévier de leur sens….

très démocratique comme orientation ,

ça rassure pour le developpement internet

en tunisie…

J’exige qu’une enquete soit ouverte pour identifier les acteurs qui ont été derrière la suppression des 22 articles du site sauverlinda…il est plus que clair à qui profite la suppression de ces articles…..ce qui est sûr c’est que c’est khaled koubaa qui est derrière ….et je l’invite à porter plainte pour diffamation s’il s’avère qu’il en est innocent ….c’est pas les témoins qui manquent !

Il ya une justice pour tout acte et chacun a droit de porter plainte mais pas le droit de censurer et de pirater un site pour induire la justice en erreur …c’est ça la démocratie petit khaled koubaa!

Et inutile de contacter quelconque  membre de

ma famille(ma famille ne s’honore pas de converser

avec des criminels de ton etoffe)

pour faire la victime,

c’est pas la première fois que vous avez été

d’une  bassesse sans égale qui n’a rien du

comportement de fils de bonne famille

et cela ne m’étonne pas d’un arriviste comme toi.

Shame on you all!

Je t’invite à aller porter plainte!

et je te tirerais le vers du nez à toi

et à ta bande de malfrat!

Vous avez touché à une propriété intellectuelle ,par la suppression  de 22 articles  vous en avez défiguré la vocation,pour que ma » prétendue femme » la présente comme une pièce à conviction falsifiée  pour demander un divorce pour tort et tromper le juge alors que ce site a été rédigé à une date tres posterieure de son abandon du foyer conjugal!

Ce qui est sur vous aurez besoin d’un avocat!

dommage que vous ne pourrez pas bénéficier des services de votre complice de ce complot sordide(car il est aussi impliqué que vous) ,maitre nafaa laaribi qui a préféré mélanger les pots entre le professionnel et le personnel et d’avocat s’occupant du champs de la protection de la propriété intellectuelle s’est confiné à se convertir en avocat s’occupant d’affaire matrimoniale en vrai suppot de satan (plaidoirie qui regorgent de mensonges grotesques qui ne trompent pas un oeil averti,et mouchard de la pire gamme s’entetant à camoufler la vérité et cherchant à couper coute que coute un père de sa fille pour sa cliente où on a du mal à deviner qui est le client de qui dans cette affaire…)faisant fi lui meme des regles élémentaire de la protection de la propriété intellectuelle dont il est bien censé detenir les ficelles!

Le juge  n’a rien lu de ce document pour en deviner le fond et sa vocation qui était dénoncer un crime abominable commis sur un père par une famille organisée en association de malfaiteurs sans scrupule , sans morale et d’une perversion extreme et avec qui personne ne peut dialoguer!

Je me demande comment des juges de famille puissent etre embobiné de la sorte au point de ne meme pas faire le rapport entre les tenants et aboutissants et en ne spécifiant meme pas la date de l’abandon de son foyer conjugal ,et en reposant sur un document dont il n’a rien lu,ni analysé dans sa globalité avec toute la falsification qu’il a subit et qui de surcroit était rédigé à une année presque après qu’elle ai quitté le foyer conjugal et qui devrait poser tant d’interrogations qui ne pouvait que aboutir ‘à dévoiler un crime des plus abominable sur un père  et son enfant commis par la personne meme qui lui présente le document !

il a confié la garde de ma fille à cette perverse et lui a ordonné une pension alimentaire à elle et à ma fille et me refusant sa garde!

Ma femme avait quitté le foyer conjugal depuis  le 22 octobre 2008  sans raison aucune,de façon préméditée  (le complot avait commencé avec la maternelle de ma fille à Nabeul)

https://sauverlinda.wordpress.com/2009/12/25/acte1quand-des-maitresses-decole-deviennent-complice-dun-complot-sordide-sur-une-enfant/volant mes affaires personnelles(aucune enquete n’a été conduite jusqu’à ce jour sur ma plainte que j’ai presenté dans ce sens pour abus de confiance et contre les faux témoignages qu’elle a concocté depuis soliman ce qui montrait clairement sa perversion morale extreme!),kidnappant ma fille et me coupant de cette dernière….alors que la rédaction de  ce site a été rédigée fin Aout 2009! Apres tant d’aberrations de décisions de justice sur lesquelles personne n’a voulu enqueter!

Je dévoilerais cette association de malfaiteurs  Marianne ben fadhel bregman_Manel Ben fadhel  Khaled koubaa et tout leur associés….

Ce sera le premier debat que je t’ouvre à propos de la gouvernance d’internet….est-ce légitime pour le commun des mortel de dévoiler sur internet un crime sur lequel l’institution de justice reste sourde,ne veut ouvrir aucune enquete en rapport avec une enfant en danger de viol psychique collectif! et de surcroit est-ce réprimable de dénoncer un crime abominable sur un enfant et son père en ne sachant rien des regles de la déontologie journalistique auquelles il n’a jamais été enseigné!

si c’est le cas je suis pret à ce que la justice soit faite!mais qu’on mène toutes les enquetes demandées ! il y va de l’avenir d’un père et de son enfant …un père qui a fait preuve de toutes les retenues pour garder sa braise en sourdine…ne rien dévoiler du comportement pervers de sa femme par respect au lien conjugal et sa sacralité mais face à une justice sourde à sa demande d’expertise parentale où il pourrait exposer en toute discretion …il n’avait plus aucun choix pour proteger sa fille…le dernier espoir était la pédopsy « ahlem belhadj » et vous avez bien lu comment elle m’a écarté de l’entretien et fait un rapport tendancieux,c’est honteux comment on gère les interets des enfants comme un jeu de pouvoir et d’interets…cette escalade vous l’aurez voulue et vous l’avez eu!

c’était le 09 aout 2009   que j’arrive à l’exaspération face à tout les dérapage!:

https://sauverlinda.wordpress.com/pour-la-femme-qui-a-joue-de-ma-confiance-et-a-continue-par-celle-de-ma-fille/

Dénoncer un crime ça ne prends pas de gants….

Bande de malfrats vous avez l’air d’etre fier de commettre votre crime que vous pensez parfait alors qu’il n’ya pas de crime parfait!

Et en fils de bonne famille ,je vous rapelle une citation de jacque mesrine ,vous qui avez choisi la voie de la criminalité sur les droits d’un père et de son enfant de la façon la plus perverse:

« Il n’ya pas d’heros dans la criminalité! » vous ne restez que des minables et je préfère malgrès tout garder la confiance en notre justice pour enqueter avec professionnalisme sur cette triste affaire et sur votre association de malfaiteurs!

لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلابا لا

تحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودا وتبقى الكلاب كلابا

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1177743159663&ref=nf

A qui s’adresser après le ministre de la justice pour garantir un proces juste?je maintiens ma plainte,ma demande d’ouverture d’une enquete sur tout les dérapages à mon encontre et j’exige une délocalisation de cette affaire de divorce et de l’enfance menacée Monsieur le ministre de la justice ,je sais que vos déclarations sur france 24 ne sont pas du vent!

./

http://www.france24.com/fr/20091022-entretien-béchir-tekkari-ministre-tunisien-de-la-justice-et-des-droits-de-l-homme

Sans commentaire:

Mme Amel el atrouss une juge de famille

contre laquelle on a déposé une plainte

(pour manquements flagrants

dans mon affaire d’enfance menacée

,falsifications de pv)

restée sans réponse de la part du ministre

et qui continue à juger  encore

dans une nouvelle affaire de divorce

cette fois-ci déposée par la partie adverse!

lisez svp:

https://sauverlinda.wordpress.com/2009/12/22/vous-voulez-de-mes-nouvelles-le-combat-continue-contre-la-machine-broyeuse-de-libertes/

Le syndrome d’aliénation parentale

http://www.paulwillekens.be/pw/pas.htm#2.1.2.4.

http://justice.pa-pa.normandie.over-blog.com/pages/Le_Syndrome_dAlienation_Parental_presentation-34998.html

Syndrome d’Aliénation Parentale : Comment le détecter et le traiter.

Par Michael BONE et Michael R. WALSH

Bien que le Syndrome d’Aliénation Parentale (PAS) soit un terme familier, il y a encore une grande part de confusion et de zones d’ombres sur sa nature, ses dimensions et par conséquent sa détection [1]. Son existence est cependant incontestable. Dans une étude longitudinale de 700 divorces  » hautement conflictuels  » suivis pendant 12 ans, il fût conclu que des éléments du PAS sont présents dans la grande majorité des cas [2]. Le diagnostic de PAS est réservé aux professionnels de santé mentale intervenant dans les tribunaux comme experts. Les éléments du diagnostic sont généralement décrits en termes cliniques qui restent vagues et ouverts à l’interprétation et, par conséquent, susceptibles d’arguments pour ou contre par des contre-experts. Le phénomène d’un parent montant l’enfant contre l’autre parent n’est pas un concept compliqué, mais historiquement il a été difficile à identifier clairement. Les dossiers impliquant le PAS sont donc hautement litigieux, pleins d’accusations et de contre accusations, et enlisent les tribunaux dans une recherche sans fin de détails qui se révèlent n’être finalement rien d’autre que des bruits de couloir. Notre expérience nous a montré que le phénomène PAS laisse des traces qui peuvent être identifiées plus efficacement en faisant abstraction des accusations hystériques, et en progressant dans une direction plus positive.

Pour aborder cet article, les auteurs supposent un bon degré de familiarité avec le PAS de la part du lecteur [3]. Il y a de nombreux bons écrits sur le PAS que le lecteur pourrait souhaiter consulter maintenant ou dans le futur pour son information générale. Notre propos est ici beaucoup plus étroit. En particulier, le but est double. D’abord, nous décrirons 4 critères spécifiques qui peuvent être utilisés pour identifier un PAS potentiel. Dans la plupart des cas, ces critères peuvent être identifiés à travers les faits du dossier, mais peuvent aussi être révélés lors des dépositions ou des témoignages en audience. Deuxièmement, nous voulons introduire le concept de  » tentative  » de PAS, c’est à dire quand les critères de PAS sont présents, mais l’enfant n’est pas aliéné avec succès du parent absent. Ce phénomène est néanmoins tout à fait désastreux et le fait que l’enfant ne soit pas aliéné ne doit pas être considéré comme neutre par le tribunal.

Toute tentative d’aliéner l’enfant de l’autre parent doit être vue comme violation directe et délibérée d’un des premiers devoirs de parentalité.

Les critères décrits ci-dessous sont clairement faciles à identifier indépendamment du dossier judiciaire. Quand il y a doute sur l’un d’eux, ces critères peuvent être utilisés pour guider l’avocat dans la déposition des témoins aussi bien que dans leur examen au tribunal.

Critère I : Entrave à la relation et au contact

Le critère I concerne l’entrave active à la relation et au contact entre l’enfant et le parent absent. L’argument utilisé pour justifier cette entrave peut prendre de nombreuses formes. Un des plus courants est celui de la protection. Il peut être argumenté que le jugement (la capacité ?)parental du parent absent est inférieur et alors l’enfant vit très mal les visites. Dans les cas extrêmes, cela peut prendre la forme d’allégations d’abus, très souvent d’abus sexuels. Cela sera traité plus en détails dans le critère II, mais il suffit de dire cela pour que ce soit une bonne raison pour suspendre ou même mettre fin aux visites. A un niveau plus courant et subtil, l’argument invoqué pour suspendre les visites est que le parent absent n’est pas  » stabilisant  » pour l’enfant et qu’ils ont besoin de temps  » pour s’y adapter « . Le message est dans ce cas-ci que le parent absent est considéré moins comme un membre clé de la famille et plus comme une connaissance agaçante que l’enfant doit voir de temps en temps. Au cours du temps, ceci peut avoir un effet sérieux d’érosion de la relation entre l’enfant et le parent absent. Une expression encore plus subtile de ceci est que la visite n’est pas  » commode « , la reléguant de ce fait au statut de devoir ou de corvée. De nouveau le résultat est l’érosion de la relation entre l’enfant et le parent absent ou  » ciblé « . Un phénomène souvent vu dans ce contexte est que la moindre entorse au programme prévu pour les visites est utilisée comme une raison pour supprimer complètement la visite.

Le fil conducteur de toutes ces tactiques est qu’un parent est supérieur à l’autre et par conséquent que celui-là doit être écarté de la vie de l’enfant. Le parent aliénant dans ces circonstances agit de manière inappropriée comme écran entre l’enfant et le parent absent. Quand ceci intervient pendant des périodes substantielles de temps, l’enfant reçoit le message non dit mais clair qu’un parent est supérieur à l’autre. Les plus jeunes enfants sont plus vulnérables à ce message et tendent à l’accepter sans esprit critique. Cependant, on peut toujours détecter des éléments faisant écho à ceci même au cours de l’adolescence. Le concept important ici est que chaque parent reçoive la responsabilité de promouvoir une relation positive avec l’autre parent. Quand ce principe est violé dans le contexte d’entrave à la relation sur une base consistance, on peut assurer que le critère I a été identifié sans aucun doute.

Critère II : Allégations non fondées d’abus

Le second critère est relatif aux accusations fausses ou non fondées d’abus à l’égard du parent absent. L’expression la plus stridente de ceci est la fausse accusation d’abus sexuel [4]. Il a bien été étudié que l’incident de fausses allégations d’abus sexuel compte pour plus de la moitié des cas étudiés, quand les parents divorcent ou sont en conflit sur des éléments postérieurs à la séparation [5]. Ceci est le cas en particulier avec les petits enfants qui sont plus vulnérables aux manipulations impliquées par de telles fausses allégations. Quand le dossier montre qu’au moins un rapport d’un tel abus s’avère non fondé, il est conseillé à l’enquêteur de rechercher d’autres expressions de fausses accusations.

D’autres exemples de ceci peuvent être trouvés dans les allégations d’abus physique que les enquêteurs montrent ultérieurement comme étant non fondées. Notre expérience nous a montré qu’il y a moins de fausses allégations d’abus physiques que d’autres formes d’abus, probablement parce que les abus physiques laissent des traces visibles évidentes. Ceci est évidemment beaucoup plus facile d’accuser mensongèrement quelqu’un de quelque chose qui ne laisse aucun signe physique et n’a pas de témoin tiers.

Une forme plus courante d’expression de ceci serait celle qualifiée d’abus émotionnel. Quand de fausses allégations d’abus émotionnel sont soulevées, on trouve souvent que ce qui est présent est en l’occurrence un jugement parental différent qui est considéré comme  » abusif  » chez le parent absent. Par exemple, un parent peut laisser un enfant veiller plus tard le soir que l’autre parent, et ceci peut-être considéré comme  » abusif  » ou  » préjudiciable  » à l’enfant. Ou un parent peut introduire son nouveau  » partenaire  » dans la vie de l’enfant avant que l’autre parent ne l’estime pertinent et ceci peut aussi être qualifié d’ »abus  » de l’enfant.

Alternativement, un parent peut engager un enfant dans une activité que l’autre parent désapprouve et cette activité est, en la circonstance, une différence d’opinion parentale qui est alors décrite comme étant abusive par nature. Ces exemples, aussi triviaux qu’ils puissent le sembler individuellement, peuvent conduire à la position de traiter la différence parentale dans des termes inappropriés de jugement subjectif. Suivant ce schéma, toutes les façons d’agir peuvent être présentées de façon à véhiculer le message d’abus, directement ou indirectement. Quand ce phénomène intervient littéralement des milliers de fois et de manières différentes, chacun semble insignifiant en lui-même, mais l’atmosphère émotionnelle qu’il crée induit un effet clairement aliénant sur l’enfant.

Evidemment, ce type d’acrimonie est très courant dans les séparations mais de tels conflits ne doivent pas nécessairement être mal interprétés ou pris comme une illustration du syndrome PAS. Cependant, ce critère est clairement présent et identifiable quand le parent est très motivé pour lancer violemment les allégations d’abus, plutôt que d’être réservé, prudent et même réticent à faire ainsi. Ce dernier cas est plus à mettre en relation avec la responsabilité du parent à encourager et à favoriser ouvertement la relation avec l’autre parent. Le parent responsable n’invoquera seulement des mauvais traitements qu’après avoir essayé et échoué d’expliquer pourquoi le problème en question ne constitue pas une maltraitance. En résumé, le parent responsable donnera à l’autre parent le bénéfice du doute quand de telles allégations surviennent. Il ou elle hésitera de quel coté pencher, alors que le parent aliénant ne ratera pas une occasion d’accuser l’autre parent. Quand cette attitude existe de manière claire et cohérente, ce critère du PAS est confirmé.

Critère III : Détérioration de la relation depuis la séparation

Le troisième des critères nécessaires pour la détection du PAS est probablement le moins décrit et identifié, mais est fondamentalement l’un des plus importants. Il est relatif à l’existence d’une relation positive entre l’enfant mineur et le parent absent ou  » non-résident « , avant la séparation du couple, et à sa dégradation substantielle ultérieure. La reconnaissance d’un tel déclin ne va pas de soi. C’est, de plus, l’un des plus importants indicateurs de présence de l’aliénation mais aussi la mesure de son  » succès  » relatif. A titre d’exemple, si un père avait une relation bonne et réciproque avec les enfants avant la séparation, et une relation très distante après, alors on peut à tout le moins supposer sauf preuves du contraire, que quelque chose a causé ce changement. Si ce père essaye clairement de maintenir une relation positive avec les enfants à travers des visites régulières et autres activités et que les enfants ne veulent pas le voir ou l’impliquer dans leurs vies, alors on pourra seulement spéculer qu’un processus d’aliénation a été mis en œuvre. Les enfants ne perdent naturellement pas l’intérêt pour le parent  » non résidentiel  » ni ne deviennent pas distant simplement en vertu de l’absence de ce parent. Aussi, des relations parentales saines et établies ne s’érodent pas naturellement. Elles doivent être attaquées. Alors, un dramatique changement dans ce domaine est toujours un indicateur virtuel qu’un processus d’aliénation a eu quelque succès dans le passé.

En particulier, si une évaluation soignée de la relation parentale avant séparation n’est pas faite, son omission crée l’impression que le trouble ou même le statut d’aliénation qui existe depuis est plus ou moins un résumé précis de ce qui existait auparavant. Remarquons que rien n’est moins sûr ! Une relation aliénée, partiellement aliénée ou de manière intermittente avec le parent non résidentiel et l’enfant après la séparation est plus précisément une distorsion de la réelle relation parentale en question. Sa mise à exécution conduit souvent à une atmosphère hystérique qui est souvent présente dans ces dossiers. Un praticien soigneux sait bien qu’un examen approfondi est nécessaire et qu’il doit être conduit avec la plus haute minutie et un examen rigoureux .

Si cette pièce du puzzle est négligée, les conséquences peuvent être dévastatrices pour la survie de cette relation. Alors, sans cette composante, le tribunal peut facilement être tenté de conclure prématurément ou être trompé afin de penser que le trouble de l’environnement de séparation est représentatif de la vraie relation parent-enfant. Dès que ce jugement est prononcé par la cour, c’est un défi difficile de corriger cette perception.

A propos d’un problème différent mais qui est liée, on doit dire un mot à propos de l’utilisation d’experts. D’abord, il faut comprendre que tous les professionnels de santé mentale ne sont pas conscients ou ne savent comment traiter le phénomène PAS. En fait, quand un professionnel de santé mentale peu familier avec le PAS est consulté pour une recommandation au sujet du droit de visite et d’hébergement ou des problèmes liés, il ou elle peut potentiellement faire plus de mal que de bien. Par exemple, si le psychologue néglige d’enquêter sur la relation avant la séparation avec le parent  » non résidentiel  » et l’enfant, il ou elle peut alors très facilement évaluer à tort que l’acrimonie actuelle est représentative de la relation, et recommander que l’enfant doit avoir moins de visites avec le parent, confortant évidemment ainsi la progression du PAS non diagnostiqué. Si cet expert néglige aussi l’évaluation critique des accusations d’abus ou le moment où elles sont apparues, elles pourraient être prises pour argent comptant et alimenter potentiellement un PAS non diagnostiqué. Si ce professionnel n’est pas aussi sensible aux subtilités de l’obstruction de l’accès et du contact que son initiateur, il ou elle pourrait potentiellement l’encourager, contribuant par là au processus de PAS . Quand ces choses arrivent, l’expert professionnel de santé mentale devient alors partie prenante du PAS quoique involontairement. Ceci est alarmant, et arrive souvent. Suffit-il de dire, si on soupçonne un PAS, que l’avocat doit attentivement et soigneusement évaluer l’investigation et la conclusion du professionnel de santé mentale. Ne pas le faire peut causer un dégât irréversible au dossier, et finalement à l’enfant.

https://sauverlinda.wordpress.com/une-page-que-je-dedie-a-la-pedopsy/plainte-presentee-au-president-du-conseil-de-lordre-national-des-medecins/

Critère IV : Réaction de peur intense des enfants

On considère que le quatrième critère nécessaire pour la détection du PAS est plus psychologique que les trois premiers. Il fait référence à une réaction évidente de peur de la part de l’enfant, de déplaire ou de contrarier le parent potentiellement aliénant à l’encontre du parent potentiellement cible. En résumé, un parent aliénant applique l’adage :  »  My way or the highway ». Si l’enfant désobéit à cette directive, en particulier en exprimant une approbation positive du parent absent, les conséquences peuvent être très sérieuses. Il n’est pas rare pour un parent aliénant de rejeter les enfants, en leur disant souvent qu’ils pourraient aller vivre avec le parent cible. Quand ceci arrive, on voit souvent que cette menace n’est pas mise à exécution , mais elle agit encore comme un message d’avertissement permanent. L’enfant, en effet, est mis dans une position d’être l’ » agent  » du parent aliénant et est continuellement confronté à divers tests de loyauté. La conséquence importante ici est que le parent aliénant force alors l’enfant à choisir ses parents. Ceci, évidemment, est en opposition directe avec le bien-être émotionnel de l’enfant.

Afin d’apprécier pleinement ce scénario, on doit réaliser que le processus PAS agit dans un environnement  » basé sur la terreur « . C’est l’installation de la terreur par le parent aliénant chez l’enfant mineur qui alimente la conduite dans cette voie.

http://www.facebook.com/profile.php?id=1307745103&ref=name (s’appretant à une sortie)

Cette peur conduit à ce que la psychanalyse nous dit être l’émotion la plus fondamentale inhérente à la nature humaine – la peur de l’abandon. Les enfants dans ces conditions vivent dans un état de désordre chronique et de menaces de représailles. Quand l’enfant ose vraiment défier le parent aliénant, ils apprennent rapidement qu’il y a un sérieux prix à payer. Ensuite, les enfants qui vivent de telles vies développent un sens aigu de la vigilance pour ne pas déplaire au parent aliénant. L’observateur sensibilisé peut le constater lorsque les programmes de visite changent subitement sans raison apparente. Par exemple, lorsque l’instant du rendez-vous approche, l’enfant change subitement d’humeur et commence à protester bruyamment contre une visite dont il ne s’était pas plaint auparavant. C’est dans ces circonstances qu’un tribunal, suspectant le PAS doit appliquer dans des termes stricts les visites programmées qui autrement n’auraient pas lieu ou seraient ignorées.

Le parent aliénant peut sembler le plus souvent désorienté face au changement soudain dans l’attitude de l’enfant à l’égard des visites. En fait, le parent aliénant apparaîtra souvent comme celui qui encourage les visites. Ce scénario est très courant dans les familles PAS. Il est standard car il dissimule, au moins pour un instant, la politique de terreur (ou le mécanisme de peur) sur lequel repose le processus d’aliénation. Une autre manière d’exprimer ce concept serait qu’à chaque fois que l’on donne à l’enfant le choix de la visite, il est mis en position d’exprimer sa loyauté à l’égard des souhaits du parent aliénant en refusant toute visite avec le parent absent. S’écarter de cela ouvre la porte à l’abandon de l’enfant par le parent avec lequel l’enfant vit la grande majorité du temps. Les enfants, dans ces circonstances, n’opteront pas de leur plein gré vers le libre choix. Le tribunal doit alors agir de manière expéditive pour les protéger et utiliser un éventail de remèdes spécifiques et disponibles [6].

En conséquence de ce qui précède, les enfants apprennent à manipuler. Les enfants choisissent souvent un parent au détriment de l’autre, dans une démarche visant à obtenir quelque avantage. Dans le cas du PAS, la même dynamique agit à un niveau plus désespéré. Car au delà de manipuler pour obtenir un avantage, les enfants apprennent à manipuler juste pour survivre. Ils deviennent experts avant l’âge pour décrypter l’environnement émotionnel, dire des vérités partielles, et enfin s’enliser dans les mensonges. On doit cependant rappeler que ce sont des stratégies de survie qu’ils ont été obligés d’apprendre afin de préserver la paix à la maison et éviter les attaques émotionnelles du parent gardien. Cette explication étant donnée, il est parfois plus facile de voir pourquoi les enfants, dans un effort pour gérer cette situation, trouvent souvent plus facile de commencer à intérioriser les perceptions du parent aliénant à l’égard du parent absent et commencer à faire écho à ces sentiments. C’est l’un des plus irrésistibles et dramatiques effets du PAS, c’est à dire, entendre un enfant vilipender le parent absent et rejoindre le parent aliénant dans de telles attaques. Si l’on n’est pas sensible au  » mécanisme de terreur  » au cœur de ceci, il est difficile de ne pas prendre les protestations de l’enfant pour de l’argent comptant. Ceci, évidemment, est conforté lorsque l’expert n’est pas sensible à cette puissante composante de terreur, mais croit que l’enfant exprime ses sentiments profonds en contrevenant par un plan de  » non visite « .

Conclusion

Tous les critères énumérés ci-dessus peuvent sembler indépendants les uns des autres dans les séparations hautement conflictuelles, mais rappelons que la présence de quelques uns d’entre eux ne constitue pas toujours un PAS. Cependant, lorsqu’ils sont présents tous les quatre, et si la possibilité de réels abus a été raisonnablement écartée, le processus d’aliénation parentale agit. Ceci ne veut pas nécessairement dire, cependant, qu’il réussira à ce que l’enfant soit aliéné avec succès du parent cible. Le meilleur indicateur prévisionnel d’une aliénation réussie est directement lié au succès du parent aliénant d’écarter les enfants du parent cible. Quand il y a des périodes substantielles au cours desquelles ils ne voient pas l’autre parent, les enfants sont plus probablement empoisonnés par ce processus. Une autre variable qui donne une indication du succès est l’âge de l’enfant. Les plus jeunes enfants sont généralement plus vulnérables que les plus âgés. Aussi, une autre variable est la profondeur et le degré d’implication de la relation parent-enfant avant la séparation. Plus la relation a été longue et engagée, moins les enfants seront vulnérables à une aliénation réussie. L’ultime indicateur est la ténacité parentale du parent cible. Un parent cible abandonne souvent et va vivre sa vie, augmentant considérablement les chances d’une aliénation réussie.

La question reste en suspends: que faire si les quatre critères sont présents, mais les enfants ne sont pas aliénés complètement ? Cet échec de l’aliénation doit-il être vu comme annulant la tentative d’aliénation ? La réponse à cela doit être résolument  » non ! « . Cela doit être, mais souvent ça ne l’est pas. Il est très courant de lire une évaluation psychologique ou un rapport de GAL^* qui identifie le PAS mais remarque que puisqu’il a échoué, il ne doit pas être pris au sérieux. Rien n’est moins sûr. Toute tentative d’aliéner les enfants par rapport à l’autre parent doit être vue comme une violation directe et délibérée de l’un des premiers devoirs de la parenté, qui est de promouvoir et d’encourager une relation positive et affectueuse avec l’autre parent, et le concept de responsabilité parentale partagée.

C’est notre sentiment que quand une tentative de PAS a été identifiée, réussie ou non, elle doit être traitée rapidement par les tribunaux. Sinon, cela contaminera et contrôlera tranquillement tous les autres problèmes parentaux, et conduira seulement au malheur, la frustration et finalement à l’éloignement parental.

http://2parents.net/spip.php?article98

Une réaction d’une internaute qui dit long sur les dérapages:

Le Syndrome d’aliénation parentale

2 juin 2009, par chantal COTTET PYROplasticienne et ARTiviste

Les grands responsables du SAP sont nos politiques qui ne contrôlent pas l’institution judiciaire, alors qu’ils en ont l’obligation (c’est toute la leçon à tirer de l’affaire d’Outreau, avec le fait aussi que les « voies de recours » vers lesquelles nous renvoient les politiques n’existent pas : les décisions du juge Burgaud ont été confirmées par les 84 juges-putes qui ont statué sur les voies de recours des « victimes » d’Outreau). Responsables aussi les Ministres de la Justice et les Présidents de la République qui ont le devoir de saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature lorsque des citoyens les informent de dérives commises par des magistrats. Car il n’y a pas de parent aliénant sans la complicité des juges-putes et des procureurs-ordures. Et ce sont ces juges-putes et ces procureurs-ordures qui commettent le pire en condamnant en correctionnelle le parent écarté pour non-paiement de la pension alimentaire à laquelle il a été abusivement condamné (comme dans mon cas où la pension que je devais verser à mon mari richissime a été calculée sur la base d’une HYPOTHETIQUE reprise de mon activité d’art plastique, COMPTE TENU DE MA NOTORIETE, -alors que dans le même temps les juges-putes reconnaissaient que mon mari avait détruit tous mes biens professionnels et que donc je ne pouvais pas exercer mon activité-). Car il faut savoir que la condamnation pour non-paiement de la pension est assortie de la condamnation pour ABANDON DE FAMILLE. Et cette condamnation pour ABANDON DE FAMILLE prononcée par ces juges-putes et ces procureurs-ordures retire définitivement au parent écarté son statut de père ou de mère. L’enfant n’a plus aucune obligation envers le parent condamné vieillissant et le parent écarté est alors entièrement à la charge de la collectivité. Vous savez que les maisons de retraite sont très couteuses et que lorsque la retraite du parent vieillissant ne suffit pas, les enfants sont mis à contribution, aussi j’invite les citoyens à engager une procédure pour ABANDON de FAMILLE pour ne pas avoir à payer les coûts exorbitants des maisons de retraite et en laisser la charge à la collectivité ; les politiques comprendront alors peut-être l’intérêt qu’il y a à réformer cette justice de merde ! Chantal COTTET représentante www.collectif-justice.net http://ministere-crise-justice.over… http://collectif-justice.over-blog.cominfo@collectif-justice.net

LINDA A FAILLI ETRE TUEE PAR SA MERE A 5 MOIS DE GROSSESSE AUJOURD’HUI SA MERE FAIT TOUT POUR LA COUPER DE SON PERE!

La protection des droits de l’enfant en tunisie:une façade pour l’international? le cri d’un père…

Je suis médecin dentiste exerçant en libre pratique

marié depuis 2002 avec une tuniso-hollandaise n’ayant jamais vécu en hollande, avec un enfant (une fille de bientot 6 ans).

https://sauverlinda.wordpress.com/ma-femme-et-les-messages-contradictoires-qui-m4ont-fait-perdre-mes-reperes-mettant-ses-actes-sur-le-compte-de-limmaturite-alors-quelle-me-manipulait-profitant-de-ma-tolerance/

Je vis un tourment conjugual invraisemblable qui se répète chaque année,où ma femme et ma belle mère utilisent ma fille( pour laquelle j’ai été un très bon père depuis sa procréation meme!)comme outil de chantage et un nerf de guerre.

J‘ai toujours été un bon mari qui respecte la totalité de ses engagements conjugaux,en opposition je n’ai rencontré qu’ingratitude,perfidie et conspiration,ce qu’au début je mettait sur le compte de l’immaturité…

Récemment,suite à de multiples documentations,j’ai découvert que ma femme souffre d’une maladie psychiatrique qui s’apelle la perversion narcissique (c’est une catégorie qu’on apelle psychotique blanc,qui a l’air tout à fait normal en apparence ,mais ses dessous sont hyperdestructeur ce qui les qualifie de dangereux), d’ailleurs sa mère présente le meme profil,ce qui rend le tableau encore plus sombre.

Chaque année ma femme quitte le foyer conjugual discretement ,en emmenant ma fille avec elle,et sans aucun motif valable( et va par la suite prétendre que je l’agressait alors que je la traitait comme tout bon mari,et qu’elle n’a jamais présenté quoi que ce soit qui va dans ce sens et ce qui était source d’étonnement de tout mon voisinage proche là ou nous habitons!) à une distance de 55km .

Chaque année ,je ne comprenait pas ce qui arrivait,je voyais mal que mon enfant soit un jour un enfant du divorce et victime d’une belle-mère qui instrumentalisait ma femme comme bon lui semblait…encore je ne pouvait plus me concentrer sur mon travail qui ,d’une part demande une grande minutie et d’autre part me tiens par de grands engagements financiers à honorer et qui sont devenus mon talon d’achille aux yeux de ma belle mère à coté de mon attachement à ma fille…

Ma femme, et sans vergogne , joue de tout ce qui est sacré et m’expose à des situations invraisemblables et qui me laisse perplexe,de fausses accusations en toile d’araignées,dans le but de couper tout lien avec ma fille ,ce qui m’affectera en plein coeur,encore elle est en train d’infliger à ma fille ce qu’on apelle un syndrome d’aliénation parentale: un sujet auquel la juridiction et la protection de l’enfance n’en évalue pas l’ampleur des dégats auquel s’expose ma fille dans son environnement actuel,bien au contraire ,par leur silence , par la longueur de la procédure,par leur manque de professionnalisme flagrant il n’ont fait qu’endiguer le danger….

Actuellement,je me rend compte que ma femme avec la conspiration de sa mère n’a jamais eu la prétention de fonder une famille où elle assumerait sa responsabilité,l’homme n’a pas de place et elle se reconnait mieux dans le profil de femme célibataire que malheureusement la loi tunisienne par son ouverture sur les droits de la femme(dont la finalité louable est d’assurer l’équité pour les femmes opprimées dans leur droits) et qui donnait la garde (voire meme la tutelle) des enfants de façon systématique à la femme,constituait la plateforme idéale pour me consommer comme un plat froid et m’assassiner psychiquement et materiellement!

Par l’obtention de cette garde meme,elle oeuvrait dans l’instrumentalisation de ma fille par un vrai lavage de cerveau pour justifier au yeux de ma fille sa décision infondée de détruire cette famille et l’éloigner de moi,d’ailleurs elle lui a meme demandé de ne plus se présenter par mon nom de famille.

Plus loin encore,toute tentative de contacter ma fille devrait etre coupée ne serait-ce que voir ma fille à l’école qui est deja loin de 55 km,bien sur en essayant de faire une conspiration avec les maitresses d’école en proférant de faux témoignages après les avoir trainé dans sa toile d’araignée de mensonges et où elle jouait parfaitement le role de victime et en me traitant de tout les maux de la terre!

un vrai hitchcok! qui croirais tout ça!

Six ans de calvaire,chaque année avec tout les dérapages juridiques qui sont aberrants,avec des réactions viscérales contre les hommes émanant de juge de famille,d’institutrice d’écoles,et dernièrement de psychologues qui sont tous des femmes et dont l’attitude témoigne d’une irresponsabilité flagrante à l’égard d’un père et d’une fille qui sont déja victime d’une mère psychopath le moins qu’on puisse dire…et ce n’est pas les arguments qui manquent et pourtant la justice fait semblant comme si rien n’était!

La convention des droits de l’enfants est une lettre morte!une façade vis à vis de l’international!

après que mes droits et ceux de ma fille ont été bafoués littéralement par la justice,je me demande à qui m’adresser pour lever cette injustice? et comment arreter cette dictature affective que ma femme inflige à ma fille sous le paravent de la justice et qui constitue un réel danger comme abus émotionnel (l’aliénation parentale) et dont les impacts sont qualifiée par les experts psychiatre ,comme aussi graves que ceux commis par un abus sexuel! (voir pour commencer, lerapport de jean marc DELFIEU,expert psychiatre près de la cour d’appel de nimes ,sur internet à propos de l’aliénation parentale….)

Que peut faire un père confronté à ce mur honteux de silence….c’est ignoble ce que m’inflige mon pays par cette injustice assassine! pour qui me reveillerais-je desormais le matin? moi qui croyait tout devoir donner à mon pays et à mes concitoyens en ayant le dos et le visage découvert,où coulait dans mon sang « فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها  » alors qu’aujourd’hui je me rend compte que j’ai épuisé toutes les ressources légale pour me trouver façe à une machine de justice qui opère dans l’illégalité?

JE SUIS DEGOUTE,J’AI GOUT A RIEN ,ON ASTREINT LES PERES A DISPARAITRE DE LA VUE DE LEURS ENFANT? ALORS QU’UN PERE SE DEVOUE INCONDITIONNELLEMENT POUR SON PAYS ,POUR SA FAMILLE,ON LUI ARRACHE SON ENFANT DEVANT SES YEUX AU NOM DE LA LOI ,UNE LOI DE MOTS CROISES LE MOINS QU’ON PUISSE DIRE ,POUR NE PAS DIRE UNE LOI QUI OPERE SOUS L’ANGLE DU COPINAGE!

AIDEZ MOI ET MA FILLE POUR SORTIR DE CE CALVAIRE! SI VOUS CROYEZ QU’IL YA UNE JUSTICE DANS CE PAYS…MERCI D’AVANCE